حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تکوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می کند. در قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یک معیار، بلکه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ که «احتلام در پسران و حیض در دختران» باشد. به بیان دیگر، در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت بر آن معیار می باشد. در مسؤولیت کیفری، علاوه بر بلوغ، رشد کیفری نیز شرط است.

درباره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل های حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امکان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نموده ایم. در هر حال، فارغ از تفکیک فقهی حق الله و حق الناس، در موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان و برخی موارد که طرق خاصی در قانون برای آنها پیش بینی شده را از شمول حجیت علم قاضی خارج دانسته ایم.

● مقدمه

این بررسی مختصر شامل چهار قسمت است:

الف) تجزیه و تحلیل معرفت شناسی عمومی غرب، علل وجود تضاد در آن و بررسی بعضی علل. در نتیجه این معرفت شناسی، نظامهای حقوقی و قانون گذاری غربی به سوی عقل گرایی غیردینی و درنتیجه، ضد دینی حرکت کرد که منتهی به شناخت خواست فرد (لیبرالیسم حقوقی) به عنوان تنها منبع حقوق شد. از آنجا که مسیحیت در غرب تا حد تنها «ایمان عاطفی » کاهش یافته و دیگر دارای نظام حقوقی مستقل قابل اجرا نیست، در این بخش از بررسی مقایسه ای، تنها معرفت شناسی عمومی غرب نه مسیحیت که طبعا متاثر از فرهنگ مسیحیت بوده، مورد توجه قرار گرفته است.

● گفتار اول – مفهوم حکم شرع و حکم عقل

الف) حکم عقل : مراد از حکم عقل ـ بنابر نظر مشهور ـ صدور امر و نهی از سوی عقل نیست ، بلکه مراد از آن ، ادراک عقل است ؛ یعنی عقل درک می کند که این کار مصلحت ملزمه و آن کار مفسده ملزمه دارد؛ بنا بر این، عقل انسان ، امر و نهی یا بعث و زجر ندارد و " افعل " یا " لا تفعل " نمی گوید .

ادراک عقلی دو گونه است: مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلی .

مستقلات عقلی بخشی از مدرکات عقل است که عقل به طور مستقل و بدون هدایت شارع ، آنها را درک می کند ، مثل : ادراک حسن عدل و قبح ظلم .

و غیر مستقلات عقلی بخشی از مدرکات عقل است که عقل به طور مستقل قادر به درک آنها نیست ، بلکه در بعضی از مقدمات نیاز به ارشاد و هدایت شارع دارد ، مانند: وجوب مقدمه واجب و قبح عقاب بلا بیان .

رکن اساسی آئین اسلام، و حقوق شهروندی آن که در تمامی عرصه ها اثر خود را می گذارد، اندیشه ناب و کامل توحید است. از دیدگاه اسلام، نه تنها خداوند متعال خالق هستی است (توحید در خالقیت) بلکه همو به تنهایی و بدون هیچ شریکی جهان را تدبیر می کند (توحید در ربوبیت تکوینی) و نیز قوانین حاکم بر شهروندان و جوامع بشری را وضع می کند(توحید در ربوبیت تشریعی) و شهروند مکلف است که تنها از دستورات و قوانین او اطاعت کند (توحید در عبودیت) . تا بتواند شهروندی نمونه برای باری تعالی بوده و با عمل به حقوق شهروندی که از طرف شارع مقدس وضع شده سعادت دنیا و آخرت خود را تضمین نماید

در مورد بیماران، مجروحان و معلولان از نظر اسلام، حقوق و تکالیفی وجود دارد که در زیر به اختصار در چند بخش به برخی از آنها اشاره می شود.

باید دانست که گرچه ممکن است از نظر اجرو پاداش اخروی، یا از نظر احساسات و عواطف انسانی میان بعضی از مجروحان و معلولان، مثلا مجروحان و معلولان جنگی با مجروحان و معلولان دیگر تفاوت فاحشی وجود داشته باشد، چرا که هدف حرکت آنان هدفی است معنوی و مقدس، برای حفظ و بقاء اسلام و کشور اسلامی جنگیده اند، اما اینان بر فرض که دارای حرکت صحیحی باشند غالبآ هدف آنها هدفی است شخصی و خصوصی، لیکن چون بحث ما در جهت حقوق مسأله است از این جهت چنان که از اطلاقات ادله به دست می آید، هیچ گونه تفاوتی بین انواع مختلف مجروح و معلول وجود ندارد. آری چنانچه شخص در اثر سوء اختیار خود حرکتی نادرست را برگزیند که منشأ جراحت یا معلولیت او شود چه بسا چنین جراحت یا معلولیتی به حکم «الامتناعُ بالاختیارِ لایُنافِی الاختیارَ» دارای آثار متفاوتی باشد، مگر این که بعدآ نادم شده و به اصطلاح توبه کرده باشد.

