X
تبلیغات
حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت - اخذ آخرین دفاع از متهم، حق یا تکلیف؟

به موجب ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا ب در امور کیفری، آیین دادرسی کیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

آن گونه که از این تعریف پیداست، آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین شکلی است که دربرگیرنده و تضمین کننده حقوق اصحاب دعوا است. آیین دادرسی به معنای ضابطه مند کردن مراحل متعدد یک دادرسی است به نحوی که اجرای صحیح آن ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی اشخاص دارد.

آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون عادی بسیاری از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی را شامل می شود که در قانون اساسی هر کشوری به آنها اشاره شده و یکی از این حقوق حق دفاع متهم است.دادن فرصت به متهم برای تدارک دفاع از جمله موضوعاتی است که قانونگذار ایرانی در مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته است.موضوعی که این نوشتار درصدد تشریح آن است نیز یکی از حقوق دفاعی متهم می باشد که از آن به عنوان آخرین دفاع برای متهم یاد شده است.

چگونگی اخذ آخرین دفاع از لحاظ زمانی در یک دادرسی ممکن است حالا ت متعددی داشته باشد. حالت اول آن است که مرجع تعقیب پس از تحقیقات قضایی که به عمل می آورد، موفق به کشف دلا یل کافی علیه متهم می شود، به نحوی که پس از تفهیم اتهام نیازمند فرصتی دیگر برای اخذ آخرین دفاع نبوده و مقام قضایی خود را بی نیاز از هرگونه تحقیق می داند.در این حالت در همان جلسه تفهیم اتهام و استماع اظهارات و دفاعیات متهم، آخرین دفاع نیز از وی اخذ می شود.

حالت دوم موردی است که متهم در مرحله تحقیقات و تفهیم اتهام دفاعیاتی را از خود به عمل می آورد که مستلزم انجام تحقیقات دیگری است.ازاین رو مرجع قضایی در یک جلسه نمی تواند ضمن تفهیم اتهام آخرین دفاع را گوش کند. بر این اساس با صدور یکی از قرارهای تامین کیفری مناسب به ادامه تحقیقات می پردازد. در این فرض چنانچه متهم تامین مورد نظر را بسپارد، آزاد می شود. مرجع قضایی هم به انجام تحقیقات مورد نظر خود اقدام نموده و اگر نظر بر مجرمیت متهم داشته باشد، وی را برای اخذ آخرین دفاع احضار می کند.

مرحله ای که درصدد تبیین آن هستیم، مربوط به حالتی است که مرجع قضایی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری برای متهم، سپردن تامین لا زم از سوی وی، آزاد شدنش و تکمیل تحقیقات قضایی، اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و قصد دارد وی را بار دیگر برای اخذ آخرین دفاع احضار کند.

پرسش این است که در چنین وضعیتی آیا مقام قضایی باید ابتدا نسبت به احضار چنین متهمی اقدام کند و در صورت حاضر نشدن او بدون داشتن عذر موجه، نسبت به جلب کردن وی اقدام کند؟ چنانچه دسترسی به متهم غیرممکن باشد، آیا مقام قضایی می تواند از طریق کفیل و یا وثیقه گذار (اگر شخصی غیر از متهم باشد) اقدام کند یا این که وظیفه آن مقام در حد احضار و خواستن متهم برای اخذ آخرین دفاع است و بس و تکلیفی بیش از این ندارد؟

شکی نیست که عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در حالت اول زمانی است که پس از تفهیم اتهام بی نیاز از تحقیقات دیگری باشیم.این امر در دادسرا می تواند از مصادیق نقص تحقیقات و بی اعتباری قرار مجرمیت صادر شده تلقی گردد و در محاکم نیز بی اعتباری حکم را به دنبال داشته و از موارد نقض حکم عنوان شود و از لحاظ انتظامی هم موجبات تعقیب انتظامی را فراهم کند.

و اما درخصوص موضوع احضار کردن متهمی که تحت یکی از قرارهای تامین کیفری آزاد است، برای اخذ آخرین دفاع، محل اختلا ف نیست; زیرا زمانی که مقام قضایی اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و پس از تکمیل تحقیقات به این باور رسیده باشد، باید متهم را بار دیگر برای استماع آخرین دفاع احضار کند.

