از همین رو دکتر کاتوزیان نیز با بیان تاریخچه ای از علت گرایش بشر به حقوق بشر، محوریت سخنانش را مفهوم <عدالت> قرار داد. طرح گروهی <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت>، یکی از سه طرح اصلی گروهی است که با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP( و برای یک دوره پنج ساله ( ۲۰۰۵ ۲۰۰۹) تدوین شده است.

این طرح هم اکنون با همکاری هشت موسسه و نهاد حقوق بشری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در حال اجرا است. اعضای طرح شامل مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، معاونت آموزش قوه قضاییه، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، کانون وکلا، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و سازمان دفاع از قربانیان خشونت است.

آنچه که منجر به شکل گیری چنین طرحی شد، برنامه چهارم توسعه بود، چرا که در بخش سه و چهار برنامه از ضرورت امنیت انسانی و عدالت اجتماعی سخن گفته شده است. همین تاکید کافی بود تا در طرح <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت> تحقق اهداف کلان برنامه چهارم توسعه را سرلوحه کار قرار گیرد. مجریان طرح که به طور عملی از اردیبهشت ماه جاری فعالیتش آغاز شده است، در نظر دارند به منظور تقویت و حفاظت از حقوق بشر از ظرفیت سازی ملی حمایت کنند. برای رسیدن به این منظور نیز بر توسعه ظرفیت مراکز حقوق بشری وابسته به دانشگاه های مجری طرح، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، سازمان های حقوق بشری جامعه مدنی و برخی از انجمن های حرفه ای مانند کانون وکلا و انجمن صنفی روزنامه نگاران تاکید شده است. علاوه بر آن مجموعهای از فعالیت های عملی نیز در چارچوب مدون گروه فوق قرار گرفته است که برگزاری سمینارها و مراسم ویژه حقوق بشر از جمله آنهاست. مراسم دوشنبه گذشته تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در همین راستا بود. مراسمی که با حضور مسوولان و حقوقدانان و علاقه مندان به مباحث حقوق بشری، برپا شد و دکتر <ناصر کاتوزیان> نیز در باب <حقوق بشر و عدالت> سخن گفت که می خوانید.

درباره کرامت انسان احترام به شخصیت او و اراده انسان و اینکه هیچ کس بردیگری سلطه ای ندارد، حکما، علما و پیامبران الهی از دیرباز داد سخن داشته اند. اومانست های فعلی می گویند آنچه از حقوق بشر می دانند ناشی از افکار مسیح است. حتی یکی از نویسندگان بزرگ حقوق عمومی فرانسه دوگین می گوید: <مسیح به ما انسانیت را آموخت و شرافت آن را به ما یاد داد.> احکام اسلامی هم از چنین مواردی سرشار است. اشرف مخلوفات و کسی که خلیفه خدا بر زمین است، طبیعی است که دارای حقوقی است که همیشه باید محترم باشد.

راجع به <جان انسان> نیز احکام زیادی وجود دارد. این نکته را من در قالب تذکر به قضاتی که با دست گشاده حکم به اعدام می دهند می گویم که بدانند چه مسوولیت سنگینی دارند. اولین چیزی که در معاد سوال می شود راجع به خون انسان ها است. که آیا خون کسی را هدر داده اند یا نه، بنابراین قضات باید بسیار با احتیاط رفتار کنند.

مساله <کرامت انسانی> از سه قرن پیش یا کمی قبل تر، شکل دیگری به خود گرفت و وارد زندگی اجتماعی انسان شد و به عنوان یک ابزاری برای حمایت از حقوق انسان ها در مقابل قدرت دولت ها و کسانی که برآنها سلطه پیدا کرده بودند، به کار رفت. دلیلش هم این بود که در قرارداد اجتماعی، <روسو> چنین ابراز عقیده کرده بود که اگر یک دولت ملی سرکار باشد، چون اراده آن، اراده خود اشخاص است، احتمال هیچگونه ظلمی نمی رود. بنابراین ملت می تواند تمام حقوق را به دولت واگذار کند و در پناه امنیتی که دولت به وجود می آورد، زندگی کند.

