حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

طبق قاعده كلی پس از تشكیل عقد بیع, خرید از مالك مبیع و فروشنده مالك ثمن میگردد. بدین جهت, درصورتی كه هر یك از طرفین از تسلیم مبیع یا تادیه ثمن خودداری كند, طرف دیگر فقط حق الزام ممتنع را به اجرای مفاد عقد بیع ودر شرایطی حق حبس خواهد داشت.ماده ۵۳۳ قانون تجارت قلمرو قاعده مزبور را در مورد فروش مال التجاره به تاجر ورشكسته محدود كرده و به فروشنده اجازه داده است مادام كه مال التجاره را به تاجر ورشكسته یا به دیگری به حساب او تسلیم نكرده است, بتواند از تسلیم آن خوداری كند. با تحلیل ماده مزبور, طرح چند مساله در این مقاله قابل بحث است كه ذیلا ذكر می شود:

الف) هدف از ذكر عنوان (مال التجاره) در ماده ۵۳۳. ب) حق حبس در مطلق عقود معاوضی. ج) اثر خیار فروشنده در معامله با تاجر ورشكسته. د) فسخ عقد هبه به تاجر ورشكسته .ه ) شمول حكم ماده ۵۳۳ قانون تجارت نسبت به معاوضه .و) مقررات ماده ۵۳۳ و ۵۳۴ قانون تجارت و خیار ثمن.

 

اصل مسلم حقوقی كه هر خسارتی را جبران پذیر می داند و اعلام می دارد نباید هیچ زیانی بی جبران بماند ، امكان طرح و اقامه دعوای مسئولیت مدنی را علیه هر شخصی ، خواه حقیقی یا حقوقی و خواه وابسته به حقوق خصوصی یا عمومی ، به شخص زیان دیده می دهد. اما از آنجا كه دولت ، دو نوع اقدامات تفكیك از یكدیگر را مرتكب می گردد كه به عنوان عمل حاكمیت و عمل تصدی از آن یاد می كنند ؛ این سوال پیش می آید كه آیا دولت و سازمانهایش را می توان همچون اشخاص معمولی و عادی ، مسئول خسارات یا زیانهایی كه ناشی از اقداماتش می باشد دانست ؟ و در نتیجه ، معتقد شد كه دولت نیز باید از عهده خسارات و صدماتی كه در نتیجه فعالیت او در عرصه های مختلف به اشخاص وارد می آورد برآید و مالاً او را به عنوان خوانده ، به دعوای مسئولیت مدنی فراخواند ؟ خواه این خسارت به یكی از اتباعش باشد یا بیگانه ای كه در اثر اقدامات یكی از قوای سه گانه یا سازمانها و مامورینش خسارت و صدمه ای دیده است ؟ یا اینكه پاسخ پرسشهای یاد شده منفی است و نمی توان گفت كه یك تبعه یا شهروند می تواند دولت متبوع خویش را خوانده دعوای مسئولیت مدنی قرار دهد؛زیرا دولتها با توجه به وجود حاكمیت خویش مبرا از مسئولیتند.

مبحث عدالت اجتماعی و جامعه مبتنی بر آن، یکی از مباحث اساسی دانش های مختلف از جمله علوم سیاسی، جامعه شناسی و فلسفه بوده است. برخلاف بسیاری از مباحث مطرح در فلسفه اخلاق، مسئله عدالت اجتماعی بیشتر در قلمرو فلسفه اجتماعی مطرح می شود و باید از فلسفه اجتماعی معیارها و ملاک های لازم را به دست آوریم، تا بتوانیم با تمسک به آن، عدالت را در جامعه بنا کنیم. عدالت اجتماعی معمولاً با مفاهیمی چون اعتدال، برابری حقوق افراد و همچنین برابری فرصت ها و امکانات همراه است.

عدالت اجتماعی و به تبع آن عدالت اقتصادی از اهمیّت انکار ناپذیری در جامعه برخوردار است . از این روی از سوی همة اندیشمندان و متفکران آزاد اندیش بالاخص اندیشمندان اسلامی به آن اهتمام جدی گردیده است .

قانون اساسی نیز در این زمینه اصول مختلفی دارد و زمینه سازی آن را از وظایف دولت اسلامی دانسته است . زیرا همانطور که در مقدمه قانون اساسی آمده است ، کل اقتصاد وسیله فرض شده است و نه هدف . وسیله ای که هدفی فراتر از خود را دنبال می کند . پس ، از وسیله انتظاری جز کارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت . به هر روی فراهم نمودن زمینه مناسب برای ظهور و بروز خلاقیّت های انسانی در جامعه ، جز با استقرار قسط و عدل در جامعه برای تأمین امکانات و شرایط مساوی و مناسب ، و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی آحاد جامعه ـ که بر عهده حکومت اسلامی است ـ میسر نیست .

عدالتی که فیلسوفان و متفکران اسلامی به دنبال آن بودند، دو خاستگاه مهم دارد. یکی از خاستگاه های این نوع عدالت، تعالیم انسان ساز اسلامی است. در قرآن مجید، آیات بسیاری وجود دارد که در آنها از مفاهیمی چون: «عدل»، «قسط»، «قسطاس» و «میزان» استفاده شده است. از سوی دیگر، متفکران اسلامی تحت تأثیر آرای فیلسوفان یونانی بخصوص افلاطون و ارسطو بودند و عدالت را از آن منظر نیز مورد بررسی قرار می دادند.

«عدالت» از پرپیشینه ترین و معروفترین مفاهیم و ارزشها در طول تاریخ بشری است. اگر به ادبیات مکتوبی که از قدیمی ترین حکیمان و اندیشمندان به دست ما رسیده، نگاهی بیندازیم، در می یابیم که همه بدون استثنا، بدین مفهوم توجه داشته اند. از حکیمانی چون، بودا، کنفسیوس، لائوتسه و زرتشت تا پیامبران سه دین ابراهیمی و از فیلسوفان مطرح یونان باستان تا تفکر سکولاری که در جهان جدید مطرح شده، همه توجهی قابل اعتنا به مفهوم عدالت داشته اند.

عدالت دو قسم صوری و ماهوی دارد. عدالت صوری به مفهوم برابری است که تبعیضی در آن نیست چون تبعیض به واژه بی عدالتی مطلق، در آن راه دارد چرا که انسان در این راه گاها ناچار است از جان خود بگذرد تا به تساوی برسد و انتظار تساوی بدان به مفهوم صوری آن است مفهوم عدالت واقعی به کیفیت نظر دارد وآمیزه این دو آرمان مطلوب انسان است حکم عدالت را بایستی به کمک حقوق با تکیه بر وجدان، اخلاق، اقتضا، جامعه شناسی و روانشناسی به قانون تحمیل کرد اجرای عدالت در این میان واژه ای از آنچه که بوجود می آوریم مهمتر می شود زیرا زمانی عدالت مهم تر می شود که ضمانت اجرا داشته باشد.

● تعریف عدالت

«عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.([۱]) مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشة در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می کند.([۲]) انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])

مسائل اجتماعی در خلا» اتفاق نمی افتد. هر پدیده ای به عنوان جزیی از نظام کنش در ارتباط علی با دیگر پدیده های اجتماعی، قابل تبیین و درک است. امروزه، وجود پدیده هایی مانند فقر و جرم، واضح تر از آن است که نیاز به تحقیق آکادمیک داشته باشد. اما فهم این مسائل، شدیدا نیازمند تحقیقات اجتماعی است تا از تحلیل و تبیین عوامانه و غیر کارشناسانه حذر شود.

به نظر می رسد در جامعه ایران سه مساله اساسی و مرتبط با یکدیگر وجود دارد که عبارتند از: فقر، تبعیض و جرم. «فقر» به دو معنای فراگیر و ویژه به کار می رود. «فقر فراگیر» وجود نقصان در یک پدیده است مانند «فقر آموزشی» که به تعلیم و تربیت ناقص اطلاق می شود یا وجود «فقر عاطفی» در میان بچه های طلاق «فقر ویژه» عمدتا جنبه اقتصادی دارد که از میزان در آمد و محل زندگی و مدت زندگی و نوع تغذیه و بهداشت، مشخص می شود.

اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام، هدف اصلی نظریه پردازی های سیاسی است. تأملات نظری درباره مفاهیمی چون عدالت، آزادی، برابری، جامعه مدنی و ... هنگامی مورد قبول و مؤثر واقع می شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه، زمینه های اجرا و عملی شدن بیشتری برای آنها فراهم شود. بی تردید، هدف از تولید علم و نظریه پردازی در جامعه کنونی ایران، رفع مشکلات نظری برای شفاف شدن مسیر عمل است.

پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص ها و ابعاد عینی تر عدالت اجتماعی برای بالا بردن توان عملی و اجرایی آن در جامعه می پردازد. وقتی تصویر ذهنی کارگزاران از عدالت اجتماعی شفاف تر گردد، می توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.

در این مقاله ضمن اشاره به اهمیت نقش اجرای عدالت در افزایش انسجام اجتماعی و اصلاح امور جامعه، مبحثی درباره مبانی روانشناختی تمایل به عدالت و ظلم مطرح می شود و با تأمل بر بنیانهای روانشناختی رفتارهای متمایل به ظلم یا ستم پذیری، برخی ترفندهای دفاعی ظلمه و ظلم پذیران ، برای كاهش ناهنماهنگی شناختی، مورد بررسی قرار می گیرند. سپس با اشاره به خطاهای ادراكی محتمل در ارزیابی رفتارهای اجتماعی و كژكاركردی های تمایل به ظلم در مواجهه با نابرابریهای منفی و مثبت، بر اهمیت نقش پذیرش فرهنگی در "تحقق جامعه عدل و پایداری آن" تأكید می شود.

همچنین ضمن تأمل بر دشواری اقدام در عرصه فرهنگ جامعه، بر نقش خرده سیستمهای آموزشی سیستم اجتماعی، در هدایت فرهنگ آن تأكید شده، ضمن نتیجه گیری، نكاتی برای بهبود راهكارها و راهبردهای آموزشی معطوف به ترویج روحیه عدالت خواهی و شعور عدل پذیری مطرح می شود.

در چند دهه ی اخیر تعداد دادگاهها، دیوانها و کمیسیون های بین المللی به شدت افزایش یافته است. این افزایش را میتوان تا حدودی با جهانی شدن اقتصاد که ناشی از پایان یافتن جنگ سرد است و همچنین با ظهور بازیگران غیر دولتی ای که در تلاشند به عنوان مدعی و خواهان در مراجع قضایی بین الملل حضور یابند، توضیح داد. دیوانهای دعاوی خسارت، دلالتی خاص بر وضعیت نسبتا جدید و برجسته ی افراد و شرکتها دارند.

حل و فصل منازعات بینال مللی در دوران معاصر با دادگاه دائمی داوری (Permanent court of Arbitration) که به وسیله ی کنوانسیونهای ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه بنیاد نهاده شد، آغاز گردید. هرچند دادگاه دائمی داوری، نه دائمی است و نه یک دادگاه اما تاسیس آن به عنوان اولین مجموعه ی داوری دائمی بین المللی، نقطه عطف مهمی بود. این مجمع داوری اولین مکانیزم جهانی برای حل و فصل اختلافات بین المللی بود.

● چكیده

نوشتاری كه در پیش روی دارید، ترجمه بخشی از متن انگلیسی دایرهٔ المعارف حقوق بین الملل عمومی است كه به طور موجز به موضوع روش شناسی حقوق بین الملل پرداخته است.

در این مقاله، نویسنده كوشیده است تا روشهای شناخت علمی حقوق بین الملل را معرفی كند. وی این روشها را در یك تقسیم كلی به لحاظ موضوع و هدف شناخت به دو نوع عام و خاص بخش كرده است. (×) در هر یك از این دو نوع شناخت جایگاه و نقش روشهای جامعه شناختی (روش مشاهده تجربی، استقرایی یا تركیبی) و استدلال منطقی (روش استنتاجی یا تحلیلی) را بررسی كرده و معتقد است این دو روش مانعهٔ الجمع نبوده بلكه هرگاه هماهنگ گردند امكان دستیابی به تحلیل جامع نظام حقوقی بین المللی و تشریح ویژگیهای آن را فراهم می سازند.

به این ترتیب، نتیجه می گیرد كه روش تحلیل علمی نظام حقوقی

● کودک آزاری جرم عمومی است

در فرهنگ ایرانی«کودک» مترادف با معصومیت، پاکی و صداقت است و در واقع کودکان فرشتگان زمینی هستند که صداقت و یک رنگی را به بزرگسالان یادآوری می کنند. به راستی اگر کودکان نبودند این واژه ها چقدر بی معنا و بدون مصداق بودند.درست به همین دلیل است که پدیده شومی مانند «کودک آزاری» تاسف بار، فاجعه آمیز و دلخراش است و هیچ انسان با وجدان و سالمی آزار معصوم ترین مخلوقات خداوند را بر نمی تابد.در واقع کودک آزاری به سلامت جسمی و روانی کودک آسیب شدیدی می رساند. کودک آزاری انواع مختلفی دارد از جمله کودک آزاری جسمی و روانی؛ بی توجهی و غفلت نیز از مصادیق کودک آزاری است.این پدیده شوم ریشه در عوامل مختلف از جمله ناآگاهی والدین، مشکلات اقتصادی، اعتیاد بیماری های روانی، مشکلات خانوادگی و... دارد. برای مبارزه با این پدیده که مانند دیگر آسیب های اجتماعی تک عاملی نیست باید برنامه های پیشگیرانه اصولی تر و دقیق تر از مداخلات پس از کودک آزاری اجرا شود.

توزیع عادلانه ثروت، پروسه ای است که این پتانسیل را داراست که در یک بازه زمانی میان مدت، اقشار آسیب پذیر در جوامع توسعه نیافته را از تبعات سنگین فقر و اختلاف طبقاتی رها سازد و از له شدن بیشتر طبقات فرودست و محروم نگه داشته شده در مواجهه با چرخ بی رحم صنعتی شدن و پول سالاری حفاظت کند.

اما در کشوری که انباشت ثروت در اختیار طبقه ای خاص و تنها حسرتش برای طبقه ای دیگربماند، نه تنها اقشار آسیب پذیر، روز به روز به ورطه سقوط و تنگدستی کشیده خواهند شد بلکه ارزش های اخلاقی در آن جامعه هم لحظه به لحظه افول خواهد کرد.

آیا صرفا فقط زوج هایی که توانایی بچه دار شدن را ندارند باید از امکانات فرزندخواندگی استفاده کنند؟ آیا خیلی دور از ذهن نیست که زوجی علی رغم داشتن فرزند خودشان، کودک بی سرپرست دیگری را با هدف کمک رسانی، هم به جامعه و هم خود آن کودک به فرزندی قبول کنند؟

معمولا زوج هایی که توانایی بچه دار شدن ندارند این عدم قابلیت به یکی از آنها منتسب می شود. به نظر شما برخورد هریک از آنها با شریک دارای مشکل چگونه است؟

● مقدمه

سن مسؤولیت کیفری اطفال را باید یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی مربوط به حقوق کودک در ایران دانست، این امر بدان دلیل است که از یک سو با توجه به حاکمیت مقررات و قواعد شرعی بر قوانین موضوعه و تبعیت قانونگزار ایرانی از نظریه مشهور فقهای شیعه در تدوین و تصویب قوانین موضوعه، تعیین سن خاصی بعنوان سن بلوغ شرعی، مبنای شناسایی مسؤولیت کیفری برای اطفال بزهکار گردیده است و از سوی دیگر بواسطه الحاق ایران به کنوانسیونها و میثاقهای مختلف بین المللی و لزوم عدم تعارض قوانین داخلی با مقررات مندرج در این کنوانسیونها و میثاق ها و تعریف خاصی که از کودک در این مراجع بعمل آمده است و مآلاً تعارض قوانین و مقررات داخلی با مقررات این میثاقها و کنوانسیونها، انتقاداتی بر نظام کیفری ایران در این زمینه وارد گردیده و انگشت اتهام نقض حقوق بشر را نیز در این خصوص متوجه ایران نموده است.

