حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

● موارد پرداخت سرقفلی

حق سرقفلی که قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ از آن به حق کسب و پیشه یاد کرده حقی است که به موجب آن مستأجر متصرف در اجاره کردن ملک تجاری و محل کسب خود بر دیگران مقدم شمرده می شود. حق کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد زیرا به علت اشتغال در آن محل ایجاد می شود اعم از اینکه مستأجر به مالک وجهی در ابتدای رابطه استیجاری پرداخته باشد یا نپرداخته باشد. (البته این امر فقط در مورد اماکنی است که مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ هستند.)

با مطالعه مقررات سال ۱۳۵۶ مواردی که به مستأجر تمام حق سرقفلی یا نیمی از آن تعلق می گیرد احصاء شده که در این مقاله به آنها می پردازیم.

مالکیت از جمله موضوعاتی است که فیلسوفان بویژه فلاسفه سیاسی درباره آن بسیار بحث کرده اند. فلاسفه سیاسی به تناسب نگرشی که به موضوعات سیاست، عدالت و آزادی داشتند به شکل متفاوتی از یکی از انواع نظام های مالکیت (خصوصی، اشتراکی، جمعی) دفاع کردند. در مطلبی که هم اکنون می خوانید این سه نظام مالکیت تعریف شده و سپس نیازی که نظام مالکیت خصوصی به جامعه و حمایت جمعی دارد، مورد بحث قرار گرفته است.

در این مقاله به کنکاش پیرامون دفاع از حقوق مالکیت و مجراهای گوناگونی که فعالیت های اقتصادی را متاثر می سازند، خواهیم پرداخت.

در ادامه نشان داده خواهد شد که ارتباطی قوی میان حفاظت ازحقوق مالکیت و توسعه اقتصادی وجود داشته و چالش های نهادی موجود در این زمینه را نیز بررسی خواهیم کرد. نهایتا به این نتیجه می رسیم که اصلاح حقوق مالکیت علاج تمام مشکلات نبوده و این پدیده در برخی کشورها با موانع اقتصاد سیاسی سرسختی مواجه است.

● مقدمه:

در یک جامعه زنده و قانونمند، دستگاه قانونگذار، مراجع قضایی و آراء دادگاها و نظرات حقوقدانان؛ مهم در نوآوری و شکوفای حقوق فردی و اجتماعی است. بنابر این حقوق همیشه به نیاز های تازه مردم پاسخ مثبت داده و در چهار چوب نظم عمومی و اخلاق حسنه؛ به پیشرفتهای دائمی تن در می دهند. همیشه گفته می شود رویه قضایی از منابع مهم حقوق است. اهمیت رویه قضایی تا آنجاست که پاره ای از مولفین آن را مترادف با دانش حقوق دانسته اند.

رویه قضایی عامل پیشرفت و شکوفایی حقوقی است. ضمانت اجرای عدم رعایت اصل حاکمیت قانون در نظام اداری کشور؛ نه تنها موجب بطلان عمل اداری است. بلکه در صورت ورود خسارات به افراد؛ برای دولت و کارگزاران مسئو لیت مدنی و جزایی را به دنبال خواهد داشت. و ضرورت وجود دستگاه قضایی صالح برای تضمین عمل مسئولیت اداری دولت از دیر باز تا کنون مورد توجه بوده است. امروزه بسیاری از کشورهای دنیا این سیستم حقوقی را پذیرفته اند و مورد توجه قرار داده اند.

قوانین حاکم بر روابط بین موجرو مستاجر در حال حاضر به شرح زیر قابل ذکر است:

۱) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد ۱۳۵۶

۲) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ۱۳۶۲

۳) قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب /۱۵ /۸ ۱۳۶۵

۴) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲۶ مرداد ۱۳۷۶

۵) روابط قانون مدنی در باب اجاره اشیا مواد ۴۶۶ تا ۵۰۶

کتاب «بر علیه انحصار فکری» می تواند با داستانی درباره تلاش های ناموفق برای توقف دانلودهای غیرقانونی یا سخت گیری های اخلاقی علیه نوجوانان به خاطر به اشتراک گذاشتن فایل هایشان آغاز شود.

ولی در عوض نویسندگان آن ما را به منظور گسترش افسانه مبتکر بزرگ، جیمز وات و موتور بخارش، به عصر انقلاب صنعتی می برند.

