حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

قبض های مشترک آب و گاز در آپارتمان ها همیشه می تواند دردسرساز باشد چون در آنها دقیقا معلوم نمی شود که سهم هر واحد چه میزان است: برای همین ساکنان هر کدام از واحدها با توسل به ظن و گمان، حدس می زنند که برخی ها بیشتر از دیگران آب و گاز مصرف می کنند.

بعد از هدفمندی یارانه ها و گران شدن نرخ حامل های انرژی این اختلافات در آپارتمان ها شدت گرفته و برخی اختلافات را به درگیری و نزاع کشانده چرا که هنور آپارتمان نشین ها نتوانسته اند در این زمینه به توافق برسند. البته در برخی آپارتمان ها تقسیم مبلغ قبوض به تعداد اعضای ساکن در ساختمان یا تقسیم بندی براساس تعداد واحد، ملاک عمل قرار می گیرد ولی با وجود این هنوز هم کسانی هستند که معتقدند این روش ها نمی تواند کاملا عادلانه باشد. این در حالی است که عده ای بر این باورند که چون در طول روز ساعات کمی را در آپارتمانشان حضور دارند و وقتی نیز که در واحدشان هستند از آب و گاز کمی استفاده می کنند و مثل سایر واحدها مهمان هم ندارند در پرداخت قبوض مشترک حق شان ضایع می شود. البته هیچ کدام از این استدلالات از نظر قوانین آپارتمان نشینی موجه نیست چون قانون، ملاک ثابتی را تعیین کرده که چه قبل از قانون هدفمندی و چه بعد از آن قابل استناد است.

اراضی ملی ، اموال عمومی و متعلق به یکایک شهروندان است . لذا باید در راستای منافع عامه و برخورداری همگان ، مورد توجه مقامات حوزه عمومی قرارگیرد. پدیده تصرف عدوانی و سودجویانه اراضی ملی و منابع طبیعی و جولان عناصر فرصت طلب و سودجو که به بهای سوداگری ، جنگلها و مراتع – کرانه رودها و دریاها و... را تخریب نموده و مبادرت به ساخت و ساز و تصرفات مالکانه می نمایند، زخمی کهنه و فرسایشی است: که طی ۲ دهه اخیر عمیق تر و وسیع تر شده است .

ارسال پیامک های تجاری به تلفن همراه ، ارسال فکس و همچنین بازاریابی تلفنی بدون اجازه قبلی از مصادیق مسلم مزاحمت موضوع ماده ۶۴۱ و ورود بدون اجازه به حریم خصوص افراد می باشد .

 

● مقدمه:

حمایت از حریم خصوصی شهروندان از وظایف اصلی زمامداران هر جامعه بوده و شهروندان حق دارند در سایه این حمایت درحریم خصوص خود بدون هرگونه مزاحمتی به امورات زندگانی خود بپردازند . قوانین مختلف از جمله قانون اساسی ، قانون حفظ حقوق شهروندی و همچنین اصول کلی حقوقی و اعلامیه های جهانی حقوق بشر نیز در حمایت از حریم خصوصی افراد تصویب شدهو مقرراتی را در بر دارند . دراین راستا بدنبال ورود تکنولوژی تلفن همراه و گسترش فزاینده آن در ابعاد مختلف زندگی بشر و خدمات مرتبط با آن صاحبان مشاغل به جهت ارتباط ساده و در همیشه در دسترس بودن این وسیله از آن استقبال نمودند .

وقتی فردی نام شهروند را یدک می کشد، به احتمال فراوان نخستین چیزی که به ذهنش می آید مجموعه ای از حقوق است که قانونگذاران به آن حقوق شهروندی می گویند. نزدیک به ۴۰ سال پیش «تی اج مارشال» در ارتباط با رشد شهروندی ۳ نوع حق را برشمرد که شامل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی می شد. حقوق مدنی امتیازاتی است که بسیاری از ما امروز آن را بدیهی می دانیم، اما به دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشیده است مثل آزادی افراد برای زندگی، آزادی بیان و مذاهب، حق مالکیت یا حق دادرسی یکسان در برابر قانون.

