حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

روند رو به رشد نرخ تبهکاری و افزایش تکرار جرم (۱) از یک طرف و تغییر و تحولات دایمی و تاسف بار در قوانین جزایی از طرف دیگر، که عمدتا در راستای وضع جرایم جدید و تشدید مجازاتها صورت می گیرد، همه دلیل بر وجود نوعی بحران در سیاست جنایی بوده و نتیجتا ضرورت تحول در آن را ایجاب می کند. آنچه که در این مقاله می آید عهده دار تبیین یکی از مهمترین جنبه های این بحران یعنی تورم جزایی است که مطالب پیرامون آن طی چند فصل آینده و به شرح زیر ارائه می شود:

در فصل اول ابتدائا پدیده تورم جزایی تعریف و سپس به بیان علل آن پرداخته شده است و در فصل دوم ضمن ذکر مهمترین آثار و پیامدهای تورم کیفری به راههای مقابله و پیشگیری از آن اشاره شده است.

تعذیب ونمایش آن در نظام جزایی سنتی جزیی از مجازات و فلسفه مجازات بود ونمایش تنبیه با هدف ارعاب جامعه و بازدارندگی ارتکاب جرم صورت می گرفت.هدف وکارکرد قصد شده از نمایش این بود که دیگران با مشاهده سرنوشت غمبار مجرم و زجری که بر او تحمیل می شود عبرت گیرند و از ارتکاب عمل ممنوعه دوری جویند.اما نمایش تنبیه اعدام در ملاء عام کارکردهای پنهانی که توسط عاملان آن در نظام جزایی قصد وپیش بینی نشده بود را در پی داشت.آثار و پیامدهای این عمل در طول دهه های متوالی موضوع بحث و نقد وسخنوری های آتشین بود ودهها کتاب پژوهشی در ابعاد حقوقی،جرم شناختی و جامعه شناختی آن توسط محققان به رشته تحریر درآمد.درسال۱۷۶۴میلادی یعنی حدود۲۵۰سال پیش بکاریا در نقد اعدام در ملاء عام گفت«قتل که همچون جرمی دهشتناک به ما معرفی می شود بار دیگر با خونسردی وبدون ندامت وپشیمانی تکرار می شود».

دلایل دوازده گانه (که اولی عام درباره اعدام و بقیه، اختصاص به کودکان زیر ۱۸ سال دارند) عبارتند از؛

۱) دلیل کلی لغو اعدام در شریعت

۲) حجیت عرف و سیره متشرعه، کشورهای اسلامی و مجازات اعدام زیر ۱۸سال

۳) نقد اتحاد حد بلوغ برای عبادات و مجازات

۴) تفاوت رشد و بلوغ و دلیل شرطیت رشد برای مجازات کودکان

۵) طیفی بودن مفهوم بلوغ و مفهوم آن در قرآن و معدل ۱۸ سال

۶) قاعده سلطه

۷) قاعده شبهه و درء براساس ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی جرم کودکان

۸) قاعده آسانگیری

۹) اولویت منع اعدام کودکان نسبت به کودکان جنگی

۱۰) مصلحت قصاص

۱۱) استفاده از اصل حقوقی تعلیق مجازات

۱۲) دلیل فطرت

قانون مجازات اسلا می در سال ۱۳۶۳ برای اولین بار پس از انقلا ب اسلا می به تصویب مجلس شورای اسلا می رسید که نهایتا زمستان سال گذشته، لا یحه اصلا ح قانون مجازات اسلا می توسط قوه قضاییه تدوین شد و توسط دولت در قالب لا یحه مجازات اسلا می در جلسه علنی شماره ۳۸۸ مورخ ۲/۱۰/۸۶ یک فوریت آن مصوب شد و در دستور کار کمیسیون های مربوطه قرار گرفت. این در حالی است که کارشناسان و متخصصین امر، چندین سال بود که منتظر اصلا ح قانون مجازات اسلا می بودند. اصولا نکاتی چند در خصوص این لا یحه قابل تامل است. یکی از بارزترین آنها نحوه نگارش و نیز نحوه چینش مواد و تبصره ها می باشد.

یکی از قدیمی ترین جرائم که شاید از همان پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم برای مرتکبان آن در نظر گرفته شده، جرم سرقت است.

زندان برای افرادی که توانایی پرداخت مهریه یا نفقه ندارند، چندان دور از ذهن نیست. این خطر پیر و جوان نمی شناسد و هر مردی که تصمیمی درست و معقول درباره این مساله نگرفته باشد، ممکن است در زندگی خود به آن دچار شود.