چرا؟ چون همانگونه که در مقدمه کتاب نیز اشاره شده، این یک کتاب اقتصادی است. اگر شما مطلبی برای افزودن به علم دارید آن مطلب نمی تواند تنها در این زمان یا زمان گذشته و این مکان یا مکان دیگر به کار رود. اقتصاد یک علم جهانی است و آموزه ها و قوانینش در تمام زمان ها و مکان ها کاربرد دارند. به همین دلیل یک شکست نظری حادثه بزرگی به شمار می آید، و این یکی از دلایل اهمیت بسیار این کتاب است. و نویسندگان کتاب برای درک این مطلب، که آنها به چیزی بیش از مشکل دانلودهای دیجیتال می پردازند، این داستان قدیمی را در مقدمه آورده اند.

هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم، این هدف به دست نمی آید و معمولاً محکوم علیه تمایل به اجرای داوطلبانة حکم ندارد.

پس محکوم له مجبور است با توسل به اجرای قضائی و توقیف و مزایده اموال محکوم علیه، حکم را اجرا کند. از طرفی هم محکوم علیه با محکوم شدن به پرداخت دین، حق حیات خود را از دست نمی دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون باشد. شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه به این مسئله مهم توجه داشته اند، بنابراین اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد، از توقیف معاف کرده اند.

مسائلی که در عمل پیرامون مستثنیات دین مطرح می شود، در حقوق ایران، با تاکید بر نحوه عمل در دادگستری و اشاراتی مختصر در دو مرجع غیردادگستری (اداره ثبت ودارایی) مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار می گیرد.

مطالبات ناشی از تملک املاک موضوع قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز مصوب ۱۳۷۰

۱) ماده ۹ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷بهمن ۱۳۵۸ اشعار داشته است: «دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصرف، نسبت به ایداع قیمت اقدام نمایند.»

این امر بدان معناست که تصرفات بیش از ۳ ماه بدون پرداخت ثمن فاقد مشروعیت قانونی است و از مدار مجوز خارج می گردد و اگر اعتبار لازم برای اجرای طرح تامین نشده باشد، قید مدت ۳ ماه امری لغو و غیرقابل توجیه می باشد.

ماده ۹ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷بهمن ۱۳۵۸ اشعار داشته است: «دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصرف، نسبت به ایداع قیمت اقدام کنند.»

این امر بدان معناست که تصرفات بیش از ۳ ماه بدون پرداخت قیمت فاقد مشروعیت قانونی است و از مدار مجوز خارج می شودو اگر اعتبار لازم برای اجرای طرح تامین نشده باشد، قید مدت ۳ ماه امری لغو و غیر قابل توجیه است. ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و غیره مصوب ۲۸ آبان ۱۳۶۷ شهرداری ها را ملزم به خرید املاک اشخاص حقیقی و حقوقی داخل در محدوده طرح حداکثر به مدت ۱۸ ماه پس از اعلام رسمی آنها کرده است.

کارشناس امور قضایی و کارشناس ارشد حقوق خصوصی تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک تر. به عنوان مثال، مالک یا مالکان زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع، زمین را به قطعات ۲۰۰ متری تقسیم کرده که در عرف ثبتی به این اقدام گفته می شود، آن زمین به قطعات ۲۰۰ متری تفکیک شده است. به این ترتیب از تفکیک به منظور انتقال قطعات تفکیک شده به صورت جداجدا، صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده می شود.

«اشاعه» در اصطلاح حقوقی عبارت است از پراکنده بودن حقوق مالکانه ۲ یا چند مالک در یک مال و به تعبیر دیگر، مالکیت هر ذره مال. درنتیجه، مجموع آن به شریکان تعلق دارد.

مجموعه مالکان و حقوق آمیخته آنان در ماده ۵۷۱ قانون مدنی با عنوان «تعریف شرکت» آمده است. این ماده مقرر می دارد: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شی» واحد به نحو اشاعه.» با این وجود، هریک از شریکان می تواند سهم مشاع خود را بفروشد یا اجاره بدهد یا به رهن بگذارد یا از راه وصیت و برای بعد از فوت به دیگران انتقال دهد.

یکی از اختلافاتی که بین مردم با یکدیگر و یا با شهرداری بروز می کند درخصوص نحوه استفاده از اماکن مسکونی است و به اصطلاح بدون مجوز کاربری مسکونی ساختمان به تجاری تغییر داده می شود.

برابر قانون در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده شهرداری وظیفه دارد طبق ضوابط نقشه مزبور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را بیاورد و چنانچه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری موضوع را تعقیب می کند.

▪ در صورت استفاده از اماکن مسکونی برای امور تجاری شهرداری چه اقدامی انجام خواهد داد

حقوق انحصاری اعطایی به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگیری یا ممانعت دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است که با این حال تعریف جامع و کاملی از این حقوق داده نشده است.

حقوق مالکیت فکری یا معنوی عبارت است از حقوق مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، فنی و ادبی و هنری، در کنوانسیون ها و موافقت نامه های مربوطه و حتی در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (تریپس) که نسبت به کنوانسیون های قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، تعریف جامع و مانعی از این حقوق داده نشده بلکه اغلب مصادیق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن ها مشخص شده است.

حق کسب و پیشه موضوع قانون ۶۵۳۱ بوده؛ اما قانون ۶۷۳۱ به جای حق کسب و پیشه، سرقفلی را جایگزین آن کرده است. بعضی از حقوقدانان پیش از تصویب قانون ۶۷۳۱ معتقد بودند که سرقفلی همان حق کسب و پیشه می باشد و درنتیجه، هیچ تفاوتی میان این دو قائل نبودند و تعریف واحدی از آنها ارائه می دادند. اما گروهی دیگر این دو را کاملاً جدا از هم می دانستند. به نظر می رسد نظریه اخیر صحیح بوده و سرقفلی جدا از حق کسب و پیشه است زیرا صرفنظر از این که فلسفه تشکیل و ایجاد این دو حق کاملاً متفاوت است، نهادی که حق کسب و پیشه را شناسایی و به مردم معرفی کرده، قانونگذار بوده و مقنن به صراحت این حق را متعلق به مستأجر دانسته است. تبصره ۲ ماده ۹۱ در این باره مقرر می دارد: حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.

سال های زیادی از پیروزی انقلاب نگذشته بود که به مرور تغییراتی در نگرش قانونگذاری در باب مسائل اقتصادی و مقوله مالکیت بروز و ظهور کرد.

تغییرات پی در پی در قوانین راجع به مالک و مستاجر نشان می داد که چتر حمایت از مستأجرین به مرور کم رنگ شده است و مسئولان به منظور دوری از برخی افراط کاری ها در جهت حمایت از سرمایه گذاری در امر مسکن گام بر می دارند.

ولی متأسفانه این یک بعدی نگریستن به مسائل اقتصادی، بدون در نظر گرفتن اوضاع اجتماعی و شرایط زمانی، تبعات و پیامدهای سوء و ناهنجاری هایی را به همراه داشته که بی تردید بحران در مسئله مسکن به ویژه از جنبه افزایش بی رویه و غیرمنطقی اجاره مسکن و مشکلات ناشی از آن که به طور غیرقابل تحملی گریبان بی خانمان ها و اجاره نشین ها را گرفته، نتیجه حتمی و بارز آن است.

بخش قابل توجهی از شهروندان تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور با مشکل مستاجری اعم از مسکونی یا تجاری دست به گریبان هستند.

که چنانچه مالکین به عنوان طرف دیگر این موضوع را نیز به جمعیت آنها بیفزاییم به حدود۴۰درصد از جمعیت در شهرهای بزرگ می رسیم. چنانچه موجرین و مستاجرین از حقوق خود و طرف مقابل آگاه باشند نه تنها انتظارات روشن و آرامش در روابط آنها جای هرگونه تنش و درگیری را خواهد گرفت بلکه تعدد شکایت های اجاره نیز نظام دادرسی را دچار مشکل تراکم پرونده نمی کند. به همین منظور و برای رفع مشکلات احتمالی شهروندان ، صفحه حقوقی با هدف ایجاد حداقل بینش حقوقی در ارتباط با اجاره در چند شماره مستقل به آن می پردازد که موضوع بحث این هفته اجاره املاک تجاری است.

بانکداری ابزار و روش های خاص خود را می طلبد، روش هایی که متناسب با نیاز بانک ها ابداع گردیده اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده اند. از جمله این روش ها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۱۳۶۲/۶/۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ، یکی از شیوه های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع ) را اجاره بشرط تملیک دانسته است .

