حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

بیشتر فقهاء عظام بدون اینکه وصیت را نخست به تملیکیه به و عهدیه تقسیم نمایند و دقیقا“ محل نزاع را در خصوص موضوع فوق مشخص سازند ، تحت عنوان مذکور به اختلاف نظر پرداخته اند و با وجود اینکه از ظواهر بعضی کلمات ، معمولا معلوم میشود که فقط نزاع در مورد وصیت تملیکی است نه عهدی ولی در عین حال این تفکیک را به صراحت عنوان نکرده اند . بعضی هم مطلب را بطور اعم مورد بحث قرار داده اند که اجمالا به نمونه ای از آن اشاره خواهد شد .

● پس از انقلاب اسلامی

انقلا ب اسلا می ایران که باحرکت منسجم و آگاهانه آحاد ملت به رهبری حضرت امام خمینی (ره) پیروز شد، با اعتقاد به تشکیل حکومت دینی بلا فاصله پس از پیروزی به تدوین قانون اساسی پرداخت.

● قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲

اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان به تصویب رسید، ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات بود که در حال حاضر به صورت تبصره ای به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلا می مصوب ۱۳۷۵ الحاق شده است.

موضوع دیه و تفاوت آن بین زن و مرد از بدو تهیه لا یحه قانون مجازات اسلا می مورد مناقشه جامعه حقوقی و فقهی کشور بوده است. نص صریحی در قرآن درخصوص تعلق نصف دیه به زن در مقابل دو برابر دیه مرد نداریم در عوض بنا به فتاوی حضرت آیت الله صانعی آیات متعددی درخصوص تساوی حقوق داریم مانند آیه... <یا ایهاالناس انا خلقناکم من ذکر و انثی> که مرد و زن به عنوان بنی آدم مورد خطاب قرار گرفته و گرامی داشته شده اند و در آیات دیگری خصوصا آیه شریفه <یا ایهاالناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها> که از خلقت مساوی زن و مرد یاد شده است و لذا تا جایی که نص صریح همانند مساله ارث پسر که دو برابر ارث دختر می باشد نمی توان درخصوص مورد دیه، قائل به نصف تعلق دیه به زن شد.

نگاه دین مبین اسلام به جرم و بزه نگاهی مترقی و انسان محور است و در تمامی فروض آن هم جنبه های فردی و هم جمعی مورد امعان نظر شارع مقدس قرار گرفته است؛ به طوری که به جرات می توان بحث از مکتب جرمشناسی اسلامی نمود و شاکله اصلی آن را که بر پایه قرآن و سنت است مورد نقد و بررسی واقع بینانه قرار داد؛ لذا در نگارش این مقاله تنها انعکاسی از نمونه های مترقی جرمشناسی امروزی در آئینه دین مبین اسلام بیان گردید. البته مباحثی را که در این دین آسمانی عنوان شده لکن حتی در مترقی ترین مکتب های جرمشناسی امروزی نیز بیان نگشته مورد بررسی قرار گرفته است.

انسان موجودی است اجتماعی و دارای نیازهای متنوع. به دست آوردن امکانات مادی همیشه برای همه افراد به سهولت میسر نبوده است. از زمان های گذشته گاه پدر خانواده ماه ها و سال ها جهت کسب امرار معاش از وطن خود دور مانده و فرزندان آن خانه در اموال پدر تصرفاتی می نمایند که منجمله اجاره بعضی از مایملک پدرشان بوده لذا از آن هنگام این امور مورد توجه فقها قرار گرفته است. اکنون ضمن تعریف عقد اجاره و شرایط آن به بررسی ماهیت عقد اجاره اطفال (کودکان و نوجوانان) می پردازیم؛

