حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

تخلفات اداری، مانند هر پدیده ی دیگری به عوامل و فرآیندهای پیچیده ی بسیاری بستگی دارد و طیف گسترده ای از مسایل روانی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و عوامل فردی و گروهی را در بر می گیرد.امروزه اصلی ترین و پایدارترین سرمایه سازمانها و موسسات ، نیروی انسانی کار آمد، خلاق و منضبط می باشد. یکی از عواملی که سبب کاهش بهره وری و کند شدن حرکت سازمانها میگردد، وجود تخلفات و فساد های اداری است. هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان مراجع اداری صالح و بی طرف بر اساس ضوابط و معیارهای قانونی ، وظیفه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و ایجاد نظم و آرامش و امنیت را در سازمان هاوادارات عهده دار می باشد.

ضرورت دقت نظر در احراز هویت متعاملین خصوصا معامل و وکیل واصالت مدارک شناسایی، استعلامات و اسناد و مکاتبات تعهدآوری که هرگونه خدشه ای در آنها، مسئولیت و خسارات جبران ناپذیری را برای سردفتران که اغلب سوء نیتی هم ندارند، بدیهی است.

تجربه زیاد کارشناس و ضرورت مراجعات کارشناسان رسمی در رشته جعل بررسی خطوط و امضاء و اثر انگشت نشان داده است که علیرغم دقت نظر و وسواس هائی که سردفتران و دفتریاران، نماینده و محررین در احراز هویت اشخاص و ثبت اسناد اعمال می دارند بعضا با شکایاتی مواجه و با ارجاع امر به کارشناس و مراجعه کارشناس به دفترخانه و ملاحظه و بررسی چگونگی و نحوه ثبت سندی در دفتر دفترخانه و بنچاق و اسنادی که در بایگانی نگهداری می شود در نتایج کارشناسی دفترخانه ها اغلب بدون سوءنیتی و به اعتبار اعتماد و شناخت ظاهری متعاملین و معتبر بودن شهود و معرفین و اصالت اسناد ماقبل و خصوصا وکالتنامه هایی که در دفاتر دیگری ثبت و صادر شده است و احراز هویتی ظاهری مبادرت به صدور اسنادی به ویژه سند قطعی منقول و غیرمنقول نموده که پس از مراجعه کارشناس به دفترخانه و ملاحظه نحوه و چگونگی ثبت سندی و مقایسه امضائات و جملات (ثبت با سند برابر است) در دفاتر و یا بررسی و مقایسه آثار انگشت نتیجه ای که از کارشناس حاصل می گردد موید عدم تطابق امضائات و یا اثر انگشت و به عبارتی دیگر، فرد دیگری به عنوان معامل یا موکل و نظائر آن سند را امضاء و انگشت زده است.

انتصاب بر اساس لیاقت و صداقت و پرهیز از انتخابات فامیلی و خویشاوندی و دوستی و هوشیاری و اعتراض عامه در رابطه با فساد از ابزار محکم مبارزه با فساد است.

● شاخص های فساد

مردم دنیا به طور متوسط از ۳۶ تا ۲۰۵ دلار رشوه برای دستیابی به خدمت مورد نظر پرداخته اند.

بدون در نظر گرفتن شرایط خاص کشورها مقایسه بر اساس شاخص واحد گمراه کننده است.

بسیاری از امور در ایران فساد تلقی می شود اما در تعاریف جهانی جزو مباحات است.

مثلا اعتیاد، فحشاء و قمار در ایران فساد است در حالی که در برخی کشورهای بزرگ و کوچک فساد منشاء درآمد برای دولت است.

«اجرا» را در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها یا مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را گویند.

شورای حل اختلاف از مصادیق توسعه قضایی در دوره ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی در سیستم قضایی کشور است. این نهاد به منظور کاهش میزان ورودی پرونده ها به مراجع قضایی با هدف توسعه مشارکت های مردمی در حل و فصل اختلافات و گسترش فرهنگ سازش و صلح که برگرفته از اصول اولیه دین مبین اسلام است به وجود آمده است. در راستای نظام مند شدن شورای حل اختلاف، در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ فروردین ماه ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی، ایجاد این نهاد مردمی پیش بینی شده است. با تدوین این ماده و تصویب آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف از سوی رئیس قوه قضاییه در ۲۳ ماده، نهاد مذکور فعالیت خود را آغاز کرد. شورای حل اختلاف در راستای ایجاد سازش با درخواست طرفین دعوا برای حل و فصل دعاوی و شکایات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ آیین نامه اجرایی، دارای صلاحیت های مشخصی است. در دعاوی و موضوعات مطرح شده در شورا، این نهاد ابتدا نسبت به برقراری سازش میان طرفین اقدام کرده و در صورت عدم سازش مبادرت به صدور حکم می نماید و پس از تایید مشاور، رای شورا قابلیت اجرا پیدا می کند.

نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده نشان دهنده این واقعیت تلخ است که فساد در شکل های مختلف در دستگاه های اداری وجود دارد و سازمانهای نظارتی به رغم تمامی تلاش های انجام شده، قادر به مقابله و برخورد با آن نبوده اند. هرچند ارزیابی وضعیت نظارت در کشور منوط به اطلاعات و آمار عملکرد سازمانهای نظارتی و تحلیل کیفیت اثربخشی فعالیت ها و اقدامات آنها در سطح کشور می باشد، اما در یک دیدگاه کلی به نظرمی رسد مجموعه اقداماتی که تحت عنوان نظارت و بازرسی در کشور انجام می شودبه لحاظ موانع، محدودیت ها و مشکلات از کفایت و کارایی لازم برخوردار نبوده ونتوانسته در برخورد با پدیده های مختلف فساد نقش سالم سازی را ایفاء نماید و همه زوایا و عرصه ها را تحت پوشش قرار دهد. نظارت و ارزشیابی بعنوان یکی از اصول مدیریت باید از کارآیی و اثربخشی برخوردار باشد و متناسب با شرایط محیطی و هدف در اشکال گوناگون انجام شود. نظارت دقیق و کامل بر دستگاههای مختلف کشور یک ضرورت است.(۱) و باید برای این مهم تدابیر ویژه ای اتخاذ گردد.

امروزه کمتر کسی را می توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است که در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیکن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از کم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی که در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد که نتوان از آن چشم پوشی نمود.

بسیاری از مراجعین به شهرداریها افرادی هستند که سروکار آنان ا کمیسیونهای ماده صد شهرداری است و مشکل آنان باید در کمیسیونهای ماده صد مورد رسیدگی قرار گیرد . بخشی از افرادی که پرونده آنها در این کمیسیونها رسیدگی می شود کسانی هستند که بدون داشتن پروانه ساختمانی ، مبادرت به احداث بنا نموده اند ؛ یعنی وظیفه قانونی خود را در کسب پروانه ساختمانی قبل از شروع به ساختمان سازی انجام نداده اند .در این زمینه ماده صد قانون شهرداریها مقرر داشته است که : « مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدامی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند . شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد ، جلوگیری نماید » .

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال گذشته با برگزاری آزمون سردفتری درصدد برآمد تعداد چهار هزار دفتر اسناد رسمی جدید به دفاتر موجود کشور اضافه نماید. یعنی افزایشی برابر موجود یا به عبارت دیگر توسعه دفاتر اسناد رسمی در یک سال برابر ۸۰ سال سابقه تأسیس دفاتر اسناد رسمی در ایران. مقاله زیر بررسی حقوقی پیامد این تصمیم است.

۱) اهمیت شغل سردفتری

سردفتر اسناد رسمی یکی از مأمورین رسمی است که سند رسمی تنظیم می نماید. (۱)

اهمیت شغل سردفتری را باید در اهمیت سند رسمی جست وجو کرد. سند رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی سندی است که از ارزش ذاتی برخوردار است و عامل ثبات و امنیت مالکیت و امنیت اقتصادی در هر کشور است. این ارزش ذاتی و اعتبار سند رسمی توسط دولت(۲) بدان اعطا گردیده و سردفتر اسناد رسمی بخشی از وظیفه حاکمیت دولت را انجام می دهد. از سوی دیگر وجود نظام سردفتری در هر کشور یکی از شاخصه های حقوق بشر است. زیرا دولت ها بخشی از حاکمیت خود را که شناسایی حق مالکیت است با ایجاد نظام سردفتری به بخش خصوصی واگذار می نمایند و بالاخره سردفتر فردی مورد اعتماد افراد جامعه است که امور مالی افراد جامعه را رسمیت می بخشد.

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .

شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .