X
تبلیغات
حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت - نظریات اخلاقی در آیینه حقوق

در این مقاله، ضمن معرفی اجمالی برخی نظریه های غالب اخلاقی، انعکاس این نظریه ها در مقررات حقوقی بررسی می شود. اخلاق حق مدار که عمدتا وامدار سیستم اخلاقی کانتی است، به عنوان نظامی اخلاقی، موجه و مبنای استاندارد و هنجارهای حقوق بشری است. اخلاق نفع نگار با تمرکز بر مصلحت عمومی، به عنوان ملاک اصلی اخلاقی بودن هنجار، اصولاً نمی تواند به عنوان مبنای اخلاقی در زمینه حقوق بشر قرار گیرد. اخلاق فضیلت مدار با وجود کاربرد آن در تربیت فضیلت محورانه افراد، قادر به ارائه نظریه عدالت و در نتیجه، ایجاد سیستمی حقوقی نخواهد بود. از سوی دیگر تاکید بر فضیلتها در باز توزیع امکانات اجتماعی، اعم از ثروت و قدرت و معرفت می تواند روحیه دورنگی و نفاق را گسترش داده و در عمل مروج رذیلت و نه فضیلت باشد. اخلاق نوع دوستانه علی رغم این واقعیت که در گفتمانی فمنیستی متولد شده است، ضرورتی ندارد در همان حوزه باقی بماند و می تواند، در نظام حقوقی به عنوان مکملی برای اخلاق حق مدار مطرح باشد. نگارنده در این مقاله به این نتیجه خواهد رسید که نظام حقوقی موجه و در عین حال کارا نمی تواند، تنها بر یک نظریه اخلاقی تکیه زند، بلکه بایستی انعکاسی از تلفیق نظریات اخلاقی مختلف باشد.

● مقدمه

رابطه اخلاق و حقوق از جمله مسائل مهم و مطرح در فلسفه حقوق است. در برخی نظامهای فلسفی این مسأله از چنان غنا و گستردگی برخوردار شده که می توان گفت، فلسفه حقوق آنها، به رشته ای که بخش عمده ای از ادبیات آن، حول این مسأله متمرکز بوده، تبدیل شده است. برای مثال، چنانچه راجر شاینر (Roger A.Shiner) به درستی بیان داشته، در فلسفه حقوق تحلیلی مسائل متعدد و گوناگونی به بحث رابطه حقوق و اخلاق مربوطه گشته آن گونه که مقاله ای در این زمینه به سادگی می تواند به تحقیقی پیرامون فلسفه حقوق بطور عمومی ـ و نه تنها رابطه اخلاق و حقوق تبدیل گردد.(î ۱) از همین رو نویسندگانی که درباره رابطه اخلاق و حقوق بحث می کنند، در همان ابتدای بحث تلاش بر مضیق کردن محدوده تحقیق به جنبه ای خاص از این مسأله را دارند.

نگارنده نیز برای گریز از بررسی ابعاد گوناگون رابطه حقوق و اخلاق، به بررسی این پرسش خواهد پرداخت که نظریات گوناگون اخلاقی مطرح، در نظامهای فلسفی معاصر، چه تأثیر و انعکاسی در جهت گیریهای حقوقی می تواند داشته باشد. طبیعی است نمونه های حقوقی در حد تبیین موضوع ارائه خواهد شد.

● تقسیم بندی کلی نظریات اخلاقی

نظریات اخلاقی از نقطه نظرات گوناگونی قابل تقسیم هستند. در این نوشتار از آن جا که عمده توجه نگارنده، بر تأثیر این نظریات بر جهت گیریهای حقوقی است، این نظریات را تحت عنوانهای کلی زیر بررسی می کنیم.

الف) نظریات اخلاقی عمل مدار

ب) نظریات اخلاقی فضیلت مدار

ج) اخلاق نوع دوستانه

اخلاق نوع دوستانه از جمله رویکردهای اخلاقی است که نگارنده بطور خاصی به عنوان مکملی بر اخلاق حق مدار آن را بررسی می کند. طبیعی است که اخلاق نوع دوستانه خود از یک منظر عمل مدار و از منظری دیگر می تواند فضیلت محور تلقی شود، اما این نظریه در چارچوب گفتمانی هیچ یک از دو رویکرد مذکور قرار نمی گیرد.

پس از معرفی اجمالی هر کدام از اینها تقسیمات احتمالی هر کدام را بیان نموده و با ذکر نمونه ای، تأثیر هر کدام در جهت گیری نظام حقوقی بیان خواهد شد. چنانچه خواهیم

( ۲۴ )

" دید، هیچ کدام از نظریات، به تنهایی نمی تواند هادی و راهنمای کاملی، برای یک نظام حقوقی باشد؛ از این رو نگارنده، اعمال ترکیبی نظریات گوناگون را پیشنهاد می دهد.

● نظریات اخلاقی عمل مدار(*)

در این رویکرد پرسش و عنایت اصلی اخلاق، بر درستی و نادرستی عمل خواهد بود. پرسش اصلی این است که انجام چه کاری، درست (Right) و چه عملی نادرست و غلط (Wrong) است. به دیگر سخن پرسش اصلی این است "من چه باید انجام دهم "؟ نظریات اخلاقی عمل مدار در پی یافتن پاسخ این پرسش هستند که عمل اخلاقی چیست؟ و چه باید انجام دهیم. آنچه در این نظریات عمده می شود عمل است و البته تعریف و توجیه فلسفی عمل اخلاقی.

