حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

وکیل دادگستری یک عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است . وکیل به کار آزاد اشتغال دارد و نوع فعالیت او با فعالیت اصناف نیز متفاوت است . وکیل دادگستری اشتغال به مشاوره و وکالت مستقل در تمام زمینه های حقوقی دارد .

هر فردی در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمینه از حقوق ، از خدمات وکیل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصی می تواند چه برای دریافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوری و چه در برابر سایر ارگانها و مقامات ، وکیل دادگستری را به وکالت خود تعیین نماید . مقررات وکالت و مشاوره حقوقی آنچه را که ما تحت عنوان وکالت آزاد می نامیم طی مواد ۱ تا ۳ مقرر کرده است . کانون وکلای دادگستری آلمان فدرال در مجمع موسس خود این امر را در مادة ۱ آیین نامه وکالت دادگستری تحت عنوان وکالت آزاد دادگستری تایید و به شرح زیر و به طور مشخص تر بیان نموده است :

● استقلال

کثرت تعهدات و تکالیفی که بر عهده وکیل قرار گرفته است، مستلزم وجوداستقلال کاملی است که وکیل رااز فشارهای وارده علی الخصوص فشارهای ناشی از اعمال نفوذهای خارجی و منافع شخصی خود وی ، مصون دارد . این استقلال جهت تضمین اجرای عدالت ضروری است ، همانگونه که رعایت بی طرفی برای یک قاضی ضرورت دارد.

در مقدمه بایستی متذکر گردد که قانون وکالت وکانون وکلای ترکیه نمی تواند به عنوان یک نمونه والگوی ایده آل برای وکلا وکانون وکلای امروزی ایران باشد زیرا با روی کار آمدن « آتاتورک » در ترکیه حکومت جمهوری لائیک جایگزین خلافت اسلامی سلاطین عثمانی شد .

در تاریخ ۸ آوریل ۱۹۲۴ (۲۰ فروردین ۱۳۱۳ شمسی ) ،به موجب قانونی که به تصویب مجلس ملی کبیر ترکیه رسید ، محاکم شرعی از تشکیلات قضائی ترکیه حذف شدند و به جای قانون مدنی ،که بر مبنای احکام قرآنی واسلامی تدوین شده بود ، در تاریخ ۴ نوامبر ۱۹۲۶ (۱۳ آبان ۱۳۱۵ ) قانون مدنی و قانون تعهدات سوئیس (یعنی یک کشور پیشرفته مسیحی ) عیناً ترجمه وتصویب شد .در همان سال قانون کیفر ایتالیا ترجمه وبه عنوان قانون کیفر ترکیه به مورد اجرا گذاشته شد ، در سایر شاخه های حقوق نیز اصول وقوانین دینی لغو شدند و به جای آنها قوانین ومقررات لائیک ،که از کشورهای غربی ترجمه و اقتباس شده بودند ، وضع وتصویب گردیدند .

متعاقب تاسیس عدلیه نوین در ایران، که در پاسخ به یکی از نیازهای مهم نهضت مشروطیت در کشور بوده است، وکلای عدلیه در ابتدا با توجه به نظام نامه اولیه، تحت نظر مستقیم و داخلی یکی از ادارات وزارت دادگستری به کار وکالت قضائی اشتغال داشته اند. در سال ۱۳۱۵ با تصویب مقررات جدید، وکلای دادگستری در قالب کانون وکلای دادگستری و ذیل نظر اجرائی وزیر دادگستری قرار می گیرند.

سپس با توجه به تحولات جهانی و ضرورت استقلال کامل وکیل دادگستری، که از طریق استقلال کانون وکلای دادگستری، امکان پذیر است، سرانجام در زمان مرحوم دکتر مصدق، لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری به تائید ایشان می رسد و در سال ۱۳۳۳ به تصویب مجلسین قانون گذاری رسیده است.