بیشتر مردان از ترس آبروی خود، حاضر به توافق با همسر و پرداخت مهریه می شوند، اما برای بسیاری از آنها پرداخت رقم های بالای مهریه ممکن نیست و به همین دلیل باید مدتی را در زندان سپری کنند. برخی مردان که شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... خاصی دارند، در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده خانوادگی خود، همسرشان را با حرف هایی مانند تو هیچ کاری نمی تونی بکنی... محاله من زندان برم... کسی جرات نمی کنه منو بگیره و... مرعوب می کنند و به اصطلاح دل همسر خودشان را خالی می کنند.

در تحولی تازه، حکم قصاص یک نوجوان به خاطر نرسیدن به بلوغ فکری به وسیله رئیس قوه قضائیه نقض شد تا بدین ترتیب بحث سن مسوولیت کیفری اطفال و نوجوانان با این تصمیم وارد فاز جدیدی شود. تصمیمی که به زعم بسیاری از ناظران می تواند به عنوان گامی مهم در جهت اظهارنظر در خصوص مسوولیت کیفری اطفال و نوجوانان باشد، چرا که علاوه بر اینکه هاشمی شاهرودی رئیس دستگاه قضا هستند، به عنوان یک مجتهد نظر ایشان نیز می تواند تاثیرات فراوانی در این خصوص داشته باشد. در واقع سن مسوولیت کیفری که یکی از پرچالش ترین موضوعات در نظام حقوقی ایران بوده و هست با این تصمیم می تواند وارد مرحله جدیدی شود.

بدیهی است در تمام کشورهای جهان، وقتی شخصی قواعد و مقررات مصوب حکومت را نقض کند وی را به گونه یی اخلال کننده در نظمی که قانونگذار ایجاب کرده است می دانند و به همین دلیل جهت حفظ تعادل در روابط اجتماعی و اینکه امنیت هر چه بهتر برقرار شود برای مقصر ضمانت مدنی یا کیفری در نظر می گیرند. ضمانت کیفری، همان مجازاتی است که قانونگذار برای جرائم تعیین کرده تا اشخاص مرتکب جرم تنبیه شده و آگاه باشند که اگر عمل یا ترک عملی انجام دهند که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده، نمی توانند نظم اجتماع را به هم زده و با محکومیت کیفری مجازات می شوند تا دیگر دست به اعمال مجرمانه نزنند.

برابر نص صریح قانون اساسی که از فقه برگرفته شده، هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر آنکه جرم او در یک دادگاه صالح و قانونی به اثبات رسیده باشد.

حتی هتک حرمت و حیثیت شخصی که به حکم قانون بازداشت می شود نیز به هر صورت و شکلی ممنوع و موجب مجازات است.

هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأموران ذیصلاح بر خلاف قانون دستور بازداشت یا تعقیب کیفری کسی را صادر کنند، به پنج سال انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل قضایی و دولتی محکوم خواهند شد.

پایان نامه از نُه فصل تشکیل شده است ؛

فصل نخست به تعریف قاچاق و گمرک ، و ذکر تاریخچه ای از آن پرداخته است . فصل دوم متعرّض تعریف اشیای عتیقه در قوانین قبل و بعد از انقلاب شده است . فصل سوّم به اهمیت اشیای عتیقه اشاره کرده است . فصل چهارم با ذکر تاریخچه ای از بزه قاچاق اشیای عتیقه ، مقدمة ورود به فصل پنجم است که تعریف بزه قاچاق اشیای عتیقه را ارائه کرده است . فصل ششم عناصر تشکیل دهندة بزه قاچاق اشیای عتیقه را پیش کشیده است . فصل هفتم مسائل مربوط به اعلام جرم و دادرسی را عنوان نموده است .

فصل هشتم همکاری و مشارکت در این بزه را به بحث گذاشته است و سرانجام ، فصل نهم با بیان مجازات مرتکبان بزه قاچاق اشیای عتیقه و نتیجة حاصل از پایان نامه ، تحقیق را به پایان می رساند.

«جرم و جریمه از جîرم به فتح جیم گرفته شده که به معنای قطع کردن است یا به قول راغب اصفهانی، اصل معنی جîرم، بریدن میوه از درخت است و برای هر کسب و کار زشت و مکروه، استعاره شده است و به معنی وادار کردن بر کاری ناپسند نیز اطلاق شده است.» معنی حقوقی جرم در فقه، با آنچه در لغت مورد بحث قرار گرفت، چنانچه به آن اشاره شد مشابهت دارد. بلکه می توان گفت بین آنها هیچ فرقی وجود ندارد، زیرا فقها جرم را چنین تعریف کرده اند؛ جرم، عبارت است از انجام دادن فعل، یا گفتن قول که قانون اسلام آن را حرام شمرده و بر فعل آن کیفری مقرر داشته است و این از آنجا نشات گرفته که هر کس از اوامر و نواهی خدای تعالی سرپیچی کند، برای او کیفر و مجازاتی معین شده است و آن کیفر یا در دنیا گریبانگیر مجرم می شود و در این صورت به وسیله امام(ع)، یا نایب او یعنی حاکم شرع و ولی امر و فقیه جامع الشرایط، یا قضات منصوب از طرف او به اجرا درمی آید.در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم آمده است؛ هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود.