آزادی در حوزه های مختلف دارای معانی و کاربردهای مختلف است و مصادیق متفاوتی را شامل می شود . آزادی در حوزه ی دانش هایی چون : فلسفه ، کلام ، عرفان و تفسیر ، معنا و مصداقی مخصوص به همین دانش ها دارد که در سایر علوم کمتر به چشم می خورد ؛ چنانچه آزادی در حوزه ی روان شناسی ، جامعه شناسی ، حقوق ، سیاست و اخلاق ، معنا و کابرد ویژه ای دارد که در سایر دانش ها چندان مورد توجه نیست. انسان به حکم طبیعت ِ باطنی خویش و یا به اقتضای ضرورت زندگی به جمع می پیوند و خواهان زندگی جمعی است . تردیدی نیست که در زندگی جمعی فقط در پرتو اجرای برترین قانون توسط مجریان عدالت پیشه و دلسوز است که هر فرد به حقوق خویش دست می یابد و جامعه ی بشری از نعمت سعادت و زندگی مسالمت آمیز برخوردار می شود .

هرازچندگاهی با رونق بازار مسکن در کشور، بازار ساخت و ساز و بلند مرتبه سازی از سوی پیمانکاران ساختمانی یا مالکان رونق بیشتری به خود می گیرد و هرکدام از آنها سعی می کنند از دیگری پیشی بگیرند. در این میان شاهدیم هر روز رعایت مباحث قانونی در ساخت و سازها، زیباسازی چهره شهرها، ایمن سازی ساختمان ها، به هم ریخته می شود.

شاید بتوان گفت جرم سرقت یکی از قدیمی ترین جرایمی است که تمامی اقوام و جوامع مختلف بشری با آن آشنا هستند. آشنایی با مفهوم سرقت به زمانی برمی گردد که انسان ها با مفاهیمی چون مال و مالکیت آشنا شده بودند.

متولیان جامعه همواره درصدد بوده اند تا با تصویب قوانین جامع ضمن برخورد با این معضل اجتماعی، پیش گیری های لازم را برای جلوگیری از وقوع آن ارائه دهند.

● تکلیف مراجع قضایی در رد مال مسروقه

به موجب قانون، اموال مسروقه که در جریان تحقیقات کشف و توقیف می شود باید به دستور قاضی به کسی که مال از او به سرقت رفته است، بازگردانده شود اما برای تحقق این امر شرایطی وجود دارد که شامل موارد زیر است:

فرهنگ شهروندی حلقه مفقوده جوامع شهری است که علاوه بر ایجاد هزینه های گزاف برای پیشبرد امور و مناسبات شهرنشینی، ساکنان آن را از دستیابی به محیطی بهتر برای زندگی، کار و فراغت محروم می سازد.

وقتی که شهروندان و مدیران شهری و به تبع آن نهادهای اجرایی و نظارتی در این حوزه حقوق و تکالیف خود و دیگران را نشناسند یا به هر ترتیب بر قوانین این نوع زندگی مدنی گردن ننهند، شهر به ملغمه ای پرآشوب از روابط ناقص و پیچیده تبدیل می شود که مفاهیمی نظیر نظافت، بهداشت، امنیت و آرامش، مراعات و ... معنایی ندارد و اتلاف وقت و انرژی در آن امری عادی و روزمره تلقی می شود.

«امنیت قضایی» حقوق اساسی ای هر کشوری است که طی دوره های اخیر در بسیاری از قوانین اساسی کشورها گنجانده می شود. اساسا «امنیت قضایی»، همزمان با رشد مکانیسم ها و ساختارهای قضایی در دوران جدید، معنا و مفهوم جدیدی یافته است.

«امنیت قضایی» حقوق اساسی ای هر کشوری است که طی دوره های اخیر در بسیاری از قوانین اساسی کشورها گنجانده می شود. اساسا «امنیت قضایی»، همزمان با رشد مکانیسم ها و ساختارهای قضایی در دوران جدید، معنا و مفهوم جدیدی یافته است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز «امنیت قضایی» طی اصول متعددی به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان تلقی گردیده است.

