حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

حقوق با آنکه یک «علم» است، اما نمی توان آن را صرفاً دیسیپلینی دانست که همطراز با سایر شاخه های علوم اجتماعی در دانشگاه ها و مراکز علمی و دینی تدریس می شود. حقوق یک ویژگی مهم دارد و آن داشتن نیروهایی است که دامنه آموزه های آن بس فراتر از مرزهای موسسات آکادمیک می برد. حقوق در اکثر لحظات زندگی ما حضور و بروز دارد. به دیدگاه این قلم، حقوق دارای دو نیروی مهم است که این دو نیرو در کنار هم به حقوق چنین منزلتی می بخشند.

با اینکه نیم قرن اخیر تحقیقات متعددی در باره بلوغ و سن مسوولیت انجام شده، اما به نظر می رسد همچنان لازم است این دو مساله به ویژه سن مسوولیت کیفری در دستور کار باشد، چرا که در برخی لوایح مطرح شده در مجلس شورای اسلامی بر سن ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران تاکید شده که حکایت از غلبه نظریه مشهور فقیهان شیعه دارد. در باره این موضوع در عرصه فقاهت با چند رویکرد مواجه می شویم، رویکرد مشهور فقیهان شیعه و اهل سنت، رویکرد نواندیشان و رویکرد حقوق بشری ها که بیشتر بر عرف تاکید می ورزند.و ما در این مقاله تلاش می کنیم با تکیه بر این پیش فرض که احکام شرع یا مبتنی بر امور تکوینی هستند یا به لحاظ تکوین بر بشر عرضه شده اند، از آیات و روایات وارده، و در برخی موارد به کمک عقل درباره مساله مورد بحث به پاسخ صحیح دست یابیم.

هر روز در سر چهارراه ها و خیابان های شهر شاهد حضور تعداد بسیار زیادی از کودکانی هستیم که برای دریافت مبلغ ناچیزی و یا به بهانه فروش جنس ارزان قیمتی، در زمستان و تابستان، به سمت هر پیاده و سواره ای می روند و از او درخواست کمک می کنند. بر اساس آمارهایی که در این زمینه وجود دارد، این بچه ها تنها ۲۰ درصد از جامعه بزرگی هستند که در ادبیات اجتماعی ایران از آنها تحت عنوان "کودکان کار" یاد می شود. به همین دلیل، طی چند سال اخیر حدود ۱۸ NGO در شهر تهران شکل گرفته که در واقع ، مراکزی برای نگهداری این کودکان هستند و ۶۴ NGO نیز در این شهر از آنها حمایت می کنند. در این NGO ها، آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی از جمله مهم ترین محورهای فعالیت ها است؛ چرا که به تعبیری، ساختن جامعه فردای ما تنها با توجه به کودکان امکان پذیر است.

در یکی از نشست های گروه علمی تخصصی مسائل و آسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران که در روز سیزدهم آذر ماه سال ۸۶ برگزار شد، جمعی از مسئولان سازمان های غیردولتی فعال در زمینه حقوق و مسائل کودکان گرد آمدند تا موضوع کودکان کار و کودکان خیابانی را از منظر آسیب های اجتماعی، مورد کند و کاو بیشتری قرار دهند.

