حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

۱) تعریف شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام، شرکتی است بازرگانی ( ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه ی آن به سهام، تقسیم شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین می شود. در شرکت سهامی عام، تعداد سهام داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این ثبت شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه ی اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

از نتایج اصل آزادی اراده آن است که مردم آن گونه که در انجام معاملات خود قادرند تا بدون در نظر داشتن قالبی خاص برای قراردادهای خویش آنچه را که اراده کرده اند در عالم حقوق اعتبار بخشند در ثبت و تنظیم معاملات نیز به جز در موارد استثنایی مانند عقود و معاملات راجع به املاک و... در انتخاب نوع سندی که قصد تنظیم آن را دارند اعم از عادی یا رسمی آزادانه تصمیم بگیرند.با این وصف تمایل عمومی آن است که با توجه به آثار و فواید ثبت رسمی معاملات از جمله تثبیت مالکیت و جلوگیری از جعل و کلاهبرداری و اختلافات احتمالی در آینده معاملات شان را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند و از اعتبار آن به عنوان سند رسمی برخوردار شوند.

شاید بتوان گفت پس از آشنایی انسان با خط و استفاده از آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی اش، نوشته به عنوان یکی از دلایل اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعای مطروحه نقش مهمی را دادرسی های مدنی «حقوقی» ایفا می کند. در این مختصر می خواهیم خوانندگان محترم را با انواع اسناد و حدود اعتبار آن در دادرسی های مدنی آشنا کنیم.

● تعریف سند و انواع آن

مطابق قانون، سند عبارت است از نوشته ای که هم شخص مدعی و هم طرف مقابل او یعنی خوانده دعوی قادر به استفاده از آن در محاکمه هستند. خواهان برای اثبات ادعایش و خوانده در مقام پاسخ به ادعای خواهان اسنادی را ارائه می دهند که بردو نوع اند: عادی و رسمی. اسنادی که توسط مأمورین رسمی و درحدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم شوند رسمی اند مانند اسنادی که توسط مأمورین اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود یا توسط دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت احوال و. / /

در اینجا لازم است با طرح چند پرسش و پاسخ کمی بیشتر با مفهوم اسناد رسمی آشنا شویم:

در ارجاع پرونده و جریان رسیدگی به آن یکی از وظایف قضات عبارت است از توصیف قضایی از فعل صورت پذیرفته، به بیان دیگر وظیفه اولیه هر مقام قضایی رسیدگی کننده به یک عمل گزارش شده آن است که ابتدا فعل ارتکاب یافته را در قالبی قضایی آورده سپس با تجزیه عنصر هر فعل بررسی کند آیا عمل مذکور یکی از کدهای قانونی به طریق تعریف شده را شامل شده و ناقض آن است یا خیر. برای مثال در طول روز میلیاردها ریال وجوه از روی باجه های بانکی به وسیله مراجعان جمع آوری می شود لیکن هیچ کدام از آنها واجد عنوان مجرمانه ربایش نیست، لیکن پاره یی از اعمال مذکور که به وسیله مراجعان به بانک صورت می پذیرد و دارای وصف مجرمانه است و به وسیله مراجعان به بانک صورت می پذیرد «با تجزیه فعل و بررسی ارکان و قصد می تواند شامل ربایش، جعل سند یا کلاهبرداری باشد.»

بحث یک شکل نمودن قراردادهای بیع که توسط بنگاه های معاملا تی تنظیم می شود و در عمل مشکلا ت فراوانی را برای طرفین قرارداد ایجاد نموده، مدت هاست نقل محافل حقوقی از جمله دستگاه قضایی کشور است؛ اما تاکنون چنین امری به منصه ظهور ننشسته و همچنان این قراردادها متعاقدان را گرفتار محاکم می کند.متأسفانه این نوع قراردادها نه در مرجعی که مسؤول چاپ و تنظیم آن است، مورد بررسی حقوقی قرار می گیرد و نه متصدیان بنگاه های معاملا تی از کوچک ترین اطلا عات حقوقی برخوردارند.در حقیقت شروط چاپی به متعاقدان تحمیل می گردد و طرفین قرارداد تنها زیر آن را امضا می نمایند، در حالی که قسمت شروط قرارداد باید غیرچاپی و خالی باشد تا طرفین درباره شروط مورد نظر خود توافق کرده و این موارد را در قرارداد درج نمایند تا اصل آزادی اراده در قراردادها رعایت گردد.

توجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند۴ ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .

● مقدمه

در نظام حقوقی انگلیس و کشورهای کامن لو، آرای حاکم مافوق ،الهام بخش دادگاه های مادون و طبق ضوابطی برای آنها الزام آور است. دادگاه های مادون در دعاوی مشابه عموما از حکم دعوای مافوق تبعیت می کنند. برای ما که با سیستم حقوق فرانسه نوشته سروکار داریم، کمی تعجب آور است که قضات در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو چگونه به وضع قاعده ی حقوقی می پردازند. به عبارتی قضاتی که خود باید تابع قواعد حقوقی باشند، چگونه به وضع قاعده ی حقوقی نیز می پردازند؟

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در ۲ سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.

۱) محاکم در ایالت های آلمان

در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به ۵ دسته تقسیم می گردند که عبارتند از: دادگاه های عادی، دادگاه های کار، دادگاه های اداری، دادگاه های مالی و دادگاه های اجتماعی.

هر روز در دادگاه های ایلات متحده تصمیم هایی گرفته می شود که بر زندگی هزاران تن تأثیر می گذارد. بعضی از این تصمیمات فقط برای طرفین یک مرافعه مؤثر هستند، اما بقیه، تعیین کنندۀ حقوق، منافع، و اصولی قانونی هستند که بر زندگی همۀ آمریکاییان تأثیر دارد. قطعا ً بسیاری از مردم آمریکا از تصمیمات خاصی راضی هستند و بقیه – گاهی خیلی ها – آن را رد می کنند. اما همه، مشروعیت آن، و نقش دادگاه به عنوان مفسر نهایی قانون را قبول دارند. مردم آمریکا با قرار دادن حکومت قانون و اعتماد خود در دست نظام قضایی آمریکا، نهایت ایمان خود را به آن نشان داده اند.

«شرکۀ الابدان»

این روزها مشغول تصحیح بخش های باقی ماندۀ کتاب ارجمند «جامع الشتات» تألیف محقق نامدار و فقیه پر آوازه مرحوم میرزای قمی(ره) هستم. رسیدم به مسئلۀ شماره ۵۷ «کتاب المیراث» که در آن سخن از «شرکۀ الابدان» رفته است.

در موارد لازم در پی نویس ها به شرح و توضیح بس مختصر، می پردازم. در این مسئله نیز احساس کردم توضیحی لازم است. پس از تدوین پی نویس (که بیش از حد یک پی نویس، طولانی شد)، گمان کردم بهتر است آن را به صورت یک مقاله در سایت بینش نو www.binesheno.com قرار دهم و پی نویس را به آن ارجاع دهم:

در طول تاریخ شاید هیچ وقت کارگر و کارفرما در صلحی طولانی مدت زندگی نکرده اند. از دید یک کارگر، کارفرما کسی است که می خواهد از او سوءاستفاده کند و تمام تلاشش را به کار گیرد تا با ضایع کردن حقوقش، بیشترین سود را ببرد؛ در حالی که کارفرما هم کارگر را در شمایل کسی می بیند که توقعات زیادی دارد و اگر کمی به او آسان بگیری و به خاطر کارهایش از او تشکر کنی، او دیگر تن به کار نمی دهد.

با این حال، کارگر خودش را بازنده گردونه زندگی می داند و کارفرما هم همیشه به فکر سودی است که اگر کارگران بهتری داشت، هرگز از دست نمی داد، پس حتما به همین دلایل است که اختلافات میان این دو گروه هیچ وقت تمام نمی شود. البته این اختلافات و دعواها فقط زاییده بدبینی تاریخی میان کارگران و کارفرمایان نیست، بلکه همواره افرادی در این دو قشر وجود داشته اند که سبب شده اند رعایت برخی احتیاط ها و دست به عصا رفتن ها ضروری شود.

۱) تعریف قرارداد کار

قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می شود، شروط مذکوردر قرارداد کار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر درقانون کار منظور ننماید.

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است .

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است .

شاید زمانی­ که والی کرمان در ۲۵ آذر ۱۳۰۲ خطاب به صاحبان کارگاه­ های قالیبافی آن دیار فرمانی صادرکرد و از آنها طلب­ نمود که ساعت بکارگران در کارگاه ­های قالیبافی ه ۸ ساعت در روز کاهش­ یابد، روز جمعه و ایام تعطیلات رسمی کارگران تعطیل و حقوق یک­ روز کار به آنها پرداخت ­شود، سن اشتغال به کار برای پسران ۸ سال و برای دختران ۱۵ سال کمتر نباشد، کارگاه مرطوب و نمناک نباشد، پنجره­ای برای تابیدن نور و آفتاب در آنها تعبیه ­گردد؛ از دیدگاه بسیاری از تاریخدانان و حقوقدانان، قدمی بزرگ برای احقاق حقوق کارگران برداشته شده است. هرچند ازلحاظ حقوقی این دستاورد از جانب قانون­گذار فاقد وجاهت به­ شمارمی­ آمد چراکه دستگاه قانون­گذاری ایران تا ۱۳۳۷ راضی به تصویب قانون کار در مجلس نبود. حتی این قانون که از آغاز ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۶۹ در ایران حکم­فرما بود نیز به­ طور کامل به تصویب قوه مقننه نرسید.

