بسیاری امرزه در قوه قضائیه در پی یافتن راهی هستند تا از تعداد پرونده های ثبت شده در آن بکاهند. گفته می شود با این که جمعیت کشور هند ۲۰ برابر جمعیت امروز ایران است، اما تعداد پرونده های سالانه ما با هند قابل مقایسه است.

در این مقاله به تبیین اصل قضاوت در قوانین شرع مقدس اسلام پرداخته می شود، به گونه ای که در نظام اسلام وقتی فقیه عادل جامع الشرایط بر مسند قضاوت نشسته و او بکلی وفق احکام شرع حکم داده باشد حکم او مثل حکم پیامبر خداست و حال آنکه مسلمان حق اعتراض به حکم پیامبر را ندارد (نساء / ۶۵ نور / ۴۷ تا ۵۱) و این همان افق حقیقی است که باید بدان برسیم.

مرقومه حضرت امام خمینی (ره) در مقدمه کتاب القضاء از جلد چهارم کتاب شریف تحریرالوسیله ایشان، حاوی اهم سخن دین مبارک اسلام در امر خطیر قضاوت است:

منصب قضاوت از مناصب جلیله ای است که از طرف خدای متعال برای پیغمبر(ص) و از طرف او برای ائمه معصومین(ع) و از طرف آنان برای فقیه جامع الشرایطی که می آید ثابت است و مخفی نماند که قضاوتشان بزرگی دارد و تحقیقا وارد شده است که قاضی به درستی در پرتگاه جهنم قرار گرفته است و از امیرالمومنین(ع) است که فرمود: «ای شریح! (۱) تو در جایگاهی نشسته ای که فقط پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی در آنجا می نشیند.» (۲)

و از امام صادق(ع) است که «از حکومت [حکم کردن] بترسید زیرا حکومت فقط از آن امامی است که عالم به قضاوت و عادل در میان مسلمین است، [یعنی] برای پیغمبر یا وصی پیغمبر است» (۳) و در روایتی است که «هر کس غیر آنچه خدای عزوجل نازل فرموده حکم نماید اگرچه درخصوص دو درهم باشد، تحقیقا کافر شده است.» (۴)

در روایت دیگری است که «زبان قاضی بین دو جمره از آتش است تا این که بین مردم قضاوت کند، آنگاه یا در بهشت است یا در آتش.» (۵) از امام صادق(ع) است که فرموده «قضات ۴ قسمند که ۳ قسم آنها در آتش و یک قسم در بهشت می باشند: مردی که دانسته به ناحق قضاوت کند [یعنی طرف ظالم را بگیرد و حکم ناحق بدهد] در دوزخ است. مردی که ندانسته به ناحق قضاوت کند، در دوزخ است. مردی که ندانسته به حق قضاوت کند، در دوزخ است. مردی که دانسته به حق قضاوت کند در بهشت است.» (۶)

اگر قضاوت بر فتوا توقف داشته باشد خطر فتوا هم به آن ملحق می باشد. پس در حدیث صحیح است که امام باقر(ع) فرموده: «کسی که برای مردم به غیر علم و هدایت الهی فتوا دهد ملائکه رحمت و ملائکه عذاب او را لعنت می کنند و وزر [= وبال] کسی که به فتوای او عمل کرده، به او ملحق است.» (۷)

در قرآن مجید آیات متعددی موجود است که خداوند تعالی در آنها امر قضاوت را خاص خود و حضرت رسول اکرم (ص) تشریع فرموده است، مانند آیات شریفه نساء / ۵۹، ۶۵ ، ۱۰۵ مائده / ۴۲، ۴۸ ،۵۰ انعام/ ۵۷، ۱۱۴ اعراف/ ۲۹، ۸۷ رعد/ ۴۱ کهف/ ۵۱ نور / ۴۷ تا ۵۳. البته پیش از حضرت رسول (ص) انبیای سلف هم در میان قوم خود وفق کتاب اعطایی خداوند به ایشان حکم می کردند (بقره/ ۲۱۳ حدید/ ۲۵) .