پیچیده شدن روابط اجتماعی تغییراتی را درآیین دادرسی بوجود آورده که این تغییرات احقاق حق رابا پیچیدگی بیشتری مواجه کرده است. بنابراین، افراد جامعه باید خود را با تغییرات ایجاد شده انطباق دهند و نسبت به آنها علم واطلاع پیدا کنند در غیر این صورت احقاق حق آنها با مشکلات و موانع بیشتری مواجه خواهد شد و حفره میان واقعیت وحقوق را افزایش می دهد. مثلا اصل برائت، در عین حالی که اصلی فوق العاده مهم و معقول است، اگرجامعه ای متناسب افزایش حین ارتکاب جرم و فرار از مجازات نتواند شیوه های مقابله با جرم و اثبات آن را افزایش دهد، میان کارکرد ایده آل این اصل در حفظ سلامت جامعه با کارکرد واقعی آن، که فرار مجرمان ازمجازات است، فاصله ایجاد می شود. درنتیجه،افکار عمومی جامعه به مرحله ای می رسد که خلاف این فرض را پذیرا می شود، یعنی هرکس رامتهم و مجرم فرض می کند مگرخلافش ثابت شود.

یکی از موضوعات بسیار پیچیده و نگران کننده یی که به شکل یک مساله بسیار پیچیده در سطح بین الملل مطرح است قتل و مجازات آن است. در برخی از کشورها به خصوص غرب به جز مواقع بسیار محدود و به دلایل بسیار خاص مجازات اعدام وجود ندارد. در مقابل در بسیاری از کشورها مجازات اعدام یک امر عادی محسوب می شود و به دلایل و به جرم های متعدد افراد محکوم به اعدام می شوند. سیاستمداران هر دو جبهه نوع مجازات در کشورهای خط مقابل را زیر سوال می برند. سیاستمداران و فعالان حقوق بشر در کشورهای غربی بیشتر از دیدگاه لیبرالیستی به این جرم و جایگاه حقوقی آن می نگرند اما سیاستمداران و صاحبان قدرت در جبهه مقابل آنها بیشتر نگرش سنتی به این جرم و جایگاه حقوقی آن داشته اند.

تا عصر رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه، افراد بنابر میل پادشاه و حاکم و کشیش و روحانی مجازات می شدند.

انقلاب کبیر فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بیداری مردم و زمینی شدن حکومت ها بود. در این زمان تحول اساسی در افکار مردم به وجود آمد، حکام در هر موقعیتی که بودند فقط خدمتگزار و نوکر مردم محسوب می شدند، هیچ کس حق نداشت خود را از دیگران برتر بداند.

عدالت ترمیمی، جنبشی نوین در حوزه جرم شناسی است. از آنجا که جرم موجب جریحه دار شدن وجدان جامعه می شود سازمان عدالت را بر آن می دارد تا آسیب های به وجود آمده را ترمیم کند و طرفین نیز مجاز به مشارکت در این فرآیند خواهند بود. بنابراین برنامه های عدالت ترمیمی، بزه دیده، بزهکار و دیگرانی که به نحوی تحت تاثیر جرم واقع شده اند را قادر می سازد که در مقابله با جرم دخالت مستقیم داشته باشند. افراد یاد شده در مرکز فرآیند عدالت کیفری قرار می گیرند. دولت و حقوقدانان نیز تبدیل به تسهیل کنندگان سیستمی می شوند که هدف آن پاسخگویی بزهکار، بازسازی آسیب های وارد شده به بزه دیده و همیاری کامل بزه دیده، بزهکار و جامعه است. در واقع فرآیند دخالت تمام طرفین، شرط بنیادین دستیابی به بربرون داد اصلاح و آرامش است.

همواره در پی هر جنایتی که تاثیر منفی قابل توجهی بر اذهان عمومی می گذارد قاضی یا بازپرس رسیدگی کننده متهم را برای بررسی صحت عقل به پزشکی قانونی می فرستند.

