حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

در اعلامیه کنگره بین المللی حقوقدانان دهم ژانویه ۱۹۶۱ آمده است: «متهم باید در تمام مدت تحقیقات بتواند با وکیل خود مشورت نماید و به داشتن چنین حقی از طرف مامور تحقیق مستحضر گردد. مامور تحقیق باید بی طرفانه تمام پرونده را در اختیار متهم و وکیلش قرار دهد، اگر دلایلی بدون رعایت این اصول جمع آوری شود، نمی توان آنها را علیه متهم مورد سو»استفاده قرار داد.» آئین دادرسی کیفری همچنان که جامعه را در برابر جرم ارتکابی حمایت می کند از متهم به ارتکاب جرم نیز در جهت احراز واقع و تشخیص گناهکار از بی گناه حمایت می کند. اهمیت مصونیت و امنیت حقوقی متهم تا جایی مورد عنایت است که این جمله معروف زبانزد حقوقدانان است که: «بهتر است صد گناهکار بی کیفر بمانند اما یک بی گناه مجازات نشود.» ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری در این باره می گوید: «متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد.

کانون وکلا ی دادگستری نهاد مدنی مستقلی است که به موجب لا یحه قانونی استقلا ل کانون وکلا ی دادگستری مصوب ۱۳۳۳ تاسیس گردیده است. ویژگی انتخابی بودن اعضای هیات مدیره آن توسط وکلا ی عضو، بارزترین نمود دموکراتیک بودن این نهاد می باشد. شرکت بیش از دو هزار و سیصد وکیل در انتخابات ۲۳ اسفند جاری رکورد قابل توجهی در عمر کانون محسوب می گردد.

تامین صلاح و تمهید امنیت و آسایش مردم در یک جامعه وجهه تمام نمای تلاش و همت مسوولان و دست اندرکاران حاکمیت است. هر کدام از اندام های حاکمیت در قالب رفتار و هدف سازمانی تعریف شده، سعی در تامین نظم و برقراری آن در جامعه دارند. بدیهی است این نظم و آرامش میسر نخواهد بود مگر با اندیشه های سازمانی، عمل و رفتار در چارچوب قواعد سازمانی، برنامه ریزی برای دستیابی به هدف تعریف شده برای یک سازمان و...

اصل تفکیک قوا ضامن و عاملی برای برقراری این نظم است. و این اصل چنان که مشهود است و مشهور دلالت و حکایت بر استقلال قوا از یکدیگر دارد؛ نه مقابله و تک روی آنها زیرا در این صورت آنچه محقق خواهد شد بدون شک بی نظمی و آشفتگی در جریان امور است.

رسیدن به عدالت اجتماعی در تمام جوامع بشری از مهم ترین برنامه های دولت ها و حکومت ها محسوب می شود. یکی از اساسی ترین ابزار نیل به این هدف، به ویژه در کشور ما، اجرای صحیح قانون و مصون ماندن از عواقب و تبعات احتمالی اجرای آن است.امنیت یک پدیده ادراکی و احساسی است، یعنی این اطمینان باید در ذهن مردم، دولت مردان، زمامداران و تصمیم گیرندگان به وجود بیاید که امنیت لازم برای ادامه زندگی بدون دغدغه وجود دارد، اما تعیین درجه و مرتبه امنیت مورد نیاز ممکن نیست. توجه به امنیت و قانون برای تحقق عدالت اجتماعی از محورهای اساسی اندیشه های اجتماعی به شمار می رود.

