حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

حدود ۱۳ماده از ۵۴ ماده کنوانسیون حقوق کودک به صورت مستقیم به وظایف و مسئولیت های دولت ها در قبال کودکان پرداخته است، همچنین در ۳۰ ماده دیگر هر چند مستقیما به نقش والدین و دیگر نهادها پرداخته ولی در واقع این ماده ها هم تاکیدی بوده است برنقش دولت ها در ایجاد شرایط مطلوب برای نهادهای مختلف به منظور مراقبت و پرورش مناسب کودکان.

بنابراین از آن جا که حدود ۴۳ ماده از کنوانسیون به صورت مستقیم و غیرمستقیم به نقش دولت در این زمینه پرداخته است نشانگر اهمیت دولت در اجرای این کنوانسیون می باشد و علت این است که حل بسیاری از مشکلات کودکان از عهده خانواده ها یا موسسات دیگر برنمی آید و توجه به حقوق کودک باید در برنامه های رفاهی و اجتماعی هر کشور مورد توجه قرار گیرد.

پس از آن­که دستاوردهای بین المللی و داخلی، قوانینی برای حمایت از کودکان در برابر بهره ­کشی در نظر گرفت، دیگر زمان آن بود تا پای قانون را بر زمین بگذاریم و با چشم­ های خود قابلیت اجرایی آن را در یک جغرافیای سیاسی و باتوجه به حال و روز اقتصادی – اجتماعی آن کشور به نظاره بنشینیم. قوانینی که در ایران قرار است برای یک و نیم میلیون کودک کار چاره ­ای بیندیشد؛ و این همه آماری است که شامل بخش قابل توجهی از کودکانی که در مزارع و در کنار والدین شان مشغول فعالیت هستند نمی شود. شامل کار کاذب کودکان خیابانی نمی­ شود. یا به عبارت دیگر این فقط آمار رسمی است !

رفتار پدیده قابل مشاهدة فرآیند ذهنی است و رفتار چیزی نیست که انسان آن را توام با میل و رغبت انتخاب کرده باشد. رفتار تبلور شخصیتی است که در گذشته انسان رقم خورده، تدوین یافته و شکل گرفته است، اگر امروز کسی مرتکب آدم کشی می شود اگر طفلی به اعتیاد روی می آورد و اگر اطفال ما در این جامعه افسرده اند نه به این دلیل که می خواهند بلکه به این دلیل که هدایت شده اند.

این رفتارها از لحاظ علمی ثابت شده است. بچه های ما رفتاری را می کنند که جامعه ما و خانواده به آنها القا کرده است. پس در سنین بحران بلوغ دچار روابط، کنش ها و واکنش هایی می شوند که در تعیین و انتخاب و اجرای آن نقشی ندارند.

هیچگونه تضادی میان قوانین بین المللی و قوانین ما وجود ندارد. این تضاد ایجادشده از سوی قضات از سال ۱۳۷۲ به عنوان رویه قضایی ناعادلانه در کشور جاری شده و متاسفانه برای اطفال زیر ۱۸ سال پس از دادرسی و پس از احراز جرمی که مجازاتش اعدام است طفل به مرگ محکوم می شود.

در تبصره ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی بیان شده است شخصی که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد طفل محسوب می شود و در هیچ کجا نیز سن خاصی به عنوان سن مسئولیت کیفری نداریم. اما تنها جایی که این تعریف شده ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی است که در آن بیان شده: طفل کسی است که در پسر به ۱۵ سال قمری تمام و در دختر به ۹ سال قمری تمام نرسیده باشد.

کودکان گرانبهاترین ذخیره یک کشورند، زیرا تشکیل دهنده غیرقابل جایگزین ترین ثروت ملی یعنی نیروی انسانی آنند. از این رو سرمایه گذاری هر چه بیشتر و خردمندانه تر در جهت بهبود کیفیت زندگی آنان ترجمان گام های استوارتر و پرشتاب تر در راه نیل به توسعه پایدار است. بنابراین شایسته و بایسته به نظر می رسد تامین منافع کودکان و رفع موانعی که رشد آنان را دچار اختلال می کند در فهرست اولویت های زمامداران و برنامه ریزان کشورمان قرار گیرد.

در حالی که به نظر می رسد معضل کودک آزاری در ایران وضعیتی بحرانی یافته است، آیت الله صانعی مرجع سرشناس شیعه، به صراحت کودک آزاری را «حرام» و از «گناهان کبیره» خوانده است. رسانه ها در ایران به تناوب اخبار کودک آزاری و سوءاستفاده از کودکان را منتشر می کنند، با این حال پژوهش های منتشر شده حاکی است در مقابل یک مورد کودک آزاری که فاش می شود، حداقل ۲۰ مورد دیگر پنهان می ماند. کارشناسان حقوق کودک در ایران می گویند علت اصلی بروز کودک آزاری، غفلت و کم توجهی والدین و جامعه به کودک است.

حقوق با آنکه یک «علم» است، اما نمی توان آن را صرفاً دیسیپلینی دانست که هم طراز با سایر شاخه های علوم اجتماعی در دانشگاه ها و مراکز علمی و دینی تدریس می شود.

حقوق یک ویژگی مهم دارد و آن داشتن نیروهایی است که دامنه آموزه های آن بس فراتر از مرزهای موسسات آکادمیک می برد. حقوق در اکثر لحظات زندگی ما حضور و بروز دارد. به دیدگاه این قلم، حقوق دارای دو نیروی مهم است که این دو نیرو در کنار هم به حقوق چنین منزلتی می بخشند.

کودکان ضعیف ترین اقشار هر جامعه هستند و عشق به کودک در عقلانیت و عاطفه فردی و اجتماعی بشر ریشه دارد. با این حال در دنیای معاصر شرایطی فراهم آمده که در آن بسیاری از کودکان در اقصی نقاط عالم از آسایش و امنیت و آنچه حق طبیعی و انسانی برای رشد و بالندگی نامیده می شود، محرومند و این ضعیف ترین قشر، به مظلوم ترین افراد نیز تبدیل شده اند. در چنین شرایطی کنوانسیون های بین المللی حقوق کودک که قدمت برخی از آنها به بیش از هشت دهه می رسد با درک این بحران های اجتماعی و برای حمایت از حقوق اولیه و اساسی کودکان که از موجودیت انسانی و اقتضائات سنی آنان ناشی می شود، در سطوح عالی تصویب و اغلب پذیرفته شده اند.

یکی از مسائلی که همواره مورد بحث و چالش جدی قرار گرفته و صاحب نظران با برگزاری میزگردها و سمینارهای مختلف و نوشتن مقالات به واکاوی آن می پردازند تا نواقص و کاستی هایی که در این زمینه وجود دارد را تا حدودی کاهش دهند، حقوق کودک است. کودکان به علت عدم تکامل رشد بدنی و فکری نیاز به مراقبت های خاص دارند. به ویژه آنکه کودکان به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت های حقوقی هستند.

کودکان بنا به تعریف، آسیب پذیرترین اعضای جامعه اند. ضعف جسمانی، روانی و معرفتی (علمی و آگاهی های اجتماعی و تجربی)، خصوصیت ذاتی ماهیتی به نام «کودک» است. کودک درباره حقوق انسانی و قانونی و شهروندی خود چیزی نمی داند. این موجود بالقوه خلاق و پرجنب وجوش و صادق و معصوم، با دو خصیصه ناتوانی و فرهنگ پذیری در دست جامعه بزرگسالان قرار می گیرد تا در فرآیند «اجتماعی شدن» و البته در پی «شرطی شدن »های پیاپی، بتواند بازیگر نقش های اجتماعی شود. از این رهگذر است که انسجام و بقای جامعه تداوم می یابد. خانواده به عنوان نخستین و مهم ترین نهاد اجتماعی، هم متولی پاسداری از سلامت و رشد جسمانی، عاطفی و روانی کودک است و هم منبع اصلی آموزش های بنیادین اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری او. برای عملیاتی شدن چنین کارکرد کلاسیکی از خانواده، انتظار معقول این است که کودک در درون حصار خانه یی که سرشار از عطوفت و مسوولیت پذیری و دوراندیشی والدین است، در کمال رفاه و امنیت و تکریم، در حالی که استعدادهای او شکوفا می شود، اصول جامعه پذیری (مانند احترام به قانون، نوعدوستی، تعاون، رعایت حقوق و تکالیف شهروندی) را هم بیاموزد تا در پرتو این دانش، او نیز به سهم خود در تداوم و توسعه و تعالی جامعه نقش مثبت ایفا کند. این انتظار طبیعی از یک خانواده نرمال در شرایط نرمال است.

شاید بتوانیم عشق را انکار کنیم، شاید بتوانیم پیری را انکار کنیم، شاید بتوانیم فقر را انکار کنیم، شاید بتوانیم توانگری را انکار کنیم؛ اما کودکی را هرگز نمی توانیم منکر شویم. کودکی تجربه مشترکی است که همه ما، چه جوانمرگ شویم و چه پیرسال، آن را در حافظه خود نگه می داریم و می دانیم که شیرینی خاطراتش اگر خاطره شیرینی از آن داشته باشیم تا پایان عمر تکرار نخواهد شد.

با همه این دانسته ها تا چه حد در قوانین و باورهایمان کودکان را دیده ایم و برای شیرین کردن خاطرات شان تلاش کرده ایم؟

موضوع حقوق کیفری اطفال در ایران در سال های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین مسائل مطرح در میان محافل حقوقی، جامعه شناسان، روانشناسان و به طور کلی از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان محسوب می شود. در این میان محورهای اصلی حقوق کیفری یعنی همان «مسوولیت کیفری اطفال» به دلیل قرار دادن آن بر مبنای بلوغ جسمی در قوانین موضوعه به عنوان یکی از پرچالش ترین مسائل در نظام حقوقی ایران مطرح است. به گونه یی که این موضوع با برگزاری نشست های مختلف و ارائه مقالات مختلف توسط صاحب نظران مورد واکاوی قرار گرفته شده که سن مسوولیت کیفری اطفال نباید بی توجه به شرایط سنی، اوضاع و احوال اجتماعی، تحولات جهانی و نیازهای روز جامعه باشد. به همین دلیل به جرات می توان گفت مساله «سن بلوغ» از دیدگاه قانون یکی از مهم ترین مقوله های حقوق کودکان است. سن بلوغ زمانی است که از آن پس کودک دوران کودکی و به اصطلاح «بی مسوولیتی» را پشت سر گذاشته و با ورود به دنیای بزرگسالان در برابر قانون مسوول شناخته می شود.

حقوق با آنکه یک «علم» است، اما نمی توان آن را صرفاً دیسیپلینی دانست که همطراز با سایر شاخه های علوم اجتماعی در دانشگاه ها و مراکز علمی و دینی تدریس می شود. حقوق یک ویژگی مهم دارد و آن داشتن نیروهایی است که دامنه آموزه های آن بس فراتر از مرزهای موسسات آکادمیک می برد. حقوق در اکثر لحظات زندگی ما حضور و بروز دارد. به دیدگاه این قلم، حقوق دارای دو نیروی مهم است که این دو نیرو در کنار هم به حقوق چنین منزلتی می بخشند.

با اینکه نیم قرن اخیر تحقیقات متعددی در باره بلوغ و سن مسوولیت انجام شده، اما به نظر می رسد همچنان لازم است این دو مساله به ویژه سن مسوولیت کیفری در دستور کار باشد، چرا که در برخی لوایح مطرح شده در مجلس شورای اسلامی بر سن ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران تاکید شده که حکایت از غلبه نظریه مشهور فقیهان شیعه دارد. در باره این موضوع در عرصه فقاهت با چند رویکرد مواجه می شویم، رویکرد مشهور فقیهان شیعه و اهل سنت، رویکرد نواندیشان و رویکرد حقوق بشری ها که بیشتر بر عرف تاکید می ورزند.و ما در این مقاله تلاش می کنیم با تکیه بر این پیش فرض که احکام شرع یا مبتنی بر امور تکوینی هستند یا به لحاظ تکوین بر بشر عرضه شده اند، از آیات و روایات وارده، و در برخی موارد به کمک عقل درباره مساله مورد بحث به پاسخ صحیح دست یابیم.

هر روز در سر چهارراه ها و خیابان های شهر شاهد حضور تعداد بسیار زیادی از کودکانی هستیم که برای دریافت مبلغ ناچیزی و یا به بهانه فروش جنس ارزان قیمتی، در زمستان و تابستان، به سمت هر پیاده و سواره ای می روند و از او درخواست کمک می کنند. بر اساس آمارهایی که در این زمینه وجود دارد، این بچه ها تنها ۲۰ درصد از جامعه بزرگی هستند که در ادبیات اجتماعی ایران از آنها تحت عنوان "کودکان کار" یاد می شود. به همین دلیل، طی چند سال اخیر حدود ۱۸ NGO در شهر تهران شکل گرفته که در واقع ، مراکزی برای نگهداری این کودکان هستند و ۶۴ NGO نیز در این شهر از آنها حمایت می کنند. در این NGO ها، آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی از جمله مهم ترین محورهای فعالیت ها است؛ چرا که به تعبیری، ساختن جامعه فردای ما تنها با توجه به کودکان امکان پذیر است.

در یکی از نشست های گروه علمی تخصصی مسائل و آسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران که در روز سیزدهم آذر ماه سال ۸۶ برگزار شد، جمعی از مسئولان سازمان های غیردولتی فعال در زمینه حقوق و مسائل کودکان گرد آمدند تا موضوع کودکان کار و کودکان خیابانی را از منظر آسیب های اجتماعی، مورد کند و کاو بیشتری قرار دهند.