در شمارة قبل، گفته شد که اسلام از نظر فکر فلسفی و از نظر تفسیر خلقت، نظر تحقیرآمیزی نسبت به زن نداشته، بلکه آن نظریات را مردود شناخته است؛ اما به هر حال، در اسلام، زن و مرد، از حقوق متفاوتی برخوردار هستند؛ حال سؤال این است که فلسفة این عدم تشابه حقوقی زن و مرد در اسلام چیست؟

گفتیم اسلام در روابط و حقوق خانوادگی زن و مرد، فلسفه خاصی دارد که با آن چه در چهارده قرن پیش می گذشته، مغایرت دارد و با آن چه در جهان امروز می گذرد نیز مطابقت ندارد. گفتیم از نظر اسلام، این مسئله هرگز مطرح نیست که آیا زن و مرد دو انسان متساوی در انسانیت هستند یا نه و آیا حقوق خانوادگی آنها باید ارزش مساوی با یکدیگر داشته باشند یا نه؟ از نظر اسلام، زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انسانی متساوی بهره مندند.

۱) تفاوت استحسان و استصلاح: استحسان راه حلی است هماهنک با خوی و سرشت انسان بدون اینکه مصلحت و مفسده ی ان در نظر گرفته شود_در حالیکه استصلاح عبارتست از سنجیدن و رعایت کردن مصلحت و مفسده.

۲) مثال برای استصلاح:۱_حکم به انحلال زوجیت بین غ مفقودالاثر و زوجه او ، در صورتیکه زوجه وی بخواهد ، بر اساس مصلحت در مذهب مالکی مجاز است ، هرجند ار جهت نفقه زوجه در زحمت نباشد.

۳) مصلحت و مفسده ی مورد نظر:مصلحت عبارتست از منفعت و مفسده یعنی مضرت و زیان ، خواه این نفع و ضرر شخصی یا عمومی،فوری یا اتی و کم و زیاد باشد_مثلا سود و لذت و راحت و امثال انها مصلحت محسوبند و در مقابل:نادانی و زیان و درد و رنج مفسده اند.

پدیده <خودکشی>( Suicide) از دیدگاه علوم مختلفی چون روان شناسی، جامعه شناسی، پزشکی، جرم شناسی و حقوق جزا (کیفری) قابل تحلیل و بررسی است. از لحاظ حقوق کیفری، بحث راجع به خودکشی در حاشیه بررسی ها قتل ها به میان می آید.

از این حیث خودکشی یا انتحار عبارت است از قتلی که فاعل جرم (قاتل)، مفعول جرم (مقتول) نیز می باشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه (بزه دیده) قتل، خودش قاتل باشد عمل خودکشی تحقق می یابد. در واقع خودکشی نوعی از قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است. براین اساس باید گفت خودکشی و به تبع آن <خودزنی>، از جمله بارزترین مواردی هستند که در آنها بزهکار و بزه دیده یک فرد واحد می باشد. بنابراین خودکشی مهمترین نوع خشونت تغییر شکل داده شده است. در این نوع خشونت، فرد مرتکب به جای اینکه دیگران را مورد حمله و تعرض قرار دهد، به زندگی و حیات خود حمله کرده و به آن خاتمه می دهد.

وقتی براساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری تعیین شده این پرسش مطرح است که چگونه و در چه زمانی باید این موضوع به کودکان آموزش داده شود؟

گرچه سن و تعریف کودکی مدت هاست چالش حقوقی ایران در زمینه حقوق کودکان است اما مسئله مهم این است که در مواجهه با چنین حالتی چگونه می توان آموزش حقوق به کودکان را آغاز کرد و با توجه به تفاوت های قانون در برخورد با پسران و دختران انتظار چه واکنشی از سوی آنان را داشت.

