حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

در بسیاری از کشورها دادرسان پس از صدور حکم محکومیت و قطعیت یافتن آن با ینکه گاهی از زندانها بازدید میکنند عملا در چگونگی اجرای کیفر دخالتی ندارند زیرا اداره امور زندانها را سازمان پلیس که وابسته به وزارت کشور است بر عهده دارد.

دانشمندان و متخصصان امور کیفری این روش را مورد انتقاد قرار داده معتقدند که هدف از اجرای مجازات اصلاح و تربیت یا درمان بزهکار و عادت دادن او به زندگی عادی اجتماعی است لذا دادرسان که با صدور حکم محکومیت به حبس, آزادی را از فردی سلب نموده و سرنوشت او و خانواده اش را بدست میگیرند بایستی در چگونگی اجرای مجازات و روشهای اصلاحی و تربیتی و یا درمانی که منطبق با شخصیت محکوم باشد نظارت داشته و وزارت دادگستری زندانها را اداره نماید.

منطق ترمیمی ، التیام دردهای پیکر جامعه

در آغاز سده ی بیست و یکم تمامی جوامع در سراسر جهان ضرورت شکل گیری جایگزین هایی را برای زندان پذیرفته اند . اغلب این روشهای جایگزین علاوه برآن که مستقیماً به اعمال ارتکابی مجرمان مربوط می شوند ، التیام صدمات وارده به قربانی و ترمیم روابط مختل شده در اجتماع را هدف خود می دانند . این روش های جایگزین شامل اصولی می شوند که به عدالت ترمیمی مشــهور است . عدالت جرم را بیشتر آسیب و جراحتی به پیکر جامعه و فرد قربانی می بیند تا توهینی به ساخت کشور و دولت جایگزین های مبتنی براصول ترمیمی براهمیت ایجاد رابطه با مجرم قربانی و پرداختن به شبکه روابطی که به واسطه ی اعمال مجرمانه صدمه دیده اند تأکید می کند .

مرگ سرنوشت محتوم و اجتناب ناپذیر تمامی آدمیان است. اما گاهی انسان مرگ خویش را با بی تدبیری پیش می آورد مانند آنکه پزشک بیمار خود را بر مصرف دارویی خاص یا انجام جراحی دلا لت دهد و بیمار از اجرای دستورات پزشک خودداری کند که طبیعتا بیماری شدت یافته و آخرالا مر بیمار سهل انگار و غافل را هلا ک خواهد ساخت. گاهی هم حفظ حیات آدمی برعهده دیگری است فی المثل چنانچه مادری طفل شیرخواره و خردسال خود را اطعام نکند یا او را رها سازد، مرگ چنین طفلی دور از ذهن نخواهد بود. زندانی هم ازجمله کسانی است که زندانبان مسوول حفظ و مراقبت از تمامیت جسمی و روحی وی است خصوصا اگر زندانی مبتلا به امراض مهمه بوده و بقای وی منوط به مساعی زندان در جهت درمان آن بیماری یا بیماری ها باشد. بدیهی است عدم درمان یا درمان ناکافی و غیرمناسب یا تاخیر در درمان از سوی زندان مربوطه و بهداری آن، مرگ زندانی مبتلا به بیماری مهم را تسهیل و تسریع می کند و در این فرض نمی توان مرگ زندانی بیمار را معلول بی توجهی زندانی دانست مگر آنکه وی به رغم احساس درد یا بروز عارضه یا عوارض مبین وجود بیماری، به پزشک یا بهداری زندان مراجعه و طرح مشکل نکرده باشد.

یکی از قدیمی ترین گونه های مجازات که قدمت آن به درازای تاریخ بزهکاری و قانون شکنی انسان ها می رسد، زندان است.

براساس تحقیقات انجام شده ۸۵ درصد از بزهکاران، سابقه حداقل یکبار دستگیری را در بایگانی عمر خویش دارند و حدود ۹۰ درصد باندهای قانون شکنی مثل توزیع مواد مخدر، سرقت مسلحانه، کلاهبرداری و عملیات تقلب آمیز (باندهای جعل) در زندان، هسته اولیه تشکل خود را شکل داده اند.

چند درصد از زندانیان پس از تحمل کیفر و ترخیص از زندان واقعا خلاف و جرم را برای همیشه در حافظه خود دفن کرده اند؟

شاید در آینده و پس از دستیابی به بلوغ جامعه مدنی، بسیاری از گفتارهای امروز پیش افتاده جلوه کنند و کمتر کسی بتواند درک کند که در روزگار پیشین، هنگامی که طرح معرفی زندانبان شایسته از سوی یک نهاد غیردولتی اجرا می شد با تردید و تعجب و خرده گیری برخی اصحاب قدرت و منتقدان حکومت مواجه می گردید و در این مراسم هیچ یک از مقامات سازمان زندان ها و دادستانی و مقامات قضائی که دعوت شده بودند حضور نیافتند و در فضای غیرعادی موجود، خانواده زندانبان برگزیده نیز نتوانستند موفق به حضور برای دریافت جایزه شوند و از سوی معدودی از مخالفان نیز گفته می شود که زندانبان جزیی از نهاد حکومتی است و تقدیر از زندانبان شایسته، تقدیر از حکومت و صحه گذاشتن بر عملکرد آن و نیز پذیرش ضمنی محکومیت زندانیان سیاسی است.