شاید نتوان مظلوم تر از دین و حقایق دینی در این عالم حقیقتی یافت. هر غیرمتخصصی بدون دانستن الفبای مباحث فقهی به اظهار نظر در باب احکام الهی و بدون دانستن مباحث اعتقادی به ارایه نظریات غیر کارشناسانه دینی می پردازد. اخیراً نیز جناب آقای بهزاد نبوی بر کرسی فقاهت نشسته و ادعای روزنامه ای جناب خاتمی را بیان می کند که «ولایت فقیه یک نظریه شاذی است و دو سه تا فقیه بیشتر به این نظر نبودند از جمله امام؛ بنابراین، برای جمهوری اسلامی سنگ بنای محکمی نیست ما باید به قانون اساسی که یک میثاق ملی است متوسل شویم. و در این میثاق ما چیزی به نام حکم حکومتی نداریم.»۱

مسائل پیرامون زن از زوایای گوناگون قابل تأمّل و بررسی است. این بررسی می تواند از نگاه عرفانی، اخلاقی، اجتماعی، خانوادگی، و روان شناختی باشد، لکن ارزیابی جامع زمانی است که همه ویژگی های انسانی او را در نظر بگیرد. به نظر می رسد نگاه قرآنی از چنین جامعیتی برخوردار باشد; زیرا از سوی کسی صادر شده است که با همه ویژگی های انسان آشنایی داشته و بهتر از دیگران او را به سوی کمال واقعی اش رهنمون می سازد.

همواره این موضوع كه آیا دیه شیوه ای است برای جبران خسارت و یا مجازات، مورد بحث حقوقدانان بوده است. از نظر تاریخی مساله به این نكته باز می گردد كه احكام اسلام در این خصوص امضایی است و نه تاسیسی. به این معنی كه فارغ از داستان تاسیس دیه كه در نوع خود جالب و بحث برانگیز است این امر در عرب ماقبل اسلام دارای جایگاه بوده است.

به نظر می رسد قواعد فقهی ما بین رسیدگی های مدنی یا به عبارتی جبران خسارت و رسیدگی های جزایی یا كیفر بزهكار تفكیكی شفاف قایل نیست، اما در زمان حاضر چنین نیست و این قواعد از یكدیگر جدا شده اند آنچه كه پس از انقلاب در قانون مجازات اسلامی ذكر شده، مسایل دارای هر دو جنبه است. به لحاظ حقوقی، حقوقدانان در عالم نظر و قضات در عمل می توانند با این استدلال كه اولین شیوهء جبران خسارت جسمانی درحقوق ما دیه است ضمن حفظ مزایای دیه از جمله تغییر قیمت سالانهء آن و لزوم محاسبهء مقدار بر اساس قیمت زمان پرداخت كه موجب از بین بردن تاثیر تورم در حق زیان دیده است، از جنبه های دیگر آن از جمله عدم تساوی دیهء زن و مرد بگریزند.

هر جامعه ای نیازمند قانون است و به دلایل گوناگون، قواعد حقوقی كشورها، كمابیش، متفاوت و متمایز از یكدیگر است. برای مطالعات تطبیقی و مقایسه بین حقوق كشورها با یكدیگر، نمی توان به سنجش قوانین و مقرّرات حقوقی آن كشورها بسنده كرد، بلكه باید نظام های حقوقی را مطالعه و بررسی نمود. آخرین نظام حقوقی دینی، كه سایر نظام های حقوقی جهان را تحت تأثیر قرار داده و همه ملل از آن استقبال كرده اند، نظام حقوقی اسلام است. این نوشتار، پس از بیان مفهوم «نظام حقوقی» و طبقه بندی آن، به معرفی اجمالی نظام حقوقی اسلام می پردازد.

یكی از مجازات های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی، دیات هستند، براساس ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی دیه، مالی است كه از طرف قانونگذار (شارع) برای جنایت تعیین می شود.

تعریف های دیه در ماده ۲۹۴ مفصل آمده است: ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی می گوید: دیه مالی است كه به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.

