حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

در فرانسه که یکی از کشورهایی است که به صورت جدی این رشته را وارد برنامه های دانشگاهی کرده ، در این که حقوق اقتصادی چیست هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. برخی با اصطلاح حقوق اقتصادی به سراغ سؤالاتی از حقوق می روند که مربوط به مداخله دولت در اقتصاد است. اگر با این دید نگاه کنیم آنچه فرانسوی ها در این معنا و مفهوم نگاه می کنند با مفهوم مقررات گذاری (۱) (در فرهنگ انگلیسی آمریکایی) بسیار نزدیک می شود. به عبارت دیگر حقوق اقتصادی به معنای قواعد مربوط به مداخله دولت در اقتصاد به کار می رود(۲) در این تعبیر، حقوق اقتصادی به شاخه حقوق عمومی سنتی بسیار نزدیک است چون می دانید که رسالت و وظیفه حقوق عمومی و قواعد حقوق عمومی، بیان قواعد مربوط به رابطه فرد و حکومت یا اجزای حکومت با یکدیگر است. سؤال این است که کجا و چطور حاکم و حکومت می تواند در فعالیت های اقتصادی مداخله کند و موارد این مداخله را کدام قاعده حقوقی اساسی تعریف می کند؟ اگر بخواهیم به دید قواعد کلاسیک و تقسیم بندی بزرگ حقوق به حقوق خصوصی و عمومی نگاه کنیم، جایگاه این گونه پرسش ها در حقوق عمومی است که موضوعش تنظیم رابطه دولت و مردم در فعالیت های اقتصادی است.

در این مقاله نقاط مثبت صنعت جهانگردی در افزایش درآمد کشورها، کاهش تعداد بیکاران آنشا شدن بیگانگان با فرهنگ خودی و نظایر آنها مورد بحث قرار گرفته است. نکات منفی جهانگردی نیز طی چهار عنوان (جهانگران به عنوان قربانیان جرم ) ، (جهانگردان وتهدید ارزشهای اجتماعی ) ، (جهانگردان به عنوان مجرم ) و (توریسم و تروریسم ) بررسی شده و در پایان ، در بخش نتیجه گیری ، ابراز امیدواری شده است که کشور ما بتواند از نکات مثبت این پدیده ضمن پرهیز از نکات منفی آن بهره مند شود.

صنعت جهانگردی طی دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است که دلیل آن را می توان د رعواملی چون درآمد و وقت آزاد بیشتر مردم نسبت به گذشته ، پائین آمدن سن بازنشستگی ، تسهیل رفت وآمد بین شهرها و کشورهای مختلف ، هم از حیث وسایل نقلیه وهم از لحاظ مقررات راجع به صدور روادید، و نظایر آنها جست.

از قدیم گفته اند کار را باید به کاردان سپرد. همه ما این ضرب المثل را قبول داریم ولی تا چه حد به آن عمل می کنیم جای تعجب دارد. مثلا برای خرید خانه، خودمان مهندس عمران می شویم و یا در یک صحنه تصادف به ناگاه صدها نفر کارشناس فنی حاضر می شوند و اظهار نظر می کنند.

متاسفانه استفاده از کاردان و کارشناس در کشور ما کمی بی رنگ است که می بایست با یک فرهنگ سازی قوی از طریق جراید و صدا وسیما و دانشگاهها حضور کارشناس را پررنگ کرد.

قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که بدان در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

چک از جمله اوراقی است که در گذشته اکثر قریب به اتفاق مردم در معاملا ت خود از آن استفاده

می کردند اما امروزه با پیشرفت، در سیستم مالی و بانکی کشور و وجود اقسام مختلف کارت های اعتباری و چک پول، استفاده کمتری از آن می شود اما باید توجه داشت که استفاده از چک هنوز هم در میان مردم رواج داشته و منسوخ نشده است از آنجایی که استفاده از چک نیازمند دانستن یک سری قوانین است در اینجا لازم می بینیم به پاسخگویی برخی سوال های احتمالی در هنگام استفاده از چک بپردازیم:

▪ آیا چک قبل از تاریخ سررسید مندرج در چک قابل وصول از بانک محال علیه می باشد؟

بدیل های مناسب برای عقود بانکی با بهره گیری از دیدگاه های فقهی امام خمینی(ره) و قانون اساسی قانون عملیات بانکی بدون ربا که از سال ۱۳۶۳ شمسی به اجرادرآمد، تاکنون با مشکلاتی مواجه بوده است.مشکلات در طول این سال ها به وسیله اهل فن در مقاله های متعددی بررسی شده است که در یک نگاه کلی مجموع آنها را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

۱) مشکلات ناشی از قانون عملیات بانکی بدون ربا،

۲) مشکلات ناشی از آیین نامه های اجرایی،

۳) مشکلات ناشی از کیفیت اجرای قانون وآیین نامه های اجرایی، در این مقاله، مشکلات ناشی از قانون عملیات بانکی بدون ربا (مرحله اعطای تسهیلات وتخصیص منابع) بررسی خواهد شد، سپس برای رفع آنها راه حلی مطابق بافتاوای حضرت امام(ره) و قانون مدنی ایران پیشنهاد می گردد.

