حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

عدالت مهم ترین آرمان و آرزوی بشر از آغاز خلقت تا کنون بوده است. عدالت عرصه های گوناگونی دارد امّا در این میان، عدالت در حقوق متقابل زن و مرد به عنوان دو رکن عالم هستی جایگاهی بس ویژه دارد. زن مظهر جمال و مرد مظهر جلال خداوند می باشد و هر کدام در نظام آفرینش مقامی خاص و ویژه دارند و هدف هر دو رسیدن به کمال است بدون این که بر یکدیگر برتری داشته باشند. زن و مرد در انسانیت و بهره مندی از فضائل معنوی مساوی هستند و هیچ تفاوتی باهم ندارند امّا در دو بعد جسم و روح ـ در عین داشتن برخی اشتراک ها ـ باهم متفاوتند؛

● فصل اول ـ تشکیلات

▪ ماده۱ ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.

▪ ماده۲ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می شود، در تهران مستقر می باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

▪ ماده۳ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.

خداوند متعال بلافاصله پس از آنکه قصاص را مایه حیات اعلام می فرماید، به بندگان متذکر می شود اگر عفو کنند بهتر است. عبارتی که عنوان این مقاله است بسیار به گوش مان خورده و بسیار شنیده ایم که؛ «خون را با خون نمی شویند.» پس چرا در موارد فراوان ناظر صلح نکردن و رضایت ندادن اولیای دم در قتل ها هستیم به نحوی که گاهی قضیه بعد اجتماعی پیدا می کند و ماجرای اصرار بستگان قاتل و حتی مسوولان اجرای احکام به گرفتن رضایت و امتناع اولیای دم و تاخیر اجرای حکم و... موضوع بحث در جراید می شود؟

با توجه به تعریف قتل عمدی در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی قتل عمدی است وقتی که؛

الف) قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

منظور از استقلال قضائی این است که دادرسان در صدور رای تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستور ها نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال تنزیل رتبه و مقام تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی به خود راه ندهند.

برای روشن شدن موضوع مورد بررسی مطالب خود را در سه قسمت بیان می کنم :

۱) مفهوم استقلال قاضی

۲) ضمانت اجراهای این استقلال

۳) جهات و علل تهدید کننده استقلال قضائی .

حق بهره مندی از محاکمه عادلانه به این معنا است که:

۱) هر شهروندی که مورد تعدی قرار گرفته، حق دارد آزادانه در یک دادگاه صالح درخواست احقاق حق کند.

۲) هر شهروندی که در معرض اتهام قرار دارد باید بتواند در یک دادگاه بی طرف و مستقل از خود دفاع نماید. این حق، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های جهانی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی، قوانین اساسی و حتی قوانین عادی کشورها مورد تایید قرار گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۷،۳۶،۳۵، ۳۸ و۳۹ به زیباترین و کامل ترین شکل ممکن از این حق دفاع کرده است. قوانین عادی کشور نیز در این جهت گام های مثبتی برداشته است. بنابراین، در این مورد با خلأ قانونگذاری خاصی مواجه نیستیم. چیزی که هست در برخی موارد، شهروندان در راه رسیدن به این حق با موانعی برخورد می کنند. در این مقاله، ضمن بیان این موانع، برای رفع آنها پیشنهادهایی مطرح شده است. حق بهره مندی از محاکمه عادلانه را می توان به شرح زیر معرفی کرد:

از همین رو دکتر کاتوزیان نیز با بیان تاریخچه ای از علت گرایش بشر به حقوق بشر، محوریت سخنانش را مفهوم <عدالت> قرار داد. طرح گروهی <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت>، یکی از سه طرح اصلی گروهی است که با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP( و برای یک دوره پنج ساله ( ۲۰۰۵ ۲۰۰۹) تدوین شده است.

این طرح هم اکنون با همکاری هشت موسسه و نهاد حقوق بشری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در حال اجرا است. اعضای طرح شامل مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، معاونت آموزش قوه قضاییه، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، کانون وکلا، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و سازمان دفاع از قربانیان خشونت است.

عدالت قدیمی ترین مفهومی است که بشر با ادراک وجدانی آن را از آغاز تمدن خود می شناخت و هدفی آرمانی می دانست. به همین علت برای استقرار و تحقق آن بسیار کوشیده است. در تاریخ تمدن انسانی پیش از آنکه فکر قانون و مفهوم آن شکل بگیرد، اندیشه عدالت و قواعد آن ظهور داشته است. در اهمیت عدالت همین بس که آموزه عدل الهی یکی از تعالیم و آموزه های گران سنگ تمام پیامبران الهی بوده و خداوند متعال بر پایی عدالت را هدف خود از بعثت انبیا و انزال کتب آسمانی معرفی کرده است «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» (نحل، ۹۰). حتی در برخورد با کفار نیز عدالت پیشگی از معیارهای انسانی در دین به شمار آمده است «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لا یجر منکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للقوی» (مائده، ۸).

دکتر احمد واعظی دیپلم ریاضی را در ۱۳۵۹ اخذ کرد و در سال ۱۳۵۹ آغاز به تحصیلات حوزوی کرد.

درس خارج فقه و اصول را در محضر حضرات آیات عظام وحید خراسانی (۶۹ ۶۵)، شیخ جواد تبریزی(۷۲ ۶۵) و سید کاظم حائری گذراند.

۶ سال اصول فقه شامل تقریر مباحث شهید سید محمد باقر صدر را با حجت الاسلام صادق لاریجانی خواند. فلسفه را با استادان حسن زاده آملی و جوادی آملی خواند.

درك معنای واژه حقوق كه جمع حق است متوقف بر فهم معنای حق است و معنای حق بدون ماهیت شناسی حق قابل تصور درست نیست ماهیت حق چیست ؟ آیا حق اعتباری است ؟ آیاحق امری واقعی است ؟ و چنانچه امری واقعی (غیر اعتباری ) باشد زیر مجموعه امور فیزیكی (مادی ) یا مجرد از ماده و یا زیرمجموعه امور نفس الامری است ؟ درباره این اصطلاحات در مباحث گذشته سخن گفتیم و تفاوت بین واژه ها را بیان كردیم بی تردید معنای اعتباری با معنای غیراعتباری تطابق نخواهد داشت معنای اعتباری توسط نفس انسان معتبر اعتبار و ایجاد می شودولی معنای غیراعتباری وجودش به هرشكلی ازمادی و مجرد از ماده و نفس الامری چه به صورت معقول اولی یا به صورت معقول ثانوی فلسفی یامعقول ثانوی منطقی درك شود ربطی به اعتباركردن نفس یك اعتبار كننده ندارد بلكه عقل انسان وجود آن امور را از طریق حواس كه با دنیای خارج ذهن ارتباط پیدا می كند درك می كند.