حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

وکیل دادگستری یک عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است . وکیل به کار آزاد اشتغال دارد و نوع فعالیت او با فعالیت اصناف نیز متفاوت است . وکیل دادگستری اشتغال به مشاوره و وکالت مستقل در تمام زمینه های حقوقی دارد .

هر فردی در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمینه از حقوق ، از خدمات وکیل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصی می تواند چه برای دریافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوری و چه در برابر سایر ارگانها و مقامات ، وکیل دادگستری را به وکالت خود تعیین نماید . مقررات وکالت و مشاوره حقوقی آنچه را که ما تحت عنوان وکالت آزاد می نامیم طی مواد ۱ تا ۳ مقرر کرده است . کانون وکلای دادگستری آلمان فدرال در مجمع موسس خود این امر را در مادة ۱ آیین نامه وکالت دادگستری تحت عنوان وکالت آزاد دادگستری تایید و به شرح زیر و به طور مشخص تر بیان نموده است :

● استقلال

کثرت تعهدات و تکالیفی که بر عهده وکیل قرار گرفته است، مستلزم وجوداستقلال کاملی است که وکیل رااز فشارهای وارده علی الخصوص فشارهای ناشی از اعمال نفوذهای خارجی و منافع شخصی خود وی ، مصون دارد . این استقلال جهت تضمین اجرای عدالت ضروری است ، همانگونه که رعایت بی طرفی برای یک قاضی ضرورت دارد.

در مقدمه بایستی متذکر گردد که قانون وکالت وکانون وکلای ترکیه نمی تواند به عنوان یک نمونه والگوی ایده آل برای وکلا وکانون وکلای امروزی ایران باشد زیرا با روی کار آمدن « آتاتورک » در ترکیه حکومت جمهوری لائیک جایگزین خلافت اسلامی سلاطین عثمانی شد .

در تاریخ ۸ آوریل ۱۹۲۴ (۲۰ فروردین ۱۳۱۳ شمسی ) ،به موجب قانونی که به تصویب مجلس ملی کبیر ترکیه رسید ، محاکم شرعی از تشکیلات قضائی ترکیه حذف شدند و به جای قانون مدنی ،که بر مبنای احکام قرآنی واسلامی تدوین شده بود ، در تاریخ ۴ نوامبر ۱۹۲۶ (۱۳ آبان ۱۳۱۵ ) قانون مدنی و قانون تعهدات سوئیس (یعنی یک کشور پیشرفته مسیحی ) عیناً ترجمه وتصویب شد .در همان سال قانون کیفر ایتالیا ترجمه وبه عنوان قانون کیفر ترکیه به مورد اجرا گذاشته شد ، در سایر شاخه های حقوق نیز اصول وقوانین دینی لغو شدند و به جای آنها قوانین ومقررات لائیک ،که از کشورهای غربی ترجمه و اقتباس شده بودند ، وضع وتصویب گردیدند .

متعاقب تاسیس عدلیه نوین در ایران، که در پاسخ به یکی از نیازهای مهم نهضت مشروطیت در کشور بوده است، وکلای عدلیه در ابتدا با توجه به نظام نامه اولیه، تحت نظر مستقیم و داخلی یکی از ادارات وزارت دادگستری به کار وکالت قضائی اشتغال داشته اند. در سال ۱۳۱۵ با تصویب مقررات جدید، وکلای دادگستری در قالب کانون وکلای دادگستری و ذیل نظر اجرائی وزیر دادگستری قرار می گیرند.

سپس با توجه به تحولات جهانی و ضرورت استقلال کامل وکیل دادگستری، که از طریق استقلال کانون وکلای دادگستری، امکان پذیر است، سرانجام در زمان مرحوم دکتر مصدق، لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری به تائید ایشان می رسد و در سال ۱۳۳۳ به تصویب مجلسین قانون گذاری رسیده است.

به دنبال آسیب های وارده به جامعه وکالت در سال های اخیر، اینک لایحه ای از طرف وزارت دادگستری تهیه و تدوین شده که در صورت تصویب آن در مجلس، استقلال نسبی کانون های وکلا به شدت تحدید و سرنوشت شاغلان این حرفه دگرگون خواهد شد زیرا رویکرد اساسی در لایحه وکالت دادگستری نه فقط اعمال نظارت بیشتر، بلکه دخالت شدید قوه قضاییه در فعالیت حرفه وکلا و امور کانون ها در مراحل مختلف و به ویژه ساختار تشکیلاتی این نهاد مدنی باسابقه در ایران است. این رویکرد از این حیث حیرت انگیز است که به رغم صراحت مواد ۱ و ۵ لایحه به اینکه <وکالت دادگستری حرفه ای است مستقل> یا <کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل، دارای شخصیت حقوقی و غیردولتی>، مقرراتی در مواد ۱۰، ۱۲ (تبصره)، ۲۵، ۳۶، ۴۰، ۱۴۸، ۱۶۸، ۱۷۹ الی ۱۸۲ و برخی مواد دیگر لایحه گنجانده شده که به نحو بارزی، اسباب مداخله موثر قوه قضاییه را در امور متقاضیان ورود به حرفه وکالت، تعداد و اختبار کارآموزان و صلاحیت علمی و عملی آنان تا بررسی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون ها و جریان انتخابات آنان و همین طور نصب رئیس کانون ملی، ساختار و ارکان دادگاه انتظامی وکلا، شرایط تشکیل جلسه این دادگاه و دیگر امور مرتبط با وکالت و از همه مهم تر، امکان تردید در صلاحیت وکیل و صدور رای به عدم صلاحیت وی را (مشابه آنچه در مورد قضاوت وجود دارد) فراهم می کند.

