حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

شاید برای شما هم پیش آمده که جایی حقی از شما تضییع شده باشد و مدت ها به عللی مجال اقامه دعوا بر سر آن موضوع را پیدا نکرده باشید.

و بعد از مدتی که تصمیم به اقامه دعوا و احقاق حقوقتان گرفته اید با این جمله معروف روبه رو شده باشید: «دعوای شما شامل مرور زمان شده است.»

قانون سابق آیین دادرسی مدنی در تعریف مرور زمان چنین آورده بود: «مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضا» آن مدت دعوی شنیده نمی شود». به طوری که از تعریف مزبور پیداست قاعده مرور زمان برای جلوگیری از احیا و طرح دعاوی مرده و به منظور کمک به تثبیت وضع حقوقی ایجاد شده است. حقی که برای مدتی بالنسبه طولانی، مورد تعقیب و مطالبه قرار نگرفته باشد، دیگر حقی ثابت و زنده و معتبر تلقی نمی شود.

علل متعدد و متفاوتی را می توان برای اطاله دادرسی برشمرد که بخشی از آن مربوط به اشکالات یا الزامات مندرج در قانون است که فعلاً گریزی از آن نیست مانند الزام دعوت خواندگان غایب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار یا لزوم استعلام از مراجع ثبتی در دعاوی الزام به تنظیم سند و بخشی در ارتباط با سیستم دادرسی است، مانند نحوه ابلاغ اوراق به اصحاب دعوی و بخشی نیز مربوط به شخص مقام رسیدگی کننده یا همان دادگاه است. که در این میان به نظر می رسد عامل انسانی یا همان قاضی رسیدگی کننده به پرونده از علل قابل توجه در کاهش یا اطاله دادرسی است. به نحوی که شعبه یی از دادگاه به رغم ورودی و ارجاعی بالای پرونده به جهت تدبیر و نظم رئیس شعبه، آمار جریانی آن کمتر از پانزده فقره بوده۲ و شعبه یی دیگر با همان میزان ورودی، پرونده های تلنبار شده و اوقات رسیدگی طولانی و تجدید اوقات بی مورد را شاهد است. تا جایی که ریاست محترم قوه قضائیه در نشستی از این امر و بازداشت موقت ده ساله متهمی لب به گلایه گشوده و فریاد خاموش مظلومین را به آنان که به تعبیر ایشان بسان مرده شویی تنها به تغسیل مردگان خو کرده اند، اعلام می دارد. بدین لحاظ به رغم آنکه دلایل اطاله دادرسی مربوط به دادگاه رسیدگی کننده متعدد و متنوع است در این اختصار به موردی که کم و بیش مبتلا به و مربوط به مقام رسیدگی کننده است و نیز به حواشی آن پرداخته و سخن در مورد علل دیگر اطاله دادرسی به گفتاری دیگر محول می شود.

در این مقاله فکرحکومت قانون بصورت پنج اصل جداگانه تشریح خواهد شد. این اصول حاوی محدودیتهای مهمی هستند که بر نحوه عمل دولت و چگونگی کار قدرت سیاسی اعمال می شوند. برخی از این اصول ریشه های باستانی دارند و بعضی دیگر به دوره های جدیدتر مربوط می شوند. ولیکن در مجموع نشانگر استنباط غرب از حکومت قانون طی قرون متمادی می باشد.

● قانون اساسی جمهوری اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و قبل از تدوین قانون اساسی، سوالات متعددی مطرح شد، از این قبیل که «آیا بهتر نیست دولت طرحی تهیه کند و به رفراندوم گذارد؟

آیا مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی مناسب نیست؟ آیا بهتر نیست همه گروه ها در تهیه قانون اساسی مشارکت داشته باشند؟» (سیدجمال الدین مدنی، ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۵۱) در نهایت پس از بحث و بررسی نظرهای مختلف مقرر شد که پس از تهیه پیش نویس قانون اساسی برای اطلاع از آرای مردم، آن پیش نویس به افکار عمومی عرضه شود. سپس مجلسی تحت عنوان «مجلس خبرگان قانون اساسی» به بررسی و تهیه اصول قانون اساسی بپردازد و در آخر به منظور تصویب نهایی به همه پرسی گذاشته شود.