● چه کسی مسئول تغذیه کودک است؟

نگهداری کودک، هم « حق» و هم « تکلیف » پدر و مادر او است.

بی شک « تغذیه » یکی از اولین و مهمترین نیاز کودک برای رشد ونمو جسم است، سلامت و حیات کودک به آن بستگی دارد. بنابراین تغذیه کودک در درجه اول به عهده پدر و مادر است.

بر اساس قانون نگهداری و در نتیجه تغذیه کودک تا سن دو سالگی، هم وظیفه و هم حق مادر است. یعنی مادر از طرفی « باید » از فرزند نگهداری و او را تغذیه کند، و از سوی دیگر کسی حق ندارد دراین مدت کودک را از مادر جدا کند مگر به حکم قانون. چون این حق قانونی مادر است که کودک خود را نگهداری و تغذیه کند.

حدود ۱۳ماده از ۵۴ ماده کنوانسیون حقوق کودک به صورت مستقیم به وظایف و مسئولیت های دولت ها در قبال کودکان پرداخته است، همچنین در ۳۰ ماده دیگر هر چند مستقیما به نقش والدین و دیگر نهادها پرداخته ولی در واقع این ماده ها هم تاکیدی بوده است برنقش دولت ها در ایجاد شرایط مطلوب برای نهادهای مختلف به منظور مراقبت و پرورش مناسب کودکان.

بنابراین از آن جا که حدود ۴۳ ماده از کنوانسیون به صورت مستقیم و غیرمستقیم به نقش دولت در این زمینه پرداخته است نشانگر اهمیت دولت در اجرای این کنوانسیون می باشد و علت این است که حل بسیاری از مشکلات کودکان از عهده خانواده ها یا موسسات دیگر برنمی آید و توجه به حقوق کودک باید در برنامه های رفاهی و اجتماعی هر کشور مورد توجه قرار گیرد.

پس از آن­که دستاوردهای بین المللی و داخلی، قوانینی برای حمایت از کودکان در برابر بهره ­کشی در نظر گرفت، دیگر زمان آن بود تا پای قانون را بر زمین بگذاریم و با چشم­ های خود قابلیت اجرایی آن را در یک جغرافیای سیاسی و باتوجه به حال و روز اقتصادی – اجتماعی آن کشور به نظاره بنشینیم. قوانینی که در ایران قرار است برای یک و نیم میلیون کودک کار چاره ­ای بیندیشد؛ و این همه آماری است که شامل بخش قابل توجهی از کودکانی که در مزارع و در کنار والدین شان مشغول فعالیت هستند نمی شود. شامل کار کاذب کودکان خیابانی نمی­ شود. یا به عبارت دیگر این فقط آمار رسمی است !

رفتار پدیده قابل مشاهدة فرآیند ذهنی است و رفتار چیزی نیست که انسان آن را توام با میل و رغبت انتخاب کرده باشد. رفتار تبلور شخصیتی است که در گذشته انسان رقم خورده، تدوین یافته و شکل گرفته است، اگر امروز کسی مرتکب آدم کشی می شود اگر طفلی به اعتیاد روی می آورد و اگر اطفال ما در این جامعه افسرده اند نه به این دلیل که می خواهند بلکه به این دلیل که هدایت شده اند.

این رفتارها از لحاظ علمی ثابت شده است. بچه های ما رفتاری را می کنند که جامعه ما و خانواده به آنها القا کرده است. پس در سنین بحران بلوغ دچار روابط، کنش ها و واکنش هایی می شوند که در تعیین و انتخاب و اجرای آن نقشی ندارند.

هیچگونه تضادی میان قوانین بین المللی و قوانین ما وجود ندارد. این تضاد ایجادشده از سوی قضات از سال ۱۳۷۲ به عنوان رویه قضایی ناعادلانه در کشور جاری شده و متاسفانه برای اطفال زیر ۱۸ سال پس از دادرسی و پس از احراز جرمی که مجازاتش اعدام است طفل به مرگ محکوم می شود.

در تبصره ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی بیان شده است شخصی که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد طفل محسوب می شود و در هیچ کجا نیز سن خاصی به عنوان سن مسئولیت کیفری نداریم. اما تنها جایی که این تعریف شده ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی است که در آن بیان شده: طفل کسی است که در پسر به ۱۵ سال قمری تمام و در دختر به ۹ سال قمری تمام نرسیده باشد.

کودکان گرانبهاترین ذخیره یک کشورند، زیرا تشکیل دهنده غیرقابل جایگزین ترین ثروت ملی یعنی نیروی انسانی آنند. از این رو سرمایه گذاری هر چه بیشتر و خردمندانه تر در جهت بهبود کیفیت زندگی آنان ترجمان گام های استوارتر و پرشتاب تر در راه نیل به توسعه پایدار است. بنابراین شایسته و بایسته به نظر می رسد تامین منافع کودکان و رفع موانعی که رشد آنان را دچار اختلال می کند در فهرست اولویت های زمامداران و برنامه ریزان کشورمان قرار گیرد.

در حالی که به نظر می رسد معضل کودک آزاری در ایران وضعیتی بحرانی یافته است، آیت الله صانعی مرجع سرشناس شیعه، به صراحت کودک آزاری را «حرام» و از «گناهان کبیره» خوانده است. رسانه ها در ایران به تناوب اخبار کودک آزاری و سوءاستفاده از کودکان را منتشر می کنند، با این حال پژوهش های منتشر شده حاکی است در مقابل یک مورد کودک آزاری که فاش می شود، حداقل ۲۰ مورد دیگر پنهان می ماند. کارشناسان حقوق کودک در ایران می گویند علت اصلی بروز کودک آزاری، غفلت و کم توجهی والدین و جامعه به کودک است.

حقوق با آنکه یک «علم» است، اما نمی توان آن را صرفاً دیسیپلینی دانست که هم طراز با سایر شاخه های علوم اجتماعی در دانشگاه ها و مراکز علمی و دینی تدریس می شود.

حقوق یک ویژگی مهم دارد و آن داشتن نیروهایی است که دامنه آموزه های آن بس فراتر از مرزهای موسسات آکادمیک می برد. حقوق در اکثر لحظات زندگی ما حضور و بروز دارد. به دیدگاه این قلم، حقوق دارای دو نیروی مهم است که این دو نیرو در کنار هم به حقوق چنین منزلتی می بخشند.

کودکان ضعیف ترین اقشار هر جامعه هستند و عشق به کودک در عقلانیت و عاطفه فردی و اجتماعی بشر ریشه دارد. با این حال در دنیای معاصر شرایطی فراهم آمده که در آن بسیاری از کودکان در اقصی نقاط عالم از آسایش و امنیت و آنچه حق طبیعی و انسانی برای رشد و بالندگی نامیده می شود، محرومند و این ضعیف ترین قشر، به مظلوم ترین افراد نیز تبدیل شده اند. در چنین شرایطی کنوانسیون های بین المللی حقوق کودک که قدمت برخی از آنها به بیش از هشت دهه می رسد با درک این بحران های اجتماعی و برای حمایت از حقوق اولیه و اساسی کودکان که از موجودیت انسانی و اقتضائات سنی آنان ناشی می شود، در سطوح عالی تصویب و اغلب پذیرفته شده اند.