بررسی روایات به عنوان یکی از منابع استنباط احکام اسلامی بسیار حائز اهمیت است.

از روایات معلوم می شود که پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) اهتمام ویژه ای به اقامه حدود داشته اند و تاخیر در اجرای آن را برای لحظه ای جایز نمی دانستند

با وجود این تاکیدات، در قضاوت های پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) مواردی دیده می شود که به دلایلی حدود اجرا نکرده اند یا اقامه آن را موقتا به تاخیر انداخته یا مجرم را مورد عفو قرار داده اند به عنوان مثال می توان به تاخیر در اجرای حد برای زنان باردار یا مجرم بیمار، عدم اجرای حد در (اضطرار عفو مجرمان در زمان جنگ حد و سرزمین دشمن حد و سرقت) و تغییر کیفیت اجرای حد اشاره کرد.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۳۷۰ به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل های غیر ضروری و بی نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می باشد

این بند یکی از فرازهای مهم پژوهش است و نشان می دهد اعدام کودکان زیر ۱۸سال برخلاف فطرت است. معنا و مفهوم فطرت با وجود اهمیتی که در قرآن دارد (و ظاهراً نخستین بار در قرآن به کار رفته است) در حقوق و قانونگذاری راه نیافته و به رغم جایگاهی که در شریعت داشته به صورت یک مفهوم کلامی و حاشیه یی درآمده و در اجتهاد مجتهدان نقشی ایفا نکرده است. این واژه در حوزه فلسفه و علوم تربیتی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است اما شاید ابن عاشور از نادر فقها بلکه یگانه فقیهی بود که برای نخستین بار به فطرت به عنوان مفهومی کاربردی در فقه توجه تازه یی کرد و آن را جزء کلیات تشریع دانسته و نظریه مقاصدی خود (فلسفه احکام) را بر آن بنا کرده است. فطرت البته مفهومی کشدار و مبهم بوده و مفسران گوناگون درباره این واژه قرآنی سخنان متفاوتی گفته اند اما چنان که نشان خواهیم داد این مفهوم ارتباط تنگاتنگی با تشریع و قانونگذاری دارد. فطرت در ۱۹ آیه قرآن آمده است. فطرت را به معانی مختلفی گفته اند از جمله؛ آفرینش، خلق کردن و پدید آوردن.

مساله قضاوت شورایی از هنگام شکل گیری نظام دادگاهها، همواره مورد تجزیه و تحلیل حقوقدانان قرار گرفته و در مورد محاسن و معایب آن نظرات فراوانی ابراز گشته است . در این مختصر سعی بر آن شده است تا به این سوال که آیا نظام تعدد قاضی یا قضاوت شورایی از نظر عقلی و شرعی معتبر است؟ و بر فرض اعتبار و یا عدم اعتبار آن، نظام فعلی حقوقی کشور در این زمینه چگونه است؟ قضاوت در این صورت به معنای فصل خصومت حقیقی ملاک است نه هر اظهار نظر قضایی .

دومین مساله ای که در این مختصر به آن اشاره شده است مساله ماهیت تصمیم گیریهای هیات منصفه است که آیا نظر ایشان یک نظر قضایی لازم الاتباع است و یا صرفا نظری ارشادی است؟ همچنین آیا اعضای هیات منصفه بایستی مطلع از علوم قضایی و اجتماعی و سیاسی باشند یا خیر؟ و علت پذیرش یک نهاد دموکراتیک برای همکاری با قضاوت در امور خاص چیست؟ و نظام حقوقی ما بالاخره با چه ترکیبی از این هیات وفق دارد؟ و از نظر سوابق فقهی جایگاه آن در چه حد از اعتبار قرار دارد .