این نظریه در آن روز گیرایی زیادی داشت ولی بعدها مورد سوءاستفاده قرار گرفت. تجربه تاریخی در این چند قرن نشان داده است به هیچ دولتی اعم از دولت پادشاه مستبد یا سوسیالیست و چه دموکرات و غیره نمی توان آنقدر اطمینان کرد که حقوق ملت را کامل در اختیار آن گذاشت.

وضعیت دولت مستبد که مشخص است. وقتی در یک فرد تکاثر قدرت پیش آمد و او هیچ مانعی برای اراده خودش ندید طبیعتا به فساد کشیده می شود.

اما این عیب در دول دموکراسی نیز از بین نمی رود. هر دولتی منافعی دارد که ممکن است با منافع ملت ها در تعارض باشد. کمتر دولتی حقوق ملی را بربقای خودش ترجیح می دهد. این وضعیت در دموکرات ترین دولت ها، نظام یعنی حکومت اکثریت بر اقلیت هم وجود دارد. انتخاب نمایندگان مجلس را تصور کنید. نماینده ای به اکثریت رای یک نفر انتخاب می شود و بعد قانونی که مجلس می گذراند با اکثریت یک نفر طرحی را تصویب می کند که با حقوق دیگران منافات دارد.

بنابراین آنچه در مجالس مقننه تصویب قانون می شود نظر قدرت حاکم است که انتخاب نشدن بردیگران و برای اینکه چیرگی اکثریت را براقلیت تخفیف دهند باید چاره ای کرد.

از این خطرناک تر، وضع حکومت هایی است که به ظاهر با دموکراسی آراسته اند ولی در باطن دیکتاتوری هستند. در بسیاری از کشورها روسای جمهور برای تمام عصر انتخاب می شوند. این عیوب باعث شد اندیشمندان کشورها به فکر سرپناه بیفتند تا از تجاوز قدرت مصون شوند. عده ای آن را در <حقوق فطری> جست وجو کردند. آنها می گفتند یک سری از حقوق برتر از قدرت دولت ها و اراده اکثریت هستند. آنها حقوق عالی هستند که دولت ها باید کشفشان کنند و اگر به آنها تجاوز کردند غاصب محسوب می شود. علمای این دسته، معیار تشخیص حقوق عالی را عقل انسان قرار دادند.

<ارسطو> یکی از پیشگامان حقوق فطری است که حس و تجربه را هم علاوه برعقل دخالت می دهد. او می گوید: <به تجربه در می یابیم نظمی برجهان حکم فرما است و هدفی آن را هدایت می کند. ما هم ذره ناچیزی از این نظم هستیم. بنابراین تا وقتی قواعد ما با این نظم طبیعی سازگار باشد، مثبت و عادلانه است ولی اگر قواعد را نقض کند، دیگر قاعده نیست و دولت حق ندارد چنین قوانین ناقضی را وضع کند. در غیراین صورت دولت غاصب است چون حدود اختیار دولت مقید به این است که حقوق بشر و حقوق فطری را رعایت کند و وقتی از این نمایندگی پایش را بیرون گذاشت غاصب است و ملت حق دارد آن را سرنگون کند.

اما جمع دیگری از <حقوق اجتماعی> یک خاکریز برای دفاع از حقوق انسان ها ایجاد کردند. بسیاری از جامعه شناسان گفته اند قواعد حقوق خود به خود از دل اجتماع تراوش می کند. زندگی اجتماعی، قاعده ایجاد می کند. پس هر قاعده ای که جامعه خود به خود ساخت، حقوقی است. بنابراین دولت حق ندارد به چنین حقوقی تجاوز کند. عده ای هم از مذهب استفاده کردند. آنها براین عقیده هستند که حکومت ما، دولت مذهبی و محدود به اراده خداوند است. همانطور که در امور تکوینی این رابطه برقرار است در امور تشریعی هم همینطور است. یعنی از چیزی که حکم خداست و در مذاهب مختلف آمده، نباید تجاوز کرد. در قانون اساسی ما هم از این طریق پیروی می شود.

