حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

هدف عمده این مقاله بررسی كاستیهای قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا كه رابطه معناداری بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانی و نگرشهای فقهی در تدوین قوانین كشور بی تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهی در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالی بین دیدگاههای اهل سنت و فقهای شیعه، حكم شرعی آن را از زبان فقها بیان می كند. بخش بعدی مقاله به بررسی قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد كه در آن بیشتر سیاستهای كیفری، شرایط حاكم و پیامدهای مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

قبل از بررسی جرایم مطبوعاتی ذكر این نكته لازم است كه طبق تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات (الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹) مسئولیت مدیر مسئول در مورد مقالات و مطالبی كه در نشریه منتشر می شود نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی كه در ارتكاب جرم مداخله داشته اند نیست. پس مطابق قانون كنونی در هر جرم مطبوعاتی حداقل دو مرتكب وجود دارد: نویسنده و مدیر مسئول.

●ماده ۳۰

هیچ یك از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود كه متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد كه به موجب آن بتواند هر یك از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی بنماید.

«هیچ یك از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود كه متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد كه به موجب آن بتواند هر یك از حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرند یا در آن راه فعالیتی بنمایند.»