ذکر این نکته ضروری است که مراد نگارنده از عمل گرایی بطور خاص نظریاتی هستند که بر عمل اخلاقی در برابر صفت حسنه اخلاقی متمرکز هستند. از این رو حتی سود انگاران قاعده محور نیز از این نقطه نظر به عنوان نظریه ای عمل مدار طبقه بندی خواهد شد. مثال کانت به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان اخلاقی که در سنت عمل مدار تلاش وافری در تعریف و توجیه عقلانی عمل اخلاقی داشته، و در نهایت با طرح مسأله پیروی از آموزه های آمره اخلاقی که در فرایند تعقل به دست آمده اند، باید و نبایدهای اخلاقی خود را بیان می دارد. تست و آزمون "قانون فراگیر و جهان شمول " که ریشه در عقلانیت عملی انسان دارد، دستاورد ماندگار نظریه اخلاقی کانت است.(î ۲) تفسیرها و قرائتهای گوناگونی از کانت ارائه شده که یکی از مهمترین و پرنفوذترین آنها قرائت حق مدار (Ethics of Rights) که ما در مباحث آینده به آن خواهیم پرداخت.

نظریات اخلاقی نتیجه گرا (Concequentialism) نیز گونه ای دیگر از نظریات اخلاقی عمل مدار است. نتیجه گرایان گر چه، در عمل مداری مشترک با نظریات کانتی هستند، ولی در حقیقت رقیبان جدی و مطرح نظریات کانتی هستند. نظریات اخلاقی نفع انگار (Utilitarianism) مهمترین مثال و مورد شاخص نظریات اخلاقی نتیجه گرا هستند.(î ۳) نتیجه گرایان و بالطبع نفع انگاران نیز در پی ترسیم و تبیین و توجیه عمل اخلاقی هستند. انجام چه کاری درست و چه کاری نادرست است. چه کاری را باید انجام * ـ عمل مداری در این بحث را نباید با عمل گرایی (Pragmatism) اشتباه کرد.

( ۲۵ )

" داد و از انجام چه کاری باید اجتناب کرد. جرمی بنتام و جان استوارت میل از نفع انگاران معروف فلسفه حقوق هستند که تلاش برای ارائه ملاکهای معین، در تعریف عمل اخلاقی دارند. بنتام گرچه مبدع اصلی و بنیادین نفع مداری در اخلاق نبوده، اما بی تردید اول کسی است که فلسفه جامع و فراگیری که پیامدهای نظریه اخلاقی نفع مدار در نظامهای حقوقی را نشان می دهد، تبیین و ترسیم کرده است.( î ۴)

● نظریه اخلاقی حق مدار در آیینه حقوق(î ۵)

واژه حق که برای سالهای متمادی در ادبیات فلسفی به معنای درست، در برابر خطا (Right# Wrong) بکار گرفته می شود، پس از عصر روشنگری بتدریج در معنای دیگر که جمع آن حقوق (حقها) بود، مورد استفاده قرار گرفت. حق به معنای درست با فعل ربطی (to be) مورد استفاده قرار می گیرد و حال آن که، حق به این معنا، با فعل داشتن (to have) بکار می رود. پس باید توجه داشت، وقتی از اخلاق حق مدار سخن می گوییم، از حقی که متعلق داشتن است، بحث می کنیم و نه از حقی که در ترکیب وصفی بودن، بکار برده می شود.

نظام اخلاقی حق مدار، خود شاخه ای از رویکرد گسترده تر عمل مدار است.(î ۶) چنانکه دیدیم نظریه های اخلاقی عمل مدار، حول این محور متمرکز هستند، که چه عملی اخلاقی است و چه عملی غیر اخلاقی و عنایت اصلی آن بر عمل است. نظریه اخلاقی حق مدار حول این محور دور می زند که افراد انسانی (و البته در برخی نظریات جوامع انسانی، حیوانات نیز ممکن است صاحب حق تلقی شوند) اخلاقا دارای چه حقوق و تکالیفی هستند.

تفکیک بین مفهوم حق اخلاقی (Moral Right) و حق حقوقی (Legal Right) از مباحث مطرح در این نظریه اخلاقی است. حق اخلاقی، بر مبنای استدلال عقلانی اخلاقی تعیین و ترسیم می شود. فرد به دلیل انسان بودن، اخلاقا دارای حقوق و وظایفی است. این حقهای اخلاقی، باید در نظام حقوقی منعکس و به حقهای حقوقی تبدیل شود. اما انعکاس آن در نظام حقوقی، مسأله ای جداگانه است که ممکن است، به دلایل خاص اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... چنین نشود. پس داشتن حق اخلاقی توجیه (Justification) خاص خود را دارد، و تبدیل آن به حق حقوقی، فرایند خاص حقوقی کردن یک پدیده را دارد.

تحلیل مفهوم حق (COnceptual Analysis) مطلب دیگری است که در قلمرو بحثهای هنجاری حق، بحث و بررسی می شود. در این زمینه مشهورترین نقطه آغاز در ادبیات موجود، در حال حاضر تحلیل هوفیلد (Hofild) است.(î ۷) تحلیل مفهوم حق و تفکیک

( ۲۶ )

" قلمروهای مختلف آن از بسیاری سوء تفاهمات جلوگیری کرده و به فهم بهتر نزاعهای احتمالی و کاربردهای حق در گزاره های مختلف اخلاقی و حقوقی کمک شایانی کرد.