اصل بر آن است که کلیه قوانین مصوب یک کشور باید با قانون اساسی منطبق بوده و در مفهوم و معنی چیزی خلاف اصول قانون اساسی در بر نداشته باشد یعنی از چارچوب تعیین شده قانون اساسی در نگذرد و دامنه و برد آنها با قواعد قانون اساسی درتعارض نباشد. این نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی است زیرا که اگر امکان نقض قانون اساسی توسط سایر قوانین وجود داشت اولا اصل سلسله مراتب قانونی و برتری قانون اساسی به هم می خورد و ثانیا این دو گونه قانون که به سبب دوگانگی منشا وضع از یک سنخ نیستند عملا در یک سطح واقع می شدند و تصویب قانون عادی ناقض قانون اساسی آن را در معرض تغییر و دگرگونی قرار می داد. افزون بر این اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور که دستاورد اراده عمومی است و براساس تشریفات ویژه ای به مرحله بروز رسیده است، بدینوسیله از میان می رفت لذا مسئله کنترل و نظارت قوانین به خودی خود مطرح می شود. در نتیجه باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد تا بتواند با تطبیق آن با قانون اساسی نسبت به سازگاری این دو با هم حکم صادر نماید یا اگر آن را خلاف قانون اساسی یافت، بطلان آن را اعلام نموده (کنترل پسینی یا کنترل قضائی) یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد (کنترل پیشینی یا کنترل سیاسی) در این رابطه دو روش وجود دارد:

حقوق اساسی به دلیل سرشت دو گانه حقوقی سیاسی اش، دارای حوزه بررسی گسترده ای است. دستیابی به کلیه قواعد آن تنها با کاربرد منابع و روش های حقوقی و ابزارهای پژوهشی علوم اجتماعی ممکن است. تلفیق این شیوه ها، دو دوره ای که تنها به تفسیر لفظی متون اکتفا می شد، چندان محلی از اعراب نداشت. امروزه آن دسته از محققانی که روش های عینی را بر روش های ذهنی ترجیح می دهند و بدین صورت به «بودن ها» می رسند و نه به «بایدها»، ابتدا واقع را از میان زندگی اجتماعی جستجو می کنند نه فقط از لابلای اصول و مواد قانون؛ زیرا که اگر تنها به روش های بررسی حقوقی به اسلوب کلاسیک آن بسنده کنند، نتایج از واقع فاصله می گیرد. لذا باید روش های گوناگون شناخت را آزمود، آنها را با یکدیگر مواجهه داد تا در کنار هم بتوان به شناخت جامع و مانع دست یافت. برای رسیدن به این هدف از طرق کاربردی زیر استفاده می گردد:

حقوق اساسی به دلیل سرشت دو گانه حقوقی سیاسی اش، دارای حوزه بررسی گسترده ای است. دستیابی به کلیه قواعد آن تنها با کاربرد منابع و روش های حقوقی و ابزارهای پژوهشی علوم اجتماعی ممکن است. تلفیق این شیوه ها، دو دوره ای که تنها به تفسیر لفظی متون اکتفا می شد، چندان محلی از اعراب نداشت. امروزه آن دسته از محققانی که روش های عینی را بر روش های ذهنی ترجیح می دهند و بدین صورت به «بودن ها» می رسند و نه به «بایدها»، ابتدا واقع را از میان زندگی اجتماعی جستجو می کنند نه فقط از لابلای اصول و مواد قانون؛ زیرا که اگر تنها به روش های بررسی حقوقی به اسلوب کلاسیک آن بسنده کنند، نتایج از واقع فاصله می گیرد. لذا باید روش های گوناگون شناخت را آزمود، آنها را با یکدیگر مواجهه داد تا در کنار هم بتوان به شناخت جامع و مانع دست یافت. برای رسیدن به این هدف از طرق کاربردی زیر استفاده می گردد:

