روند رو به رشد نرخ تبهکاری و افزایش تکرار جرم (۱) از یک طرف و تغییر و تحولات دایمی و تاسف بار در قوانین جزایی از طرف دیگر، که عمدتا در راستای وضع جرایم جدید و تشدید مجازاتها صورت می گیرد، همه دلیل بر وجود نوعی بحران در سیاست جنایی بوده و نتیجتا ضرورت تحول در آن را ایجاب می کند. آنچه که در این مقاله می آید عهده دار تبیین یکی از مهمترین جنبه های این بحران یعنی تورم جزایی است که مطالب پیرامون آن طی چند فصل آینده و به شرح زیر ارائه می شود:

در فصل اول ابتدائا پدیده تورم جزایی تعریف و سپس به بیان علل آن پرداخته شده است و در فصل دوم ضمن ذکر مهمترین آثار و پیامدهای تورم کیفری به راههای مقابله و پیشگیری از آن اشاره شده است.

فصل اول) تورم جزایی و علل آن

الف) تعریف پدیده تورم جزایی

وقتی کشوری برای کاهش و یا حداقل ثابت نگهداشتن نرخ تبهکاری و جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح و درمان مجرمین، با تبعیت از اهداف سنتی مجازاتها به تغییرات و تحولات مستمر و دایمی در قوانین که عمدتا در راستای توسعه دامنه جرایم و یا تشدید مجازاتها است، اقدام می نماید. در همچو حالتی چنین کشوری با پدیده تورم جزایی مواجه است. این پدیده که هم علت و هم معلول بحران سیاست جنایی است از عوامل مختلفی ناشی می شود که ذیلا به بیان مهمترین آنها می پردازیم:

ب) علل تورم جزایی

۱) یکی از عمده ترین علل تورم جزایی، چنانکه گفته شد، تبعیت از اهداف سنتی مجازاتها (۲) و موضوعیت دادن به خود مجازاتهاست; بدون تردید وقتی یک دولت با دخالت مستقیم یا غیر مستقیم خود در روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و . .. مردم به توسعه روزافزون جرایم و مجازاتها (۳) اقدام می کند. این امر نشانگر این است که به اعتقاد چنین کشوری مجازاتها نقش اول را در موفقیت سیاست جنایی ایفا می نماید; اما داده های اخیر جرم شناسی جدید از یک طرف و تاریخ حقوق جزا از طرف دیگر نشان می دهد که در طول تاریخ تحول مجازاتها همه مکتبهایی که از این فکر الهام گرفته بودند با شکست مواجه شدند; برای مثال مکتب کلاسیک حقوق جزا که با الهام از افکار «بنتام » (۴) و «سزاربکاریا» (۵) بر شدت و قاطعیت تورم جزایی و پیامدهای آن

مجازاتها تکیه می کرد، در عمل نتوانست از وقوع جرایم پیشگیری و از تکرار آن جلوگیری کند. و به همین دلیل بود که در مقابل این مکتب مکاتب دیگری مثل مکتب تحققی و مکتب دفاع اجتماعی جدید ظهور کردند; چرا که اگر کیفرها عامل موثر و قطعی در مبارزه با جرم می بود، می بایست با تجویز و کاربرد آن دیگر اثری از ارتکاب جرم نمی ماند; در حالیکه نرخ تبهکاری و بخصوص پدیده تکرار جرم همیشه روند رو به رشد داشته است. شاهد دیگر بر این مدعا قبول اقدامات تامینی و تربیتی، (Security measures) ،که برای اولین بار توسط مکتب تحققی در قرن نوزدهم عنوان گردید، در حقوق جزای مدرن و از جمله حقوق جزای ایران در قانون مصوب ۱۳۳۹ بود (۶) که دقیقا به دنبال شکست فلسفه نئوکلاسیک در مبارزه با بزهکاری به طور کلی و مخصوصا تکرار جرم بود. مرحوم دکتر محمد باهری در این خصوص می نویسد:

«قبول اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق جزای مدرن به این علت بود که در طی قرن نوزدهم فلسفه نئوکلاسیک در مبارزه با بزهکاری و به خصوص تکرار جرم با شکست مواجه گردید. تجربه نشان داد که پاره ای از بزهکاران و مجرمان به عادت و بیماران روحی از درک واقعیت مجازات عاجزند و اثر هراس انگیز آن را احساس نمی کنند و به همین جهت از آن پروا نکرده و به فعالیت و تلاش بزهکارانه خود ادامه می دهند. در مقابل چنین شخصیتهایی دفاع جامعه منحصرا با اعمال مجازات تامین نمی گردید; بنابراین حفظ جامعه در مقابل چنین کیفیات خطرناکی ایجاد و اعمال تدابیر تامینی را ایجاب می کرد». (۷)

پس چنانکه انریکوفری (۸) (Enrico ferri) می گوید:

«برای دفاع اجتماعی در مقابل ارتکاب جرم و برای اعتلای سطح اخلاق توده ها، کوچکترین پیشرفت در زمینه تحولات پیشگیری اجتماعی [تحولات پیشگیری عمومی و تحولات پیشگیری فردی] صد بار بیش از انتشار مجموعه های قوانین جزایی ارزش دارد». (۹)

۲) از عوامل مهم دیگر تورم جزایی وجود بحران در سیاست جنایی کشور است که دارای ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، مدنی و اداری و حتی مذهبی و ... است; برای مثال برای کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه که عملا با بحران اقتصادی مواجه هستند توسل به مقررات جزایی و تشدید مجازاتها آسانترین وسیله برای پیشگیری از جرایم مالی به حساب می آید. در مجموع می توان گفت عدم توجه کافی به قایم مقامهای کیفری از جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی، مدنی و اداری، خانوادگی، تربیتی، مذهبی، و علمی از عوامل مهم بحران در سیاست جنایی است.

فصل دوم) آثار و پیامدهای تورم جزایی و راههای مقابله با آن

بخش اول) آثار و پیامدهای تورم جزایی

(۱۱) Anomie »می انجامد;

به عبارت دیگر موجب از میان رفتن معنا و مفهوم ارزشهای اساسی برای شهروندان می شود. درست است که وظیفه و رسالت اولیه حقوق جزا جلب نظر و توجه شهروندان است به ارزشهای اساسی جامعه از طریق تهدید به مجازات کسانی که می خواهند احتمالا آنها را نقض کنند; اما وقتی همه چیز حقوق جزا می گردد (مشمول قوانین جزایی) می شود در آن صورت شهروند دچار سردرگمی می شود و وقتی همه چیز مهم و اساسی جلوه داده شد در واقع شهروند همه چیز را به عنوان فرع و بنابراین پیش پا افتاده تلقی می کند و در نتیجه از ارزش مجازات کاسته می شود; (۱۲)

۲) تورم جزایی موجب ایجاد یک «حقوق جزای استثنایی » و مستمرا در حال رشد می شود و با لطمه زدن به آزادیهای اساسی همزمان ترس غیرعادی و تحقیر و بی اعتنایی اسفباری در شهروندان برمی انگیزد. (۱۳) به بیان دیگر این امر باعث افزایش و یا کاهش حدود اختیارات و تکالیف نهادهای مختلفی مثل ضابطین دادگستری، دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها و ... می شود; (۱۴)

۳) تورم جزایی، شهروندان را غالبا بازیچه دست ادارات و قربانی سوء استفاده از آنها قرار می دهد. در واقع عموم شهروندان عادی و حتی کسانی که می توان آنان را «حقوقدانان عادی » نامید نسبت به حقوق جزا فنی در حال توسعه شناخت و آگاهی ندارند. حال آنکه برعکس ادارات تخصصی نسبت به آن اشراف دارند; زیرا بخشهای مختلف همین ادارات هستند که این حقوق را ایجاد و سپس نحوه اجرا و تفسیر آن را در قالب بخشنامه هایی به قسمتهای دیگر این ادارات ابلاغ می کنند. بدین ترتیب ادارات از تسلط وافری بر شهروندان عادی برخوردارند که گاه با زیاده روی، خود رایی و حتی اخاذی (۱۵) توام است. در هر حال حتی زمانی که سوء استفاده وجود ندارد، تورم کیفری به افزایش تعداد پرونده ها و نهادهای کیفری و بنابراین به تشدید انسداد و وقفه ای که از آن نتیجه می شود کمک می کند; (۱۶)

۴) تورم کیفری «رقم سیاه و خاکستری تبهکاری » (۱۷) را بالا می برد;

۵) تورم جزایی باعث اطاله دادرسی می شود. و اطاله دادرسی اثر قطعیت و ارعابی مجازاتها را از بین می برد;

۶) تورم جزایی هدف اصلاحی مجازاتها را نیز از بین می برد; برای مثال به جای اینکه «زندان، دانشگاهی باشد برای تربیت و اصلاح مجرمان » تبدیل به محلی برای تبادل افکار مجرمانه و یادگیری انواع راههای مختلف ارتکاب جرم خواهد بود;

۷) تورم جزایی و تراکم پرونده ها سرعت و دقت در رسیدگیهای کیفری را کاهش می دهد;

۸) تورم جزایی در یک کلمه خود علیت متقابل بزهکاری است.

البته آثار و پیامدهای دیگری هم بر تورم جزایی مترتب است که جهت خودداری از اطاله کلام به همین مقدار بسنده می شود.

بخش دوم) راههای مقابله با تورم جزایی

برای مقابله مستقیم و یا غیر مستقیم با تورم جزایی راههای مختلفی وجود دارد که به اساسی ترین آنها در زیر اشاره می کنیم.

الف) اولویت دادن به «قایم مقامهای کیفری » و «اقدامات تامینی و تربیتی »

یکی از راههای مقابله با تورم کیفری اولویت دادن به «قایم مقامهای کیفری » و «اقدامات تامینی و تربیتی (۱۸) »است. که ما در اینجا قایم مقامهای کیفری را ابتدائا از دیدگاه مکتب تحققی مورد توجه قرار می دهیم و بعد به قایم مقامهای کیفری موجود در حقوق اسلام می پردازیم.

آقای انریکوفری یکی از بنیانگذاران مکتب تحققی در این مورد می گوید:

«نظر به اینکه کیفرها از لحاظ دفاع اجتماعی، وسیله ناچیزی است که نمی تواند جوابگوی این نیازمندی باشد، باید به تدابیر پیشگیری متوسل شد که جایگزین کیفرها گردند و تمنییات اجتماعی را برآورند و این همان است که من آن را هم ارزهای کیفرها یا قایم مقامهای کیفری نامیده ام ». (۱۹) وی اضافه می کند: «مادام که در بنای اجتماعی تحولی اصولی، بر اساس اقتصادی و سپس اخلاقی و سیاسی و حقوقی برحسب مفروضات و پیش بینی های جامعه شناسی [و جرم شناسی] پدیدار نشود، وقوع بزه اجتناب ناپذیر است. و ما ایمان داریم که اگر این تدابیر در هر جای دنیا، قدرت مؤثر پیشگیری خود را اعمال نماید، جرمی وقوع نخواهد یافت. [و یا حداقل به کمترین حد خود خواهد رسید] در این سیستم برای اجتناب از بزه دیگر کیفر محلی از اعراب ندارد... البته از این تهدید قانونی زمانی می توان استفاده کرد که دیگر کار از کار گذشته است. (علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد (۲۰) ) ما باید نخست در تکاپوی حذف و پیشگیری غیر مستقیم محرکه های جنایی برآییم; زیرا به محض اینکه محرکه های جنایی بسط یافتند دیگر توسل به کیفر بیهوده است ».

به قول سعدی:

سرچشمه شاید گرفتن به بیل

چو پر شد نشاید گذشتن به پیل (۲۱)

قبل از اینکه جنبه های مختلف قایم مقامهای کیفری را از دیدگاه انریکوفری به اختصار توضیح دهیم. باید به یک نکته اشاره کنیم و آن اینکه ممکن است گفته شود در کشورهای غربی علی رغم استفاده از این تدابیر پیشگیری در دهه های اخیر باز هم در عمل از نظر پیشگیری از وقوع جرم با بحران مواجه شده اند، و لذا استفاده از این تدابیر هم بی فایده خواهد بود. اما باید گفت: درجه کارایی و تاثیر سیاست جنایی به خصوصیات نظام اجتماعی و نظام ارزشهای جاری در هر جامعه از یک طرف و کیفیت نهادهایی که سیاست جنایی جامعه را مشخص می کند، از طرف دیگر بستگی دارد و روشن است که جوامع از این لحاظ با هم متفاوت هستند.

جنبه های مختلف قایم مقامهای کیفری از دیدگاه انریکوفری: (۲۲)

قایم مقامهای کیفری از دیدگاه وی جنبه های مختلفی دارد که عبارتند از:

۱) اقتصادی

۲) سیاسی

۳) مدنی و اداری

۴) تربیتی

۵) خانوادگی

۶) مذهبی

۷) علمی

۱) از جنبه اقتصادی: فری توصیه می کند که باب تجارت آزاد بین کشورها بدون گمرک و سایر محدودیتهای مرزی گشوده شود; خدمات عمومی توسعه یابد; اسکناس به سکه های فلزی تبدیل شود; از بروات بیشتر استفاده شود; مؤسسات اعتباری عمومی و کشاورزی، صندوقهای روستایی ایجاد شود; و مقررات سفته بازی، بورس، فعالیت بانکی، تنزل نرخ بهره تنظم شود; حقوق کارمندان افزایش یابد و ساعات کار تحدید شود (تا جلو بیشتر جرایم مالی مثل رشوه و اختلاس گرفته شود); تاسیس صندوقهایی برای عجزه که قادر به کار نیستند، پرداخت غرامت در مورد حوادث کار، تاسیس صندوقهای پس انداز و ذخیره پیری، خانه های کارگری ارزان قیمت، شرکت های تعاونی و اردوگاههای کشاورزی برای گدایان و ولگردان از دیگر پیشنهادات فری از جنبه اقتصادی است;

۲) از جنبه سیاسی: فری برای جامعه یک حکومت ملی که آزادیهای فردی و عمومی را محترم شمارد; آزادی عقیده، احترام حقوق فردی و اجتماعی، آزادی انتخابات، تحولات سیاسی و پارلمانی فدرالیسم اداری و غیره را آرزو می کند;

۳) از جنبه مدنی و اداری: فری خواستار تسهیلات بیشتری در این امور بوده و توصیه می کند: دادگاههای بخش را توسعه دهند; برای بیچارگان و فقرا وکلای مجانی از بودجه عمومی انتخاب کنند; خسارات متضررین از جرم را جبران نمایند; قوانین را سهل و ساده تدوین کنند; مسؤولیت مدنی اداره کنندگان تعیین گردد و یک سلسله قوانین در زمینه اعاده حیثیت، بهترین سازمان معاینه پزشکی داوطلبان خدمت سربازی، نگهداری از اطفال سرراهی و ایتام، جلوگیری از کثرت و ازدحام بازداشتیها در زندانها و .. . تدوین گردد;

۴) از جنبه تربیتی: فری می گوید: از نمایشگاههای مبتذل، فیلمهای سینمایی مهیج و فساد انگیز، مطبوعات جنایی (۲۳) ،جلوگیری به عمل آید; به توسعه دانشسراها همت گمارده شود; وضع و مقررات آموزگاران را بهبود بخشند; از تشکیل بسیاری از جشنها خودداری شود; تفریحات بهداشتی و ورزشی توسعه یابد; به مراقبتهای بدنی از کودکان فاسد و تبهکار توجه جدی شود و به تاسیس دادگاههای صغار اقدام شود;

۵) از جنبه خانوادگی: فری با قبول طلاق موافق بوده و توصیه می کند بعضی از خدمات کشوری و نظامی منحصرا به عهده مردان باشد. مقررات جامع الاطرافی برای جلوگیری از فحشا و ممنوعیت ازدواج برای بعضی از اشخاص تدوین شود;

۶) از جنبه مذهبی (۲۴) : تحریم راه انداختن دسته های مذهبی، ازدواج روحانیون (کشیشان)، حذف صومعه ها،تقلیل آثارلوکس کلیساها والغای مسافرتهای مذهبی ازدیگرپیشنهادات اوست;

۷) از جنبه علمی: از جنبه علمی، فری خواستار توسعه علوم و فنون مربوط به دانش جرم یابی (از قبیل عکاسی و تن پیمایی زندانیان، خط شناسی، زهر شناسی و تشخیص طبیعت تبهکاران از روی خطوط آنها و ...) است. و نیز توصیه می کند زمینه برای تحصیل زنان در رشته پزشکی بیشتر فراهم شود.

● قایم مقامهای کیفری در حقوق اسلام

بر خلاف ادعای کسانی که می گویند سیاست جنایی اسلام یک سیاست جنایی ایدئولوژیکی یا عقیدتی است، دقت و تامل در قایم مقامهای کیفری در حقوق اسلام (که به مواردی از آن ذیلا اشاره می کنیم) و نیز فلسفه مجازاتها نشان می دهد که سیاست جنایی اسلام یک سیاست جنایی صرفا ایدئولوژیکی نبوده، بلکه سیاست جنایی علمی و جرم شناختی هم می باشد; به عبارت دیگر در حقوق اسلام هم آنچه که در وهله اول اهمیت دارد، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان مجرمان با استفاده از تدابیر پیشگیری و اقدامات تامینی و تربیتی است. و خود مجازاتها فی النفسه موضوعیت ندارند.

نمونه هایی از قایم مقامهای کیفری در حقوق اسلام:

۱) وام دادن از طریق قرض الحسنه: یکی از راههایی که دین مقدس اسلام برای پیشگیری از جرایم (مخصوصا جرایمی که جنبه مالی دارند مثل «ربا») در نظر گرفته است، تاکید بر دادن وام از طریق قرض الحسنه است. علی رغم ممنوعیت ربا در حقوق جزای ربا دادن و ربا گرفتن در میان مردم بسیاری از کشورها رایج شده و مردم نیازهای خود را از راه تنزیل قرض می کنند (۲۶) و پولداران هم بدون زحمت و انجام کاری با قرض دادن وجوه خود منافع سرشار می برند. بدون تردید اهمیت دادن به این نت حسنه اسلامی در بسیاری از موارد مانع از احتیاج به قرض ربوی می گردد;

۲) زکات و خمس: عباداتی هستند مالی و اجتماعی که نفس انسان را از بخل، حرص، آز، حب مال و کینه طبقاتی پاک می کند. افلاطون چقدر خوب گفته است:

«تقوای بزرگ و ثروت سرشار دو چیز ممانعة الجمع هستند.»;

۳) انفاق و احسان: انفاق و احسان یکی دیگر از طرق پیشگیری از جرایم علیه اموال است; چرا که باعث شورش فقرا و مستمندان علیه ثروت اندوزان می شود. خداوند متعال در آیه ۴۷ از سوره یس در مورد کسانی که انفاق نمی کنند می فرماید:

«و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم الله قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء الله اطعمه ان انتم الا فی ضلال مبین »

۴) امر به معروف و نهی از منکر: بدون تردید در هر اجتماع در صورتی خون، حیثیت و مال افراد از تعرض مصون است که این چهار اساس وجود داشته باشد: (۲۷)

الف) تربیت صحیح در خانه و مدرسه ب ضمان اجتماعی (عدالت اقتصادی) ج امر به معروف و نهی از منکر د برپا داشتن حدود و کیفرهای شرعی منحرفان

بنابراین امر به معروف و نهی از منکر یکی از اساسی ترین پایه های تربیتی جوامع اسلامی است و آیات و احادیث فراوانی درباره وجوب و آثار آن و درباره نتایج شوم عدم قیام به آن وارد شده است. برای نمونه پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در این مورد می فرمایند:

«به کار نیک فرمان دهید و از کار زشت دیگران را باز دارید و ترک این دو وظیفه موجب تسلط اشرار و سبب عدم اجابت دعای اخیار می شود.» (۲۸)

۵) آسان گیری در امر ازدواج: یکی از راههای پیشگیری از جرایم علیه اشخاص مثل زنا آسان گیری در امر ازدواج است.

۶) تامین شرایط و امکانات کار برای همه: تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات کار برای همه افراد جامعه و مخصوصا کسانی که قادر به کار هستند ولی امکانات آن را ندارند، یکی از مهمترین طرق پیشگیری از تبهکاری است. چون فقر و محرومیت و بیکاری همچنانکه «کلود فوشه » (۲۹) می گفت یکی از عوامل اصلی بزهکاری است.

در همین زمینه است که بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از پایه های اقتصاد اسلامی را «تامین شرایط کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر...» اعلام می دارد. از طرف دیگر بند ۱۲ از اصل سوم نیز «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه » را یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایرانی اعلام کرده است.