نظریه اخلاقی حق مدار که عمدتا وامدار اخلاق کانتی است،(*) تأثیرات شگرفی، چه در حوزه اندیشه سیاسی و چه در قلمرو نظامهای حقوقی داشته است. نظامهای دمکراتیک و مردم سالار بر مبنای نظام اخلاقی حق مدار توجیه خاص خود را می یابند. پاسخگویی حکومت در برابر شهروندان (Accontability) را می توان تحت تأثیر چنین نظام اخلاقی، بخوبی توجیه کرد. اما دست آورد این نظام اخلاقی را عمدتا باید در عرصه حقوق عموما و حقوق بشر خصوصا دانست. حقوق بشر مدرن را می توان ترجمان نظام اخلاقی حق مدار دانست. گر چه، حقوق بشر معاصر، هم در نظریه حقوق طبیعی (Natural Law Theory) ریشه دارد و هم در نظریه اخلاق کانتی ولی باید توجه داشت که نظریه حقوق طبیعی آن گونه که در حقوق بشر منعکس شده است، خود نیز به گونه ای اخلاق حق مدار را توصیه می کند.

تفاوت نظریه حقوق طبیعی و حق مدارهای کانتی در پیامد این نظریات در قلمرو حقوق بشر نیست، بلکه در نحوه استدلال برای این حقوق است. در حالی که نظریه حقوق طبیعی بر مبنای حق فطری افراد که ناشی از طبیعت آنها و یا طبیعت جوامع انسانی و یا قوانین متغیر طبیعی است.(î ۹) و تلاش بر توصیه حقوق بشر، نظریه های کانتی حق مدارانه بر مبنای اصل غایت بودن انسان که نتیجه اخلاقی آن منع استفاده ابزاری از انسان مبنای نظری حقوق بشر مدرن قرار می گیرد.

اگر طرفداران حقوق طبیعی با مشکل منطقی گذار از است (is) به باید (ought to) هستند، کانتی ها با چنین مشکلی نیز روبرو نیستند. بعلاوه نظریه های سنتی حقوق طبیعی از ارائه لیست قابل دفاعی از حقوق طبیعی ناتوان بوده اند. البته این بدان معنا نیست که این نظریه ها هیچ لیست قابل توجهی ارائه نکرده اند. سخن در این است که این نظریه ها تا آنجا که به قلمرو حقوق طبیعی مربوط می شود، لیست جامع و مانعی نتوانسته اند ارائه کنند. با این وجود، نمی توان از تلاش وافر جان فینیز (John Finnis) از احیاگران معاصر حقوق * ـ ایده غایت بودن انسان (Kingdom of Ends) و منع استفاده ابزاری از انسان (never treat others merely as means) مطرح شده، در اندیشه کانت می تواند، به عنوان اساس و پایه حقوق بشر مدرن، مطرح باشد. کانت اصل غایت بودن انسان و منع استفاده ابزاری از او را در جاهای متعددی بیان داشته است. از جمله ر.ک: (î ۸)

( ۲۷ )

" طبیعی غافل بود. فینیز با ارائه لیست ارزشهای هفتگانه پایه (Basic goods)(*) و به مبارزه طلبیدن دیگران برای تکمیل لیست و یا فرو کاستن یکی از ارزشها به دیگری تلاش کرد تا حداقل از ابهام ادعاهای نظریه های حقوق طبیعی بکاهد و به صورت مشخص در نهایت بتواند حقوق طبیعی را در چارچوب مشخص تری ارائه دهد.

همچنان که نمی توان از تلاش فینیز برای احیای نظریه های حقوق طبیعی، در جهان معاصر به سادگی گذشت (البته این بدان معنی نیست که تلاش اندیشمندانی چون لان فولر lon fuller را نادیده بگیریم)(î ۱۱) تلاش کانتی های جدید همچون جان رولز (John Rawls) (î ۱۲) و پیرو صدیق او رونالد دورکین (Ronald Dworkin) را باید با تأمل بررسی کرد.

جان رولز با ارائه یک نظریه آزادی مدارانه قرارداد محور (contactarian and libertarian) قرائتی جدید و حق مدارانه از اخلاق کانتی ارائه داد که تأثیر شگرفی بر دیدگاههای سیاسی و در عین حال جهت گیری نظام حقوقی ایفا کرد.

رولز را به حق می توان به عنوان کسی که ادبیات خاموش و خفته فلسفه هنجاری تحلیلی (Analytic Normative philosophy) را روح و جان تازه ای در نیمه دوم قرن بیستم بخشید بحساب آورد. دو اصل بنیادین نظریه عدالت رولز که به اعتقاد او، مردم در ورای پرده غفلت (veil of ignorance) در یک قرارداد فرضی (hypothetical contract) بر آن توافق دارند، یعنی(î ۱۳) حداکثر آزادی برابر برای همه شهروندان و توزیع و باز توزیع امکانات اعم از ثروت، قدرت و معرفت به نفع ضعیف ترین های جامعه، تبیینی محتوایی از نظریه عدالت او ارائه داده است. نظریه عدالت رولز که یکی از شفاف ترین نظریه های حق مدارانه کانتی است، نظام حقوقی را می تواند، به سمت گونه ای نظام سوسیال لیبرال هدایت کند. نظامی که از یک سو در حوزه آزادیهای عمومی لیبرالیستی و در توزیع امکانات سوسیالتی است.