جرم ارتشاء از جرایمی است که واجد جنبه عمومی بوده و غیرقابل گذشت می باشد؛ یعنی با گذشت شاکی خصوصی هم جریان تعقیب متوقف نمی شود. همین نکته اهمیت این جرم را نشان می دهد. در گذشته احکام ناظر به دو جرم رشاء (دادن رشوه) و ارتشاء (گرفتن رشوه) در مواد ۱۳۹ تا ۱۴۷ قانون مجازات عمومی و ماده واحده مصوب سال ۱۳۰۸ شمسی پیش بینی شده بود. در سال ۱۳۶۲، این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی (کمیسیون قضایی) مورد تجدیدنظر قرار گرفت. قانون مصوب سال ۱۳۶۲، نیز با تصویب قانون دیگری، مورد تجدیدنظر قرار گرفت. در قانون اخیر که در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۶۷ به تصویب رسید، مجازاتها شدیدتر شد و شمول قانون نیز از کارمندان دولتی و قضایی و شهرداری ها و... فراتر رفت و نیروهای نظامی و غیره را نیز در بر گرفت و به این ترتیب، علاوه بر تشدید مجازات جرمهای رشاء و ارتشاء، قلمرو شمول قانون مشترک نیز گستره بیشتری یافت.

اجازه فرمائید آخرین مطلب را به استحضار برسانم :

پس از پیروزی انقلاب که لایحه قصاص و حدود و دیات بر طبق فتوای حضرت امام (ره ) مطرح شد و در مجلس تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان رسید طبق ماده ۲۹۸ قانون مجازات اسلامی دیه یکی از شش مورد تعیین شده بود . :

ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی می گوید؛ «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»

این ضابطه ریشه در فقه دارد و در خصوص شمول آن به «پدر» ادعای اجماع شده است۱ و در مورد جد پدری و هر چه بالاتر رود نیز گفته شده ظاهر شمول حکم به آنها است.۲ در این مورد تساوی دین هم شرط شمول حکم نیست و حتی اگر پدری که کافر است فرزند مسلمان خود را بکشد، قصاص نمی شود زیرا اقتضای اطلاق نص و فتوا عدم لزوم رعایت این شرط در خصوص مورد است.۳ و منقول است که فرموده اند؛ «پدر برای قتل فرزندش قصاص نمی شود.» و «تو و دارایی ات متعلق به پدرت هستی.» فرموده اول صریحاً به منع قصاص و دومی هر چند صریحاً چنین دلالتی ندارد اما فحوای آن باعث نفی قصاص از «درء» می شود به قیاس درءالحدود بالشبهات.۴ از این مجموعه چنین استنتاج می توان کرد که:

در لایحه ای که از طرف قوة قضاییه تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است همچون گذشته – با تغییراتی – مجازاتهای بدنی سنگینی در بابهای حدود ، قصاص و تعزیرات مشاهده می شود. در لایحة مورد بحث، حد مجازاتی است که نوع، میزان، کیفیت و مورد آن در شرع مقدس تعیین شده و قابل تبدیل یا تخفیف یا تعطیل نمی باشد و این مجازاتها بر سه قسم است .

برای ورود در مسئله مقدمتاً یک بحث واژه شناسانه از معنای تمکین و نشوز لازم می باشد. “تمکین” در لغت به معنای مالک گردانیدن و ثابت نمودن می باشد در قرآن کریم[۲] آمده است : و مکناهم فی الارض یعنی آنها را در زمین استقرار بخشیدیم و مالک زمین گردانیدیم[۳]. اما “نشوز” در لغت به معنای بالابردن و بپا خواستن است. در قرآن کریم آمده است : و اذا قیل لهم انشزوا فانشزوا یعنی وقتی به آنها گفته می شود (برای انجام اوامر الهی) بپاخیزید، بپا می خیزند. اما در اصطلاح حقوقی و فقهی نشوز عبارت از “خروج زوجین از انجام تکالیف واجبی است که قانونگذار بر عهده هر کدام از آنها در رابطه با دیگری گذاشته است”. با این حساب، نشوز اختصاص به زن ندارد بلکه مرد نیز ممکن است در برابر زوجه خویش نسبت به انجام تکالیف واجب خود اقدامی ننماید و از این نظر ناشز محسوب گردد. قرآن کریم هم نشوز را به هر دو معنا بکار برده است

در دوران باستان حقوق به معنای واقعی کلمه وجود نداشته و آنچه رومی ها آن را حقوق ملل می نامیدند . در واقع حقوق بین الملل به مفهوم دقیق و کامل آن نبوده است . در قرون وسطا ، پاپ و کلیسا قدرت مطلقه و حاکم بر سرنوشت کشورهای جدید اروپائی که پس از سقوط امپراتور عظیم روم و تشکیل روم غربی ایجاد شده بود گردیدند و از آنجا که مسیحیت آئین مشترک آن ملتها بود بنابراین در روابط بین خود تابع قوانین الهی مسیح شدند . از این زمان حقوق بین الملل در اروپا جنبه الهی یافت و به عنوان « حقوق ملل مسیحی » تأسیس گردید و جامعه مشترک ملل مسیحی شکل گرفت .