اختلا ف نظر و تعدد رویه در مباحث نظری و عملکرد مراجع قضایی درست از مرحله ای آغاز می شود که مقام قضایی به مجرم بودن متهم اعتقاد دارد و وی را احضار می کند; اما متهم باوجود ابلا غ قانونی یا واقعی احضاریه از حضور در مراجع قضایی استنکاف می کند.حال باید دید آیا تکلیف مرجع قضایی با احضار متهم پایان می یابد یا تکالیف دیگری بیش از احضار دارد؟

حق شمردن آخرین دفاع از سوی برخی حقوقدانان و تکلیف دانستن اخذ آخرین دفاع برای مرجع قضایی از سوی برخی دیگر موجب شده است که هر یک از این دو دیدگاه طرفدارانی را به خود اختصاص دهند.گروهی که جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را یک تکلیف قانونی برای مقام قضایی می دانند، استدلا ل هایی دارند که در شماره بعدی به آن خواهیم پرداخت.

کسانی که جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را یک تکلیف قانونی می دانند د ارای استدلا ل هایی به شرح زیر هستند:

۱) قانون آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین و تشریفات آمرانه ای است که مرجع قضایی به اختیار خود حق چشم پوشی از آن را ندارد و برای قاضی تکلیف قانونی است; چراکه اجرای کامل آن ضامن حقوق متهم و جامعه است.

۲) وفق ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری متهم ابتدا احضار می شود و برابر ماده ۱۱۶ همان قانون موظف است که در موعد مقرر حاضر شود و یا برای عدم حضور خود عذر موجهی را اعلا م نماید.براساس ماده ۱۱۷ قانون یاد شده متهمی که به این تکالیف عمل نکند، به دستور قاضی باید جلب شود; زیرا نتیجه عدم حضور جلب است.

۳) آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است برای کشف واقع و حقیقت و چه بسا متهم پس از جلب در مرحله آخرین دفاع مطالبی را بیان نماید که موجبات برائت خود را فراهم سازد.

۴) حصول قناعت وجدانی برای قاضی کیفری امری است لا زم و ضروری. بنابراین هدف از خواستن متهم و جلب وی برای آخرین دفاع این است که به متهم تفهیم شود علا وه بر ادله قبلی جمع آوری شده در مرحله تفهیم اتهام، دلا یل دیگری هم علیه وی گردآوری شده و حضور متهم برای تفهیم دلا یل جدید و نیز دلا یل قبلی و استماع آخرین دفاعیات امری ضروری است.

۵) ماده ۱۶۱ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ الحاقی ۱۸ دی ۱۳۱۷ در صورتی بازپرس را از اخذ آخرین دفاع معاف می نمود که احضار و جلب متهم مقدور نباشد. بنابراین اگرچه در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی این موضوع به صراحت بیان نشده است; اما از مواد مربوط به احضار و جلب می توان استنباط نمود که در صورت احضار متهم و عدم حضور وی به ناچار باید نسبت به جلب متهم اقدام کرد.

در مقابل طرفداران این نظریه، عده ای از حقوقدانان نیز این گونه عنوان می دارند که:

۱) دفاع حقی است برای متهم همانند سایر حقوق و صاحب حق در استفاده از آن مخیر و آزاد می باشد و مجبور نمودن متهم به استفاده از حقوق امری غیرعقلا نی و خلا ف قانون است.

۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۲۹۰ و اصلا حات بعدی آن به صراحت ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نسخ شده است و از این رو نمی توان از قانون منسوخ استفاده نمود.

۳) در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مرجع قضایی به موجب هیچ یک از مواد قانونی مکلف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نشده است.

۴) عدم استفاده اختیاری متهم از این حق به معنای قبول اتهام انتسابی است و به همین دلیل چون دفاع جدیدی ندارد، لزومی هم به حضور نمی بیند.

