حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.

در این قانون نیروی انسانی زن که در نظام طاغوتی در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بود هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابد و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که از قبل متحمل شده اند ضرورت استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است.

بسیاری امرزه در قوه قضائیه در پی یافتن راهی هستند تا از تعداد پرونده های ثبت شده در آن بکاهند. گفته می شود با این که جمعیت کشور هند ۲۰ برابر جمعیت امروز ایران است، اما تعداد پرونده های سالانه ما با هند قابل مقایسه است.

در این مقاله به تبیین اصل قضاوت در قوانین شرع مقدس اسلام پرداخته می شود، به گونه ای که در نظام اسلام وقتی فقیه عادل جامع الشرایط بر مسند قضاوت نشسته و او بکلی وفق احکام شرع حکم داده باشد حکم او مثل حکم پیامبر خداست و حال آنکه مسلمان حق اعتراض به حکم پیامبر را ندارد (نساء / ۶۵ نور / ۴۷ تا ۵۱) و این همان افق حقیقی است که باید بدان برسیم.

مرقومه حضرت امام خمینی (ره) در مقدمه کتاب القضاء از جلد چهارم کتاب شریف تحریرالوسیله ایشان، حاوی اهم سخن دین مبارک اسلام در امر خطیر قضاوت است:

اصل ۱۶۷ قانون اساسی به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی، حاوی قاعده ای است که به «ممنوع بودن امتناع از رسیدگی» مشهور است. مطابق این اصل «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانة سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». همان طور که مشاهده می شود، قانون اساسی برای آنکه راه هر گونه بهانه ای را بر قاضی مسدود کند تا قاضی نتواند به اموری همچون سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه تمسک نماید، پیش بینی کرده است در صورتی که حکم دعوایی که نزد قاضی مطرح است در قوانین مدونه نباشد، با رجوع به منبع دیگری به نام «منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر» حکم قضیه را صادر نماید.

مجازات باز دارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت بمنظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد . از قبیل حبس ،جزای نقدی ، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

● مقدمه:

بموجب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ مجازاتها بر حسب نوع جرائم به چهار نوع تقسیم شده است:

۱) حدود

۲) قصاص

۳) دیات

۴) تعزیرات

در برخی پرونده ها متهم به اصطلاح یافت نمی شوند و در هیچ یک از مراحل رسیدگی به پرونده حضور نمی یابد. در چنین مواردی مقام رسیدگی کننده با درخواست شاکی برای متهم، حکم جلب صادر می کند. در این شماره باز هم به سراغ کامبیز خاکدوست، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای استان تهران می رویم و جزییات بیشتری از این شکایت ها را از زبان وی می شنویم.

یافت نشدن متهم یکی از مسائلی است که در برخی پرونده های قضایی به وجود می آید و مشکلاتی را برای شاکی در پیگیری پرونده به وجود می آورد. شاید این پرسش برای خوانندگان پیش بیاید که آیا در چنین شرایطی تا یافت نشدن متهم، دادسرا یا دادگاه اقدام به صدور قرار یا رای نمی کند؟

از نکته های چشمگیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به حقوق مردم و آزادیهای عمومی و اجتماعی است; به همین جهت یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده است. آنچه در این گفتار، مورد پژوهش قرار گرفته، حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. از نکته های چشمگیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به حقوق مردم و آزادی های عمومی و اجتماعی است; به همین جهت یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده است.

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به حقوق ملت است. در این فصل، انواع حقوق مردم و آزادیهای اجتماعی و حدود آن بیان شده است. مهم ترین حقوق و آزادیهایی که در این فصل آمده، به شرح زیر می باشد:

▪ متولی موقوفه ای شخصا دادخواستی را به خواسته خلع ید و مطالبه اجرت المثل قطعه زمینی تقدیم می دارد. دادگاه بدوی بدون توجه به این که اداره اوقاف خواهان نیست و ذیل دادخواست را امضا نکرده، مبادرت به صدور حکم می کند. در مرحله تجدید نظر، اداره اوقاف نسبت به رأی اعتراض می کند. با توجه به این که در متن دادخواست اولیه اداره اوقاف خواهان نبوده، آیا طبق مقررات ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی طرفین دعوا و نمایندگان قانونی آن ها حق درخواست تجدیدنظر را خواهند داشت؟ حال که اداره اوقاف هیچ یک از سمت های مزبور را ندارد، آیا تجدیدنظرخواهی این اداره دارای وجاهت قانونی می باشد؟

بی شک برای تحقق همه آرمانهای انقلابی ملت، تصویب نظام جمهوری اسلامی بعنوان رژیم حاکم بر کشور کافی نبود، و برای فراهم کردن زمینه عملی حکومت اسلامی لازم بود قانون اساسی کشور که مبین چارچوبهای اساسی و قانونی جمهوری اسلامی است تدوین و به تصویب ملت ایران برسد.

هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام مردمسالاری است، تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحویل جامعه نمی تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسوول رشد و ارتقای جامعه خویش شود. به همین منظور قانون اساسی به رای ملت گذارده می شود و این ملت آگاهانه با رای خود به مفاد آن رای مثبت می دهند. یکی از اصول مترقی و پیشرفته در فصل سوم که «حقوق ملت» نامگذاری شده و با هدف پیشروی به سوی مردمسالاری تبیین و تدوین شده را می توان اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی دانست. مجموع اصول فوق؛ آزادی احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها اشاره دارد به شرط آنکه؛

اول؛ در ادبیات حقوق عمومی، قانون اساسی خواهی و نهضت های پی جوی آن، مترادف و همزاد دموکراسی خواهی و آزادی طلبی بوده اند؛ آزادی مردم در برابر اقتدار بی حصر دولت ها، که با تعریف ساختار دولت و محدودیت ها و نحوه اعمال اقتدارات آن و خصوصاً تفکیک قوای دولت، قانون اساسی، وعده تحقق آن را می داده است و می دهد.

قوه قضائیه به دلیل ماهیت خاص آن و مأموریت هایی که قانون بر عهده آن گذارده، شاید پرمخاطب ترین مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. مخاطبان بالقوه دستگاه قضایی، همه آحاد ملت هستند و از این حیث مهمترین کارکرد آن، باید تأمین نیاز این مخاطب انبوه ـ که همانا اطلاع رسانی است ـ باشد.

قوه قضائیه به دلیل ماهیت خاص آن و مأموریت هایی که قانون بر عهده آن گذارده، شاید پرمخاطب ترین مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. مخاطبان بالقوه دستگاه قضایی، همه آحاد ملت هستند و از این حیث مهمترین کارکرد آن، باید تأمین نیاز این مخاطب انبوه ـ که همانا اطلاع رسانی است ـ باشد.

زمانی که موضوع «موانع قانون پذیری» پرداخته می شود، عوامل ومؤلفه هایی مطرح می شوند که در حوزه های گوناگون جای می گیرند. مقاله حاضر از این زاویه بحث می کند و ضمن بیان این موضوع که دین می تواند عامل مهمی در رعایت قانون باشد، مؤلفه های اقتصادی، فرهنگی و ... را در این باره بررسی می کند.

در این نوشتار یک جنبه خاص یعنی نگرش دربارة اطاعت از قانون به گونه ای گسترده تر در ارتباط با متغیرهای متعددی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همه افراد به نحو مشابهی از قوانین تبعیت نمی کنند و با توجه به عکس العمل های فردی و اجتماعی، این قوانین در معرض دگرگونی و تغییر شکل قرار می گیرند. قانون تضمیم کننده نظام نظارت اجتماعی است و معمولاً برای آن سه کارکرد تضمیم تقویت همسازی و تضعیف انحراف، آرام سازی اختلافات و نیز دگرگونی اجتماعی در نظر گرفته می شود. به رغم پذیرش این کارکردها، میان متفکران اجتماعی اختلاف نظر فراوانی از نظر چگونگی عملکرد قانون وجود دارد.

● مفهوم آزادی در آرای مونتسکیو

بارون دومونتسکیو متفکری بزرگ و نام آور است و آثار او تاثیر چشمگیری در درون و بیرون از اروپا برجای نهاده است. نه تنها قانون اساسی فرانسه بلکه بسیاری از قوانین اساسی کشورهای دیگر بر پایه اندیشه جدایی قوای مونتسکیو شکل گرفته اند. هدف مونتسکیو از این نظریه، حفظ آزادی شهروندان بود.طبق نظر مونتسکیو، انسان موجودی قابل انعطاف است که خود را با جوامع، اندیشه ها و برداشت های کسانی که در اطراف او زندگی می کنند پیوند می دهد.

قانون اساسی هر کشوری مهمترین منشور و سندی است که ضمن تعیین قواعد و مقررات مربوط به قدرت ،توزیع قدرت و شیوه انتقال آن ،مسئولیت تبیین حوزه حقوق و آزادی های فرد و شیوه واکنش شهروندان در برابر رفتار قدرت را نیز بر عهده دارد.