با نگاه به حقوق بین الملل مسیحی ، به این نکته اساسی برمی خوریم که قسمت اعظم آنچه کلیسا به عنوان حقوق ملل عرضه نمود ، در واقع از تراوشات فکری اربابان کلیسا سرچشمه گرفته بود نه دستورات الهی مسیح .

بیشتر فقهاء عظام بدون اینکه وصیت را نخست به تملیکیه به و عهدیه تقسیم نمایند و دقیقا“ محل نزاع را در خصوص موضوع فوق مشخص سازند ، تحت عنوان مذکور به اختلاف نظر پرداخته اند و با وجود اینکه از ظواهر بعضی کلمات ، معمولا معلوم میشود که فقط نزاع در مورد وصیت تملیکی است نه عهدی ولی در عین حال این تفکیک را به صراحت عنوان نکرده اند . بعضی هم مطلب را بطور اعم مورد بحث قرار داده اند که اجمالا به نمونه ای از آن اشاره خواهد شد .

موضوع دیه و تفاوت آن بین زن و مرد از بدو تهیه لا یحه قانون مجازات اسلا می مورد مناقشه جامعه حقوقی و فقهی کشور بوده است. نص صریحی در قرآن درخصوص تعلق نصف دیه به زن در مقابل دو برابر دیه مرد نداریم در عوض بنا به فتاوی حضرت آیت الله صانعی آیات متعددی درخصوص تساوی حقوق داریم مانند آیه... <یا ایهاالناس انا خلقناکم من ذکر و انثی> که مرد و زن به عنوان بنی آدم مورد خطاب قرار گرفته و گرامی داشته شده اند و در آیات دیگری خصوصا آیه شریفه <یا ایهاالناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها> که از خلقت مساوی زن و مرد یاد شده است و لذا تا جایی که نص صریح همانند مساله ارث پسر که دو برابر ارث دختر می باشد نمی توان درخصوص مورد دیه، قائل به نصف تعلق دیه به زن شد.

نگاه دین مبین اسلام به جرم و بزه نگاهی مترقی و انسان محور است و در تمامی فروض آن هم جنبه های فردی و هم جمعی مورد امعان نظر شارع مقدس قرار گرفته است؛ به طوری که به جرات می توان بحث از مکتب جرمشناسی اسلامی نمود و شاکله اصلی آن را که بر پایه قرآن و سنت است مورد نقد و بررسی واقع بینانه قرار داد؛ لذا در نگارش این مقاله تنها انعکاسی از نمونه های مترقی جرمشناسی امروزی در آئینه دین مبین اسلام بیان گردید. البته مباحثی را که در این دین آسمانی عنوان شده لکن حتی در مترقی ترین مکتب های جرمشناسی امروزی نیز بیان نگشته مورد بررسی قرار گرفته است.

انسان موجودی است اجتماعی و دارای نیازهای متنوع. به دست آوردن امکانات مادی همیشه برای همه افراد به سهولت میسر نبوده است. از زمان های گذشته گاه پدر خانواده ماه ها و سال ها جهت کسب امرار معاش از وطن خود دور مانده و فرزندان آن خانه در اموال پدر تصرفاتی می نمایند که منجمله اجاره بعضی از مایملک پدرشان بوده لذا از آن هنگام این امور مورد توجه فقها قرار گرفته است. اکنون ضمن تعریف عقد اجاره و شرایط آن به بررسی ماهیت عقد اجاره اطفال (کودکان و نوجوانان) می پردازیم؛

شاید نتوان مظلوم تر از دین و حقایق دینی در این عالم حقیقتی یافت. هر غیرمتخصصی بدون دانستن الفبای مباحث فقهی به اظهار نظر در باب احکام الهی و بدون دانستن مباحث اعتقادی به ارایه نظریات غیر کارشناسانه دینی می پردازد. اخیراً نیز جناب آقای بهزاد نبوی بر کرسی فقاهت نشسته و ادعای روزنامه ای جناب خاتمی را بیان می کند که «ولایت فقیه یک نظریه شاذی است و دو سه تا فقیه بیشتر به این نظر نبودند از جمله امام؛ بنابراین، برای جمهوری اسلامی سنگ بنای محکمی نیست ما باید به قانون اساسی که یک میثاق ملی است متوسل شویم. و در این میثاق ما چیزی به نام حکم حکومتی نداریم.»۱