خداوند تعالی کسانی را که نزد قاضی ناحق برای تحاکم رجوع می کنند را غیرمومن خوانده و امر فرموده که مومنان باید به چنین قاضی ظالمی که مصداق طاغوت است و اراده شیطان را نفوذ می دهد کافر باشند (نساء / ۶۰) . حق تعالی حکم و تشریع را فقط از آن خود می داند: ان الحکم الا لله. (انعام/ ۵۷ یوسف/۴۰) . رسول خدا(ص) در واقع موظف شده است میان مردم وفق کتاب حق (قرآن) و نیز به کمک آنچه خداوند به او می نمایاند (بما اراک الله) حکم فرماید. (نساء / ۱۰۵) در آیات بعد خداوند رسول خود را شدیدا تحذیر می دهد که در امر قضا از خائفان و گناهکاران جانبداری نکند.

ذکری از برخی قضاوت های رسول اکرم (ص) در مورد سنگسار کردن زناکار محصن، اعدام قاتل، دزد و بریدن دستش، زناکار نامحصن و تازیانه خوردنش در خطبه ۱۲۷ نهج البلاغه مذکور است. چه این که از خود حضرت رسول(ص) هم نقل است که او با بینات و سوگندها قضاوت می کند: انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان. سپس فرمود که اگر کسی با آوردن شاهدان کذب یا سوگند دروغ مالی را از محکمه به خانه ببرد محققا قطعه ای از آتش را به خانه برده است. (۸)

خداوند تعالی در سوره شریفه ص/ ۱۷ تا ۲۶ ذکری هم از ملک اعطایی به داوود(ع) کرده است که کوه ها و پرندگان در محدوده حکومت او در تسخیر او بودند و این که حضرتش به داوود(ع) حکمت و فصل الخطاب (یعنی قضاوت و پایان مخاصمات) اعطا کرده است.

روزی دو مخاصم نزد داوود(ع) آمدند. یکی از آن دو نفر مدعی شد که برادرم ۹۹ گوسفند دارد و من یک گوسفند و او اکیدا می خواهد این یک گوسفند مرا هم بگیرد. داوود(ع) آن فرد دیگر را محکوم کرد و گفت شریکان بر یکدیگر ستم می کنند، مگر کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشند که آنها هم بسیار اندکند.

در این لحظه حضرت داوود(ع) دانست که با این ماجرا خداوند او را آزموده است، پس استغفار کرد و به عبادت و توبه پرداخت و خداوند تعالی هم از خطای او درگذشت. این آزمونی بود که خدای تعالی به واسطه ۲ فرشته که به هیئت ۲ انسان درآمدند برای او صورت داد. خطای حضرت داوود(ع) وفق آنچه از ائمه هدی منقول است و صاحب تفسیر المیزان هم آن را نقل فرموده در این بوده است که او از شخص مقابل سوالی نپرسید و او هم تماما ساکت بود.

ایضا از مدعی هم مطالبه شاهد نکرد و در امر قضاوت تعجیل نمود. این آزمون نوعی تربیت الهی برای داوود(ع) بود تا از راه عدل منحرف نگشته و همواره خوف خدایی که او را به آن منصب گمارده، در پیش چشم داشته باشد. در ادامه خداوند تعالی فرموده است:

ای داوود! ما تو را خلیفه ای در زمین قرار دادیم، پس میان مردم به حق حکم کن و از هوای نفس پیروی مکن که از راه خداوند گمراه می شوی. برای آنان که از راه خدا گمراه شوند، عذاب شدیدی مقرر است به آن سبب که روز حساب را فراموش کردند (ص/ ۲۶) .

بنابراین می بینیم که خداوند تعالی وقتی بزرگترین انبیا و رسولان خود همچون داوود(ع) و حضرت رسول اکرم(ص) را هم بر امر قضاوت نصب می فرماید، شدیدا ایشان را تحذیر می دهد که از هوای نفس خود تبعیت نکنند و صرفا وفق ما انزل الله حکم فرمایند.

