حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

در فرانسه که یکی از کشورهایی است که به صورت جدی این رشته را وارد برنامه های دانشگاهی کرده ، در این که حقوق اقتصادی چیست هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. برخی با اصطلاح حقوق اقتصادی به سراغ سؤالاتی از حقوق می روند که مربوط به مداخله دولت در اقتصاد است. اگر با این دید نگاه کنیم آنچه فرانسوی ها در این معنا و مفهوم نگاه می کنند با مفهوم مقررات گذاری (۱) (در فرهنگ انگلیسی آمریکایی) بسیار نزدیک می شود. به عبارت دیگر حقوق اقتصادی به معنای قواعد مربوط به مداخله دولت در اقتصاد به کار می رود(۲) در این تعبیر، حقوق اقتصادی به شاخه حقوق عمومی سنتی بسیار نزدیک است چون می دانید که رسالت و وظیفه حقوق عمومی و قواعد حقوق عمومی، بیان قواعد مربوط به رابطه فرد و حکومت یا اجزای حکومت با یکدیگر است. سؤال این است که کجا و چطور حاکم و حکومت می تواند در فعالیت های اقتصادی مداخله کند و موارد این مداخله را کدام قاعده حقوقی اساسی تعریف می کند؟ اگر بخواهیم به دید قواعد کلاسیک و تقسیم بندی بزرگ حقوق به حقوق خصوصی و عمومی نگاه کنیم، جایگاه این گونه پرسش ها در حقوق عمومی است که موضوعش تنظیم رابطه دولت و مردم در فعالیت های اقتصادی است.

در این مقاله نقاط مثبت صنعت جهانگردی در افزایش درآمد کشورها، کاهش تعداد بیکاران آنشا شدن بیگانگان با فرهنگ خودی و نظایر آنها مورد بحث قرار گرفته است. نکات منفی جهانگردی نیز طی چهار عنوان (جهانگران به عنوان قربانیان جرم ) ، (جهانگردان وتهدید ارزشهای اجتماعی ) ، (جهانگردان به عنوان مجرم ) و (توریسم و تروریسم ) بررسی شده و در پایان ، در بخش نتیجه گیری ، ابراز امیدواری شده است که کشور ما بتواند از نکات مثبت این پدیده ضمن پرهیز از نکات منفی آن بهره مند شود.

صنعت جهانگردی طی دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است که دلیل آن را می توان د رعواملی چون درآمد و وقت آزاد بیشتر مردم نسبت به گذشته ، پائین آمدن سن بازنشستگی ، تسهیل رفت وآمد بین شهرها و کشورهای مختلف ، هم از حیث وسایل نقلیه وهم از لحاظ مقررات راجع به صدور روادید، و نظایر آنها جست.

از قدیم گفته اند کار را باید به کاردان سپرد. همه ما این ضرب المثل را قبول داریم ولی تا چه حد به آن عمل می کنیم جای تعجب دارد. مثلا برای خرید خانه، خودمان مهندس عمران می شویم و یا در یک صحنه تصادف به ناگاه صدها نفر کارشناس فنی حاضر می شوند و اظهار نظر می کنند.

متاسفانه استفاده از کاردان و کارشناس در کشور ما کمی بی رنگ است که می بایست با یک فرهنگ سازی قوی از طریق جراید و صدا وسیما و دانشگاهها حضور کارشناس را پررنگ کرد.

قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که بدان در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

چک از جمله اوراقی است که در گذشته اکثر قریب به اتفاق مردم در معاملا ت خود از آن استفاده

می کردند اما امروزه با پیشرفت، در سیستم مالی و بانکی کشور و وجود اقسام مختلف کارت های اعتباری و چک پول، استفاده کمتری از آن می شود اما باید توجه داشت که استفاده از چک هنوز هم در میان مردم رواج داشته و منسوخ نشده است از آنجایی که استفاده از چک نیازمند دانستن یک سری قوانین است در اینجا لازم می بینیم به پاسخگویی برخی سوال های احتمالی در هنگام استفاده از چک بپردازیم:

▪ آیا چک قبل از تاریخ سررسید مندرج در چک قابل وصول از بانک محال علیه می باشد؟

بدیل های مناسب برای عقود بانکی با بهره گیری از دیدگاه های فقهی امام خمینی(ره) و قانون اساسی قانون عملیات بانکی بدون ربا که از سال ۱۳۶۳ شمسی به اجرادرآمد، تاکنون با مشکلاتی مواجه بوده است.مشکلات در طول این سال ها به وسیله اهل فن در مقاله های متعددی بررسی شده است که در یک نگاه کلی مجموع آنها را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

۱) مشکلات ناشی از قانون عملیات بانکی بدون ربا،

۲) مشکلات ناشی از آیین نامه های اجرایی،

۳) مشکلات ناشی از کیفیت اجرای قانون وآیین نامه های اجرایی، در این مقاله، مشکلات ناشی از قانون عملیات بانکی بدون ربا (مرحله اعطای تسهیلات وتخصیص منابع) بررسی خواهد شد، سپس برای رفع آنها راه حلی مطابق بافتاوای حضرت امام(ره) و قانون مدنی ایران پیشنهاد می گردد.

جرم، یک عنصر مادی به نام "جسم جرم" دارد که نتیجه ظهور خارجی اراده است و نیرویی که می خواهد صورت خارجی چیزی را تغییر دهد، عمل مجرمانه نامیده می شود. وقتی گفته می شود که جرم انجام شد یا جرم کامل است که تغییر صورت حاصل شده باشد. این تغییر صورت، یعنی اجرای جرم ممکن است فوری باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا با اعمال عدیده. برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند، پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد، زیرا ابزار فکر برای ارتکاب جرم کافی نیست و اگر سیاست جزایی کشور به صرف قصد ارتکاب جرم اشخاص را مجرم بداند، موجب این خواهد شد که در اعماق وجدان اشخاص، تجسسات غیرقابل اغماض به عمل آید و غالبا اشخاص بدون آنکه برای جامعه خطرناک باشند، مجازات شوند

اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد.

لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است .

● مقدمه و طرح پرسش

امروز تبلیغات بازرگانی به واقعیتی بدل شده است که خود را بر همه تحمیل کرده ، تأثیر عمیقی در زمینه های مختلف اقتصادی ،فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی جامعه دارد . بویژه آنکه تبلیغات بازرگانی به عنوان یکی از منابع اصلی مالی رسانه ها تبدیل شده است و رقابت رسانه ها را در جذب و انتشار پیامهای تجاری برانگیخته است .

با توجه به پیدایش رسانه های جدید نظیر ماهواره ، اینترنت و پخش فرامرزی و بدون مانع آنان ، قانونمند کردن تبلیغات بازرگانی ضرورت پیدا می کند . اگرچه در سراسر جهان حرکت به سنت تدوین قوانین تبلیغات بازرگانی آغاز شده اما کشور ما ، ایران ، همچنان فاقد قانون تبلیغات بازرگانی مدون در کلیه رسانه ها است .

دراوایل سال ۱۳۸۰، سالی که رهبر معظم انقلا ب اسلا می آن را سال رفتار علوی نام نهادند و در تاریخ ۸۰/۲/۱۰ معظم له طی فرمانی ۸ ماده ای سران قوای سه گانه و ارگان های نظارتی تابعه را به مبارزه جدی و قاطع با فساد اقتصادی و مالی مکلف فرمودند.

گرچه از آن تاریخ تاکنون قوای ۳ گانه فعالیت های خوب و قابل توجهی از بعد عملی انجام داده اند. اما از بعد نظری تاکنون اقدام چشمگیری صورت نگرفته است.

دراین مقاله سعی می شود با بررسی قوانین و مقررات ناظر به فعالیت های مالی جایگاه قانونی چنین وظیفه ای و راه کارهای آن بررسی شود.

اندیشه کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای ناپایدار حاصل از فروش نفت خام وافزایش قیمت نفت در سالهای اخیر که بیشتر از پیش بینی های معمول در قانون بودجه بود ، دولت را به سوی این فکر سوق داد تا درآمدهای مازاد فروش نفت خام را به دارائی های دیگری تبدیل و یا اندوخته نماید ؛ تا در صورتی که در آمد ارزی حاصل از صدور نفت خام ، کمتر از ارقام مندرج در قانون بودجه شد در فواصل زمانی معینی از آن برداشت کند. لذا به هنگام تدوین لایحه برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، ایجاد «صندوق ذخیره ارزی » پیشنهاد ومطرح شد که با بحث ها وبررسیهای انجام شده در مجلس شورای اسلامی ، با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام» موافقت گردید واین مهم بموجب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه تحقق یافت .

چند روز پیش به دلیلی با موضوع پرداخت خسارت دیر کرد یک پرونده حقوقی با موضوع ((چک)) برخورد کردم . در صورت ظاهر من و بسیاری از دوستان که وکیل شاکی هم در جمع ما بود وقنی برای حل وفصل موضوع صحبت میکردیم ، به این گمان بودیم که خسارت عدم دریافت طلب در سررسید چک ، طبیعتا دارای نرخ بهره ای معادل نرخ بهره بانکها و یا جریمه دیر کرد بانکها می باشد ، که حداقل تابعی از قوانین پولی مملکت است و جای بحث و ابراز سلیقه ندارد .

اما :

● راهنمایی برای حقوق رقابت اروپایی

چرا برای ETSI مهم است که حقوق رقابتی را اعمال کند که شامل برنامه های فشرده است؟

ETSI مکانی است که تصمیمات و رویه های ضد رقابتی به راحتی در آنجا گرفته می شود.این نهاد با بیش از ۷۰۰ شرکت عضو از ۵۱ کشور ‘نهاد رهبر توسعه و ترویج استانداردهای تکنولوژی (فنی)در نواحی و سرویس های خدماتی مخابراتی و تجهیزات آنها ‘رادیو و تلویزیون می باشد.

عدالت مهم ترین آرمان و آرزوی بشر از آغاز خلقت تا کنون بوده است. عدالت عرصه های گوناگونی دارد امّا در این میان، عدالت در حقوق متقابل زن و مرد به عنوان دو رکن عالم هستی جایگاهی بس ویژه دارد. زن مظهر جمال و مرد مظهر جلال خداوند می باشد و هر کدام در نظام آفرینش مقامی خاص و ویژه دارند و هدف هر دو رسیدن به کمال است بدون این که بر یکدیگر برتری داشته باشند. زن و مرد در انسانیت و بهره مندی از فضائل معنوی مساوی هستند و هیچ تفاوتی باهم ندارند امّا در دو بعد جسم و روح ـ در عین داشتن برخی اشتراک ها ـ باهم متفاوتند؛

● فصل اول ـ تشکیلات

▪ ماده۱ ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.

▪ ماده۲ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می شود، در تهران مستقر می باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

▪ ماده۳ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.

خداوند متعال بلافاصله پس از آنکه قصاص را مایه حیات اعلام می فرماید، به بندگان متذکر می شود اگر عفو کنند بهتر است. عبارتی که عنوان این مقاله است بسیار به گوش مان خورده و بسیار شنیده ایم که؛ «خون را با خون نمی شویند.» پس چرا در موارد فراوان ناظر صلح نکردن و رضایت ندادن اولیای دم در قتل ها هستیم به نحوی که گاهی قضیه بعد اجتماعی پیدا می کند و ماجرای اصرار بستگان قاتل و حتی مسوولان اجرای احکام به گرفتن رضایت و امتناع اولیای دم و تاخیر اجرای حکم و... موضوع بحث در جراید می شود؟

با توجه به تعریف قتل عمدی در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی قتل عمدی است وقتی که؛

الف) قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

منظور از استقلال قضائی این است که دادرسان در صدور رای تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستور ها نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال تنزیل رتبه و مقام تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی به خود راه ندهند.

برای روشن شدن موضوع مورد بررسی مطالب خود را در سه قسمت بیان می کنم :

۱) مفهوم استقلال قاضی

۲) ضمانت اجراهای این استقلال

۳) جهات و علل تهدید کننده استقلال قضائی .

حق بهره مندی از محاکمه عادلانه به این معنا است که:

۱) هر شهروندی که مورد تعدی قرار گرفته، حق دارد آزادانه در یک دادگاه صالح درخواست احقاق حق کند.

۲) هر شهروندی که در معرض اتهام قرار دارد باید بتواند در یک دادگاه بی طرف و مستقل از خود دفاع نماید. این حق، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های جهانی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی، قوانین اساسی و حتی قوانین عادی کشورها مورد تایید قرار گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۷،۳۶،۳۵، ۳۸ و۳۹ به زیباترین و کامل ترین شکل ممکن از این حق دفاع کرده است. قوانین عادی کشور نیز در این جهت گام های مثبتی برداشته است. بنابراین، در این مورد با خلأ قانونگذاری خاصی مواجه نیستیم. چیزی که هست در برخی موارد، شهروندان در راه رسیدن به این حق با موانعی برخورد می کنند. در این مقاله، ضمن بیان این موانع، برای رفع آنها پیشنهادهایی مطرح شده است. حق بهره مندی از محاکمه عادلانه را می توان به شرح زیر معرفی کرد:

از همین رو دکتر کاتوزیان نیز با بیان تاریخچه ای از علت گرایش بشر به حقوق بشر، محوریت سخنانش را مفهوم <عدالت> قرار داد. طرح گروهی <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت>، یکی از سه طرح اصلی گروهی است که با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP( و برای یک دوره پنج ساله ( ۲۰۰۵ ۲۰۰۹) تدوین شده است.

این طرح هم اکنون با همکاری هشت موسسه و نهاد حقوق بشری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در حال اجرا است. اعضای طرح شامل مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، معاونت آموزش قوه قضاییه، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، کانون وکلا، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و سازمان دفاع از قربانیان خشونت است.

عدالت قدیمی ترین مفهومی است که بشر با ادراک وجدانی آن را از آغاز تمدن خود می شناخت و هدفی آرمانی می دانست. به همین علت برای استقرار و تحقق آن بسیار کوشیده است. در تاریخ تمدن انسانی پیش از آنکه فکر قانون و مفهوم آن شکل بگیرد، اندیشه عدالت و قواعد آن ظهور داشته است. در اهمیت عدالت همین بس که آموزه عدل الهی یکی از تعالیم و آموزه های گران سنگ تمام پیامبران الهی بوده و خداوند متعال بر پایی عدالت را هدف خود از بعثت انبیا و انزال کتب آسمانی معرفی کرده است «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» (نحل، ۹۰). حتی در برخورد با کفار نیز عدالت پیشگی از معیارهای انسانی در دین به شمار آمده است «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لا یجر منکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للقوی» (مائده، ۸).

دکتر احمد واعظی دیپلم ریاضی را در ۱۳۵۹ اخذ کرد و در سال ۱۳۵۹ آغاز به تحصیلات حوزوی کرد.

درس خارج فقه و اصول را در محضر حضرات آیات عظام وحید خراسانی (۶۹ ۶۵)، شیخ جواد تبریزی(۷۲ ۶۵) و سید کاظم حائری گذراند.

۶ سال اصول فقه شامل تقریر مباحث شهید سید محمد باقر صدر را با حجت الاسلام صادق لاریجانی خواند. فلسفه را با استادان حسن زاده آملی و جوادی آملی خواند.

درك معنای واژه حقوق كه جمع حق است متوقف بر فهم معنای حق است و معنای حق بدون ماهیت شناسی حق قابل تصور درست نیست ماهیت حق چیست ؟ آیا حق اعتباری است ؟ آیاحق امری واقعی است ؟ و چنانچه امری واقعی (غیر اعتباری ) باشد زیر مجموعه امور فیزیكی (مادی ) یا مجرد از ماده و یا زیرمجموعه امور نفس الامری است ؟ درباره این اصطلاحات در مباحث گذشته سخن گفتیم و تفاوت بین واژه ها را بیان كردیم بی تردید معنای اعتباری با معنای غیراعتباری تطابق نخواهد داشت معنای اعتباری توسط نفس انسان معتبر اعتبار و ایجاد می شودولی معنای غیراعتباری وجودش به هرشكلی ازمادی و مجرد از ماده و نفس الامری چه به صورت معقول اولی یا به صورت معقول ثانوی فلسفی یامعقول ثانوی منطقی درك شود ربطی به اعتباركردن نفس یك اعتبار كننده ندارد بلكه عقل انسان وجود آن امور را از طریق حواس كه با دنیای خارج ذهن ارتباط پیدا می كند درك می كند.

● منابع مالیاتی در حقوق ایران :

با توجه به تقسیم بندی مالیات ها به مالیات های مستقیم وغیرمستقیم منابع مالیاتی نیزخودشان به ۲ دسته مستقیم وغیرمستقیم تقسیم می شوند .

▪ بخش اوّل : منابع مالیات های مستقیم :

در رابطه با قانون مالیات های مستقیم از لحاظ تاریخچه ابتدا قانون سال ۱۳۴۵ ه . ش را داریم که منابع مالیاتی را به دو دسته ی مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد تقسیم می کنیم . سپس قانون سال ۱۳۶۶ را داریم که قانون مزبور از اوایل سال ۱۳۶۸ لازم الاجرا شده وسپس در بهمن ماه سال ۱۳۸۰ بخشی ازآن اصلاح شد ؛ مطابق اصلاحیه مذکور منابع مالیاتی به ۲ دسته ی مالیات بر دارایی و مالیات بردرآمد تقسیم می شوند.

● فصل اول : درآمدهای عمومی

درآمدهای عمومی نقطه ی مقابل هزینه های عمومی است چرا که زمانیکه هزینه های عمومی پیش بینی گردید انتظار طبیعی و منطقی این بود که محل ّ تامین این درآمدهای عمومی ، کیفیّت و میزان آن به نحوی باشدکه تکاپوی هزینه های عمومی را متقبل و مشخص نماید و به زبان دیگر:

« درآمدهای عمومی ، درآمدهایی است که قدرت عمومی برای تامین هزینه های عمومی را به دست می آورد» و به طور کلی به ۲ دسته تقسیم می شوند:

الف) درآمدهای غیرمالیاتی: این نوع درآمدها خود نیز به ۳ دسته تقسیم بندی می شوند :

از حدود پانزده سال پیش، ایالات متحده امریکا جهت مبارزه با افزایش روز افزون خشونت در دهه نود، سیاستی به نام تسامح صفر منبعث از نظریه ای به نام پنجره های شکسته را اتخاذ کرده است. این سیاست پاسخی بود به نگرانی شهروندان در مورد امنیت مدارس، مبارزه با حمل سلاح و مواد مخدر، آشوب و رفتارهای ضداجتماعی و مدنی.

تاکید این سیاست بیشتر بر کشف تمامی جرایم از طریق بازرسی هرچه بیشتر شهروندان است؛ چیزی که تا اندازه ای در تضاد با حقوق شناخته شده شهروندی و حرمت حریم خصوصی در جوامع غربی است و به همین جهت خواهیم دید که به شدت مورد انتقاد جرم شناسان نیز قرار گرفته است.

کانون وکلا یکی از قدیمیترین نهادهای مدنی است که فداکاری های زیادی جهت استقلال آن از هیات حاکمه درشرایط و مقاطع مختلف زمانی از سوی مردان عدالت خواه و عدالت جوی این مرز وبوم معمول گردیده است. این نهاد پس از استقلال رفته رفته برای خود تشکیلاتی تدارک دید که از آن جمله هیات عمومی، هیات مدیره و کمیسیونها میباشد. همچنین جهت نظارت انتظامی بر وکلا و کارآموزان دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا در بطن کانونها نهاده شده که اعضای آن از افراد واجد شرایط و تحت ظوابطخاص انتخاب و انجام وظیفه می کنند.

وکلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید.

حرفه وکالت از جمله مشاغلی است که در جوامع سنتی اساساً از جمله پیشه های مردانه به شمار می آید . به همین خاطر ، حضور زنان در این حرفه در ایران تا کنون کمرنگ بوده است ؛ به گونه ای که تقریباً تنها یک دهم وکلا را زنان تشکیل می دهند . جدا از این مساله ، تکالیف خانگی زنان و نیز محدودیتهایی که در زمینه ورود زنان به مناصب قضایی وضع گشته بود ، موجب کاهش روند رشد حضور زنان در این حرفه شده است . با این حال ، در نتیجه برطرف شدن برخی از این گونه محدودیتها و علاقمندی خود زنان ، روند صعودی حضور زنان در حرفه وکالت آغاز گشته است که مهمترین نمود آن افزایش شمار کارآموزان زن می باشد . به رغم وجود این مشکلات و محدودیتها ، وکلای زن تا کنون توانسته اند توانمندیهای بسیاری از خود نشان بدهند .

وکلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را ، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج ، بویژه از جانب مقامات دولتی ، حمایت و دفاع نمایند . این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید .

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو می باشد که در داوریهای بین المللی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه که تا حدودی از عنوان آن بر می آید , به معنای سوال وکیل یکی از طرفین دعوی از شاهد طرف دیگر در جلسه دادرسی است و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده می شود.