زندان تعارضاتی با حقوق شهروندی یافته است، که باعث شده است تا در کارآیی و مشروعیت زندان شک کنیم. برخی از این تعارضات همچون تعارض با آزادی های عمومی، تعارض با اصل شخصی بودن جرم و مجازات، حق تشکیل خانواده و بهره مندی از حمایت دولت درباره ی آن را در این نوشتار مورد بررسی قرار داده ایم.

● درآمدی بر پیشینه ی قوانین شهری

درمسیر تاریخی اولین تمدن های بشری سه دوره اصلی قابل تشخیص است:

اولین دوره از این دوران عصر پالئولتیک است که از حدود یک میلیون سال پیش آغاز شده و تا ده هزارسال پیش ادامه داشته است و به دنبال آن عصر پروتونئولتیک و نئولتیک می باشد. پس از این دوران، دوران سوم یا عهد برنز می باشد که حدوداً ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد آغاز شده وبیش از ۲۰۰۰ سال به طول انجامیده است. دراین دوره است که اولین تمدن های شهری به وجود آمدند (تاریخ شکل شهرها، جیمز موریس، ترجمه راضیه رضازاده، ص۹).

حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی نیز شده است. بدون آنکه خواسته باشیم تعریفی از این اصطلاح ارائه دهیم و به ابعاد اجتماعی و حقوقی آن بپردازیم ضروری می دانیم با زبان ساده به نکاتی درخصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمان اشاره کنیم. رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطان با پرونده های قضایی لازم و ضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی های خودسرانه و غیرقانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله جریان دادرسی کمک کنیم. مطابق ماده ۱۰۰ قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسوولیت پذیر، مومن، رضایتمند و... «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی و... تنظیم کند که به نظر می آید برای نیل به این اهداف آموزش حقوق شهروندی و تبیین مفاهیم آن در بخش امری اجتناب ناپذیر باشد.

هنگامی که به تاریخچه ی شهروندی، نظری از سر بصیرت و عبرت آموزی افکنده شود، فوراً مشخص می شود که در پولیس آتن، برای حفاظت از دموکراسی مستقیم که به شهروندان اجازه می داد تا با کسب شش هزار رأی، قانون پیشنهاد کنند تا به تصویب رسیده و به اجرا درآید، اصولی پیش بینی شده بود که به اصول و وسایل طلایی معروف بود؛ زیرا این پرسش همواره می تواند مطرح شود که شهروندان آتن آیا مثل هر انسان دیگری در فراخنای تاریخ از گذشته ی دور تا به امروز، همان شرزگی ها، قدرت طلبی ها، قوم و باندبازی ها، ترجیح حقوق خود بر حق جمعی و ده ها خصیصه ی منفی انسان، این خطرناک ترین و عجیب ترین مخلوق را دارا نبوده اند؟ آیا دچار افراط و تفریط، این رنج تاریخی انسان ایرانی نمی شده اند؟ آیا برای یک دستمال، قیصریه را به آتش نمی کشیده اند؟

قانون اساسی به عنوان شالوده و بنیان قوانین جاری کشور، در مقام چارچوب بندی و ساختارسازی تشکیلات حاکمیتی، قواعد و ضوابطی انشاء نموده و در مقام فصل الخطاب قوانین آمره و جاری کشور تکالیف و وظایف هریک از دستگاه های مسئول رابرشمرده است. اساساً موضوع قانون اساسی، تنظیم و تضمین و تأمین حقوق و تکالیف متقابل اتباع کشور و حاکمیت است که د راین راستا به تفکیک و ترسیم وظایف و تکالیف نهادهای حاکمیتی پرداخته و حاکمیت به عنوان مظهر اراده سیاسی ملت (به مفهوم اعم آن) وظیفه دارد در چارچوب قانون اساسی و متناسب با کارکرد تعیین شده، به وظایف محوله جامعه عمل بپوشاند.

● کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری

این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیا و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات است.

● تشکیلات کمیسیون

کمیسیون از سه نفر نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی که به حکم معاون وزیر منصوب می شوند، تشکیل می گردد.

جرم خیانت در امانت مانند جرایمی چون قتل، سرقت، کلاهبرداری و ... از گذشته های دور در جوامع بشری به چشم می خورد. احادیث و روایات زیادی از بزرگان دین و عقلای جامعه وجود دارد که انسان ها را به رعایت امانت داری سفارش کرده و امر به رد امانت (بازگرداندن آن بدون کم وکاست ) می کند.

خداوند در آیه ۳۷ سوره مبارکه انفال مردم را به رسانیدن امانت ها به صاحبان آنها امر فرموده است: «اِنَّ الله یأ مُرکـُم اَن تُودُّوا الاَمانات اِلی اهلِها»

در قابوس نامه در باب نگه داشتن امانت، به داستان جالبی برمی خوریم که بازخوانی آن خالی از حکمت و فایده نیست:

موضوع حریم خصوصی بار دیگر با اظهارات اخیر برخی فرماندهان نیروی انتظامی (پلیس) درباره ورود به محل شرکت های خصوصی و غیردولتی به ابهام های موجود دامن زد؛ چرا که به نظر بعضی از مقامات رسمی حریم خصوصی تا جایی غیرقابل ورود تلقی می شود که برداشت آنها از حریم خصوصی ایجاب می کند. بدون آنکه این برداشت فردی و حتی گاه سازمانی با تلقی عمومی و عرفی از «حریم خصوصی» انطباق داشته باشد. به گفته دکتر ناصر فکوهی «این یک سوال اساسی است که هنوز برای بسیاری از مردم ما روشن نیست؛ اینکه در واقع مرزها و حریم ها در آپارتمان و در خانه کاملا متفاوت است.» وی تاکید می کند که «می توان از طریق آموزش درست مصادق های آن را به افراد در زندگی گذشته شان آموخت. برای مثال در یک آپارتمان افراد دارای یک حریم خصوصی خانوادگی هستند که به آپارتمان خود آنها مربوط می شود، درون این آپارتمان نیز گاه حریم های خصوصی تری وجود دارد مثل اتاق افراد که باید به آنها احترام گذاشت.

مهمترین عامل استفاده از آب وجود سلامت و پاکیزگی آبها برای امکان بهره مندی معقول و بهینه از آنهاست . طبیعی است که با وجود این خصیصه است که مبحث آلودگی آبها از جایگاه عمده ای در مباحث آب برخوردار می گردد علاوه از آنکه اصول کلی آلودگی آبها در فصول قبل به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت آنچه در حال حاضر مورد بحث قرار می گیرد سازمانها و دستگاههایی است که به حفاظت از سلامت آبها رسیدگی می کنند. جدی ترین بحث سلامت آب در معقوله آبهای آشامیدنی مطرح است چرا که سلامت جان انسانها و حیوانات ارتباط مستقیمی با آن دارد که به هیچ وجه انکار پذیر نیست و لذا با توجه به اهمیت و ارزش انسانها، دولتها از مدتها قبل یکی ، از طریق حفاظت از آبهای آشامیدنی را تشکیل سازمانهایی می دانسته اند که به نوعی کیفیت و کمیت آب آشامیدنی را مورد نظارت و دخالت خود قرار می دهند.

نوزدهم آذرماه ، پنجاه وچهارمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشراست این اعلامیه که منشور رهایی بخش انسانها از قید وبند ستمگران محسوب می شود متضمن برخی ا زاساسی ترین حقوق فطری انسانها ست . دراین منشور ، برتساوی انسانها درعرصه های علمی ، آموزشی ، فعالیت های اجتماعی واقتصادی وسیاسی و… تأکید شده است . دراین نوشتار ، با بررسی اصول حاکم براعلامیه مذکور ، مبانی این اصول را درتاریخ ایران کاوش می کنیم .