با توجه به آنچه که در خصوص قایم مقامهای کیفری در حقوق اسلام گفته شد، می توان این سؤال را مطرح کرد که چرا در کشورهای اسلامی نیز مساله مهار جرایم و ثابت نگهداشتن نرخ تبهکاری امری مشکل شده است؟ در پاسخ به این سؤال به یک جمله اکتفا می کنیم; به قول شاعر:

اسلام به ذات خود ندارد عیبی

هر عیب که هست از مسلمانی ماست

ب) لزوم تجدید نظر در نهادهای حقوقی کیفری

یکی دیگر از راههای مقابله با تورم جزایی و خروج از بحران سیاست جنایی لزوم تجدید نظر درنهادهای مختلف جزایی مثل «تعلیق اجرای مجازات » (۳۰) ، « شروع به جرم » (۳۱) و تدوین مقررات جامع الاطراف در خصوص «آیین دادرسی کیفری » و «اعاده حیثیت » (۳۲) و غیره است.

ج) پیش بینی ضمانتهای اجرایی لازم برای اصول مختلف قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی بوده و منعکس کننده خواست قلبی امت اسلامی است، در اصول مختلف خود (مخصوصا اصل اول تا چهاردهم) به بیان حقوق و تکلیف ملت در مقابل دولت و دولت نسبت به ملت پرداخته است. با وجود این حدود و شرایط اعمال این حق و تکلیف در موارد عدیده ای به وضع و تصویب قوانین عادی موکول شده است. و با توجه به اینکه در خیلی از موارد، قوانین عادی تاکنون در این زمینه اقدامی نکرده اند، لذا این اصول عملا فاقد ضمانت اجرایی لازم می باشند; برای مثال «امر به معروف و نهی از منکر» یکی از این موارد است که در قانون اساسی آمده است. برابر اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امربه معروف ونهی ازمنکر وظیفه ای است همگانی و متقابل به عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم ومردم نسبت به دولت; شرایط وحدود وکیفیت آن راقانون مشخص می کند.»

گفتنی است تنها قانونی که در مورد اصل «امر به معروف و نهی از منکر» بعد از انقلاب تصویب گردید مربوط به «قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲» بود. برابر بند ۳ ماده ۳۱ این قانون امر به معروف و نهی از منکر یکی از عوامل موجهه جرم (۳۳) به حساب آمد; یعنی به موجب این بند ارتکاب جرم در مقام امر به معروف و یا نهی از منکر جرم نبوده و قابل تعقیب و مجازات نبود. با وجود این، این بند به دلیل عدم تعیین شرایط و حدود و کیفیت اجرای امر به معروف و نهی از منکر عملا متروک و در نتیجه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ از ماده مربوطه حذف گردید. در حالیکه به نظر می رسد حذف این بند از قانون مجازات اسلامی (به جای تعیین حدود و شرایط اعمال آن) نه تنها خلاف قانون اساسی و شرع می باشد بلکه مقتضای یک سیاست جنایی جرم شناختی نیز نیست. بنابراین در مجموع می توان گفت پیش بینی ضمانتهای اجرای عملی و کیفری لازم برای اصول مختلف قانون اساسی در حقیقت یک نوع «جرم زدایی و یا کیفر زدایی » به صورت غیر مستقیم خواهد بود که یکی دیگر از راههای مقابله با تورم جزایی است.

پرونده های تشکیل شده در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (۳۴)

سال/ جمع/ قتل عمد/ قتل غیر عمد (۳۵) / جرح (۳۶) / ضرب/ تهدید/ مسموم کردن عمدی

۱۳۶۹ (۳۷) / ۳۸۰۶۴/ ۲۰۳/ ۱۰۷/ ۱۵۴۶۰/ ۲۱۱۱۸/ ۸۶۰/ ۳۱۶

۱۳۷۰/ ۱۸۶۹۴/ ۹۹۸/ ۲۰۸/ ۹۵۰۳/ ۷۰۷۱/ ۷۹۱/ ۱۲۳

۱۳۷۱/ ۵۲۴۳۰/ ۹۳۸/ ۱۸۸/ ۱۷۴۳۴/ ۳۳۲۱۵/ ۴۴۲/ ۲۱۳

۱۳۷۲/ ۴۸۵۵۶/ ۱۳۸۳/ ۳۸۹/ ۴۵۰۴۴/ ۱۶۲۶/ ۱۱۴

۱۳۷۳/ ۶۳۴۴۵/ ۱۵۸۴/ ۵۶۱/ ۵۹۹۳۴/ ۱۲۵۲/ ۱۱۴