حقوق واجد و حامل زبانی است که این زبان با زبان علم تفاوتهای زیادی را دارا است. این زبان هنجاری است یعنی به بایدها و نبایدهایی اشاره دارد اما این هنجار با هنجار اخلاقی هم تفاوت دارد. پرسش این است که زبان حقوق چه ماهیت و کیفیتی را دارا است؟

آیا آنگونه که بنتام معتقد است می توانیم قانون را به مثابه مجموعه ای از نشانه ها در نظر بگیریم؟ در اینجا منظور ما از قانون مجموعه مقررات نظام مندی است که برای هم بسته کردن اعضای یک اجتماع و همچنین نهادهاینه کردن ارگان های اجتماعی وضع می شوند. در واقع قانون استانداردی برای زندگی اجتماعی است. شمار زیادی از این استانداردها ساختار زبان شناختی متعارفی ندارند.

● قوه قضائیه ضامن اجرای عدالت در جامعه :

چنانچه در دیباچه قانون اساسی تصریح گردیده دستگاه قضائی درجهت پاسداری از حقوق ملت و ایجاد عدالت در جامعه، رسالتی بس خطیر و تکلیفی بسیار سترگ دارد .

حرکت مستمر و مداوم دستگاه قضائی در جهت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی ـ پیشگیری از جرم وآسیبهای اجتماعی ـ مجازات متعرضین و متمرّدین و متجاوزین و متجاسرین به حریم حقوق جامعه و محاکمه بزهکاران و خاطیان و هتاکان به عدل و حق؛همه و همه جامعه را از لوث فساد در امان نگه داشته و ضامن صحت و سلامت جامعه است .

لرد کرزن که اواخر قرن نوزدهم و پیش از تحقق انقلاب مشروطه و صدور فرمان مشروطیت از جمله سیاستمداران انگلیسی و عضو مجلس اعیان بود، از فرمان ناصرالدین شاه در اواخر پادشاهی قاجاریان خبر میدهد که به موجب آن شورای دولتی ماموریت یافت تا قوانینی به سبک جدید برای حل و عقد امور و اجرای عدالت تدوین کند.

▪ اصل ۱

۱) حیثیت انسان مصون از تعرض می باشد رعایت و حمایت از آن بر عهده هیات حاکمه است.

۲) بنابر این ملت آلمان مصونیت از تجاوز و غیرقابل واگذار بودن حقوق انسانی را بنیاد هر جامعه بشری و صلح و عدالت در جهان می شناسد.

۳) حقوق اساسی نامبرده ذیل قوای مقننه ، مجریه و قضاییه را به منزله قانون نافذی مقید می سازد.

▪ اصل ۲

۱) هر فردی حق ترقی و پیشرفت آزاد شخصیت خود را تا حدی که به حقوق دیگران تجاوز نشود و به نظمی که حقوق اساسی مقرر داشته یا به موازین اخلاقی لطمه وارد نسازد داراست.

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایة مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .

«هر کس حق استراحت و فراغت دارد که شامل محدودیت منطقی ساعات کار و تعطیلات زمانمند با پرداخت حقوق است.»

نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر به خوبی دریافتند که انسان عصر تکنولوژی ابزار و ماشین نیست. انسان، انسان است باید کرامت و عزت انسان حفظ شود لازم است انسان لحظاتی فارغ از کار باشد تا اندکی درباره زندگی اش و آینده وجودش فکر کند انسان در خط سیر وجودی از چه جهانی به چه جهانی می رود؟ او برای چه به دنیا آمد و باید در دنیا چه فعلی را مرتکب شود و چه فعلی را ترک کند؟ او به کدام جهان خواهد رفت و چه چیزی در آن جهان پس از مرگ بر او اتفاق می افتد؟ پاسخ به مجموعه این دست از پرسش ها تنها در اثر تفکر در ساعات فراغت ممکن است. انسان عصر تکنولوژی تنها کار می کند و هرگز فرصت فکر کردن ندارد زیرا برای تامین نیازهای جسم خود مانند مسکن، پوشاک و خوراک گرفتار است و دیگر فرصتی ندارد تا به نیازهای عقل و فکر خود توجه کند چنین انسانی رفته رفته بخشی از ماشین کارخانه های سرمایه داری می شود که فقط کار می کند تا صاحبان سرمایه به سود بیشتری برسند.

با توجه به نیازهای گسترده و روبه افزایش حوزه زنان و لزوم توجه جدی به آن در منابع دولتی از جمله منابع سیاستی، برنامه ای و بودجه ای، گشودن فضایی برای اندیشه، تامل و پیگیری مطالعات حوزه زنان در این منابع از اولویت های شبكه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان است. به طور كلی زنان باید درباره میزان نقش و تاثیرگذاری بر روندها و فرایندهای تنظیم و تدوین این منابع در دولت و مجلس، نحوه تخصیص، مصرف و كلاً عملكرد این منابع آگاهی، حساسیت و نظارت مدنی داشته باشند. در میان این منابع، بودجه و اعتبارات سنواتی از اهمیت به خصوصی برخوردار است، و شفافیت در تخصیص ها، مصارف و عملكرد بودجه مستلزم ایجاد چنین فضایی است.

در اجرای اصل یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اصل یكصد وهفتاد و سوم بمنظور رسیدگی به شكایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها و یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیرنظر شورای عالی قضائی تاسیس میگردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میكند) دیوان عدالت اداری كه از این پس در این قانون دیوان نامیده میشود بر طبق مقررات این قانون تشكیل و حدود اختیارات و نحوه عمل آن تعیین میگردد .

● نشست ”کودک و حمایت قانون“

«حقوق کودک؛ نمایی از حقوق بشر»، «حق کودک، پدیده ای ثابت یا متغیر؟»، «متعرضان به حقوق اطفال؛ والدین، حاکمیت و اجتماع مرتبط با طفل»، «میزان حمایت های قانونی از کودکان و موانع اجرای آن» و «سن مسوولیت کیفری» از جمله مباحثی است که در گفت وگوی خبرنگاران سرویس فقه و حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با «ثریا عزیزپناه؛ عضو ناظر هیات مدیره ی انجمن حمایت از حقوق کودک»، «نسرین ستوده کارشناس ارشد حقوق بین الملل و عضو کمیته ی حقوقی این انجمن» و «دکتر علی نجفی توانا؛ حقوقدان، جرم شناس و مدرس دانشگاه» به بحث و تبادل نظر گذارده شده است.

عضو هیات مدیره ی انجمن حمایت از حقوق کودک و مسوول کمیته ی حقوقی این انجمن، تغییر نگاه به کودک را نیازمند ممارستی دانست که دستاورد آن به سرعت دیده نمی شود.

در مكتب حیات بخش اسلام اهتمام به حقوق بشر اصلی اساسی و ركنی ركین است كه پس از تنظیم رابطه انسان ها با خدا و تأكید بر خدامحوری در تمامی امور رابطه انسان ها با یكدیگر مورد عنایت قرار گرفته است . به گونه ای كه فلسفه و حكمت بسیاری از قوانین و احكام رعایت این مهم است كه مال ، جان و عرض و كرامت انسان ها صیانت شود و جایگاه والای آدمی كه خلیفه الله است حفظ شود . دلیل ابرام بر تهذیب نفس و تخلق به اخلاق الهی وخضوع در درگاه احدیت علاوه بر نیل به مقام عبودیت آثار ارزنده و بركاتی است كه در جامعه تجلی می یابد و سعادت بشری را تضمین می كند .