از تاریخ تصویب این قانون ، کلیه محاکم عمومی ، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند . متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد :

۱) کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود .

در این مقال می کوشم تا بحثی در خصوص چیستی حقوق شهروندی، مؤلفه ها، ابعاد، ملزومات فلسفی و فلسفه اجتماعی آن و چالش های حقوق شهروندی با نیم نگاهی به حقوق شهروندی در ایران و تهدیدها و سیاست هایی که باید در مواجهه با این چالش ها اتخاذ شود، داشته باشم. تلاشم این است که یک بحث کاملاً آکادمیک و علمی را تقدیم شما دبیران محترم علوم اجتماعی کنم، چون فکر می کنم مسوولیت اصلی مواجهه با چالش های اجتماعی تا حدی متوجه شما است. به نظر می رسد جامعه ما مشکل فکری و مشکل اندیشه دارد و برخوردهای احساسی و عاطفی و هیجانی در قالب های مختلف بر آن سیطره دارند. باید توجه داشت که عاطفه و معرفت هر کدام جای خود را دارند.

۱) یکی از ویژگی های «قدرت» این است که منشأ و سرچشمه خود را فراموش می کند یا شاید سعی می کند فراموش کند. به این ترتیب حاکمان و قدرتمداران عملاً و بالفعل و نه در مقام سخن گفتن و تحبیب قلوب فراموش می کنند یا سعی دارند فراموش کنند که گماشته و کارگزار مردم و ملت هستند و گذران زندگی شان از قبل مردم است.

از دیگرسو متاسفانه مردم هم فراموش می کنند که منشاء قدرت دولتمردان و ولی نعمت ایشان هستند و ناچار با گذشت زمان هر اقدام مثبت و خدمتی را که کارگزاران حکومت می کنند، عنایت و محبتی در حق خود می پندارند نه انجام وظیفه و ادای تکلیف خادمی در مقابل مخدومش.آن فراموشی و این فروتنی آنجا که حکومت در موضع ایجاد نظم و اجرای قانون قرار می گیرد و افرادی از مردم در موقعیت قانون شکنی و متهم، آثار سوء و منفی خود را بیشتر آشکار می کند.

این نوشتار بر آن است تا با نگاهی اجمالی بر قوانین موضوعهٔ ایران به این پرسش پاسخ دهد كه قانونگذار برای حفظ حریم خصوصی شهروندان چه تدابیری اندیشیده است؟ چند صباحی است بحث افشا، تكثیر و توزیع اسناد، عكس ها و فیلم ها و... و به طور كلی آنچه به خلوتگاه و حریم خصوصی و فردی انسان مربوط می شود، متاسفانه در جامعهٔ ما رونق گرفته كه دلیل این امر نیز چیزی جز گسترش گستاخانهٔ شكسته شدن این حریم نبوده است. حال گویی هر شهروندی نگران است كه قربانی بعدی او باشد.

قوانین دارای سلسله مراتبند و قانون اساسی در كشور در راس قوانین داخلی قرار دارد.

در این نوشتار سعی بر آن شده تا با توجه به حقوق شهروندی به موضوع دریافت پیام های كوتاه به صورت اختیاری و بدون تحمیل بپردازیم. حال آن كه بعد از ارسال sms های تبریك و تهنیت وزارتخانه ها و ادارات دولتی به مناسبت های مختلف اعم از افتتاح شعبات گوناگون یا ابداعات نوآوری هایشان در شبكه ارتباطات سیار كشور، اینك شاهد آنیم كه شركت های خصوصی نیز در صدد عقب نماندن از این ابر روش تبلیغاتی نوین برآمده و بیش از نیمی از دارندگان تلفن همراه در كشور را تحت الشعاع آگهی های خود قرار داده اند.

حال ما بر آن شدیم این موضوع را از نقطه نظر جایگاه قانونی اینگونه اقدامات شركت ارتباطات سیار بررسی كنیم.