جایگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در حقوق بین الملل
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان جزو معاهدات الزام آوری است که تضمیناتی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. از جمله این که بنا به ماده ی هیجدهم کنوانسیون، کمیته ی رفع تبعیض، برای نظارت بر حسن اجرا، رفع موانع و توصیه ی اقدامات لازم در جهت فراگیر نمودن مفاد کنوانسیون در کشورهای عضو، ترتیب داده شده است. هر کشوری متعهد است که در اولین نوبت، یک سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون در حق او[۱] و پس از آن، حداقل هر چهار سال یک بار و، علاوه بر آن، هر زمانی که کمیته درخواست کند[۲]گزارش های لازم را به کمیته ارسال نماید.
علاوه بر این که طبق ماده ی ۱۹ کنوانسیون، تعیین و تصویب آئین نامه ی اجرایی کمیته به خود کمیته محول شده است.
تأملی بر تنوع فرهنگی و مذهبی در حقوق بین الملل
● مقدمه
موضوع ، تنوع فرهنگی و مذهبی در حقوق بین الملل یکی از مهمترین و شاید مشکلترین مباحث حقوقی در حال حاضر می باشد؛ بحثی که هنوز پایانی بر آن متصور نیست .
به عنوان مقدمه باید عرض کنم که در اینجا فرهنگ در مفهوم موسع خود به شکل مندرج درپیشگفتار اعلامیه جهانی یونسکو در مورد تنوع فرهنگی مورخ ۲ نوامبر ۲۰۰۱ مورد توجه قرار گرفته است . برای اساس این اعلامیه :
تابعیت دوم در قوانین کشورها
اعطای تابعیت به ارامنه توسط کشور ارمنستان و فوج مهاجرت اقلیت های دینی ایران به کشورهای غربی خصوصاً امریکا و اروپا و به تبع آن اخذ تابعیت کشورهای مهاجرپذیر، بحث های فراوانی را نزد حقوقدانان و سیاسیون به وجود آورده است. در حالی که علی الاصول در بحث تابعیت هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد ولی در حال حاضر بنا به ضرورت، اصطلاحات جدیدی در مباحث حقوقی نظیر شناسایی تابعیت مضاعف و تابعیت موثر مورد طرح قرار گرفته است.
تابعیت عبارت از رابطه سیاسی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط می سازد. رابطه سیاسی ناشی از اقتدار حکومت و قدرت دولتی است که فرد را وابسته به خود می داند و رابطه معنوی نیز اصولاً با سکونت شخص در محل حکومت و دولت معینی ایجاد می شود.
حقوق بین الملل گرایی و میان رشته گرایی
از مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران تا کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی
شبحی بر سراسر گروه ها و مراکز آکادمیک حقوق بشر در ایران در گذر است... شبح نظرورزی و میان رشته گرایی.تمام اتوریته های آکادمیک و NGOای حقوق بشر در ایران مدافعان حقوقی دولت در مراجع بین المللی، استادان گروه های حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، حتی انجمن حمایت از زندانیان و دانشجویان تخصص گرا برای راندن این شبح در اتحادی مقدس شرکت جسته اند.
کجاست آن دانشجوی مخالف خوان استادان حقوق بین الملل گرای گروه های حقوق بشر که او را به بهانه غیرحقوقی بودن به باد دشنام نگرفته باشند؟ کجاست آن دانشجویی که صرفا متون درسی را فوت آب است که داغ ننگ غیرحقوقی بودن را چه بر دانشجویان درسخوان میان رشته گرا و چه بر سنت گرایان ضد حقوق بشر نزده باشد؟ از این امر دو نتیجه گرفته می شود:
آشنایی با سازمان عفو بین الملل
ملی کردن در حقوق بین الملل
به تحقیق می توان گفت که مساله (ملی کردن ) یک پدیده قرن بیستم می باشد. هرچند مداخله دولتها در امور اقتصادی کشورها دارای سابقه طولانی بوده و اختصاص به قرن بیستم ندارد ولی از آنجا که این نوع دخالت دولتها به لحاظ این که منافع عمومی را به (مالکیت خصوصی ) در مقابل (مالکیت عمومی ودولتی ) است .
