حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

▪ کشورهای طرف پروتکل:

برای پیشبرد کنوانسیون حقوق کودک و حمایت کامل آن و نشان دادن تعهد و توجه فراوان در جهت اعتلاء و حفاظت حقوق کودک.

در تایید دوباره حقوق کودکان که مستلزم حفاظت ویژه ای است و دعوت برای ادامه بهبود وضعیت کودکان بدون تبعیض گذاشتن و همچنین برای توسعه و پیشرفت آموزش آنها در شرایط صلح و امنیت.

بخاطر آشفتگی و اضطرابی که بوسیله جنگ و جدالهای فراوان بر کودکان وارد می شود و نتایج دراز مدت آن برای صلح و امنیت پایدار و پیشرفت کودکان زیان آور است.

«حاکمیت قانون» (Rule of Law) یکی از مفاهیم بنیادینی است که امروزه در حوزه مطالعات میان رشته ای شاخه های فلسفه، حقوق، سیاست، اقتصاد، تاریخ و جامعه شناسی مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است. حاکمیت قانون به عنوان مفهومی کلیدی برای ممانعت از خودکامگی و اعمال قدرت خودسرانه، از زوایای مختلف به عنوان اصل، هنجار و حتی ارزش مورد تحلیل قرار گرفته است. این اصل الهام بخش مفاهیم و اصول دیگری از قبیل مشروطه خواهی (Constitutionalism)، قانونیت (Legality)، عدالت طبیعی، عدالت رویه ای، مسوولیت، پاسخگویی، کنترل قضایی و تفکیک قوا بوده است.۱ از سوی دیگر، توجه به اصل حاکمیت قانون و تن دادن به لوازم و پیامدهای آن، یکی از عناصر اساسی «حکمرانی خوب» (Good Governance) شمرده شده که از مفاهیم مطرح در نهادهای بین المللی فعال در عرصه های اقتصادی و سیاسی است.

در اصطلاح حقوقی به داشتن اختیار بر هم زدن معامله «خیار» می گویند. از دیدگاه قانون مدنی ماده ۳۹۶ انواع خیارات برای فسخ معامله ۱۰ مورد است که خیار مجلس، شرط، تاخیر ثمن، رویت و تخلف از وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعیض صفقه، تخلف شرط و خیار حیوان را شامل می شود.

بر این اساس، خیار مجلس، اختیاری است که به هر یک از خریدار و فروشنده داده می شود تا زمانی که متفرق نشده اند و در محل حضور دارند بتوانند معامله را فسخ کنند.

ورشکستگی بعنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت وجهی ذو جنبتین داشته که از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی است. آنچه که مسلم است، از نظر حقوقی مفصلاً از ناحیه حقوقدانان به این مساله پرداخته شده و سطور مختلفی در این خصوص به رشته تحریر درآمده. لیکن ما در این مختصر بر آنیم تا با طرح مسائل جزایی راجع به ورشکستگی که فی الحال در مادتین ۶۷۰ و ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی ( مصوب ۱۳۷۵) بدان پرداخته شده و دارای اعتبار است، آن را از این حیث بررسی و حدود و ثغور آن را تعیین و به رشته تحریر در آوریم.

خرید سفته کار راحتی است شاید برای همین است که خیلی ها روی آن حسابی باز نمی کنند، اما سفته را باید جدی گرفت، این سند بهادار تجاری اگر مقرراتش بدرستی رعایت شود مزایای زیادی به دنبال می آورد به طوری که اگر افراد به جای سفته، سند عادی در اختیار داشتند هرگز از این مزایا بهره مند نمی شدند، ولی با این حال مردم از مزایای سفته و تضمین های قانونی آن کمتر خبر دارند و هنوز نیز در معاملاتشان چک را بیشتر می پسندند.