نظر باینکه منابع و ابزار های عمده قدرت و خصوصا قدرت کیفر دهنده غالبا در اختیار حکومت و صاحب منصبان است ،از اینرو چنانچه شهروندان از ضمانت های اجرائی لازم برای وادار کردن صاحبان قدرت به تمکین از قانون و یا تعقیب ناقضان قانون اساسی و یا تحدید و تضییع کنندگان حقوق شهروندی به شرح مندرج در این قانون برخوردار نباشند ،استقرار استبداد مطلق و بسط و گسترش ظلم و بیداد در جامعه امری محتوم خواهد بود.

چند سالی هست، آنچنان که تبلیغ می شود، در سیستم قضایی رنجور ایران، سیاست زندان زدایی در دستور کار قرار گرفته است. این را می توان از سخنان رئیس محترم قوه قضائیه و سخنگوی این قوه به خوبی دریافت و اشاعه و ترویج عمومی و رسانه یی آن هم به نحوی است که حتی جامعه غیرحقوقی نسبت به آن درکی هر چند ناقص، اما لازم را یافته است. در این راستا، قوه قضائیه آشکارا، سه اقدام عملی را صورت داده است.

۱) رئیس قوه قضائیه صریحاً و به دفعات از نهضت زندان زدایی در سخنان خود نام برده و لزوم تعین این نهضت را یادآوری کرده است. در نظر باید داشت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین سیاست ها و خط مشی کلی سازمان قضایی ایران را از وظایف اصلی این مقام دانسته و این مجموعه سخنان هم در این راستا، قابل تبیین و درک است. بدیهی است آنگاه که امری در قالب یک سیاست کلی بیان می شود، به تبع آن کل سیستم باید آرام آرام در همان سو به حرکت در آید.

... قانون اساسی علاوه بر این­که قانونی برتر از سایر قوانین در یک کشور شناخته می­شود، ویژگی دیگری نیز دارد. گفته می­شود که قانون اساسی باید "عام الشمول" باشد.

کاربرد این اصطلاح در مورد قانون اساسی با کاربرد آن در مورد سایر قوانین متفاوت است. به عنوان مثال، اگر در مورد قانون کار می­گوییم این قانون عام­الشمول است، به معنای این است که متن قانون یاد شده، به گونه­ای تدوین شده که تمام مسایل و روابط کارگری را در بر می­گیرد.

اما در مورد مسایل و روابط کارمندان، به ویژه کارمندان دولت، از قانون کار هیچ انتظار شمولی نمی توان داشت؛ یعنی قانون کار تنها در یک حوزه­ خاص عام­الشمول است.

درایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی وحقوقی انسانی خود راباز می یابند ودراین بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود .

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد وتعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی درتشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت « شیئی بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود هم رزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد ودرنتیجه پذیرای مسئولتی خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و ● اصل دهم :

فرض کنید شخصی مرتکب یک عمل ضد اخلاقی می شود که در قانون مجازاتی برای آن پیش بینی نشده است.

▪ آیا قاضی می تواند براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی مبتنی بر اینکه «قاضی موظف است کوشش کند هر دعوا را در قوانین مدّونه ببید واگر نیاید با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند» در صورتی که در قانون جزا فعل یا ترک فعلی که مجازت پیش بینی نشده باشد جرم نیست؟

● مفاهیم و مبانی دولت قانونمدار

گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق اساسی جدید مسأله دولت قانونمدار Etat de droitاست . مطابق گفتمان حاکم، تمامی مقامات و نهادهای سیاسی( از جمله پارلمان) باید تابع قواعد حقوقی بویژه قواعد حامی حقوق بنیادین باشند. هیچ یک از مقامها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی های بنیادین را جز در چهارچوب آیین های خاص و پیچیده پیش بینی شده در قوانین ندارند .

اجرای عدالت یکی از آرمان ها و آرزوهای دیرین جامعه بشری است. منظور از اجرای عدالت، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب. این وظیفه خطیر برعهده قوه قضائیه گذاشته شده است که قوه ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

● مبحث اول: وظایف قوه قضائیه

به موجب اصل یکصد وپنجاه وششم وظایف قوه قضائیه عبارت است از:

شاید برای شما هم پیش آمده که جایی حقی از شما تضییع شده باشد و مدت ها به عللی مجال اقامه دعوا بر سر آن موضوع را پیدا نکرده باشید.

و بعد از مدتی که تصمیم به اقامه دعوا و احقاق حقوقتان گرفته اید با این جمله معروف روبه رو شده باشید: «دعوای شما شامل مرور زمان شده است.»

