حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

مصوب اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بیستم نوامبر ۱۹۵۹

نظر به اینکه اعضای ملل متحد در منشور ملل، اعتقاد خود را به حقوق اساسی و منزلت و ارزش افراد بشر مجدداً تأکید کرده و برای پیشبرد رشد اجتماعی بهبود شرایط زندگی در آزادی گسترده تری مصمم شده اند،...

نظر به اینکه ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید کرده اند که همه افراد بدون در نظرگرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، اصلیت اجتماعی یا ملی، ثروت، تولد و یا ویژگی های دیگر، مشمول حقوق و آزادی توصیه شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند،...

نظر به اینکه کودک به علت نبود تکامل رشد بدنی و فکری، قبل و بعد از تولد به مراقبت و توجه خاص که شامل حمایت قانونی مناسب است، نیاز دارد،...

در مراحل زندگانی انسان، کودکی دورانی است لذت بخش. کودکان آینده سازان جامعه هستند و تعلیم و تربیت صحیح آنها موجب صحت و سلامت اجتماع است. لذا به هر ترتیبی که شخصیت او ساخته شود، جامعه انسانی نیز همان شخصیت را خواهد داشت.

توجه به مسائل و مشکلات آنان در واقع توجه به مشکلات اجتماع و نهایتا حل مشکلات جوامع است. همه چیز را باید از کودکی شروع کرد، شخصیت اجتماعی، فرهنگی انسان از دوران کودکی شکل می گیرد، لذا برای اینکه اجتماعات بشری شیوه ای راستین و صحیح به خود بگیرد لازم است به کودکان توجه ویژه ای بشود.

آنچه امروزه نگرانی فعالان حقوق کودک و یا کسانی که در این زمینه احساس مسوولیت می کنند را برانگیخته است آزار و شکنجه کودکان می باشد.

در جهان مدرن امروز حقوق کودک یکی از چالش های موجود می باشد. قدرت های استیلا طلب حقوق زنان، حقوق بشر، آزادی، جهانی شدن و حقوق کودک را مستمسک خود قرار داده و از روزنه آن به کشورهای دیگر عیب و ایراد می گیرند.

در اکثر کشورها برای کودکان حقوق ویژه لحاظ شده و در قوانین موضوعه منظور گردیده است که شامل اصل برائت در جرایم و عدم قابلیت انتساب بزه به آنان می باشد. اگر کودک ممیز، مرتکب جرم گردد باید در دادگاه ویژه اطفال به جرایم آنان رسیدگی شود، کودک محکوم، کمتر متحمل مجازات گردیده و دورة محکومیت خود را در پرورش گاه ها خواهند گذراند.

اما در گذشته وضعیت چنین نبود، مخصوصاً در قرون اولیه حتی برای انسان بالغ آزاد، حقوق مدون وجود نداشت تا چه رسد به اطفال و کودکان. بنابراین طبیعت تکامل و شکوفایی اندیشه بشر امروز، مقتضی وضع قوانین ویژه برای نو نهالان بوده و چیزی غیر از آن را برنمی تابد.

انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان سازمانی مستقل و غیر دولتی (NGO) از سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف اصلی انجمن، تبلیغ و ترویج اصول مندرج در پیمان نامه جهانی حقوق کودک است. انجمن با تکیه بر فعالیت های جمعی اعضای داوطلب خود گام بر می دارد تا در بهبود وضعیت عمومی زندگی کودکان فعالانه شرکت نماید. تلاش این انجمن، شناسایی و هموار ساختن راه های رسیدن به حداقل زندگی مناسب برای همه کودکان در ایران، در زمینه های رشد جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی آنان می باشد. انجمن در زمینه های آموزش، اطلاع رسانی، بهداشت، درمان، کمک های عملی به کودکان آسیب دیده از بلایای طبیعی و شرایط سخت، کودکان کار و خیابان، کودکان آزار دیده ( قربانیان کودک آزاری ) و نیز ارائه خدمات مشاوره به خانواده ها تلاش می کند. هدف اصلی انجمن تبلیغ و ترویج اصول مندرج در پیمان نامه جهانی حقوق کودک است و با استفاده از همکاری اعضای داوطلب خود تلاش می کند تا با شناساندن، تفهیم و ترویج این حقوق به عموم ایرانیان، به برداشته شدن موانع عینی و ذهنی تحقق حقوق کودکان یاری رساند و برای ایجاد زمینه های مناسب جهت بهبود وضعیت عمومی زندگی، رشد جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودکان این سرزمین گام های موثری بر دارد. ساختار انجمن توسط هیات مدیره ای هفت نفره، منتخب از سوی اعضا اداره می شود که هر دوسال یک بار انتخاب می شوند.

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.

هشت سال پیش، تهیه کنندگان قانون راجع به مجازات اسلامی ، شتابزده و کم حوصله ، شاید بر مبنای تعجیل در تحول قوانین و نه تحقیق در نیازهای جامعه یا تکنیک برق آسای قرار دادن موادی در کنار یکدیگر ، بدون هماهنگی و انسجام و رعایت اصول مسلم قواعد حقوقی ۴۱ ماده قانون مجازات در کمیسیون قضایی تصویب کردند.

انتظار می رفت و عقل نیز چنین حکم می کرد که اشکالات اجرایی این قانون قامت و بال نا همگون آن را آشکار کند و مروری دقیق بر آنچه که در محاکم کیفری های گذشته و می گذرد دلیل شناخت این مشکلات گردد و قوه قضاییه را وادار به بررسی مجدد و تدوین قانونی دقیق و روشن ، که پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی ما بر مبنای علم و تجربه باشد ، بنماید اما به نظر می رسد که قوه قضاییه ما از این اتفاقات تجربه ای نیندوخته و از این خللها درسی نگرفته و همچنان دلخوش به اجرای دست و پا شکسته قانون مجازات است، که البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بی تفاوت اند، به نظر قوه قضاییه این سکوت دلیل بر وجاهت قانون است و این نگاه نشانه رضایت از آنچه می گذرد! زدودن غبار از چهرة عدالت نه در اختیار ما که در وظیفه هر یک از ما است ؛ نباید به بهانه کمی وقت، کاهلی ، سستی و یا هر بهانه دیگری رندانه لبخند زد که تصویر«من» در قاب طلایی وجود حفظ شود! این فقط در خور فاتحان قلعه های تخیلات و جنگاوران رویاهای شبانه است. ما قبلاً به برخی از اشکالات قانون راجع به مجازات اشاره کرده ایم و اینک به پاره ای از مسائل در زمینة معضلات دیگر قانون توجه می کنیم.

باتوجه به تعریف اقرار که اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود، در گذشته و حال یکی از وسایل اثبات دعوا بوده است اما چون کودک اهلیت تصرف در اموال خود را ندارد با این همه آیا اقرار کودکان کاملا نافذ است یا خیر و لذا یکی از مسائل حقوقی و فقهی اقرار اطفال بوده است که در اینجا به بررسی آرای فقها در این زمینه می پردازیم؛

حق برخورداری از "مقام" انسانی به این معناست که هر شخص به خاطر انسان بودن خود شایسته احترام است، چه کودک باشد چه بزرگسال.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده است که :

تک تک انسانها سزاوار برخورداری از حقوقی یکسان و اساسی هستند که جزء لاینفک وجود آنهاست. حق برخورداری از "مقام" انسانی به این معناست که هر شخص به خاطر انسان بودن خود شایسته احترام است.

فضای کوچه از لبخند دانش آموزان گلباران است.

پشت در نیمه باز خاکستری مدرسه ایستاده ام. چهره خسته مدیر در قاب پنجره دفترش نقش بسته است. نگاه کنجکاوم از در مدرسه داخل حیاط را جست وجو می کند.

زنگ مدرسه که به صدا در آمد، سرتاسر وجودم پر از غم شد. کنار درخت کاج پیر و دیوار کوتاه مدرسه خاطره های کلاس چهارم را به خاطر می آورم.

دلم برای کلاس درس و نیمکت سه نفره مان پر می کشد.

زمان در حرکت است و من تنها و استوار ایستاده ام.

با شنیدن صدای هر زنگ یاد زنگ مدرسه می افتم.

برای مشخص کردن روابط بین اسلام، شریعت و حقوق کودک، یونیسف ایران به طور فزاینده ای به محققان مذهبی و دانشگاهی مشهوری نظیر دانشگاه الازهر در قاهره و دانشگاه مفید در قم رو آورده است.

جشن گرفتن روز تولد همیشه اتفاق خاصی است اما رسیدن به سن ۱۸ سالگی برای اکثر ما اهمیت خاصی دارد و امروز، ۲۹ آبان ماه، همان سالروز تولد خاص را برای پیمان نامه جهانی حقوق کودک جشن می گیریم. این سند مهم حقوق بشری که تقریبا توسط تمامی کشورهای جهان به جز ایالات متحده آمریکا و سومالی پذیرفته شده است، مهمترین چارچوب حقوقی بین المللی برای تحقق کرامت انسانی در دوران کودکی است.

