حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

یکی از مسائلی که شاید دردهه های اخیر ذهن بسیاری از متفکرین جهان را به خود مشغول داشته مسئله «حقوق بشر» است. حقوقی که بسته به تعریف انسان، کرامت او، هدف و غایت خلقت انسان و... در مکاتب مختلف تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده است. علامه محمدتقی جعفری(ره) به عنوان یکی از کسانی که دراین حوزه تتبعات فراوانی داشته است، نتیجه تلاش علمی خود را در این زمینه در کتابی به نام «حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب» ارائه نمود. مقاله حاضر برگرفته از کتاب گزیده افکار ایشان است که به همت موسسه تدوین و نشر آثار استاد محمدتقی جعفری(ره) به چاپ رسیده است. در مقاله حاضر گزیده آراء ایشان در نقد مبانی حقوق بشر در غرب و تبیین مفاهیم حقوق انسان ها در اسلام مطرح شده است. اینک با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

● مقدمه

اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین برمی آید که در گذشته های درو و حتی تا یکی دو قرن اخیر، جز در برخی نظامهای حقوقی ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمین ، لااقل در پاره ای از اتهامات ، پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانائی شاکی برارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خود متهم واگذار می شده است. این امر خطیر در پاره ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت تحقق می پذیرفت و قضات بر این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بیگناه خواهند شنافت و چنین متهمی از آزمون اوردالی روسپید بیرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابی در مورد اتهام جادوگیری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است : طبق ماده ۱۳۲این منشور (هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود ولیکن شوهر او را با دیگری همبستر ندیده باشد. زن باید برای اثبات بیگناهی خودیکبار در نهر مقدس غوطه ورشود.)

امنیت انسانی یکی از مهمترین مبانی حقوق و آزادی های بنیادین به شمار می رود. در بیشتر قوانین اساسی به این مفهوم اشاره نشده است و از این روی، باید تفاوت دقیق آن را با مفاهیم مشابه مانند آزادی فردی، امنیت حقوقی، امنیت قضایی و تضمین حریم خصوصی دریافت. امروزه بیشتر قوانین اساسی بر مفهوم امنیت شخصی آن هم در جنبه ی جسمانی آن در مقابل بازداشت خودسرانه تأکید دارند در حالی که به نظر می رسد اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنای نظری لازم را برای امنیت انسانی، به مثابه الگویی عام و جامع ارائه داده است. الگویی که شاخص های گوناگونی چون تضمین امنیت شخصی، حریم خصوصی، امنیت حقوقی و امنیت قضایی را در بر می گیرد. به مدد این اصل عام و تفسیر موسع آن می توان منطق حاکم بر اصول بعدی و ارتباط آنها با اصل ۲۲ را دریافت. بنابراین، تبیین مفهم «امنیت انسانی» و شاخص های آن می تواند گام مؤثری در راستای تقویت حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین به شمار رود.

● مقدمه

حقوق بشر و مباحث مرتبط با آن از جمله مسائلی هستند که امروزه در سرتاسر جهان بسیار به آنها پرداخته می شود و حتی شاهد وجود مجلات تخصصی در این موضوع در دانشگاه ها معتبر جهان هستیم. در نوشتار حاضر نگارنده به بررسی یکی از نمونه های خوب در رابطه با اجرای قوانین مرتبط با حقوق بشر است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر که شاید بتوان آن را اولین نمونه این نوع محاکم در جهان دانست، که خود سبب شکل گیری محاکمی مشابه در اروپا و افریقا شده است.

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۷۹ یعنی حدود ۳۰ سال پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر، با رویکرد ویژه به مسائل زنان، در سازمان ملل متحد به تصویب رسید و تاکنون این کنوانسیون مورد توافق بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است.