جامعه برای ثبات و حیات خود نیازمند نظم و انتظامی است که مختصات و چگونگی آن را قانون تعیین می کند. قانون تبلور خرد اجتماعی یک جامعه و درک ضرورت ها و نیازهای آنها برای نیل به عدالت است. ایجاد نظم و اجرای قوانین توسط مجموعه یی از منتخبان مردم انجام می گیرد که به آن دولت و نظام گفته می شود. قانون پلی میان شعار و ایده آل های مردم یا مدینه فاضله آرمانی جامعه با تمایلات و واقعیت های عینی در جامعه است، عدم آگاهی در چگونگی حرکت از شرایط موجود به وضعیت مطلوب، مشکل اساسی در تدوین و تصویب قوانین و تعهدات فرهنگی و اخلاقی مردم در تقید به قانون است. اساساً قانون در راستای تحقق عدالت است و عدالت به منظور انتقال و حرکت مردم از واقعیت موجود جامعه به سوی عملی شدن شعارهای آرمانی مردم است. قانون بستر و زمینه رشد و حرکت اجتماعی به سوی آینده یی روشن را فراهم می کند و امکانات را به یک نسبت در اختیار مردم قرار می دهد. پایبندی مردم و مسوولان به قانون امری عقلانی است و همگان موظف اند برای استقرار قانون و اجرای آن حساس باشند و احساس مسوولیت کنند.مشکلات اساسی در بروز عدم پایبندی مسوولان و مردم به اجرای قانون و تقید به آن را می توان در چند بخش تقسیم کرد.

در این مقاله، ضمن معرفی اجمالی برخی نظریه های غالب اخلاقی، انعکاس این نظریه ها در مقررات حقوقی بررسی می شود. اخلاق حق مدار که عمدتا وامدار سیستم اخلاقی کانتی است، به عنوان نظامی اخلاقی، موجه و مبنای استاندارد و هنجارهای حقوق بشری است. اخلاق نفع نگار با تمرکز بر مصلحت عمومی، به عنوان ملاک اصلی اخلاقی بودن هنجار، اصولاً نمی تواند به عنوان مبنای اخلاقی در زمینه حقوق بشر قرار گیرد. اخلاق فضیلت مدار با وجود کاربرد آن در تربیت فضیلت محورانه افراد، قادر به ارائه نظریه عدالت و در نتیجه، ایجاد سیستمی حقوقی نخواهد بود. از سوی دیگر تاکید بر فضیلتها در باز توزیع امکانات اجتماعی، اعم از ثروت و قدرت و معرفت می تواند روحیه دورنگی و نفاق را گسترش داده و در عمل مروج رذیلت و نه فضیلت باشد. اخلاق نوع دوستانه علی رغم این واقعیت که در گفتمانی فمنیستی متولد شده است، ضرورتی ندارد در همان حوزه باقی بماند و می تواند، در نظام حقوقی به عنوان مکملی برای اخلاق حق مدار مطرح باشد. نگارنده در این مقاله به این نتیجه خواهد رسید که نظام حقوقی موجه و در عین حال کارا نمی تواند، تنها بر یک نظریه اخلاقی تکیه زند، بلکه بایستی انعکاسی از تلفیق نظریات اخلاقی مختلف باشد.

قواعد و مفاهیم حقوقی، که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه های افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهال هایی نو پا و شکننده بودند که نیاز ها و ضرورت ها آنها را در زمین مستحکم کرده است. این نهال ها زاده محیط و پرورش یافته شرایط آن می باشند. از طرف دیگر این سخن نیز قابل تایید است که بگوییم قواعد و ضوابط و مفاهیم حقوقی همچون عناصر تکوینی طبیعت تابع قانون تکامل و مشمول قوانین تطور و تحولند. این مفاهیم در بستر تاریخی زمان از حالت ابتدایی و ساده خود خارج شده و به صورت تکامل یافته و پیچیده فعلی ظاهر گشته اند. مفهوم شخصیت حقوقی نیز یکی از این مفاهیم است.

هدایت الله فلسفی،حقوقدان

▪ متولد اول آذر ۱۳۲۷ اصفهان

▪ تحصیلات ابتدایی و متوسطه در اصفهان

▪ شاگرد اول دیپلمه های كشور، ۱۳۴۵

▪ عزیمت به تهران برای ادامه تحصیل

▪ ورود به دانشكده حقوق دانشگاه تهران و اخذ درجه لیسانس، ۱۳۴۹

▪ عزیمت به سوئیس برای تحصیل در رشته حقوق بین الملل

▪ دریافت درجه دكترا از دانشگاه نوشاتل سوئیس، ۱۳۵۷

▪ چاپ رساله دكترا در سلسله انتشارات دانشگاه نوشاتل و انتشارات Messeiller، ۱۹۷۸

▪ بازگشت به ایران و آغاز به كار تدریس

▪ استاد تمام وقت دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

▪ برنده جایزه كتاب سال در نهمین دوره

▪ استاد نمونه دانشگاه در سال ۱۳۷۹

▪ چاپ مقالات متعدد در نشریات تخصصی حقوق

● برخی از آثار (تألیف وترجمه) او عبارت اند از:

▪ نهادهای روابط بین الملل، اثر ك.آ.كلیلیار.نشر نو، ۱۳۶۸

▪ سازمانهای بین المللی، اثر ك.آ.كلیلیار، نشر فاخته، ۱۳۷۱

▪ حقوق بین الملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، ۱۳۷۹ (برنده تشویقی كتاب سال ۱۳۸۱)

در بسیاری از کشورها دادرسان پس از صدور حکم محکومیت و قطعیت یافتن آن با ینکه گاهی از زندانها بازدید میکنند عملا در چگونگی اجرای کیفر دخالتی ندارند زیرا اداره امور زندانها را سازمان پلیس که وابسته به وزارت کشور است بر عهده دارد.

دانشمندان و متخصصان امور کیفری این روش را مورد انتقاد قرار داده معتقدند که هدف از اجرای مجازات اصلاح و تربیت یا درمان بزهکار و عادت دادن او به زندگی عادی اجتماعی است لذا دادرسان که با صدور حکم محکومیت به حبس, آزادی را از فردی سلب نموده و سرنوشت او و خانواده اش را بدست میگیرند بایستی در چگونگی اجرای مجازات و روشهای اصلاحی و تربیتی و یا درمانی که منطبق با شخصیت محکوم باشد نظارت داشته و وزارت دادگستری زندانها را اداره نماید.

منطق ترمیمی ، التیام دردهای پیکر جامعه

در آغاز سده ی بیست و یکم تمامی جوامع در سراسر جهان ضرورت شکل گیری جایگزین هایی را برای زندان پذیرفته اند . اغلب این روشهای جایگزین علاوه برآن که مستقیماً به اعمال ارتکابی مجرمان مربوط می شوند ، التیام صدمات وارده به قربانی و ترمیم روابط مختل شده در اجتماع را هدف خود می دانند . این روش های جایگزین شامل اصولی می شوند که به عدالت ترمیمی مشــهور است . عدالت جرم را بیشتر آسیب و جراحتی به پیکر جامعه و فرد قربانی می بیند تا توهینی به ساخت کشور و دولت جایگزین های مبتنی براصول ترمیمی براهمیت ایجاد رابطه با مجرم قربانی و پرداختن به شبکه روابطی که به واسطه ی اعمال مجرمانه صدمه دیده اند تأکید می کند .

مرگ سرنوشت محتوم و اجتناب ناپذیر تمامی آدمیان است. اما گاهی انسان مرگ خویش را با بی تدبیری پیش می آورد مانند آنکه پزشک بیمار خود را بر مصرف دارویی خاص یا انجام جراحی دلا لت دهد و بیمار از اجرای دستورات پزشک خودداری کند که طبیعتا بیماری شدت یافته و آخرالا مر بیمار سهل انگار و غافل را هلا ک خواهد ساخت. گاهی هم حفظ حیات آدمی برعهده دیگری است فی المثل چنانچه مادری طفل شیرخواره و خردسال خود را اطعام نکند یا او را رها سازد، مرگ چنین طفلی دور از ذهن نخواهد بود. زندانی هم ازجمله کسانی است که زندانبان مسوول حفظ و مراقبت از تمامیت جسمی و روحی وی است خصوصا اگر زندانی مبتلا به امراض مهمه بوده و بقای وی منوط به مساعی زندان در جهت درمان آن بیماری یا بیماری ها باشد. بدیهی است عدم درمان یا درمان ناکافی و غیرمناسب یا تاخیر در درمان از سوی زندان مربوطه و بهداری آن، مرگ زندانی مبتلا به بیماری مهم را تسهیل و تسریع می کند و در این فرض نمی توان مرگ زندانی بیمار را معلول بی توجهی زندانی دانست مگر آنکه وی به رغم احساس درد یا بروز عارضه یا عوارض مبین وجود بیماری، به پزشک یا بهداری زندان مراجعه و طرح مشکل نکرده باشد.