پارادایم ها و گفتمان های نوینی که زاده تحولات پسامدرن و فرآورده حرکت به سوی «جهانی شدن»اند، جهان آکاد میک را نیز در گستره نفوذ خویش گرفته اند. اینک دانشمندان و پژوهشگران با چالش های نوینی به ویژه در حوزه«مفاهیم» و «تعاریف» مواجهند. در درون هر نظام علمی، گروهی از مفاهیم به طور عادتی به جد و جهد و به کرات مورد استفاده بازیگران حوزه های گوناگون به کار گرفته می شوند. گویی این مفاهیم از بدیهیات اولیه شمرده شده و نیازی به زحمت تعریف دقیق و روشن ندارند. اما به نظر می رسد در اثر تحولات شتاب آلود و همه جانبه در دهه های اخیر، این مفاهیم و اصطلاحات، صرفاً فرم و صورتی ثابت اند که محتوا و ماده یی تازه یافته اند و گویی در درون ساختارها، نظام های نوینی از جریان معنایی پدیدار شده اند، از این رو، به نظر می رسد تعریف یا در واقع باز تعریف نو از مفاهیم کهن از اولویت های جهان آکادمیک به شمار می رود. این مهم البته در شعبات علوم اجتماعی ضرورت بیشتری دارد.از میان علوم اجتماعی«علم حقوق» به سبب جایگاه، شأنیت، بلندی پیشینه تاریخی، فونکسیون اجتماعی و اهمیت بی بدیل آن در زندگی روزمره انسان ها، بیشتر به بازتعریف مفاهیم اصلی خود و تطبیق آنها با شرایط و مناسبات اجتماعی امروزین، نیازمند است. از آنجا که قانونگذار در بسیاری از موارد کمتر به خود زحمت تعریف مفاهیم اصولی و بنیادین حقوقی را داده است، به نظر می رسد این وظیفه خطیر بردوش نظریه پردازان و دکترین سازان حقوقی و فقهی سنگینی می کند.

«بای ذنب قتلت»

به کدامین گناه کشته شد (سوره تکویر، آیه ۸)

این آیه یکی از زیباترین آیه های قرآن است که تاکید می کند انسان های بی گناه نباید کشته شوند. در آیه ۳۱ سوره الاسرا اصولاً و به طور کلی خداوند فرزندکشی را نهی کرده و آن را گناه بزرگی برشمرده است. همچنین خداوند رحمان در آیات متعدد قتل نفس را منع کرده و بر قاتلی که عمداً کسی را بکشد لعنت فرستاده و خشمش را نثار کرده و وعده جهنم را به وی داده است. (آیه ۹۳ سوره نساء)

کودکان پاک ترین و شریف ترین موجودات جهان هستی هستند که بر فطرت الهی خلق شده اند و ما وظیفه داریم که با حفظ این پاکی و صفا، زمینه ساز رشد و تعالی آنان باشیم.

در آستانه هشتم اکتبرمصادف با ۱۷ مهرماه ، روز جهانی کودک، فرصت مناسبی است تا با اعتقاد به شریعت جامع و معتدل اسلام و با توجه به نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی به بیان نکاتی در زمینه حقوق کودکان بر مبنای قرآن و سنت نبوی بپردازیم.

الف) ابتدایی ترین حق کودک حق حیات است که متأسفانه امروزه این حق، با شعار دفاع از آزادی های غیرمسئولانه زنان، در دوران بارداری مورد بی توجهی قرار می گیرد. اسلام حقوق کودک را از زمان تشکیل اولین هسته وجود او به رسمیت می شناسد.

کودکان و نوجوانان با وجود آنکه بخش بزرگی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند، هنوز در نظام حقوقی ایران دارای جایگاه مشخص و مستقلی نیستند. در فقه نیز که مهم ترین منبع وضع قوانین در ایران محسوب می شود درباره حقوق کودکان و نوجوانان مستقلا بحث نشده است. زیرا کودکان و نوجوانان در زندگی به والدین یا سرپرست قانونی خود وابسته اند.

در اینکه کودکان جزو آسیب پذیرترین اقشار اجتماع هستند هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد چراکه کودکان به دلیل صغر سنشان و اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیده اند نمی توانند از خود در مقابل ناملایماتی که به آنها می شود دفاع کنند بنابراین در اولویت قرار دادن حقوق اولیه و طبیعی آنها، نه تنها ضروری و بدیهی است بلکه یک حق و تکلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی است و در جایی که همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و... مشمول حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی هستند کودکان به عنوان آینده سازان کشور باید از حقوق ممتاز و ویژه ای برخوردار باشند به گونه ای که رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی و در محیطی سالم و آزاد، برایشان فراهم شود.

مصوب اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بیستم نوامبر ۱۹۵۹

نظر به اینکه اعضای ملل متحد در منشور ملل، اعتقاد خود را به حقوق اساسی و منزلت و ارزش افراد بشر مجدداً تأکید کرده و برای پیشبرد رشد اجتماعی بهبود شرایط زندگی در آزادی گسترده تری مصمم شده اند،...

نظر به اینکه ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید کرده اند که همه افراد بدون در نظرگرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، اصلیت اجتماعی یا ملی، ثروت، تولد و یا ویژگی های دیگر، مشمول حقوق و آزادی توصیه شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند،...

نظر به اینکه کودک به علت نبود تکامل رشد بدنی و فکری، قبل و بعد از تولد به مراقبت و توجه خاص که شامل حمایت قانونی مناسب است، نیاز دارد،...

در مراحل زندگانی انسان، کودکی دورانی است لذت بخش. کودکان آینده سازان جامعه هستند و تعلیم و تربیت صحیح آنها موجب صحت و سلامت اجتماع است. لذا به هر ترتیبی که شخصیت او ساخته شود، جامعه انسانی نیز همان شخصیت را خواهد داشت.

توجه به مسائل و مشکلات آنان در واقع توجه به مشکلات اجتماع و نهایتا حل مشکلات جوامع است. همه چیز را باید از کودکی شروع کرد، شخصیت اجتماعی، فرهنگی انسان از دوران کودکی شکل می گیرد، لذا برای اینکه اجتماعات بشری شیوه ای راستین و صحیح به خود بگیرد لازم است به کودکان توجه ویژه ای بشود.

آنچه امروزه نگرانی فعالان حقوق کودک و یا کسانی که در این زمینه احساس مسوولیت می کنند را برانگیخته است آزار و شکنجه کودکان می باشد.

در جهان مدرن امروز حقوق کودک یکی از چالش های موجود می باشد. قدرت های استیلا طلب حقوق زنان، حقوق بشر، آزادی، جهانی شدن و حقوق کودک را مستمسک خود قرار داده و از روزنه آن به کشورهای دیگر عیب و ایراد می گیرند.

در اکثر کشورها برای کودکان حقوق ویژه لحاظ شده و در قوانین موضوعه منظور گردیده است که شامل اصل برائت در جرایم و عدم قابلیت انتساب بزه به آنان می باشد. اگر کودک ممیز، مرتکب جرم گردد باید در دادگاه ویژه اطفال به جرایم آنان رسیدگی شود، کودک محکوم، کمتر متحمل مجازات گردیده و دورة محکومیت خود را در پرورش گاه ها خواهند گذراند.

اما در گذشته وضعیت چنین نبود، مخصوصاً در قرون اولیه حتی برای انسان بالغ آزاد، حقوق مدون وجود نداشت تا چه رسد به اطفال و کودکان. بنابراین طبیعت تکامل و شکوفایی اندیشه بشر امروز، مقتضی وضع قوانین ویژه برای نو نهالان بوده و چیزی غیر از آن را برنمی تابد.

انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان سازمانی مستقل و غیر دولتی (NGO) از سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف اصلی انجمن، تبلیغ و ترویج اصول مندرج در پیمان نامه جهانی حقوق کودک است. انجمن با تکیه بر فعالیت های جمعی اعضای داوطلب خود گام بر می دارد تا در بهبود وضعیت عمومی زندگی کودکان فعالانه شرکت نماید. تلاش این انجمن، شناسایی و هموار ساختن راه های رسیدن به حداقل زندگی مناسب برای همه کودکان در ایران، در زمینه های رشد جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی آنان می باشد. انجمن در زمینه های آموزش، اطلاع رسانی، بهداشت، درمان، کمک های عملی به کودکان آسیب دیده از بلایای طبیعی و شرایط سخت، کودکان کار و خیابان، کودکان آزار دیده ( قربانیان کودک آزاری ) و نیز ارائه خدمات مشاوره به خانواده ها تلاش می کند. هدف اصلی انجمن تبلیغ و ترویج اصول مندرج در پیمان نامه جهانی حقوق کودک است و با استفاده از همکاری اعضای داوطلب خود تلاش می کند تا با شناساندن، تفهیم و ترویج این حقوق به عموم ایرانیان، به برداشته شدن موانع عینی و ذهنی تحقق حقوق کودکان یاری رساند و برای ایجاد زمینه های مناسب جهت بهبود وضعیت عمومی زندگی، رشد جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودکان این سرزمین گام های موثری بر دارد. ساختار انجمن توسط هیات مدیره ای هفت نفره، منتخب از سوی اعضا اداره می شود که هر دوسال یک بار انتخاب می شوند.

