حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

در اصطلاح حقوقی به داشتن اختیار بر هم زدن معامله «خیار» می گویند. از دیدگاه قانون مدنی ماده ۳۹۶ انواع خیارات برای فسخ معامله ۱۰ مورد است که خیار مجلس، شرط، تاخیر ثمن، رویت و تخلف از وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعیض صفقه، تخلف شرط و خیار حیوان را شامل می شود.

بر این اساس، خیار مجلس، اختیاری است که به هر یک از خریدار و فروشنده داده می شود تا زمانی که متفرق نشده اند و در محل حضور دارند بتوانند معامله را فسخ کنند.

ورشکستگی بعنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت وجهی ذو جنبتین داشته که از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی است. آنچه که مسلم است، از نظر حقوقی مفصلاً از ناحیه حقوقدانان به این مساله پرداخته شده و سطور مختلفی در این خصوص به رشته تحریر درآمده. لیکن ما در این مختصر بر آنیم تا با طرح مسائل جزایی راجع به ورشکستگی که فی الحال در مادتین ۶۷۰ و ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی ( مصوب ۱۳۷۵) بدان پرداخته شده و دارای اعتبار است، آن را از این حیث بررسی و حدود و ثغور آن را تعیین و به رشته تحریر در آوریم.

خرید سفته کار راحتی است شاید برای همین است که خیلی ها روی آن حسابی باز نمی کنند، اما سفته را باید جدی گرفت، این سند بهادار تجاری اگر مقرراتش بدرستی رعایت شود مزایای زیادی به دنبال می آورد به طوری که اگر افراد به جای سفته، سند عادی در اختیار داشتند هرگز از این مزایا بهره مند نمی شدند، ولی با این حال مردم از مزایای سفته و تضمین های قانونی آن کمتر خبر دارند و هنوز نیز در معاملاتشان چک را بیشتر می پسندند.

حتی واژه ورشکستگی هم حس بدی به آدم ها می دهد، چه رسد به این که کسی خودش ورشکستگی را تجربه کند یا به خاطر ورشکسته شدن دیگری به مشکل دچار شود. گاهی وقت ها وضعیت اقتصادی و روابط تجاری به گونه ای می شود که همه دارایی یک تاجر و سرانجام کارش با یک اشتباه یا اتفاق بسته می شود، یعنی معادلات بازار به شکلی رقم می خورد که اگر تاجر تلاش زیادی هم بکند، باز متحمل خسارت می شود، ولی بعضی وقت ها اوضاع به گونه دیگری می شود، یعنی تاجر نقش یک ورشکسته را بازی می کند تا با دست به سر کردن طلبکارها و خریدن زمان به نفع خودش سود ببرد. البته نگاه قانون به این دو دسته تاجر کاملا متفاوت است؛ به طوری که اگر ورشکستگی تاجر در نتیجه حوادث و اتفاقاتی باشد که با نحوه عملکرد او بی ارتباط بوده، قوانین تا زمان خلاص شدن او از این دشواری با چنین تاجری مدارا خواهد کرد، اما اگر ورشکستگی تاجر در نتیجه سوءاستفاده یا تقلب و تزویر باشد با او بشدت برخورد خواهد شد.

● مقدمه

در برنامه سوم توسعه، بحث آزادسازی و خصوصیسازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مخابرات نیز اقداماتی در جهت حضور فعالتر بخش خصوصی و شکست انحصار موجود در بخش صورت پذیرفته است. حضور موفق اپراتورهای غیردولتی در شرایطی میسر خواهد بود که، قوانین مناسب تنظیم شده و دستیابی به بازار بدون تبعیض و با اطلاعات شفاف مقدور باشد. لذا ایجاد سازمان تنظیم مقررات پیشبینی شده است. از جمله وظایف این سازمان تنظیم ارتباط میان اپراتورها است و در صورتی که نهادی مستقل نباشد امکان کسب رانت برای اپراتور دولتی که اپراتور مسلط نیز میباشد به وجود خواهد آمد. در بحث تنظیم مقررات، استقلال امری مهم میباشد و از وظایف دولت، جداسازی مجریان و قانونگذاران میباشد. از دلایل این موضوع پیشگیری از پیدایش رانت میباشد. اما رانت چیست؟ در این مقاله به اختصار در مورد مفهوم رانت بحث خواهد شد.

