حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

یک زن اسمش «گیلاس» است و یک مرد نامش «تریاک». آن دیگری خجالت می کشد بگوید اسمش «انگور» است و آن دیگری عرق شرم می ریزد که بگوید «بزعلی» است، اما اینها چه بخواهند و چه نخواهند اسم شناسنامه ای شان اروپا، بوشهر، روزعلی، اذان، فوری، شب چراغ، پشه، تیله گرگ، سوخته، فقیر و کلاغ است.

اگر بشود با اسم های نامتعارف کنار آمد، ولی با اسم فامیل های عجیب و غریب هرگز نمی شود؛ آخر او چطور بگوید که «علاف» هستم یا «گوشه» یا «سنگ» یا «ماه گرفته»؟

ولی بعضی از مردم این اسم و فامیل ها را دارند و به نسل بعدی شان هم ارث می دهند، هرچند که خیلی ها عطای نام خانوادگی شان که حلقه اتصال با طایفه شان است را به لقای آن می بخشند و نام فامیلی جدید برای خود انتخاب می کنند درست مثل کسانی که می کوشند هرچه زودتر از زیر فشار اسم های آزاردهنده شان خلاص شوند.

آرشیو،گشنه، گرگ آقا، بره، بوشفر، چاه، یتیم، حلوا،پارچه، پاکت، پوپول، ادامه، آشفته، افسرده، نوشابه، و ارزان بخشی از نام های باور نکردنی افراد در سازمان ثبت احوال است.

برابر ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، انتخاب نام با والدین است، البته همواره بر این موضوع تأکید شده که نام های مناسب، نیکو و پسندیده به صورت مجرد و مرکب انتخاب شود.

هر پدر و مادری دوست دارد تا فرزندش نامی نیک داشته باشد و شاید به همین دلیل است که بسیاری از والدین در انتخاب نام نیکو حساسیت زیادی به خرج می دهند و روزها و ماه ها برای انتخاب نام مناسب وقت صرف می کنند.

هنوز عرق سردی که چند سال پیش بر پیشانی مرد بنگاه دار نشست از لابه لای سطرهای خبر دیده می شود. او یک قربانی جعل سند بود که در ازای پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان یک سند منگوله دار قلابی دریافت کرده بود و نمی دانست که در ازای پولی که پرداخته صاحب هیچ زمینی در کرج نشده است.

جاعل ۲۵ ساله این پرونده البته خیلی زود دستگیر شد، اما لطمه های روانی وارد شده به بنگاه دار و اضطراب های ناشی از قربانی شدن در یک پرونده جعل در کنار ناامنی تحمیل شده به اجتماع هیچ گاه از ذهن او پاک نمی شود.

محال برایشان وجود ندارد، چم و خم قانون و روزنه های نفوذ در ادارات دستشان است، حتی اگر لازم باشد رشوه می دهند و از روابطشان استفاده می کنند، اینها در دفاتر خدمات حقوقی شان در شناسنامه مردم دست می برند و هویت های تازه برایشان خلق می کنند. مسوولان می گویند کارشان غیرقانونی است اما این موضع گیری ها هرگز مانع کسب شان نیست، اینها ظاهرا وکلا و قضات مجرب شاغل یا بازنشسته ای هستند که هویت های جعلی را در ازای چند میلیون تومان به مردم می فروشند.

کاغذها از من پیرترند، اگر کمی با فشار لای انگشت ها ساییده شوند می شوند خاک؛ خاک صد ساله. حشره های ریز لای پرونده ها می لولند، آمده اند تا کاغذها را بخورند، کاغذهای له شده لای پوشه های بنجل چند دهه پیش بوی نا گرفته اند. هر دقیقه و ساعت که می گذرد به ضرر اسناد در حال تجزیه تمام می شود؛ سند اموال مردم با هر حرکت عقربه ساعت به پوسیده شدن نزدیک می شود.

بیشتر پرونده های ثبتی به فوت بندند، به یک لغزش، به یک جرقه؛ اگر زلزله بیاید و سیم برقی جرقه بزند کار پرونده ها تمام می شود؛ اسناد کاغذی کهنه و تلنبار شده روی قفسه های فلزی کم جان نای مقاومت مقابل بحران را ندارند.

چندی قبل کتابی حاوی آراء مختلف صادره از شعب دیوان عالی کشور از سوی یکی ازهمکاران ادیب و فرزانه به اینجانب هدیه گردید . این کتاب حاوی مجموعه آرائی بوده که توسط یکی از قضات محترم دیوان عالی کشور جمع آوری شده بودکه خود ایشان نیزدر صدور آنها نقش داشته اند (۱) هنوز از مطالعه کتاب حظ وافر نبرده بودم که با یکی از آرائ صادره از شعبه ..... دیوان عالی کشور مواجه گردیدم که از صدور آن توسط چنین مرجع مهمی به شگفت آمدم (۲) به سرعت مطلب را چندین بار مرور کرده و با چند نفر از همکاران نیز مشورت کردم .

به خاطر دارم در دوران دانشجویی یکی از اساتید معروف ـ که هم اکنون نیز در قید حیات می باشند ـ وارد کلاس شده و با خطی بزرگ در روی تخته مرقوم فرمودند پرونده افراز را به عنوان وکیل خواهان در اداره ثبت نمی پذیریم و از همه دانشجویان خواستند تا این جمله را در جزوه خود یادداشت نمایند. از آنروز تا اواخر سال گذشته ـ که مقاله ای رادر شماره ۴۵ نشریه محترم کانون وکلای اصفهان تحت عنوان لزوم ایجاد وحدت رویه در باب افراز به چاپ رساندم چهارده سالی می گذرد و اکنون علت پند استاد را درک می نمایم . در مقاله منتشره نگارنده در حد امکان در خصوص لزوم تقدیم دادخواست و قطعی بودن دستور افراز و برداشت های متفاوت محاکم از این موضوع سخن به میان آورد . اما ظاهرا موضوع تهافت رویه به دادگاهها ختم نشده و متاسفانه ادارات ثبت نیزدر این خصوص رویه های متفاوتی دارند .