قانون سابق آیین دادرسی مدنی در تعریف مرور زمان چنین آورده بود: «مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضا» آن مدت دعوی شنیده نمی شود». به طوری که از تعریف مزبور پیداست قاعده مرور زمان برای جلوگیری از احیا و طرح دعاوی مرده و به منظور کمک به تثبیت وضع حقوقی ایجاد شده است. حقی که برای مدتی بالنسبه طولانی، مورد تعقیب و مطالبه قرار نگرفته باشد، دیگر حقی ثابت و زنده و معتبر تلقی نمی شود.

علل متعدد و متفاوتی را می توان برای اطاله دادرسی برشمرد که بخشی از آن مربوط به اشکالات یا الزامات مندرج در قانون است که فعلاً گریزی از آن نیست مانند الزام دعوت خواندگان غایب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار یا لزوم استعلام از مراجع ثبتی در دعاوی الزام به تنظیم سند و بخشی در ارتباط با سیستم دادرسی است، مانند نحوه ابلاغ اوراق به اصحاب دعوی و بخشی نیز مربوط به شخص مقام رسیدگی کننده یا همان دادگاه است. که در این میان به نظر می رسد عامل انسانی یا همان قاضی رسیدگی کننده به پرونده از علل قابل توجه در کاهش یا اطاله دادرسی است. به نحوی که شعبه یی از دادگاه به رغم ورودی و ارجاعی بالای پرونده به جهت تدبیر و نظم رئیس شعبه، آمار جریانی آن کمتر از پانزده فقره بوده۲ و شعبه یی دیگر با همان میزان ورودی، پرونده های تلنبار شده و اوقات رسیدگی طولانی و تجدید اوقات بی مورد را شاهد است. تا جایی که ریاست محترم قوه قضائیه در نشستی از این امر و بازداشت موقت ده ساله متهمی لب به گلایه گشوده و فریاد خاموش مظلومین را به آنان که به تعبیر ایشان بسان مرده شویی تنها به تغسیل مردگان خو کرده اند، اعلام می دارد. بدین لحاظ به رغم آنکه دلایل اطاله دادرسی مربوط به دادگاه رسیدگی کننده متعدد و متنوع است در این اختصار به موردی که کم و بیش مبتلا به و مربوط به مقام رسیدگی کننده است و نیز به حواشی آن پرداخته و سخن در مورد علل دیگر اطاله دادرسی به گفتاری دیگر محول می شود.

در این مقاله فکرحکومت قانون بصورت پنج اصل جداگانه تشریح خواهد شد. این اصول حاوی محدودیتهای مهمی هستند که بر نحوه عمل دولت و چگونگی کار قدرت سیاسی اعمال می شوند. برخی از این اصول ریشه های باستانی دارند و بعضی دیگر به دوره های جدیدتر مربوط می شوند. ولیکن در مجموع نشانگر استنباط غرب از حکومت قانون طی قرون متمادی می باشد.

● قانون اساسی جمهوری اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و قبل از تدوین قانون اساسی، سوالات متعددی مطرح شد، از این قبیل که «آیا بهتر نیست دولت طرحی تهیه کند و به رفراندوم گذارد؟

آیا مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی مناسب نیست؟ آیا بهتر نیست همه گروه ها در تهیه قانون اساسی مشارکت داشته باشند؟» (سیدجمال الدین مدنی، ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۵۱) در نهایت پس از بحث و بررسی نظرهای مختلف مقرر شد که پس از تهیه پیش نویس قانون اساسی برای اطلاع از آرای مردم، آن پیش نویس به افکار عمومی عرضه شود. سپس مجلسی تحت عنوان «مجلس خبرگان قانون اساسی» به بررسی و تهیه اصول قانون اساسی بپردازد و در آخر به منظور تصویب نهایی به همه پرسی گذاشته شود.

اصل بر آن است که کلیه قوانین مصوب یک کشور باید با قانون اساسی منطبق بوده و در مفهوم و معنی چیزی خلاف اصول قانون اساسی در بر نداشته باشد یعنی از چارچوب تعیین شده قانون اساسی در نگذرد و دامنه و برد آنها با قواعد قانون اساسی درتعارض نباشد. این نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی است زیرا که اگر امکان نقض قانون اساسی توسط سایر قوانین وجود داشت اولا اصل سلسله مراتب قانونی و برتری قانون اساسی به هم می خورد و ثانیا این دو گونه قانون که به سبب دوگانگی منشا وضع از یک سنخ نیستند عملا در یک سطح واقع می شدند و تصویب قانون عادی ناقض قانون اساسی آن را در معرض تغییر و دگرگونی قرار می داد. افزون بر این اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور که دستاورد اراده عمومی است و براساس تشریفات ویژه ای به مرحله بروز رسیده است، بدینوسیله از میان می رفت لذا مسئله کنترل و نظارت قوانین به خودی خود مطرح می شود. در نتیجه باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد تا بتواند با تطبیق آن با قانون اساسی نسبت به سازگاری این دو با هم حکم صادر نماید یا اگر آن را خلاف قانون اساسی یافت، بطلان آن را اعلام نموده (کنترل پسینی یا کنترل قضائی) یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد (کنترل پیشینی یا کنترل سیاسی) در این رابطه دو روش وجود دارد:

