حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب» هر کس مسوول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رای و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می باشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ وفق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود.

به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و امکان مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضائی واحد، دادگاه هایی با صلاحیت عام تشکیل می شود. رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با دادگاه عمومی است. تاسیس این دادگاه ها در هر حوزه قضائی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب آن با رئیس قوه قضائیه است. صلاحیت این محاکم به جز مواردی که به دادگاه انقلاب ارتباط دارد، عام وهمه جانبه است. رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده، خارج از شمول صلاحیت این دادگاه ها است.

▪ ماده ۱۸۹ از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اشعارمی دارد : « به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضائی ندارد و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد حدود وظائف و اختیارات این شوراها ، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد . »

سپاس و ستایش خدای دوگیتی را، و درود و سلام بر سرورما رسول خدا(ص) و بر خاندان پاک او، و نفرین بر دشمنانشان. آنچه فراروی دارید جستاری است دقیق در مساله شرط «مرد بودن » برای عهده دار شدن سمت قضاوت. این مساله را در دو فصل بر می رسیم: فصل نخست: نقل دیدگاها; فصل دوم: آنچه نگاه درست و دقیق به مساله اقتضا می کند. «فصل نخست: دیدگاههای دو مکتب سنی و شیعه»فقیهان دو مکتب «مرد بودن » را شرط بسیاری از سمتهای «ولایتی » می دانند، فقهاء اهل سنت این را شرط همه سمتهای ولایتی می دانند، از ولایت کبری گرفته تا ولایت های خاصی همچون ولایت بر قضاوت در شهر یا ناحیه ای معین، ولایت برگردآوری زکات، و ولایت بر ستاندن خراج. به دیگر سخن، آنان مرد بودن را شرط همه منصب هایی می دانند که از «حاکم » سرچشمه می گیرد

داوری یعنی نظر مثبت و منفی درباره ی پدیده ها. بهبود شیوه ی ارزیابی اهمیت فراوانی از جهت پیدایش شور انسانی دارد، لذا توجه بدان یک توجه مجرد نیست. نخستین شرط ضروری، داشتن قضاوت عینی است. اگر کسی بخواهد ذهنیات خود را بر قضاوت تحمیل کند، آن قضاوت فاقد جنبه ی علمی است. شرط دیگری که برای داوری ضروری است، بررسی همه جانبه موضوع و داشتن صلاحیت معرفتی لازم است. هر انسانی حق اظهار نظر دارد، ولی اظهار نظر عادی تا اجراء ارزیابی که امری است پر اهمیت، با هم فرق دارد. قضاوت درست به تحقیق جامع نیازمند است، چنین قضاوتی علمی است و می آموزد. برعکس قضاوتی که از روی اغراض به میان آید، یا قاضی در امر مورد قضاوت خود فاقد صلاحیت علمی است یا مطلب را چنان که باید بررسی نکرده و به جای توجه به همه فاکت ها، فاکت های مطلوب خود را دست چین کرده و مطالب را به شکل دلخواه تفسیر نموده است. این قضاوت، قضاوتی است غیر علمی و موجب آشفتگی است.

در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است. اساسا باید به این نکته توجه کرد که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لا زم الا جرا صادر نخواهد شد. زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظر خواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی از بین بردن خصومت مابین طرفین دعواست، آنچه که با قبول این نظریه به ذهن می رسد آن است که باید در دعاوی اصل عدالت هر چند که نسبی باشد رعایت شود و یک دادرس در نهایت بی طرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی بر خلا ف سیستم دادرسی کیفری که وظیفه دارد خود به جمع آوری ادله بپردازد، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی که سبب پیروزی یکی از طرفین شود منع شده است.

اطاله دادرسی یکی ازمشکلات اساسی تشکیلات قضایی ایران است که اگرپیشینه این مهم مورد بررسی وکنکاش دقیق قرار گیرد، اززمان پایه ریزی دستگاه عدلیه درایران سابقه دارد.که افزون بر ارباب ورجوع ،مدیران وقضات وکارکنان این دستگاه سترگ را نیز سخت آزارداده و میدهد.

اطاله دادرسی یکی ازمشکلات اساسی تشکیلات قضایی ایران است که اگرپیشینه این مهم مورد بررسی وکنکاش دقیق قرار گیرد، اززمان پایه ریزی دستگاه عدلیه درایران سابقه دارد.که افزون بر ارباب ورجوع ،مدیران وقضات وکارکنان این دستگاه سترگ را نیز سخت آزارداده و میدهد.مثلأ درشماره های چهارم وپنجم مجله حقوقی وزارت دادگستری منتشره در سال ۱۳۳۸ در سرنوشتارخود به اطاله دادرسی پرداخته وآنرا معضل عدلیه وقت اعلام کرده است.

● سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

یکی از مراجع دادگستری و منفک از نیروهای مسلح، مراجع خاص قضائی بنام سازمان قضائی نیروهای مسلح می باشد که به جرائم خاص نظامیان رسیدگی می نماید. ریاست سازمان قضائی به عهده رئیس شعبه اول نظامی ۱ مرکز می باشد و عنداللزوم می تواند دارای یک یا دو معاون باشد.

