حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

سازمان های غیردولتی از مهمترین و موثرترین نهادهای جامعه مدنی به شمار می آیند. به ویژه در طول سه دهه گذشته این شخصیت های غیرانتفاعی که اعضای آن شهروند یا اجتماعی از شهروندان یک یا چند کشور هستند که نوع فعالیت شان برحسب خواست جمعی اعضای آن در پاسخ به احتیاجات اعضای جامعه یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاری می کند، تعیین می شود، در جهت تضمین حقوق بشر مطرح و در راستای اسناد بین المللی گام های بلندی برداشته اند. بررسی عملکرد سازمان های غیردولتی مختلف نشان می دهد که این سازمان ها به منظور ارتقای حقوق بشر در داخل کشور خود عمدتاً به اشکال ذیل عمل می کنند؛

● قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩٤

▪ با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،

▪ با توجه به اینکه این حقوق و اصول در اسناد بین المللی محترم شمرده شده، از جمله در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (۱)، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»(۲)، «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی»(۲)، «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (۳)، و «کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده» (۴)،

شاید حقوق بشر، انسانی ترین پدیده مدرن باشد. زمانی که غرب از جنگ به ستوه آمد و خسته بر ویرانه ها زانو زد و سرنوشت تراژیک خود را نگریست، تنها روشی که می توانست میثاقی برای همه انسان ها فارغ از همه تفاوت ها باشد، حقوق بشر بود.حقوق بشر اگرچه، مانند تمام راهکارهای دیگر ،فارغ از تئوری های پیشینی نیست، اما بشر در آن روز برکنار از همه تئوری ها، نیازمند بود تا حقوق بشر را به مثابه روشی برای صلح و امنیت به کار گیرد.در این میان ودرفضای فرهنگی جوامعی مانند ایران، نسبت میان این پدیده والزاماتی که تعالیم دینی برقرار می کنند، چیست؟این مقاله نسبت میان فقه وحقوق بشر رادرپنج محور ،به اختصار،بررسی می کند:

زمانی که جایزه ی صلح نوبل سال ۲۰۰۳ میلادی به شیرین عبادی اختصاص یافت و او در اظهار نظری به این مناسبت، اسلام را با حقوق بشر سازگار دانست، بحث در این باره بالا گرفته است. هدف نوشته ی زیر زدودن برخی ابهامها در بررسی گفتمانهای مربوط به این موضوع است. در این نوشته، که موضوع اصلی آن روش تحلیل گزاره ها با نظر به گفتمان بستر ساز آنهاست، گزاره ی سازگاری دین و حقوق بشر در سطح گفتمانهای نظری، همگانی و ایدئولوژیک استراتژیک بررسیده شده و برنموده می شود که برخورد متناسب با هر گزاره ای تابع تشخیص گفتمانی است که بستر آن را تشکیل می دهد.

در جهان امروز ادبیات تخصصی مربوط به گرایشهای مختلف حقوقی و کاربرد از رشته های مختلف حقوق در ععرصه های متنوع اجتماعی منجمله در عرصه قضاوت یا مشاوره حقوقی و وکالت بسیار گسترده است. آشنایی با ادبیات مزبور قطعا\" در طرح ایده های جدید در سطح داخلی و اتخاذ روشهای مناسب با نیازهای کشور امری مفید است. نوشته زیرااز جمله مقالات کوتاهی است که از سوی یک شخصیت حقوقی در اروپا تقریر شده و از حیث شناخت نوع نگرش موجود دراروپا نسبت به وکلا و نقش آنها در پیشبرد حقوق بشر قابل مطالعه است.

در همة ادوارپیشین ودر تمام ادیان گذشته مردمان انتظار روزی را می کشیدند که گرگ ومیش از یک آبشخور بیاشامند روزی که شمشیرها به گاو آهن مبدل شود و روزی که صلح وآشتی تمام روی زمین را فراگیرد در تمام این دوران بشر انتظار یک ناجی آسمانی را کشیده است که این مقدرات شیرین را برای سرنوشتش به ارمغان آورد.

به موجب اصل ١٥٦ قانون اساسی قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و همچنین موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع است. با اتکا به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود (از مقدمه قانون اساسی) و الهام از فقه زنده و سیال شیعه و اجتهاد مستمر فقه های جامع الشرایط (قسمت الف بند ٦ اصل دوم) قانون اساسی در اصول دیگری به ویژه اصول ١٩ تا ٤٢ به تدوین حقوق ملت پرداخته است. این مقررات که ممکن است حقوق اساسی مردم، حقوق ملت یا حقوق بشر نامیده شود مشتمل بر اصولی است که از آغاز اسلام و تمدن اسلامی و قرن ها قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر از سرچشمه های اصیل منابع اسلامی استخراج و بدان ها تصریح شده است.

● مقدمه

جوهره اصلی حقوق بشر پاسداری از حیثیت انسانی است. هر انسانی فارغ از جنس، رنگ، نژاد، مذهب دارای حیثیت انسانی برابر با دیگر انسان ها است. برخورداری از حیثیت و کرامت انسانی برابر، از اصول بنیادین حقوق بشر است که در هیچ شرایطی تخصیص نمی پذیرد. بنابراین منشاء برخورداری از حقوق برابر و یکسان، حیثیت انسانی برابر و یکسان است نه تعلق به جنس، نژاد، مذهب و یا حتی خط مشی سیاسی غالب. لذا مهمترین چالش امروزین جهان مسئله توجه به مسائل حقوق بشر ومشکلات ناشی از نقض این حقوق بنیادین توسط دولتها است به حدی که به جرات میتوان ادعا کرد قرن حاضر دوره توجه به این مقوله وتشکیل دولتهائی است که حقوق بشر را در عمل بتوانند نهادینه کرده وضمانت اجرای داخلی آن را تضمین کنند.

در سحرگاه روز جمعه ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل در پاریس بیانیه ۳۰ ماده ای حقوق بشر را که پیش نویس آن توسط کمیسیون حقوق بشر تهیه شده بود، تصویب کرد و این روز را روز جهانی حقوق بشر اعلا م کرد.

این اعلا میه با تاکید بر بیانیه های پیشین حقوق بشر و نیز بر ایده های عصر روشنگری تعبیر جدیدی از حقوق بشر ارائه می دهد تعبیر جدید، حقوق بشر را امری جهانی و ورای مرزهای ملی و فرهنگی قلمداد می کند. سرلوحه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این اصل استوار است:

● حقوق بشر و چگونگی شکل گیری آن

“سابقه تاریخی “حقوق بشر” حتی درسنت اندیشه و حقوق غرب نیز چندان کهن نمی باشد. اگر ما مثلا در کتابهای بزرگترین فیلسوف عصر روشنگری (قرن هجدهم) یعنی کانت که بیش از هر فیلسوف دیگری انسان و کرامت او را ملاک و مبدا فلسفه عملی خود قرار می دهد این اصطلاح را بجوییم اثری از عبارت حقوق بشر نمی یابیم.” (مصطفی محقق داماد، ۱۳۸۵، ص ۴۴)

چه گونه می توان تمامی انسان ها را به پذیرش مفهوم یکسانی از حقوق بشر سوق داد؟ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر چنین داعیه ای دارد. این سند بر آن است که حداقلی از حقوق را تعریف کند که انتساب عنوان بشر به یک موجود، مستلزم برخورداری این پدیده از آن ها باشد. تلاش تمامی انسان دوستان و فعالان حقوق بشر نیز در راستای تعمیم حقوق مندرج در این اعلامیه به تمامی مصادیق عنوان فوق یعنی "بشر" است.

با این حال اگر با این نکته موافق باشیم که "هر جا جامعه ای هست، حقوق هم هست"، به ناچار باید این نتیجه را نیز بپذیریم که حقوق به مثابه قاعده ی رفتار اجتماعی، مولود جامعه و برای ساماندهی آن است. پس اگر جوامع بشری از عام ترین قواعد حقوقی برداشت های ناهمگونی داشته باشند و برخی از آن ها با برداشت عام فوق از حقوق مندرج در اعلامیه ناسازگار باشند، چون نظام های حقوقی، مولودِ رایج ترین اراده ی اعضای جامعه ای ویژه است، به ناچار باید آن جامعه ای را مُحَقق قلمداد کنیم که قاعده ای برای رفتار مألوف اعضا وضع کند که با اراده ی مشترک اعضا هم آوا و همساز باشد نه با قواعد مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر.

برای فعالان حقوق بشر و معتقدان به توسعه توام با تضمین این حقوق، آموزش و ترویج حقوق بشر همواره به عنوان دغدغه ای اصلی و بنیادی مطرح بوده است. نگاه تك بعدی به مقوله حقوق بشر و غفلت از ابعاد اجتماعی و كاربردی آن در زندگی روزمره افراد بدون شك یكی از آسیب های جدی روند تحقق و تضمین حقوق بشر در جامعه ایرانی است. عموماً این موضوع اساسی كه «حقوق بشر قواعدی برای زندگی انسان است» و لاجرم تنها در عرصه زیست خصوصی و جمعی او موضوعیت خواهد داشت از یاد می رود و در واقع هدف و غایت اصلی به دست فراموشی سپرده می شود . با این حال امروزه می دانیم كه شاید یگانه راه دستیابی به این هدف «آموزش حقوق بشر» آن هم در سطحی وسیع، فراگیر و با نگاهی كلان است. چنین آموزشی البته باید از غنای علمی كافی نیز بهره مند باشد. آموزش حقوق بشر باید به سطح جامعه و كلیه اقشار آن برده شود و به عنوان دغدغه ذهنی و مشغولیت فكری افراد مختلف جامعه از هر صنف و گروه و با هر درجه از تحصیل یا وضعیت مالی درآید.