نمونه های بسیاری برای این موضوع می توان نام برد و از ذهن گذراند. از این دست اتفاقات جنایی می توان به قتل فرزندان به دست والدین و به ویژه بچه ها به دست پدرشان اشاره کرد.

اعتدال گرایی به معنی تخفیف مجازات همه جرائم نیست یعنی اینکه با توجه به شرایط حقوق بین الملل و شرایط افکار عمومی جامعه قانونگذار نسبت به جرائم مختلف برخورد های مختلف و سنجیده تری را اعمال کند.

در تمام کشور های دنیا، وقتی که شخصی قواعد و مقررات مصوب حکومت را نقض می نماید وی را به گونه ای اخلال کننده در نظمی که قانونگذار ایجاب نموده است می دانند و به همین دلیل جهت حفظ تعادل در روابط اجتماعی و اینکه امنیت هر چه بهتر برقرار شود، برای مقصر ضمانت مدنی یا کیفری در نظر می گیرند.

ضمانت کیفری، همان مجازاتی است که قانونگذار برای جرایم تعیین کرده تا اشخاص مرتکب جرم تنبیه شوند و بدانند که اگر هر آن، عمل یا ترک عملی انجام دهند که قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده (تعریف جرم) نمی توانند نظم اجتماع را به هم بزنند و در این صورت با محکومیت کیفری، مجازات می شوند تا دیگر دست به اعمال مجرمانه نزنند.

دعوای متقابل، از دعاوی طاری و یکی از رق دفاعی است که از سو خوانده در مقابل دعوای خواهان تا اولین جلسه دادرسی به شرط داشتن ارتباط کامل یا اتحاد منشا با دعوای اصلی به موجب دادخواست اقامه می شود ( ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی )

تهاتر، تساقط دو دین با مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر بر عهده دارند تا میزان کمترین آن دو، میباشد (۱) (ماده ۲۹۴ قانون مدنی ایران ).( ۱۲۹۸ قانون مدنی فرانسه ) مقایسه دعوای متقابل با تهاتر، از حیث قلمرو و نقش دفاعی اند و حائز اهمیت میباشد .

در این مقاله سعی شده است تا انواع تعزیر و مقدار آن در قوانین جزایی اسلام تعیین شود. نویسنده برای رسیدن به این هدف به بررسی روایات مربوطه به حبس، مقدار تعزیر و تعزیر کودک و برده پرداخته است،آنگاه با توجه به اصل ولایت فقیه به این نتیجه می رسد که مقدارتعزیر به دست حاکم شرع است که بی تردید براساس مصلحت فرد وجامعه تعیین خواهد شد.

در این میان نیز به برخی اشکالات در موردولایت فقیه در این گونه موارد پاسخ می دهد. آنگاه با توجه به روایات معتبر، حداکثر مقدار تعزیر را هفتاد و نه ضربه تازیانه که کمتر از حدقذف است دانسته است، اما دو مورد را از آن استثنا می کند، نخست هنگامی که مجرم با این مقدار تعزیر، تادیب نگردد و دوم، موردی است که تعزیر مجرم به این مقدار، مانع از خطرات ناشی از حرم ارتکابی در جامعه نشود.

● مقدمه

مجازات اعدام، از جمله مجازات هایی است که در سال های اخیر، با چالش هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی چون بکاریا، در رساله جرایم و مجازات ها(۱) و پیروانش، این مجازات را خلاف نظریه قرارداد اجتماعی می دانند؛ هر چند دانشمندان بزرگ دیگری چون بنتام، روسو و منتسکیو با وی هم عقیده نیستند(۲) و پاسخ های محکمی به او دارند. این بحث آن قدر جدی است که در سطح سازمان های بین المللی و مهم ترین آن، یعنی سازمان ملل نیز مطرح شد.

همواره بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزو حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساکت نمانند و قانون نیز چنانچه کسانی را که در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد. حقوقدانان برای توجیه دفاع مشروع دو نظر کلی را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را یکی از آن دو دانسته اند;

● مسکر یعنی چه ؟

سکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او عارض می شود یا قرار می گیرد و یا حالتی است که از نوشیدن الکل اتیلیک و اقسام دیگر آن حاصل می شود .

سکر اسمی است برای هر چیز که سکر آورد و مست کننده باشد .

