حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

کارگران و کارفرمایان به عنوان دوطبقه یا دو قشر، با قابلیت تأثیرگذاری بر روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، برای ایفای مؤثر نقش خود به سازمان دهی آزادانه تشکل های مستقل نیاز دارند. سازمان دهی تشکل ها به عنوان یک رفتار اجتماعی از سوی کارگران و کارفرمایان مبتنی بر بسترهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی است. سه جانبه گرایی واقعی برون داد اجتماعیِ حاصل از تعامل یک دولت مردم سالار، با سازمان های کارگری و کارفرمایی مستقل می باشد. در این نوشتار بستر حقوقی تحقق سه جانبه گرایی را با تمرکز بر قانون کار مورد بررسی قرار می دهیم.

سه جانبه گرایی معادل فارسی واژه tripartism در اصطلاح حقوق کار به معنای دخالت دادن نمایندگان دولت، سازمان های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار، طرح و تدوین مسایل و امور مربوط به کار می باشد. به عبارت دیگر مشارکت نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی یعنی سازمان های کارفرمایی و کارگری برای اتخاذ تصمیم در زمینه مسایل کار، ناشی از اعمال اصل سه جانبه گرایی است.

در فرهنگ کارگری، واژه اخراج، پتک سنگینی است که بر سر کارگر کوبیده می شود. آیا او مستاجر است، آیا او بدهکار است، قسط دارد، آیا همسر و فرزندانش دردی دارند، آیا او آنقدر پس انداز دارد تا در ماه های آینده کاری دست و پا کند، آیا پا به سن گذاشته است، آیا در سال های کار، به درد بی درمانی مثل دیسک کمر، آرتروز، افت شنوایی، گرفتگی ریه (بیماری های ناشی از کار) و حادثه ناشی از کار مبتلا نشده است که امکان کار در جاهای دیگر برای او میسر شود.

کارگران با هزار و یک دلیل موجه و غیرموجه اخراج می شوند. به خاطر درخواست پرداخت به موقع دستمزد، اضافه کاری اجباری، اضافه کاری در روزهای تعطیل و جمعه، به خاطر امنیت شغلی و لغو قرارداد موقت کار، حق داشتن شورای کارگری یا نماینده قانونی، درخواست طبقه بندی مشاغل، درخواست بهره وری و افزایش تولید، اجرای آیین نامه کارهای سخت و زیان آور و بازنشستگی ۲۰ ساله، به خاطر ارتقای دستمزد، گروه، رتبه، به خاطر بیمار شدن ناشی از کار، کارفرما، حادثه دیده شده ها و قطع عضوشده ها را راضی می کند و اخراج می کند و سالی یک ماه حقوق سنوات آنها را می پردازد.

شرحی بر قانون کار بر اساس مطالعات و تجربه نویسنده به عنوان فردی که چندین سال تجربه مدیریتی و اجرایی در امور منابع انسانی داشته و بعنوان نماینده کارگران و کارفرمایان در پرونده های متعدد کارگری و کارفرمایی در مراجع حل اختلاف ایفای نقش کرده است

● مقدمه

با وجود اینکه پدرم از مدیران ارشد وزارت کار و امور اجتماعی بود، اما تا ۱۰ ۱۱ سال پیش هیچ اطلاعی از جزئیات و زوایای پنهان، و در یک کلام «جادوی قانون کار» بی اطلاع بودم. بعضی از افراد فکر میکنند از قانون کار اطلاع دارند. بعضی از افراد فکر میکنند صرف اینکه متن قانون کار را حفظ هستند، کفایت میکند تا بعنوان یک مشاور حقوقی یا حتی وکیل، در مراجع ذیربط، در خصوص این قانون پیچیده اظهار نظر کنند. بسیار دیده ام کارگرانی را که به محض برخورد با مشکلی در محل کارشان، فورا به اولین کتاب فروشی مراجعه کرده و یک جلد قانون کار میخرند و بعد بجای اینکه در محل کار، وظیفه شان را انجام دهند، قانون کار را مطالعه میکنند. اینکه از حقوق خود اطلاع داشته باشیم خوب است ولی کافی نیست. در کنار این مساله باید از وظایف خود نیز مطلع باشیم.

ـ ماده ۱: به منظور تامین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار، صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور در کارگاه های مشمول و همچنین پیشیگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار، حفظ و ارتقاء سلامتی کارگران و سالم سازی محیط های کار، تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آیین نامه در کارگاه های کشور الزامی است.

ـ ماده ۲: کارگاه هایی که دارای ۲۵ نفر کارگر باشند، کارفرما مکلف است کمیته ای به نام کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه با اعضای ذیل تشکیل دهد:

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را برشمرد:ضرورت تغییر قانون کار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنکه لزوم تغییر قانون کار از سال ۱۳۵۸، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول کشید(۱۳۶۴) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه ۱۳۶۶) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون کار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه ۶۸) که در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا کافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری کرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده کرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟

● تعریف قرارداد کار

قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می شود، شروط مذکوردر قرارداد کار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر درقانون کار منظور ننماید.