یکی از مسائلی که همواره مورد بحث و چالش جدی قرار گرفته و صاحب نظران با برگزاری میزگردها و سمینارهای مختلف و نوشتن مقالات به واکاوی آن می پردازند تا نواقص و کاستی هایی که در این زمینه وجود دارد را تا حدودی کاهش دهند، حقوق کودک است. کودکان به علت عدم تکامل رشد بدنی و فکری نیاز به مراقبت های خاص دارند. به ویژه آنکه کودکان به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت های حقوقی هستند.

کودکان بنا به تعریف، آسیب پذیرترین اعضای جامعه اند. ضعف جسمانی، روانی و معرفتی (علمی و آگاهی های اجتماعی و تجربی)، خصوصیت ذاتی ماهیتی به نام «کودک» است. کودک درباره حقوق انسانی و قانونی و شهروندی خود چیزی نمی داند. این موجود بالقوه خلاق و پرجنب وجوش و صادق و معصوم، با دو خصیصه ناتوانی و فرهنگ پذیری در دست جامعه بزرگسالان قرار می گیرد تا در فرآیند «اجتماعی شدن» و البته در پی «شرطی شدن »های پیاپی، بتواند بازیگر نقش های اجتماعی شود. از این رهگذر است که انسجام و بقای جامعه تداوم می یابد. خانواده به عنوان نخستین و مهم ترین نهاد اجتماعی، هم متولی پاسداری از سلامت و رشد جسمانی، عاطفی و روانی کودک است و هم منبع اصلی آموزش های بنیادین اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری او. برای عملیاتی شدن چنین کارکرد کلاسیکی از خانواده، انتظار معقول این است که کودک در درون حصار خانه یی که سرشار از عطوفت و مسوولیت پذیری و دوراندیشی والدین است، در کمال رفاه و امنیت و تکریم، در حالی که استعدادهای او شکوفا می شود، اصول جامعه پذیری (مانند احترام به قانون، نوعدوستی، تعاون، رعایت حقوق و تکالیف شهروندی) را هم بیاموزد تا در پرتو این دانش، او نیز به سهم خود در تداوم و توسعه و تعالی جامعه نقش مثبت ایفا کند. این انتظار طبیعی از یک خانواده نرمال در شرایط نرمال است.

شاید بتوانیم عشق را انکار کنیم، شاید بتوانیم پیری را انکار کنیم، شاید بتوانیم فقر را انکار کنیم، شاید بتوانیم توانگری را انکار کنیم؛ اما کودکی را هرگز نمی توانیم منکر شویم. کودکی تجربه مشترکی است که همه ما، چه جوانمرگ شویم و چه پیرسال، آن را در حافظه خود نگه می داریم و می دانیم که شیرینی خاطراتش اگر خاطره شیرینی از آن داشته باشیم تا پایان عمر تکرار نخواهد شد.

با همه این دانسته ها تا چه حد در قوانین و باورهایمان کودکان را دیده ایم و برای شیرین کردن خاطرات شان تلاش کرده ایم؟

موضوع حقوق کیفری اطفال در ایران در سال های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین مسائل مطرح در میان محافل حقوقی، جامعه شناسان، روانشناسان و به طور کلی از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان محسوب می شود. در این میان محورهای اصلی حقوق کیفری یعنی همان «مسوولیت کیفری اطفال» به دلیل قرار دادن آن بر مبنای بلوغ جسمی در قوانین موضوعه به عنوان یکی از پرچالش ترین مسائل در نظام حقوقی ایران مطرح است. به گونه یی که این موضوع با برگزاری نشست های مختلف و ارائه مقالات مختلف توسط صاحب نظران مورد واکاوی قرار گرفته شده که سن مسوولیت کیفری اطفال نباید بی توجه به شرایط سنی، اوضاع و احوال اجتماعی، تحولات جهانی و نیازهای روز جامعه باشد. به همین دلیل به جرات می توان گفت مساله «سن بلوغ» از دیدگاه قانون یکی از مهم ترین مقوله های حقوق کودکان است. سن بلوغ زمانی است که از آن پس کودک دوران کودکی و به اصطلاح «بی مسوولیتی» را پشت سر گذاشته و با ورود به دنیای بزرگسالان در برابر قانون مسوول شناخته می شود.