بررسی دقیق و موشکافانه این کنوانسیون ،تناقضاتی را در محتوای آن در مقایسه با دیگر اسناد بین المللی، از جمله، اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد نشان می دهد. دوگانگی میان بعضی از مواد کنوانسیون و اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمن اینکه اعتبار این سند بین المللی را زیر سوال می برد ،تاثیر فراوانی نیز در ایجاد سر درگمی در جامعه جهانی و اتخاذ سیاستهای ناهماهنگ در موضوعات زنان دارد .پیش از آنکه به چند مورد از این تناقضات اشاره شود لازم است به یک نکته مبنایی در تدوین کنوانسیون توجه کنیم.

عدالت والاترین ارزش انسانی و گوهری گرانبها در راه تحقق حقوق بشر است . عنوان عدالت یکی از خواسته ها و آرمانهای حقوق بشر است . درباره کرامت انسان ، احترام به شخصیت او و اراده انسان و اینکه هیچ کس بر دیگری سلطه ای ندارد، حکما، علما وپیامبران الهی از دیرباز داد سخن داشته اند. اومانیست های فعلی می گویند آنچه از حقوق بشر می دانند ناشی از افکار مسیح است .حتی یکی از نویسندگان بزرگ حقوق عمومی فرانسه «دوگی » می گوید: «مسیح به ما انسانیت را آموخت و شرافت را به ما یاد داد.»احکام اسلامی هم از چنین مواردی سرشار است . انسان به عنوان اشرف مخلوقات و کسی که خلیفه خدا بر زمین است و از روح خدا بر او دمیده شده است ، طبیعی است که دارای حقوقی است که همیشه باید محترم باشد. راجع به «جان انسان » نیز احکام زیادی وجود دارد. این نکته را من در قالب تذکر به قضاتی که با دست گشاده حکم به اعدام می دهند، می گویم که بدانند چه مسؤولیت سنگینی دارند. اولین چیزی که در معاد سؤال می شود راجع به خون انسان ها است ، که آیا خون کسی را هدر داده اند یا نه ،بنابراین قضات باید بسیار با احتیاط رفتار کنند.

این بار تمدن فرزند خود را در سرزمینی به تاریخ تقدیم می کرد که نه سرزمین فلاسفه و نه سرزمین پیامبران بود. این بار تمدن فرزند متفاوت خود را در سرزمینی از جنس سوم به تاریخ می سپرد. آن گاه که بابلی ها مانند چکش دنیا را در هم می کوبیدند و مصری ها هزاران هزار انسان را با نام برده به پای ایزدان سنگی سر می بریدند و یونانیان شمار برده ها را امتیاز اشرافیت می دانستند، تمدن نیز جنسی دیگر و تفکری دیگر و قانونی دیگر را طلب می کرد. تمدن نیاز خود را در سرزمین سوم، ایران، و در شمایل شخص سوم، کوروش بزرگ، به تاریخ عرضه کرد.

درخصوص افرادی که از نظر اجتماعی رفتار آن ها نابهنجار جلوه می کند یا از دید قانون گذار مجرم تلقی می شوند، ممکن است این تصور در جامعه یا ذهن قانون گذار ایجاد شود که افراد مزبور باید مشمول مقررات محدودکنندة سخت تری از نظر حقوق بشری قرار گیرند. ولی باید بر این تصور خط بطلان کشید؛ چون درباب افرادی که در معرض این نوع طرز تلقی قرار دارند، هرچند جامعه از یک طرف حق اعمال اقدامات محدودکنندة حقوق آن ها را داشته باشد، ولی از طرف دیگر تکلیف دارد که آن ها را، تا حد امکان، از حقوق بشری محروم نکند. یک دست از این افراد، اشخاصی هستند که جامعه به آن ها برچسب اعتیاد می زند. این برچسب، صرف نظر از محدودیت هایی که قانون گذار تحمیل می کند، با توجه به نگرش منفی جامعه به این افراد، فی نفسه محدودکننده است. و وقتی که تضییقات قانونی بر آن اضافه می شود محدودیت ها مضاعف می شوند. در این مقاله در مقام بررسی این نکته هستیم که آیا قانون گذار حق دارد در مقام مقابله با این دسته از افراد جامعه آن ها را از حقوق بشریشان محروم کند؟ آیا اساساً قانون گذار ایرانی برای این دسته از افراد حقوق بشری قائل است؟ چه مقدار؟ و اگر قائل نیست علت آن چیست؟ و یا این که این اقدام قانون گذار اساساً مخالفتی با مقررات حقوق بشری ندارد؟