آیا در صف باجه بانک، افرادی را دیده اید که با در دست داشتن برگه چکی به امید پاس شدن آن ایستاده؛ ولی متوجه می شوند که در حساب صادرکننده چک، هیچ پولی نیست و حال آنها مانده اند و یک چک برگشتی؛ یا در راهروهای تودرتوی دادگستری، افرادی را که پشت درهای بسته مانده و با چک برگشتی که در دست دارند، قادر نیستند به مرجع صالح رسیدگی شکایت کرده و به طلب خود برسند و دائما از خود می پرسند که این چه دادگاهی است؟ چه عدالتی؟ چرا هیچ کسی شکایت مرا قبول نمی کند؟ به کجا بروم و از همین قبیل سوالات.

بله، همه این سوالات و اتفاقات بسیار زیادی که بخصوص در سال های اخیر همراه با ترس و بی اعتمادی نسبت به چک و استفاده از آن شده است، همگی ناشی از نداشتن آگاهی نسبت به مقررات چک و استفاده صحیح از آن است. بنابر این اگر اطلاعات حقوقی ما از قوانین چک کافی باشد، کمتر دچار مشکل می شویم.

چند صباحی است که پرونده های چکی تبدیل به یکی از موضوعات پر رفت و آمد به مراجع قضایی شده و بنا به گفته مسوولین دستگاه قضا، حجم زیادی از پرونده ها را به خود اختصاص داده است. البته برای تایید این حرف کافی است که سری به دادگستری شهرتان بزنید تا به عمق فاجعه پی ببرید.

حال جای بسی تعجب است چرا نوشته ای را که قانونگذار به منظور سهولت و سرعت در امر تجارت به نام چک شناسایی کرده و آن را گره گشای معاملات تجاری و بازرگانی قرار داده، خود به نوعی گره در کار تاجر و غیر تاجر انداخته و دیگر کسی راغب به انجام معامله با چک نیست تا جایی که وقتی به بازار می روی معمولا می گویند چک قبول نمی کنیم مگر چک کارمندی.

مطابق قانون تجارت، اشخاصی که به هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری یا عاملی مبادرت می کنند تاجر به شمار می آیند و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی، تجارت محسوب می شود.

تاجر با کسبه جزء و سایر افرادی که معاملات معمولی انجام می دهد فرق دارد و قانون بر او تکالیفی مقرر کرده است که برای اشخاص عادی چنین وظایفی تصور نمی شود. برای مثال اگر فرد عادی قادر به پرداخت بدهی اش نباشد یا اینکه دارایی اش از بدهی اش کمتر باشد مشکلی برای او به وجود نمی آید اما شخص تاجر همین که قادر به پرداخت بدهی اش نباشد ورشکسته اعلام می شود و اگر این ورشکستگی همراه با تقصیر باشد چه بسا روانه زندان هم می شود.

ماهیت قبض در عقود عینی چیست ؟

● مقدمه

عقود عینی عقودی هستند که در آن ها قبض ، شرط صحت است. این تعریفی است که حقوق دانان ارائه نموده ، بدان اعتقاد دارند. اما :

۱ قبض به معنای در تصرف گرفتن ، و اقباض به معنای به تصرف دادن موضوع معامله است. برخی به تعریف فوق استناد کرده ، صِرف در تصرف گرفتن معوض ( و در برخی موارد عوض و معوض ) را برای صحت عقد کافی می دانند و برخی اقباض را موجد اثر می دانند. حال آن که بدون ریشه یابی در خصوص ماهیت ضرورت قبض در این عقود ، نمی توان در این خصوص نظر داد . چرا فقدان قبض ( یا اقباض ) در برخی عقود مانعِ صحت آنان می شود؟