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.

هشت سال پیش، تهیه کنندگان قانون راجع به مجازات اسلامی ، شتابزده و کم حوصله ، شاید بر مبنای تعجیل در تحول قوانین و نه تحقیق در نیازهای جامعه یا تکنیک برق آسای قرار دادن موادی در کنار یکدیگر ، بدون هماهنگی و انسجام و رعایت اصول مسلم قواعد حقوقی ۴۱ ماده قانون مجازات در کمیسیون قضایی تصویب کردند.

انتظار می رفت و عقل نیز چنین حکم می کرد که اشکالات اجرایی این قانون قامت و بال نا همگون آن را آشکار کند و مروری دقیق بر آنچه که در محاکم کیفری های گذشته و می گذرد دلیل شناخت این مشکلات گردد و قوه قضاییه را وادار به بررسی مجدد و تدوین قانونی دقیق و روشن ، که پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی ما بر مبنای علم و تجربه باشد ، بنماید اما به نظر می رسد که قوه قضاییه ما از این اتفاقات تجربه ای نیندوخته و از این خللها درسی نگرفته و همچنان دلخوش به اجرای دست و پا شکسته قانون مجازات است، که البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بی تفاوت اند، به نظر قوه قضاییه این سکوت دلیل بر وجاهت قانون است و این نگاه نشانه رضایت از آنچه می گذرد! زدودن غبار از چهرة عدالت نه در اختیار ما که در وظیفه هر یک از ما است ؛ نباید به بهانه کمی وقت، کاهلی ، سستی و یا هر بهانه دیگری رندانه لبخند زد که تصویر«من» در قاب طلایی وجود حفظ شود! این فقط در خور فاتحان قلعه های تخیلات و جنگاوران رویاهای شبانه است. ما قبلاً به برخی از اشکالات قانون راجع به مجازات اشاره کرده ایم و اینک به پاره ای از مسائل در زمینة معضلات دیگر قانون توجه می کنیم.

باتوجه به تعریف اقرار که اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود، در گذشته و حال یکی از وسایل اثبات دعوا بوده است اما چون کودک اهلیت تصرف در اموال خود را ندارد با این همه آیا اقرار کودکان کاملا نافذ است یا خیر و لذا یکی از مسائل حقوقی و فقهی اقرار اطفال بوده است که در اینجا به بررسی آرای فقها در این زمینه می پردازیم؛

حق برخورداری از "مقام" انسانی به این معناست که هر شخص به خاطر انسان بودن خود شایسته احترام است، چه کودک باشد چه بزرگسال.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده است که :

تک تک انسانها سزاوار برخورداری از حقوقی یکسان و اساسی هستند که جزء لاینفک وجود آنهاست. حق برخورداری از "مقام" انسانی به این معناست که هر شخص به خاطر انسان بودن خود شایسته احترام است.

فضای کوچه از لبخند دانش آموزان گلباران است.

پشت در نیمه باز خاکستری مدرسه ایستاده ام. چهره خسته مدیر در قاب پنجره دفترش نقش بسته است. نگاه کنجکاوم از در مدرسه داخل حیاط را جست وجو می کند.

زنگ مدرسه که به صدا در آمد، سرتاسر وجودم پر از غم شد. کنار درخت کاج پیر و دیوار کوتاه مدرسه خاطره های کلاس چهارم را به خاطر می آورم.

دلم برای کلاس درس و نیمکت سه نفره مان پر می کشد.

زمان در حرکت است و من تنها و استوار ایستاده ام.

با شنیدن صدای هر زنگ یاد زنگ مدرسه می افتم.

برای مشخص کردن روابط بین اسلام، شریعت و حقوق کودک، یونیسف ایران به طور فزاینده ای به محققان مذهبی و دانشگاهی مشهوری نظیر دانشگاه الازهر در قاهره و دانشگاه مفید در قم رو آورده است.