در منابع اسلامی كتاب خدا بهترین مستند و مرجعی است كه نه تنها بیانگر تعالیم آیین زندگی ساز اسلام است بلكه اشاراتی هم به مبارزه بی امان انبیا با ستم و تبعیض دارد كه اقامه قسط و عدل و مراعات حقوق بنی آدم وجهه همت همیشگی آنان بوده است .

حقوق بشر، مواردی طبیعی است كه آدمی به حكم فطرت خویش و برای تداوم حركت تكامل فطری خود، بدان نیاز دارد. بنابر این معتقدیم كه حقوق بشر فراتر از هر آن چیزهایی است كه از آن ها با عنوان حقوق یا مسائل دیگری یاد شده یا مطرح می گردد و می توان از آن ها به حق پرسش دینداری، حق حمایت های اخلاقی و حتی حق وصول آیینی استوار و از این قبیل یاد كرد.

همین حق است كه در جهت نیاز به پیامبران و این كه دین از الطاف خداوند به انسان و خداوند بلندمرتبه خود سرچشمه لطف و رحمت است، مبنای استدلال قرار می گیرد؛ به طوری كه می توان نتیجه گرفت كه وجوب بعثت انبیا، وجوبی لطفی است كه در این زمینه وارد جزئیات بیشر نمی شویم.

ولی به هرحال بی مناسبت نیست كه به برخی حالت های طبیعی كه انسان بنابر طبیعت خود و در راستای تداوم حركت تكاملی اش بدان نیاز دارد، گریزی داشته باشیم. این مجموعه نیازها را می توان در نیازهای مادی، عقلی، اخلاقی، حقوقی و فرهنگی خلاصه كرد.

●ماده۱۷

۱ هر شخص منفرداً یا به طور اجتماعی حق مالكیت دارد.

۲ احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالكیت محروم كرد.

مفهوم حق مالكیت خصوصی یا به عبارت دقیق تر حق مالكیت فردی محصول اندیشه حقوقی مدرن است و شاید بتوان گفت بنیادی ترین مفهوم حقوق مدرن یا حقوق سوبژكتیو را تشكیل می دهد. حقوق سوبژكتیو به این معنا است كه خود انسان منشاء حق است. به سخن دیگر، حق ذاتی انسان و متجسم به وسیله فرد sujet است. اساساً می توان گفت كه در اندیشه مدرن انسان به عنوان موجود دارنده حق یا مالك حق تعریف می شود و مفهوم مالكیت (فردی) از مفهوم انسان تفكیك ناپذیر است. به همین علت است كه بند دوم اعلامیه حقوق ۱۷۸۹ (انقلاب فرانسه) تصریح دارد كه «هدف از تشكیل هر انجمن سیاسی، حفظ حقوق طبیعی و زوال ناپذیر انسان است.

۱ ماده نهم بیانیه حقوق بشر را می توان روی دیگر ماده سوم همین بیانیه دانست. این ماده تصریح دارد كه هیچ احدی را نمی توان خودسرانه، دستگیر، بازداشت و یا تبعید كرد. تفسیر ایجابی این ماده _ چنان كه اكثر مفسران گفته اند _ آن است كه هر كس حق داشتن زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. بنابراین ماده نهم را در سایه ماده سوم تفسیر می كنیم.

۲ ماده نهم بیانیه حقوق بشر مانند سایر بندهای این بیانیه بسیار كوتاه و موجز بیان شده است. اما در سایه تحولات و طی بیانیه ها و میثاق های دیگری همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) محتوای آن بسط و تفضیل بیشتری یافته و حدود و ثغور مفاهیم طرح شده در این بند (همچون خودسرانه، دستگیری و بازداشت) مشخص تر شده است.