در نساء/ ۱۳۵ از تبعیت از هوای نفس در امر قضاوت تحذیر داده است همچنین این تحذیر را در مائده/ ۴۹ برای شخص رسول خدا(ص) موکد فرموده است. این تاکید فوق العاده دلالت دارد که عموم قضات به آن امر مبتلا بوده و خواهند بود، مگر آن که خداوند تعالی ایشان را مدد برساند و به نور ایمان و کمال عقل، حق و باطل را به آنها بنمایاند. امداد خداوند، هم در دانستن حکم است و هم در تعیین مصداق خارجی آن به وقت قضاوت. چنان که جمله بما اراک الله در آیه ذیل دلالت به آن دارد:

انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولاتکن للخائنین خصیما (نساء/ ۱۰۵)

این مطلب در آخرین حدیثی که در صدر مقال از تحریرالوسیله نقل شد نیز مذکور است که هم علم برای قضاوت لازم است و هم «هدایت الهی». از دیگر احادیثی که پیش تر نقل گشت نیز آشکار می شود که قضاوت فقط در شان رسول خدا(ص) و اوصیای معصوم اوست.

اما در عصر غیبت امام معصوم(ع) قضاوت به عهده کیست؟ امام خمینی(ره) در ادامه همین کتاب القضاء از تحریرالوسیله در باب صفات قاضی، اجتهاد مطلق را از شرایط قاضی دانسته اند. در کتاب ولایت فقیه هم بحث مبسوطی دارند و این طور نتیجه گرفته اند:

«منصب قضا برای فقیه عادل است و این موضوع از ضروریات فقه است و در آن خلافی نیست. اکنون باید دید شرایط قضاوت در فقیه موجود است یا نه. بدیهی است منظور فقیه «عادل» است، نه هر فقیهی. فقیه طبعا عالما به قضاست. چون فقیه به کسی اطلاق می شود که نه فقط عالم به قوانین و آیین دادرسی اسلام، بلکه عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق باشد. یعنی دین شناس به تمام معنای کلمه باشد.

فقیه وقتی عادل هم شد، ۲ شرط را داراست... امام(ع) حصر فرموده که این شروط (قضاوت) جز بر نبی یا وصی نبی، بر دیگری منطبق نیست. فقط چون نبی نیستند، پس وصی نبی یعنی جانشین او هستند. بنابراین آن مجهول از این معلوم به دست می آید که فقیه وصی رسول اکرم (ص) است و در عصر غیبت، امام المسلمین و رئیس المله می باشد و او باید قاضی باشد و جز او کسی حق قضاوت ندارد.» (۹)

بنابراین اجتهاد مطلق، شرط لازم برای امر قضاوت است. به این شرط، طبق مساله اول باب صفات قاضی در کتاب تحریرالوسیله، شروط دیگری را نیز بایست افزود؛ همچون بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و مرد بودن و طهارت مولد (حلال زاده بودن) و اعلمیت و عدم نسیان. اگر کسی برخی از این شرایط مانند اجتهاد و عدالت را نداشته باشد و حکم بدهد، وفق فتوای امام خمینی (ره) امضای آن حکم جایز نیست و بلکه نقض آن واجب است، حتی اگر بدانیم موافق قواعد فقهی حکم کرده است:

«مساله ۱۱ لایجوز امضاء الحکم من غیر الاهل سواء کان غیر مجتهد او غیر عادل و نحو ذلک و ان علم بکونه موافقا للقواعد، بل یجب نقضه معل الرفع الیه او مطلقا.»

بنابراین در شرع مقدس خود شخص قاضی موضوعیت اتم دارد. مسلمانان و مومنان به محکمه رجوع می کنند تا حکم خدا را بشنوند. چه چیزی شیرین تر از این است که قاضی در این دنیا با همان کتابی حکم کند که خداوند حاکم در قیامت میان بندگان حکم می کند.