مسائل پیرامون زن از زوایای گوناگون قابل تأمّل و بررسی است. این بررسی می تواند از نگاه عرفانی، اخلاقی، اجتماعی، خانوادگی، و روان شناختی باشد، لکن ارزیابی جامع زمانی است که همه ویژگی های انسانی او را در نظر بگیرد. به نظر می رسد نگاه قرآنی از چنین جامعیتی برخوردار باشد; زیرا از سوی کسی صادر شده است که با همه ویژگی های انسان آشنایی داشته و بهتر از دیگران او را به سوی کمال واقعی اش رهنمون می سازد.

همواره این موضوع كه آیا دیه شیوه ای است برای جبران خسارت و یا مجازات، مورد بحث حقوقدانان بوده است. از نظر تاریخی مساله به این نكته باز می گردد كه احكام اسلام در این خصوص امضایی است و نه تاسیسی. به این معنی كه فارغ از داستان تاسیس دیه كه در نوع خود جالب و بحث برانگیز است این امر در عرب ماقبل اسلام دارای جایگاه بوده است.

به نظر می رسد قواعد فقهی ما بین رسیدگی های مدنی یا به عبارتی جبران خسارت و رسیدگی های جزایی یا كیفر بزهكار تفكیكی شفاف قایل نیست، اما در زمان حاضر چنین نیست و این قواعد از یكدیگر جدا شده اند آنچه كه پس از انقلاب در قانون مجازات اسلامی ذكر شده، مسایل دارای هر دو جنبه است. به لحاظ حقوقی، حقوقدانان در عالم نظر و قضات در عمل می توانند با این استدلال كه اولین شیوهء جبران خسارت جسمانی درحقوق ما دیه است ضمن حفظ مزایای دیه از جمله تغییر قیمت سالانهء آن و لزوم محاسبهء مقدار بر اساس قیمت زمان پرداخت كه موجب از بین بردن تاثیر تورم در حق زیان دیده است، از جنبه های دیگر آن از جمله عدم تساوی دیهء زن و مرد بگریزند.

هر جامعه ای نیازمند قانون است و به دلایل گوناگون، قواعد حقوقی كشورها، كمابیش، متفاوت و متمایز از یكدیگر است. برای مطالعات تطبیقی و مقایسه بین حقوق كشورها با یكدیگر، نمی توان به سنجش قوانین و مقرّرات حقوقی آن كشورها بسنده كرد، بلكه باید نظام های حقوقی را مطالعه و بررسی نمود. آخرین نظام حقوقی دینی، كه سایر نظام های حقوقی جهان را تحت تأثیر قرار داده و همه ملل از آن استقبال كرده اند، نظام حقوقی اسلام است. این نوشتار، پس از بیان مفهوم «نظام حقوقی» و طبقه بندی آن، به معرفی اجمالی نظام حقوقی اسلام می پردازد.

یكی از مجازات های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی، دیات هستند، براساس ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی دیه، مالی است كه از طرف قانونگذار (شارع) برای جنایت تعیین می شود.

تعریف های دیه در ماده ۲۹۴ مفصل آمده است: ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی می گوید: دیه مالی است كه به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.

بی تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهای اسلامی و شیعی و مهمترین چهره نظام ساز برای قضای اسلامی است. آن حضرت در دوران حكومت نبوی، قاضیِ مدینه و یمن بود.[۱] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخاری عظیم است. تأییدات مكرر رسول خدا نسبت به توانایی آن حضرت در قضاوتها، تأكیدی بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایی علی بن ابی طالب است»[۲] و «داناترین شما به روش داوری، علی است»[۳] و «قضاوت آن گونه است كه علی حكم كند»[۴] و نیز «ای علی! به سوی یمن حركت كن و با كتاب خدا میان مردم قضاوت و حكومت كن. خدا قلب تو را به سوی حق رهبری كند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[۵] و همچنین «سپاس خدا را كه در خاندان من كسانی را قرار داد كه داوری آنها مانند داوری پیامبران است».[۶]