انگیزهء آدمیان برای زندگی بهتر موجب حرکت، تلاش و کار است. هر انسانی به طور فطری و طبیعی خود را مالک محصولی که از کار و تلاشش به عمل می آید، می داند و از این رو «حق مالکیت» را جزو حقوق فطری و بنیادین شماره کرده و بر این پایه گفته می شود هر فردی باید بتواند حاصل کار فکری و یدی خود را در اختیار گیرد و هیچ کس حق تعرض و دست اندازی به «حق مالکیت» او را ندارد و این حق باید در تمامی ابعاد حقوقی و حقیقی و ذیل «حقوق شهروندی»منعکس و به رسمیت شناخته شود. از روزگار طلوع تاریخ بشری تاکنون «حق مالکیت»، موتور محرکهء فعالیت های اقتصادی بوده و به ویژه در دوران جدید و پس از انقلاب صنعتی آن را از ارکان ضروری و اصلی توسعه یافتگی کشورها و شکل گیری اقتصاد بازار دانسته اند و هرگونه رشد و توسعهء اقتصادی را در گرو پایبندی به این حق قلمداد کرده اند.

هر گاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند می تواند مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت کند و همچنین مستاجر می تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجرو مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آن که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد:

● تعریف سرقفلی

آیا حق سرقفلی قابل انتقال به غیر می باشد؟

بله، در صورتی که مالک یا موجر حق انتقال به غیر را از مستاجر سلب نکرده باشد.

در صورت انتقال حق سرقفلی به غیربدون اجازه، آیا تخلیه عین مستاجر قابل اعمال از سمت موجر می باشد به چه صورت؟

● آشنایی با نقشه برداری و کاداستر (CADASTR)

نقشه برداری یکی از قدیمی ترین تکنیک های مورد استفاده بشر بوده و از آن برای تعیین حدود اراضی استفاده می کرده اند. اما با پیشرفت آبادیها و بالا رفتن ارزش زمینهای شهرها و مزارع، اهمیت نقشه برداری بیشتر نمود پیدا می کند، بطوریکه در حال حاضر ارزش بالای زمینها در شهرهای بزرگ باعث شده است در تهیه حدود املاک دقت بالایی رابه کار ببرند و این دقت بالا لازمه اش تهیه نقشه های بزرگ مقیاس می باشد، این نوع نقشه برداری که باعث تهیه نقشه های بزرگ مقیاس می شود را نقشه برداری ثبتی یا کاداستر گویند.

تنها زمانی می توانیم بدون دردسر با دیگر شهروندان در یک جا و یک شهر زندگی کنیم که به حق و حقوق خود نسبت به هم آشنا باشیم.

هرچه شهرها بزرگ تر و مهاجرپذیرتر باشند، ابهامات و پیچیدگی های قانونی در آنها بیشتر است. در این میان شهروندان شهرهای بزرگ کم و بیش با مشکلات و اختلافات مالک و مستاجر روبه رو شده اند. اکثر این اختلافات ناشی از عدم

شناخت دو طرف به قوانین وضع شده درباره رفتار بین مالک و مستاجر است. چه بسا اگر این دو گروه از جامعه بدانند برای همه موضوعاتی که ممکن است روزی باعث بروز اختلاف بین دو طرف شود، قانون مشخص و مدونی وجود دارد، هرگز با یکدیگر درگیر نخواهند شد.

این طرح خدمتی در خور برای جامعه به شمار می رود و شهروندان می توانند بیش از پیش با حقوق خود آشنا شوند و بنا به اظهار رییس قوه قضاییه با آشنایی مردم با قوانین موضوعه از مراجعات شهروندان به مراجع قضایی کاسته می شود.

در این شماره در باره انتقال عین مستاجره مطابق قانون سال ۱۳۵۶ مطالبی را به اطلاع خوانندگان عزیز می رسانیم.

مستاجر هنگامی می تواند منافع مورد اجاره را به دیگری منتقل کند که در اجاره نامه این اختیار به او داده شده باشد و در این حالت مالک می تواند در صورت پایان مدت اجاره یا فسخ آن با مستاجر جدید اجاره نامه تنظیم کند و نیز مستاجر جدید دارای چنین حقی است.

حقوق مالکیت معنوی (Intellectual Property Rights)، عمدتاً به موضوعاتی می پردازد که زاییده فکر و اندیشه انسان است و مرتبط با آفرینش های ذهنی اوست. به بیان دیگر، موضوع این مالکیت ذاتاً غیرقابل لمس و عبارت از وجهی از دانش و اطلاعاتی است که در محصولات فیزیکی یا روند تولید آن ها تجلی یافته است.

عده ای از صاحبنظران اصطلاح حقوق مالکیت فکری را برای این مجموعه توصیه می کنند و معتقدند که کلمه معنوی چون مقابل کلمه مادی است، لفظ مناسبی نیست و چون ریشه و منشا این حقوق فکر و اندیشه انسان است، پس اصطلاح حقوق مالکیت فکری بهتر است.۱ این بیان گرچه در اغلب موارد این مجموعه متین و صحیح است و با زبان فارسی مانوس تر، اما در برخی موارد دیگر مثل علایم و اسامی تجاری و حقِ انتسابِ اثر به پدیدآورنده به راحتی قابل پذیرش نیست; چرا که مثلاً منشا استفاده از نام تجاری برای جلوگیری از خدعه و نیرنگ و رقابت ناسالم و حق انتساب اثر، خلاقیت فکری نیست بلکه متعلق آن چیزی است که به اندیشه مربوط می شود. لذا اصطلاح حقوق مالکیت معنوی دارای شمول و عموم بیش تری است.

عدوان در تجاوز به حقوق دیگران را اگر از ثمرات دنیای فناوری و تکنولوژی نپنداریم بی گمان سودجویان شیاد را در رسیدن به اهداف شوم خود یاری می کند. استیلاء و تسلط بر حق غیر بدون جواز مشروع به نحو عدوان و غیر آن، که ما در اصطلاح حقوقی غصب و آنچه در حکم غصب است می دانیم به لحاظ آثار سنگین مترتب بر این واقعه حقوقی و پیچیدگی مباحث مربوط، موءلفان کتب حقوقی از پس نگارش تمامی فروضات این مبحث بر نیامده و بسیاری از مسائل مهم را با سکوت خویش در حاله ای از ابهام جا نهادند. آنچه ما را ناگزیر به نوشتن چنین مقاله ای نمود اهمیت این بحث و اثرات بسیار مهم آن در حل شبهات حقوقی و یاری قضات در صدور احکام مربوطه در این موضوع است. با توجه به گسترش معاملات بر مال اغیار در نتیجه، افزایش ایادی متعاقبه و فزونی ثبوت ایادی بر اموال دیگران در روابط اجتماعی، بر اهمیت موضوع می افزاید و نیز فراوانی سرقت اموال در تقابل با غصب و شبه آن، حقوقدانها را با بدل حیلوله بیشتر رو برو می کند. قانون مدنی این مسئله را روشن نکرده است فقط در قسمت آخر ماده ۳۱۱ اشاره ای گذار به این بدل کرده است بدون اینکه نامی از آن ببرد و آثار و احکام آن را بیان کند. جا دارد که در مبحثی جداگانه به احکام و آثار حقوقی این بدل با توجه به قواعد عمومی و اصول حاکم بر سایر موارد، بپردازیم که نظر به پیچیدگی این مسئله مقوله ای جداگانه به آن اختصاص دادیم. این این مقاله در تمامی مراحل عناوین مورد بحث مالک، غاصب، بدل حیلوله و عین مغصوب می نامیم.

قبل از دستیابی بشر به فضای ماورای جوی واجرام سماوی ، وضعیت حقوقی فعالیتهای انسانی در فضا بیشتر امر ی فرضی و تخیلی قلمداد میشد تا واقعیت علمی

تا زمانی که استفاده از ماهواره های پخش برنامه های تلویزیونی احتیاج به دستگاههای مفصل زمینی با آنتنهای بزرگ با قطر ۲۰ ۳۰ متر داشت پخش برنامه های تلویزیون بوسیله ماهواره مسئله ای بین کشورهای جهان ایجاد نمی کرد ولی با توسعه تکنولوژی ماهواره ای وامکان گرفتن برنامه های تلویزیونی ماهواره ای در منطقه ، پخش آنها با آنتنهای بشقابی ۳۰ ۴۰ سانتی متری و به بازار آمدن تلویزیون هایی که آنتن مخصوص اخذ برنامه های ماهواره ای در خود آنها جاسازی شده مسئله صورت دیگری پیدا کرد و بلوک سوسیالیست آن دوران وکشورهای جهان سوم را با توسل به اصل حاکمیت ملی از یک طرف و کشورهای طرفدار آزادی بدون قید وشرط انتقال برنامه های تلویزیونی ماهواره ای به استناد اصل جریان آزاد اطلاعات از سوی دیگر در مقابل هم قرار داد البته آن زمان فرانسه در صف جهان سوم و کشورهای سوسیالیستی قرار داشت و پخش بدون اجازه برنامه تلویزیون را نقض حاکمیت کشورها می دانست .

● تاریخچهٔ قانون حق تکثیر (کپی رایت):

تا قبل از کنفرانس برن که در شهر برن در سال ۱۸۸۶ بین کشورهای پادشاهی منعقد شد, حقوق قانونی صاحب اثر فقط در کشور خودش رعایت می شد ,اما پیمان برن داشتن این حق را در تمام کشورها برای صاحب اثر قابل اجرا دانست. این پیمان تا کنون بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

قبض های مشترک آب و گاز در آپارتمان ها همیشه می تواند دردسرساز باشد چون در آنها دقیقا معلوم نمی شود که سهم هر واحد چه میزان است: برای همین ساکنان هر کدام از واحدها با توسل به ظن و گمان، حدس می زنند که برخی ها بیشتر از دیگران آب و گاز مصرف می کنند.

بعد از هدفمندی یارانه ها و گران شدن نرخ حامل های انرژی این اختلافات در آپارتمان ها شدت گرفته و برخی اختلافات را به درگیری و نزاع کشانده چرا که هنور آپارتمان نشین ها نتوانسته اند در این زمینه به توافق برسند. البته در برخی آپارتمان ها تقسیم مبلغ قبوض به تعداد اعضای ساکن در ساختمان یا تقسیم بندی براساس تعداد واحد، ملاک عمل قرار می گیرد ولی با وجود این هنوز هم کسانی هستند که معتقدند این روش ها نمی تواند کاملا عادلانه باشد. این در حالی است که عده ای بر این باورند که چون در طول روز ساعات کمی را در آپارتمانشان حضور دارند و وقتی نیز که در واحدشان هستند از آب و گاز کمی استفاده می کنند و مثل سایر واحدها مهمان هم ندارند در پرداخت قبوض مشترک حق شان ضایع می شود. البته هیچ کدام از این استدلالات از نظر قوانین آپارتمان نشینی موجه نیست چون قانون، ملاک ثابتی را تعیین کرده که چه قبل از قانون هدفمندی و چه بعد از آن قابل استناد است.

اراضی ملی ، اموال عمومی و متعلق به یکایک شهروندان است . لذا باید در راستای منافع عامه و برخورداری همگان ، مورد توجه مقامات حوزه عمومی قرارگیرد. پدیده تصرف عدوانی و سودجویانه اراضی ملی و منابع طبیعی و جولان عناصر فرصت طلب و سودجو که به بهای سوداگری ، جنگلها و مراتع – کرانه رودها و دریاها و... را تخریب نموده و مبادرت به ساخت و ساز و تصرفات مالکانه می نمایند، زخمی کهنه و فرسایشی است: که طی ۲ دهه اخیر عمیق تر و وسیع تر شده است .

ارسال پیامک های تجاری به تلفن همراه ، ارسال فکس و همچنین بازاریابی تلفنی بدون اجازه قبلی از مصادیق مسلم مزاحمت موضوع ماده ۶۴۱ و ورود بدون اجازه به حریم خصوص افراد می باشد .

 

● مقدمه:

حمایت از حریم خصوصی شهروندان از وظایف اصلی زمامداران هر جامعه بوده و شهروندان حق دارند در سایه این حمایت درحریم خصوص خود بدون هرگونه مزاحمتی به امورات زندگانی خود بپردازند . قوانین مختلف از جمله قانون اساسی ، قانون حفظ حقوق شهروندی و همچنین اصول کلی حقوقی و اعلامیه های جهانی حقوق بشر نیز در حمایت از حریم خصوصی افراد تصویب شدهو مقرراتی را در بر دارند . دراین راستا بدنبال ورود تکنولوژی تلفن همراه و گسترش فزاینده آن در ابعاد مختلف زندگی بشر و خدمات مرتبط با آن صاحبان مشاغل به جهت ارتباط ساده و در همیشه در دسترس بودن این وسیله از آن استقبال نمودند .

وقتی فردی نام شهروند را یدک می کشد، به احتمال فراوان نخستین چیزی که به ذهنش می آید مجموعه ای از حقوق است که قانونگذاران به آن حقوق شهروندی می گویند. نزدیک به ۴۰ سال پیش «تی اج مارشال» در ارتباط با رشد شهروندی ۳ نوع حق را برشمرد که شامل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی می شد. حقوق مدنی امتیازاتی است که بسیاری از ما امروز آن را بدیهی می دانیم، اما به دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشیده است مثل آزادی افراد برای زندگی، آزادی بیان و مذاهب، حق مالکیت یا حق دادرسی یکسان در برابر قانون.