● مقدمه

یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال ، شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولا مجازاتهای سختی هم برای مرتکبین آن ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است ، جرم سرقت می باشد و محسوس بودن منفعت حاصله از آن بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می کند .

تعریف جرم سرقت

▪ ماده ۱۹۷ » قانون مجازات اسلامی « در تعریف جرم سرقت اشعار می دارد :

» سرقت عبارت ات از ربودن مال دیگری بطور پنهانی « . در این تعریف چهار عنصر » ربودن « ،» مال « ، » دیگری « و » به طور پنهانی« مشاهده می شوند که در زیر هر یک را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم :

● ربودن

رکن رکین سرقت در حقوق ایران » ربایش « است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست . لازمه تحقق ربایش ، نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر می باشد و بنابراین سرقت از نظر حقوق ایران تنها در مورد اموال منقول ، که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده شدن را دارند ، مصداق پیدا می کند

● مال

موضوع سرقت باید مال باشد . تعیین معنی و مفهوم » مال « هم در حقوق مدنی و هم در حقوق جزا از اهمیت برخوردار است .

● تعلق به غیر

برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر باشد . بنابراین ربایش اموال بلاصاحب ، که در مالکیت کسی قرار ندارند ، سرقت محسوب نمی شود . در صورتی که رباینده مدعی مالکیت بر مال ربوده شده گردد باید قبل از حکم به سرقت به دعوی مالکیت مال ربوده شده رسیدگی شود . در صورتی که عین مال متعلق به رباینده باشد ، سرقت محقق نخواهد شد ، حتی اگر یک شخص دیگر از حق یا منفعتی بر آن مال برخوردار باشد . بدین ترتیب ربودن عین مرهونه یا مال مورد اجاره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی شود .

● به طور پنهانی

در » قانون حدود و قصاص « مصوب سال ۱۳۶۱ این شرط هم در ماده ۲۱۲ ، که در مقام ارائه تعریفی از جرم سرقت بود ، و هم در ماده ۲۱۵ ، که در مقام بیان شرایط سرقت مستوجب حد بود ، مشاهده می گشت ؛ به این شکل که ماده ۲۱۲ سرقت را عبارت از این می دانست که » انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید « در حالی که ماده ۲۱۵ سرقت را در صورتی مستوجب حد می دانست که » به صورت مخفیانه «انجام گیرد . با توجه به مترادف بودن دو واژه »مخفیانه« و » به طور پنهانی « و این که مواد ۲۱۸ ۲۱۲ قانون حدود و قصاص اساسا در مقام تبیین شرایط سرقت مستوجب حد بودند ، برداشت معقولی که از این دو ماده می شد آن بود که این شرط از زمره شرایط سرقت مستوجب حد می باشد و نه از جمله شرایط سرقت به طور کلی .

ماده ۱۹۸ اشعار می دارد :» سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد « :

سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد

سارق در حال سرقت عاقل باشد

سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد

سارق قاصد باشد

سارق بداند و ماتفت باشد که مال غیر است

سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است

صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد

سارق به تنهایی یا به کمک دیگری هتک حرز کرده باشد

به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود

سارق مضطر نباشد

سارق پدر صاحب مال نباشد

سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد

حرز و محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد

سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد

مال مسروقه در حرز متناسب نگهداری شده باشد

مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد

● راههای ثبوت سرقت

ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی اثبات سرقت را به وسیله شهادت دو مرد عادل یا دو مرتبه اقرار نزد قاضی و یا به وسیله علم قاضی ممکن دانسته است . منظور از اقرار نزد قاضی اقراری است که متهم نزد قاضی حکم دهنده می کند . بدین ترتیب اقرار در برابر مراجع تعقیب ، مثلا ماموران انتظامی ، کفایت نمی نماید .تبصره ماده ۱۹۹ سارقی را که تنها یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند موظف به رد مال به صاحبش دانسته است ، که این امر مقتضای قاعه » اقرار العقلاء علی انفسهم جائز « می باشد ، لیکن بر چنین شخصی حد جاری نخواهد شد .

● حد سرقت

در اصطلاح حقوق اسلامی ، حد عبارت است از عقوبتی که صراحتا درنصوص شرعی برای برخی از جرایم تعیین شده است .

حد تعیین شده برای جرم سرقت به موجب بندالف ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است ، به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند . هرگاه دستی که باید حد بر آن اجرا گردد فلج یا شل باشد ، باز حد نسبت به آن اجرا شده و به دست دیگر منتقل نخواهد شد . از سوی دیگر ، هرگاه سارق فاقد چهار انگشت دست راست باشد ، به نظر برخی از فقها ، با توجه به عموم آیه سرقت حکم شامل دست چپ خواهد شد ، لیکن به نظر اکثریت فقها در چنین حالتی اجرای حد ساقط و سارق به جای آن تعریز می گردد .

در صورتی که در اجرای حد خطر جانی وجود داشته باشد ، حد اجرا نخواهد شد.

● تکرار یا تعدد سرقت

مجازات تکرار سرقت مستوجب حد به موجب ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است ، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند . در مرتبه سوم ، حبس ابد و در مرحله چهارم اعدام است ، ولو سرقت درزندان باشد .

در مورد تعدد سرقتهای مستوجب حد ، تبصره (۱) ماده ۲۰۱ اشعار می دارد » سرقتهای متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یکبار سرقت را دارد « و بنابراین تنها حد قطع چهار انگشت در مورد چنین سارقی اجرا نخواهد شد.

● سرقتهای متفرقه

در این مبحث سرقتهایی را که مستوجب حد نمی باشند طی سه بخش مجزا مورد بررسی قرار می دهیم .

سرقتهای خاص

منظور از سرقتهای خاص سرقتهایی هستند که شرایط مخصوص به خود را دارا بوده و طی قوانین مختلف به طور ویژه مورد حکم قرار گرفته اند . این سرقتها متعدد می باشند و در این بخش اهم آنها را مورد بررسی قرار می دهیم:

سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه

به موجب ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ : » هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد ، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد ، علاوه بر مجازات جرح ، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد .«

● سرقت مسلحانه گروهی در شب

به موجب ماده ۶۵۴ قانون تعزیرات ، » هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد ، در صورتی که بر حامل سلاح عنوان محارب صدق نکند ، جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد .«

سرقت مسلحانه از منازل

به موجب ماده واحده » قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند «

● سرقت مسلحانه از بانکها ، صرافیها یا جواهر فروشیها

ماده واحده » قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه « مصوب سال ۱۳۳۸ ناظر به سرقت از بانکها ، صرافیها ، جواهر فروشیها و به طور کلی هر محلی که » معمولا« وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیای قیمتی در آن وجود دارد می باشد . بدین ترتیب هرگاه کسی وجه نقد یا اوراق بهادار یا سایر اشیای قیمتی را از منزل دیگری برباید مشمول این ماده قرار نمی گیرد چرا که منزل ، محل »معمول« برای نگهداری این گونه اموال نیست .

● راهزنی (قطع الطریق)

ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ در مورد سارقین مسلح اشعار می دارد :» سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه بااسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است .«

سرقت از موزه ها یا اماکن تاریخی و مذهبی

سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی

کیف زنی یا جیب بری

سرقت از مناطق حادثه زده

سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون

سرقت (یا استفاده غیر مجاز از) آب و برق و گاز و تلفن

سرقت اقوام شخص ورشکسته

سرقت نظامیان

سرقت فاقد شرایط اجرای حد و موجب اخلال در نظم

ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر می دارد :» سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد ، اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد ، موجب حبس تعریزی از یک تا پنج سال خواهد بود .«

سرقت ساده مستوجب تعریز

مطابق ماده ۶۶۱ قانون تعریزات مصوب سال ۱۳۷۵ ، » در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد ، مجازات مرتکب حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود .«

● شروع به سرقت

»مجازات شروع به سرقت تا ۷۴ ضربه شلاق است .« با تصویب قانون تعریزات جدید در سال ۱۳۷۵ ، حکم شروع به جرم در ماده ۶۵۵ ذکر گردید . این ماده اشعار می دارد: » مجازات شروع به سرقتهای مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد . « » شروع به سرقت طبق ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات جرم است و همانند سرقت مجازات نیز دارد و در صورت ارتکاب سرقت و شروع آن در دو مورد تعدد محقق است ، که در این حالت برای هر جرم مجازات مربوط به آن تعین می گردد و هر گاه برای هر یک حکم جداگانه ای صادر شده باشد هر دو حکم باید اجرا شود .«

▪ همکاری در ارتکاب جرم سرقت به دو صورت است:

الف) شرکت در جرم سرقت

ب) معاونت در جرم سرقت

مجازات معاون بستگی به نوع سرقت ارتکابی دارد . در صورتی که سرقت ، مستوجب حد باشد مجازات معاونت در آن ، به موجب تبصره (۲) ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی ، حبس از یک تا سه سال می باشد .

در پایان بحث از معاونت در جرم اشاره به ماده :» هر کس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید ، یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند ، به حبس از سه ماه تا یکسال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد « .

● مداخله در اموال مسروق (اخفای اموال مسروق)

» هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد ، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد …«

عنصر مادی این جرم عبارت از » تحصیل ، مخفی یا قبول نمودن و یا مورد معامله قراردادن مال مسروق « می باشد .

» در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات مجازات در این ماده محکوم می گردد .«


برچسب‌ها: وکیل کیفری, مشاوره حقوقی کیفری
+ نوشته شده توسط وکیل تهران در یکشنبه بیستم فروردین 1391 و ساعت 22:16 |