حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

توجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند۴ ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .

● مقدمه

در نظام حقوقی انگلیس و کشورهای کامن لو، آرای حاکم مافوق ،الهام بخش دادگاه های مادون و طبق ضوابطی برای آنها الزام آور است. دادگاه های مادون در دعاوی مشابه عموما از حکم دعوای مافوق تبعیت می کنند. برای ما که با سیستم حقوق فرانسه نوشته سروکار داریم، کمی تعجب آور است که قضات در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو چگونه به وضع قاعده ی حقوقی می پردازند. به عبارتی قضاتی که خود باید تابع قواعد حقوقی باشند، چگونه به وضع قاعده ی حقوقی نیز می پردازند؟

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در ۲ سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.

۱) محاکم در ایالت های آلمان

در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به ۵ دسته تقسیم می گردند که عبارتند از: دادگاه های عادی، دادگاه های کار، دادگاه های اداری، دادگاه های مالی و دادگاه های اجتماعی.

هر روز در دادگاه های ایلات متحده تصمیم هایی گرفته می شود که بر زندگی هزاران تن تأثیر می گذارد. بعضی از این تصمیمات فقط برای طرفین یک مرافعه مؤثر هستند، اما بقیه، تعیین کنندۀ حقوق، منافع، و اصولی قانونی هستند که بر زندگی همۀ آمریکاییان تأثیر دارد. قطعا ً بسیاری از مردم آمریکا از تصمیمات خاصی راضی هستند و بقیه – گاهی خیلی ها – آن را رد می کنند. اما همه، مشروعیت آن، و نقش دادگاه به عنوان مفسر نهایی قانون را قبول دارند. مردم آمریکا با قرار دادن حکومت قانون و اعتماد خود در دست نظام قضایی آمریکا، نهایت ایمان خود را به آن نشان داده اند.