بی تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهای اسلامی و شیعی و مهمترین چهره نظام ساز برای قضای اسلامی است. آن حضرت در دوران حكومت نبوی، قاضیِ مدینه و یمن بود.[۱] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخاری عظیم است. تأییدات مكرر رسول خدا نسبت به توانایی آن حضرت در قضاوتها، تأكیدی بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایی علی بن ابی طالب است»[۲] و «داناترین شما به روش داوری، علی است»[۳] و «قضاوت آن گونه است كه علی حكم كند»[۴] و نیز «ای علی! به سوی یمن حركت كن و با كتاب خدا میان مردم قضاوت و حكومت كن. خدا قلب تو را به سوی حق رهبری كند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[۵] و همچنین «سپاس خدا را كه در خاندان من كسانی را قرار داد كه داوری آنها مانند داوری پیامبران است».[۶]

یک زن اسمش «گیلاس» است و یک مرد نامش «تریاک». آن دیگری خجالت می کشد بگوید اسمش «انگور» است و آن دیگری عرق شرم می ریزد که بگوید «بزعلی» است، اما اینها چه بخواهند و چه نخواهند اسم شناسنامه ای شان اروپا، بوشهر، روزعلی، اذان، فوری، شب چراغ، پشه، تیله گرگ، سوخته، فقیر و کلاغ است.

اگر بشود با اسم های نامتعارف کنار آمد، ولی با اسم فامیل های عجیب و غریب هرگز نمی شود؛ آخر او چطور بگوید که «علاف» هستم یا «گوشه» یا «سنگ» یا «ماه گرفته»؟

ولی بعضی از مردم این اسم و فامیل ها را دارند و به نسل بعدی شان هم ارث می دهند، هرچند که خیلی ها عطای نام خانوادگی شان که حلقه اتصال با طایفه شان است را به لقای آن می بخشند و نام فامیلی جدید برای خود انتخاب می کنند درست مثل کسانی که می کوشند هرچه زودتر از زیر فشار اسم های آزاردهنده شان خلاص شوند.

آرشیو،گشنه، گرگ آقا، بره، بوشفر، چاه، یتیم، حلوا،پارچه، پاکت، پوپول، ادامه، آشفته، افسرده، نوشابه، و ارزان بخشی از نام های باور نکردنی افراد در سازمان ثبت احوال است.

برابر ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، انتخاب نام با والدین است، البته همواره بر این موضوع تأکید شده که نام های مناسب، نیکو و پسندیده به صورت مجرد و مرکب انتخاب شود.

هر پدر و مادری دوست دارد تا فرزندش نامی نیک داشته باشد و شاید به همین دلیل است که بسیاری از والدین در انتخاب نام نیکو حساسیت زیادی به خرج می دهند و روزها و ماه ها برای انتخاب نام مناسب وقت صرف می کنند.

هنوز عرق سردی که چند سال پیش بر پیشانی مرد بنگاه دار نشست از لابه لای سطرهای خبر دیده می شود. او یک قربانی جعل سند بود که در ازای پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان یک سند منگوله دار قلابی دریافت کرده بود و نمی دانست که در ازای پولی که پرداخته صاحب هیچ زمینی در کرج نشده است.

جاعل ۲۵ ساله این پرونده البته خیلی زود دستگیر شد، اما لطمه های روانی وارد شده به بنگاه دار و اضطراب های ناشی از قربانی شدن در یک پرونده جعل در کنار ناامنی تحمیل شده به اجتماع هیچ گاه از ذهن او پاک نمی شود.

محال برایشان وجود ندارد، چم و خم قانون و روزنه های نفوذ در ادارات دستشان است، حتی اگر لازم باشد رشوه می دهند و از روابطشان استفاده می کنند، اینها در دفاتر خدمات حقوقی شان در شناسنامه مردم دست می برند و هویت های تازه برایشان خلق می کنند. مسوولان می گویند کارشان غیرقانونی است اما این موضع گیری ها هرگز مانع کسب شان نیست، اینها ظاهرا وکلا و قضات مجرب شاغل یا بازنشسته ای هستند که هویت های جعلی را در ازای چند میلیون تومان به مردم می فروشند.

