▪ اصل ۱
۱) حیثیت انسان مصون از تعرض می باشد رعایت و حمایت از آن بر عهده هیات حاکمه است.
۲) بنابر این ملت آلمان مصونیت از تجاوز و غیرقابل واگذار بودن حقوق انسانی را بنیاد هر جامعه بشری و صلح و عدالت در جهان می شناسد.
۳) حقوق اساسی نامبرده ذیل قوای مقننه ، مجریه و قضاییه را به منزله قانون نافذی مقید می سازد.
▪ اصل ۲
۱) هر فردی حق ترقی و پیشرفت آزاد شخصیت خود را تا حدی که به حقوق دیگران تجاوز نشود و به نظمی که حقوق اساسی مقرر داشته یا به موازین اخلاقی لطمه وارد نسازد داراست.
قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایة مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .
طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .
«هر کس حق استراحت و فراغت دارد که شامل محدودیت منطقی ساعات کار و تعطیلات زمانمند با پرداخت حقوق است.»
نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر به خوبی دریافتند که انسان عصر تکنولوژی ابزار و ماشین نیست. انسان، انسان است باید کرامت و عزت انسان حفظ شود لازم است انسان لحظاتی فارغ از کار باشد تا اندکی درباره زندگی اش و آینده وجودش فکر کند انسان در خط سیر وجودی از چه جهانی به چه جهانی می رود؟ او برای چه به دنیا آمد و باید در دنیا چه فعلی را مرتکب شود و چه فعلی را ترک کند؟ او به کدام جهان خواهد رفت و چه چیزی در آن جهان پس از مرگ بر او اتفاق می افتد؟ پاسخ به مجموعه این دست از پرسش ها تنها در اثر تفکر در ساعات فراغت ممکن است. انسان عصر تکنولوژی تنها کار می کند و هرگز فرصت فکر کردن ندارد زیرا برای تامین نیازهای جسم خود مانند مسکن، پوشاک و خوراک گرفتار است و دیگر فرصتی ندارد تا به نیازهای عقل و فکر خود توجه کند چنین انسانی رفته رفته بخشی از ماشین کارخانه های سرمایه داری می شود که فقط کار می کند تا صاحبان سرمایه به سود بیشتری برسند.
● نشست ”کودک و حمایت قانون“
«حقوق کودک؛ نمایی از حقوق بشر»، «حق کودک، پدیده ای ثابت یا متغیر؟»، «متعرضان به حقوق اطفال؛ والدین، حاکمیت و اجتماع مرتبط با طفل»، «میزان حمایت های قانونی از کودکان و موانع اجرای آن» و «سن مسوولیت کیفری» از جمله مباحثی است که در گفت وگوی خبرنگاران سرویس فقه و حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با «ثریا عزیزپناه؛ عضو ناظر هیات مدیره ی انجمن حمایت از حقوق کودک»، «نسرین ستوده کارشناس ارشد حقوق بین الملل و عضو کمیته ی حقوقی این انجمن» و «دکتر علی نجفی توانا؛ حقوقدان، جرم شناس و مدرس دانشگاه» به بحث و تبادل نظر گذارده شده است.
عضو هیات مدیره ی انجمن حمایت از حقوق کودک و مسوول کمیته ی حقوقی این انجمن، تغییر نگاه به کودک را نیازمند ممارستی دانست که دستاورد آن به سرعت دیده نمی شود.
در مكتب حیات بخش اسلام اهتمام به حقوق بشر اصلی اساسی و ركنی ركین است كه پس از تنظیم رابطه انسان ها با خدا و تأكید بر خدامحوری در تمامی امور رابطه انسان ها با یكدیگر مورد عنایت قرار گرفته است . به گونه ای كه فلسفه و حكمت بسیاری از قوانین و احكام رعایت این مهم است كه مال ، جان و عرض و كرامت انسان ها صیانت شود و جایگاه والای آدمی كه خلیفه الله است حفظ شود . دلیل ابرام بر تهذیب نفس و تخلق به اخلاق الهی وخضوع در درگاه احدیت علاوه بر نیل به مقام عبودیت آثار ارزنده و بركاتی است كه در جامعه تجلی می یابد و سعادت بشری را تضمین می كند .