در این مقاله به تشریح یکی از مهم ترین مواد قانون کار که موضوع آن مشمول حال بسیاری از کارگران و کارفرمایان محترم می شود، می پردازیم. یعنی بحث و بررسی پیرامون کارگاه های زیر ۱۰ نفر که ماده ۱۹۱ قانون کار صراحتا این کارگاه ها را از شمول برخی از مقررات قانون کار مستثنی نموده است. حال به بررسی ماده ۱۹۱ قانون کار می پردازیم:

در ماده ۱۹۱ قانون کار چنین عنوان شده : <کارگاه های کوچک زیر ده نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی ازمقررات این قانون مستثنی نمود، تشخیص مصلحت و موارد استثنا، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.>

در کشور آلمان، شغل وکالت دادگستری و جایگاه آن در دولت و جامعه در قانون اساسی ذکر و تضمین شده و به طور جامع به وسیله قانون فدرال(قانون مجلس) وضع گردیده است.

۱) قانون وکالت آلمان:

قانون وکالت آلمان(BRADO) قانونی است که توسط مجلس وضع شده و تعیین کننده مقررات وکالت و جزئیات آن می باشد. قانون وکالت، شغل وکالت را یک شغل آزاد و مستقل می داند و وکلای دادگستری در کشور آلمان، کاملاً از نفوذ دولت در انجام وظایفشان مستقل می باشند. حقوق وکلای دادگستری در دفاع از شهروندان فقط از طریق قانون فدرال می تواند محدود شود.

نهادینه شدن یك فرهنگ در جامعه نیاز به ملزوماتی دارد كه بدون رعایت آن ملزومت هیچ فرهنگی در جامعه نهادینه نخواهد شد. به عبارت دیگر پذیرش یك فرهنگ در جامعه از سوی مردم بدون وجود اركان و عناصری كه پذیرش آن فرهنگ را هموار سازد امكان پذیر نیست و نوع نگاه افراد جامعه و شرایط حاكم بر آن فرهنگ در موقعیت كنونی جامعه نقشی انكارناپذیر در قبول و نهادینه شدن آن دارد.

در جامعه حقوقی كشورها فرهنگ استفاده از وكیل و ضرورت دخالت وكیل خصوصاً در دعاوی دادگاه ها از مصادیق بارز حقوق بشر و شهروندی محسوب می شود. امروزه وكیل و نهادینه كردن فرهنگ استفاده از وكیل در تمام مراحل دادرسی و رسیدگی نقش انكارناپذیر در توسعه قضایی و حقوقی دارد.

هدف عمده این مقاله بررسی كاستیهای قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا كه رابطه معناداری بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانی و نگرشهای فقهی در تدوین قوانین كشور بی تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهی در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالی بین دیدگاههای اهل سنت و فقهای شیعه، حكم شرعی آن را از زبان فقها بیان می كند. بخش بعدی مقاله به بررسی قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد كه در آن بیشتر سیاستهای كیفری، شرایط حاكم و پیامدهای مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

قبل از بررسی جرایم مطبوعاتی ذكر این نكته لازم است كه طبق تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات (الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹) مسئولیت مدیر مسئول در مورد مقالات و مطالبی كه در نشریه منتشر می شود نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی كه در ارتكاب جرم مداخله داشته اند نیست. پس مطابق قانون كنونی در هر جرم مطبوعاتی حداقل دو مرتكب وجود دارد: نویسنده و مدیر مسئول.

●ماده ۳۰

هیچ یك از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود كه متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد كه به موجب آن بتواند هر یك از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی بنماید.

«هیچ یك از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود كه متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد كه به موجب آن بتواند هر یك از حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرند یا در آن راه فعالیتی بنمایند.»

سرقت یکی از جرایمی است که ارتکاب آن در جامعه آمار قابل توجهی را به خود اختصاص داده است و شاید به همین دلیل است که در هر روز که صفحه حوادث روزنامه ها را ورق می زنیم با انواع و اقسام سرقت ها و سبک های جدید برای ربودن اموال مردم مواجه می شویم که در همین اطراف ما به وقوع می پیوندد و ما از آنها بی خبریم، مثلا همین چند روز پیش بود که خبری درباره «دزدی برای دریافت م ژدگانی» منتشر شد.

سرقت اتومبیل در جوامع کنونی، یکی از پدیده هایی است که با دیگر انواع سرقت تفاوت های اساسی و قابل توجهی دارد؛ چراکه اتومبیل مسروقه، نه تنها با سهولت بیشتری وسیله ارتکاب جرم ها و جنایات تکان د هنده متعدد دیگر از جمله حمل سلاح و کالاهای قاچاق و موادمخدر، آدم ربایی، تجاوز به نوامیس مردم، قتل و نقل و انتقال جسد مقتول، ارتکاب انواع سرقت و دیگر اقدامات مجرمانه و فسادآمیز و خلاف قانون قرار می گیرد؛ بلکه موجب سرعت عمل در اختفای جرم نیز می شود.