این سرپناه ها چندان دوامی نداشتند. حقوق فطری با ایرادات اساسی مواجه شد. نقادان حقوق، مشاهده و تجربه را میدان عمل خود قرار دادند و گفتند اگر به حقوق کشورهای مختلف مراجعه کنیم جز تکثر و اختلاف نمی بینیم، درحالی فطرت انسان ها همه جا یکی است. منشا قواعدی که در کشورهای مختلف وضع می شود، عقل انسان ها است و اراده شان نه فطرت آنها. اینگونه بود که کم کم از این نظریه دست کشیدند و به حداقل حقوق فطری که <عدالت> بود رسیدند. دسته ای هم که سرپناهی از مذهب و حقوق اجتماعی پیدا کردند نیز، نتوانستند این دو نظریه را جهانی کنند چون در دل آنها جنبه محلی وجود داشت. هرجامعه ای سلسله قواعد خاصی دارد که آنها را وضع می کند. هرگروهی هم اعتقاداتی دارند که برایشان از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین هر سه نظریه جنبه محلی پیدا کرد.

در مقابل اینها، جمعی به دنبال برگزیدن بهترین قواعد که با حقوق بشر سازگاری داشته باشد، رفتند. این قواعد جنبه جهانی پیدا کرد چون از هرنوع مذهب، نژاد، فرهنگ و زبان مختلف را دارد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر، جهانی شدن آن تصویب شد و کشورهایی که پای آن را امضا کردند موظف به طرفداری از قواعد حقوق بشر شدند. به عنوان نمونه اصلی در قانون اساسی جمهوری فرانسه وجود دارد مبنی براینکه پیمان های بین المللی را برقوانین داخلی ارجحیت می دهد. این اصل می گوید وقتی دولتی متعهد شد قوانینی را بپذیرد، حق ندارد در داخل مقرراتی را وضع کند که با آن قاعده در تضاد باشد. اینجا سرراه جهانی شدن حقوق بشر دو اشکال وجود دارد.

اول عادات و رسوم محلی است که در خود اعلامیه حاشیه ای برآن در نظر گرفتند تا قدری بتواند با عادات محلی هماهنگ شود. مانع دوم که مهمتر است، تکیه برحاکمیت دولت ها است. این مانع شدید بود و هنوز هم باقی است. هر دولتی می گوید من حاکم هستم و قوانینی دارم و کسی حق ندارد بگوید چرا چنین کرده ام. ولی باید پذیرفت دیوارهای این مرز هم درحال فروریختن است. وجدان عمومی جهان به قدری حساس است که هرجا حقوقی نقض شود و به حقوق بشر تجاوز شود، این وجدان آزرده می شود و به آن واکنش نشان می دهد. این واکنش عبارت است از محدودیت ها، محرومیت ها و احتمالا می تواند مادی هم باشد.

قواعد حقوق بشر حاوی یک سلسله احکام مثل آزادی بیان، منع شکنجه و اصل برائت است. ولی همه این قواعد مبتنی بر ۳ قاعده اصلی است: آزادی، برابری، عدالت.

توضیح مختصری درباره هرکدام از این ارزش ها می دهم و آنگاه هر سه را با هم مقایسه می کنم.

در توصیف آزادی اینکه جزو آرمان های اصلی بشر است، تردیدی وجود ندارد. <کانت>، حکیم چیره دست آلمانی، در نقدی از عقل بشر، احکام آن را به دو دسته تقسیم می کند: احکام عقل نظری و احکام عقل عملی.

عقل نظری، احکامی است که در نتیجه استدلال و تمثیل و استقرا و تحلیل و تجزیه عقل از رویدادهای خارجی به دست می آید. اما احکام عقل عملی آن چیزی است که وجدان آدمی دستور می دهد. کانت معتقد است احکام عقل عملی به نظری چیره است. چون به طور مستقیم از وجدان انسان سرچشمه می گیرد. حکمای ما (ایرانیان) نیز در مورد ارتباط قرآن با سایر احکام مذهبی از همین استدلال بهره جسته اند. آنها براین نظرند که احکام قرآن به طور مستقیم بر نهاد پیامبر نازل شده، ناب و زلال است و هیچ گونه عقل بشری در آن دخالت ندارد. ولی بقیه احکام مذهبی ولو اینکه در سند آن هیچ شکی نباشد با عقل و استدلال بشر مخلوط است. بنابراین اگر برفرض، اختلاف نادری بین قرآن و احکام مذهبی به وجود آمد، قرآن ترجیح دارد.