آن کتاب قرآن است و میزان عمل ماست در دنیا و آخرت. برای انسان بسیار اولویت دارد که اگر از حدود شرع فراتر رفت، کسی بر او در همین دنیا حکم نموده و از بار مصایب او بکاهد و بدهی خود به دیگران را بپردازد و گناهان خود را در همین دنیا کفاره کند. اما قاضی ناحق که شرایط قضاوت را ندارد و به تعبیری خداوند او را برای امر خطیر قضاوت برنگزیده است، نه تنها نمی تواند وفق کتاب خدا و سنت رسول اکرم(ص) حکم کند و مصداق را تعیین کند، بلکه در شناخت طرفین عادل و ظالم هم خطا می کند و عادل را محکوم و ظالم را حاکم می کند.

مطابق آنچه مذکور آمد خدای تعالی چنین فرد ظالمی را در تشخیص حکم و مصداق آن هدایت نمی کند و اصولا خداوند تعالی ظالمان را هدایت نمی کند. (آل عمران / ۸۶ مائده/ ۵۱) چنین قاضی ناحقی در واقع خود نیز یک ظالم است و او با دیگر ظالمان محکمه ها مشابهت می یابد. از این حیث که هر دوی ایشان آنچه را از آن آنها نیست، غصب کرده اند. هر کس مطابق شاکله خود عمل می کند (اسراء/ ۸۴) لذا اگر یک قاضی ناحق و ظالم از فرد عادل در محکمه خود حمایت نکند، چندان جای تعجب ندارد.

اصل احکام تشریعی و تکوینی را خداوند مقرر و بیان فرموده است و خود او باید قضات و بلکه انسان ها را به شناخت حق دلالت کند و ما از نزد خود نمی توانیم هدایت بشویم:

من یهدالله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا (کهف/ ۱۷)

هر کسی را که خداوند هدایت کند او هدایت شده است و هر کس را که او [به سبب ظالم بودنش] گمراه کند دیگر برای او دوست و راهنمایی نمی یابی.

خداوند تعالی گمراهان را به مساعدت و معاضدت نمی گیرد (کهف/ ۵۱) و منصبی به ظالمان نمی دهد (بقره/ ۱۲۴) ظالمان در واقع قاضی نیستند؛ اگرچه بر آن مسند نشسته باشند. «القاضی» نامی از اسمای مبارک حق تعالی است (جوشن کبیر، بند ۳۶) .

قاضی فقیه عادل و واجدالشرایط در واقع اراده حضرت حق را در این دنیا اجرا می کند. لهذا چنین فردی مظهر یکی از اسمای بلند حق تعالی است.

به فتوای حضرت امام خمینی(ره) انسان به هر امام جماعتی نمی تواند اقتدا کند مگر آن که عدالت او را احراز کرده باشد. مراد از عدالت ملکه عمل است و نه یک خصلت علمی و نظری. کسی که به آنچه می داند از احکام شرع مقدس عمل می کند و جانب حلال و حرام را نگاه می دارد، چنین فردی عادل است. لیکن به فرموده آیت الله جوادی آملی عدالتی که برای امام جماعت شرط است اصلا به پای عدالت قاضی نمی رسد.

ایشان در دروس تفسیر ترتیبی خود در ذیل سوره نساء آیه ۱۳۵ در تفسیر جمله «قوامون بالقسط» فرمودند که برای قاضی کمال عدل (قسط) شرط است و او بایست بسیار قیام کننده به قسط باشد. یعنی او اول از نفس خود حساب بکشد و مثلا همچون رسول خدا(ص) که نماز نافله شب بر او واجب بود (اسراء/ ۷۹ مزمل/ ۲) او هم نماز شب را بر خود فرض می کند تا از خداوند تعالی نور بگیرد و با آن حق و باطل را تشخیص دهد، وگرنه قضاوت شغلی نیست که کسی آن را کسب کند و از پی آن برود.

