حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

تامین صلاح و تمهید امنیت و آسایش مردم در یک جامعه وجهه تمام نمای تلاش و همت مسوولان و دست اندرکاران حاکمیت است. هر کدام از اندام های حاکمیت در قالب رفتار و هدف سازمانی تعریف شده، سعی در تامین نظم و برقراری آن در جامعه دارند. بدیهی است این نظم و آرامش میسر نخواهد بود مگر با اندیشه های سازمانی، عمل و رفتار در چارچوب قواعد سازمانی، برنامه ریزی برای دستیابی به هدف تعریف شده برای یک سازمان و...

اصل تفکیک قوا ضامن و عاملی برای برقراری این نظم است. و این اصل چنان که مشهود است و مشهور دلالت و حکایت بر استقلال قوا از یکدیگر دارد؛ نه مقابله و تک روی آنها زیرا در این صورت آنچه محقق خواهد شد بدون شک بی نظمی و آشفتگی در جریان امور است.

رسیدن به عدالت اجتماعی در تمام جوامع بشری از مهم ترین برنامه های دولت ها و حکومت ها محسوب می شود. یکی از اساسی ترین ابزار نیل به این هدف، به ویژه در کشور ما، اجرای صحیح قانون و مصون ماندن از عواقب و تبعات احتمالی اجرای آن است.امنیت یک پدیده ادراکی و احساسی است، یعنی این اطمینان باید در ذهن مردم، دولت مردان، زمامداران و تصمیم گیرندگان به وجود بیاید که امنیت لازم برای ادامه زندگی بدون دغدغه وجود دارد، اما تعیین درجه و مرتبه امنیت مورد نیاز ممکن نیست. توجه به امنیت و قانون برای تحقق عدالت اجتماعی از محورهای اساسی اندیشه های اجتماعی به شمار می رود.

جامعه برای ثبات و حیات خود نیازمند نظم و انتظامی است که مختصات و چگونگی آن را قانون تعیین می کند. قانون تبلور خرد اجتماعی یک جامعه و درک ضرورت ها و نیازهای آنها برای نیل به عدالت است. ایجاد نظم و اجرای قوانین توسط مجموعه یی از منتخبان مردم انجام می گیرد که به آن دولت و نظام گفته می شود. قانون پلی میان شعار و ایده آل های مردم یا مدینه فاضله آرمانی جامعه با تمایلات و واقعیت های عینی در جامعه است، عدم آگاهی در چگونگی حرکت از شرایط موجود به وضعیت مطلوب، مشکل اساسی در تدوین و تصویب قوانین و تعهدات فرهنگی و اخلاقی مردم در تقید به قانون است. اساساً قانون در راستای تحقق عدالت است و عدالت به منظور انتقال و حرکت مردم از واقعیت موجود جامعه به سوی عملی شدن شعارهای آرمانی مردم است. قانون بستر و زمینه رشد و حرکت اجتماعی به سوی آینده یی روشن را فراهم می کند و امکانات را به یک نسبت در اختیار مردم قرار می دهد. پایبندی مردم و مسوولان به قانون امری عقلانی است و همگان موظف اند برای استقرار قانون و اجرای آن حساس باشند و احساس مسوولیت کنند.مشکلات اساسی در بروز عدم پایبندی مسوولان و مردم به اجرای قانون و تقید به آن را می توان در چند بخش تقسیم کرد.

در این مقاله، ضمن معرفی اجمالی برخی نظریه های غالب اخلاقی، انعکاس این نظریه ها در مقررات حقوقی بررسی می شود. اخلاق حق مدار که عمدتا وامدار سیستم اخلاقی کانتی است، به عنوان نظامی اخلاقی، موجه و مبنای استاندارد و هنجارهای حقوق بشری است. اخلاق نفع نگار با تمرکز بر مصلحت عمومی، به عنوان ملاک اصلی اخلاقی بودن هنجار، اصولاً نمی تواند به عنوان مبنای اخلاقی در زمینه حقوق بشر قرار گیرد. اخلاق فضیلت مدار با وجود کاربرد آن در تربیت فضیلت محورانه افراد، قادر به ارائه نظریه عدالت و در نتیجه، ایجاد سیستمی حقوقی نخواهد بود. از سوی دیگر تاکید بر فضیلتها در باز توزیع امکانات اجتماعی، اعم از ثروت و قدرت و معرفت می تواند روحیه دورنگی و نفاق را گسترش داده و در عمل مروج رذیلت و نه فضیلت باشد. اخلاق نوع دوستانه علی رغم این واقعیت که در گفتمانی فمنیستی متولد شده است، ضرورتی ندارد در همان حوزه باقی بماند و می تواند، در نظام حقوقی به عنوان مکملی برای اخلاق حق مدار مطرح باشد. نگارنده در این مقاله به این نتیجه خواهد رسید که نظام حقوقی موجه و در عین حال کارا نمی تواند، تنها بر یک نظریه اخلاقی تکیه زند، بلکه بایستی انعکاسی از تلفیق نظریات اخلاقی مختلف باشد.

قواعد و مفاهیم حقوقی، که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه های افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهال هایی نو پا و شکننده بودند که نیاز ها و ضرورت ها آنها را در زمین مستحکم کرده است. این نهال ها زاده محیط و پرورش یافته شرایط آن می باشند. از طرف دیگر این سخن نیز قابل تایید است که بگوییم قواعد و ضوابط و مفاهیم حقوقی همچون عناصر تکوینی طبیعت تابع قانون تکامل و مشمول قوانین تطور و تحولند. این مفاهیم در بستر تاریخی زمان از حالت ابتدایی و ساده خود خارج شده و به صورت تکامل یافته و پیچیده فعلی ظاهر گشته اند. مفهوم شخصیت حقوقی نیز یکی از این مفاهیم است.