سکر یعنی بند آوردن و بسته شدن مجرای آب و این تعبیر به جهت اینکه میان انسان و عقلش که آب حیات او است سد می گردد . (۱)

علامه طباطبایی ، صاحب تفسیر المیزان عقیده دارد :

« ظاهراً اصل در معنی کلمه زوال عقل به خاطر استعمال

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه درطول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خودرفتاری پسندیده نشان دهد و دستورهای دادگاه رابه موقع اجراگذارند ازآزادی مطلق برخوردارشوند. فکرآزادی مشروط زندانیان مربوط به قرن نوزدهم است. استفاده از این شیوه، با توجه به محاسن عمده ای که دارد و زندانی را از زندان و معایب آن دور می سازد، ازطرف علمای مکتب دفاع اجتماعی نوین مورد استقبال واقع شده است مارک آنسل از این نهاد بعنوان تدابیر مبتنی بر مسامحه و اغماض در مورد «بزهکاران سزاوار وشایسته است» یاد می کند. آزادی مشروط سابقه نسبتا طولانی دارد. مبنا و اساس آزادی مشروط که طریقه انگلیسی است بدوا در مورد محکومینی که به مستمرات انتقال می یافتند اجرا شد. اجرای آزادی مشروط یکی از موارد مهم تشویق زندانیان به کار، حفظ نظم و آرامش، حسن سلوک وخوش رفتاری با دیگران محسوب می شود و از اثرات سو» محیط زندان تاحدودی جلوگیری کرده و در اصلاح و تربیت زندانیان نیز دربین مرحله زندان وآزادی بسیار موثر ومفید است. اعطای آزادی مشروط یک نوع گذشت و بخشش ،کرامت وسخاوت مقامات قضائی محسوب نمی شود. بلکه یک نوع حقی است که قانونگذار به حائزین شرایط اعطا» کرده و مرحله ای از اجرای روش های اصلاحی و تربیتی محسوب می شود

یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است ،که معمولاً یم جرم سازمان (۱) یافته و در عین حال فراملی (۲) می باشد چرا که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی نه ابزاری مثل ماهواره های اطلاعاتی کشورها در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.

نظامی را که جاسوسی در آن ارتکاب می یابد می توان به یک هرم تشبیه کرد که در آن کنترل و هدایت از راس هرم نسبت به پایین انجام می گیردو اطلاعات بر عکس ،از قاعده هرم به بالا داده می شود.

در مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه ها در زمینه خسارت های زائد بر دیه که یکی از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجرای احکام دیه است مورد بررسی قرار گیرد، بدان امید، که این بررسی مقدمه ای برای چاره جویی اساسی در این زمینه باشد.

با حاکمیت نظام اسلامی درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص » (صدمات بدنی) نیز چون بسیاری قوانین دیگر، دست خوش تغییر و دگرگونی اساسی گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند.

پیش از آن که به بررسی موضوع دیات و خسارت های ناشی از صدمات بدنی بپردازیم لازم است که نگرشی اجمالی داشته باشیم به مهمترین قوانینی که تا پیش از تدوین و اجرای مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنی خواه عمدی و خواه غیر عمدی مورد استناد دادگاه ها قرار می گرفته و براساس آن ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان ناشی از صدمات بدنی می پرداخته اند.

«در برخورد با مجرمین، محرک هایی وجود دارد که باعث انحراف آنها در جامعه می شود و این موضوع بیشتر مد نظر جامعه شناسان است. به تعبیر دیگر، جرم ها در جامعه عیان هستند و جامعه با دست نامریی، خلاف کاران را به سمت آنها هدایت می کند. حال ، در کشور ما که یک کشور طلا خیز (نفت به عنوان طلای سیاه) و بلا خیز (آسیب هایی که در رابطه با بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله در کشورمان ایجاد شده) است، جامعه، بنا بر این دو دلیل مهم در معرض بسیاری از جرم ها قرار دارد.»

عبارات فوق، مقدمه سخنرانی دکتر داور شیخاوندی در گروه مسائل و آسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران در آبان ماه سال ۸۶ است. این گروه علمی تخصصی در یکی از نشست های خود با دعوت از وی، موضوعی با عنوان "مجازات اعدام و حدود بازدارندگی آن" را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

همان طور که می دانیم یکی از ابتدایی ترین حقوق هر فردی حق آزادی وی می باشد . شاید بتوان گفت بعد از حق حیات ، حیات آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر ، بلکه لازمه آن است ، لذا در کلیه کشورها ، حق آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر ، بلکه لازمه آن است .

● بررسی فقهی قتل عمدی :

قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات است اعم از اینکه سلب حیات از انسان باشد یا حیوان . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء می کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن دیگری نیز این حق را رعایت کرده و ستم نکند . دین مقدس اسلام نیز جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کبیره شمرده است .

لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقدیم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمایندگان مجلس در صورت تصویب این لایحه کودکان زیر ۱۸ سال مشمول تخفیف در مجازات شده و از اعدام و سایر مجازات های سنگین معاف می شوند.