● مقدمه

در تضامن بین بدهکاران هر بدهکار می تواند، تمامی دین را به طلبکار بپردازد. یعنی؛ دین و طلب علیرغم تعدّد طلبکار و بدهکار واحد تلقّی می شود. امّا این بدان معنا نیست که تمام بدهکاران با یک رابطه به طلبکار مربوط می شوند. بلکه علیرغم وحدت موضوع روابط متعدّد است، و هر رابطه مستقل از دیگری است، و ممکن است، رابطه ای معیوب باشد ولی روابط دیگر سالم از هر عیب باشد. همچنین ممکن است، یک رابطه دارای اوصاف خاصّی باشد، یا مؤجل یا مشروط باشد. در حالی که روابط دیگر بسیط و حال باشند. به عنوان مثال: ممکن است رابطه یکی از بدهکاران با طلبکار به دلیل فقدان اهلیت باطل باشد حال آن که این بطلان تأثیری بر دیگر روابط نخواهد گذاشت. این مقاله به آثار مسئولیت تضامنی در روابط بین طلبکار و بدهکاران اختصاص دارد. که مباحث این مقاله را در ضمن پنج گفتار بیان می کنیم:

تغییر قانون چک در آخرین بازنگری لایحه اصلاح قانون چک و حذف جنبه کیفری و زندان زدایی از آن، اثرت و تبعات مثبت یا منفی زیادی را برای دو سوی تعامل، یعنی صادر کننده و گیرنده چک دارد که شایسته بررسی و تدقیق است.

دلایل این تغییرات را می توان در کلام مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه برداشت نمود که در حین اعلام خبر بیان نمودند: اگر صادر کننده چک توان مالی داشته باشد، چک خود را پرداخت می نماید و اگر نداشته باشد، با زندان رفتن نیز پول طلبکار را پرداخت نخواهد کرد. استدلال فوق برای افراد سالم و درست از لحاظ شخصیتی قابل پذیرش است، اما باید پرسید در خصوص افرادی که با علم به قوانین و با نیت سو ء استفاده از شکاف های قانونی اقدام به انجام معاملات، صدور چک و در نهایت شانه خالی کردن از پرداخت در زمان سررسید می نمایند، چه تمهیدی اندیشیده شده است.

با وجود آنکه در آمریکای امروز حداقل جوخه ای از اقتصاددانان آزادی خواه وجود دارند، اما در سایر رشته های علوم انسانی سنگر کاملا بی دفاع است.

برای مثال اکثر عالمان سیاسی، مشغول پی ریزی «مدل»های سفسطه آمیز بوده یا تنها به دنبال ثبت و ضبط جزئیات تجربی اقدامات بوروکراسی دولت اند. اقلیت کوچک فیلسوفان سیاسی (کسانی که همچنان با سوالاتی اساسی از قبیل ماهیت و کارکرد مطلوب دولت درگیرند) نیز مشغول برشمردن سجایای نظم، سنت، اجتماع، جهش هستی و رفتار خوب هستند، اما در مورد آزادی فردی تقریبا هیچ نمی گویند.

یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق است که مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی تقاضای رسیدگی به آن را دارند. این جرم هم به لحاظ ماهیت و دلایل اثباتی اش و هم به لحاظ سیر تاریخی مقررات مربوط به آن، بویژه در دو دهه اخیر دارای پیچ و خم هایی است که گاه اهل فن یعنی قضات و وکلا نیز در مورد مصادیق و تطبیق آن با قانون دچار مشکل می شوند. در این مختصر بی آنکه بخواهیم وارد مباحث فنی و موارد اختلاف شویم، به نکاتی کاربردی در خصوص این جرم و مصادیق آن به زبان ساده می پردازیم.