به دنبال آسیب های وارده به جامعه وکالت در سال های اخیر، اینک لایحه ای از طرف وزارت دادگستری تهیه و تدوین شده که در صورت تصویب آن در مجلس، استقلال نسبی کانون های وکلا به شدت تحدید و سرنوشت شاغلان این حرفه دگرگون خواهد شد زیرا رویکرد اساسی در لایحه وکالت دادگستری نه فقط اعمال نظارت بیشتر، بلکه دخالت شدید قوه قضاییه در فعالیت حرفه وکلا و امور کانون ها در مراحل مختلف و به ویژه ساختار تشکیلاتی این نهاد مدنی باسابقه در ایران است. این رویکرد از این حیث حیرت انگیز است که به رغم صراحت مواد ۱ و ۵ لایحه به اینکه <وکالت دادگستری حرفه ای است مستقل> یا <کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل، دارای شخصیت حقوقی و غیردولتی>، مقرراتی در مواد ۱۰، ۱۲ (تبصره)، ۲۵، ۳۶، ۴۰، ۱۴۸، ۱۶۸، ۱۷۹ الی ۱۸۲ و برخی مواد دیگر لایحه گنجانده شده که به نحو بارزی، اسباب مداخله موثر قوه قضاییه را در امور متقاضیان ورود به حرفه وکالت، تعداد و اختبار کارآموزان و صلاحیت علمی و عملی آنان تا بررسی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون ها و جریان انتخابات آنان و همین طور نصب رئیس کانون ملی، ساختار و ارکان دادگاه انتظامی وکلا، شرایط تشکیل جلسه این دادگاه و دیگر امور مرتبط با وکالت و از همه مهم تر، امکان تردید در صلاحیت وکیل و صدور رای به عدم صلاحیت وی را (مشابه آنچه در مورد قضاوت وجود دارد) فراهم می کند.

بدون شک یکی از مهمترین دغدغه های تمامی جوامع بشری، حکومتها و بویژه دستگاههای قانونگذاری و قضایی در کشورهای مختلف ایجاد زمینه های احقاق حقوق شهروندان و ساکنان آن جوامع و بالتبع ایجاد امنیت و آرامش از طریق وضع و اجرای صحیح قوانین می باشد. در این میان وظیفه تمامی اصحاب قضا اعم از قضات و کارمندان قضایی و اداری، وکلاء دادگستری و کانونهای وکلا ایجاد زمینه های مناسب در راه اجرای صحیح این قوانین بوده، هست و خواهد بود.

تا حالا پایتان به دادگاه و دادسرا باز شده؟ لازم نیست با کمال غرور بگویید: «نه خیر!». اگر هم باز نشده، خیال نکنید که خیلی خوش به حالتان است. حداقل یک چهارم عمرتان بر فناست! هر چی که نباشد، دادگاه محل اجرای زنده اکثر فیلم ها و سریال هاست.

راهروهای باریکی را تصور کنید که در آنها همه جور آدمی توی هم می لولند و اکثرشان پرونده به بغل، از این اتاق به آن اتاق می روند. تا اینجا کمی تکراری است، قسمت جالب(!) قضیه جایی است که هر لحظه یک قاتل یا دزد یا قاچاقچی، همراه با مامور جلویت سبز می شود. بعد آن طرف می بینی که ۲ نفر توی سر و کول هم می زنند.

چگونه می توان پذیرفت که درمان فقط کار طبیب یا آهنگسازی، حرفه موسیقیدان است... ولی دادخواهی یا دفاع، از هر کسی ساخته باشد؟! قانونگذار به خاطر استدلا ل فوق بلکه به لحاظ خطیر بودن امر دفاع از حقوق مردم است که تصدی حرفه وکالت را مستلزم شرایط متعدد دانسته است. (از جمله این شرایط دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته حقوق، قبولی در آزمون وکالت، طی دوره کارآموزی، قبولی در آزمون اختبار).

حق داشتن وکیل مطلع و آگاه از قوانین در دفاع از حقوق مادی و معنوی افراد در هر جامعه ای از موارد و مصادیق حقوق شهروندی است و حق داشتن وکیل به منظور ایجاد زمینه احقاق حق و در نتیجه ایجاد آرامش و امنیت از طریق اجرای صحیح قوانین و مقررات است.

فلسفه حضور وکیل در محاکم و در پرونده های حقوقی و کیفری، احقاق حقوق اصحاب دعوی و قراردادن پرونده ها در مسیر صحیح قانونی است، زیرا افرادی که به مقررات قانونی آشنایی ندارند با طرح شکایت یا دعوی به شکل ناصحیح آن موجب اتلاف وقت دادگاه می شوند و پرونده در مجرای صحیح سیر نمی کند و اینجاست که حضور وکیل کمک شایانی به حسن جریان امور و روشن شدن نکات مجهول پرونده در نزد قاضی می کند.