* ـ لیست فینیز عبارتند از: حیات (life)، معرفت (knowledge)، بازی و سرگرمی (play)، تجربیات زیباشناختی (Aesthetic experience)، اجتماعی بودن و ارتباط دوستانه برقرار کردن (Sociability and friend ship) به کارگیری عقل عملی (Practical reasonableness) و بالاخره مذهب (Religion). حیات اولین ارزش پایه است، معرفت در دیدگاه او ترجیح حقیقت بر خطاست، بازی و سرگرمی چیزی که آن را فقط به خاطر خودش و نه ارزش چیز دیگری در زندگی به کار می گیریم، در تجربیات زیباشناختی، زیبایی ها را قدر می شناسیم، و در روابط دوستانه به خواستها و مقاصد دوستان ارج می نهیم و برای آنها فعالیت می کنیم، با بکارگیری هوش و عقل خود راه و رسم زندگی را برمی گزینیم و مذهب برای فینیز توان انسان برای دریافت و شناخت نظم جهانی، عقلانیت و آزادی اراده انسان است. برای آراء فینیز به کتاب مشهور او (î ۱۰)

( ۲۸ )

" دورکین نیز همانند رولز، در پی ترسیم نظریه عدالتی اساسا حق مدار است؛ اما نقطه محوری در اندیشه دورکین حق مدارانه بودن تحلیلهای اوست. از دید دورکین تضمین حقوق افراد نقطه محوری عدالت و تضمین عادلانه بودن و در نتیجه اخلاقی بودن سیستم است. به دیگر سخن تضمین حقوق بنیادین بشر، شرط اصلی تحقق عدالت در جامعه است. آموزه اصلی در اندیشه او این است که تمام افراد جامعه از حقوق بنیادین برابر برخوردارند. تا زمانی که نظام حقوقی در پی تحقق این آموزه اخلاقی است، جهت گیری آن جهت گیری عادلانه است. در اندیشه اخلاقی دورکین، حقها به عنوان برگ برنده (Rightsastrumps) ایفای نقش می کنند و در ارزیابیهای اخلاقی حرف آخر را می زنند.

در بیان اجمالی نظریات اخلاقی حق مدار، سخن را با این نتیجه به پایان می بریم که تأثیر این رویکرد اخلاقی بر نظامهای حقوقی، محوریت حقوق بنیادین بشر، در جهت گیریهای حقوقی است. بنابراین تمام شعبه های حقوق اعم از حقوق مدنی، جزا، بین الملل، اداری و اساسی و... همه باید به سمت تضمین و حمایت از حقوق بنیادین بشر، جهت گیری نمایند. هدف و غایت نظام حقوقی باید تحقق عدالت باشد. عدالت در رویکرد اخلاقی حق مدار در نهایت، در تضمین حقوق بنیادین بشر، محقق می شود. اسناد حقوق بشری، مقررات حقوقی، آراء قضایی همه و همه در واقع متأثر از حقهای اخلاقی انسان خواهد بود.

● نظریه اخلاقی نفع انگار در آیینه حقوق

نظریه اخلاقی نفع انگار (î ۱۴) با نام فیلسوفانی چون بنتام (Jeremy Bentham) میل (JohnStuart Mill) گره خورده است. از دیدگاه بنتام (î ۱۵) مهمترین مسأله انسانی عبارت از تجربه شادکامی و لذت (Pleasure and Happiness) و درد و رنج (pain) است. بنتام از فلسفه اخلاقیی دفاع کرد که بر مبنای آن ارزیابی درستی و نادرستی هر عمل و یا قانونی، نفع و فایده (utility) آن است. برای مثال، در نظام حقوقی، ملاک ارزیابی، موجه بودن میزان نفعی است که یک قانون و یا یک ترتیب حقوقی به دنبال دارد؛ بدین معنا که تا چه اندازه آن قانون و یا ترتیب، شادکامی و لذت را در جامعه انسانی افزایش می دهد.

لازم به ذکر است، شادکامی و لذت و یا درد و رنجی که بنتام از آن سخن می راند، عمدةً شادی و لذت و درد و رنج حسی (sensual) است. شادی و لذت حسی، شامل: ثروت، قدرت، دوستی، شهرت و آوازه نیکو و علم و معرفت می شود و درد و رنج شامل فقر و نداری و ناتوانی، دشمنی و خصومت و بدنامی و بی آبرویی و ترس می شود.

( ۲۹ )

" بنابراین، از دیدگاه بنتام جهت گیری نظام حقوقی باید به سمت به حداکثر رساندن نفع و لذت و شادی فوق (maximizing thd pleasure) و به حداقل رساندن ناکامیها و دردهای فوق (minimizing on pain) باشد. نظام اخلاقی بنتام، یک نظام اخلاقی نتیجه انگار است. اخلاقی بودن عمل بر مبنای نتیجه آن ارزیابی می شود.

نظام حقوقی اخلاقی در چنین رویکردهایی نظامی است که بیشترین نفع را متوجه بیشترین تعداد افراد جامعه نماید. در ارتباط با ارزیابی یک عمل هم باید سنجید که آیا نفع آن برای بیشترین تعداد جامعه بیشتر است یا درد و رنج و ضرری که متوجه بیشترین افراد جامعه می کند.

نظریه نفع انگارانه بنتام، از این نقص بنیادین رنج می برد که حقوق بنیادین افراد به عنوان یک مبنای تضمین شده در آن جایی ندارد. در حقیقت از آن جا که فرد به عنوان غایت، در این دیدگاه به شمار نمی آید، فرد و یا حتی اقلیت می تواند در پای خواست و نفع اکثریت به قربانگاه برده شود. حقوق بنیادین تضمین شده غیرقابل تعرضی که ریشه در انسانیت انسان داشته باشد در چنین رویکردی به رسمیت شناخته نمی شود.

