حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگری به حساب می آید. چنین فعالیتی اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو و فقدان تحقیق و پژوهش های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است. اقتصاد ایران به علت قرار گرفتن در کریدور فعالیت های قاچاق، فعال بودن بخش های زیر زمینی، نبود قوانین و مقررات لازم برای مبارزه با پولشویی، حائز اهمیت به حساب می آید.

چند توصیه مهم به دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادرکننده را تعقیب کنند.

برای تعقیب کیفری دارنده چک فرصت دارد تا شش ماه پس از تاریخ صدور آن برای دریافت پول به بانک مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده فرصت دارد تا شش ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند. مثلاً اگر تاریخ صدور چک ۲۰/۲/۱۳۸۲ باشد و دارنده در تاریخ ۲۰/۵/۸۲ به بانک رفته و گواهی عدم پرداخت دریافت کند، تا تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ فرصت دارد از صادرکننده شکایت کیفری کند در غیر این صورت شکایت او پذیرفته نخواهد شد.

چک کلمه یی است فارسی به معنی نوشته یی که به وسیله آن از پولی که در بانک دارند مبلغی دریافت داشته یا به کسی دیگر حواله دهند. چک در کتاب های قدیم فارسی به معنای قباله، منشور، عهدنامه و برات هم به کار رفته است.

کلمه چک در سال ۱۷۸۸ میلادی از زبان انگلیسی وارد فرهنگ فرانسه شده است. مقررات چک در ایران از ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷ قانون تجارت پیش بینی شده است.

● اقسام چک

۱) چک به حواله کرد، چکی است که نام گیرنده در آن ذکر نشده باشد و او می تواند در بانک آن را امضا کرده و وجه آن را بستاند یا به دیگری انتقال دهد.

۲) چک بسته چکی است که روی آن دو خط کشیده شده باشد و بانک دیگری می تواند آن را دریافت کند و به کسان متفرقه پرداخت نمی شود.

اگر به تازگی سری به مطبوعات زده باشید، اخبار مختلفی از دستگیری افرادی سودجو که با خرید کالا، زمین اقدام به کشیدن چک های بی محل کرده اند و سپس با به دست آوردن سود زیاد که از فروش این اقلام به جیب زده اند و متواری شده اند را به وفور خوانده باشید.

به تازگی در همین استان خودمان نیز گروهی اقدام به این کار کرده اند و به اصطلاح خودمانی تر سر چند تن از کسبه، بازاریان و حتی مالکان زمین ها را شیره مالیده و با کشیدن چک های بی محل متواری شده اند که عده ای دستگیر و عده ای نیز هنوز در حال پیگرد قانونی می باشند.

قانون عملیات بانکی بدون ربا که از سال ۱۳۶۳ شمسی به اجرا درآمد، تاکنون با مشکلاتی مواجه بوده است. در یک نگاه کلی مجموع آنها را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

۱) مشکلات ناشی از قانون عملیات بانکی بدون ربا،

۲) مشکلات ناشی از آیین نامه های اجرایی،

۳) مشکلات ناشی از کیفیت اجرای قانون و آیین نامه های اجرایی

● مشکلات اعطای تسهیلات بانکی

از این جهت که راه های متنوعی را برای اعطای تسهیلات، پیش روی بانک ها قرار می دهد، یک مزیت است، ولی از جهت دیگر مشکل آفرین است، زیرا به دلیل تعددانواع تسهیلات، به ناچار مقررات متعددی نیز وضع شده است.

حق کسب و پیشه، سرقفلی را جایگزین آن کرده است. بعضی از حقوق دانان پیش از تصویب قانون ۱۳۷۶ معتقد بودند که سرقفلی همان حق کسب و پیشه است و درنتیجه، هیچ تفاوتی میان این دو قائل نبودند و تعریف واحدی از آنها ارائه می دادند; اما گروهی دیگر این دو را کاملا جدا از هم می دانستند. به نظر می رسد نظریه اخیر صحیح بوده و سرقفلی جدا از حق کسب و پیشه است; زیرا صرف نظر از این که فلسفه تشکیل و ایجاد این دو حق کاملا متفاوت است، نهادی که حق کسب و پیشه را شناسایی و به مردم معرفی کرده، قانون گذار بوده و مقنن به صراحت این حق را متعلق به مستاجر دانسته است. تبصره ۲ ماده ۱۹ در این باره مقرر می دارد: «حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.» بنابراین، حق کسب و پیشه متعلق به مستاجر است. با توجه به این که مالک هیچ گاه نمی تواند حق کسب و پیشه داشته باشد، اگر این حق را همان سرقفلی بدانیم، نتیجه آن چنین می شود که مالک هیچ وقت سرقفلی ندارد; زیرا در آن فرض سرقفلی همان حق کسب و پیشه است.