شادروان « محمد سرشار » از پیش کسوتان و پایه گذاران استقلال کانون وکلای دادگستری و موسس و مدیر مجله ارزنده کانون بود . زبانهای عربی وانگلیسی وفرانسه وآلمانی را به خوبی می دانست . به حدی که مقالات و قوانین ایران را به زبانهای خارجی وبلعکس ترجمه ودر مجله کانون منتشر می ساخت . عاشق کتاب بود و کتابخانه کانون را تاسیس واداره می کرد و قبل از فوتش کتابخانه شخصی گرانبهای خود را که شامل گنجینه ای از کتابها و مجلات حقوقی به زبانهای فارسی وخارجی بود به کتابخانه کانون اهداء نمود وکلای دادگستری قدر وارج علم و دانش وخدمات این وکیل دانشمند وکهن سال را می دانستند وتا سال ۱۳۴۳ که به رحمت ایزدی پیوست او را به عضویت هیات مدیره انتخاب می کردند ونایب رئیس کانون وکلا بود . در کلیه کنفرانس ها وکنگره های وکلای دادگستری وحقوقدانهای جهان شرکت می کرد ودر مراجعت از سفر ، گزارشی از جریان ومذاکرات وتصمیمات این کنفرانس ها وکنگره ها را به هیات مدیره می داد ودر مجله کانون منتشر می ساخت .

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایة مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .

بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده

اسناد بین المللی بسیاری حق بر محاكمه منصفانه را مورد تاكید قرار داده است و دولت ها متعهد به تضمین آن برای متهمین شده اند و در راس همه این اسناد اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد كه هر چند به دلیل شكل قطعنامه ای بودن آن لازم الاجرا نیست، اما به دلیل پذیرش عام مفاد آن در مجموع و پذیرش خاص مفهوم حق مذكور در معاهدات و رویه قضایی بین المللی بعدی به صورت قاعده ای عرفی در این مورد درآمده و لازم الاجرا شناخته می شود. به علاوه این سند نسبت به سایر اسناد حقوق بشری در حكم سند مادر است.

اصل الزامی بودن شركت وكیل مدافع در كلیه مراحل دادرسی های كیفری در مقررات موضوعه اكثر قریب به اتفاق كشورهای جهان، به عنوان یكی از اساسی ترین تضمین های حقوق دفاعی متهم پذیرفته شده است و در برخی از جوامع محاكمه متهم بدون شركت وكیل مدافع ممكن نیست.متعاقب وقوع انقلاب های آزادیخواهانه در اروپا و آمریكا كه از قرن هفدهم میلادی به بعد در مقابل دیكتاتوری پادشاهان رخ داد، موضوع احترام به حقوق طبیعی انسان، اجرای دادرسی عادلانه و حمایت از حق دفاع متهم مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت. به دنبال آن جامعه جهانی با فكر گسترش و بسط حقوق و آزادی های افراد گام های موثری برداشت و در سال ۱۹۴۸ و ۱۹۶۸ با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً حق داشتن وكیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی به عنوان یكی از تضمینات اساسی ناظر به حق دفاع متهم در اسناد مذكور پیش بینی و دولت های عضو موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند.در جمهوری اسلامی ایران شركت وكیل مدافع در جرایم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد اجباری و در سایر موارد اختیاری است.

● مقدمه

مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.

سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.

به علت لزوم اجرای کیفر های سنگین و نیاز مبرم به تسریع در رسیدگی و دفاع به موقع و موثر از حیات نظامی کشور و حفظ اسرار نظامی، دادگاه های نظامی برای رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی نظامیان ایجاد شده اند.

منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، بزه هایی است که اعضای نیروهای صلح در ارتباط با وظایف و مسوولیت های نظامی و انتظامی مرتکب شده اند مثلا هرگاه جرایم سرقت اموال و وجوه متعلق به نیروهای نظامی و انتظامی، سرقت اموال یکی از نظامی ها توسط نظامی دیگر در محیط نظامی، اختلاس اموال و وجوه متعلق به نیروهای نظامی و انتظامی، اخذ رشوه در ارتباط با وظیفه ایراد ضرب عمدی دو نظامی در محیط نظامی، تیراندازی منجر به قتل در حین آموزش در ارتباط با تکالیف و وظایف نظامی واقع شود در صلاحیت این دادگاه است.