در دیدگاه نفع انگار بنتامی، تنها، نفع اکثریت ملاک جهت گیری حقوقی می شود. بالطبع مفهوم نفع عمومی (public interest) در چنین رویکردی تنها و تنها ملاک اخلاقی جهت گیری حقوقی است. چنانکه دیدیم، منظور از نفع عمومی هم بیشترین نفع برای بیشترین تعداد افراد جامعه است. نظام حقوقی که ثروت، قدرت، دوستی، آوازه نیکو و علم و معرفت بیشتری برای تعداد بیشتری از افراد جامعه به ارمغان آورد و فقر و نداری و دشمنی و خصومت و بدنامی و ترس را از بیشترین تعداد افراد جامعه بزداید نظامی است اخلاقا موجه، حتی اگر بدست آوردن این نفع و از بین رفتن آن ناکامی ها به قیمت نادیده گرفتن بنیادی ترین حقوق اقلیت شود.

پرواضح است که چنین ترتیب حقوقی به سادگی می تواند، با نظامهای نژادپرستانه و نظامهای فاشیستی کنار آید. فرض کنید در کشوری که اکثریت آن سفید پوست هستند، اگر چنین تصور شود که نفع و شادکامی اکثریت سفید پوست در به بردگی کشیدن اقلیت رنگین پوست باشد، چنین ترتیب حقوقی در نظام اخلاقی بنتام نظامی اخلاقا موجه است. و یا حتی در نظام فاشیستی آلمان نازی در صورتی که سیاستهای آن و جهت گیریهای حقوقی آن واقعا به نفع اکثریت آلمانی تبار جامعه بوده باشد، اخلاقا می تواند موجه تلقی شود.

( ۳۰ )

" جان استوارت میل نیز راهی، نفع انگارانه را در پیش گرفت.(î ۱۶) اما تفاوت اصلی او بر تأکید بر آزادی به عنوان یکی از نفعهای بنیادین بود. میل به این می اندیشید که آزادیهایی چون آزادی بیان و انتشار، آزادی اندیشه و احساس، آزادی عقیده، آزادی مذهب و... ـ آزادیهایی هستند که باید در جامعه به حداکثر ممکن رسانیده شوند.( î۱۷) البته میل اصل لاضرر (principle of no harm to others) را به عنوان تعدیل کننده ای، برای اعمال آزادیها بکار می گرفت. ولی باز هم از نقطه نظر نفع انگارانه، میل همانند بنتام به ترجیح نفع اکثریت و نفع جامعه بر آزادیها و حقوق فرد باور داشت.( î۱۸)

بنابراین، اگر عملی و یا قانونی و یا ترتیبی حقوقی، بیشترین نفع را متوجه بیشترین تعداد افراد جامعه کند و یا این که درد و رنج و ناکامی اکثریت را بکاهد، اخلاقا موجه خواهد بود؛ اگر چه، این ترتیب و جهت گیری حقوقی منجر به نادیده گرفتن حقوق و آزادیهای بنیادین افراد و یا اقلیت باشد.

البته شاید امروز بتوان از گونه ای مکتب نفع انگار حق مدار، سخن به میان آورد. رویکردی که از یک سو نفع اکثریت را به عنوان مصلحت و منفعت عمومی به رسمیت می شناسد و از سوی دیگر رعایت حقوق بنیادین افراد را نیز به نفع اکثریت در درازمدت می بیند. به دیگر سخن، گر چه ممکن است نفع و مصحلت اکثریت در کوتاه مدت در نادیده گرفتن حقوق بنیادین اقلیت باشد، ولی آنچه باید، ملاک عمل قرار گیرد، نفع درازمدت اکثریت است. نفع و مصلحت درازمدت اکثریت در رعایت حقوق بنیادین همه افراد جامعه از جمله اقلیت است، چرا که در صورت نقض حقوق اقلیت در کوتاه مدت به تدریج ثبات و اعتماد جامعه از بین رفته و این در دراز مدت نمی تواند حتی به نفع اکثریت باشد.

● نظریه اخلاقی فضیلت مدار (Virtue Ethics)

برخلاف نظام اخلاقی عمل مدار که درستی و نادرستی عمل، محور اصلی بحث آن است، نظریه اخلاقی فضیلت مدار(î ۱۹) به جای عمل، به شخص توجه دارد. پرسش از چه باید کرد، در حوزه اخلاقی پرسشی عمل مدارانه است. پرسش از این که چگونه شخصی باید بود، پرسشی فضیلت محورانه است. نظریه اخلاقی فضیلت مدار که بر محور فضائل و صفات حسنه انسانی استوار است، بدنبال یافتن پاسخ این پرسش است که فضیلتها کدامند؟ و چگونه می توان انسان با فضیلتی بود؟ و فضائل اخلاقی را در خود نهادینه کرد؟ انسان اخلاقی، انسانی است که فضیلتها را، به عنوان ویژگی شخصیتی خودش برگزیند.

( ۳۱ )

" این که آیا نظریه اخلاقی فضیلت مدار می تواند، رقیب و جایگزین نظریه اخلاقی عمل مدار ـ بویژه در حوزه روابط اجتماعی و سیاسی ـ شود، پرسشی است که تا حدودی در بحثهای آینده بدان خواهیم پرداخت. اخلاق فضیلت مدار هم از بین فیلسوفان عقل گرا طرفدارانی داشته و دارد و هم ـ البته ـ متدینین وحی مدار بدان پایبند هستند. در دوره معاصر اخلاق فضیلت مدار، در انتقاد به اخلاق عمل مدار و ناکارآ بودن آن و بلکه چنانچه برخی از نظریه پردازان معاصر این نظریه اخلاقی بیان داشته اند غیر معقول بودن مفاهیم اخلاق عمل مدار در دوره حاضر دوباره بطور جدی مطرح شد.(î ۲۰)

● اخلاق فضیلت مدار در آیینه حقوق

نظریه های اخلاقی از دو راه می توانند، در سیستمهای حقوقی تأثیر گذار باشند. راه اول که آن را تأثیر محتوایی می نامیم از راه پایه ریزی نظریه های عدالت است. نظریه عدالت در نهایت تکیه بر اصولی اخلاقی دارد. اصول اخلاقی تغذیه کننده نظریه های عدالت، همانند خونی است که در پیکره نظامهای حقوقی سریان و جریان دارد. نگاهی موشکافانه به محتوای قوانین و مقررات نظامی حقوقی، یک عالم اخلاق، یک فیلسوف حقوق و یا یک فیلسوف سیاست را به خوبی به سرچشمه های اصول هنجارین بنیادینی که تغذیه کننده اخلاقی آن نظام حقوقی هستند رهنمون خواهند ساخت.

افزون بر تأثیر محتوایی فوق، نظریه های اخلاقی می توانند، رفتارهای اجتماعی و از جمله رفتارهای حقوقی افراد را تحت تأثیر خود قرار دهند. قانونگذاران متعهد به اخلاق، قضات متخلق و کارگزاران پایبند به اصول عدالت و اخلاق می توانند، نتیجه تأثیر گذاری مکتبها و نظامهای اخلاقی باشند.

اخلاق فضیلت مدار ـ حداقل در مرحله نظر می تواند از هر دو طریق بر سیستمهای حقوقی تأثیر گذار باشد. ولی دو پرسش بطور جدی، در این زمینه ممکن است، طرح شوند. اول، آن که این تأثیر گذاری تا چه حدودی، اخلاقا موجه و قابل دفاع است؟ دوم، آن که اخلاق فضیلت مدار، تا چه حدی با توقف در حوزه صفات و ویژگیهای انسانی و نه غلطیدن به قلمرو عمل محوری می تواند مؤثر واقع شود؟

در ارتباط با پرسش اول، باید گفت: دخالت محتوایی اخلاق فضیلت مدار، در هنجار سازی اجتماعی تا جایی اخلاقا، موجه و قابل دفاع است که به تناقض ماهوی با اصول اولیه خود این اخلاق منجر نشود. توضیح آن که بی تردید صداقت و دوری از نفاق و دورنگی از ( ۳۲ ) " جمله پسندیده ترین صفات انسانی است. دخالت دادن فضیلتها در توزیع منابع و امکانات بدون توجه به شرایط خاص و بدون توجه به مبانی اخلاقی عدالت عمل محورانه می تواند، به گونه ای فرهنگ تظاهر غیر صادقانه و در حقیقت نفاق و ریا را به دنبال داشته باشد. از آن جا که هم خوانی و عدم تناقض اجزاء مؤلفه یک نظام اخلاقی ـ حداقل در نظر نگارنده ـ بهترین دلیل ارزیابی متدیک، صدق آموزه ها و گزاره های اخلاقی یک نظریه اخلاقی است، در صورتی که آموزه ای در مقام اجرا، عملاً به ضد خود تبدیل و نتیجه آن چیزی باشد که آن آموزه در پی مبارزه با آن است، این نتیجه معکوس می تواند، نشان از صادق نبودن آن آموزه در آن حوزه کاربردی باشد.

البته باید توجه داشت، این به معنای غلطیدن در دام نتیجه گرایی اخلاقی نیست. این بدان معنا نیست که ما بخواهیم درستی آموزه ای اخلاقی را با نتایج آن ارزیابی کنیم، بلکه این به معنای سنجش کاربردی بودن یک آموزه است. به هر حال هیچ آموزه اخلاقی برای خلأ و عالم فرضی تصور نمی شود. بستر هر آموزه، جوامع انسانی با تمام مقتضیات و شرایط آن است. اگر آموزه ای در آن بستر، نه تنها صادق نبوده، بلکه به ضد خود تبدیل شود، نشان از وجود خللی، در بکارگیری و اعمال آن آموزه، حداقل در آن حوزه خاص خواهد بود.

در ارتباط با پرسش دوم، باید گفت ورود اخلاقی در عرصه های اجتماعی سیاسی نیازمند داشتن نظریه عدالت است. نظریه عدالت در نهایت مبتنی بر اخلاق عمل مدار است. توضیح آن که نظریه عدالت، در واقع طرح توزیع امکانات اجتماعی در جوامع انسانی است. این توزیع امکانات و تنظیم روابط چیزی جز به کار گیری اصول هنجاری حاکم بر اعمال نیست. سخن از توجیه اخلاقی رفتارها و تبیین درستی و نادرستی اعمال و تنظیم اخلاقی روابط افراد جامعه است. با این توضیح، اخلاق فضیلت مدار برای حضور هنجاری در جامعه، دست به دامن نظریه عدالت خواهد شد. نظریه ای که در حقیقت عمل مدارانه است تا متکی بر خصوصیات و فضیلتهای فردی. به دیگر سخن، با تردید می توان از بعد اجتماعی سیاسی اخلاق فضیلت مدار سخن گفت. اخلاق فضیلت مدار بیشتر اخلاقی، فردی و شخصی است تا ارائه کننده هنجاری اجتماعی. حتی در حوزه فضیلتها، عادل بودن بزرگترین فضیلت فردی است.