به بحث برگردیم. کانت برای اینکه مساله را مبهم نگذارد و سازمانی به فکرش بدهد، می گوید اولین حکم عملی از عقل عملی، آزادی است. یعنی جوهر حیات هستی. تمام ارزش های دیگر منشعب از این حکم عقل عمل اولیه هستند و والاترین ارزشها آزادی است.

حکمای دیگری همچون هگل هم از طرفداران این نظریه اند. او آرمان طبیعت و هستی را در حرکت می بیند و هدفش را جایی می گذارد که انسان به آزادی برسد.

اما در مورد برابری بسیاری از حکما برای اینکه به آزادی برسند، برابری را فداکردند. مثلا روسو می گوید انسان ها باید همه آزادی هایشان را به دولت بدهند تا در پناه دولت به برابری برسند.

درباره ارزش سوم که عدالت باشد، زیاد بحثی نیست. همه پذیرفته اند که آرمان اصلی انسان ها رسیدن به عدالت است. حتی خیلی ها معتقدند آزادی هدف نیست، بلکه وسیله ای برای رسیدن به عدالت است. کانت با اینکه آزادی را حکم اولیه عقل عملی می داند، می گوید: <اگر عدالتی نباشد، زندگی کردن به زحمتش نمی ارزد.>

<ویلی>، از علمای جدیدتر و سردبیر مرحوم مجله معتبر حقوق فرانسه، می گوید هنر حقوق و دادگستری توزیع است. هر قاضی، هنگامی که قضاوت می کند به بخشی از تعهداتی و اموالی که باید عادلانه بین اصحاب دعوا تقسیم شود، حکم می دهد.

حال می رسیم به مقایسه آزادی، برابری و عدالت. این مقایسه سخت است. ترجیح هرکدام از آنها به دیگری، مانند ترجیح مولانا، سعدی و حافظ است. هر کدام از جهتی برای زندگی بشر لازم است. با این حال اگر مجبور باشیم، به نظرم والاترین ارزش ها عدالت است. آزادی قیود و مرز دارد. هیچ کس بی بند و باری و آزادی مطلق را نمی پذیرد. حتی کانت می گوید حقوق شرایطی دارد که در آن آزادی هر کس باید محدود به آزادی دیگران باشد. گروه هایی هم که به آزادی افراطی روی آورده اند، از نظر اخلاقی واکنشی را ایجاد کرده اند که مورد پذیرش هیچ کس نیست. برابری هم همین طور. برابری ریاضی ممکن است به جاهای بدی کشیده شود. اوایل انقلاب می گفتند جراحی به پیشخدمتش گفته بود زمین را بشور. پیشخدمت جواب می دهد خودت بشوی، چون ما با هم برابریم. جراح هم می گوید قبول، من زمین را تمیز می کنم، تو هم چاقو را بگیر و برو به اتاق عمل.

برابری مطلق به عدم عدالت می رسد، اما هرچه عدالت قوی تر و شدیدتر باشد، مطلوب تر است. عدالت هیچ قیدی ندارد. حتی برخی علما از آن به انصاف رسیده اند که درجه رقیق تر و لطیف تر عدالت است. عدالت اقتضا می کند هر مدیونی، دینش را به طلبکار بپردازد، ولی انصاف اقتضا می کند اگر خواهر درمانده ای مدیون به برادر طلبکارش بود، به او مهلت داده شود و قاضی فورا اظهارنظر نکند. علاوه بر این عدالت حاکم بر آزادی و برابری است.

