انگیزهء آدمیان برای زندگی بهتر موجب حرکت، تلاش و کار است. هر انسانی به طور فطری و طبیعی خود را مالک محصولی که از کار و تلاشش به عمل می آید، می داند و از این رو «حق مالکیت» را جزو حقوق فطری و بنیادین شماره کرده و بر این پایه گفته می شود هر فردی باید بتواند حاصل کار فکری و یدی خود را در اختیار گیرد و هیچ کس حق تعرض و دست اندازی به «حق مالکیت» او را ندارد و این حق باید در تمامی ابعاد حقوقی و حقیقی و ذیل «حقوق شهروندی»منعکس و به رسمیت شناخته شود. از روزگار طلوع تاریخ بشری تاکنون «حق مالکیت»، موتور محرکهء فعالیت های اقتصادی بوده و به ویژه در دوران جدید و پس از انقلاب صنعتی آن را از ارکان ضروری و اصلی توسعه یافتگی کشورها و شکل گیری اقتصاد بازار دانسته اند و هرگونه رشد و توسعهء اقتصادی را در گرو پایبندی به این حق قلمداد کرده اند.

در آموزه های اسلامی «حق مالکیت» به عنوان حقی فطری و بنیادی به رسمیت شناخته شده و به هر مسلمانی به رعایت این حق در مورد خود و دیگران توصیه و تاکید شده است. قاعدهء فقهی معروف تسلیط و این که مردم بر دارایی ها و جانشان تسلط دارند به روشنی بر رسمیت و رعایت این حق در جامعهء اسلامی دلالت دارد. در سایهء همین آموزهء دینی بود که پس از پذیرش و حاکمیت اسلام در عربستان و دیگر کشورها شاهد رونق اقتصادی و شکل گیری تمدن اسلامی هستیم و حتی در دوران جدید که ایدئولوژی مارکسیسم جاذبهء فراوانی را در میان برخی جوامع مسلمان داشته است، به دلیل عمق و نفوذ باور به حق مالکیت در میان تودهء مسلمان، هرگز ایدهء مالکیت اشتراکی، نتوانست مورد قبول آن ها واقع شده و گرایشی غالب و همگانی در این جوامع شود.

با وجود یک چنین وضعیتی به لحاظ دینی و نظری، در ایران به دلیل حاکمیت دیرینه، استبداد مطلقه و جابه جایی حکومت ها از طریق زور و خونریزی همواره «حق مالکیت» افراد در معرض خطر و دست اندازی حکام بوده است وحتی پس از رخداد نهضت مشروطیت و تدوین قانون مدنی نیز این حق از تعرض مقامات حکومتی مصون نبوده است. پس از پیروزی انقلاب نیز بحث مصادرهء اموال و دارایی های مقامات رژیم سابق در ابتدای کار به گونه ای بر این ذهنیت تاریخی دامن زد اما با تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ ذیل اصول ۴۶، ۴۷ به صراحت بر رسمیت و رعایت «حق مالکیت» در نظام برآمده از این انقلاب این گونه تاکید و تصریح شد: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگران سلب کند.» و «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.»

در عین حال برای رعایت و حفاظت از این اصول و جلوگیری از هرگونه فساد اقتصادی در اصل چهل و نهم قانون اساسی آمده:«دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال دهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیلهء دولت اجرا شود.»

با گذشت ۲۷ سال از عمر نظام جمهوری اسلامی سوال مهم و اساسی مطرح در عرصهء فعالیت های اقتصادی این است که به واقع چقدر از این اصول قانون اساسی اجرایی و عملیاتی شده است؟ و چرا هنوز «حق مالکیت» افراد حقیقی و حقوقی آن چنان که باید و شاید در جامعهء ما با همهء لوازم و مقتضیاتش پذیرفته و نهادینه نشده است؟

چرا هر از گاهی و با تغییر دولتی این حق می تواند در معرض سوال و ابهام و اعتراض قرار گیرد؟ و... به نظر می رسد که با وجود باور دینی و نظری به حق مالکیت از سوی حاکمان و دولتمردان به دو دلیل بارز نسبت به حق مالکیت افراد در جمهوری اسلامی ایران سوءتفاهم و ظن وجود دارد. یکم حد ثروت افراد است و دوم بحث عدالت اجتماعی.

در مورد اول می توان گفت که بر پایهء اصل چهل و هفتم قانون اساسی مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است بنابراین اصل ،حدی برای ثروتمندی افراد از راه مشروع وجود ندارد و حاکمان و دولتمردان نباید از این ناحیه معترض ثروتمندی و حق مالکیت افراد شوند. درمورد افرادی که از راه غیرمشروع کسب ثروت کنند اصل چهل و نهم تکلیف را روشن کرده و البته در این باره نیز جز به حکم قضایی نمی توان اقدام کرد و هرگونه سخن و افشاگری و... بدون پشتوانهء حکم قضایی جز این که بر فضای کسب و کار گرد و غبار تیره بیفزاید و امنیت اقتصادی و حق مالکیت افراد را خدشه دار کند و به جریان رشد و توسعهء کشور ضربه زند، حاصلی به بار نخواهد آورد.

در مورد دوم نیز تجربهء بشری و علم اقتصاد به ما می آموزد که با خدشه دار کردن حق مالکیت و حد زدن به ثروت افراد و مصادرهء اموال و دارایی شهروندان هرگز نمی توان به «عدالت اجتماعی» دست یافت. لازمهء «تولید ثروت» و درآمد در یک جامعه به رسمیت شناختن «حق مالکیت» با تمام لوازم و مقتضیاتش است اما دولت برای تحقق عدالت اجتماعی می تواند از ساز و کارهای اقتصادی قابل قبول علمی استفاده کند. در درجهء اول از ابزار «مالیات» و در درجهء بعدی هدفمند کردن یارانه ها و کمک های اجتماعی دولت. این پذیرفته شده است که ثروتمندان جامعه از کالاهای تولیدی حاکمیت و نظام (همچون امنیت، قوهء قضاییه، زیربناها و ...) بیش ترین استفاده و بهره را می برند بنابراین باید بیش ترین «مالیات» را به دولت بپردازند. بر این پایه دولت می تواند با وضع قانون به نسبت ثروت افراد از آن ها «مالیات» بگیرد و از این طریق بر ثروت آن ها حد بزند، حدی که محدودکنندهء کمی نیست و فقط به درد محاسبهء «مالیات» می خورد و سدی برای افزایش ثروت افراد به شمار نمی رود بنابراین همچنان انگیزهء ثروتمندی و کار و تلاش را در افراد حفظ می کند. در عین حال دولت با تخصیص یارانه ها و کمک های اجتماعی به اقشار خاص و گروه های آسیب پذیر و کم درآمد می تواند به حمایت از آن ها برخاسته و با اجرای طرح های توانمندسازی به نوعی تعادل و توازن توزیع درآمد در جامعه دامن زند و به گسترده شدن طبقهء متوسط در جامعه یاری رساند. به عبارت روشن راه تحقق «عدالت اجتماعی» و «توزیع عادلانهء درآمد» را باید در به کارگیری سازوکارهای اقتصادی جست وجو کرد که یکی از مهم ترین آن ها حق مالکیت است و به طور قطع و یقین می توان گفت که بدون رعایت و حفاظت از این حق هرگز جامعه ای به رشد و توسعهء اقتصادی و «عدالت اجتماعی» دست نخواهد یافت.

نویسندهء این یادداشت خیالش راحت است که از ثروت دنیا فقط در حد یک زندگی معمولی برخوردار است و نگرانی از این که «حق مالکیت» اش به خطر افتد، ندارد، اما این را با اندک دانش و تجربه می فهمد که آنچه این روزها از زبان دولتمردان و حامیانش در رسانه با تکیه بر گفتمان «عدالت اجتماعی» و مبارزه با فساد و گردن کلفت ها و ... بر علیه صاحبان ثروت گفته می شود جز این که بر ذهنیت تاریخی ما ایرانیان در مورد خدشه دار بودن«حق مالکیت» دامن زند و این که ثروت وثروتمندی در ایران امنیت ندارد و هر آن احتمال مصادره و ... می رود حاصلی دیگر ندارد و نتیجهء آن نیز به عدم امنیت سرمایه و سرمایه گذاری منجر و بر مشکلات روز افزون اقتصاد کشور خواهد افزود. به نظر می رسد حاکمیت و دولت این قدر قدرت دارد که با اجرای اصل چهل و نهم و از طریق مراجع قضایی با کسب ثروت از راه های نامشروع برخورد و فضای کسب و کار کشور را سالم و شفاف کند و نیازی به افشاگری و شعار نداشته باشد. امروزه در کشورهایی که به دنبال رشد و پیشرفت هستند همه تلاششان را برای تثبیت و نهادینه کردن «حق مالکیت» به کار می برند، آیا شایسته است در کشوری با مشخصه ها و شرایط ایران تصویری غیر از این به نمایش گذارده شود؟