حتی واژه ورشکستگی هم حس بدی به آدم ها می دهد، چه رسد به این که کسی خودش ورشکستگی را تجربه کند یا به خاطر ورشکسته شدن دیگری به مشکل دچار شود. گاهی وقت ها وضعیت اقتصادی و روابط تجاری به گونه ای می شود که همه دارایی یک تاجر و سرانجام کارش با یک اشتباه یا اتفاق بسته می شود، یعنی معادلات بازار به شکلی رقم می خورد که اگر تاجر تلاش زیادی هم بکند، باز متحمل خسارت می شود، ولی بعضی وقت ها اوضاع به گونه دیگری می شود، یعنی تاجر نقش یک ورشکسته را بازی می کند تا با دست به سر کردن طلبکارها و خریدن زمان به نفع خودش سود ببرد. البته نگاه قانون به این دو دسته تاجر کاملا متفاوت است؛ به طوری که اگر ورشکستگی تاجر در نتیجه حوادث و اتفاقاتی باشد که با نحوه عملکرد او بی ارتباط بوده، قوانین تا زمان خلاص شدن او از این دشواری با چنین تاجری مدارا خواهد کرد، اما اگر ورشکستگی تاجر در نتیجه سوءاستفاده یا تقلب و تزویر باشد با او بشدت برخورد خواهد شد.

● مقدمه

در برنامه سوم توسعه، بحث آزادسازی و خصوصیسازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مخابرات نیز اقداماتی در جهت حضور فعالتر بخش خصوصی و شکست انحصار موجود در بخش صورت پذیرفته است. حضور موفق اپراتورهای غیردولتی در شرایطی میسر خواهد بود که، قوانین مناسب تنظیم شده و دستیابی به بازار بدون تبعیض و با اطلاعات شفاف مقدور باشد. لذا ایجاد سازمان تنظیم مقررات پیشبینی شده است. از جمله وظایف این سازمان تنظیم ارتباط میان اپراتورها است و در صورتی که نهادی مستقل نباشد امکان کسب رانت برای اپراتور دولتی که اپراتور مسلط نیز میباشد به وجود خواهد آمد. در بحث تنظیم مقررات، استقلال امری مهم میباشد و از وظایف دولت، جداسازی مجریان و قانونگذاران میباشد. از دلایل این موضوع پیشگیری از پیدایش رانت میباشد. اما رانت چیست؟ در این مقاله به اختصار در مورد مفهوم رانت بحث خواهد شد.

آیا در صف باجه بانک، افرادی را دیده اید که با در دست داشتن برگه چکی به امید پاس شدن آن ایستاده؛ ولی متوجه می شوند که در حساب صادرکننده چک، هیچ پولی نیست و حال آنها مانده اند و یک چک برگشتی؛ یا در راهروهای تودرتوی دادگستری، افرادی را که پشت درهای بسته مانده و با چک برگشتی که در دست دارند، قادر نیستند به مرجع صالح رسیدگی شکایت کرده و به طلب خود برسند و دائما از خود می پرسند که این چه دادگاهی است؟ چه عدالتی؟ چرا هیچ کسی شکایت مرا قبول نمی کند؟ به کجا بروم و از همین قبیل سوالات.

بله، همه این سوالات و اتفاقات بسیار زیادی که بخصوص در سال های اخیر همراه با ترس و بی اعتمادی نسبت به چک و استفاده از آن شده است، همگی ناشی از نداشتن آگاهی نسبت به مقررات چک و استفاده صحیح از آن است. بنابر این اگر اطلاعات حقوقی ما از قوانین چک کافی باشد، کمتر دچار مشکل می شویم.

چند صباحی است که پرونده های چکی تبدیل به یکی از موضوعات پر رفت و آمد به مراجع قضایی شده و بنا به گفته مسوولین دستگاه قضا، حجم زیادی از پرونده ها را به خود اختصاص داده است. البته برای تایید این حرف کافی است که سری به دادگستری شهرتان بزنید تا به عمق فاجعه پی ببرید.

حال جای بسی تعجب است چرا نوشته ای را که قانونگذار به منظور سهولت و سرعت در امر تجارت به نام چک شناسایی کرده و آن را گره گشای معاملات تجاری و بازرگانی قرار داده، خود به نوعی گره در کار تاجر و غیر تاجر انداخته و دیگر کسی راغب به انجام معامله با چک نیست تا جایی که وقتی به بازار می روی معمولا می گویند چک قبول نمی کنیم مگر چک کارمندی.

مطابق قانون تجارت، اشخاصی که به هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری یا عاملی مبادرت می کنند تاجر به شمار می آیند و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی، تجارت محسوب می شود.

