حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

تعطیلات نوروز تمام شده است اما كسادی بازار ملك مانع از انجام معاملات ملكی نیست. معامله كه جوش خورد همه خوشحال از نتیجه مذاكرات، پای قرارداد را كه زمانی در قالب قولنامه ها شایع بود و حالا شكل معتبر مبایعه نامه یا همان «خرید و فروش قطعی» را یافته است امضا می كنند. متصدی دفتر املاك درصد مورد نظر یا به اصطلاح كمیسیون را می گیرد و خریدار و فروشنده با اعتمادی كه به واسطه «كارمند بنگاه» نسبت به هم پیدا كرده اند منتظر حضور در دفترخانه ثبت اسناد رسمی می شوند تا در «محضر» سردفتر سند رسمی انتقال به نام خریداران تنظیم شود. زمین معامله شده قرار است خانه خریداران و خانواده آنها شود.

شورای حل اختلاف از جمله نهادهایی بود كه قوه قضاییه برای كاهش ورودی پرونده ها به دادگاه ها ایجاد كرد. هر چند این نهاد توانست این آمار را كاهش دهد ولی كماكان مشكلاتی در این نهاد وجود دارد كه نتوانسته رضایت مردم را جلب كند.همچنین كارشناسان قضایی و حقوقی نیز ایراداتی به این نهاد وارد می كنند. این مقاله آیین نامه شوراهای حل اختلاف را مورد بررسی قرار داده است.

مرور روند و تاریخچه برخی از مؤسسه ها و نهادهای اجتماعی از جهت مقایسه آن با اهداف تعیین شده برای پیش بینی آینده و موفقیت در طرح ها، بسیار لازم و ضروری است.

از میان برنامه هایی كه جوامع بشری و دولت ها برای خود طراحی و اجرا كرده اند و همچنان ادامه دارد، مقوله مجازات حبس یا زندان است. زندان كه در گذشته های دور شكل گرفته از زوایای گوناگونی دچار تحولات زیادی شده است؛ در حالی كه در نگاه اول تصور می شود، زندان از ابتدا به وضع و شكل كنونی طراحی و ساخته شده است.

آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی بدین شرح میباشد:

● بخش اول جزای نقدی

▪ ماده ۱

چنانچه محكوم علیه پس از لازم الاجراء شدن حكم، جزای نقدی را نپردازد و اظهار نماید مالی برای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حكم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادركننده حكم در ازاء هر پنجاه هزار ریال یا كسر آن یك روز بازداشت می شود.

تبصره منظور از مرجع صادركننده حكم در این آئین نامه، در هر حال مرجع بدوی است كه حكم زیر نظر او اجرا می شود.

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهكده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الكترونیكی كه فاصله انسان ها را حداكثر به ضخامت یك مانیتور كامپیوتر نزدیك كرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می كند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمركی و تولید و عرضه را مضمحل كرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالكیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق كیفری به یكنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یك نظام قضایی نوین بین المللی حركت كند. در دهكده جهانی، حاكمیت ها مفاهیم كلاسیك خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یكنواخت را مهمترین وظایف حكومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار كمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهكده جهانی رفتار می شود .

چند فکر بهتر از یک فکر است. افراد برای حل مشکلا تشان با هم مشورت می کنند. این مشورت تا آن جا مهم است که خداوند یکی از سوره های قرآن مجید را به عنوان «شورا» با این مضمون نازل کرده است.

در این سوره به مسلمانان دستور داده شده که برای حل مشکلا ت حتما مشورت کنید تا بهترین راه انتخاب شود. این موضوع را می توان به رفتار حضرت محمد(ص) هنگام بروز جنگ و اتفاقات مشاهده کرد او با سران و سرداران جلسه می گذاشت و نحوه برخورد با مشکل یا نوع مبارزه را انتخاب می کردند.

دستگاه قضایی احتیاج به یک بازنگری دارد چرا که اکثر افرادی که به این دستگاه مراجعه می کنند پس از سال ها می توانند حق خودشان را بگیرند پس باید فکری کرد تا مردم سریع تر و زودتر به حقشان برسند. البته راهکارهایی را در نظر گرفته اند ولی به نظر به نتیجه مطلوب نرسیده اند.

به موجب ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا ب در امور کیفری، آیین دادرسی کیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

آن گونه که از این تعریف پیداست، آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین شکلی است که دربرگیرنده و تضمین کننده حقوق اصحاب دعوا است. آیین دادرسی به معنای ضابطه مند کردن مراحل متعدد یک دادرسی است به نحوی که اجرای صحیح آن ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی اشخاص دارد.

هرچند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است که حکم صادره با واقعیت خارج از پرونده تطابق داشته باشد ، اما شهادت کذب ، قسم دروغ ، ارائه اسناد و مدارک مجعول ، ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و عوامل متعدد مختلف دیگر موجب می شود که بدون انجام تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر گردد و در این قبیل موارد مطمئناً بین مفاد آراء و واقعیت خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت . زیرا به هر حال ، نهایتاً آراء صادره بایستی با ادله و اوضاع و احوال قضایا مطابقت داشته باشد و بر این اساس و به منظور تلفیق اعتبار احکام قطعی و اجرای عدالت که مستلزم تطابق واقعیات خارجی و مفاد آراء صادره می باشد تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی ، مقرر و تجویز گردیده است و لذا در یک حکومت اسلامی که بر دیدگاه شرع و عدالت است وجود چنین مراجع ومراحل در سیستم قضایی آن کاربردی و به جا می باشد.