رعایت حقوق کودکان، الزامی جهانی است. سازمان ملل متحد، یونیسف (صندوق بین المللی حمایت از کودکان) در سال جاری با تمرکز بر شعار «جهانی شایسته کودکان، جهانی بدون خشونت» بر لزوم تحقق صلح پایدار کشورها و فرهنگ سازی ملل جهان از حیث ارتقاء حقوق شهروندی و رعایت حقوق کودکان و پرهیز از آسیب رسانی نسبت به آنها تاکید دارد.

در کشورهای مختلف، بیشتر از کودکان تجلیل می شود و کمتر به افزایش کمی و کیفی دانش عمومی نسبت به حقوق کودک پرداخته می شود. در ایران بسیاری از خانواده ها و حتی برخی مراجع رسمی از حقوق کودک بی اطلاعند.

کنوانسیون حقوق کودک که بیش از ۱۶ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن می گذرد، گستره وسیعی از حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را پوشش داده است.

این کنوانسیون جهان شمول ترین معاهده بین المللی حقوق بشر محسوب می شود و تمامی کشورهای مسلمان به آن ملحق شده اند.

از سوی دیگر این کنوانسیون تنها معاهده بین المللی است که در آن صراحتا به اسلام یا به عبارت دقیق تر به «حقوق اسلامی» اشاره شده است.

از مجموع ۵۷ کشور مسلمان ۲۲ کشور آن را همراه با حق شرط یا اعلامیه تفسیری پذیرفته اند. این حق شرط ها یا اعلامیه های تفسیری عمدتا با استناد به اسلام، شریعت و عبارات مشابه هستند.

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در ۲ سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.

۱) محاکم در ایالت های آلمان

در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به ۵ دسته تقسیم می گردند که عبارتند از: دادگاه های عادی، دادگاه های کار، دادگاه های اداری، دادگاه های مالی و دادگاه های اجتماعی.

سازمان های غیردولتی از مهمترین و موثرترین نهادهای جامعه مدنی به شمار می آیند. به ویژه در طول سه دهه گذشته این شخصیت های غیرانتفاعی که اعضای آن شهروند یا اجتماعی از شهروندان یک یا چند کشور هستند که نوع فعالیت شان برحسب خواست جمعی اعضای آن در پاسخ به احتیاجات اعضای جامعه یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاری می کند، تعیین می شود، در جهت تضمین حقوق بشر مطرح و در راستای اسناد بین المللی گام های بلندی برداشته اند. بررسی عملکرد سازمان های غیردولتی مختلف نشان می دهد که این سازمان ها به منظور ارتقای حقوق بشر در داخل کشور خود عمدتاً به اشکال ذیل عمل می کنند؛

مالک بودن همیشه به معنی به خطر نیفتادن اموال نیست. متصرفان همیشه در تلاشند تا اموالی که کمی از آنها غفلت شده را به تصرف خود درآورند و ادعای مالکیت کنند. آنها برای این کار حتی دروغ می گویند، سند جعلی می سازند و در امانت خیانت می کنند.

متصرفان عدوانی، مالکیت مالکان واقعی را به مخاطره می اندازند و گاه سال ها طول می کشد تا حقانیت مالکان ثابت شود. مباحث مربوط به تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق آنقدر پیچیده است که گفته می شود حتی در بعضی پرونده ها وکلا و قضات نیز در پیچ و خم های فنی آن گرفتار می شوند و در مورد مصادیق و تطبیق آن با قانون به مشکل می افتند، اما هرچند این پیچیدگی ها باعث اتلاف وقت، صرف هزینه و بلاتکلیف ماندن اموال مالکان حقیقی می شود، اما اگر آنها بتوانند با ادله، حقانیتشان را ثابت کنند هم به حقوقشان می رسند و هم شاهد مجازات شدن متصرفات می شوند چون حرف قانون در مورد متصرفان عدوانی یک جمله است؛ آنها مجرم اند.

قانون تملک آپارتمانها درتاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۱/۳/۷۶ موادی به آن الحاق گردید . لکن به رغم رشد و گسترش آپارتمان نشینی ، مقررات وقوانین مربوط به آپارتمان نشینی پا به پای این رشد و ترقی ، توسعه نیافته و تقریبا در شکل سنتی خود باقیمانده است . ضمن اینکه سایر قوانین تکمیل کننده و پشتیبان این قانون نیز یا اجرا نمی گردند و یا ساز و کارهای اجرای این قانون را ایجاد نمی نمایند . به گونه ای که این قانون به طور کلی فوائد و کارایی خود را از دست داده و تنها شانس است که در خرید یک آپارتمان فرد را یاری خواهد داد . کسانی که دستی بر مدیریت آپارتمانها داشته وبا مشکلات آن آشنایی دارند براین موضوع واقفند که یک مجتمع ۲۰ واحدی را یک همسایه ناباب کفایت می کند تا شیرازه این قوانین و مقررات را از هم بگسلد و همگان فرار را بر قرار ترجیح دهند . فلذا با عنایت به اجرائی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش بهای انرژی های مور استفاده آحاد مردم ، لزوم توجه به قانونی که اجرا نمی شود را چند برابر نموده و ضروری است ماده ۱۲ الحاقی به قانون تملک آپارتمانها مد نظر مسئولین و دفاتر اسناد رسمی قرارگیرد :

بخش اعظم رشد اقتصادی یک کشور در گرو رشد و توسعه ی تکنولوژیک آن است و انتقال تکنولوژی به معنی زنجیره ای منظم از فعالیتهای هدفمند جهت بکار گیری مجموعه عناصر تکنولوژی در مکانی به جز مکان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه که قادر به تولید تکنولوژی های پیشرفته نیستند، به شمار می رود. نیازهای مادی و سطح زندگی در جامعه ی امروز به شدت ارتقا یافته است. پیشرفت علم و فناوری، تقسیم کار در اجتماع را ناگزیر ساخته است و تقریباً کسی نمی تواند همزمان با پرداختن اصولی و عمیق به تلاشهای فکری جهت خلق تکنولوژی نوین، به اشتغال و کسب درآمد از مشاغل معمول نیز بیاندیشد. پس برخلاف گذشته، آثار فکری ارزش مادی نیز پیدا کرده اند و به عنوان اصلی ترین راه تأمین نیازهای مادی پدید آورندگان شناخته می شوند. از سوی دیگر پیشرفت و تنوع روز افزون وسائل ارتباطی این سرمایه ها را که نقش مهمی در توسعه ی تمدن، فرهنگ، اقتصاد و صنعت بشری ایفا می کنند، در معرض خطرات بزرگی قرار داده است. به همین خاطر دولتها و ملتهای صاحب تکنولوژی روز دنیا به تدوین قوانین و دستورالعمل هایی جهت حمایت و نظارت بر مالکیتهای معنوی خالقان تکنولوژی پرداخته و کشورهای دیگر را هم به متابعت و پیروی از این قوانین واداشته اند. در این مقاله پس از تعریف «حقوق مالکیت معنوی» به توصیف و تبیین اهم جنبه های حقوق مالکیتهای معنوی در رابطه با انتقال تکنولوژی پرداخته می شود.

"مالکیت فکری، مالکیت و سلطه قانونی است که به موجب آن صاحب اثر می تواند از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا اندیشه ابراز شده خود به طور انحصاری استفاده نماید. مالکیت فکری، همان طور که از اسم آن بر می آید، زائیده فکر بشر است و دلالت دارد بر خلاقیتهای فکری از قبیل آثار ادبی و هنری، اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای استفاده شده در تجارت و بازرگانی و غیره. مالکیت فکری را می توان زائیده تمدن جدید بشریت دانست. حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینشها و خلاقیتهای فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که از راه دانش، هنر یا ابتکارِ آفریننده پدید می آید. هدف از حمایت این حقوق، تشویق و ترغیب و گرایش به ایجاد آفرینش های فکری و آزادسازی دسترسی به آنها با هدف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بهبود زندگی بشر است.

حق معنوی مؤلف از جملة حقوق مؤلف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می شود. در دهه های اخیر هم در بعد ملّی و هم در بعد بین المللی حق معنوی مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در این راستا در مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت با کنوانسیون های بین المللی تصویب شده در این زمینه تغییرات عمده ای صورت گرفته است. از آنجا که این موضوع در حقوق ایران کمتر بررسی و تحلیل شده است، در این مقاله ابعاد حقوقی و فقهی موضوع بررسی و اشکالات و ابهامات قانونی آن یاد آور شده است. همچنین ضمن تأکید برنظریه های فقهی مبنی بر لزوم رعایت حق معنوی مؤلف انواع این حق و ضمانت اجرای حمایت از آن حق تبیین شد.

بخش اعظم رشد اقتصادی یک کشور در گرو رشد و توسعه تکنولوژیک آن است و انتقال تکنولوژی به معنی زنجیره ای منظم از فعالیتهای هدفمند جهت بکار گیری مجموعه عناصر تکنولوژی در مکانی به جز مکان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه که قادر به تولید تکنولوژی های پیشرفته نیستند، به شمار می رود.