بدون شک یکی از مهمترین دغدغه های تمامی جوامع بشری، حکومتها و بویژه دستگاههای قانونگذاری و قضایی در کشورهای مختلف ایجاد زمینه های احقاق حقوق شهروندان و ساکنان آن جوامع و بالتبع ایجاد امنیت و آرامش از طریق وضع و اجرای صحیح قوانین می باشد. در این میان وظیفه تمامی اصحاب قضا اعم از قضات و کارمندان قضایی و اداری، وکلاء دادگستری و کانونهای وکلا ایجاد زمینه های مناسب در راه اجرای صحیح این قوانین بوده، هست و خواهد بود.

تا حالا پایتان به دادگاه و دادسرا باز شده؟ لازم نیست با کمال غرور بگویید: «نه خیر!». اگر هم باز نشده، خیال نکنید که خیلی خوش به حالتان است. حداقل یک چهارم عمرتان بر فناست! هر چی که نباشد، دادگاه محل اجرای زنده اکثر فیلم ها و سریال هاست.

راهروهای باریکی را تصور کنید که در آنها همه جور آدمی توی هم می لولند و اکثرشان پرونده به بغل، از این اتاق به آن اتاق می روند. تا اینجا کمی تکراری است، قسمت جالب(!) قضیه جایی است که هر لحظه یک قاتل یا دزد یا قاچاقچی، همراه با مامور جلویت سبز می شود. بعد آن طرف می بینی که ۲ نفر توی سر و کول هم می زنند.

حق داشتن وکیل مطلع و آگاه از قوانین در دفاع از حقوق مادی و معنوی افراد در هر جامعه ای از موارد و مصادیق حقوق شهروندی است و حق داشتن وکیل به منظور ایجاد زمینه احقاق حق و در نتیجه ایجاد آرامش و امنیت از طریق اجرای صحیح قوانین و مقررات است.

فلسفه حضور وکیل در محاکم و در پرونده های حقوقی و کیفری، احقاق حقوق اصحاب دعوی و قراردادن پرونده ها در مسیر صحیح قانونی است، زیرا افرادی که به مقررات قانونی آشنایی ندارند با طرح شکایت یا دعوی به شکل ناصحیح آن موجب اتلاف وقت دادگاه می شوند و پرونده در مجرای صحیح سیر نمی کند و اینجاست که حضور وکیل کمک شایانی به حسن جریان امور و روشن شدن نکات مجهول پرونده در نزد قاضی می کند.

شادروان « محمد سرشار » از پیش کسوتان و پایه گذاران استقلال کانون وکلای دادگستری و موسس و مدیر مجله ارزنده کانون بود . زبانهای عربی وانگلیسی وفرانسه وآلمانی را به خوبی می دانست . به حدی که مقالات و قوانین ایران را به زبانهای خارجی وبلعکس ترجمه ودر مجله کانون منتشر می ساخت . عاشق کتاب بود و کتابخانه کانون را تاسیس واداره می کرد و قبل از فوتش کتابخانه شخصی گرانبهای خود را که شامل گنجینه ای از کتابها و مجلات حقوقی به زبانهای فارسی وخارجی بود به کتابخانه کانون اهداء نمود وکلای دادگستری قدر وارج علم و دانش وخدمات این وکیل دانشمند وکهن سال را می دانستند وتا سال ۱۳۴۳ که به رحمت ایزدی پیوست او را به عضویت هیات مدیره انتخاب می کردند ونایب رئیس کانون وکلا بود . در کلیه کنفرانس ها وکنگره های وکلای دادگستری وحقوقدانهای جهان شرکت می کرد ودر مراجعت از سفر ، گزارشی از جریان ومذاکرات وتصمیمات این کنفرانس ها وکنگره ها را به هیات مدیره می داد ودر مجله کانون منتشر می ساخت .

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایة مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .

بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده

اسناد بین المللی بسیاری حق بر محاكمه منصفانه را مورد تاكید قرار داده است و دولت ها متعهد به تضمین آن برای متهمین شده اند و در راس همه این اسناد اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد كه هر چند به دلیل شكل قطعنامه ای بودن آن لازم الاجرا نیست، اما به دلیل پذیرش عام مفاد آن در مجموع و پذیرش خاص مفهوم حق مذكور در معاهدات و رویه قضایی بین المللی بعدی به صورت قاعده ای عرفی در این مورد درآمده و لازم الاجرا شناخته می شود. به علاوه این سند نسبت به سایر اسناد حقوق بشری در حكم سند مادر است.

اصل الزامی بودن شركت وكیل مدافع در كلیه مراحل دادرسی های كیفری در مقررات موضوعه اكثر قریب به اتفاق كشورهای جهان، به عنوان یكی از اساسی ترین تضمین های حقوق دفاعی متهم پذیرفته شده است و در برخی از جوامع محاكمه متهم بدون شركت وكیل مدافع ممكن نیست.متعاقب وقوع انقلاب های آزادیخواهانه در اروپا و آمریكا كه از قرن هفدهم میلادی به بعد در مقابل دیكتاتوری پادشاهان رخ داد، موضوع احترام به حقوق طبیعی انسان، اجرای دادرسی عادلانه و حمایت از حق دفاع متهم مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت. به دنبال آن جامعه جهانی با فكر گسترش و بسط حقوق و آزادی های افراد گام های موثری برداشت و در سال ۱۹۴۸ و ۱۹۶۸ با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً حق داشتن وكیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی به عنوان یكی از تضمینات اساسی ناظر به حق دفاع متهم در اسناد مذكور پیش بینی و دولت های عضو موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند.در جمهوری اسلامی ایران شركت وكیل مدافع در جرایم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد اجباری و در سایر موارد اختیاری است.