جرم، یک عنصر مادی به نام "جسم جرم" دارد که نتیجه ظهور خارجی اراده است و نیرویی که می خواهد صورت خارجی چیزی را تغییر دهد، عمل مجرمانه نامیده می شود. وقتی گفته می شود که جرم انجام شد یا جرم کامل است که تغییر صورت حاصل شده باشد. این تغییر صورت، یعنی اجرای جرم ممکن است فوری باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا با اعمال عدیده. برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند، پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد، زیرا ابزار فکر برای ارتکاب جرم کافی نیست و اگر سیاست جزایی کشور به صرف قصد ارتکاب جرم اشخاص را مجرم بداند، موجب این خواهد شد که در اعماق وجدان اشخاص، تجسسات غیرقابل اغماض به عمل آید و غالبا اشخاص بدون آنکه برای جامعه خطرناک باشند، مجازات شوند

اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد.

لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است .

● مقدمه و طرح پرسش

امروز تبلیغات بازرگانی به واقعیتی بدل شده است که خود را بر همه تحمیل کرده ، تأثیر عمیقی در زمینه های مختلف اقتصادی ،فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی جامعه دارد . بویژه آنکه تبلیغات بازرگانی به عنوان یکی از منابع اصلی مالی رسانه ها تبدیل شده است و رقابت رسانه ها را در جذب و انتشار پیامهای تجاری برانگیخته است .

با توجه به پیدایش رسانه های جدید نظیر ماهواره ، اینترنت و پخش فرامرزی و بدون مانع آنان ، قانونمند کردن تبلیغات بازرگانی ضرورت پیدا می کند . اگرچه در سراسر جهان حرکت به سنت تدوین قوانین تبلیغات بازرگانی آغاز شده اما کشور ما ، ایران ، همچنان فاقد قانون تبلیغات بازرگانی مدون در کلیه رسانه ها است .

دراوایل سال ۱۳۸۰، سالی که رهبر معظم انقلا ب اسلا می آن را سال رفتار علوی نام نهادند و در تاریخ ۸۰/۲/۱۰ معظم له طی فرمانی ۸ ماده ای سران قوای سه گانه و ارگان های نظارتی تابعه را به مبارزه جدی و قاطع با فساد اقتصادی و مالی مکلف فرمودند.

گرچه از آن تاریخ تاکنون قوای ۳ گانه فعالیت های خوب و قابل توجهی از بعد عملی انجام داده اند. اما از بعد نظری تاکنون اقدام چشمگیری صورت نگرفته است.

دراین مقاله سعی می شود با بررسی قوانین و مقررات ناظر به فعالیت های مالی جایگاه قانونی چنین وظیفه ای و راه کارهای آن بررسی شود.

اندیشه کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای ناپایدار حاصل از فروش نفت خام وافزایش قیمت نفت در سالهای اخیر که بیشتر از پیش بینی های معمول در قانون بودجه بود ، دولت را به سوی این فکر سوق داد تا درآمدهای مازاد فروش نفت خام را به دارائی های دیگری تبدیل و یا اندوخته نماید ؛ تا در صورتی که در آمد ارزی حاصل از صدور نفت خام ، کمتر از ارقام مندرج در قانون بودجه شد در فواصل زمانی معینی از آن برداشت کند. لذا به هنگام تدوین لایحه برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، ایجاد «صندوق ذخیره ارزی » پیشنهاد ومطرح شد که با بحث ها وبررسیهای انجام شده در مجلس شورای اسلامی ، با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام» موافقت گردید واین مهم بموجب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه تحقق یافت .

چند روز پیش به دلیلی با موضوع پرداخت خسارت دیر کرد یک پرونده حقوقی با موضوع ((چک)) برخورد کردم . در صورت ظاهر من و بسیاری از دوستان که وکیل شاکی هم در جمع ما بود وقنی برای حل وفصل موضوع صحبت میکردیم ، به این گمان بودیم که خسارت عدم دریافت طلب در سررسید چک ، طبیعتا دارای نرخ بهره ای معادل نرخ بهره بانکها و یا جریمه دیر کرد بانکها می باشد ، که حداقل تابعی از قوانین پولی مملکت است و جای بحث و ابراز سلیقه ندارد .

اما :

● راهنمایی برای حقوق رقابت اروپایی

چرا برای ETSI مهم است که حقوق رقابتی را اعمال کند که شامل برنامه های فشرده است؟

ETSI مکانی است که تصمیمات و رویه های ضد رقابتی به راحتی در آنجا گرفته می شود.این نهاد با بیش از ۷۰۰ شرکت عضو از ۵۱ کشور ‘نهاد رهبر توسعه و ترویج استانداردهای تکنولوژی (فنی)در نواحی و سرویس های خدماتی مخابراتی و تجهیزات آنها ‘رادیو و تلویزیون می باشد.