۵) جلب ابزاری قاهرانه است که مقام قضایی به عنوان تکلیف قانونی در مرحله پیش از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین برای دسترسی به متهم از آن استفاده می کند و به لحاظ مفسده ای که جلب اشخاص در پی دارد، منطقی نیست که از این ابزار برای اجبار اشخاص به استفاده از حقوق قانونی شان علیه آنها استفاده شود.

۶) چه بسا حتی پس از جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع، وی از هرگونه دفاع امتناع نموده و سکوت اختیار کند.

۷) درخصوص جرایمی که قابلیت تجدیدنظر در مراجع قضایی عالی تر را دارند، عدم استفاده متهم از آخرین دفاع، وی را در معرض محکومیت مطلق قرار نمی دهد و بدین ترتیب فرصت دفاع در مراحل دیگر دادرسی را دارا می باشد و چه بسا در مراحل دیگر دادرسی حاضر شده و از خود دفاع کند.

هریک از این دو نظریه برای خود در مباحث نظری و رویه عملی مراجع قضایی طرفدارانی دارد; اما پذیرش هریک از این دیدگاه ها به صورت مطلق چندان منطقی به نظر نمی رسد; زیرا تکلیف دانستن جلب متهم به منظور اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی براساس دیدگاه اول و حق تلقی نمودن آن برای متهم براساس دیدگاه دوم، همیشه به نفع جامعه و متهم نیست; بلکه می توان راه حل سومی هم برای این موضوع ارائه نمود که هم به مقصود قانونگذار نزدیک تر بوده و هم منافع جامعه و متهم در آن نهفته باشد.در تعدیل و جمع این دو دیدگاه می توان گفت:

۱) همان گونه که ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ صراحت دارد، آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.در این تعریف قانونگذار هم به وظایف مقامات قضایی اشاره نموده است و هم به اختیارات آنها.از این رو می توان نتیجه گرفت که اجرای تمامی مواد قانون آیین دادرسی کیفری برای مقام قضایی جنبه آمرانه ندارد.

۲) نگاهی سطحی به مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم بیانگر آن است که هر جا قانونگذار نظر بر آمرانه بودن دارد، از عبارت های «قاضی مکلف است»، «قاضی باید» و از این قبیل استفاده نموده و در بسیاری از مواد هم عبارت «قاضی می تواند» را به کار برده است که این امر بیانگر اختیاری بودن بسیاری از مواد و نظری بودن آن نزد مقام قضایی در استفاده از اختیارات قانونی یا عدم استفاده از آن دارد، به گونه ای که قانونگذار از ابتدای ماده یک تا باب سوم این قانون در مواد متعددی (حدود ۲۶ ماده) از لفظ «می تواند» استفاده کرده است.

قاضی کیفری مکلف به کشف حقیقت است و خلا ف قاضی حقوقی مبسوط الید می باشد.از این رو چنانچه قاضی اخذ آخرین دفاع از متهم را ضروری بداند، به نحوی که بدون اخذ آخرین دفاع و استماع اظهارات متهم اتخاذ تصمیم قانونی و حصول قناعت وجدانی غیرممکن باشد، جلب متهم ضروری و اجتناب ناپذیر است.

از وحدت ملا ک ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می دارد:«چنانچه دادگاه حضور متهم را لا زم بداند، وی را جلب خواهد نمود» نیز می توان چنین استنباط کرد که تشخیص ضرورت جلب متهم به نظر قاضی نهاده شده و وارد نمودن این ایراد که ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به مرحله دادرسی است و در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی توان برای اخذ آخرین دفاع و به استناد آن متهم را جلب نمود، وارد به نظر نمی رسد; زیرا در مرحله دادرسی جز درخصوص رسیدگی به جرایم حق اللهی که حضور متهم ضروری است و رسیدگی غیابی تجویز نشده خصوصیت دیگری وجود ندارد که نتوان آن را به مرحله تحقیقات مقدماتی تسری داد.

۳ آمره بودن مقررات جلب متهم پس از احضار وفق ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مربوط به زمان پیش از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام بوده و امری است که نمی توان در آن تردید نمود; زیرا چنانچه ادله کافی برای احضار و جلب متهم فراهم باشد، قاضی مکلف به انجام آن است.