با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاو ی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است. با این حال در مفهوم امرو زین حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی توان یک دادگاه حقوق بشر نامید، زیرا ماده ۳۴ اساسنامه آ ن مقرر می دارد که فقط کشورها می توانند طرف دعوا نزد آن باشند. بنابر این افراد، شر کتها، سازمانهای غیر دولتی و حتی سازمانهای دولتی نمی توانند طرف دعاوی ترافعی مطرو حه در دیوان باشند. به علاوه در نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق اکثریت قریب به اتفاق آراء مشورتی دیوان نیز در مورد حقوق بشر نبوده است. گرچه درمیان حقوقدانان، گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان همچنان وجود دارد، ولی این کار فقط در صورت اصلاح اساسنامه ممکن است.

در این مقاله رویه ی قضائی دیوان به اجمال مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گرفته است. نویسنده معتقد است، بر خلاف مادهء فوق الذکر، دیوان با نظرات خود، تاکنون نقش غیر قابل انکاری را در توسعه حقوق بین الملل بشر ایفا نموده است. علی رغم تکثر و تنوع مردم، جوامع، فرهنگها و ایدئولوژیها در سطح جهانی، دیوان حداقل در موارد محدودی که تاکنون نظر داده است، قائل به جهانشمولی حقوق بشر است.

اخیرا نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی در طرحی یک فوریتی، طرح تشدید مجازات جرایم اخلال گران امنیت روانی جامعه را به تصویب رساندند. در این طرح مرتکبان جرایمی از قبیل راه زنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تأسیس و دایر کردن وبلاگ های مروج فساد و فحشا و... مفسد فی الارض شناخته می شوند.

در این زمینه فرمانده ی نیروی انتظامی می گوید: «مسائل مربوط به حریم خصوصی شهروندان، از جمله مسائلی است که در طرح امنیت اجتماعی به آن پرداخته می شود. به طوری که برخی تصاویر منتشر شده نشان می دهد از اعتماد مردم سوءاستفاده می شود و تصاویر محرمانه ی زندگی مردم در معرض دید مردم، به عنوان مانکن و الگو قرار می گیرد».

در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و در بسیاری دیگر از معاهدات بین المللی و منطقه یی حقوق بشر بر حمایت از حریم خصوصی تاکید شده است. تقریباً تمامی کشور های جهان در ماده یی از قانون اساسی خود به این حق توجه کرده اند. دست کم این قوانین، حق مصون بودن محل زندگی و امنیت ارتباطات را مورد توجه قرار داده اند.

بسیاری از قوانین اساسی که به تازگی نگاشته شده اند، حقوق اختصاصی فرد را در دسترسی و کنترل اطلاعات شخصی خود به رسمیت شناخته اند. البته در بسیاری از کشور ها نیز که در قانون اساسی شان حریم خصوصی به صراحت مورد توجه قرار نگرفته است، دادگاه ها برای محافظت از این حق به قوانین عادی دیگر استناد می کنند.

حریم خصوصی از آن دست مفاهیمی است که به نظر می رسد حتی تعریف دایره المعارفی روشنی هم ندارد. با این حال حریم خصوصی را اغلب به عنوان یک حق می شناسند؛ حقی که دیگران را از دسترسی، خدشه یا تعرض به آن منع می کند. اما به دلیل روشن نبودن دایره مفهومی حریم خصوصی، گستره این حق هم مبهم یا دست کم مورد اختلاف است. به این ترتیب مفاهیمی مثل دسترسی، خدشه یا تعرض هم از روشنی کافی برخوردار نیستند. به علاوه به دلیل همپوشانی این حق با دو حق مسلم پنداشته شده دیگر یعنی «حق آزادی بیان» و «حق دسترسی آزادانه به اطلاعات»، موضوع پیچیده تر می شود. رشد روزافزون تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی نیز که با سه حق مورد بحث ارتباط دارد، بر دشواری های مفهومی حریم خصوصی افزوده است. صرف نظر از این ملاحظات مقدماتی، در اغلب مفهوم سازی هایی که درباره حریم خصوصی وجود دارد، دو عنصر اصلی ملاحظه می شود که تا حدی حیطه این حریم را مشخص می کند؛ اول، زندگی شخصی و دوم، اطلاعات شخصی. با وجود ابهامی که در حد و حدود خود این دو عنصر وجود دارد، این عناصر تا حدی مرزهای حریم خصوصی را مشخص می کنند. زندگی شخصی را از نظر مکانی می توان به خانه محدود کرد و از نظر فضایی به خانواده و روابط شخصی.

خدای متعال انسان را گرامی داشت و در آفرینش او، به خود تبریک گفت و از بین همه موجودات، او را برای خود برگزید. در جهان بینی اسلامی، انسان خلیفه خدا و گل سرسبد آفرینش است و جهان هستی برای او و به خاطر خدمت به او آفریده شده است. خداوند حکیم برای نیل انسان به هدف آفرینش، که همانا کمال شایسته اوست، به وی استعدادهایی موهبت کرد و برای شکوفایی آن استعدادها، تکالیفی مقرر و حقوقی ارزانی داشت که از جمله آنها می توان به «حقوق بشر» اشاره کرد. همان گونه که در مقدمه «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» آمده است؛ «حقوق اصلی و آزادی های عمومی در اسلام، جزیی از دین مسلمین است.»

حقوق بشر از منظر اسلام کمّاً و کیفا بسیار گسترده، جامع و فراتر از اعلامیه جهانی حقوق بشر است ولی این گستردگی و جامعیت به عنوان اختلاف با اعلامیه تلقی نمی شود زیرا اعلامیه هیچکدام از آنها را نفی نمی کند فقط از ذکر آنها ساکت است زیرا اعلامیه براساس یک هدف خاص و به طور خلاصه تنظیم شده است که مشکلات اولیه بشر را در جهان کنونی حل کند.

● انگیزه بحث

اگر اعلامیه جهانی حقوق بشر را از دیدگاه اسلام مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم و یا به عبارت بهتر، حقوق بشر از دیدگاه اسلام و حقوق بشر از دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر را با یکدیگر تطبیق و مقایسه کنیم و اشتراکات و افتراقات آنها را با نظر مثبت و تفاهم و به طور منصفانه تبیین و مشخص کنیم بحث بسیار سودمند، علمی و حقوقی خواهد بود که محصول آن حقوق تطبیقی است و نتیجه کاربردی آن ایجاد تفاهم و تعامل و آشتی دادن بین دو دیدگاه حقوقی و نزدیک ساختن آنها به همدیگر و به جریان انداختن آنها در مسیر حمایت از حقوق انسانها و حفظ کرامت، حرمت و حقوق بندگان خدا و تخفیف آلام بشری خواهد بود. بنابراین جا دارد بپرسیم که طرح بحث های جدلی و ایجاد تعارض و تقابل جدی ما بین این دو دیدگاه، نفی و طرد یکدیگر، جنگ و دعوا به راه انداختن چه نتیجه علمی، حقوقی و کاربردی می تواند داشته باشد و چه سودی برای بشریت به ارمغان می آورد و چه بار سنگینی از دوش انسانهای مظلوم، محروم، ستمدیده و حقوق تضییع شده آنها می تواند بردارد و چه آلامی را از بندگان دردمند خدا برطرف می سازد؟ آیا جز تضعیف ابزار حمایت از حقوق انسانها در جهان سود دیگری حاصل می شود؟!

بشر از دیرباز در اندیشه آن بوده است تا راهی را بیابد و همه همنوعان خود را با وجود تفاوت های ظاهری که در زمینه های مختلف از قبیل رنگ پوست، نژاد، قومیت، مذهب و امثال آن دارد گرد یک محور جمع کند و با این امید که شاید بتواند از مناقشات خونباری که هزاران سال سایه خود را بر جوامع بشری افکنده بود جلوگیری کند. به ویژه در شرایطی که به فاصله ای کوتاه دو جنگ جهانی را با میلیون ها قربانی پشت سر گذاشته بود. بالاخره موفق شد تا در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ (مطابق با ۱۹/۹/۱۳۲۷ شمسی) منشوری برای وحدت بشریت تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل برساند. قطعنامه مذکور بعدها الهام بخش و پایه و اساس تصویب میثاق ها و اسناد بین المللی زیادی شد که شاید از مهم ترین آنها بتوان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را نام برد که در تاریخ ۱۸ دسامبر۱۹۶۶ (مطابق با ۲۵/۹/۱۳۴۵ شمسی) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

از آنجا که پروژه حقوق بشر در ایران از بدو پیدایش یعنی از زمان تاسیس جمعیت ایرانی دفاع از حقوق بشر توسط مرحوم مهندس بازرگان و جمعی از اندیشمندان عصر وی تا امروز بیشتر جنبه سیاسی داشته و بر حقوق مدنی سیاسی آن خصوصا در مورد فعالان سیاسی تاکید شده، دیگر وجوه مهم آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نادیده گرفتن حقوق اقتصادی – اجتماعی از یک سو و به فراموشی سپردن گروه های اجتماعی محذوف به عنوان قربانیان نقض حقوق بشر از جمله غفلت های فعالان حقوق بشر است که البته طی سال های اخیر تا حدودی جبران شده است. در این مقاله تلاش شده رویکرد حقوق بشر نسبت به مجرمین اجتماعی تبیین شود. در حالی که اغلب جوامع دلایل موجهی برای تنبیه و مجازات مجرمین در دست دارند اگر آنها در عین حال بپذیرند که این افراد مجرم باید از حقوق بشری خود نیز منتفع شوند در آن صورت می توان انتظار داشت که در این جامعه حقوق ذاتی همه انسان ها نیز تامین خواهد شد.

در دنیای معاصر رشد و توسعه حقوق بشر اغلب واقعیت ها و مفاهیم حیات اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. حقوق بشر که با امضاء منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵)وصدور اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸ ) به تدریج از جنبه های هنجاری و نظارتی پیشرفت قابل توجهی کرده است رابطه میان حکومتهای ملی و اشخاص تحت حاکمیت را سخت تحت تأثیر قرار داده است، تا آنجا که شهروندی نه به عنوان مفهوم و وضعیتی ساخته و پرداخته حاکمیت، و نه به منزلة نوعی ارفاق و بخشش یک سویه بلکه به عنوان تجلی حمایت نظام بین المللی حقوق بشر از افراد عضو یک جامعه ملی پدیدار شده است.یعنی هر فرد انسانی حقوق غیر قابل تخلف و سلب ناشدنی ( ذاتی _ طبیعی) دارد که باید از سوی دولت و اجتماع شناسایی شود و محترم شمرده شود.

مدافع حقوق بشر کیست؟ مدافعان حقوق بشر در ایران چه ویژگی هایی دارند؟ وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران چگونه است؟ آیا دفاع از حقوق بشر شرایط ویژه ای دارد؟ آیا برای این کار، به آموزش و آموزشگر نیاز است؟ آیا حقوق بشر در ایران نامی آشنا و همه فهم است یا متعلق به قشر فکری خاصی است؟ آیا حقوق بشر در ایران یک مساله بومی است یا به طور کل، حقوق بشر را باید مفهومی عام و بین المللی دانست؟

اینها پرسشهای است که هر چند بودن به دنبال پاسخی برای آنها مرا به این مقاله رسانده ، اما همچنان بر این باورم که رسیدن به پاسخی دقیق تر، نیاز مند تحقیقی گسترده با موضوع " مدافعان حقوق بشر در ایران" است. بنابراین آنچه دراین مجال آمده است، تنها تلاشی بوده در یافتن پاسخی برای بخشی از این پرسشهای مطرح شده.

هنوز مشکل ما با این موضوع حل نشده است که نشستن در کافه ها و قهوه ترک بدون شیر و شکر خوردن و خیالبافی های روشنفکری داشتن هم مصداق کنش اجتماعی است؟ و آیا فعالیت های جسته و گریخته سالیان دراز در این مرز پرگهر را که هنوز موفق به ساخت پایگاه های مستحکم اجتماعی نشده را می توان به مثابه ایجاد ساختار برای جامعه مدنی دانست یا خیر؟ که باید به این پرسش پاسخ دهیم که فعالیت مدنی چه نسبتی با حقوق انسان ها دارد؟

بسیاری از فعالان مدنی ایران بر این باورند که فعالیت اجتماعی با توجه به نبود ساختار شکل گرفته و پایداری از شبکه ها، اتحادیه ها و سندیکا ها، NGO های مستقل و به طور کلی بافت ساختارمندی از جامعه ای با هویت دموکراتیک به خودی خود به واسطه اینکه در پی حقی از حقوق انسان ها است فعالیت حقوق بشری محسوب می شود.

هر چند که انسان موجودی است اجتماعی، و این امر در پرتو منطق و عقل و وجدان حاکم بر روابط انسانی اقتضای آن را دارد که نظمی بر آن حاکم باشد تا امنیت و آسایش فردی او در دل اجتماع انسانی تأمین و حفظ شود، اما این امر در چارچوب « نظم » یا «تأسیساتی » دنبال می شود که بنا بر تعریف از برای اعمال و تحقق امنیت اجتماعی، یا اداره و کنترل جامعه، از قدرت و اختیارات فائقه و افزون بر دیگران برخوردار می باشد. این قدرت برتر به معنا و به مثابه ابزاری تلقی می شود که به عده ای تفویض می شود تا عوامل مخل و مضر اجتماع و تهدید کنندة امنیت و حقوق فردی را باز داشته و با آنها برخورد لازم را به انجام رساند و از سوی دیگر موجودیت دارندة این حقوق را در مقابل قدرتهای برتر و فرا دستان جامعه تحت حفاظت و حضانت قرار دهد.

حقوق بشر آن حقوقی است که به همه احاد جامعه – زن یا مرد، دختر یا پسر، کوچک یا بزرگ – تعلق دارد. حقوق بشر در عصر جدید، تجسم معیارهای بنیادینی است که بدون آن حقوق ، مردم نمی توانند شأن انسانی خود را محقق سازند. از اینرو: حقوق بشر عام و جهانشمول است ونمی توان با تمسک به نسبیت فرهنگی آنرا محدودکرد. هیچ فردی مجبور نیست حقوق بشر را کسب کند یا استحقاق آن را داشته باشد بلکه به صرف انسان بودن، همه انسانها دارای آن حقوق می باشند.

حقوق بشر یک مجموعه بهم پیوسته وغیر قابل انفکاک است، هیچ حقی را نمی توان به این دلیل که کسی می گوید «کم اهمیت»یا «غیر ضروری» است از فردی گرفت. به عبارت دیگر عناصرحقوق بشر یک کل منسجم وبهم پیوسته است، تمامی عناصر حقوق بشر بخشی از اجزای یک منظومه هستند و نمی توان آنها را از هم جدا کرد.

حقوق بشر را هیچ مقامی به فرد یا گروهی اعطا نمی کند، حقوق بشر ذاتی و جزو ویژگیهای شخصیت انسانی تلقی می شود.

تقریبا در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم میخورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفقاند که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاما و به گو نهای موثر از آن حمایت شود و دولت ها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار نظم عمومیدر یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقا» و دوام نظم جامعه ایفا» می نماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیت های نارواکه از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد.

۱) هر چند که تعریف اصطلاح ”حقوق بشر“ و تعیین مصادیق آن را می توان جزء پیچیده ترین و در عین حال حساس ترین موضوعاتی دانست که مجادلات بی پایان را سبب شده است، اما امروزه مجموعة کثیری از حقوق ذیل همین عنوان تدوین و در چارچوب اصول، اعلامیه ها، میثاق و کنوانسیون های گوناگون مورد استناد قرار می گیرد، با عطف به اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد)، این حقوق از دو ویژگی ”یکسان“ و ”انتقال ناپذیری“ برخوردارند. وصف ”یکسان“ بودن موجودی انسانی را متصور می گردد که بدون هیچ قید و شرطی فارغ از نژاد، زبان، جنس، موقعیت اجتماعی و همچنین شرایط جغرافیایی و ... از حقوق ثابت و معینی برخوردار است. این حقوق غیر قابل بازپس گیری و متعلق به فرد انسانی و یا در مواردی گروه های انسانی می باشد(انتقال ناپذیری). بنظر می رسد که ”جهانشمولی“ نیز از ویزگی هایی باشد که نمی توان آن را از حقوق بشر جدا کرد و اساساً با لحاظ نکردن وصف جهانشمولی به دشواری می توان حتی خود حقوق بشر را نیز متصور شد.

طبق آموزه های حقوق طبیعی، حقوق بشر همانقدر قدمت دارد که خود بشریت. پیش از آنکه انسان ها متاثر از نقش جامعه، مذهب، اقتصاد و دولت در حقوق طبیعی خود محدود شوند، حقوق بشر وجود داشته است. بدینسان حقوق بشر امری است مادرزاد. اعلام رسمی حقوق بشر به رغم اینکه ریشه های فکری آن در گذشته دور نهفته است، امری است نسبتا تازه و جدید. واقعیت مهم تر این است که تعریف از حقوق بشر بحث انگیز است، چه رسد به اینکه حقانیت آن به طور عام به رسمیت شناخته شده باشد. بدین سان حقوق بشر نه به عنوان یک قانون طبیعی، بلکه قبل از هر چیز به مثابه امری تاریخی و رشدیابنده قابل درک است. از این رو باید تکامل تاریخی آن را نیز در نظر داشت. با پیشرفت پیروزمندانه تمدن غرب، ایده حقوق بشر که در غرب تکامل یافته، در سطح جهان گسترش یافت. شأن انسان در عهد باستان و سده میانه عموما دوران باستان را گهواره آرمان های بشردوستانه در غرب می دانند. این از دستاوردهای فلسفه یونان است که انسان را موجودی خودمختار و مستقل در میدان مناسبات با دولت و جامعه به شمار آورد (البته باید در آن دوره، از «انسان» فقط «مردان» مستفاد می شد). افلاطون و ارسطو انسان را طوری توصیف می کردند که از موهبت خرد برخوردار و سعادت اش در مشارکت مدنی است.

تقریبا در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهایی برخوردار است که باید الزاما و به گو نه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن بامعیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد.

در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقا و دوام نظم جامعه ایفا می نماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیت های نارواکه از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد.

در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره مند هستند و هیچ کس به صورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد. بی تابعیتی یا نداشتن تابعیتی موثر و قانونی مشکلی حاد و بزرگ است. مقررات تدوین شده به منظور پرهیز یا کاهش بی تابعیتی در چندین معاهده بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون های حقوق کودک، تابعیت زنان ازدواج کرده، کاهش بی تابعیتی، وضعیت اشخاص بی تابعیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده اند.

«حقوق عمومی» رابطه میان شهروندان و مقامهای عمومی را سامان بخشیده، تضمین می کند که قدرت به طور منصفانه و خردمندانه به کار بسته شده و مورد تجاوز و سوء استفاده قرار نمی گیرد. «حقوق بشر»، در این میان، برای تضمین حمایت و پشتیبانی از حقوق بنیادین در مقابل دخالت ناموجه مقامهای عمومی یا، در برخی موارد، دیگر افراد و گروههای خصوصی است.

تردیدی نیست که «حقوق عمومی» و «حقوق بشر» اکنون بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک شده اند. چه آنکه اکنون هر دو، به طور کلی، هدف واحدی را دنبال می کنند: تضمین حقوق شهروندان یا به تعبیر دیگر حقوق بشر در مقابل قدرت عمومی. این دو حوزه از حقوق از یک سو با معرفی مجموعه ای از حقهای نقض ناپذیر و از سوی دیگر با پیش بینی ساز و کارهای مناسب محدودسازی قدرت عمومی و نظارت بر اجرای آن سعی در فعلیت بخشی به هدف اصلی خود دارند.

تاریخ بشریت آکنده از مبارزات و درگیریها وتصادمات گروههای مختلف انسانی است . انسان بحکم داشتن طبع اجتماعی ، از همان روزهای نخستین خلفت ، زندگی فردی را رها کرده و زیستن با دیگر همنوعان را پیشه خویش ساخته است . در این زندگی که خود بخود براساس نیاز متقابل و تعاون با یکدیگر پدید آمده است همواره برخوردها و همکاریها وجود داشته است .

انسان ، به زودی ، احساس و امکان سلطه خود را بر موجودات طبیعت و حیوانات دریافت و در مقام دستیابی بر آنها و بهره گیری از آنها برآمد ، در راه تثبیت سلطه خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه ای برخورد نکرد بلکه می بایست رموز و فنون نفوذ و سلطه را با بکار انداخت استعداد خود و آگاهی یافتن از قوانین طبیعت و قوای غریزی نهفته در حیوانات که هردو ثابت و تقریباً لایتغیر هستند کشف کند . قرآن کریم در آیات زیادی بر این حالت تفوق انسان و بودن همه موجودات طبیعت در استخدام او تصریح می کند ، مخصوصاً در این زمینه آیات ۵ تا ۱۶ سوره نحل بخوبی گویای این مطلب است .

حقوق بشر در گذشته تاریخی اش از مسائل چالش زا در عرصه بین المللی بوده است. این میراث مشترک جهانی در راه پاسداری از حیثیت انسانی فراز و نشیب های بسیاری به خود دیده؛ نابرابری ها و ستم ها و جنگ های بی شمار همواره ناقض حقوق بنیادین بشری بوده اند. اما با تحولات قرن هجدهم اروپا رنسانسی در حقوق بشر پدید آمد که ضامن اجرای آن شد. تا این زمان حقوق بشر برای دولت ها در حد طرح یک مساله اجتناب ناپذیر بود و در مرحله عمل اگر به این مرحله می رسید شکست آن قطعی می کرد. اکثر اعلامیه ها و اسناد مربوط به حمایت از حقوق اساسی دارای قدرت اجرایی نبودند زیرا نهادینه سازی آنها در دولت صورت نمی گرفت. تدوین و اجرای این حقوق برعهده دولت هایی بود که از طریق اجرای قانون باید به حمایت از آن می پرداختند. اما وضع قوانین به اراده و نفع دولت ها به تفاسیر گوناگون و جانبدارانه از حقوق بشر انجامید و این گونه در کانون خود نقض شد.

اگر دست یابی به آزادی، حق مردم یک جامعه و محروم کردن آنان گناهی نابخشودنی و عامل عقب ماندگی به شمار آید، به همین نسبت نیز می توان گفت این حق مردم یک جامعه است که از ترس آزاد باشد. به این معنا که جامعه، فاقد عوامل اخلال در نظم روانی و امنیت ذهنی شهروندان باشد.

مایکل مور در فیلم مستند خود با عنوان «بولینگ در کلمبیا»، که چندی قبل از شبکه یک سیما پخش شد، در پی بررسی عوامل و ریشه های خشونت در جامعه امریکایی است. او در این فیلم به خوبی توانسته است روی دیگر واقعیات یک جامعة پیشرفته و صنعتی را نشان دهد. این واقعیت، که از آن می توان به عنوان مهم ترین و اساسی ترین مسأله یاد کرد، همانا وجود ترس و وحشت در میان مردم است. به همین منظور شهروند امریکایی برای حفاظت از خود ناچار به حمل و نگهداری سلاح می شود. در نتیجه این وضعیت، و با توجه به خشونت و وحشت فراگیر، تعداد زیادی قربانی می شوند و کسی هم مسؤول شمرده نمی شود.