حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

بخش حوادث در رسانه های مختلف اعم از روزنامه ها، هفته نامه ها، تلویزیون و... همیشه از پرطرفدارترین بخش ها محسوب شده و می شود. درباره این گرایش، علل مختلفی بیان می شود. در بحث مسوولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که «جنسیت» زن تاثیری در مسوولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسوولیت نمی شود.

● پیشگفتـار اهمیت حفظ و حراست از اموال عمومی امری مبرهن و آشکار است از آن حیث که این اموال در ابعاد مختلف منشا اثر و مفید فایده میباشند . پاره ای از آن اموال عمومی یا دولتی در کسب درآمدهای عمومی و جاری دولتها جایگاه ویژه ای دارا میباشند و تعدادی از این اموال نشانگر اقتدار سیاسی یا رفاه اجتماعی یک جامعه تلقی میگردند .لذا دولتها خود را مکلف میدانند که بهر نحو و ترتیبی که اقتضای امر باشد به این مهم عنایت ویژه مبذول دارند . شاهد این مدعا کثرت پرونده های مطروحه در شعب مختلف دادگستری و دادگاههای انقلاب است که ادارات یا سازمانهای دولتی در راستای وظایف قانونی خود نسبت به تشکیل آنها اقدام نموده و خواستار صدور حکم قانونی برای مجازات متجاوزین یا جبران خسارات وارده شده اند .

ابهامات بی شمار و تناقضاتی که در مورد مجازات صلب و نیز مقام و مرجع صالح به رسیدگی به آن وجود داشت سبب گشت تا بنده به بررسی این جرم بپردازم. مسائلی چون: مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد ، سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران، وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی را در این مجال مورد بررسی قرار دادم و در خاتمه راهکاری منطقی به منظور جمع کردن این تعارضات ارائه نمودم.

راننده ای از روی بی احتیاطی با وسیله نقلیه ای مرتکب قتل غیر عمد می شود. قاعدتا مطابق ذیل ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی وی باید ۶ ماه تا ۳ سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم شود، ولی فردای روز پرداخت دیه آزادانه در جامعه رفت و آمد می کند. احتمالا شما هم با چنین وقایعی روبه رو شده اید یا از اشخاص دیگری شنیده اید. نظر شما چیست؟ چرا افراد علی رغم محکوم شدن ، مجازاتشان به تعویق می افتد؟

جواب ساده است. اگر شما دادنامه آنها را تا انتها بخوانید، خواهید دید که دادگاه مجازات مذکور را به شکل مستند به موجب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به مدت ۲ سال معلق دانسته است.

پدیده جرم یکی از معضلات جامعه بشری است و در هر جامعه ای درصدی از افراد بواسطه ارتکاب جرم نظم اجتماعی و امنیت جامعه را بر هم می زنند.

برخوردهای اولیه با بزهکاران و مجرمان بر مبنای نگاه خردگرایانه به آدمی است. یعنی انسان موجود با عقل و خردی تلقی می شود که رفتار مجرمانه را براساس عقل و منطق انتخاب کرده است بنابراین مسولیت کامل عمل به عهده فرد است. لذا مجازات های ابتدایی واکنشی بود متکی بر روح انتقام جویی و هدف از آن برقراری نظم مختل شده بوده است. جمله مشهور بنتام که می گوید: «بگذار مجازات جلوی جرم را بگیرد» نگرش به پدیده جرم و مجرم را کاملا در آن دوره مشخص می کند.

بخش حوادث در رسانه های مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلویزیون و ... همیشه از پرطرفدارترین بخش ها محسوب شده و می شود . درباره این گرایش ، علل مختلفی بیان می شود که در اینجا قصد نداریم به کالبد شکافی آن بپردازیم . در اینجا ، در نظر داریم با ذکر خلاصه ای از حوادث مندرج در نشریات ، به وسیله کارشناسان حقوقی به تحلیل آنها بپردازیم تا به این وسیله هم دانشجویان حقوق و هم علاقه مندان مسائل حقوقی و جزایی با چگونگی تشریح حقوقی یک پرونده ( هرچند آنچه در روزنامه ها انعکاس می یابد فاقد جزئیات یک پرونده است ) آشنا شوند.

در بحث مسؤولیت کیفری ، قاعده کلی بر این پایه استوار است که « جنسیت » زن تأثیری در مسؤولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسؤولیت نمی شود .

انسان جنایتکار عنوان کتابی است که در اواخر سده نوزدهم سرآغاز مکتب جدیدی در حقوق کیفری و جرم شناسی شد. نویسنده این کتاب «سزار لومبروزو» درباره این مکتب می نویسد: لا زم بود تمام نظریه های فلسفی کنار گذاشته شود و بیشتر از جرم، مجرم مطالعه شود.

مطالعه مجرم در این مکتب که به نام مکتب تحققی، تحصلی، اثباتی و ایتالیایی نیز مطرح است، دارای سه رویکرد، بیولوژیک «ساختار بدنی»، سوسیولوژیک (ساختار اجتماعی) و سایکولوژیک (ساختار روانی) است که هر یک از این رویکردها به مطالعه مجرم در شرایطی خارج از اراده او می پردازد، که برای پی بردن به اصول این مکتب باید هر کدام از این رویکردها را با توجه به نظریات بیان، گزارش، توصیف و تبیین کرد.

● مقدمه :

در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند .

تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوی ، بویژه حقوق کیفری است . آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد که در برخی موارد به دلیل نقض در تحصیل دلایل ، ممکن است شخص ماه ها ی سالهای متمادی در بازداشت به سر برد و پس از مدتی تبرئه شود. یک اظهار اطلاع ناصحیح ،گزارشی خلاف واقع، نوشته ای مجعول ، شهادتی دروغ یا اظهار نظر کارشناسی بی دقت یا منحرف ، ممکن است قاضی را به اشتباه بکشاند و زمینه محکومیت بیگناهی را فراهم کند که تأکید رئیس قوه قضاییه بر ضرورت پایبندی به حقوق شهروندی و احترام به آزادی های اشخاص در تمام مراحل دادرسی ، ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تحصیل دلیل را اشکار می کند.

مرگ کودک به دست پدر، فاجعه چندان تازه ای نیست و طی سالیان اخیر به وفور شاهد آن در نقاط مختلف ایران پهناور بوده ایم. گرچه ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری که فرزند خود را کشته از مجازات قصاص در امان داشته اما این بدین معنی نیست که قاتل چنانچه پدر قربانی باشد تحت هر شرایطی از کیفر رها می شود. با توجه به اینکه بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، اطلاق و عموم تمامی قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی نباید با موازین شرعی مغایرت داشته باشد بنابراین پیش بینی های قانونگذار در موارد یاد شده، منطبق با نظرهای متحور فقها صورت گرفته و منحصر به منع قصاص در مورد پدر است. حال چنانچه مصلحت جامعه ایجاب کند یا قرار باشد عامل بازدارنده قوی تری برای فرزندکشی در قوانین مجازات اسلامی پیش بینی شود می توان به صورت جداگانه برای این مسأله تعیین مجازات کرد.

دورکیم جامعه شناس فرانسوی می گوید: «هر عملی که در خور مجازات باشد، جرم است». یعنی هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می شود.

به نظر دورکیم، «ما کاری را به خاطر «جرم» بودن محکوم نمی کنیم بلکه از آن جایی که آن را محکوم می کنیم جرم تلقی می شود.»

از نظر حقوقی نیز «جرم عملی است که بر خلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد و مجرم کسی است که در زمان معینی عمل او بر خلاف قانون رسمی کشور باشد.» (صناعی، ۱۳۴۱)

برای بررسی بهتر موضوع، پدیده جرم را از چند رویکرد تعریف می کنیم.

● مقدمه

كمی بعد از آن كه ایده ها و ایده الهای عدالت ترمیمی ، مطالعات جهانی در خصوص جرم را به طور ناگهانی به خود اختصاص داد (و حتی منتهی به ایجاد رویه ای ترمیمی هر چند به صورت پراكنده گردید) ، مشكلات دربارهٔ مسائل ترمیمی بالا گرفت . نوعاً اقدامات عدالت ترمیمی ازقبیل ملاقات بزهكار و بزه دیده ، كم بیش در برخورد با جرائم خفیف كفایت می نماید ، مانند سرقت توأم با زور در خیابان بدون به دنبال داشتن عواقب فیزیكی ( و با این امید كه عواقب روانی و معنوی هم نداشته باشد). در چنین مواردی عدالت ترمیمی می تواند برای هر كسی كه به نحوی با جرم درگیر است مطلوب باشد در حالی كه اقدامات كیفری ممكن است غیر ضروری یا حتی متناقض با هدفی باشد كه دنبال می نمائیم . عملكرد عدالت ترمیمی در موارد قتل عمد چگونه خواهد بود؟ به نظر می رسد كه جز در برخی موارد استثنائی صحبت با بازماندگان به اندازه صحبت با خود مردگان ، بی مفهوم می باشد.

درباره اشتباهات قضائی مخالفین مجازات اعدام اكثراً استدلال می كنند : اغلب این امكان فراهم است كه شخص بی گناهی بر اثر اشتباه یا سوء نیت به دیارعدم فرستاده شود :لذا برای آن كه از قوع چنین حوادث تأثرآوری جلوگیری به عمل آید بهتر آنست كه مجازات اعدام موقوف اعدام موقوف گردد ، زیرا نمونه های بی شماری وجود دارد كه افراد بی گناه ، دانسته و عجولانه ، به لحاظ اتهامات مذهبی و سیاسی و حتی دشمنی های خصوصی ، محكوم به مرگ گردیده اند . در این گیرودار اگر از مسئولیت مردم هیجان زده چشم بپوشیم ، مسئولیت قضات و سیاستمداران بین و آشكار است . گذشته از این بر همین منوال مواردی هست كه برخی افراد سابقه دار چون كوششی برای مخفی كردن نیات پلید خود نكرده اند ، فقط به سبب همین سوء شهرت و بدون آن كه اقدامی از ناحیه آنها صورت گرفته باشد محكومیت یافته اند . مسئله اشتباهات قضائی اكنون با تأسیس دادگاههای استیناف جزائی : به نهایت تقلیل یافته .

یكی از مباحث جدّی و اساسی از نظر فقها و حقوقدانان در تجارت و اقتصاد، مبحث كالاگردانی و مالكیت كالاست . اصولا در دیدگاه نخست اهل فنّ «كالا گردانی»از اركان اقتصاد سالم به شمار میآید و آنچه «كالاگردانی »را در انظار اهل فنّ(فقها و حقوقدانان)توجیه میكند"به ملكیت در آمدن كالا برای خریدار،در معامله است"و فرقی بین نوع معامله عادی با الكترونیكی آن نیست.و نیز فرقی نمیكند كه برای یك كالا یكبار معامله صورت پذیرد یا چند بار معامله صورت گیرد.مهم آنست كه قواعد معامله از حیث قانونی و برای مسلمین از حیث فقهی مراعات گردد كه در اینصورت معامله حتما مشمول یكی از عقود اسلامی خواهد بود .طبیعی است در اینصورت اهمیت «وجود حقیقی كالا و مالكیت » برجسته تر خواهد شد.