«استصناع» از ریشه صَنَعَ و مصدر باب استفعال در ثلاثی مزید و به معنای طلب ساخت یا تولید است. بیشتر فقهای اهل سنت عقد استصناع را یکی از اقسام عقد سلف می دانند و لذا آن را در چارچوب عقد سلف تعریف می کنند.بعضی نیز ازجمله فقهای شیعه استصناع را مادامی که پرداخت ثمن ناظر به آینده نباشد یکی از صور عقد بیع می دانند و آن را در حقیقت دستوری از ناحیه خریدار به فروشنده برای ساختن کالایی در آینده معین و با اوصاف مشخص تلقی می کنند. اما فقهای مکتب حنفی آن را قراردادی (عقدی) مستقل می دانند و تعاریف متنوعی برای آن ارائه داده اندکه بعضی به شرح زیر است:

قانون چک که در سال ۱۳۵۵ در ۲۳ ماده به تصویب رسیده بود، در سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲ مجدداً با اصلاحاتی همراه شد. از لحاظ قانونی، انواع چک را می توان به چک های عادی، تأیید شده، تضمین شده و مسافرتی تقسیم کرد. اولین ماده از قانون چک به تعریف انواع آن می پردازد: ”چک عادی، چکی است که اشخاص عهدهٔ بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارندهٔ آن تضمینی جزء اعتبار صادر کنندهٔ آن ندارد. چک تأیید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک صادر کننده، پرداخت وجه آن تأیید می شود.

● قرض الحسنه :

قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانک مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی و حقوقی بعنوان قرض واگذار می نماید. تعهد بازپرداخت قرض گیرنده صرفا معادل مبلغ دریافتی بعلاوه کارمزد (فعلا ۴%) خواهد بود سقف تسهیلات قرض الحسنه را سالانه بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ می نماید . حداکثر مجموع کل قرض الحسنه اعطایی هر بانک معادل کل سپرده های پس انداز قرض الحسنه می باشد .این تسهیلات برای رفع احتیاجات افراد حقیق در رابطه با هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه و درمان بیماری و تعمیر مسکن و کمک هزینه تحصیلی و کمک برای ایجاد مسکن روستاها حداکثر ۳ سال می باشد. در حال حاضر مبالغ اعطایی برای قرض الحسنه از دو تا پنج میلیون ریال می باشد .

قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۷۶ طی ۱۳ ماده تنظیم شده است. طبق این قانون قراردادهای اجاره ای که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون منعقد می شوند در شمول آن قرار می گیرند. خوشبختانه پراکندگی در قوانین موجر و مستاجر از میان رفته است و با تصویب قانون کلیه اماکن استیجاری اعم از تجاری، مسکونی، دانشجوئی و ... تابع قانون ذکر شده می باشند. قراردادهای اجاره اعم از رسمی یا عادی باید به صورت کتبی باشند.

مسایل مربوط به چک امانی از مقولاتی است که در سال های اخیر حجم زیادی از دعاوی قوه قضاییه را تشکیل می دهد. مقاله زیر درصد واکاوی عناصر تشکیل دهنده چک امانی و آثار قانونی صدور این چک است.

چک امانی مقوله ای است که اخیرا بیش از هر زمان دیگری رواج پیدا کرده است. چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می کنند چک امانی را وسیله ای می دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده ۱۳ قانون چک اصلاحی سال ۱۳۷۲ برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می کنیم:

در شرایط حاضر و باتوجه به توسعه شرکت ها در جامعه ما و افزایش فعالیت های اقتصادی و تجاری درصد ورشکستگی شرکت ها گسترش چشمگیری داشته است و از اینرو آگاهی با قوانین و مقررات ورشکستگی امری اجتناب ناپذیر می نماید. لذا در مقاله حاضر نگارندگان به دنبال بیان کلیات مربوط به این امر در قوانین جاریه مملکت هستند و امید وارند که راهگشای سایر حقوقدانان و نیز تجار و فعالان عرصه اقتصادی و تجاری باشد.

● تصفیه امور ورشکستگی مطابق قانون تجارت

برابر ماده ۴۰۴ قانون تجارت دادگاه درضمن صدور حکم ورشکستگی و یا حداکثر ظرف ۵ روز از صدور حکم یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه و مطابق با ماده ۴۲۷ ق.ت. یک نفر را به سمت عضو ناظر تعیین می نماید.

در فرانسه که یکی از کشورهایی است که به صورت جدی این رشته را وارد برنامه های دانشگاهی کرده ، در این که حقوق اقتصادی چیست هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. برخی با اصطلاح حقوق اقتصادی به سراغ سؤالاتی از حقوق می روند که مربوط به مداخله دولت در اقتصاد است. اگر با این دید نگاه کنیم آنچه فرانسوی ها در این معنا و مفهوم نگاه می کنند با مفهوم مقررات گذاری (۱) (در فرهنگ انگلیسی آمریکایی) بسیار نزدیک می شود. به عبارت دیگر حقوق اقتصادی به معنای قواعد مربوط به مداخله دولت در اقتصاد به کار می رود(۲) در این تعبیر، حقوق اقتصادی به شاخه حقوق عمومی سنتی بسیار نزدیک است چون می دانید که رسالت و وظیفه حقوق عمومی و قواعد حقوق عمومی، بیان قواعد مربوط به رابطه فرد و حکومت یا اجزای حکومت با یکدیگر است. سؤال این است که کجا و چطور حاکم و حکومت می تواند در فعالیت های اقتصادی مداخله کند و موارد این مداخله را کدام قاعده حقوقی اساسی تعریف می کند؟ اگر بخواهیم به دید قواعد کلاسیک و تقسیم بندی بزرگ حقوق به حقوق خصوصی و عمومی نگاه کنیم، جایگاه این گونه پرسش ها در حقوق عمومی است که موضوعش تنظیم رابطه دولت و مردم در فعالیت های اقتصادی است.