اصطلاح حقوق بشر دوستانه یا به تعبیر دیگر حقوق الانسانیه،از جمله اصطلاحات جدیدی است كه طی قرون اخیر وارد ادبیات حقوق بین الملل شده و طی چند كنفرانس و نشست در قالب كنوانسیونها و قراردادهایی مورد اقبال و اجماع جامعه بین الملل واقع گردیده و در حوزه حقوق بین الملل عمومی تعریف شده است.

موضوع حقوق بشر دوستانه در زمان جنگ و مخاصمات و درگیریها بین اقوام و مناطق مختلف جامعه بشری بمنظور پیشگیری از آسیبهای غیر متعارف و استعمال سلاحهای غیر مجاز و بر خوردهای خشونت آمیز با غیر نظامیان ـ اسیران ـ مردم عادی ـ مجروحان ـ بیماران و آسیب دیدگان و جهات مشابه دیگر مطرح می شود [به گونه ای كه بعضاً مرادف با حقوق مخاصمات یا حقوق در جنگ تلقی می گردد.]

● ماده۲۷

▪ هركس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماعی شركت كند، از فنون و هنرها متمتع شود و در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد.

▪ هركس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

ماده بیست و هفتم اعلامیه جهانی حقوق بشر از دو بند تشكیل شده است. در مواجهه با چنین متنی به دو شیوه می توان عمل كرد. یكی این است كه هر یك از بندها مستقلاً مورد بررسی قرار گیرند و ارزیابی شوند. راه دیگر در نظر آوردن كلیت این ماده به عنوان متنی واحد و یكپارچه و ارزیابی پاره های آن است به عنوان اجزای آن كلیت. اما اگر پیوستگی این دو پاره چندان آشكار نباشد، راه بهتر شاید آن خواهد بود كه نخست اجزا را مستقلاً نگاه كنیم و بعد تركیب آنها را در یك كلیت بسنجیم.

"عاشق چشمی هستم كه بتواند جای خالی پرنده ی محـبوس را در آسـمان ببیند" (پرویز شاپور .) حقوق بشر حقوقی است كه به انسان به عنوان انسان تعلق می گیرد، انسان به خاطر صِرف انسان بودنش بدون توجه به دین، فرهنگ، زبان، نژاد، ملیت، مقام، خویشاوندی، تبار و قومیت.

از آن جا كه انسان امروز جویای زندگی است نه یاد مرگ، خواستار حقوق است نه وظیفه، دوستدار دنیاست نه تارك دنیا، به كارگیرنده ی عقل است نه جبر؛ در چنین جهانی سخن گفتن از حقوق بشر دل پسند و مقبول است؛ به طوری كه به راستی می توان گفت انسان گذشته مجبور و مكلف بود ولی انسان امروز، آزاد، محق و مختار است؛ انسان امروز كثرت گراست و باور راستین به كثرت قوم ها، رنگ ها، اندیشه ها و بینش ها دارد، بر سر مخالفت با این گونه بدیهیات اصرار نمی كند كه، هست و نیست ملت را بر باد دهد. انسان امروز بر این باور است كه حقیقت در انحصار هیچ كس نیست و قرائت های گوناگون از حقیقت به معنای بی اعتقادی به حقیقت نمی باشد.

چه گونه می توان تمامی انسان ها را به پذیرش مفهوم یكسانی از حقوق بشر سوق داد؟ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر چنین داعیه ای دارد. این سند بر آن است كه حداقلی از حقوق را تعریف كند كه انتساب عنوان بشر به یك موجود، مستلزم برخورداری این پدیده از آن ها باشد. تلاش تمامی انسان دوستان و فعالان حقوق بشر نیز در راستای تعمیم حقوق مندرج در این اعلامیه به تمامی مصادیق عنوان فوق یعنی "بشر" است. با این حال اگر با این نكته موافق باشیم كه "هر جا جامعه ای هست، حقوق هم هست"، به ناچار باید این نتیجه را نیز بپذیریم كه حقوق به مثابه قاعده ی رفتار اجتماعی، مولود جامعه و برای ساماندهی آن است. پس اگر جوامع بشری از عام ترین قواعد حقوقی برداشت های ناهمگونی داشته باشند و برخی از آن ها با برداشت عام فوق از حقوق مندرج در اعلامیه ناسازگار باشند، چون نظام های حقوقی، مولودِ رایج ترین اراده ی اعضای جامعه ای ویژه است، به ناچار باید آن جامعه ای را مُحَقق قلمداد كنیم كه قاعده ای برای رفتار مألوف اعضا وضع كند كه با اراده ی مشترك اعضا هم آوا و همساز باشد نه با قواعد مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر.