حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

● مقدمه

از ابتدای ایجاد و استقرار تشکیلات دادگستری، ضرورت تسریع، دقت و تخصص و تسهیل رسیدگی به امور و دعاوی تجاری، قانونگذار را به سوی تدوین مقرره ای برای تشکیل محاکم تجارت و رسمیت بخشیدن به چنین نهادی سوق داد. در واقع آنچه موجبات تدوین چنین قانونی را فراهم آورد، اهمیت انکارناپذیر تسهیل امور تجاری و تنظیم روابط میان تجار در رشد و توسعه اقتصادی کشور بود. نخستین بار در تاریخ ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ قمری، به موجب قانون محاکم تجارت مصوب کمیسیون قوانین عدلیه و در ۶۲ ماده، محکمه تجارت برای رسیدگی به امور و دعاوی تجاری تشکیل شد. پس از آن به تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۰۴ شمسی، قانون تشکیل محاکم تجارت در ۳ ماده، در راستای رفع نواقص قانون سابق، به اصلاح برخی مواد این قانون پرداخت.

در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیاز های خود از مبادله کالا با کالا استفاده می کردند . شیوه معمول این گونه معاملات بدین ترتیب بود که فرد کالای مازاد بر نیاز خود را با کالای مورد نیاز خود مبادله می کرد . مشکلات این گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیاز های خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یکی از عوضین معامله شود .

آداب و رسوم تجارت در هر کجای دنیا به یک شکل است، اساسا تجارت اصولی دارد که با درایت باید آن را پیش برد تا به اهداف نزدیک شد، درایتی که توام با صداقت باشد، صداقت نیز با اعتبار همراه خواهد شد. پس در تجارت سه اصل باید رعایت شود: درایت، صداقت و کسب اعتبار. فرقی ندارد تجارت شما از چه نوعی باشد، سنتی و بازاری و یا الکترونیکی، مهم این است بخواهید که تاجر شوید.

کامل ترین قانون در خصوص قاچاق, قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب۱۳۱۲ و اصلاحیه های بعدی آن بود. قانون گذارپس از این قانون, قانون دیگری درباره قاچاق تدوین ننمود. تا این که در سال ۱۳۷۴ با توجه به ضرورت های موجودقانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچ اق کالا و ارز به صورت فوق العاده به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در این جا به قوانینی که در این فاصله زمانی (از سال ۱۳۱۲ تا ۱۳۷۴) به نحوی راجع به قاچاق مقرراتی وضع نموده اند, اشاره می کنیم, اما درمورد نوآوری هایی که در واقع نقش تکمیلی قوانین ساب ق را ایفا می نماید, در سلسله مقالات بعدی سخن خواهیم گفت .

اهمیت و نقش چک به عنوان ساده ترین وسیله پرداخت درتنظیم روابط و اعمال حقوقی و دادو ستد دربین مردم ، اظهرمن الشمس است، زیرا همه ما روزانه شاهدوناظربه گردش درآمدن تعدادبی شماری ازاین برگها هستیم وامروزه بیشترفعالیت ها واشخاص حقیقی وحقوقی درجامعه با استفاده ازچک تنظیم می شود وجریان پیدامی کند به علاوه بانکها نیزبرای برخی ازصاحبان حساب جاری خوداعتبارات خاصی قائل می شوند واین امرنیزباعث استفاده بیشترازچک خواهدشد.بنابراین ضرورت حفظ نظم وتامین امنیت فعالیت های اقتصادی جامعه ایجاب می کند که برای صحت صدورو استفاده صحیح ازچک وسایراوراق تجارتی قواعدوضوابط ویژه ای برگردش آنها حاکم گردد تامردم با اطمینان خاطربیشتری ازآنها استفاده کنند بدین منظوردرقانون تجارت، قواعدومقررات خاصی برای تنظیم وبه گردش آوردن اوراق تجارتی اعم ازسفته وبرات وچک معین وپیش بینی شده است .

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای ۱۳۳۱ – ۱۳۳۷ – ۱۳۴۴ و ۱۳۵۵ و اصلاحیه قانون اخیر در سال ۱۳۷۲ وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .

« مرکز جهانی صلح از طریق حقوق » در سال ۱۹۶۳ در جلسه ای که با شرکت قضات و حقوقدانان ۱۲۰ کشور در آتن پایتخت یونان تشکیل یافته بود ، تأسیس گردید .هدف اصلی این مرکز کمک به تقویت سیستم حقوقی جهانی چه از طریق تحکیم سازمانهای قضائی جهانی از قبیل دیوان دادگستری بین المللی و چه از طریق تقویت قوانین جهانی می باشد . آرزوی نهایی این مرکز برقراری یک نظام مسالمت آمیز جهانی است که در آن تمام مردان وزنان جهان بتوانند، از طریق همکاری قضات و حقوقدانهای جهان ، از عدالت برخوردار گردند . این مرکز غیر سیاسی است وشرکت کنندگان در جلسات آن بیشتر بعنوان افراد خصوصی اظهار نظر می کنند تا بعنوان نماینده یک شکور ویا یک ایده ئولوژی خاص .