جشن گرفتن روز تولد همیشه اتفاق خاصی است اما رسیدن به سن ۱۸ سالگی برای اکثر ما اهمیت خاصی دارد و امروز، ۲۹ آبان ماه، همان سالروز تولد خاص را برای پیمان نامه جهانی حقوق کودک جشن می گیریم. این سند مهم حقوق بشری که تقریبا توسط تمامی کشورهای جهان به جز ایالات متحده آمریکا و سومالی پذیرفته شده است، مهمترین چارچوب حقوقی بین المللی برای تحقق کرامت انسانی در دوران کودکی است.

رعایت حقوق کودکان، الزامی جهانی است. سازمان ملل متحد، یونیسف (صندوق بین المللی حمایت از کودکان) در سال جاری با تمرکز بر شعار «جهانی شایسته کودکان، جهانی بدون خشونت» بر لزوم تحقق صلح پایدار کشورها و فرهنگ سازی ملل جهان از حیث ارتقاء حقوق شهروندی و رعایت حقوق کودکان و پرهیز از آسیب رسانی نسبت به آنها تاکید دارد.

در کشورهای مختلف، بیشتر از کودکان تجلیل می شود و کمتر به افزایش کمی و کیفی دانش عمومی نسبت به حقوق کودک پرداخته می شود. در ایران بسیاری از خانواده ها و حتی برخی مراجع رسمی از حقوق کودک بی اطلاعند.

کنوانسیون حقوق کودک که بیش از ۱۶ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن می گذرد، گستره وسیعی از حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را پوشش داده است.

این کنوانسیون جهان شمول ترین معاهده بین المللی حقوق بشر محسوب می شود و تمامی کشورهای مسلمان به آن ملحق شده اند.

از سوی دیگر این کنوانسیون تنها معاهده بین المللی است که در آن صراحتا به اسلام یا به عبارت دقیق تر به «حقوق اسلامی» اشاره شده است.

از مجموع ۵۷ کشور مسلمان ۲۲ کشور آن را همراه با حق شرط یا اعلامیه تفسیری پذیرفته اند. این حق شرط ها یا اعلامیه های تفسیری عمدتا با استناد به اسلام، شریعت و عبارات مشابه هستند.

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در ۲ سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.

۱) محاکم در ایالت های آلمان

در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به ۵ دسته تقسیم می گردند که عبارتند از: دادگاه های عادی، دادگاه های کار، دادگاه های اداری، دادگاه های مالی و دادگاه های اجتماعی.

سازمان های غیردولتی از مهمترین و موثرترین نهادهای جامعه مدنی به شمار می آیند. به ویژه در طول سه دهه گذشته این شخصیت های غیرانتفاعی که اعضای آن شهروند یا اجتماعی از شهروندان یک یا چند کشور هستند که نوع فعالیت شان برحسب خواست جمعی اعضای آن در پاسخ به احتیاجات اعضای جامعه یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاری می کند، تعیین می شود، در جهت تضمین حقوق بشر مطرح و در راستای اسناد بین المللی گام های بلندی برداشته اند. بررسی عملکرد سازمان های غیردولتی مختلف نشان می دهد که این سازمان ها به منظور ارتقای حقوق بشر در داخل کشور خود عمدتاً به اشکال ذیل عمل می کنند؛

مالک بودن همیشه به معنی به خطر نیفتادن اموال نیست. متصرفان همیشه در تلاشند تا اموالی که کمی از آنها غفلت شده را به تصرف خود درآورند و ادعای مالکیت کنند. آنها برای این کار حتی دروغ می گویند، سند جعلی می سازند و در امانت خیانت می کنند.

متصرفان عدوانی، مالکیت مالکان واقعی را به مخاطره می اندازند و گاه سال ها طول می کشد تا حقانیت مالکان ثابت شود. مباحث مربوط به تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق آنقدر پیچیده است که گفته می شود حتی در بعضی پرونده ها وکلا و قضات نیز در پیچ و خم های فنی آن گرفتار می شوند و در مورد مصادیق و تطبیق آن با قانون به مشکل می افتند، اما هرچند این پیچیدگی ها باعث اتلاف وقت، صرف هزینه و بلاتکلیف ماندن اموال مالکان حقیقی می شود، اما اگر آنها بتوانند با ادله، حقانیتشان را ثابت کنند هم به حقوقشان می رسند و هم شاهد مجازات شدن متصرفات می شوند چون حرف قانون در مورد متصرفان عدوانی یک جمله است؛ آنها مجرم اند.

قانون تملک آپارتمانها درتاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۱/۳/۷۶ موادی به آن الحاق گردید . لکن به رغم رشد و گسترش آپارتمان نشینی ، مقررات وقوانین مربوط به آپارتمان نشینی پا به پای این رشد و ترقی ، توسعه نیافته و تقریبا در شکل سنتی خود باقیمانده است . ضمن اینکه سایر قوانین تکمیل کننده و پشتیبان این قانون نیز یا اجرا نمی گردند و یا ساز و کارهای اجرای این قانون را ایجاد نمی نمایند . به گونه ای که این قانون به طور کلی فوائد و کارایی خود را از دست داده و تنها شانس است که در خرید یک آپارتمان فرد را یاری خواهد داد . کسانی که دستی بر مدیریت آپارتمانها داشته وبا مشکلات آن آشنایی دارند براین موضوع واقفند که یک مجتمع ۲۰ واحدی را یک همسایه ناباب کفایت می کند تا شیرازه این قوانین و مقررات را از هم بگسلد و همگان فرار را بر قرار ترجیح دهند . فلذا با عنایت به اجرائی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش بهای انرژی های مور استفاده آحاد مردم ، لزوم توجه به قانونی که اجرا نمی شود را چند برابر نموده و ضروری است ماده ۱۲ الحاقی به قانون تملک آپارتمانها مد نظر مسئولین و دفاتر اسناد رسمی قرارگیرد :

بخش اعظم رشد اقتصادی یک کشور در گرو رشد و توسعه ی تکنولوژیک آن است و انتقال تکنولوژی به معنی زنجیره ای منظم از فعالیتهای هدفمند جهت بکار گیری مجموعه عناصر تکنولوژی در مکانی به جز مکان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه که قادر به تولید تکنولوژی های پیشرفته نیستند، به شمار می رود. نیازهای مادی و سطح زندگی در جامعه ی امروز به شدت ارتقا یافته است. پیشرفت علم و فناوری، تقسیم کار در اجتماع را ناگزیر ساخته است و تقریباً کسی نمی تواند همزمان با پرداختن اصولی و عمیق به تلاشهای فکری جهت خلق تکنولوژی نوین، به اشتغال و کسب درآمد از مشاغل معمول نیز بیاندیشد. پس برخلاف گذشته، آثار فکری ارزش مادی نیز پیدا کرده اند و به عنوان اصلی ترین راه تأمین نیازهای مادی پدید آورندگان شناخته می شوند. از سوی دیگر پیشرفت و تنوع روز افزون وسائل ارتباطی این سرمایه ها را که نقش مهمی در توسعه ی تمدن، فرهنگ، اقتصاد و صنعت بشری ایفا می کنند، در معرض خطرات بزرگی قرار داده است. به همین خاطر دولتها و ملتهای صاحب تکنولوژی روز دنیا به تدوین قوانین و دستورالعمل هایی جهت حمایت و نظارت بر مالکیتهای معنوی خالقان تکنولوژی پرداخته و کشورهای دیگر را هم به متابعت و پیروی از این قوانین واداشته اند. در این مقاله پس از تعریف «حقوق مالکیت معنوی» به توصیف و تبیین اهم جنبه های حقوق مالکیتهای معنوی در رابطه با انتقال تکنولوژی پرداخته می شود.

"مالکیت فکری، مالکیت و سلطه قانونی است که به موجب آن صاحب اثر می تواند از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا اندیشه ابراز شده خود به طور انحصاری استفاده نماید. مالکیت فکری، همان طور که از اسم آن بر می آید، زائیده فکر بشر است و دلالت دارد بر خلاقیتهای فکری از قبیل آثار ادبی و هنری، اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای استفاده شده در تجارت و بازرگانی و غیره. مالکیت فکری را می توان زائیده تمدن جدید بشریت دانست. حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینشها و خلاقیتهای فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که از راه دانش، هنر یا ابتکارِ آفریننده پدید می آید. هدف از حمایت این حقوق، تشویق و ترغیب و گرایش به ایجاد آفرینش های فکری و آزادسازی دسترسی به آنها با هدف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بهبود زندگی بشر است.

حق معنوی مؤلف از جملة حقوق مؤلف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می شود. در دهه های اخیر هم در بعد ملّی و هم در بعد بین المللی حق معنوی مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در این راستا در مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت با کنوانسیون های بین المللی تصویب شده در این زمینه تغییرات عمده ای صورت گرفته است. از آنجا که این موضوع در حقوق ایران کمتر بررسی و تحلیل شده است، در این مقاله ابعاد حقوقی و فقهی موضوع بررسی و اشکالات و ابهامات قانونی آن یاد آور شده است. همچنین ضمن تأکید برنظریه های فقهی مبنی بر لزوم رعایت حق معنوی مؤلف انواع این حق و ضمانت اجرای حمایت از آن حق تبیین شد.

بخش اعظم رشد اقتصادی یک کشور در گرو رشد و توسعه تکنولوژیک آن است و انتقال تکنولوژی به معنی زنجیره ای منظم از فعالیتهای هدفمند جهت بکار گیری مجموعه عناصر تکنولوژی در مکانی به جز مکان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه که قادر به تولید تکنولوژی های پیشرفته نیستند، به شمار می رود.

اجاره در شرع و قانون به عقدی گفته می شود که به موجب آن مستأجر، مالک منافع (نه عین) مستأجره (مثلاً خانه، ملک و ...) می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند. در این بحث صرفاً به بررسی قواعد عمومی حاکم بر عقد اجاره می پردازیم بدون آنکه وارد مباحث تخصصی اجاره مسکن، اماکن تجاری و ... شویم. درمقاله های دیگر به این مباحث خواهیم پرداخت.

ضرورت بازخوانی نظام مالکیت فکری در ساختار حقوقی، سیاسی و اقتصادی بومی ایران با نگاه اجمالی به نظام مالکیت فکری می توان دریافت که خاستگاه زمانی این نظام انقلاب صنعتی در اروپاست. انقلاب صنعتی مرحلة نوینی از تحول را در تاریخ ورق زده است. در این مرحله بشر توانست نتیجة کار فکری خود را که در قالب یک مصداق فیزیکی تجسم یافته به صورت وسیع تکثیر کند و از منافع آن بهره مند گردد.

اگر دیروز کار بازتولید نتیجة فکری تا حدود فراوانی با کار فکری و کار تولید اولیه برابری می کرد، اما امروز کار فکری بسیار هزینه بر است و تکثیر نتایج آن از طریق وسایل مکانیکی آسان و تا حدودی کم هزینه گردیده است. این امر موجب گردید تا حمایت از پدیدآورندگان آثار فکری در سرلوحة فعالیت بسیاری از اندیشمندان حقوقی و اقتصادی و سیاسی قرارگیرد. نتیجة فعالیتها، شکل گیری نظام مالکیت فکری بود که با ایجاد محدودیت برای دیگران، حقوق اقتصادی و اخلاقی بسیاری را برای پدیدآورنده طراحی کرد. توسعة موارد و مصادیق و احکام پدیده های فکری و ضمانت اجراهای سخت برای نقض این حقوق از یک سو وحمایت بین المللی، به خصوص در قالب سازمان تجارت جهانی، از مالکیت فکری از سوی دیگر، موجب گردیده است مالکیت فکری ابعاد بسیار وسیع و پیچیده ای یابد. اگر در گذشته کشورها تلاش می کردند با فعالیت فکری و تولید انبوه محصولات و صدور آن به کشورهای مصرف کننده به منافع مالی فراوان دست یابند، اما امروز وضعیت با وجود نظام مالکیت فکری به طور کامل دگرگون شده است. در یک نگاه نه چندان دقیق، کشورها به سه دسته تقسیم می شوند: کشورهای تولیدکنندة آثار فکری و اطلاعات، کشورهای تولیدکنندة کالای ملموس و کشورهای مصرف کننده.