بشر در دورانی از زندگی که می توان آن را دوران زندگی انفرادی نامید، برای تملک و تصرف آنچه لا زم داشت، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمی دانست و از طبیعت به اندازه احتیاج و قدرت خود استفاده می کرد. با گذشت قرن ها و تغییر شیوه زندگی، اشتغال انسان ها به شغل کشاورزی و تهیه مکان برای سکونت، آنان ناچار شدند از مقرراتی پیروی کرده و به مال دیگران دست درازی ننمایند. از این رو اصول و مقرراتی را میان خود مجری ساخته و پیمان های خود را محترم شمردند.

استیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می شود. در قانون اساسی جمهوری اسلا می ایران اصول فراوانی به نحوه کار دستگاه قضایی و نیز ضرورت نفی ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند که از جمله آنها می توان به اصول ۲، ۳، ۲۲، ۲۳، ۳۲، ۳۸، ۳۹ و ۶۱ و نیز تمامی اصول مندرج در فصل ۱۱ اشاره کرد.

۱) تعریف شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام، شرکتی است بازرگانی ( ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه ی آن به سهام، تقسیم شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین می شود. در شرکت سهامی عام، تعداد سهام داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این ثبت شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه ی اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

از نتایج اصل آزادی اراده آن است که مردم آن گونه که در انجام معاملات خود قادرند تا بدون در نظر داشتن قالبی خاص برای قراردادهای خویش آنچه را که اراده کرده اند در عالم حقوق اعتبار بخشند در ثبت و تنظیم معاملات نیز به جز در موارد استثنایی مانند عقود و معاملات راجع به املاک و... در انتخاب نوع سندی که قصد تنظیم آن را دارند اعم از عادی یا رسمی آزادانه تصمیم بگیرند.با این وصف تمایل عمومی آن است که با توجه به آثار و فواید ثبت رسمی معاملات از جمله تثبیت مالکیت و جلوگیری از جعل و کلاهبرداری و اختلافات احتمالی در آینده معاملات شان را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند و از اعتبار آن به عنوان سند رسمی برخوردار شوند.

شاید بتوان گفت پس از آشنایی انسان با خط و استفاده از آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی اش، نوشته به عنوان یکی از دلایل اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعای مطروحه نقش مهمی را دادرسی های مدنی «حقوقی» ایفا می کند. در این مختصر می خواهیم خوانندگان محترم را با انواع اسناد و حدود اعتبار آن در دادرسی های مدنی آشنا کنیم.

● تعریف سند و انواع آن

مطابق قانون، سند عبارت است از نوشته ای که هم شخص مدعی و هم طرف مقابل او یعنی خوانده دعوی قادر به استفاده از آن در محاکمه هستند. خواهان برای اثبات ادعایش و خوانده در مقام پاسخ به ادعای خواهان اسنادی را ارائه می دهند که بردو نوع اند: عادی و رسمی. اسنادی که توسط مأمورین رسمی و درحدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم شوند رسمی اند مانند اسنادی که توسط مأمورین اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود یا توسط دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت احوال و. / /

در اینجا لازم است با طرح چند پرسش و پاسخ کمی بیشتر با مفهوم اسناد رسمی آشنا شویم:

در ارجاع پرونده و جریان رسیدگی به آن یکی از وظایف قضات عبارت است از توصیف قضایی از فعل صورت پذیرفته، به بیان دیگر وظیفه اولیه هر مقام قضایی رسیدگی کننده به یک عمل گزارش شده آن است که ابتدا فعل ارتکاب یافته را در قالبی قضایی آورده سپس با تجزیه عنصر هر فعل بررسی کند آیا عمل مذکور یکی از کدهای قانونی به طریق تعریف شده را شامل شده و ناقض آن است یا خیر. برای مثال در طول روز میلیاردها ریال وجوه از روی باجه های بانکی به وسیله مراجعان جمع آوری می شود لیکن هیچ کدام از آنها واجد عنوان مجرمانه ربایش نیست، لیکن پاره یی از اعمال مذکور که به وسیله مراجعان به بانک صورت می پذیرد و دارای وصف مجرمانه است و به وسیله مراجعان به بانک صورت می پذیرد «با تجزیه فعل و بررسی ارکان و قصد می تواند شامل ربایش، جعل سند یا کلاهبرداری باشد.»

بحث یک شکل نمودن قراردادهای بیع که توسط بنگاه های معاملا تی تنظیم می شود و در عمل مشکلا ت فراوانی را برای طرفین قرارداد ایجاد نموده، مدت هاست نقل محافل حقوقی از جمله دستگاه قضایی کشور است؛ اما تاکنون چنین امری به منصه ظهور ننشسته و همچنان این قراردادها متعاقدان را گرفتار محاکم می کند.متأسفانه این نوع قراردادها نه در مرجعی که مسؤول چاپ و تنظیم آن است، مورد بررسی حقوقی قرار می گیرد و نه متصدیان بنگاه های معاملا تی از کوچک ترین اطلا عات حقوقی برخوردارند.در حقیقت شروط چاپی به متعاقدان تحمیل می گردد و طرفین قرارداد تنها زیر آن را امضا می نمایند، در حالی که قسمت شروط قرارداد باید غیرچاپی و خالی باشد تا طرفین درباره شروط مورد نظر خود توافق کرده و این موارد را در قرارداد درج نمایند تا اصل آزادی اراده در قراردادها رعایت گردد.