شاید پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر برسد و هیچ یک از حالت های ناخوشایند مانند احساس بی اطمینانی یا ترس ناشی از جرایمی چون قتل، سرقت و سایر جرایم سازمان یافته، درباره آن صدق نکند. اصطلاح پولشویی نزد ایرانیان غریب و بعید است; یعنی بعضی از شهروندان نسبت به این لفظ بی اطلاع هستند و حتی ممکن است تعبیری مثبت تلقی شود; اما در فرهنگ حقوقی، پولشویی پدیده ای است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادی مضر است. پولشویی یکی از شریان های تجارت مجرمانه جهانی تلقی می شود; زیرا ناشی از فعالیت های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن، ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان یافته است. این پدیده تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان محسوب شده و سبب می گردد فعالیت اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح بدل گردد. پولشویی را عموما عارضه ای ثانوی و متقارن با جرم مستند مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرایم سازمان یافته می دانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پولشویی، دلایل مبارزه با آن نیز افزایش یافته است.

بخش اول ) بیمه مرکزی ایران

قسمت اول ) تشکیل و موضوع

ماده ۱) به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت براین فعالیت موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می گردد.

ماده ۲) سرمایه بیمه مرکزی ایران پانصد میلیون ریال است که به پنجاه سهم ده میلیون ریالی به نام تقسیم می شود و تمامی آن متعلق به دولت و غیر قابل انتقال است و افزایش آن با تصویب مجمع عمومی امکان پذیر است . مبلغ مزبور از محل اندوخته های شرکت سهام بیمه ایران تامین خواهد شد.

سیر تطورات تاریخی تمدن بشر به ویژه در حوزه اقتصاد و فرهنگ نشان می دهد، همزمان با تحول زندگی اجتماعی انسان از مرحله عشایری و روستایی به زندگی شهری، مشاغل و حرفه های جدیدی ظهور کرده اند. با گذشت زمان و بروز خلاقیت انسان در مشاغل جدید هر روز حرفه های تازه تری در این عرصه رخ نمود و روزبه روز بر باروری و تنوع آن افزود.

ایران نیز از سیر پیشرفت تمدن بشری مستثنا نبوده، گستره نفوذ و تاثیرگذاری اصناف به ویژه در ادوار متاخر غیرقابل انکار است. به طوری که صنوف را می توان از بازیگران اصلی تحولات اجتماعی ایران در تاریخ معاصر دانست.

● معاملات بیمه

ماده ۱) بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد .

متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند .

ماده ۲) عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.

ماده ۳) در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود.

در فرهنگ عمومی رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بین بردن حق یا انجام کاری بر خلاف مقررات و وظیفه به کسی داده می شود.

رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیر اخلاقی و مذموم هستند که انجام آنها تحت شرایطی که بررسی خواهیم کرد، قابل مجازات است.

رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرایم علیه آسایش عمومی اند که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هیأت حاکمه و نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری و مأموران می شوند و زمینه ترویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می کنند.

رشاء و ارتشاء تقریباً با روی کارآمدن نهادهای عمومی در جوامع بشری ظهور پیدا کردند به طوری که در طول تاریخ داستان های زیادی در این خصوص به چشم می خورد.

پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگری به حساب می آید. چنین فعالیتی اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو و فقدان تحقیق و پژوهش های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است. اقتصاد ایران به علت قرار گرفتن در کریدور فعالیت های قاچاق، فعال بودن بخش های زیر زمینی، نبود قوانین و مقررات لازم برای مبارزه با پولشویی، حائز اهمیت به حساب می آید.

چند توصیه مهم به دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادرکننده را تعقیب کنند.

برای تعقیب کیفری دارنده چک فرصت دارد تا شش ماه پس از تاریخ صدور آن برای دریافت پول به بانک مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده فرصت دارد تا شش ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند. مثلاً اگر تاریخ صدور چک ۲۰/۲/۱۳۸۲ باشد و دارنده در تاریخ ۲۰/۵/۸۲ به بانک رفته و گواهی عدم پرداخت دریافت کند، تا تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ فرصت دارد از صادرکننده شکایت کیفری کند در غیر این صورت شکایت او پذیرفته نخواهد شد.