یکی از قدیمی ترین گونه های مجازات که قدمت آن به درازای تاریخ بزهکاری و قانون شکنی انسان ها می رسد، زندان است.

براساس تحقیقات انجام شده ۸۵ درصد از بزهکاران، سابقه حداقل یکبار دستگیری را در بایگانی عمر خویش دارند و حدود ۹۰ درصد باندهای قانون شکنی مثل توزیع مواد مخدر، سرقت مسلحانه، کلاهبرداری و عملیات تقلب آمیز (باندهای جعل) در زندان، هسته اولیه تشکل خود را شکل داده اند.

چند درصد از زندانیان پس از تحمل کیفر و ترخیص از زندان واقعا خلاف و جرم را برای همیشه در حافظه خود دفن کرده اند؟

شاید در آینده و پس از دستیابی به بلوغ جامعه مدنی، بسیاری از گفتارهای امروز پیش افتاده جلوه کنند و کمتر کسی بتواند درک کند که در روزگار پیشین، هنگامی که طرح معرفی زندانبان شایسته از سوی یک نهاد غیردولتی اجرا می شد با تردید و تعجب و خرده گیری برخی اصحاب قدرت و منتقدان حکومت مواجه می گردید و در این مراسم هیچ یک از مقامات سازمان زندان ها و دادستانی و مقامات قضائی که دعوت شده بودند حضور نیافتند و در فضای غیرعادی موجود، خانواده زندانبان برگزیده نیز نتوانستند موفق به حضور برای دریافت جایزه شوند و از سوی معدودی از مخالفان نیز گفته می شود که زندانبان جزیی از نهاد حکومتی است و تقدیر از زندانبان شایسته، تقدیر از حکومت و صحه گذاشتن بر عملکرد آن و نیز پذیرش ضمنی محکومیت زندانیان سیاسی است.

طبق مطالعات مرکز بین المللی زندان ( ICPS )، اعتقاد بر این است که بیش از نیم میلیون زن در سراسر جهان در بازداشت به سر می برند، هم به عنوان بازداشتیانی که پیش از محاکمه بازداشت شده اند و هم به عنوان زنان محکوم این مقاله جوانب مختلف پیرامون زنان و زندان را مورد بحث قرار می دهد. به ویژه، آمارهایی مربوط به زنان زندانی را به دست می دهد و این آمارها را با آمار کلی زندان مورد مقایسه و تطبیق قرار داده و ماهیت جرایمی که زنان به آن متهم می شوند و نیز دلایل دیگر بازداشت وشرایط بازداشت زنان زندانی را به بحث می نشیند.

براساس گزارش مرکز بین المللی مطالعات زندان International center for prison studies کشور ایران در میان کشورهای جهان با داشتن ۱۹۱ نفر زندانی در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در رتبأ ۳۵ جهان قرار گرفته است. همچنین با نگاهی به آمارهای داخلی ورودی سالیانه افراد به زندان بیش از نیم میلیون نفر و موجودی زندانیان حدود ۰۱۵ هزار نفر است.