پارادایم ها و گفتمان های نوینی که زاده تحولات پسامدرن و فرآورده حرکت به سوی «جهانی شدن»اند، جهان آکاد میک را نیز در گستره نفوذ خویش گرفته اند. اینک دانشمندان و پژوهشگران با چالش های نوینی به ویژه در حوزه«مفاهیم» و «تعاریف» مواجهند. در درون هر نظام علمی، گروهی از مفاهیم به طور عادتی به جد و جهد و به کرات مورد استفاده بازیگران حوزه های گوناگون به کار گرفته می شوند. گویی این مفاهیم از بدیهیات اولیه شمرده شده و نیازی به زحمت تعریف دقیق و روشن ندارند. اما به نظر می رسد در اثر تحولات شتاب آلود و همه جانبه در دهه های اخیر، این مفاهیم و اصطلاحات، صرفاً فرم و صورتی ثابت اند که محتوا و ماده یی تازه یافته اند و گویی در درون ساختارها، نظام های نوینی از جریان معنایی پدیدار شده اند، از این رو، به نظر می رسد تعریف یا در واقع باز تعریف نو از مفاهیم کهن از اولویت های جهان آکادمیک به شمار می رود. این مهم البته در شعبات علوم اجتماعی ضرورت بیشتری دارد.از میان علوم اجتماعی«علم حقوق» به سبب جایگاه، شأنیت، بلندی پیشینه تاریخی، فونکسیون اجتماعی و اهمیت بی بدیل آن در زندگی روزمره انسان ها، بیشتر به بازتعریف مفاهیم اصلی خود و تطبیق آنها با شرایط و مناسبات اجتماعی امروزین، نیازمند است. از آنجا که قانونگذار در بسیاری از موارد کمتر به خود زحمت تعریف مفاهیم اصولی و بنیادین حقوقی را داده است، به نظر می رسد این وظیفه خطیر بردوش نظریه پردازان و دکترین سازان حقوقی و فقهی سنگینی می کند.

«بای ذنب قتلت»

به کدامین گناه کشته شد (سوره تکویر، آیه ۸)

این آیه یکی از زیباترین آیه های قرآن است که تاکید می کند انسان های بی گناه نباید کشته شوند. در آیه ۳۱ سوره الاسرا اصولاً و به طور کلی خداوند فرزندکشی را نهی کرده و آن را گناه بزرگی برشمرده است. همچنین خداوند رحمان در آیات متعدد قتل نفس را منع کرده و بر قاتلی که عمداً کسی را بکشد لعنت فرستاده و خشمش را نثار کرده و وعده جهنم را به وی داده است. (آیه ۹۳ سوره نساء)

کودکان پاک ترین و شریف ترین موجودات جهان هستی هستند که بر فطرت الهی خلق شده اند و ما وظیفه داریم که با حفظ این پاکی و صفا، زمینه ساز رشد و تعالی آنان باشیم.

در آستانه هشتم اکتبرمصادف با ۱۷ مهرماه ، روز جهانی کودک، فرصت مناسبی است تا با اعتقاد به شریعت جامع و معتدل اسلام و با توجه به نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی به بیان نکاتی در زمینه حقوق کودکان بر مبنای قرآن و سنت نبوی بپردازیم.

الف) ابتدایی ترین حق کودک حق حیات است که متأسفانه امروزه این حق، با شعار دفاع از آزادی های غیرمسئولانه زنان، در دوران بارداری مورد بی توجهی قرار می گیرد. اسلام حقوق کودک را از زمان تشکیل اولین هسته وجود او به رسمیت می شناسد.

کودکان و نوجوانان با وجود آنکه بخش بزرگی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند، هنوز در نظام حقوقی ایران دارای جایگاه مشخص و مستقلی نیستند. در فقه نیز که مهم ترین منبع وضع قوانین در ایران محسوب می شود درباره حقوق کودکان و نوجوانان مستقلا بحث نشده است. زیرا کودکان و نوجوانان در زندگی به والدین یا سرپرست قانونی خود وابسته اند.

در اینکه کودکان جزو آسیب پذیرترین اقشار اجتماع هستند هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد چراکه کودکان به دلیل صغر سنشان و اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیده اند نمی توانند از خود در مقابل ناملایماتی که به آنها می شود دفاع کنند بنابراین در اولویت قرار دادن حقوق اولیه و طبیعی آنها، نه تنها ضروری و بدیهی است بلکه یک حق و تکلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی است و در جایی که همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و... مشمول حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی هستند کودکان به عنوان آینده سازان کشور باید از حقوق ممتاز و ویژه ای برخوردار باشند به گونه ای که رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی و در محیطی سالم و آزاد، برایشان فراهم شود.