● قضاوت در جمهوری اسلامی

به فتوای امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله قضاوت بر اهل آن واجب کفایی است و تصدی آن برای کسی که اهلیت آن را ندارد حرام است، اگرچه مردم اعتقاد به اهلیت او داشته باشند. (۱۰) پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۱ در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شد که یکی از شروط قضاوت اجتهاد است. (۱۱) اما از همان بدو پیروزی انقلاب این مساله مطرح شد که وقتی فقیهان واجد شرایط به نفرات کافی موجود نیستند، امر قضاوت به چه کسی محول می شود؟ امام(ره) نظر دادند کسانی که متصدی امر قضا می شوند، بایست هر ۴ مجلد تحریرالوسیله را از طهارت تا دیات بدانند و طبق آن حکم بدهند.

به این صورت فردی که مجتهد نیست از ولی فقیه زمان خود با این شرط اذن می یابد که قضاوت کند. البته قضات قوانین مدونه را می دانند ولی برای قضاوت این امر مسلما کافی نیست. چون بسیاری از احکام اسلام در قوانین موجود مذکور نیست. بعلاوه این که قاضی باید به اصل احکام هم واقف باشد. یعنی دین اسلام را عمیقا بشناسد و حکم خدا را اجرا کند. اصل چهارم قانون اساسی این است:

«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».

چه این که این اصل چهارم بر تمام اصول قانون اساسی هم حکومت می کند. از طرفی در اصل ۱۶۷ قانون اساسی آمده است:

«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».

این اصل همچنین در ماده سوم آیین دادرسی در امور مدنی و نیز ماده ۲۱۴ آیین دادرسی کیفری هم آمده است و قاضی می تواند با استناد به این اصل یا این دو ماده به صدور حکم بپردازد.

 

 

 پا نوشت ها:
۱ ابوامیه، شریح بن حارث کندی (متوفی ۷۸ ه .ق) اصل او از یمن بود و پیش از ظهور اسلام به دنیا آمد. پیامبر(ص) را درک نکرد و به همین دلیل در شمار صحابه یاد نمی شود. در عهد عمر و عثمان و حضرت امیر(ع) و معاویه، قاضی کوفه بود. گویند در واقعه عاشورا جانب ابن زیاد را گرفت و مردم را به قیام علیه امام فراخواند. [پاورقی به نقل از: امام خمینی(ره) ، ولایت فقیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، اول، ۱۳۷۳، پاورقی ص ۶۴، این پاورقی از سوی ناشر نوشته شده است.] شرح این حدیث در کتاب ولایت فقیه مذکور است.
۲ یا شریح قد جلست مجلسا لایجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی وسائل الشیعه، ج ۱۸، کتاب القضاء، باب سوم از ابواب صفات قاضی.
۳ وسائل الشیعه، ج ۱۸، کتاب القضاء، باب سوم از ابواب صفات قاضی من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۴.
۴ وسائل الشیعه، ج ۱۸، باب پنجم الکافی، کتاب القضاء و الاحکام، باب من حکم بغیر ما انزل الله عز و جل این حدیث را قرآن مجید به اقوی درجه تایید می فرماید: و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون (مائده/ ۴۴) ایضا در مائده/ ۴۵ و ۴۷ ایشان را به ظلم و فسق نیز متصف کرده است.
۵ وسائل الشیعه، ج ۱۸، باب دوم.
۶ وسائل الشیعه، ج ۱۸، باب چهارم تحف العقول، باب ماروی عن الامام، جملات قصار، حدیث ۷۸ الخصال، باب خصائل چهارگانه، حدیث ۱۰۸.
۷ وسائل الشیعه، ج ۱۸، باب چهارم الکافی، کتاب القضاء و الاحکام، باب ان المفتی ضامن.
۸ الکافی، کتاب القضاء و الاحکام، باب ان القضاء بالبینات و الایمان.
۹ ولایت فقیه، ص ۶۷.
۱۰ امام خمینی(ره) ، تحریرالوسیله، ترجمه علی اسلامی، ج ۴، دفتر انتشارات اسلامی، چ ۲۳، ۱۳۸۶؛ ج ۴، ص۸۳.
امیر اهوراکی