اگر بخواهیم بطور خلاصه و سریع مقاطع مهم تاریخ ملی کردن را در این قرن ذکر نمائیم باید به (ملی کردن دولت مکزیک ) درسال ۱۹۱۴، ( ملی کردن شوروی ها) در سال ۱۹۱۷، ملی کردن اسپانیائیها در سال ۱۹۳۶، (ملی کردن اروپای شرقی وغربی ) بعد از سال ۱۹۴۴ از حیث اهمیت محدود به حدود جغرافیائی معینی بوده اند، اشاره نمود. اما دسته دیگری از ملی کردن ها وجود دارد که بعد از دهه ۵۰ میلادی یعنی از بعد ازپیدایش سازمان ملل ومطرح شدن پدیده استقلال کشورهای جهان سوم ، شروع می شود که اهمیت فوق العاده ای پیداکرده و از خصیصه بارز این دسته از ملی کردنها، توجه آنها به اتباع کشورهای استعمارگر است و از مهمتیرن آنها می توان به ملی کردن ایران در سال ۱۹۵۱، مصر در سال ۱۹۵۶، اندونزی در سال ۱۹۵۷، کوبا در سال ۱۹۶۱، الجزایر در سال ۱۹۶۳، پرو در سال ۱۹۶۸، بولیوی در سال ۱۹۶۹، شیلی در سال ۱۹۷۰، لیبی در سالهای ۱۹۷۱ ۱۹۷۳، عراق در سالهای ۱۹۷۲ ۱۹۷۳، ونزوئلا در سالهای ۱۹۷۰ ۱۹۷۵، کویت در سال ۱۹۷۷ و ایران مجددا\" در سال ۱۹۷۹ اشاره نمود.
میراث بشری درحقوق بین الملل
نگاه قوانین بین المللی به مساله اقلیتها
● مقدمه
توجه به حقوق اقلیت ها از دغدغه های دیرین جنبش حقوق بشر بوده است، آنچه که مسلم است اولا حقوق بشر وجود دارد ،ثانیا دولتها از سه منظر خود را به رعایت قوانین حقوق بشر ملزم می دانند :
الف) برای حفظ تداوم سیاسی و مشروعیت داخلی
ب) برای انجام تعهداتی که به واسـطه حـقـوق داخـلی و عمدتا قانون اساسی به عهده دولتهاست.
ج) برای انجام تعهداتیکه به واسـطه الزامات حـقـوق بین الملل دولتهاپذیرفته اند. این امر همان مفـهـوم « نهادینه کردن قدرت از طریق حقوق » است که باعث می شود الزامات حقوقی یک کشور منجر به نهادینه شدن قدرت و محدودیت هایی بـاشد که بر اقدامات فرا قانونی دولتهاتسری می یابد.
اساسنامه اتحادیه بین المللی وکلا
▪ ماده ۱ . نام
اتحادیه بین المللی وکلا که اختصاراً « یو . آی . ای » یا « یویا » نامیده میشود در هشتم ژوئیه ۱۹۲۷ در شارل روا طبق قانون اکتبر ۱۹۱۹ بلژیک و با اختیار حاصل از آن و به موجب این اساسنامه تاسیس گردیده است .
این اساسنامه به چندین زبان رسمی مورد استفاده در اتحادیه ترجمه شده است لکن در مواردی که تفسیر مواد آن دشوار باشد ، متن فرانسه ، نسخه اصلی و معتبر محسوب خواهد گردید .
حقوق متهم در اسناد بین المللی
● چكیده :
تقریباًدر تمام اسنادی كه تاكنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد،این اسناد به طور خلاصه بر این نكته متفق اند كه بشر از حقوق و آزادیهایی برخوردار است كه باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند ، استقرار نظم عمومی در یك جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است كه محتوای آن بامعیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در میان انبوه قوانین، قوانین كیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی كیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء می نماید. تعقیب و محاكمه و صدور حكم محكومیت درباره بزهكاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاكدامن و جلوگیری از صدور محكومیتهای نارواكه از اهم اهداف آیین دادرسی كیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد.بدیهی است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان كیفری امروز گفته اند، حفظ جامعه درقبال خطر بزهكاران با تعیین قوانین كیفری كم و بیش شدید تأمین نخواهد شد، بلكه قوانینی كه كشف سریع جرم و محكومیت قطعی بزهكار به مجازات را ممكن سازد درتحقق این هدف مفید و مؤثر خواهد بود.