کاغذها از من پیرترند، اگر کمی با فشار لای انگشت ها ساییده شوند می شوند خاک؛ خاک صد ساله. حشره های ریز لای پرونده ها می لولند، آمده اند تا کاغذها را بخورند، کاغذهای له شده لای پوشه های بنجل چند دهه پیش بوی نا گرفته اند. هر دقیقه و ساعت که می گذرد به ضرر اسناد در حال تجزیه تمام می شود؛ سند اموال مردم با هر حرکت عقربه ساعت به پوسیده شدن نزدیک می شود.

بیشتر پرونده های ثبتی به فوت بندند، به یک لغزش، به یک جرقه؛ اگر زلزله بیاید و سیم برقی جرقه بزند کار پرونده ها تمام می شود؛ اسناد کاغذی کهنه و تلنبار شده روی قفسه های فلزی کم جان نای مقاومت مقابل بحران را ندارند.

چندی قبل کتابی حاوی آراء مختلف صادره از شعب دیوان عالی کشور از سوی یکی ازهمکاران ادیب و فرزانه به اینجانب هدیه گردید . این کتاب حاوی مجموعه آرائی بوده که توسط یکی از قضات محترم دیوان عالی کشور جمع آوری شده بودکه خود ایشان نیزدر صدور آنها نقش داشته اند (۱) هنوز از مطالعه کتاب حظ وافر نبرده بودم که با یکی از آرائ صادره از شعبه ..... دیوان عالی کشور مواجه گردیدم که از صدور آن توسط چنین مرجع مهمی به شگفت آمدم (۲) به سرعت مطلب را چندین بار مرور کرده و با چند نفر از همکاران نیز مشورت کردم .

به خاطر دارم در دوران دانشجویی یکی از اساتید معروف ـ که هم اکنون نیز در قید حیات می باشند ـ وارد کلاس شده و با خطی بزرگ در روی تخته مرقوم فرمودند پرونده افراز را به عنوان وکیل خواهان در اداره ثبت نمی پذیریم و از همه دانشجویان خواستند تا این جمله را در جزوه خود یادداشت نمایند. از آنروز تا اواخر سال گذشته ـ که مقاله ای رادر شماره ۴۵ نشریه محترم کانون وکلای اصفهان تحت عنوان لزوم ایجاد وحدت رویه در باب افراز به چاپ رساندم چهارده سالی می گذرد و اکنون علت پند استاد را درک می نمایم . در مقاله منتشره نگارنده در حد امکان در خصوص لزوم تقدیم دادخواست و قطعی بودن دستور افراز و برداشت های متفاوت محاکم از این موضوع سخن به میان آورد . اما ظاهرا موضوع تهافت رویه به دادگاهها ختم نشده و متاسفانه ادارات ثبت نیزدر این خصوص رویه های متفاوتی دارند .

بشر در دورانی از زندگی که می توان آن را دوران زندگی انفرادی نامید، برای تملک و تصرف آنچه لا زم داشت، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمی دانست و از طبیعت به اندازه احتیاج و قدرت خود استفاده می کرد. با گذشت قرن ها و تغییر شیوه زندگی، اشتغال انسان ها به شغل کشاورزی و تهیه مکان برای سکونت، آنان ناچار شدند از مقرراتی پیروی کرده و به مال دیگران دست درازی ننمایند. از این رو اصول و مقرراتی را میان خود مجری ساخته و پیمان های خود را محترم شمردند.

استیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می شود. در قانون اساسی جمهوری اسلا می ایران اصول فراوانی به نحوه کار دستگاه قضایی و نیز ضرورت نفی ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند که از جمله آنها می توان به اصول ۲، ۳، ۲۲، ۲۳، ۳۲، ۳۸، ۳۹ و ۶۱ و نیز تمامی اصول مندرج در فصل ۱۱ اشاره کرد.