حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

هر گاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند می تواند مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت کند و همچنین مستاجر می تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجرو مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آن که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد:

● تعریف سرقفلی

آیا حق سرقفلی قابل انتقال به غیر می باشد؟

بله، در صورتی که مالک یا موجر حق انتقال به غیر را از مستاجر سلب نکرده باشد.

در صورت انتقال حق سرقفلی به غیربدون اجازه، آیا تخلیه عین مستاجر قابل اعمال از سمت موجر می باشد به چه صورت؟

● آشنایی با نقشه برداری و کاداستر (CADASTR)

نقشه برداری یکی از قدیمی ترین تکنیک های مورد استفاده بشر بوده و از آن برای تعیین حدود اراضی استفاده می کرده اند. اما با پیشرفت آبادیها و بالا رفتن ارزش زمینهای شهرها و مزارع، اهمیت نقشه برداری بیشتر نمود پیدا می کند، بطوریکه در حال حاضر ارزش بالای زمینها در شهرهای بزرگ باعث شده است در تهیه حدود املاک دقت بالایی رابه کار ببرند و این دقت بالا لازمه اش تهیه نقشه های بزرگ مقیاس می باشد، این نوع نقشه برداری که باعث تهیه نقشه های بزرگ مقیاس می شود را نقشه برداری ثبتی یا کاداستر گویند.

تنها زمانی می توانیم بدون دردسر با دیگر شهروندان در یک جا و یک شهر زندگی کنیم که به حق و حقوق خود نسبت به هم آشنا باشیم.

هرچه شهرها بزرگ تر و مهاجرپذیرتر باشند، ابهامات و پیچیدگی های قانونی در آنها بیشتر است. در این میان شهروندان شهرهای بزرگ کم و بیش با مشکلات و اختلافات مالک و مستاجر روبه رو شده اند. اکثر این اختلافات ناشی از عدم

شناخت دو طرف به قوانین وضع شده درباره رفتار بین مالک و مستاجر است. چه بسا اگر این دو گروه از جامعه بدانند برای همه موضوعاتی که ممکن است روزی باعث بروز اختلاف بین دو طرف شود، قانون مشخص و مدونی وجود دارد، هرگز با یکدیگر درگیر نخواهند شد.

این طرح خدمتی در خور برای جامعه به شمار می رود و شهروندان می توانند بیش از پیش با حقوق خود آشنا شوند و بنا به اظهار رییس قوه قضاییه با آشنایی مردم با قوانین موضوعه از مراجعات شهروندان به مراجع قضایی کاسته می شود.

در این شماره در باره انتقال عین مستاجره مطابق قانون سال ۱۳۵۶ مطالبی را به اطلاع خوانندگان عزیز می رسانیم.

مستاجر هنگامی می تواند منافع مورد اجاره را به دیگری منتقل کند که در اجاره نامه این اختیار به او داده شده باشد و در این حالت مالک می تواند در صورت پایان مدت اجاره یا فسخ آن با مستاجر جدید اجاره نامه تنظیم کند و نیز مستاجر جدید دارای چنین حقی است.

حقوق مالکیت معنوی (Intellectual Property Rights)، عمدتاً به موضوعاتی می پردازد که زاییده فکر و اندیشه انسان است و مرتبط با آفرینش های ذهنی اوست. به بیان دیگر، موضوع این مالکیت ذاتاً غیرقابل لمس و عبارت از وجهی از دانش و اطلاعاتی است که در محصولات فیزیکی یا روند تولید آن ها تجلی یافته است.

عده ای از صاحبنظران اصطلاح حقوق مالکیت فکری را برای این مجموعه توصیه می کنند و معتقدند که کلمه معنوی چون مقابل کلمه مادی است، لفظ مناسبی نیست و چون ریشه و منشا این حقوق فکر و اندیشه انسان است، پس اصطلاح حقوق مالکیت فکری بهتر است.۱ این بیان گرچه در اغلب موارد این مجموعه متین و صحیح است و با زبان فارسی مانوس تر، اما در برخی موارد دیگر مثل علایم و اسامی تجاری و حقِ انتسابِ اثر به پدیدآورنده به راحتی قابل پذیرش نیست; چرا که مثلاً منشا استفاده از نام تجاری برای جلوگیری از خدعه و نیرنگ و رقابت ناسالم و حق انتساب اثر، خلاقیت فکری نیست بلکه متعلق آن چیزی است که به اندیشه مربوط می شود. لذا اصطلاح حقوق مالکیت معنوی دارای شمول و عموم بیش تری است.

عدوان در تجاوز به حقوق دیگران را اگر از ثمرات دنیای فناوری و تکنولوژی نپنداریم بی گمان سودجویان شیاد را در رسیدن به اهداف شوم خود یاری می کند. استیلاء و تسلط بر حق غیر بدون جواز مشروع به نحو عدوان و غیر آن، که ما در اصطلاح حقوقی غصب و آنچه در حکم غصب است می دانیم به لحاظ آثار سنگین مترتب بر این واقعه حقوقی و پیچیدگی مباحث مربوط، موءلفان کتب حقوقی از پس نگارش تمامی فروضات این مبحث بر نیامده و بسیاری از مسائل مهم را با سکوت خویش در حاله ای از ابهام جا نهادند. آنچه ما را ناگزیر به نوشتن چنین مقاله ای نمود اهمیت این بحث و اثرات بسیار مهم آن در حل شبهات حقوقی و یاری قضات در صدور احکام مربوطه در این موضوع است. با توجه به گسترش معاملات بر مال اغیار در نتیجه، افزایش ایادی متعاقبه و فزونی ثبوت ایادی بر اموال دیگران در روابط اجتماعی، بر اهمیت موضوع می افزاید و نیز فراوانی سرقت اموال در تقابل با غصب و شبه آن، حقوقدانها را با بدل حیلوله بیشتر رو برو می کند. قانون مدنی این مسئله را روشن نکرده است فقط در قسمت آخر ماده ۳۱۱ اشاره ای گذار به این بدل کرده است بدون اینکه نامی از آن ببرد و آثار و احکام آن را بیان کند. جا دارد که در مبحثی جداگانه به احکام و آثار حقوقی این بدل با توجه به قواعد عمومی و اصول حاکم بر سایر موارد، بپردازیم که نظر به پیچیدگی این مسئله مقوله ای جداگانه به آن اختصاص دادیم. این این مقاله در تمامی مراحل عناوین مورد بحث مالک، غاصب، بدل حیلوله و عین مغصوب می نامیم.

قبل از دستیابی بشر به فضای ماورای جوی واجرام سماوی ، وضعیت حقوقی فعالیتهای انسانی در فضا بیشتر امر ی فرضی و تخیلی قلمداد میشد تا واقعیت علمی

تا زمانی که استفاده از ماهواره های پخش برنامه های تلویزیونی احتیاج به دستگاههای مفصل زمینی با آنتنهای بزرگ با قطر ۲۰ ۳۰ متر داشت پخش برنامه های تلویزیون بوسیله ماهواره مسئله ای بین کشورهای جهان ایجاد نمی کرد ولی با توسعه تکنولوژی ماهواره ای وامکان گرفتن برنامه های تلویزیونی ماهواره ای در منطقه ، پخش آنها با آنتنهای بشقابی ۳۰ ۴۰ سانتی متری و به بازار آمدن تلویزیون هایی که آنتن مخصوص اخذ برنامه های ماهواره ای در خود آنها جاسازی شده مسئله صورت دیگری پیدا کرد و بلوک سوسیالیست آن دوران وکشورهای جهان سوم را با توسل به اصل حاکمیت ملی از یک طرف و کشورهای طرفدار آزادی بدون قید وشرط انتقال برنامه های تلویزیونی ماهواره ای به استناد اصل جریان آزاد اطلاعات از سوی دیگر در مقابل هم قرار داد البته آن زمان فرانسه در صف جهان سوم و کشورهای سوسیالیستی قرار داشت و پخش بدون اجازه برنامه تلویزیون را نقض حاکمیت کشورها می دانست .

● تاریخچهٔ قانون حق تکثیر (کپی رایت):

تا قبل از کنفرانس برن که در شهر برن در سال ۱۸۸۶ بین کشورهای پادشاهی منعقد شد, حقوق قانونی صاحب اثر فقط در کشور خودش رعایت می شد ,اما پیمان برن داشتن این حق را در تمام کشورها برای صاحب اثر قابل اجرا دانست. این پیمان تا کنون بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

قبض های مشترک آب و گاز در آپارتمان ها همیشه می تواند دردسرساز باشد چون در آنها دقیقا معلوم نمی شود که سهم هر واحد چه میزان است: برای همین ساکنان هر کدام از واحدها با توسل به ظن و گمان، حدس می زنند که برخی ها بیشتر از دیگران آب و گاز مصرف می کنند.