حقوق اساسی به دلیل سرشت دو گانه حقوقی سیاسی اش، دارای حوزه بررسی گسترده ای است. دستیابی به کلیه قواعد آن تنها با کاربرد منابع و روش های حقوقی و ابزارهای پژوهشی علوم اجتماعی ممکن است. تلفیق این شیوه ها، دو دوره ای که تنها به تفسیر لفظی متون اکتفا می شد، چندان محلی از اعراب نداشت. امروزه آن دسته از محققانی که روش های عینی را بر روش های ذهنی ترجیح می دهند و بدین صورت به «بودن ها» می رسند و نه به «بایدها»، ابتدا واقع را از میان زندگی اجتماعی جستجو می کنند نه فقط از لابلای اصول و مواد قانون؛ زیرا که اگر تنها به روش های بررسی حقوقی به اسلوب کلاسیک آن بسنده کنند، نتایج از واقع فاصله می گیرد. لذا باید روش های گوناگون شناخت را آزمود، آنها را با یکدیگر مواجهه داد تا در کنار هم بتوان به شناخت جامع و مانع دست یافت. برای رسیدن به این هدف از طرق کاربردی زیر استفاده می گردد:

حقوق اساسی به دلیل سرشت دو گانه حقوقی سیاسی اش، دارای حوزه بررسی گسترده ای است. دستیابی به کلیه قواعد آن تنها با کاربرد منابع و روش های حقوقی و ابزارهای پژوهشی علوم اجتماعی ممکن است. تلفیق این شیوه ها، دو دوره ای که تنها به تفسیر لفظی متون اکتفا می شد، چندان محلی از اعراب نداشت. امروزه آن دسته از محققانی که روش های عینی را بر روش های ذهنی ترجیح می دهند و بدین صورت به «بودن ها» می رسند و نه به «بایدها»، ابتدا واقع را از میان زندگی اجتماعی جستجو می کنند نه فقط از لابلای اصول و مواد قانون؛ زیرا که اگر تنها به روش های بررسی حقوقی به اسلوب کلاسیک آن بسنده کنند، نتایج از واقع فاصله می گیرد. لذا باید روش های گوناگون شناخت را آزمود، آنها را با یکدیگر مواجهه داد تا در کنار هم بتوان به شناخت جامع و مانع دست یافت. برای رسیدن به این هدف از طرق کاربردی زیر استفاده می گردد:

حقوق واجد و حامل زبانی است که این زبان با زبان علم تفاوتهای زیادی را دارا است. این زبان هنجاری است یعنی به بایدها و نبایدهایی اشاره دارد اما این هنجار با هنجار اخلاقی هم تفاوت دارد. پرسش این است که زبان حقوق چه ماهیت و کیفیتی را دارا است؟

آیا آنگونه که بنتام معتقد است می توانیم قانون را به مثابه مجموعه ای از نشانه ها در نظر بگیریم؟ در اینجا منظور ما از قانون مجموعه مقررات نظام مندی است که برای هم بسته کردن اعضای یک اجتماع و همچنین نهادهاینه کردن ارگان های اجتماعی وضع می شوند. در واقع قانون استانداردی برای زندگی اجتماعی است. شمار زیادی از این استانداردها ساختار زبان شناختی متعارفی ندارند.

● قوه قضائیه ضامن اجرای عدالت در جامعه :

چنانچه در دیباچه قانون اساسی تصریح گردیده دستگاه قضائی درجهت پاسداری از حقوق ملت و ایجاد عدالت در جامعه، رسالتی بس خطیر و تکلیفی بسیار سترگ دارد .

حرکت مستمر و مداوم دستگاه قضائی در جهت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی ـ پیشگیری از جرم وآسیبهای اجتماعی ـ مجازات متعرضین و متمرّدین و متجاوزین و متجاسرین به حریم حقوق جامعه و محاکمه بزهکاران و خاطیان و هتاکان به عدل و حق؛همه و همه جامعه را از لوث فساد در امان نگه داشته و ضامن صحت و سلامت جامعه است .