● بخش اول : مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل

۱) جنگ و توسل به زور

جنگ یكی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف كرده است.

توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی كه نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، كلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است. در این عصر كه عصر ارتباط و گفت وگوی تمدن ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه ای پیدا كرده و وسایل ارتباط جمعی به طور وسیعی ارتباط كشورها را آسان تر و امكان پذیرتر نموده حقوق بین الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روزافزون گردیده و با تصویب كنوانسیون های مختلف روز به روز كشورها اختیار عمل كمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش می رود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.

در این قانون نیروی انسانی زن که در نظام طاغوتی در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بود هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابد و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که از قبل متحمل شده اند ضرورت استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است.

بسیاری امرزه در قوه قضائیه در پی یافتن راهی هستند تا از تعداد پرونده های ثبت شده در آن بکاهند. گفته می شود با این که جمعیت کشور هند ۲۰ برابر جمعیت امروز ایران است، اما تعداد پرونده های سالانه ما با هند قابل مقایسه است.

در این مقاله به تبیین اصل قضاوت در قوانین شرع مقدس اسلام پرداخته می شود، به گونه ای که در نظام اسلام وقتی فقیه عادل جامع الشرایط بر مسند قضاوت نشسته و او بکلی وفق احکام شرع حکم داده باشد حکم او مثل حکم پیامبر خداست و حال آنکه مسلمان حق اعتراض به حکم پیامبر را ندارد (نساء / ۶۵ نور / ۴۷ تا ۵۱) و این همان افق حقیقی است که باید بدان برسیم.

مرقومه حضرت امام خمینی (ره) در مقدمه کتاب القضاء از جلد چهارم کتاب شریف تحریرالوسیله ایشان، حاوی اهم سخن دین مبارک اسلام در امر خطیر قضاوت است:

اصل ۱۶۷ قانون اساسی به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی، حاوی قاعده ای است که به «ممنوع بودن امتناع از رسیدگی» مشهور است. مطابق این اصل «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانة سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». همان طور که مشاهده می شود، قانون اساسی برای آنکه راه هر گونه بهانه ای را بر قاضی مسدود کند تا قاضی نتواند به اموری همچون سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه تمسک نماید، پیش بینی کرده است در صورتی که حکم دعوایی که نزد قاضی مطرح است در قوانین مدونه نباشد، با رجوع به منبع دیگری به نام «منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر» حکم قضیه را صادر نماید.

مجازات باز دارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت بمنظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد . از قبیل حبس ،جزای نقدی ، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

● مقدمه:

بموجب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ مجازاتها بر حسب نوع جرائم به چهار نوع تقسیم شده است:

۱) حدود

۲) قصاص

۳) دیات

۴) تعزیرات

در برخی پرونده ها متهم به اصطلاح یافت نمی شوند و در هیچ یک از مراحل رسیدگی به پرونده حضور نمی یابد. در چنین مواردی مقام رسیدگی کننده با درخواست شاکی برای متهم، حکم جلب صادر می کند. در این شماره باز هم به سراغ کامبیز خاکدوست، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای استان تهران می رویم و جزییات بیشتری از این شکایت ها را از زبان وی می شنویم.

یافت نشدن متهم یکی از مسائلی است که در برخی پرونده های قضایی به وجود می آید و مشکلاتی را برای شاکی در پیگیری پرونده به وجود می آورد. شاید این پرسش برای خوانندگان پیش بیاید که آیا در چنین شرایطی تا یافت نشدن متهم، دادسرا یا دادگاه اقدام به صدور قرار یا رای نمی کند؟

از نکته های چشمگیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به حقوق مردم و آزادیهای عمومی و اجتماعی است; به همین جهت یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده است. آنچه در این گفتار، مورد پژوهش قرار گرفته، حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. از نکته های چشمگیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به حقوق مردم و آزادی های عمومی و اجتماعی است; به همین جهت یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده است.

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به حقوق ملت است. در این فصل، انواع حقوق مردم و آزادیهای اجتماعی و حدود آن بیان شده است. مهم ترین حقوق و آزادیهایی که در این فصل آمده، به شرح زیر می باشد:

▪ متولی موقوفه ای شخصا دادخواستی را به خواسته خلع ید و مطالبه اجرت المثل قطعه زمینی تقدیم می دارد. دادگاه بدوی بدون توجه به این که اداره اوقاف خواهان نیست و ذیل دادخواست را امضا نکرده، مبادرت به صدور حکم می کند. در مرحله تجدید نظر، اداره اوقاف نسبت به رأی اعتراض می کند. با توجه به این که در متن دادخواست اولیه اداره اوقاف خواهان نبوده، آیا طبق مقررات ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی طرفین دعوا و نمایندگان قانونی آن ها حق درخواست تجدیدنظر را خواهند داشت؟ حال که اداره اوقاف هیچ یک از سمت های مزبور را ندارد، آیا تجدیدنظرخواهی این اداره دارای وجاهت قانونی می باشد؟

بی شک برای تحقق همه آرمانهای انقلابی ملت، تصویب نظام جمهوری اسلامی بعنوان رژیم حاکم بر کشور کافی نبود، و برای فراهم کردن زمینه عملی حکومت اسلامی لازم بود قانون اساسی کشور که مبین چارچوبهای اساسی و قانونی جمهوری اسلامی است تدوین و به تصویب ملت ایران برسد.

هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام مردمسالاری است، تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحویل جامعه نمی تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسوول رشد و ارتقای جامعه خویش شود. به همین منظور قانون اساسی به رای ملت گذارده می شود و این ملت آگاهانه با رای خود به مفاد آن رای مثبت می دهند. یکی از اصول مترقی و پیشرفته در فصل سوم که «حقوق ملت» نامگذاری شده و با هدف پیشروی به سوی مردمسالاری تبیین و تدوین شده را می توان اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی دانست. مجموع اصول فوق؛ آزادی احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها اشاره دارد به شرط آنکه؛

اول؛ در ادبیات حقوق عمومی، قانون اساسی خواهی و نهضت های پی جوی آن، مترادف و همزاد دموکراسی خواهی و آزادی طلبی بوده اند؛ آزادی مردم در برابر اقتدار بی حصر دولت ها، که با تعریف ساختار دولت و محدودیت ها و نحوه اعمال اقتدارات آن و خصوصاً تفکیک قوای دولت، قانون اساسی، وعده تحقق آن را می داده است و می دهد.

قوه قضائیه به دلیل ماهیت خاص آن و مأموریت هایی که قانون بر عهده آن گذارده، شاید پرمخاطب ترین مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. مخاطبان بالقوه دستگاه قضایی، همه آحاد ملت هستند و از این حیث مهمترین کارکرد آن، باید تأمین نیاز این مخاطب انبوه ـ که همانا اطلاع رسانی است ـ باشد.

قوه قضائیه به دلیل ماهیت خاص آن و مأموریت هایی که قانون بر عهده آن گذارده، شاید پرمخاطب ترین مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. مخاطبان بالقوه دستگاه قضایی، همه آحاد ملت هستند و از این حیث مهمترین کارکرد آن، باید تأمین نیاز این مخاطب انبوه ـ که همانا اطلاع رسانی است ـ باشد.

زمانی که موضوع «موانع قانون پذیری» پرداخته می شود، عوامل ومؤلفه هایی مطرح می شوند که در حوزه های گوناگون جای می گیرند. مقاله حاضر از این زاویه بحث می کند و ضمن بیان این موضوع که دین می تواند عامل مهمی در رعایت قانون باشد، مؤلفه های اقتصادی، فرهنگی و ... را در این باره بررسی می کند.

در این نوشتار یک جنبه خاص یعنی نگرش دربارة اطاعت از قانون به گونه ای گسترده تر در ارتباط با متغیرهای متعددی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همه افراد به نحو مشابهی از قوانین تبعیت نمی کنند و با توجه به عکس العمل های فردی و اجتماعی، این قوانین در معرض دگرگونی و تغییر شکل قرار می گیرند. قانون تضمیم کننده نظام نظارت اجتماعی است و معمولاً برای آن سه کارکرد تضمیم تقویت همسازی و تضعیف انحراف، آرام سازی اختلافات و نیز دگرگونی اجتماعی در نظر گرفته می شود. به رغم پذیرش این کارکردها، میان متفکران اجتماعی اختلاف نظر فراوانی از نظر چگونگی عملکرد قانون وجود دارد.