طبق مطالعات مرکز بین المللی زندان ( ICPS )، اعتقاد بر این است که بیش از نیم میلیون زن در سراسر جهان در بازداشت به سر می برند، هم به عنوان بازداشتیانی که پیش از محاکمه بازداشت شده اند و هم به عنوان زنان محکوم این مقاله جوانب مختلف پیرامون زنان و زندان را مورد بحث قرار می دهد. به ویژه، آمارهایی مربوط به زنان زندانی را به دست می دهد و این آمارها را با آمار کلی زندان مورد مقایسه و تطبیق قرار داده و ماهیت جرایمی که زنان به آن متهم می شوند و نیز دلایل دیگر بازداشت وشرایط بازداشت زنان زندانی را به بحث می نشیند.

براساس گزارش مرکز بین المللی مطالعات زندان International center for prison studies کشور ایران در میان کشورهای جهان با داشتن ۱۹۱ نفر زندانی در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در رتبأ ۳۵ جهان قرار گرفته است. همچنین با نگاهی به آمارهای داخلی ورودی سالیانه افراد به زندان بیش از نیم میلیون نفر و موجودی زندانیان حدود ۰۱۵ هزار نفر است.

راهبرد زندان زدایی و کاهش استفاده از مجازات حبس به عنوان یک سیاست محوری قوه قضائیه اعلام شد و در این راستا اقدامات گسترده ای در سطح دستگاه قضایی کشورمان صورت گرفت. پیگیری ها و اقداماتی همچون اصلاح برخی از قوانین (بعنوان نمونه قانون چک) استفاده از مجازات های جایگزین، اعطای مرخصی و اشتغال بکار زندانیان جرائم غیرعمد به منظور اخذ رضایت شکات، اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و سخنرانی های مسئولین ارشد قوه قضائیه و برگزاری همایش های متعدد در سطوح داخلی و بین المللی در این زمینه باعث کنترل و توقف و حتی کاهش جمعیت کیفری زندانها شد.

زندان تدبیری مناسب برای اصلاح و درمان مجرمان نیست ، علاوه بر این شیوه اجرای مجازات زندان سبب تحمیل هزینه بر جامعه و خانواده و اطرافیان زندانی و نیز افزایش و تعدد و تکرار مجدد جرم است.در حالی برای ۷۰۰ عنوان مجرمانه مجازات حبس پیش بینی شده است که بسیاری از این عناوین در حد و اندازه زندان نیست و باید مشمول مجازات های اجتماعی قرار گیرند.

نتایج مطالعات و بررسی های انجام شده حاکی از آن است که زندان تدبیری مناسب برای اصلاح و درمان مجرمان نیست ، علاوه بر این شیوه اجرای مجازات زندان سبب تحمیل هزینه بر جامعه و خانواده و اطرافیان زندانی و نیز افزایش و تعدد و تکرار مجدد جرم است.مهمتر آنکه در دین مبین اسلام نیز مجازات حبس جایگاهی ندارد، و در زمره احکام شرعی و مجازات اسلامی نیست.

● مقدمه

اعلامیه ی حقوق بشر كه در سال ۱۳۲۷ هجری شمسی انتشار یافت، آموزش و پرورش را یكی از مهمترین و اساسی ترین حقوق هر فرد انسان یاد كرده است. این اهمیت از این واقعیت نشات می گیرد كه انسان با تعدادی رفتارهای بازتابی به دنیا می آید و تمامی مهارتهای و توانایی های مورد نیاز برای زندگی كردن یعنی تطابق و مقابله با محیط را از راه یادگیری و شكوفایی و پرورش استعدادهای بالقوه اش كسب می كند، آموزش نیز با توجه به تعریف آن، «هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزی شده ای كه هدف آن آسان كردن یادگیری در یادگیرندگان است.» وسیله ای برای ایجاد یادگیری و پرورش استعدادهای افراد محسوب می شود. «ما پیوسته بر اثر تجارب یادگیری در حال تغییریم، و آنچه بیش از هر عامل دیگری سبب دگرگونی افراد در طول زندگی می شود تجارب یادگیری هستند، به همین دلیل افرادی كه فرصت های یادگیری و كسب تجربه های بیشتری دارند از كسانی كه دارای فرصت های كم یادگیری هستند و زندگی یكنواخت (ومحرومی) را می گذرانند بیشتر تغییر می كنند.»

هر انسانی كه نسبت به او ناحقی روا شده باشد حق تظلم خواهی دارد. این حق را اسناد بین المللی حقوق بشری مورد توجه قرار داده اند و حقی شناخته شده در كشورهای دنیا محسوب می شود.قانون اساسی ایران در مورد این حق به صراحت می گوید: «دادرسی حق مسلم هر فرد است.» اصل ۳۴ قانون اساسی به حق تظلم خواهی و طرح شكایت افراد اختصاص دارد. این حق از فرد زمانی كه آزادی خود را به موجب قانون هم از دست می دهد، سلب نمی شود. این همان چیزی است كه موضوع بند ۴ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی قرار گرفته تا همه كشورهای عضو ملزم به رعایت آن باشند.

●ماده ١ :

در اجرای بند ح از ماده ٢ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور و در راستای اصلاح و تربیت زندانیان با هدف پیشگیری از وقوع جرم از طریق حمایت مادی و معنوی از زندانیان آزاد شده واجد شرایط (كه از این پس در این آیین نامه مددجو نامیده می شود) و فراهم نمودن زمینه مساعد جهت بازگشت آنان به یك زندگی سالم اجتماعی ، اداره مراقبت بعداز خروج در مركز هر استان و درصورت نیاز در شهرستانها با تصویب ریاست سازمان تحت نظارت اداره كل زندانهای استان مربوطه ایجاد می گردد.