در این مقاله نقاط مثبت صنعت جهانگردی در افزایش درآمد کشورها، کاهش تعداد بیکاران آنشا شدن بیگانگان با فرهنگ خودی و نظایر آنها مورد بحث قرار گرفته است. نکات منفی جهانگردی نیز طی چهار عنوان (جهانگران به عنوان قربانیان جرم ) ، (جهانگردان وتهدید ارزشهای اجتماعی ) ، (جهانگردان به عنوان مجرم ) و (توریسم و تروریسم ) بررسی شده و در پایان ، در بخش نتیجه گیری ، ابراز امیدواری شده است که کشور ما بتواند از نکات مثبت این پدیده ضمن پرهیز از نکات منفی آن بهره مند شود.

صنعت جهانگردی طی دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است که دلیل آن را می توان د رعواملی چون درآمد و وقت آزاد بیشتر مردم نسبت به گذشته ، پائین آمدن سن بازنشستگی ، تسهیل رفت وآمد بین شهرها و کشورهای مختلف ، هم از حیث وسایل نقلیه وهم از لحاظ مقررات راجع به صدور روادید، و نظایر آنها جست.

از قدیم گفته اند کار را باید به کاردان سپرد. همه ما این ضرب المثل را قبول داریم ولی تا چه حد به آن عمل می کنیم جای تعجب دارد. مثلا برای خرید خانه، خودمان مهندس عمران می شویم و یا در یک صحنه تصادف به ناگاه صدها نفر کارشناس فنی حاضر می شوند و اظهار نظر می کنند.

متاسفانه استفاده از کاردان و کارشناس در کشور ما کمی بی رنگ است که می بایست با یک فرهنگ سازی قوی از طریق جراید و صدا وسیما و دانشگاهها حضور کارشناس را پررنگ کرد.

قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که بدان در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

چک از جمله اوراقی است که در گذشته اکثر قریب به اتفاق مردم در معاملا ت خود از آن استفاده

می کردند اما امروزه با پیشرفت، در سیستم مالی و بانکی کشور و وجود اقسام مختلف کارت های اعتباری و چک پول، استفاده کمتری از آن می شود اما باید توجه داشت که استفاده از چک هنوز هم در میان مردم رواج داشته و منسوخ نشده است از آنجایی که استفاده از چک نیازمند دانستن یک سری قوانین است در اینجا لازم می بینیم به پاسخگویی برخی سوال های احتمالی در هنگام استفاده از چک بپردازیم:

▪ آیا چک قبل از تاریخ سررسید مندرج در چک قابل وصول از بانک محال علیه می باشد؟

بدیل های مناسب برای عقود بانکی با بهره گیری از دیدگاه های فقهی امام خمینی(ره) و قانون اساسی قانون عملیات بانکی بدون ربا که از سال ۱۳۶۳ شمسی به اجرادرآمد، تاکنون با مشکلاتی مواجه بوده است.مشکلات در طول این سال ها به وسیله اهل فن در مقاله های متعددی بررسی شده است که در یک نگاه کلی مجموع آنها را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

۱) مشکلات ناشی از قانون عملیات بانکی بدون ربا،

۲) مشکلات ناشی از آیین نامه های اجرایی،

۳) مشکلات ناشی از کیفیت اجرای قانون وآیین نامه های اجرایی، در این مقاله، مشکلات ناشی از قانون عملیات بانکی بدون ربا (مرحله اعطای تسهیلات وتخصیص منابع) بررسی خواهد شد، سپس برای رفع آنها راه حلی مطابق بافتاوای حضرت امام(ره) و قانون مدنی ایران پیشنهاد می گردد.

جرم، یک عنصر مادی به نام "جسم جرم" دارد که نتیجه ظهور خارجی اراده است و نیرویی که می خواهد صورت خارجی چیزی را تغییر دهد، عمل مجرمانه نامیده می شود. وقتی گفته می شود که جرم انجام شد یا جرم کامل است که تغییر صورت حاصل شده باشد. این تغییر صورت، یعنی اجرای جرم ممکن است فوری باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا با اعمال عدیده. برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند، پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد، زیرا ابزار فکر برای ارتکاب جرم کافی نیست و اگر سیاست جزایی کشور به صرف قصد ارتکاب جرم اشخاص را مجرم بداند، موجب این خواهد شد که در اعماق وجدان اشخاص، تجسسات غیرقابل اغماض به عمل آید و غالبا اشخاص بدون آنکه برای جامعه خطرناک باشند، مجازات شوند

اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد.

لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است .