چک کلمه یی است فارسی به معنی نوشته یی که به وسیله آن از پولی که در بانک دارند مبلغی دریافت داشته یا به کسی دیگر حواله دهند. چک در کتاب های قدیم فارسی به معنای قباله، منشور، عهدنامه و برات هم به کار رفته است.

کلمه چک در سال ۱۷۸۸ میلادی از زبان انگلیسی وارد فرهنگ فرانسه شده است. مقررات چک در ایران از ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷ قانون تجارت پیش بینی شده است.

● اقسام چک

۱) چک به حواله کرد، چکی است که نام گیرنده در آن ذکر نشده باشد و او می تواند در بانک آن را امضا کرده و وجه آن را بستاند یا به دیگری انتقال دهد.

۲) چک بسته چکی است که روی آن دو خط کشیده شده باشد و بانک دیگری می تواند آن را دریافت کند و به کسان متفرقه پرداخت نمی شود.

اگر به تازگی سری به مطبوعات زده باشید، اخبار مختلفی از دستگیری افرادی سودجو که با خرید کالا، زمین اقدام به کشیدن چک های بی محل کرده اند و سپس با به دست آوردن سود زیاد که از فروش این اقلام به جیب زده اند و متواری شده اند را به وفور خوانده باشید.

به تازگی در همین استان خودمان نیز گروهی اقدام به این کار کرده اند و به اصطلاح خودمانی تر سر چند تن از کسبه، بازاریان و حتی مالکان زمین ها را شیره مالیده و با کشیدن چک های بی محل متواری شده اند که عده ای دستگیر و عده ای نیز هنوز در حال پیگرد قانونی می باشند.

قانون عملیات بانکی بدون ربا که از سال ۱۳۶۳ شمسی به اجرا درآمد، تاکنون با مشکلاتی مواجه بوده است. در یک نگاه کلی مجموع آنها را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

۱) مشکلات ناشی از قانون عملیات بانکی بدون ربا،

۲) مشکلات ناشی از آیین نامه های اجرایی،

۳) مشکلات ناشی از کیفیت اجرای قانون و آیین نامه های اجرایی

● مشکلات اعطای تسهیلات بانکی

از این جهت که راه های متنوعی را برای اعطای تسهیلات، پیش روی بانک ها قرار می دهد، یک مزیت است، ولی از جهت دیگر مشکل آفرین است، زیرا به دلیل تعددانواع تسهیلات، به ناچار مقررات متعددی نیز وضع شده است.

حق کسب و پیشه، سرقفلی را جایگزین آن کرده است. بعضی از حقوق دانان پیش از تصویب قانون ۱۳۷۶ معتقد بودند که سرقفلی همان حق کسب و پیشه است و درنتیجه، هیچ تفاوتی میان این دو قائل نبودند و تعریف واحدی از آنها ارائه می دادند; اما گروهی دیگر این دو را کاملا جدا از هم می دانستند. به نظر می رسد نظریه اخیر صحیح بوده و سرقفلی جدا از حق کسب و پیشه است; زیرا صرف نظر از این که فلسفه تشکیل و ایجاد این دو حق کاملا متفاوت است، نهادی که حق کسب و پیشه را شناسایی و به مردم معرفی کرده، قانون گذار بوده و مقنن به صراحت این حق را متعلق به مستاجر دانسته است. تبصره ۲ ماده ۱۹ در این باره مقرر می دارد: «حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.» بنابراین، حق کسب و پیشه متعلق به مستاجر است. با توجه به این که مالک هیچ گاه نمی تواند حق کسب و پیشه داشته باشد، اگر این حق را همان سرقفلی بدانیم، نتیجه آن چنین می شود که مالک هیچ وقت سرقفلی ندارد; زیرا در آن فرض سرقفلی همان حق کسب و پیشه است.