بعد از هدفمندی یارانه ها و گران شدن نرخ حامل های انرژی این اختلافات در آپارتمان ها شدت گرفته و برخی اختلافات را به درگیری و نزاع کشانده چرا که هنور آپارتمان نشین ها نتوانسته اند در این زمینه به توافق برسند. البته در برخی آپارتمان ها تقسیم مبلغ قبوض به تعداد اعضای ساکن در ساختمان یا تقسیم بندی براساس تعداد واحد، ملاک عمل قرار می گیرد ولی با وجود این هنوز هم کسانی هستند که معتقدند این روش ها نمی تواند کاملا عادلانه باشد. این در حالی است که عده ای بر این باورند که چون در طول روز ساعات کمی را در آپارتمانشان حضور دارند و وقتی نیز که در واحدشان هستند از آب و گاز کمی استفاده می کنند و مثل سایر واحدها مهمان هم ندارند در پرداخت قبوض مشترک حق شان ضایع می شود. البته هیچ کدام از این استدلالات از نظر قوانین آپارتمان نشینی موجه نیست چون قانون، ملاک ثابتی را تعیین کرده که چه قبل از قانون هدفمندی و چه بعد از آن قابل استناد است.

اراضی ملی ، اموال عمومی و متعلق به یکایک شهروندان است . لذا باید در راستای منافع عامه و برخورداری همگان ، مورد توجه مقامات حوزه عمومی قرارگیرد. پدیده تصرف عدوانی و سودجویانه اراضی ملی و منابع طبیعی و جولان عناصر فرصت طلب و سودجو که به بهای سوداگری ، جنگلها و مراتع – کرانه رودها و دریاها و... را تخریب نموده و مبادرت به ساخت و ساز و تصرفات مالکانه می نمایند، زخمی کهنه و فرسایشی است: که طی ۲ دهه اخیر عمیق تر و وسیع تر شده است .

ارسال پیامک های تجاری به تلفن همراه ، ارسال فکس و همچنین بازاریابی تلفنی بدون اجازه قبلی از مصادیق مسلم مزاحمت موضوع ماده ۶۴۱ و ورود بدون اجازه به حریم خصوص افراد می باشد .

 

● مقدمه:

حمایت از حریم خصوصی شهروندان از وظایف اصلی زمامداران هر جامعه بوده و شهروندان حق دارند در سایه این حمایت درحریم خصوص خود بدون هرگونه مزاحمتی به امورات زندگانی خود بپردازند . قوانین مختلف از جمله قانون اساسی ، قانون حفظ حقوق شهروندی و همچنین اصول کلی حقوقی و اعلامیه های جهانی حقوق بشر نیز در حمایت از حریم خصوصی افراد تصویب شدهو مقرراتی را در بر دارند . دراین راستا بدنبال ورود تکنولوژی تلفن همراه و گسترش فزاینده آن در ابعاد مختلف زندگی بشر و خدمات مرتبط با آن صاحبان مشاغل به جهت ارتباط ساده و در همیشه در دسترس بودن این وسیله از آن استقبال نمودند .

وقتی فردی نام شهروند را یدک می کشد، به احتمال فراوان نخستین چیزی که به ذهنش می آید مجموعه ای از حقوق است که قانونگذاران به آن حقوق شهروندی می گویند. نزدیک به ۴۰ سال پیش «تی اج مارشال» در ارتباط با رشد شهروندی ۳ نوع حق را برشمرد که شامل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی می شد. حقوق مدنی امتیازاتی است که بسیاری از ما امروز آن را بدیهی می دانیم، اما به دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشیده است مثل آزادی افراد برای زندگی، آزادی بیان و مذاهب، حق مالکیت یا حق دادرسی یکسان در برابر قانون.

آزادی در حوزه های مختلف دارای معانی و کاربردهای مختلف است و مصادیق متفاوتی را شامل می شود . آزادی در حوزه ی دانش هایی چون : فلسفه ، کلام ، عرفان و تفسیر ، معنا و مصداقی مخصوص به همین دانش ها دارد که در سایر علوم کمتر به چشم می خورد ؛ چنانچه آزادی در حوزه ی روان شناسی ، جامعه شناسی ، حقوق ، سیاست و اخلاق ، معنا و کابرد ویژه ای دارد که در سایر دانش ها چندان مورد توجه نیست. انسان به حکم طبیعت ِ باطنی خویش و یا به اقتضای ضرورت زندگی به جمع می پیوند و خواهان زندگی جمعی است . تردیدی نیست که در زندگی جمعی فقط در پرتو اجرای برترین قانون توسط مجریان عدالت پیشه و دلسوز است که هر فرد به حقوق خویش دست می یابد و جامعه ی بشری از نعمت سعادت و زندگی مسالمت آمیز برخوردار می شود .

هرازچندگاهی با رونق بازار مسکن در کشور، بازار ساخت و ساز و بلند مرتبه سازی از سوی پیمانکاران ساختمانی یا مالکان رونق بیشتری به خود می گیرد و هرکدام از آنها سعی می کنند از دیگری پیشی بگیرند. در این میان شاهدیم هر روز رعایت مباحث قانونی در ساخت و سازها، زیباسازی چهره شهرها، ایمن سازی ساختمان ها، به هم ریخته می شود.

شاید بتوان گفت جرم سرقت یکی از قدیمی ترین جرایمی است که تمامی اقوام و جوامع مختلف بشری با آن آشنا هستند. آشنایی با مفهوم سرقت به زمانی برمی گردد که انسان ها با مفاهیمی چون مال و مالکیت آشنا شده بودند.

متولیان جامعه همواره درصدد بوده اند تا با تصویب قوانین جامع ضمن برخورد با این معضل اجتماعی، پیش گیری های لازم را برای جلوگیری از وقوع آن ارائه دهند.

● تکلیف مراجع قضایی در رد مال مسروقه

به موجب قانون، اموال مسروقه که در جریان تحقیقات کشف و توقیف می شود باید به دستور قاضی به کسی که مال از او به سرقت رفته است، بازگردانده شود اما برای تحقق این امر شرایطی وجود دارد که شامل موارد زیر است:

فرهنگ شهروندی حلقه مفقوده جوامع شهری است که علاوه بر ایجاد هزینه های گزاف برای پیشبرد امور و مناسبات شهرنشینی، ساکنان آن را از دستیابی به محیطی بهتر برای زندگی، کار و فراغت محروم می سازد.

وقتی که شهروندان و مدیران شهری و به تبع آن نهادهای اجرایی و نظارتی در این حوزه حقوق و تکالیف خود و دیگران را نشناسند یا به هر ترتیب بر قوانین این نوع زندگی مدنی گردن ننهند، شهر به ملغمه ای پرآشوب از روابط ناقص و پیچیده تبدیل می شود که مفاهیمی نظیر نظافت، بهداشت، امنیت و آرامش، مراعات و ... معنایی ندارد و اتلاف وقت و انرژی در آن امری عادی و روزمره تلقی می شود.

«امنیت قضایی» حقوق اساسی ای هر کشوری است که طی دوره های اخیر در بسیاری از قوانین اساسی کشورها گنجانده می شود. اساسا «امنیت قضایی»، همزمان با رشد مکانیسم ها و ساختارهای قضایی در دوران جدید، معنا و مفهوم جدیدی یافته است.

«امنیت قضایی» حقوق اساسی ای هر کشوری است که طی دوره های اخیر در بسیاری از قوانین اساسی کشورها گنجانده می شود. اساسا «امنیت قضایی»، همزمان با رشد مکانیسم ها و ساختارهای قضایی در دوران جدید، معنا و مفهوم جدیدی یافته است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز «امنیت قضایی» طی اصول متعددی به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان تلقی گردیده است.

زندان تعارضاتی با حقوق شهروندی یافته است، که باعث شده است تا در کارآیی و مشروعیت زندان شک کنیم. برخی از این تعارضات همچون تعارض با آزادی های عمومی، تعارض با اصل شخصی بودن جرم و مجازات، حق تشکیل خانواده و بهره مندی از حمایت دولت درباره ی آن را در این نوشتار مورد بررسی قرار داده ایم.

● درآمدی بر پیشینه ی قوانین شهری

درمسیر تاریخی اولین تمدن های بشری سه دوره اصلی قابل تشخیص است:

اولین دوره از این دوران عصر پالئولتیک است که از حدود یک میلیون سال پیش آغاز شده و تا ده هزارسال پیش ادامه داشته است و به دنبال آن عصر پروتونئولتیک و نئولتیک می باشد. پس از این دوران، دوران سوم یا عهد برنز می باشد که حدوداً ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد آغاز شده وبیش از ۲۰۰۰ سال به طول انجامیده است. دراین دوره است که اولین تمدن های شهری به وجود آمدند (تاریخ شکل شهرها، جیمز موریس، ترجمه راضیه رضازاده، ص۹).

حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی نیز شده است. بدون آنکه خواسته باشیم تعریفی از این اصطلاح ارائه دهیم و به ابعاد اجتماعی و حقوقی آن بپردازیم ضروری می دانیم با زبان ساده به نکاتی درخصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمان اشاره کنیم. رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطان با پرونده های قضایی لازم و ضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی های خودسرانه و غیرقانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله جریان دادرسی کمک کنیم. مطابق ماده ۱۰۰ قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسوولیت پذیر، مومن، رضایتمند و... «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی و... تنظیم کند که به نظر می آید برای نیل به این اهداف آموزش حقوق شهروندی و تبیین مفاهیم آن در بخش امری اجتناب ناپذیر باشد.