حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

همان طور که میدانیم طبق قواعد صلاحیت در بحث آیین دادرسی کیفری و هم چنین طبق قوانین موجود در این حوزه و اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۸۱ ، دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی صالح شناخته شده است . اما رویه محاکم دادگستری و برخی استدلال های حقوقی مدعی مجاز بودن دادگاههای انقلاب اسلامی، دادگاه ویژه روحانیت ، دادگاه نظامی و حتی دادگاه اطفال برای اعمال صلاحیت در مورد جرم مطبوعاتی می باشند که گاهاً منجر به تعارض در صلاحیت میگردد . در مورد تعارضات موجود ، عموماً با استناد قانونی و یا نگاه و توجه به شخص مرتکب جرم (طفل ، نظامی یا روحانی) یا مجازات مقرر در قانون برای این جرم(صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی) و ... صلاحیت محاکم نام برده در اکثر موارد بر صلاحیت دادگاه کیفری استان ترجیح داده میشود .

طبق قانون آئین دادرسی کیفری، علنی بودن دادرسی در تبصره ۱ ماده ۱۸۸ چنین تعریف شده است که منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است . خبرنگاران رسانه ها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متشکی عنه باشد منتشر نماید .

برای روشن شدن موضوع تعارض فی مابین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان در مورد جرائم مطبوعاتی بهتر است با بیان یک مثال وارد بحث شویم ، فرض بر این است که طفلی که مثلاً ۱۶ سال سن دارد در قسمتی از یک روزنامه که به طور هفتگی ضمیمه یک روزنامه سراسری می گردد و اختصاص به کودکان دارد مطلبی را منتشر نموده است یا حتی فرض را بر این بگیریم که کودک ۱۷ ساله در وبلاگ شخصی اش عکس یا مطلب مجرمانه ای را بارگذاری می نماید .

دخالت اشخاص متعدد (صاحب امتیاز ، مدیر مسئول ، سردبیر ، نویسنده یا خبرنگار و ...) در روند کار مطبوعاتی ، ماهیتی گروهی به این کار بخشیده و پیچیدگی های خاصی در مسائل حقوقی مربوط به آن را پدید آورده است. از این رو شناسایی فرد مسئول در قبال پدیده مجرمانه یکی از مسایلی است که به واسطه سهیم بودن تمام افراد مجموعه در نتیجه کار مطبوعاتی در ابهام فرو رفته است ، در بررسی پیش رو به صورت تفیک شده به شناخت افراد مسئول در فرایند کار مطبوعاتی و تکالیف و حقوق آنها طبق قانون مطبوعات خواهیم پرداخت.

آزادی مطبوعات در تمام ممالک دموکراتیک در رده آزادی های اساسی طبقه بندی می شود و به طور عام آن را در جرگه آزادی های مدنی می دانند.

آزادی در این عرصه پیش از آنکه به خودی خود مبتنی بر پایه های فلسفی باشد، مشتقی است از دیگر حقوق و آزادی ها. علاوه براین همچون سایر آزادی های مدنی، آزادی مطبوعات نیز محل تلاقی چند حق و آزادی به حساب می آید. اعتقاد بر این است جایی که آزادی مطبوعات باشد، سایر آزادی ها و حقوق هم محقق خواهند شد و بالعکس.

برای پرداختن به موضوع حقوق مطبوعات و فعالیت آنان می توان دو نکته را بررسی کرد؛ نکته اول در مورد اصل آزادی بیان و اندیشه در حقوق مطبوعات و بخش دوم نقدی بر قانون مطبوعات به این منظور که آیا آنچه از اصول استنباط می شود در آن قانون رعایت شده یا خیر،

در بخش نخست، نه به اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد می کنم، نه به مسائل بین المللی مرتبط با این موضوع که با قانون اساسی مخالف است یا مرز ها و محدودیت هایی در کشور ما دارد. به قانون اساسی تکیه می کنم و آنچه را که به حکم منطق در تفسیر این قانون می توان دریافت کرد. راجع به اصل آزادی بیان که سخن بسیار گفته شده است اما به خصوص با تکیه به قانون اساسی با دیدگاه خود مطرح می کنم؛

براساس حق معنوی، مؤلف دارای یک سلسله امتیازهای غیرمالی و قانونی است که ارتباط ویژه ای با شخصیت وی دارند. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مؤلف، حق عدول یا استرداد اثر و حق جایزه و پاداش، از جمله حقوق معنوی مربوط به مؤلف هستند.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۴۷) اصلاحی قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹، آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر تصویب نمود :

(آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات ، مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن)

● فصل اول ـ تعریف و مشخصات مطبوعات

▪ ماده ۱ـ مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم می توانند با یکی از فواصل زمانی زیر منتشر شوند:

یکبار ـ سه ماه یکبار (فصلنامه ) ـ شش ماه یکبارـ (سالنامه )

مطبوعات وسیله پیشرفت و آگاهی جامعه اند. هر چه علم و آگاهی جامعه بیشتر باشد پیشرفت آن جامعه فزونی خواهد یافت و اگر مطبوعات در راستای رسالت ذاتی خود اقدامی نکنند یا موجبات تحدید آنان فراهم شود و به راحتی نتوانند این مهم را انجام دهند، افراد آن جامعه در بی خبری و ناآگاهی به سر برده که البته جهل موجب پیشرفت نخواهد بود لذا لازم است اولاً جامعه پیشرفته از رسالت مهم مطبوعات آگاه باشد و مطبوعات نیز بر اساس قوانین و هدف اصلی خود و ایجاد راهکارهای لازم جهت آگاهی دهی افراد و مآلاً پیشرفت جامعه به کار گرفته شود.در اینجا لازم است مباحث حقوقی مطبوعات را به بخش های زیر تقسیم کنیم و به شرح آن بپردازیم.