«استصناع» از ریشه صَنَعَ و مصدر باب استفعال در ثلاثی مزید و به معنای طلب ساخت یا تولید است. بیشتر فقهای اهل سنت عقد استصناع را یکی از اقسام عقد سلف می دانند و لذا آن را در چارچوب عقد سلف تعریف می کنند.بعضی نیز ازجمله فقهای شیعه استصناع را مادامی که پرداخت ثمن ناظر به آینده نباشد یکی از صور عقد بیع می دانند و آن را در حقیقت دستوری از ناحیه خریدار به فروشنده برای ساختن کالایی در آینده معین و با اوصاف مشخص تلقی می کنند. اما فقهای مکتب حنفی آن را قراردادی (عقدی) مستقل می دانند و تعاریف متنوعی برای آن ارائه داده اندکه بعضی به شرح زیر است:

قانون چک که در سال ۱۳۵۵ در ۲۳ ماده به تصویب رسیده بود، در سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲ مجدداً با اصلاحاتی همراه شد. از لحاظ قانونی، انواع چک را می توان به چک های عادی، تأیید شده، تضمین شده و مسافرتی تقسیم کرد. اولین ماده از قانون چک به تعریف انواع آن می پردازد: ”چک عادی، چکی است که اشخاص عهدهٔ بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارندهٔ آن تضمینی جزء اعتبار صادر کنندهٔ آن ندارد. چک تأیید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک صادر کننده، پرداخت وجه آن تأیید می شود.

● قرض الحسنه :

قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانک مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی و حقوقی بعنوان قرض واگذار می نماید. تعهد بازپرداخت قرض گیرنده صرفا معادل مبلغ دریافتی بعلاوه کارمزد (فعلا ۴%) خواهد بود سقف تسهیلات قرض الحسنه را سالانه بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ می نماید . حداکثر مجموع کل قرض الحسنه اعطایی هر بانک معادل کل سپرده های پس انداز قرض الحسنه می باشد .این تسهیلات برای رفع احتیاجات افراد حقیق در رابطه با هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه و درمان بیماری و تعمیر مسکن و کمک هزینه تحصیلی و کمک برای ایجاد مسکن روستاها حداکثر ۳ سال می باشد. در حال حاضر مبالغ اعطایی برای قرض الحسنه از دو تا پنج میلیون ریال می باشد .

قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۷۶ طی ۱۳ ماده تنظیم شده است. طبق این قانون قراردادهای اجاره ای که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون منعقد می شوند در شمول آن قرار می گیرند. خوشبختانه پراکندگی در قوانین موجر و مستاجر از میان رفته است و با تصویب قانون کلیه اماکن استیجاری اعم از تجاری، مسکونی، دانشجوئی و ... تابع قانون ذکر شده می باشند. قراردادهای اجاره اعم از رسمی یا عادی باید به صورت کتبی باشند.

مسایل مربوط به چک امانی از مقولاتی است که در سال های اخیر حجم زیادی از دعاوی قوه قضاییه را تشکیل می دهد. مقاله زیر درصد واکاوی عناصر تشکیل دهنده چک امانی و آثار قانونی صدور این چک است.

چک امانی مقوله ای است که اخیرا بیش از هر زمان دیگری رواج پیدا کرده است. چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می کنند چک امانی را وسیله ای می دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده ۱۳ قانون چک اصلاحی سال ۱۳۷۲ برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می کنیم:

در شرایط حاضر و باتوجه به توسعه شرکت ها در جامعه ما و افزایش فعالیت های اقتصادی و تجاری درصد ورشکستگی شرکت ها گسترش چشمگیری داشته است و از اینرو آگاهی با قوانین و مقررات ورشکستگی امری اجتناب ناپذیر می نماید. لذا در مقاله حاضر نگارندگان به دنبال بیان کلیات مربوط به این امر در قوانین جاریه مملکت هستند و امید وارند که راهگشای سایر حقوقدانان و نیز تجار و فعالان عرصه اقتصادی و تجاری باشد.

● تصفیه امور ورشکستگی مطابق قانون تجارت

برابر ماده ۴۰۴ قانون تجارت دادگاه درضمن صدور حکم ورشکستگی و یا حداکثر ظرف ۵ روز از صدور حکم یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه و مطابق با ماده ۴۲۷ ق.ت. یک نفر را به سمت عضو ناظر تعیین می نماید.