بنابراین تردیدی نیست که سرقت اتومبیل نسبت به دیگر سرقت ها از نظر اثرات سوء و مخرب در جامعه «مادر انواع سرقت» محسوب می شود. ازاین رو جا دارد این مسائل بیش از پیش مورد توجه قوای سه گانه کشور واقع شود.

● مقدمه

یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال ، شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولا مجازاتهای سختی هم برای مرتکبین آن ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است ، جرم سرقت می باشد و محسوس بودن منفعت حاصله از آن بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می کند .

سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقت های حدی و تعزیری تقسیم می شود.

برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی، برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که در غیر این امکان اجرای حد نیست و این شرایط عبارتند از:

▪ سارق باید بالغ باشد.

▪ سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.

▪ سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.

اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که بعد از مراجعه به دادسرا یا دادگاه به جای این که مشکلتان حل شود، چند مشکل تازه هم برایتان پیش می آید و در حالی که نمی دانید علت توقف کارتان چیست از زبان کارمندان می شنوید که شما کلمات بد و نامناسبی را به کار می برید، حتما توصیه های ما را بخوانید تا دیگر حداقل سیر اداری پرونده تان دچار تاخیر یا توقف نشود.

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید از هر اتاقی به عنوان باجه اطلاعات استفاده نکنید، این کار ممکن است موجب زحمت کارمندان شود و آن گاه با این جمله روبه رو شوید که «اینجا اطلاعات نیست» پس هر وقت سوالی داشتید به محل اطلاعات مراجعه کنید، اما اگر چنین مکانی وجود نداشت راهی دفتر کل شوید.

● مقدمه :

متاسفانه گاهی ملاحظه می گردد در خصوص موضوعاتی که علی الظاهر هیچگونه ضرورتی مشاهده نمی گردد به سرعت نور و با مشاهده اولین اختلاف رویه بین دو شعبه، موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه مطرح می گردد . به عنوان مثال در خصوص آئین نامه اجباری شدن حضوری وکیل در دادگاهها با مشاهده اولین اختلاف رویه موضوع به هیات عمومی ارجاع و رای وحدت رویه در ارتباط با موضوع صادر گردید اما در باب موضوعاتی که سالهاست گریبان گیر آحاد مردم بوده ، هیچگونه بذل عنایتی از سوی مسئولین مربوطه در باب مسئله نمی گردد که جای بسی تاسف و شگفتی می باشد .

● مقدمه

با تصویب قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲/۸/۵۷ و آئین نامه اجرائی قانون مذکور، رسیدگی به درخواست افراز املاکی که جریان ثبتی آنها به پایان رسیده در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک قرارگرفت . اداره ثبت پس از طی مراحل قانونی و کسب نظر شهرداریها وفق ماده ۱۵۴ قانون ثبت (ماده ۱۰۱ سابق ق ش ) اقدام صدور نظریه اداره ثبت دایر بر عدم امکان افراز و یا افراز پلاک می نماید . هر یک از شرکاء مشاعی حق دارند ظرف ده روز از این نظر به دادگاه شهرستان(عمومی) محل وقوع ملک شکایت برده و اعتراض خود را اعلام نمایند . در صورت عدم وصول هرگونه اعتراض درمهلت قانونی و یا وصول اعتراض و صدور حکم قطعی دال بر عدم امکان افراز ، هر یک از شرکاء مشاعی حق دارند طبق مندرجات ماده ۴ از دادگاه محل وقوع ملک صدور دستور بر فروش ملک را داشته باشند .در این زمینه با توجه به تغییرات قوانین شکلی و ماهوی در سالهای اخیرنحوه برخورد با موضوع دچار تششت آرا و اعمال سلایق گوناگون گردیده که در این مقاله به بررسی آن می پردازیم.

خاتمه تحقیقات مقدماتی در دادسرا و احراز مجرمیت متهم و صدور کیفرخواست را نباید به معنی خاتمه مداخله دادسرا در روند دادرسی های کیفری دانست؛ زیرا تحقیقات مقدماتی تنها یکی از وظایف دادسرا است و متعاقب خاتمه این تحقیقات، دادسرا به ترتیب دیگری در روند رسیدگی های جزائی ایفای نقش می کند. دادسرا و در رأس آن دادستان که از وی بعنوان مدعی العموم تعبیر می گردد باید از کیفرخواست صادره خویش در دادگاه رسیدگی کننده به پرونده دفاع کرده و در مقام دفاع از حقوق جامعه مساعی خویش را در احقاق حقوق تضییع شده اجتماع به کار گیرد.به عبارت دیگر دادستان به عنوان نماینده جامعه باید در محضر دادگاه، حاضر و در مقابل دفاعیاتی که متهم و وکیل مدافع وی در برابر قاضی دادگاه ایراد می کنند پاسخ داده و او نیز متقابلاً از کیفرخواستی که علیه متهم صادر نموده به نحو شایسته و مستند و مستدل دفاع نماید.