اگر مراد از عادل بودن، اعتدال باشد، آن گونه که از برخی آموزه های ارسطوئیان برمی آید، شاید بتوان برای آن محمل فردگرایانه و صفت محورانه یافت. اما اگر منظور از ( ۳۳ ) " عادل بودن، رعایت عدالت در روابط اجتماعی با دیگران است، باز هم برای تعریف عدالت ناگزیر باید در حوزه رفتارها گام گذاشت. در این صورت باز هم فضیلت مداران نیازمند تبیینهای عمل مدارانه خواهند بود. یعنی اخلاق فضیلت محور وامدار اخلاق عمل مدار خواهد شد.

شاید این ایراد، فضیلت مداران را به سمتی رهنمون سازد تا تحلیلی از فضیلتها ارائه دهند که در نهایت عمل مدارانه باشد. چنین تحلیلی بی شک بر غنای نظری اخلاق فضیلت مدار، خواهد افزود و از بن بست ابهام در تعریف فضیلتها بدون توجه به حوزه عمل و رفتار خواهد رهانید. کوته سخن آن که اخلاق فضیلت مدار در حوزه جهت گیری حقوقی تا بدان جا که به حوزه ارتقاء و تعالی فردی، گسترش اخلاق حسنه فردی از طریق اشاعه و حرکت فرهنگی مربوط می شود، به عنوان مکملی ـ و نه رقیبی ـ بر اخلاق حق مدار می تواند وارد عمل شود. اما مشکل اتکای بیش از اندازه به این نظریه اخلاقی، به قیمت کنار گذارن نظریه اخلاقی عمل مدار، هم به لحاظ نظری و هم از نقطه نظر عملی قابل توجه خواهد بود.

● نظریه اخلاقی نوع دوستی (Ethics of care) در آیینه حقوق

اخلاق نوع دوستانه (î ۲۱) از پیامدهای رویکردهای فمنیستی به نظریه های اخلاقی است. از جمله انتقادات فمنیستها به نظریه های اخلاقی "خود " (self) محورانه بودن نظریه های اخلاقی است. از دیدگاه نظریه پردازان اخلاق فمنیستی نظریه های اخلاقی که عمدةً مردانه است، بر حول محور خود متمرکز بوده و بیشتر به اول شخص مفرد "من " (I) توجه دارد.(î ۲۲)

شخص محورانه بودن نظریه های اخلاقی، باعث شده است که افراد از توجه به دیگران اعم از افراد، اشیاء و حیوانات اطراف خود غافل باشند. بویژه این نکته در اخلاق حق مدارانه که فقط انسان را ذی حق می بیند روشن تر و آشکارتر است. در چنین رویکردی انسان ـ که البته همان خود است ـ ذی حق بوده و بالطبع از توجه به دیگران خارج از سیستم حق و وظیفه غافل خواهد بود.

شاید مهمترین نمونه، برای نشان دادن تأثیر اخلاق فردمدارانه خودمحورانه، موردی است که در نیویورک تایمز ۲۷ مارچ ۱۹۶۴ نقل شده است. این روزنامه، در آن تاریخ، قضیه معروف و جنجالی کیتی جنوس (The Case of Kitty Genovese) را گزارش داد.

( ۳۴ )

" این قضیه در بین روان شناسان زیاد مورد بحث قرار گرفت و ریچارد گراس در کتاب معروف روان شناسی خود این قضیه را در مباحث مربوط به رفتارهای اجتماعی (Social Behavior) مورد بحث و بررسی قرار داد.(î ۲۳)

در این قضیه ۳۸ نفر از شهروندان کونیز در آمریکا، شاهد قتل دختری توسط مردی با چاقو بوده اند. نکته جالب توجه این که این دختر در سه مرحله متفاوت، مورد تهاجم قرار گرفته است. بار اول قاتل با چاقو به وی حمله ور می شود، بر اثر داد و فریاد دختر، همسایگان چراغهای اطاقهای خود را روشن کرده، تا ببینند چه اتفاقی در حال افتادن است، از سرو صدای همسایگان و روشن شدن چراغها قاتل ترسیده، کار را نیمه تمام گذاشته و می گریزد؛ اما هیچ کس به کمک دختر نرفت و هیچ کس هم به پلیس اطلاع نداد. بار دوم قاتل برمی گردد و ضربات دیگری وارد می کند و از صحنه خارج می شود. باز هم نه کسی به دختر کمک کرده و نه به پلیس اطلاع داد. و بالاخره قاتل برای بار سوم برای اطمینان از اتمام کار به همان خیابان برمی گردد و در خیابان، در مقابل دیدگاه ۳۸ نفر از همسایگان کار را تمام می کند، ولی باز هم عکس العملی نمی بیند. دختر زخمی کمکی دریافت نمی کند و حتی پلیس نیز در جریان قرار نمی گیرد.(î ۲۳)