تاجر با کسبه جزء و سایر افرادی که معاملات معمولی انجام می دهد فرق دارد و قانون بر او تکالیفی مقرر کرده است که برای اشخاص عادی چنین وظایفی تصور نمی شود. برای مثال اگر فرد عادی قادر به پرداخت بدهی اش نباشد یا اینکه دارایی اش از بدهی اش کمتر باشد مشکلی برای او به وجود نمی آید اما شخص تاجر همین که قادر به پرداخت بدهی اش نباشد ورشکسته اعلام می شود و اگر این ورشکستگی همراه با تقصیر باشد چه بسا روانه زندان هم می شود.

ماهیت قبض در عقود عینی چیست ؟

● مقدمه

عقود عینی عقودی هستند که در آن ها قبض ، شرط صحت است. این تعریفی است که حقوق دانان ارائه نموده ، بدان اعتقاد دارند. اما :

۱ قبض به معنای در تصرف گرفتن ، و اقباض به معنای به تصرف دادن موضوع معامله است. برخی به تعریف فوق استناد کرده ، صِرف در تصرف گرفتن معوض ( و در برخی موارد عوض و معوض ) را برای صحت عقد کافی می دانند و برخی اقباض را موجد اثر می دانند. حال آن که بدون ریشه یابی در خصوص ماهیت ضرورت قبض در این عقود ، نمی توان در این خصوص نظر داد . چرا فقدان قبض ( یا اقباض ) در برخی عقود مانعِ صحت آنان می شود؟

● مقدمه

در تضامن بین بدهکاران هر بدهکار می تواند، تمامی دین را به طلبکار بپردازد. یعنی؛ دین و طلب علیرغم تعدّد طلبکار و بدهکار واحد تلقّی می شود. امّا این بدان معنا نیست که تمام بدهکاران با یک رابطه به طلبکار مربوط می شوند. بلکه علیرغم وحدت موضوع روابط متعدّد است، و هر رابطه مستقل از دیگری است، و ممکن است، رابطه ای معیوب باشد ولی روابط دیگر سالم از هر عیب باشد. همچنین ممکن است، یک رابطه دارای اوصاف خاصّی باشد، یا مؤجل یا مشروط باشد. در حالی که روابط دیگر بسیط و حال باشند. به عنوان مثال: ممکن است رابطه یکی از بدهکاران با طلبکار به دلیل فقدان اهلیت باطل باشد حال آن که این بطلان تأثیری بر دیگر روابط نخواهد گذاشت. این مقاله به آثار مسئولیت تضامنی در روابط بین طلبکار و بدهکاران اختصاص دارد. که مباحث این مقاله را در ضمن پنج گفتار بیان می کنیم:

تغییر قانون چک در آخرین بازنگری لایحه اصلاح قانون چک و حذف جنبه کیفری و زندان زدایی از آن، اثرت و تبعات مثبت یا منفی زیادی را برای دو سوی تعامل، یعنی صادر کننده و گیرنده چک دارد که شایسته بررسی و تدقیق است.

دلایل این تغییرات را می توان در کلام مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه برداشت نمود که در حین اعلام خبر بیان نمودند: اگر صادر کننده چک توان مالی داشته باشد، چک خود را پرداخت می نماید و اگر نداشته باشد، با زندان رفتن نیز پول طلبکار را پرداخت نخواهد کرد. استدلال فوق برای افراد سالم و درست از لحاظ شخصیتی قابل پذیرش است، اما باید پرسید در خصوص افرادی که با علم به قوانین و با نیت سو ء استفاده از شکاف های قانونی اقدام به انجام معاملات، صدور چک و در نهایت شانه خالی کردن از پرداخت در زمان سررسید می نمایند، چه تمهیدی اندیشیده شده است.

با وجود آنکه در آمریکای امروز حداقل جوخه ای از اقتصاددانان آزادی خواه وجود دارند، اما در سایر رشته های علوم انسانی سنگر کاملا بی دفاع است.