اما آیا جلب در این مرحله با مرحله ای که متهم تحت قرار تامین صادر شده آزاد می باشد و دسترسی به وی هم از مجرای قانونی فراهم است و متهم یک بار از حقوق دفاعی خود استفاده نموده و از دلا یل اتهامی آگاهی یافته، یکسان است؟

به یقین پاسخ به این پرسش نمی تواند مثبت باشد; زیرا پیش از دستگیری متهم با توجه به نوع اتهام و جرم ارتکابی، منافع شاکی خصوصی و جامعه در معرض خطر و تهدید قرار دارد.

در این مرحله قاضی باید با استفاده از تمامی اختیارات و ابزارهای قانونی لا زم نسبت به دستگیری و جلب متهم اقدام نماید و پس از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام و دلا یل، به منظور سهولت دسترسی به وی از قرارهای تامینی متناسب استفاده کند.

اما به نظر می رسد که این تکلیف قانونی در مرحله اخذ آخرین دفاع رنگ و لعاب کمتری دارد تا جایی که می توان گفت در تعارض ۲ نظریه; یعنی تکلیف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی به منظور حفظ حقوق جامعه و حق تلقی نمودن اخذ آخرین دفاع برای متهمی که باوجود احضار از این حق دفاعی خود چشم پوشی می کند، مرجح شمردن حق بر تکلیف عقلا یی تر و قانونمندتر به نظر می رسد; زیرا هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را تجویز نکرده است.از طرفی با استفاده از وحدت ملا ک ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری می توان گفت که این ماده به منظور اعطای اختیار به مقام قضایی تدوین شده است تا براساس بتواند هنگامی که متهم از حضور برای اخذ آخرین دفاع امتناع کرد و حضور او نیز به منظور اتخاذ تصمیم ضروری بود، وی را جلب نماید و راه اجرای تحقیقات که فوریت آن در امور جزایی لا زم الرعایه می باشد، مسدود نماند.از سویی اعمال حتمی این اختیار از ماده مذکور که در آن از ادوات مفید لزوم چیزی ذکر نشده فهمیده نمی شود.

همان گونه که استفاده از اختیارات قانونی مقرر در ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص جلب شاهد پس از ۲ بار احضار صرفا از باب کشف حقیقت و احراز واقع است، نه این که نتیجه عدم حضور متهم بدون اعلا م عذر موجه جلب باشد; زیرا مدلول ماده ۱۵۹ اختیار جلب گواه را به مقام قضایی تحت شرایطی اعطا نموده است و لا زمه داشتن حق، اعمال آن نیست.دادن این اختیار به مقام قضایی برای این است که مقتضیات و ضرورت امر را از هر حیث در نظر گرفته و سپس از این حق قانونی استفاده نماید.چه بسا مقام قضایی ابتدا برای کشف واقع حضور گواهی را در مرحله تحقیقات یا دادرسی ضروری بداند; اما پس از احضار و فراهم بودن اختیار جلب از استماع شهادت شاهد بی نیاز شود.

از این رو اگر در این مرحله قائل به این باشیم که قاضی به دلیل آن که نتیجه عدم حضور جلب می باشد، مکلف است گواه را جلب نماید، امری است که با هدف قانونگذار از جلب و فایده حضور گواه در تعارض است.

انتخاب راه حل سوم پیشنهادی بهتر است; یعنی این که جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نه به صورت مطلق تکلیف قانونی است و نه از جمله حقوق متهم می باشد; بلکه امری است که ضرورت تشخیص آن حسب مورد برعهده مقام قضایی نهاده شده و آن گونه که از مفاد ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مستفاد می شود، در صورت ضرورت حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی به نحوی که بدون حضور وی و استماع دفاعیاتش اتخاذ تصمیم قانونی با صعوبت روبه رو بوده و حصول قناعت وجدانی جز از طریق جلب میسر نباشد، جلب نه تنها مخالف حق متهم نیست; بلکه چشم پوشی از آن و اتخاذ تصمیم قانونی بدون اخذ آخرین دفاع خلا ف صراحت ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری و حفظ حقوق متهم و جامعه است.

+ نوشته شده توسط وکیل تهران در یکشنبه بیستم فروردین 1391 و ساعت 3:29 |