یکی از کارآگاهان پلیس می گوید: با یک تلفن ساده شاهدان صحنه می توانستند از کشته شدن مقتوله جلوگیری کنند.(î ۲۳) پس از دستگیری قاتل وقتی از همسایگان می پرسند، که چرا برای نجات مقتوله، حتی در حد تلفن زدن به پلیس، اقدام نکرده اند، هیچ کدام جواب موجهی ندارند. یکی ادعا کرده است که ترسیده است. اما واقعیت این است که تلفن زدن به پلیس چه ترسی داشته است. شاید صادقانه ترین پاسخ از خانمی است که گفت: من نمی خواستم شوهرم درگیر این مسأله شود.(î ۲۳)

اگر چه ریچارد گراس چنانکه دیدیم، قضیه را در مباحث مربوط به رفتارهای اجتماعی و ضد اجتماعی مورد بررسی قرار داده و نه برای بررسی نقاط ضعف و قوت دیدگاههای اخلاقی حاکم بر جامعه. به نظر نگارنده این مسأله بیشتر به دلیل جدایی افراد و متأثر از غلبه و گرایش اخلاق حق مدار در این جوامع است. اخلاق حق مدار افراد را به صورت موجودات جدای از هم می بیند. موجودات انسانی که هر کدام هویت مستقل از دیگری دارد.

روابط اخلاقی او، در چارچوب حقهای مبتنی بر ماهیت انسانی او، به عنوان موجود عاقل مستقل تعیین خواهد شد. بالطبع در جامعه ای که این اخلاق در قوانین و مقررات،

( ۳۵ )

" منعکس شده، شهروندان از طریق نظام حقوقی، حقها و وظایف خود را درمی یابند. اگر در نظام حقوقی، وظیفه ای برای کمک به انسان در حال کشته شدنی که درخواست کمک می کند وجود نداشته باشد، شهروند احساس وظیفه نمی کند. خود را به دشواری و سختی کمک و خطرات ناشی از آن نمی اندازد. حضور در کلانتری و دادگاه را به جان نخواهد خرید. بنابراین دلیلی نمی بیند که به کمک او بشتابد. غلبه مطلق فرهنگ حق مدار و نادیده گرفتن اخلاق نوع دوستانه و یا اخلاق فضیلت مدار می تواند، در نهایت برای جامعه دشواریهایی بیافریند.

اخلاق نوع دوستانه، گر چه در دوره معاصر، ابتدا از سوی نظریه پردازان فمنیست مطرح شد، اما دلیلی ندارد، آن را محدود، به قلمرو زنان کرده و باور کنیم، زنان به دلیل آن که ماهیت متفاوتی از مردان دارند، پس ذهنیت کمک و توجه به دیگران، در آنان برجسته تر از مردان است. اخلاق نوع دوستانه، همانند اخلاق فضیلت مدار، می تواند به عنوان مکملی برای سیستم اخلاقی حق مدار، عمل کند.

نمونه به کار گیری و اعمال اخلاق نوع دوستانه در سالهای اخیر را می توان در تصویب قوانین پیش بینی کننده مجازات، برای افرادی که از کمک به مصدومین خودداری می کنند، جلوه گر، دید. تصویب این گونه قوانین بی تردید نمی تواند، در چارچوب اخلاق حق مدار توجیه شود. این قوانین در فضای اخلاق نوع دوستانه معنا می یابند.

● نتیجه گیری

هنجارهای حقوقی انعکاس هنجارهای زیرین تری هستند که مبانی، زمینه ها و توجیه آنها خارج از حیطه استدلال حقوقی است. هنجارهای اخلاقی، هنجارهای مذهبی و هنجارهای عرفی، وقتی به نقطه ضرورت، تبدیل به هنجارهای الزام آور و برای ضمانت اجرا عملی شوند، رنگ هنجار حقوقی به خود می گیرند. در حقیقت هنجار حقوقی در بستر ضرورت اجتماعی متولد می شود.

اما پر واضح است که ضرورت اجتماعی پیدایش یک هنجار حقوقی، در پیوند تنگاتنگ با هنجارها و باورهای ارزشی هر جامعه است.

گفتمان غالب بر تفکر اخلاقی یک جامعه، تأثیر غیر قابل انکار و اجتناب ناپذیری، بر تولد هنجارهای حقوقی دارد. گر چه گفتمان اخلاقی در فضا و چارچوب تنگ حقوقی، متولد نشده و رشد نمی یابد، اما از نقش حقوق به عنوان آیینه ای بر نحوه تحقق عینی این

( ۳۶ )

" گفتمان در عرصه تعامل اجتماعی نمی توان غافل شد. نه فیلسوف اخلاقی می تواند، بی توجه از شرایط حقوقی کشور خود بگذرد و نه قانونگذار ناآگاه به گفتمان (های) حاکم بر جامعه خودش می تواند، قانونگذار موفقی باشد.

تجربه معرفتی بشر نشان داده است که حقوق نمی تواند و به اعتقاد نگارنده نباید آیینه یک دیدگاه و یا گفتمان خاص باشد. ممکن است که نظریات اخلاقی در ساحت داد و ستد بین أذهانی با ملاکهای صدق معرفتی از آزمون سربلند بیرون آیند، اما در عرصه عمل حقوقی تجربه نشان داده است که حاصل جمع نظریات گوناگون اخلاقی در تعامل با سایر هنجارهای اجتماعی است که می تواند راهنمای نظام حقوقی در تدوین هنجارهای حقوقی کارآ، موجه و جامع نگرانه باشد.

+ نوشته شده توسط وکیل تهران در پنجشنبه بیست و چهارم فروردین 1391 و ساعت 12:15 |