● با توجه به پیش بینی وضع مقررات خاصی برای خدمه و مستخدمین منازل در ماده ۱۹۰ قانون کار و نظر به اینکه مقررات مزبور تاکنون به تصویب نرسیده است، تکلیف این دسته از کارگران چیست؟

▪ هر چند که در ماده ۱۹۰ قانون کار پیش بینی تصویب مقررات خاصی در خصوص مدت کار، تعطیلات، مرخصی ها و مزد و حقوق خدمه و مستخدمین منازل بعمل آمده است، لیکن از آنجا که آئین نامه مربوط تاکنون تهیه وبه تصویب مراجع ذی صلاح (هیأت وزیران) نرسیده است، لذا خدمه و مستخدمین منازل نیز همانند دیگر کارگران مشمول مقررات قانون کار بوده و از کلیه مزایای مقرر دراین قانون برخوردار می باشند.

قرارداد کار را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم .قرارداد بعنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار ، مداخله قانونگذاران در روابط کار وایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار و نقش فعلی قرارداد کار.

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است .

باید بررسی کرد که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. در حالی که پروژه ی نئولیبرالیسم در سطح جهان در حال عقب نشینی است ، می بینیم که در ایران کارگزاران این ایده روز به روز حالت تهاجمی بیشتری به خود گرفته و متاسفانه می توانند هجوم بی وقفه ی خود را در قالب "اصلاحات"، در قوانین موجود تثبیت کنند. روزنامه های لیبرال از مضرات دولت بزرگ سخن می گویند و کاهش تصدی گری دولت را خواستارند. اینان برای بخش خصوصی دل می سوزانند و معتقدند که این بخش از جایگاه لازم در جامعه برخوردار نیست. در این بین از سویی دولت حامی بخش خصوصی می شود و با اضافه کردن بند و تبصره، قانون کار را برای کارگران قراردادی از محتوی تهی می کند و از سوی دیگر، بدون برنامه ای برای مهار تورم در صدد اجرای طرح تحول اقتصادی و در راس آن نقدی کردن یارانه ها است. همه ی این ها برای اقشار حقوق بگیر و کارگران به چه معنا است؟

وجود تشکل های مستقل و دمکراتیک کارگری در کنار سایر تشکل ها و نهاد های مدنی یکی از الزامات دولت های توسعه یافته و پاسدار حقوق بشر تلقی می شود. چه آن که این تشکل ها با حفظ استقلال خود، در نظام تصمیم گیری کشور مشارکت و منافع گروهی از شهروندان را پیگیری می کنند و ضامن حفظ آن منافع به شمارمی روند.

▪ وجود تشکل های مستقل و دمکراتیک کارگری در کنار سایر تشکل ها و نهاد های مدنی یکی از الزامات دولت های توسعه یافته و پاسدار حقوق بشر تلقی می شود. چه آن که این تشکل ها با حفظ استقلال خود، در نظام تصمیم گیری کشور مشارکت و منافع گروهی از شهروندان را پیگیری می کنند و ضامن حفظ آن منافع به شمارمی روند.

● مقدمه:

با نگاهی اجمالی به اوضاع کشورمان ایران در می یابیم که هنوز کارگران نقش مستقیمی در امر تولید بر عهده دارند، بر خلاف کشورهای اروپایی و آمریکایی و سایر کشورهای پیشرفته که عملکرد کارگران تقریبا از نقش مستقیم به نقش نظارتی تغییر یافته است (یعنی عموم کارها توسط رباتها انجام گرفته و کارگران بعنوان ناظر بر عملکرد دستگاهها فعال هستند) در ایران کنونی کارگران بطور مستقیم یا با واسطه اندک در حال فعالیت می باشند ، یعنی "کار" کارگر مهمتر و فعالتر از نقش سرمایه و سرمایه گذار مطرح است ، بعبارت دقیق تر هنوز کارگران ایرانی نیروی کار خویش را که عمدتا" حاصل فعالیت جسمانیشان است بفروش می رسانند.

حقوق مدنی اجتماعی و صنفی کارگران یکی از دغدغه های اصلی جامعه روشنفکری کشورهای مختلف بوده و هست. آنچنان این حقوق مهم تلقی شد که هر دو مکتب سیاسی غالب (سوسیالیسم و لیبرالیسم) در قرن بیستم برای احقاق حقوق این قشر وسیع مجادلات و مناظرات بسیاری به عمل آوردند. هر چند مارکسیسم خود را مکتب کارگری می خواند و دولت های خود را دیکتاتوری پرولتاریا معرفی می کرد اما برخلاف نام و عنوان، کارگران در جوامع سوسیالیستی به سیاه روزی فرو رفتند و از حداقل حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز برخوردار نبودند.