راهبرد زندان زدایی و کاهش استفاده از مجازات حبس به عنوان یک سیاست محوری قوه قضائیه اعلام شد و در این راستا اقدامات گسترده ای در سطح دستگاه قضایی کشورمان صورت گرفت. پیگیری ها و اقداماتی همچون اصلاح برخی از قوانین (بعنوان نمونه قانون چک) استفاده از مجازات های جایگزین، اعطای مرخصی و اشتغال بکار زندانیان جرائم غیرعمد به منظور اخذ رضایت شکات، اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و سخنرانی های مسئولین ارشد قوه قضائیه و برگزاری همایش های متعدد در سطوح داخلی و بین المللی در این زمینه باعث کنترل و توقف و حتی کاهش جمعیت کیفری زندانها شد.

زندان تدبیری مناسب برای اصلاح و درمان مجرمان نیست ، علاوه بر این شیوه اجرای مجازات زندان سبب تحمیل هزینه بر جامعه و خانواده و اطرافیان زندانی و نیز افزایش و تعدد و تکرار مجدد جرم است.در حالی برای ۷۰۰ عنوان مجرمانه مجازات حبس پیش بینی شده است که بسیاری از این عناوین در حد و اندازه زندان نیست و باید مشمول مجازات های اجتماعی قرار گیرند.

نتایج مطالعات و بررسی های انجام شده حاکی از آن است که زندان تدبیری مناسب برای اصلاح و درمان مجرمان نیست ، علاوه بر این شیوه اجرای مجازات زندان سبب تحمیل هزینه بر جامعه و خانواده و اطرافیان زندانی و نیز افزایش و تعدد و تکرار مجدد جرم است.مهمتر آنکه در دین مبین اسلام نیز مجازات حبس جایگاهی ندارد، و در زمره احکام شرعی و مجازات اسلامی نیست.

● مقدمه

اعلامیه ی حقوق بشر كه در سال ۱۳۲۷ هجری شمسی انتشار یافت، آموزش و پرورش را یكی از مهمترین و اساسی ترین حقوق هر فرد انسان یاد كرده است. این اهمیت از این واقعیت نشات می گیرد كه انسان با تعدادی رفتارهای بازتابی به دنیا می آید و تمامی مهارتهای و توانایی های مورد نیاز برای زندگی كردن یعنی تطابق و مقابله با محیط را از راه یادگیری و شكوفایی و پرورش استعدادهای بالقوه اش كسب می كند، آموزش نیز با توجه به تعریف آن، «هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزی شده ای كه هدف آن آسان كردن یادگیری در یادگیرندگان است.» وسیله ای برای ایجاد یادگیری و پرورش استعدادهای افراد محسوب می شود. «ما پیوسته بر اثر تجارب یادگیری در حال تغییریم، و آنچه بیش از هر عامل دیگری سبب دگرگونی افراد در طول زندگی می شود تجارب یادگیری هستند، به همین دلیل افرادی كه فرصت های یادگیری و كسب تجربه های بیشتری دارند از كسانی كه دارای فرصت های كم یادگیری هستند و زندگی یكنواخت (ومحرومی) را می گذرانند بیشتر تغییر می كنند.»

هر انسانی كه نسبت به او ناحقی روا شده باشد حق تظلم خواهی دارد. این حق را اسناد بین المللی حقوق بشری مورد توجه قرار داده اند و حقی شناخته شده در كشورهای دنیا محسوب می شود.قانون اساسی ایران در مورد این حق به صراحت می گوید: «دادرسی حق مسلم هر فرد است.» اصل ۳۴ قانون اساسی به حق تظلم خواهی و طرح شكایت افراد اختصاص دارد. این حق از فرد زمانی كه آزادی خود را به موجب قانون هم از دست می دهد، سلب نمی شود. این همان چیزی است كه موضوع بند ۴ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی قرار گرفته تا همه كشورهای عضو ملزم به رعایت آن باشند.

●ماده ١ :

در اجرای بند ح از ماده ٢ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور و در راستای اصلاح و تربیت زندانیان با هدف پیشگیری از وقوع جرم از طریق حمایت مادی و معنوی از زندانیان آزاد شده واجد شرایط (كه از این پس در این آیین نامه مددجو نامیده می شود) و فراهم نمودن زمینه مساعد جهت بازگشت آنان به یك زندگی سالم اجتماعی ، اداره مراقبت بعداز خروج در مركز هر استان و درصورت نیاز در شهرستانها با تصویب ریاست سازمان تحت نظارت اداره كل زندانهای استان مربوطه ایجاد می گردد.

کوشش های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد، این تمایل را می توان دستیابی به کارآیی و بهره وری بالاتر نامید. بهره وری مفهومی جامع و دربرگیرنده کارآیی است که افزایش آن به منظور ارتقای سطح زندگی، رفاه، آرامش و آسایش انسان ها همواره مد نظر دست اندرکاران سیاسی و اقتصادی بوده است.

به دیگر سخن، بهره وری عبارت است از: «به دست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، ماشین، پول، تجهیزات و... به منظور ارتقای رفاه جامعه».در گذشته منظور از بهره وری تنها بهره وری کار و این که چگونه می توان با بهره برداری بهتر از نیروی انسانی میزان تولید را افزایش داد، مد نظر بوده است.

اگر چه از اسم پزشكی قانون همراه بودن پزشكی باقانون مفهوم میشود ولی در حقیقت درعین حالی كه پزشكی در خدمت قانون است و پزشكی قانونی از تمام معلومات پزشكی استفاده میكند تا راه را برای موفقیت قانون بگشاید یك تضادی نیز بین آنان وجود دارد.

صدر نشینان مسند قضا كه ترازوی عدالت بر كف, سرنوشت انسانها را رقم میزنند در یك كفه ترازو, قانون را قرار میدهند كه با تمام صلابت واستحكام و پایداری و قاطعیت عرض اندان میكند ودر كفه دیگر پزكس را, یعنی در حقیقت نتایج حاصل از پزشكی یا بطور دقیق كارشناسی پزشكی قانونی را, كه درست برعمس قانون از قاطعیت و صلابت و پایداری در ان خبری نیست بلكه پر از ناپایداری, بی ثباتی و تغییر و تحول است.

همان طور که میدانیم طبق قواعد صلاحیت در بحث آیین دادرسی کیفری و هم چنین طبق قوانین موجود در این حوزه و اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۸۱ ، دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی صالح شناخته شده است . اما رویه محاکم دادگستری و برخی استدلال های حقوقی مدعی مجاز بودن دادگاههای انقلاب اسلامی، دادگاه ویژه روحانیت ، دادگاه نظامی و حتی دادگاه اطفال برای اعمال صلاحیت در مورد جرم مطبوعاتی می باشند که گاهاً منجر به تعارض در صلاحیت میگردد . در مورد تعارضات موجود ، عموماً با استناد قانونی و یا نگاه و توجه به شخص مرتکب جرم (طفل ، نظامی یا روحانی) یا مجازات مقرر در قانون برای این جرم(صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی) و ... صلاحیت محاکم نام برده در اکثر موارد بر صلاحیت دادگاه کیفری استان ترجیح داده میشود .

طبق قانون آئین دادرسی کیفری، علنی بودن دادرسی در تبصره ۱ ماده ۱۸۸ چنین تعریف شده است که منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است . خبرنگاران رسانه ها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متشکی عنه باشد منتشر نماید .

برای روشن شدن موضوع تعارض فی مابین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان در مورد جرائم مطبوعاتی بهتر است با بیان یک مثال وارد بحث شویم ، فرض بر این است که طفلی که مثلاً ۱۶ سال سن دارد در قسمتی از یک روزنامه که به طور هفتگی ضمیمه یک روزنامه سراسری می گردد و اختصاص به کودکان دارد مطلبی را منتشر نموده است یا حتی فرض را بر این بگیریم که کودک ۱۷ ساله در وبلاگ شخصی اش عکس یا مطلب مجرمانه ای را بارگذاری می نماید .

دخالت اشخاص متعدد (صاحب امتیاز ، مدیر مسئول ، سردبیر ، نویسنده یا خبرنگار و ...) در روند کار مطبوعاتی ، ماهیتی گروهی به این کار بخشیده و پیچیدگی های خاصی در مسائل حقوقی مربوط به آن را پدید آورده است. از این رو شناسایی فرد مسئول در قبال پدیده مجرمانه یکی از مسایلی است که به واسطه سهیم بودن تمام افراد مجموعه در نتیجه کار مطبوعاتی در ابهام فرو رفته است ، در بررسی پیش رو به صورت تفیک شده به شناخت افراد مسئول در فرایند کار مطبوعاتی و تکالیف و حقوق آنها طبق قانون مطبوعات خواهیم پرداخت.

آزادی مطبوعات در تمام ممالک دموکراتیک در رده آزادی های اساسی طبقه بندی می شود و به طور عام آن را در جرگه آزادی های مدنی می دانند.

آزادی در این عرصه پیش از آنکه به خودی خود مبتنی بر پایه های فلسفی باشد، مشتقی است از دیگر حقوق و آزادی ها. علاوه براین همچون سایر آزادی های مدنی، آزادی مطبوعات نیز محل تلاقی چند حق و آزادی به حساب می آید. اعتقاد بر این است جایی که آزادی مطبوعات باشد، سایر آزادی ها و حقوق هم محقق خواهند شد و بالعکس.

برای پرداختن به موضوع حقوق مطبوعات و فعالیت آنان می توان دو نکته را بررسی کرد؛ نکته اول در مورد اصل آزادی بیان و اندیشه در حقوق مطبوعات و بخش دوم نقدی بر قانون مطبوعات به این منظور که آیا آنچه از اصول استنباط می شود در آن قانون رعایت شده یا خیر،

در بخش نخست، نه به اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد می کنم، نه به مسائل بین المللی مرتبط با این موضوع که با قانون اساسی مخالف است یا مرز ها و محدودیت هایی در کشور ما دارد. به قانون اساسی تکیه می کنم و آنچه را که به حکم منطق در تفسیر این قانون می توان دریافت کرد. راجع به اصل آزادی بیان که سخن بسیار گفته شده است اما به خصوص با تکیه به قانون اساسی با دیدگاه خود مطرح می کنم؛

براساس حق معنوی، مؤلف دارای یک سلسله امتیازهای غیرمالی و قانونی است که ارتباط ویژه ای با شخصیت وی دارند. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مؤلف، حق عدول یا استرداد اثر و حق جایزه و پاداش، از جمله حقوق معنوی مربوط به مؤلف هستند.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۴۷) اصلاحی قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹، آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر تصویب نمود :

(آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات ، مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن)

● فصل اول ـ تعریف و مشخصات مطبوعات

▪ ماده ۱ـ مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم می توانند با یکی از فواصل زمانی زیر منتشر شوند:

یکبار ـ سه ماه یکبار (فصلنامه ) ـ شش ماه یکبارـ (سالنامه )

مطبوعات وسیله پیشرفت و آگاهی جامعه اند. هر چه علم و آگاهی جامعه بیشتر باشد پیشرفت آن جامعه فزونی خواهد یافت و اگر مطبوعات در راستای رسالت ذاتی خود اقدامی نکنند یا موجبات تحدید آنان فراهم شود و به راحتی نتوانند این مهم را انجام دهند، افراد آن جامعه در بی خبری و ناآگاهی به سر برده که البته جهل موجب پیشرفت نخواهد بود لذا لازم است اولاً جامعه پیشرفته از رسالت مهم مطبوعات آگاه باشد و مطبوعات نیز بر اساس قوانین و هدف اصلی خود و ایجاد راهکارهای لازم جهت آگاهی دهی افراد و مآلاً پیشرفت جامعه به کار گرفته شود.در اینجا لازم است مباحث حقوقی مطبوعات را به بخش های زیر تقسیم کنیم و به شرح آن بپردازیم.