در منابع اسلامی كتاب خدا بهترین مستند و مرجعی است كه نه تنها بیانگر تعالیم آیین زندگی ساز اسلام است بلكه اشاراتی هم به مبارزه بی امان انبیا با ستم و تبعیض دارد كه اقامه قسط و عدل و مراعات حقوق بنی آدم وجهه همت همیشگی آنان بوده است .
حقوق بشر، مواردی طبیعی است كه آدمی به حكم فطرت خویش و برای تداوم حركت تكامل فطری خود، بدان نیاز دارد. بنابر این معتقدیم كه حقوق بشر فراتر از هر آن چیزهایی است كه از آن ها با عنوان حقوق یا مسائل دیگری یاد شده یا مطرح می گردد و می توان از آن ها به حق پرسش دینداری، حق حمایت های اخلاقی و حتی حق وصول آیینی استوار و از این قبیل یاد كرد.
همین حق است كه در جهت نیاز به پیامبران و این كه دین از الطاف خداوند به انسان و خداوند بلندمرتبه خود سرچشمه لطف و رحمت است، مبنای استدلال قرار می گیرد؛ به طوری كه می توان نتیجه گرفت كه وجوب بعثت انبیا، وجوبی لطفی است كه در این زمینه وارد جزئیات بیشر نمی شویم.
ولی به هرحال بی مناسبت نیست كه به برخی حالت های طبیعی كه انسان بنابر طبیعت خود و در راستای تداوم حركت تكاملی اش بدان نیاز دارد، گریزی داشته باشیم. این مجموعه نیازها را می توان در نیازهای مادی، عقلی، اخلاقی، حقوقی و فرهنگی خلاصه كرد.
●ماده۱۷
۱ هر شخص منفرداً یا به طور اجتماعی حق مالكیت دارد.
۲ احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالكیت محروم كرد.
مفهوم حق مالكیت خصوصی یا به عبارت دقیق تر حق مالكیت فردی محصول اندیشه حقوقی مدرن است و شاید بتوان گفت بنیادی ترین مفهوم حقوق مدرن یا حقوق سوبژكتیو را تشكیل می دهد. حقوق سوبژكتیو به این معنا است كه خود انسان منشاء حق است. به سخن دیگر، حق ذاتی انسان و متجسم به وسیله فرد sujet است. اساساً می توان گفت كه در اندیشه مدرن انسان به عنوان موجود دارنده حق یا مالك حق تعریف می شود و مفهوم مالكیت (فردی) از مفهوم انسان تفكیك ناپذیر است. به همین علت است كه بند دوم اعلامیه حقوق ۱۷۸۹ (انقلاب فرانسه) تصریح دارد كه «هدف از تشكیل هر انجمن سیاسی، حفظ حقوق طبیعی و زوال ناپذیر انسان است.
۱ ماده نهم بیانیه حقوق بشر را می توان روی دیگر ماده سوم همین بیانیه دانست. این ماده تصریح دارد كه هیچ احدی را نمی توان خودسرانه، دستگیر، بازداشت و یا تبعید كرد. تفسیر ایجابی این ماده _ چنان كه اكثر مفسران گفته اند _ آن است كه هر كس حق داشتن زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. بنابراین ماده نهم را در سایه ماده سوم تفسیر می كنیم.
۲ ماده نهم بیانیه حقوق بشر مانند سایر بندهای این بیانیه بسیار كوتاه و موجز بیان شده است. اما در سایه تحولات و طی بیانیه ها و میثاق های دیگری همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) محتوای آن بسط و تفضیل بیشتری یافته و حدود و ثغور مفاهیم طرح شده در این بند (همچون خودسرانه، دستگیری و بازداشت) مشخص تر شده است.
نگاهی اجمالی به اصول اقتصادی
قانون اساسی
یكی از فصلهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (فصل چهارم )مربوط به اقتصاد وامور مالی است . دراین فصل می كوشیم تا چهار چوب نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را به طور اجمال طرح كنیم .
اقتصاد ایران براساس اصل چهل وچهارم قانون اساسی بر پایه سه بخش استوار شده است :
۱ـ بخش دولتی
۲ـ بخش تعاونی
۳ـ بخش خصوصی
اكنون به توضیح هر بخش می پردازیم .
طبق قاعده كلی پس از تشكیل عقد بیع, خرید از مالك مبیع و فروشنده مالك ثمن میگردد. بدین جهت, درصورتی كه هر یك از طرفین از تسلیم مبیع یا تادیه ثمن خودداری كند, طرف دیگر فقط حق الزام ممتنع را به اجرای مفاد عقد بیع ودر شرایطی حق حبس خواهد داشت.ماده ۵۳۳ قانون تجارت قلمرو قاعده مزبور را در مورد فروش مال التجاره به تاجر ورشكسته محدود كرده و به فروشنده اجازه داده است مادام كه مال التجاره را به تاجر ورشكسته یا به دیگری به حساب او تسلیم نكرده است, بتواند از تسلیم آن خوداری كند. با تحلیل ماده مزبور, طرح چند مساله در این مقاله قابل بحث است كه ذیلا ذكر می شود:
الف) هدف از ذكر عنوان (مال التجاره) در ماده ۵۳۳. ب) حق حبس در مطلق عقود معاوضی. ج) اثر خیار فروشنده در معامله با تاجر ورشكسته. د) فسخ عقد هبه به تاجر ورشكسته .ه ) شمول حكم ماده ۵۳۳ قانون تجارت نسبت به معاوضه .و) مقررات ماده ۵۳۳ و ۵۳۴ قانون تجارت و خیار ثمن.
اصل مسلم حقوقی كه هر خسارتی را جبران پذیر می داند و اعلام می دارد نباید هیچ زیانی بی جبران بماند ، امكان طرح و اقامه دعوای مسئولیت مدنی را علیه هر شخصی ، خواه حقیقی یا حقوقی و خواه وابسته به حقوق خصوصی یا عمومی ، به شخص زیان دیده می دهد. اما از آنجا كه دولت ، دو نوع اقدامات تفكیك از یكدیگر را مرتكب می گردد كه به عنوان عمل حاكمیت و عمل تصدی از آن یاد می كنند ؛ این سوال پیش می آید كه آیا دولت و سازمانهایش را می توان همچون اشخاص معمولی و عادی ، مسئول خسارات یا زیانهایی كه ناشی از اقداماتش می باشد دانست ؟ و در نتیجه ، معتقد شد كه دولت نیز باید از عهده خسارات و صدماتی كه در نتیجه فعالیت او در عرصه های مختلف به اشخاص وارد می آورد برآید و مالاً او را به عنوان خوانده ، به دعوای مسئولیت مدنی فراخواند ؟ خواه این خسارت به یكی از اتباعش باشد یا بیگانه ای كه در اثر اقدامات یكی از قوای سه گانه یا سازمانها و مامورینش خسارت و صدمه ای دیده است ؟ یا اینكه پاسخ پرسشهای یاد شده منفی است و نمی توان گفت كه یك تبعه یا شهروند می تواند دولت متبوع خویش را خوانده دعوای مسئولیت مدنی قرار دهد؛زیرا دولتها با توجه به وجود حاكمیت خویش مبرا از مسئولیتند.
ادامه نوشته
سایت قانونی ها - مشاوره حقوقی وکیل پایه یک دادگستری و مقالات حقوقی در موضوعات حقوقی و موارد ثبت شرکت تهران