داوری مندرج در قانون آئین دادرسی ایران، داوری موردی یا به اصطلاح ad hoc است. زیرا نه تنها درباره امکان انجام داوری توسط اشخاص حقوقی ساکت است، بلکه با تصریح به اینکه تمام اشخاص می توانند منازعه و اختلاف خود را «به داوری یک یا چند نفر» ارجاع دهند، به باور بسیاری از حقوقدانان و صاحب نظران امر داوری سازمانی مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین تا پیش از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی ایران که از قواعد آنسیترال اقتباس و با تغییراتی در مضمون آن در سال ۱۳۷۶ به تصویب مجلس رسید مقرره ای که متضمن امکان تشکیل «سازمان داوری» باشد وجود نداشت و چنین مفهومی در قاموس حقوقی ایران نامانوس بود. جالب آن است که انجمن داوری آمریکا در سال ۱۹۲۶ تشکیل شده است.

ابلاغ در حقوق ما از قواعد آمره محسوب می شود بنابراین باید تشریفاتش به رعایت شود.

همچنین ابلاغ در آیین دادرسی مدنی یک قاعده عام وکلی راتشکیل می دهد به طوری که ابلاغ در امور کیفری هم تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است. با یک تفاوت که اگر متهم بی سواد باشد ابلاغ باید در حضور دو شاهد به عمل آید. اگر چه ابلاغ از قواعد آمره است اما می توان گفت: اگر مخاطب به هر طریق از تشریفات دادرسی مطلع شود و به آن عمل کند در اینجا می گویند ورقه ابلاغ موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد.

خلاصه جریان پرونده :

خانم فریده تقاضای تعقیب کیفری آقای حسن که کارمند دولت میباشند را به اتهام معدوم نمودن دادنامه شماره A مورخ : اصدار یافته از شعبه دادگاه عمومی تهران کرده و در مقام ایضاح آن اظهار داشته است . در مورخ : وکیل اینجانب ، پیرو مراجعات قبلی خود برای حصول اطلاع از تصمیم متخذه به شعبه دادگاههای عمومی تهران مراجعه مینماید که اظهار میگردد که در خصوص پرونده مطروحه رای صادر شده است و هنگامی که وکیل اینجانب قبل از وقوف بر کیفیت رای صادره اظهار می دارد که پرونده در رابطه با ادعای جعل مطرح بوده چگونه ممکن است دادگاه بدون ارجاع امر به کارشناس رای صادر کرده باشد ، منشی دادگاه در پاسخ میگوید : رای به نفع موکلین شماست .

برابر مقررات موضوعه رای داور یا داوران برای طرفین داوری لازم الاتباع بوده و هرگاه محکوم علیه رای داوری ، تا ۲۰ روز بعد ازابلاغ رای آنرا اجرا ننماید دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد به درخواست ذینفع طبق رای داور ، برگ اجرایی صادر خواهد نمود . لیکن برای محکوم علیه رای داوری این حق باقی است تا در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات مندرج در ماده ۴۸۹ آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ درخواست ابطال رای داور را از دادگاه صلاحیت دار بنماید .

اصطلاح قتل های خانوادگی یک اصطلاح عمومی است که شامل مصادیق متعددی می شود. در حالت کلی به قتل هایی که در یک خانواده با روابط خویشاوندی سببی و نسبی نزدیک واقع می شود به نحوی که یکی از اعضا اقدام به کشتن عضو دیگری مینماید قتل خانوادگی می گویند . غالب ترین مصادیق این قتل ها، قتل زن توسط شوهر و برعکس است که از قتل های خانوادگی با آمار بالا محسوب می شود و از نظر عرفی و لغوی نیز به محض طرح قتل خانوادگی، این نوع از قتل به ذهن متبادر می گردد و در واقع رایج ترین نوع قتل خانوادگی است.

بدهکاران همیشه مهلت می خواهند و طلبکاران همیشه پولشان را. بدهکاران دوست دارند طلبکارها بفهمند که آنها دست شان خالی است و طلبکارها نمی دانند چرا بدهکاران درک نمی کنند که آنها نیز جیب شان خالی است. بعضی بدهکاران برای ادای دینشان به آب و آتش می زنند. اما بعضی ها به دنبال راهی برای فرارند. خیلی هایشان هم دنبال گرفتن حکم اعسارند تا به طلبکارانشان ثابت کنند که آهی در بساط ندارند.

بعضی بدهکاران اما مال و اموال زیادی دارند که از دیگران پنهان می کنند و حاضرند برای فرار از پرداخت بدهی به زندان بیفتند، ولی جنس بدهکار هرچه که باشد فرقی به حال طلبکار ندارد، چون او پولش را می خواهد و دنبال پر شدن چاله های مالی زندگی اش می گردد. از نظر قانون، بدهکار کسی است که دادگاه حکم محکومیت و اجراییه آن را صادر کرده باشد.