X
تبلیغات
حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت - شناسایی و اجرای احكام خارجی در حقوق ایران و انگلستان

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است. در این عصر كه عصر ارتباط و گفت وگوی تمدن ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه ای پیدا كرده و وسایل ارتباط جمعی به طور وسیعی ارتباط كشورها را آسان تر و امكان پذیرتر نموده حقوق بین الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روزافزون گردیده و با تصویب كنوانسیون های مختلف روز به روز كشورها اختیار عمل كمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش می رود.

تمام این موارد همكاری هرچه نزدیك تر كشورها در زمینه های مختلف حقوقی و قضائی را از جمله در زمینه اجرای احكام طلب می نماید. گرچه قانون اجرای احكام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای احكام خارجی را پیش بینی كرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضائی تا حدودی مناسب به نظر می رسد لیكن باید دانست صرف وجود یك قانون مدون جهت اجرای احكام خارجی كفایت نمی نماید بلكه رویه قضائی و دكترین حقوقی كه ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده ای در اجرای آن دارد و می تواند ضعف ها و كمبودهای قانونی را تكمیل و جبران نماید. آنچه بیش از همه جلب توجه می نماید میزان مشاركتی است كه رویه قضائی كشورها در تكمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احكام خارجی دارد.

چنانچه كشورها بخواهند در زمینه تجارت بین المللی و جذب سرمایه های خارجی و حتی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) موفق باشند می بایست سیستم قضائی فعلی خود را به سطح و حد استانداردهای جهانی نزدیك تر كنند. به هر حال امروزه شناسایی بعضی از احكام صادره از دادگاه های خارجی مانند احكام مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص به صورت یكی از واقعیات اجتناب ناپذیر زندگی بین المللی درآمده است و به همین جهت اكثریت كشورها با درك این ضرورت كوشیده اند تا از طریق تصویب قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه قضائی امكان شناسایی و اجرای احكام خارجی را در قلمروی خود فراهم نمایند.

البته این بدان معنا نیست كه كشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بی قید و شرط احكام خارجی بدانند بلكه هدف این است كه با رعایت شرایطی امكان اجرای احكام مدنی خارجی فراهم و بدین وسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مكتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل خصوصی باز و هموار گردد.

در این مطالعه تطبیقی ملاحظه می گردد كه متقاضی شناسایی و اجرای احكام خارجی در ایران می تواند در صورت وجود شرایط لازم و فقدان موانع احصا شده در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احكام مدنی با تقدیم درخواست كتبی به مرجع قضائی بدون آنكه ملزم به طرح دعوی از طریق تقدیم دادخواست باشد به هدف خود نایل شود. در حقوق انگلیس مطابق قواعد كامن لا خواهان شناسایی و می تواند بر اساس سبب اصلی دعوی موضوع حكم خارجی در انگلیس دعوی جدیدی اقامه نموده و یا اینكه بر اساس حكم خارجی به عنوان یك سبب مستقل اقامه دعوی نماید لیكن بر این قاعده توسط قوانین موضوعه كه در مورد احكام صادره در محدوده های جغرافیایی خاص اعمال می گردد استثنائاتی آورده شده است و البته احكام صادره از بعضی كشورها هنوز مطابق قواعد كامن لا در انگلیس شناسایی و اجرا می شوند.

سیاست حقوقی ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پایه رفتار متقابل استوار گردیده و احكام صادره از كشورهایی كه در مورد احكام صادره از محاكم ایران معامله متقابل نمایند در ایران قابل اجرا است. در انگلستان دكترین «تعهد» به عنوان مبنای سیاست حقوقی امروز انگلیس در این زمینه مطرح و اعمال می گردد كه با وصف مذكور به طور وسیعی موجب شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمروی این كشور گردیده است.

در مورد شرایط مشترك و مشابه دو سیستم حقوقی مورد مطالعه جهت شناسایی و اجرای احكام خارجی می توان به مشتركات و مشابهات ذیل اشاره نمود:

۱) صلاحیت دادگاه صادركننده حكم با توجه به قواعد حقوق بین الملل خصوصی كشور محل شناسایی و اجرا، البته واضح است كه به دلیل مغایرت و اختلاف در مبانی صلاحیت، ممكن است دادگاه خارجی در انگلیس صلاحیت دار شناخته شده و همان دادگاه در همان پرونده در حقوق ایران فاقد صلاحیت تشخیص داده شود.

۲) قطعی و نهایی بودن حكم، در این مورد هم هر دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس تلقی دادگاه صادركننده حكم را از مفهوم قطعیت ملاك و معیار عمل قرار داده اند.

۳) مدنی بودن موضوع مورد حكم.

۴) عدم امكان شناسایی و اجرای احكام مالیاتی و جزایی، در این مورد نیز سیستم حقوقی هر دو كشور اجرای احكام جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی صادره در ضمن احكام جزایی را در قلمرو خود ممكن و مجاز دانسته اند.

همچنین از موارد اختلاف دو سیستم در مورد شرایط شناسایی می توان به موارد زیر اشاره كرد:

۱) وجود رفتار متقابل:

دادگاه های ایران بدون اینكه این شرط را احراز نمایند مجاز به صدور دستور اجرای حكم خارجی نمی باشند. مضافا اینكه مبنای نظری مورد قبول سیستم حقوقی ایران در این زمینه نیز رفتار متقابل است حال آنكه همان گونه كه شرح داده شده امروزه رفتار متقابل به عنوان شرط لازم در انگلیس مطرح نمی باشد.

۲) صدور دستور اجرا از طرف دادگاه خارجی:

این شرط در قانون ایران پیش بینی شده لیكن در انگلستان مطابق قواعد كامن لا مورد نیاز نمی باشد.

۳) صلاحیت قانون حاكم بر ماهیت دعوی:

در سیستم حقوقی ایران بررسی صلاحیت قانون حاكم بر ماهیت دعوا توسط دادگاه ایرانی به عنوان دادگاه محل شناسایی و اجرا جهت صدور دستور اجرا لازم و ضروری است در صورتی كه در سیستم حقوقی انگلیس بررسی صلاحیت قانون حاكم بر دعوا پس از احراز صلاحیت دادگاه خارجی ضرورتی ندارد.

در مورد موانع پیش بینی شده در زمینه شناسایی و اجرای احكام خارجی مشابهات و مشتركات زیادی در سیستم حقوقی هر دو كشور وجود دارد كه از جمله آنها می توان به وجود نظم عمومی و صدور حكم معارض اشاره كرد. فقط بهتر است كه توضیح داده شود كه مفهوم نظم عمومی در حقوق ایران مواردی مانند تقلب و نقض مفهوم عدالت طبیعی كه در حقوق انگلیس به عنوان موانع مستقل شناخته شده اند را نیز در بر می گیرد به عبارت ساده تر نظم عمومی در حقوق انگلیس اخص از نظم عمومی در ایران است. هرچند در حال حاضر انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه اجرای متقابل احكام بین كشورها بسیاری از محدودیت های موجود بر سر راه اجرای احكام خارجی را منتفی و مرتفع ساخته است لیكن چنین به نظر می رسد كه تا ایجاد قواعد مشترك و متحدالشكل جهانی در این زمینه باید فاصله زیادی را بپیماییم.

امید این است كه این فاصله با درك بهتر ضروریات زندگی بین المللی و احساس نیاز جامعه جهانی به لزوم و ضرورت شناسایی و اعتبار حقوق مكتسبه افراد كمتر شود. تذكر این مطلب ضروری است كه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اجرای احكام خارجی در ایران محدود نبوده است و مفتوح بودن مرز بسیاری از كشورهای خارجی به روی اتباع ایرانی و تردد و رفت و آمدهای اتباع كشورهای خارجی به ایران اجرای موارد زیادی از احكام خارجی در ایران را مطرح می ساخت لیكن این امر پس از انقلاب اسلامی با محدودیت مواجه شده است با توجه به وضعیت خاص كشورمان و درگیر شدن آن با جنگ تحمیلی برای مدت زمان نسبتا طولانی و وجود مشكلات ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی و نقشه های استكباری دول بزرگ خارجی و غیره همگی علل و عوامل این محدودیت تلقی می شوند، نتیجتا به همین نسبت نیز سطح اجرای احكام خارجی در ایران به موارد شاذ و نادری تنزل یافته است ولی با وصف این تنها مقررات مربوط به اجرای احكام خارجی در ایران نیز منحصر به مقررات مربوط به فصل نهم قانون اجرای احكام مدنی است كه مقررات مزبور نیز از مصوبات مربوط به دوران گذشته بوده و تكافوی نیازهای حقوقی جامعه متحول امروزی را با اوصافی كه مذكور افتاد نمی نماید از طرف دیگر با توجه به حجم زیاد قوانین و مقررات كشورهای خارجی در این زمینه كه هر روز هم در حال اصلاح و تغییر است مقررات فعلی ما، در این مورد هیچ گونه همخوانی و تناسبی با تحولات بین المللی و نیازهای جامعه ندارد لذا پیشنهاد می شود كه جهت رفع این كمبود و نقیصه قانونی و برای رسیدن به حد استانداردهای بین المللی و پوشش دادن نیازهای جامعه كنونی با تحولات بین المللی مقررات و قوانین جاری فعلی كشور ما حداقل با تغییر و تبدیل نظریه متقابل به نظریه تعهد یا تكلیف حقوقی و یا حقوق مكتسبه اصلاح شود و همچنین نظر به اینكه در زمینه اجرای احكام خارجی در ایران تحقیقات ناچیزی به عمل آمده و منابع خارجی كه به روز باشد نیز در كتابخانه ها و مراكز علمی كمتر در دسترس همگان است پیشنهاد می شود در این مورد كارهای تحقیقی بیشتری در داخل انجام شود و منابع خارجی هم كه جهت مطالعه تطبیقی لازم است به ویژه منابع خارجی كه به روز بوده و آخرین تحولات و تغییرات و تحقیقات و دكترین حقوقی را ارائه می نماید تهیه و در دسترس قرار گیرد و بدین ترتیب كمبودها و خلاهای قانونی تا اندازه ای مرتفع شود.

+ نوشته شده توسط وکیل تهران در شنبه بیست و ششم فروردین 1391 و ساعت 6:58 |