ولی عدالت یک اشکال اساسی دارد. بحث های مختلفی درباره آن شده است. مانند عدالت اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، قضایی و... که در دهه اخیر بیشتر به انواع آن پرداخته ام و تحقیق کرده ام. مختصر می گویم یک اشکال و ابهام در آن این است که اصلا عدالت چیست؟ در همه امور معنوی چنین پرسشی مطرح می شود که مثلا زیبایی چیست؟ یعنی این یک اشکال عمومی است.

جواب نقضی که به این پرسش می توان داد، این است که مگر معنی قانون روشن است؟ این همه اختلافات در دیوان کشورها چه در ایران و چه در نقاط دیگر دنیا، مگر از یک متن روشن برنخواسته است؟ مگر قرآن برای تمام مسلمین نبوده، پس این همه اختلاف از کجاست؟

نکته در اینجاست که ذات تفسیر، ایجاد اختلاف می کند. هر کسی براساس عقل و برداشت خودش می تواند یک استنباط جدید داشته باشد. این نیست که فقط یک نظر درست باشد و بقیه غلط. بسیاری از کسانی که به خاطر نظرشان متهم به فساد عقیده و محکوم شدند، امروز معلم اخلاق بشرند. مسیح به دلیل فساد عقیده مصلوب شد. سقراط هم به همین دلیل محکوم شد. بنابراین نباید بگوییم آنچه نظر ماست، درست و هرچه بقیه می گویند، سراسر غلط است. عدالت چنان مهم است که برخی که ظلم می کنند، می خواهند سرپوشی از عدالت بر آن بگذارند. تعاریف مختلفی از عدالت شده است که ما را به مفهوم آن نزدیک تر می کند.

افلاطون می گوید عدالت عبارت است از وضع شی در ماخوذ علیه. یعنی هر چیزی سر جای خودش باشد.

از لحاظ اجتماعی تنها کسانی می توانند به عدالت برسند که در دامن فلسفه بزرگ شده باشند. این نظریه در فرهنگ اسلامی هم وارد شده و خیلی ها همچون مولوی از آن تقلید کرده اند.

ارسطو عدالت را به دو دسته خاص و عام تقسیم کرده است. عدالت خاص یعنی اینکه حق هر کسی را بدهند. این مفهوم هم در فرهنگ اسلامی وارد شده است. خصوصیت نظریه ارسطو این است که زاویه تشخیص را بر مبنای تجربه قرار داده است.

هگل عدالت را اینگونه تعریف می کند: <آن چیزی که دولت می گوید، عدالت است.> فقدان و فساد این نظر مورد توجه بسیاری حکمای بعد از او قرار گرفته است، اما برتراندراسل، هنیرو و دیگران اکثریت را ملاک قرار داده اند و گفته اند عدالت چیزی است که وجدان عمومی آن را عدالت بداند. راسل می گوید امری که اگر اجرا شود، کمترین نارضایتی را به وجود بیاورد، عدالت است.

به این نظرات، باز هم انتقاداتی وارد است. چنانچه ویلی در مجله فلسفه حقوق می گوید هنر تشخیص عدالت مثل سایر هنرهاست. یعنی فقط هنرمندها می توانند صحت آن را تشخیص دهند و عامه قدرت تشخیص را ندارند.

بنابراین نتیجه ای که می خواهم بگیرم، آن است که عدالت، مفهومی اخلاقی است. تمام عواملی که در ایجاد اخلاقی موثر هستند، در به وجود آمدن عدالت هم تاثیر دارند. اعتقادات، نیازها، عوامل اجتماعی و جغرافیایی، همه در یک اخلاق اجتماعی موثر هستند و در نهایت موثر برای عدالت.

<روبیه> معتقد است تنها قضات هستند که می توانند تشخیص دهند عدالت چیست. با این سخنان بحث را اینگونه خاتمه می دهم که همه این نظرها جای خدشه دارد، ولی برای رسیدن به یک گوهر گرانبها، اگر دچار خدشه شویم، مشکلی نخواهد بود

+ نوشته شده توسط وکیل تهران در پنجشنبه بیست و چهارم فروردین 1391 و ساعت 14:44 |