درمعیت دادگاههای نظامی دادسرای نظامی قرارداد که از دادستان و تعدادی دادیار و بازپرس تشکیل می گردد. وظائف و اختیار دادستان و دادیاران و بازپرسان نظامی، تعقیب و تحقیقات از متهم نظامی برابر قانون آئین دادرسی نیروهای مسلح می باشد.

براساس قوانین ایران، سن مسوولیت کیفری برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال قمری است و اگر دختربچه یا پسربچه یی مرتکب جرمی شوند، همانند یک فرد بزرگسال به زندان، شلاق و... محکوم می شوند. با تقدیم لایحه قانونی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به مجلس انتظار می رفت که این مساله نیز مورد توجه قانونگذاران قرار بگیرد.

اما با وجود ماده ۱۰ این لایحه مبنی بر اینکه اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسوولیت کیفری هستند، دخترکان ۹ ساله و پسربچه های ۱۵ ساله همچنان از شمول این قانون خارجند. چرا که تبصره ۱ همین ماده یادآوری می کند؛ منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. قانونگذار در حالی مبنای این مواد قانونی را شرع اسلام در نظر گرفته است که در بین فقها نظر واحدی در این رابطه وجود ندارد.

مجازات یكی از قدیمی ترین نهادهای بشری است. خصیصهٔ بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای كسی است كه مورد مجازات قرار می گیرد. این ویژگی فلاسفه را برانگیخته است تا در صدد ارایهٔ توجیهاتی برای آن برآیند.

این مقاله که در «دائرهٔالمعارف فلسفه» را تلیج به نگارش در آمده است، می كوشد نظریات فلسفی مختلف راجع به این مطلب را بررسی نماید. در ابتدا دو رویكرد آینده نگرا یا غایت گرا و گذشته گرا یا واپس گرا مطرح می شود. در رویكرد نخست مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه می شود؛ در حالی كه رویكرد دوم به خطایی كه مجرم مرتكب شده است توجه دارد.

ارائه لایحه بیمه سلامت از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی به دولت، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. از یک سو عده ای ارائه این لایحه را در جهت تامین رفاه و نظم دهی به نظام بیمه ای کشور می دانند و از سویی دیگر ،گروهی معتقدند این لایحه از محدوده پرداختن به مسائل بیمه و تعرفه ها فراتر رفته و مجموعه نظام سلامت کشور را در برمی گیرد.

نظام بیمه ای ایران که قدمتی بیش از ۷۵ سال دارد، برپایه بیمه اجتماعی بنیان گذاشته شده است. اما این نظام با وجود عمر نسبتا بلند، دچار پراکندگی و عدم مدیریت منابع مالی است و قادر به فراگیری نیست.

واژه اتانازی که ریشه آن از اصطلاح یونانی Eu به معنای خوب و راحت و thanatous به معنای مرگ گرفته شده مرگ خوب یا مرگ راحت معنی می شود و اما مفهوم آن پایان دادن ارادی به حیات بیمار غیرقابل درمان توسط پزشک یا اعضای گروه درمانی است که بنابر رضایت بیمار یا نزدیکان او صورت می پذیرد.

این نوع قتل به دو دسته تقسیم می شود؛ قتل ترحم آمیز فعال یا مستقیم انجام اقداماتی آشکار به منظور پایان دادن به حیات بیمار است و قتل ترحم آمیز انفعالی یا غیرمستقیم خودداری از انجام اعمالی است که سبب زنده ماندن بیمار می شود یعنی پزشک از اقداماتی چون دارودرمانی، عمل جراحی و موارد مشابه در مورد بیماران غیرقابل درمان پرهیز می کند.

شمار جرایم بهداشتی, درمانی و دارویی در قوانین جزایی ایران بسیار زیاداست و به همین دلیل بررسی تفصیلی همه جرایم از حوصله این نوشتار خارج است . ما در این مقاله به بررسی مهم ترین مصادیق جرایم بهداشتی, درمانی ودارویی می پردازیم . مطالب این مقاله به تبعیت از گوناگونی جرایم مورد بحث, به سه بخش تقسیم می شود:

امروزه بررسی مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیّت است. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری در فراروی ما گشوده شده است و در نتیجه آن، ده ها موضوع جدید ایجاد شده، که نیاز است در فقه و حقوق، برای آن ها جواب هایی بیان گردد.

زمانی که قانون جدید سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۶/۸/۸۳ با اصلاحاتی مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، کمتر کسی تصور می کرد که چالش تعرفه به عنوان مهم ترین چالش در اجرا، دست اندرکاران امر بهداشت و درمان را درگیر خود نماید. این قانون که در شش فصل و چهل و هفت ماده و پنجاه تبصره به تصویب رسیده بود، موجب گردید در حساس ترین بحث اجتماعی امور پزشکی یعنی تعرفه، تحولی عمده حاصل گردد. بند «ک» ماده این قانون که در آن تعیین تعرفه ها در بخش غیردولتی را بر اساس ضوابط بند (۸) ماده (۱) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، بر عهده این سازمان می گذاشت، در واقع نخستین گام در جداسازی اقتصاد درمان در بخش های دولتی و خصوصی بود.

● تعریف و مفهوم Euthanasia

واژة اوتانازیا ریشه در زبان یونانی دارد . [ EU ] به معنی خوب و Thanatos به معنای مرگ است . و اوتانازیا یعنی خاتمه دادن به زندگی توسط دیگری به درخواست صریح شخصی که مرگش حتمی است . اوتانازیا اعم است از خامته دادن به زندگی یه نحو ارادی و غیرارادی . همانند بسیاری اصطلاحات اوتانازیا هم دارای معانی متعدد است و تمیز دادن آنها از یکدیگر دارای اهمیت بسیار .

مساله ء پیوند عضوی که به حکم قصاص قطع شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدین صورت بوده که اگر کسی گوش دیگری را قطع کند سپس گوش جانی را به قصاص قطع کنند، آن گاه یکی از آن دو، گوش بریده ء خودرا دو باره پیوند بزند، آیا دیگری حق دارد آن را برای بار دوم قطع کند یا چنین حقی ندارد؟ در تفسیر روایتی که در این باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخی آن را در باره ء مجنی علیه می دانند و برخی دیگر در باره ء جانی. این اختلاف در تفسیر روایت، منشا اختلاف آراء در مساله ء مذکور شده است.

درباره مسئوولیت مدنی پزشكتن درحقوق كنونی ایران ، دو متن قانونی مهم وجود دارد : مواد۳۱۹ و۳۲۲ قانون مجازات اسلامی درحالی كه متن نخست ، مسئوولیت طبیب را دربرابر بیمار مسوولیتی محض معرفی می كند ، متن دوم به پزشك اجازه می دهد تا با اخذ برائت از بیمار از هرگونه ضمانی مبرا شود.

دراین مقاله باتوجه به سابقه فقهی این دو ماده، اغراق درمسئوولیت مطلق وبی مسوولیتی طبیبان تعدیل شده است.

● مقدمه

۱) سنت گریز ازدرمان مادی

پزشكان ، این جغرافی دانان عالم صغیر انسان (۱) بوالفضولان نظام جاری طبیعت اند كه با گریزی وجسوری، اسرای پنهانی را به عالم سمر كرده اند كه قرن هاست نزد عامه مردم درپیله هایی از تقدسی مبهم ، منطوی ودرهاله ای از حرمتی مرموز مندمج است . مومنان همواره چنین ا((اسفصای دراسباب)) را دخالت درسیر طبیعی جهان به سوی مقصد خود می دانستند وعارفان آنرا مغایر با اصل ((توكل))می دیدند، پروردگار برای هروكالت وتوكلی كافی است (۲) پس توكیل طبیب ودرمان خواستناراو ، چیزی جز عملی فضولی نیست . (( طبیبان طبیعت )) (۳) خود اسبابی هستند دربندسبب هایی دیگر همچون سركنگبین وروغن بادام:

قاعده ی عسر و حرج پس از اصلاحات قانونگذاری در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی متجلی گردید . قاعده ینفی عسر و حرج از قواعدی است که فقها در موارد فراوان به آن استناد کرده و به موجب آن به نفی تکالیفی که مستلزم عسر و حرج برای مکلف است، حکم صادرکرده اند. استناد به این قاعده اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارد . بلکه در مباحث مختلف اعم از عبادات و معاملات بدان تمسک شده است . این قاعده در فقه اسلامی کاربرد زیادی دارد و آیات و روایات متعددی در این خصوص وجود دارد .

از لحاظ تعریف لغوی عسر مصدر به معنای دشوار شدن است و حرج اسم به معنای تنگی و فشار است و از نظر حقوقی به حکم طبیعت خود به عدالت گرایش دارند ونفی عسر حرج قاعده ای از اینگونه است .

مواد ۱ و ۲ اعلامیه شامل چهار اصل اساسی یعنی آزادی، برابری، عدم تبعیض، و برادری است که در حقیقت پایه ایدئولوژیکی و روح اعلامیه را تشکیل می دهد.

ماده ۱ اعلامیه چنین می گوید: "تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند".

هدف نویسندگان اعلامیه از تاکید بر تساوی حیثیت ذاتی و تساوی حقوق افراد، و اینکه همه دارای عقل و وجدان هستند، محکوم کردن هرگونه فکر نژادپرستی، تفوق و برتری جویی، تحقیر و کینه توزی، و ایجاد روح برادری، تعاون و تفاهم در بین افراد و اقوام و ملل جهان است. در تکمیل و تعقیب این هدف، ماده دوم اعلامیه، با صراحت بیشتر، کلیه تبعیضات ناشی از نژاد، رنگ، زبان، مذهب و عقیده سیاسی، وضع اجتماعی، ثروت و امثال آن را که سبب جدایی و اختلاف در بین افراد می شود را محکوم می کند.