برای مثال اکثر عالمان سیاسی، مشغول پی ریزی «مدل»های سفسطه آمیز بوده یا تنها به دنبال ثبت و ضبط جزئیات تجربی اقدامات بوروکراسی دولت اند. اقلیت کوچک فیلسوفان سیاسی (کسانی که همچنان با سوالاتی اساسی از قبیل ماهیت و کارکرد مطلوب دولت درگیرند) نیز مشغول برشمردن سجایای نظم، سنت، اجتماع، جهش هستی و رفتار خوب هستند، اما در مورد آزادی فردی تقریبا هیچ نمی گویند.

یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق است که مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی تقاضای رسیدگی به آن را دارند. این جرم هم به لحاظ ماهیت و دلایل اثباتی اش و هم به لحاظ سیر تاریخی مقررات مربوط به آن، بویژه در دو دهه اخیر دارای پیچ و خم هایی است که گاه اهل فن یعنی قضات و وکلا نیز در مورد مصادیق و تطبیق آن با قانون دچار مشکل می شوند. در این مختصر بی آنکه بخواهیم وارد مباحث فنی و موارد اختلاف شویم، به نکاتی کاربردی در خصوص این جرم و مصادیق آن به زبان ساده می پردازیم.

شاید پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر برسد و هیچ یک از حالت های ناخوشایند مانند احساس بی اطمینانی یا ترس ناشی از جرایمی چون قتل، سرقت و سایر جرایم سازمان یافته، درباره آن صدق نکند. اصطلاح پولشویی نزد ایرانیان غریب و بعید است; یعنی بعضی از شهروندان نسبت به این لفظ بی اطلاع هستند و حتی ممکن است تعبیری مثبت تلقی شود; اما در فرهنگ حقوقی، پولشویی پدیده ای است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادی مضر است. پولشویی یکی از شریان های تجارت مجرمانه جهانی تلقی می شود; زیرا ناشی از فعالیت های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن، ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان یافته است. این پدیده تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان محسوب شده و سبب می گردد فعالیت اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح بدل گردد. پولشویی را عموما عارضه ای ثانوی و متقارن با جرم مستند مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرایم سازمان یافته می دانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پولشویی، دلایل مبارزه با آن نیز افزایش یافته است.

بخش اول ) بیمه مرکزی ایران

قسمت اول ) تشکیل و موضوع

ماده ۱) به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت براین فعالیت موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می گردد.

ماده ۲) سرمایه بیمه مرکزی ایران پانصد میلیون ریال است که به پنجاه سهم ده میلیون ریالی به نام تقسیم می شود و تمامی آن متعلق به دولت و غیر قابل انتقال است و افزایش آن با تصویب مجمع عمومی امکان پذیر است . مبلغ مزبور از محل اندوخته های شرکت سهام بیمه ایران تامین خواهد شد.

سیر تطورات تاریخی تمدن بشر به ویژه در حوزه اقتصاد و فرهنگ نشان می دهد، همزمان با تحول زندگی اجتماعی انسان از مرحله عشایری و روستایی به زندگی شهری، مشاغل و حرفه های جدیدی ظهور کرده اند. با گذشت زمان و بروز خلاقیت انسان در مشاغل جدید هر روز حرفه های تازه تری در این عرصه رخ نمود و روزبه روز بر باروری و تنوع آن افزود.

ایران نیز از سیر پیشرفت تمدن بشری مستثنا نبوده، گستره نفوذ و تاثیرگذاری اصناف به ویژه در ادوار متاخر غیرقابل انکار است. به طوری که صنوف را می توان از بازیگران اصلی تحولات اجتماعی ایران در تاریخ معاصر دانست.

● معاملات بیمه

ماده ۱) بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد .

متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند .

ماده ۲) عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.

ماده ۳) در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود.

در فرهنگ عمومی رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بین بردن حق یا انجام کاری بر خلاف مقررات و وظیفه به کسی داده می شود.

رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیر اخلاقی و مذموم هستند که انجام آنها تحت شرایطی که بررسی خواهیم کرد، قابل مجازات است.

رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرایم علیه آسایش عمومی اند که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هیأت حاکمه و نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری و مأموران می شوند و زمینه ترویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می کنند.

رشاء و ارتشاء تقریباً با روی کارآمدن نهادهای عمومی در جوامع بشری ظهور پیدا کردند به طوری که در طول تاریخ داستان های زیادی در این خصوص به چشم می خورد.