حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

در جهان امروز ادبیات تخصصی مربوط به گرایشهای مختلف حقوقی و کاربرد از رشته های مختلف حقوق در ععرصه های متنوع اجتماعی منجمله در عرصه قضاوت یا مشاوره حقوقی و وکالت بسیار گسترده است. آشنایی با ادبیات مزبور قطعا\" در طرح ایده های جدید در سطح داخلی و اتخاذ روشهای مناسب با نیازهای کشور امری مفید است. نوشته زیرااز جمله مقالات کوتاهی است که از سوی یک شخصیت حقوقی در اروپا تقریر شده و از حیث شناخت نوع نگرش موجود دراروپا نسبت به وکلا و نقش آنها در پیشبرد حقوق بشر قابل مطالعه است.

در همة ادوارپیشین ودر تمام ادیان گذشته مردمان انتظار روزی را می کشیدند که گرگ ومیش از یک آبشخور بیاشامند روزی که شمشیرها به گاو آهن مبدل شود و روزی که صلح وآشتی تمام روی زمین را فراگیرد در تمام این دوران بشر انتظار یک ناجی آسمانی را کشیده است که این مقدرات شیرین را برای سرنوشتش به ارمغان آورد.

به موجب اصل ١٥٦ قانون اساسی قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و همچنین موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع است. با اتکا به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود (از مقدمه قانون اساسی) و الهام از فقه زنده و سیال شیعه و اجتهاد مستمر فقه های جامع الشرایط (قسمت الف بند ٦ اصل دوم) قانون اساسی در اصول دیگری به ویژه اصول ١٩ تا ٤٢ به تدوین حقوق ملت پرداخته است. این مقررات که ممکن است حقوق اساسی مردم، حقوق ملت یا حقوق بشر نامیده شود مشتمل بر اصولی است که از آغاز اسلام و تمدن اسلامی و قرن ها قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر از سرچشمه های اصیل منابع اسلامی استخراج و بدان ها تصریح شده است.

● مقدمه

جوهره اصلی حقوق بشر پاسداری از حیثیت انسانی است. هر انسانی فارغ از جنس، رنگ، نژاد، مذهب دارای حیثیت انسانی برابر با دیگر انسان ها است. برخورداری از حیثیت و کرامت انسانی برابر، از اصول بنیادین حقوق بشر است که در هیچ شرایطی تخصیص نمی پذیرد. بنابراین منشاء برخورداری از حقوق برابر و یکسان، حیثیت انسانی برابر و یکسان است نه تعلق به جنس، نژاد، مذهب و یا حتی خط مشی سیاسی غالب. لذا مهمترین چالش امروزین جهان مسئله توجه به مسائل حقوق بشر ومشکلات ناشی از نقض این حقوق بنیادین توسط دولتها است به حدی که به جرات میتوان ادعا کرد قرن حاضر دوره توجه به این مقوله وتشکیل دولتهائی است که حقوق بشر را در عمل بتوانند نهادینه کرده وضمانت اجرای داخلی آن را تضمین کنند.

در سحرگاه روز جمعه ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل در پاریس بیانیه ۳۰ ماده ای حقوق بشر را که پیش نویس آن توسط کمیسیون حقوق بشر تهیه شده بود، تصویب کرد و این روز را روز جهانی حقوق بشر اعلا م کرد.

این اعلا میه با تاکید بر بیانیه های پیشین حقوق بشر و نیز بر ایده های عصر روشنگری تعبیر جدیدی از حقوق بشر ارائه می دهد تعبیر جدید، حقوق بشر را امری جهانی و ورای مرزهای ملی و فرهنگی قلمداد می کند. سرلوحه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این اصل استوار است:

● حقوق بشر و چگونگی شکل گیری آن

“سابقه تاریخی “حقوق بشر” حتی درسنت اندیشه و حقوق غرب نیز چندان کهن نمی باشد. اگر ما مثلا در کتابهای بزرگترین فیلسوف عصر روشنگری (قرن هجدهم) یعنی کانت که بیش از هر فیلسوف دیگری انسان و کرامت او را ملاک و مبدا فلسفه عملی خود قرار می دهد این اصطلاح را بجوییم اثری از عبارت حقوق بشر نمی یابیم.” (مصطفی محقق داماد، ۱۳۸۵، ص ۴۴)

چه گونه می توان تمامی انسان ها را به پذیرش مفهوم یکسانی از حقوق بشر سوق داد؟ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر چنین داعیه ای دارد. این سند بر آن است که حداقلی از حقوق را تعریف کند که انتساب عنوان بشر به یک موجود، مستلزم برخورداری این پدیده از آن ها باشد. تلاش تمامی انسان دوستان و فعالان حقوق بشر نیز در راستای تعمیم حقوق مندرج در این اعلامیه به تمامی مصادیق عنوان فوق یعنی "بشر" است.

با این حال اگر با این نکته موافق باشیم که "هر جا جامعه ای هست، حقوق هم هست"، به ناچار باید این نتیجه را نیز بپذیریم که حقوق به مثابه قاعده ی رفتار اجتماعی، مولود جامعه و برای ساماندهی آن است. پس اگر جوامع بشری از عام ترین قواعد حقوقی برداشت های ناهمگونی داشته باشند و برخی از آن ها با برداشت عام فوق از حقوق مندرج در اعلامیه ناسازگار باشند، چون نظام های حقوقی، مولودِ رایج ترین اراده ی اعضای جامعه ای ویژه است، به ناچار باید آن جامعه ای را مُحَقق قلمداد کنیم که قاعده ای برای رفتار مألوف اعضا وضع کند که با اراده ی مشترک اعضا هم آوا و همساز باشد نه با قواعد مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر.

برای فعالان حقوق بشر و معتقدان به توسعه توام با تضمین این حقوق، آموزش و ترویج حقوق بشر همواره به عنوان دغدغه ای اصلی و بنیادی مطرح بوده است. نگاه تك بعدی به مقوله حقوق بشر و غفلت از ابعاد اجتماعی و كاربردی آن در زندگی روزمره افراد بدون شك یكی از آسیب های جدی روند تحقق و تضمین حقوق بشر در جامعه ایرانی است. عموماً این موضوع اساسی كه «حقوق بشر قواعدی برای زندگی انسان است» و لاجرم تنها در عرصه زیست خصوصی و جمعی او موضوعیت خواهد داشت از یاد می رود و در واقع هدف و غایت اصلی به دست فراموشی سپرده می شود . با این حال امروزه می دانیم كه شاید یگانه راه دستیابی به این هدف «آموزش حقوق بشر» آن هم در سطحی وسیع، فراگیر و با نگاهی كلان است. چنین آموزشی البته باید از غنای علمی كافی نیز بهره مند باشد. آموزش حقوق بشر باید به سطح جامعه و كلیه اقشار آن برده شود و به عنوان دغدغه ذهنی و مشغولیت فكری افراد مختلف جامعه از هر صنف و گروه و با هر درجه از تحصیل یا وضعیت مالی درآید.

اصطلاح حقوق بشر دوستانه یا به تعبیر دیگر حقوق الانسانیه،از جمله اصطلاحات جدیدی است كه طی قرون اخیر وارد ادبیات حقوق بین الملل شده و طی چند كنفرانس و نشست در قالب كنوانسیونها و قراردادهایی مورد اقبال و اجماع جامعه بین الملل واقع گردیده و در حوزه حقوق بین الملل عمومی تعریف شده است.

موضوع حقوق بشر دوستانه در زمان جنگ و مخاصمات و درگیریها بین اقوام و مناطق مختلف جامعه بشری بمنظور پیشگیری از آسیبهای غیر متعارف و استعمال سلاحهای غیر مجاز و بر خوردهای خشونت آمیز با غیر نظامیان ـ اسیران ـ مردم عادی ـ مجروحان ـ بیماران و آسیب دیدگان و جهات مشابه دیگر مطرح می شود [به گونه ای كه بعضاً مرادف با حقوق مخاصمات یا حقوق در جنگ تلقی می گردد.]

● ماده۲۷

▪ هركس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماعی شركت كند، از فنون و هنرها متمتع شود و در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد.

▪ هركس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

ماده بیست و هفتم اعلامیه جهانی حقوق بشر از دو بند تشكیل شده است. در مواجهه با چنین متنی به دو شیوه می توان عمل كرد. یكی این است كه هر یك از بندها مستقلاً مورد بررسی قرار گیرند و ارزیابی شوند. راه دیگر در نظر آوردن كلیت این ماده به عنوان متنی واحد و یكپارچه و ارزیابی پاره های آن است به عنوان اجزای آن كلیت. اما اگر پیوستگی این دو پاره چندان آشكار نباشد، راه بهتر شاید آن خواهد بود كه نخست اجزا را مستقلاً نگاه كنیم و بعد تركیب آنها را در یك كلیت بسنجیم.

"عاشق چشمی هستم كه بتواند جای خالی پرنده ی محـبوس را در آسـمان ببیند" (پرویز شاپور .) حقوق بشر حقوقی است كه به انسان به عنوان انسان تعلق می گیرد، انسان به خاطر صِرف انسان بودنش بدون توجه به دین، فرهنگ، زبان، نژاد، ملیت، مقام، خویشاوندی، تبار و قومیت.

از آن جا كه انسان امروز جویای زندگی است نه یاد مرگ، خواستار حقوق است نه وظیفه، دوستدار دنیاست نه تارك دنیا، به كارگیرنده ی عقل است نه جبر؛ در چنین جهانی سخن گفتن از حقوق بشر دل پسند و مقبول است؛ به طوری كه به راستی می توان گفت انسان گذشته مجبور و مكلف بود ولی انسان امروز، آزاد، محق و مختار است؛ انسان امروز كثرت گراست و باور راستین به كثرت قوم ها، رنگ ها، اندیشه ها و بینش ها دارد، بر سر مخالفت با این گونه بدیهیات اصرار نمی كند كه، هست و نیست ملت را بر باد دهد. انسان امروز بر این باور است كه حقیقت در انحصار هیچ كس نیست و قرائت های گوناگون از حقیقت به معنای بی اعتقادی به حقیقت نمی باشد.

چه گونه می توان تمامی انسان ها را به پذیرش مفهوم یكسانی از حقوق بشر سوق داد؟ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر چنین داعیه ای دارد. این سند بر آن است كه حداقلی از حقوق را تعریف كند كه انتساب عنوان بشر به یك موجود، مستلزم برخورداری این پدیده از آن ها باشد. تلاش تمامی انسان دوستان و فعالان حقوق بشر نیز در راستای تعمیم حقوق مندرج در این اعلامیه به تمامی مصادیق عنوان فوق یعنی "بشر" است. با این حال اگر با این نكته موافق باشیم كه "هر جا جامعه ای هست، حقوق هم هست"، به ناچار باید این نتیجه را نیز بپذیریم كه حقوق به مثابه قاعده ی رفتار اجتماعی، مولود جامعه و برای ساماندهی آن است. پس اگر جوامع بشری از عام ترین قواعد حقوقی برداشت های ناهمگونی داشته باشند و برخی از آن ها با برداشت عام فوق از حقوق مندرج در اعلامیه ناسازگار باشند، چون نظام های حقوقی، مولودِ رایج ترین اراده ی اعضای جامعه ای ویژه است، به ناچار باید آن جامعه ای را مُحَقق قلمداد كنیم كه قاعده ای برای رفتار مألوف اعضا وضع كند كه با اراده ی مشترك اعضا هم آوا و همساز باشد نه با قواعد مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر.

تخلفات اداری، مانند هر پدیده ی دیگری به عوامل و فرآیندهای پیچیده ی بسیاری بستگی دارد و طیف گسترده ای از مسایل روانی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و عوامل فردی و گروهی را در بر می گیرد.امروزه اصلی ترین و پایدارترین سرمایه سازمانها و موسسات ، نیروی انسانی کار آمد، خلاق و منضبط می باشد. یکی از عواملی که سبب کاهش بهره وری و کند شدن حرکت سازمانها میگردد، وجود تخلفات و فساد های اداری است. هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان مراجع اداری صالح و بی طرف بر اساس ضوابط و معیارهای قانونی ، وظیفه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و ایجاد نظم و آرامش و امنیت را در سازمان هاوادارات عهده دار می باشد.

ضرورت دقت نظر در احراز هویت متعاملین خصوصا معامل و وکیل واصالت مدارک شناسایی، استعلامات و اسناد و مکاتبات تعهدآوری که هرگونه خدشه ای در آنها، مسئولیت و خسارات جبران ناپذیری را برای سردفتران که اغلب سوء نیتی هم ندارند، بدیهی است.

تجربه زیاد کارشناس و ضرورت مراجعات کارشناسان رسمی در رشته جعل بررسی خطوط و امضاء و اثر انگشت نشان داده است که علیرغم دقت نظر و وسواس هائی که سردفتران و دفتریاران، نماینده و محررین در احراز هویت اشخاص و ثبت اسناد اعمال می دارند بعضا با شکایاتی مواجه و با ارجاع امر به کارشناس و مراجعه کارشناس به دفترخانه و ملاحظه و بررسی چگونگی و نحوه ثبت سندی در دفتر دفترخانه و بنچاق و اسنادی که در بایگانی نگهداری می شود در نتایج کارشناسی دفترخانه ها اغلب بدون سوءنیتی و به اعتبار اعتماد و شناخت ظاهری متعاملین و معتبر بودن شهود و معرفین و اصالت اسناد ماقبل و خصوصا وکالتنامه هایی که در دفاتر دیگری ثبت و صادر شده است و احراز هویتی ظاهری مبادرت به صدور اسنادی به ویژه سند قطعی منقول و غیرمنقول نموده که پس از مراجعه کارشناس به دفترخانه و ملاحظه نحوه و چگونگی ثبت سندی و مقایسه امضائات و جملات (ثبت با سند برابر است) در دفاتر و یا بررسی و مقایسه آثار انگشت نتیجه ای که از کارشناس حاصل می گردد موید عدم تطابق امضائات و یا اثر انگشت و به عبارتی دیگر، فرد دیگری به عنوان معامل یا موکل و نظائر آن سند را امضاء و انگشت زده است.

انتصاب بر اساس لیاقت و صداقت و پرهیز از انتخابات فامیلی و خویشاوندی و دوستی و هوشیاری و اعتراض عامه در رابطه با فساد از ابزار محکم مبارزه با فساد است.

● شاخص های فساد

مردم دنیا به طور متوسط از ۳۶ تا ۲۰۵ دلار رشوه برای دستیابی به خدمت مورد نظر پرداخته اند.

بدون در نظر گرفتن شرایط خاص کشورها مقایسه بر اساس شاخص واحد گمراه کننده است.

بسیاری از امور در ایران فساد تلقی می شود اما در تعاریف جهانی جزو مباحات است.

مثلا اعتیاد، فحشاء و قمار در ایران فساد است در حالی که در برخی کشورهای بزرگ و کوچک فساد منشاء درآمد برای دولت است.

«اجرا» را در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها یا مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را گویند.

شورای حل اختلاف از مصادیق توسعه قضایی در دوره ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی در سیستم قضایی کشور است. این نهاد به منظور کاهش میزان ورودی پرونده ها به مراجع قضایی با هدف توسعه مشارکت های مردمی در حل و فصل اختلافات و گسترش فرهنگ سازش و صلح که برگرفته از اصول اولیه دین مبین اسلام است به وجود آمده است. در راستای نظام مند شدن شورای حل اختلاف، در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ فروردین ماه ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی، ایجاد این نهاد مردمی پیش بینی شده است. با تدوین این ماده و تصویب آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف از سوی رئیس قوه قضاییه در ۲۳ ماده، نهاد مذکور فعالیت خود را آغاز کرد. شورای حل اختلاف در راستای ایجاد سازش با درخواست طرفین دعوا برای حل و فصل دعاوی و شکایات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ آیین نامه اجرایی، دارای صلاحیت های مشخصی است. در دعاوی و موضوعات مطرح شده در شورا، این نهاد ابتدا نسبت به برقراری سازش میان طرفین اقدام کرده و در صورت عدم سازش مبادرت به صدور حکم می نماید و پس از تایید مشاور، رای شورا قابلیت اجرا پیدا می کند.

نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده نشان دهنده این واقعیت تلخ است که فساد در شکل های مختلف در دستگاه های اداری وجود دارد و سازمانهای نظارتی به رغم تمامی تلاش های انجام شده، قادر به مقابله و برخورد با آن نبوده اند. هرچند ارزیابی وضعیت نظارت در کشور منوط به اطلاعات و آمار عملکرد سازمانهای نظارتی و تحلیل کیفیت اثربخشی فعالیت ها و اقدامات آنها در سطح کشور می باشد، اما در یک دیدگاه کلی به نظرمی رسد مجموعه اقداماتی که تحت عنوان نظارت و بازرسی در کشور انجام می شودبه لحاظ موانع، محدودیت ها و مشکلات از کفایت و کارایی لازم برخوردار نبوده ونتوانسته در برخورد با پدیده های مختلف فساد نقش سالم سازی را ایفاء نماید و همه زوایا و عرصه ها را تحت پوشش قرار دهد. نظارت و ارزشیابی بعنوان یکی از اصول مدیریت باید از کارآیی و اثربخشی برخوردار باشد و متناسب با شرایط محیطی و هدف در اشکال گوناگون انجام شود. نظارت دقیق و کامل بر دستگاههای مختلف کشور یک ضرورت است.(۱) و باید برای این مهم تدابیر ویژه ای اتخاذ گردد.

امروزه کمتر کسی را می توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است که در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیکن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از کم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی که در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد که نتوان از آن چشم پوشی نمود.

بسیاری از مراجعین به شهرداریها افرادی هستند که سروکار آنان ا کمیسیونهای ماده صد شهرداری است و مشکل آنان باید در کمیسیونهای ماده صد مورد رسیدگی قرار گیرد . بخشی از افرادی که پرونده آنها در این کمیسیونها رسیدگی می شود کسانی هستند که بدون داشتن پروانه ساختمانی ، مبادرت به احداث بنا نموده اند ؛ یعنی وظیفه قانونی خود را در کسب پروانه ساختمانی قبل از شروع به ساختمان سازی انجام نداده اند .در این زمینه ماده صد قانون شهرداریها مقرر داشته است که : « مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدامی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند . شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد ، جلوگیری نماید » .

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال گذشته با برگزاری آزمون سردفتری درصدد برآمد تعداد چهار هزار دفتر اسناد رسمی جدید به دفاتر موجود کشور اضافه نماید. یعنی افزایشی برابر موجود یا به عبارت دیگر توسعه دفاتر اسناد رسمی در یک سال برابر ۸۰ سال سابقه تأسیس دفاتر اسناد رسمی در ایران. مقاله زیر بررسی حقوقی پیامد این تصمیم است.

۱) اهمیت شغل سردفتری

سردفتر اسناد رسمی یکی از مأمورین رسمی است که سند رسمی تنظیم می نماید. (۱)

اهمیت شغل سردفتری را باید در اهمیت سند رسمی جست وجو کرد. سند رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی سندی است که از ارزش ذاتی برخوردار است و عامل ثبات و امنیت مالکیت و امنیت اقتصادی در هر کشور است. این ارزش ذاتی و اعتبار سند رسمی توسط دولت(۲) بدان اعطا گردیده و سردفتر اسناد رسمی بخشی از وظیفه حاکمیت دولت را انجام می دهد. از سوی دیگر وجود نظام سردفتری در هر کشور یکی از شاخصه های حقوق بشر است. زیرا دولت ها بخشی از حاکمیت خود را که شناسایی حق مالکیت است با ایجاد نظام سردفتری به بخش خصوصی واگذار می نمایند و بالاخره سردفتر فردی مورد اعتماد افراد جامعه است که امور مالی افراد جامعه را رسمیت می بخشد.

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .

شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .

تعطیلات نوروز تمام شده است اما كسادی بازار ملك مانع از انجام معاملات ملكی نیست. معامله كه جوش خورد همه خوشحال از نتیجه مذاكرات، پای قرارداد را كه زمانی در قالب قولنامه ها شایع بود و حالا شكل معتبر مبایعه نامه یا همان «خرید و فروش قطعی» را یافته است امضا می كنند. متصدی دفتر املاك درصد مورد نظر یا به اصطلاح كمیسیون را می گیرد و خریدار و فروشنده با اعتمادی كه به واسطه «كارمند بنگاه» نسبت به هم پیدا كرده اند منتظر حضور در دفترخانه ثبت اسناد رسمی می شوند تا در «محضر» سردفتر سند رسمی انتقال به نام خریداران تنظیم شود. زمین معامله شده قرار است خانه خریداران و خانواده آنها شود.

شورای حل اختلاف از جمله نهادهایی بود كه قوه قضاییه برای كاهش ورودی پرونده ها به دادگاه ها ایجاد كرد. هر چند این نهاد توانست این آمار را كاهش دهد ولی كماكان مشكلاتی در این نهاد وجود دارد كه نتوانسته رضایت مردم را جلب كند.همچنین كارشناسان قضایی و حقوقی نیز ایراداتی به این نهاد وارد می كنند. این مقاله آیین نامه شوراهای حل اختلاف را مورد بررسی قرار داده است.

مرور روند و تاریخچه برخی از مؤسسه ها و نهادهای اجتماعی از جهت مقایسه آن با اهداف تعیین شده برای پیش بینی آینده و موفقیت در طرح ها، بسیار لازم و ضروری است.

از میان برنامه هایی كه جوامع بشری و دولت ها برای خود طراحی و اجرا كرده اند و همچنان ادامه دارد، مقوله مجازات حبس یا زندان است. زندان كه در گذشته های دور شكل گرفته از زوایای گوناگونی دچار تحولات زیادی شده است؛ در حالی كه در نگاه اول تصور می شود، زندان از ابتدا به وضع و شكل كنونی طراحی و ساخته شده است.

آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی بدین شرح میباشد:

● بخش اول جزای نقدی

▪ ماده ۱

چنانچه محكوم علیه پس از لازم الاجراء شدن حكم، جزای نقدی را نپردازد و اظهار نماید مالی برای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حكم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادركننده حكم در ازاء هر پنجاه هزار ریال یا كسر آن یك روز بازداشت می شود.

تبصره منظور از مرجع صادركننده حكم در این آئین نامه، در هر حال مرجع بدوی است كه حكم زیر نظر او اجرا می شود.

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهكده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الكترونیكی كه فاصله انسان ها را حداكثر به ضخامت یك مانیتور كامپیوتر نزدیك كرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می كند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمركی و تولید و عرضه را مضمحل كرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالكیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق كیفری به یكنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یك نظام قضایی نوین بین المللی حركت كند. در دهكده جهانی، حاكمیت ها مفاهیم كلاسیك خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یكنواخت را مهمترین وظایف حكومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار كمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهكده جهانی رفتار می شود .

چند فکر بهتر از یک فکر است. افراد برای حل مشکلا تشان با هم مشورت می کنند. این مشورت تا آن جا مهم است که خداوند یکی از سوره های قرآن مجید را به عنوان «شورا» با این مضمون نازل کرده است.

در این سوره به مسلمانان دستور داده شده که برای حل مشکلا ت حتما مشورت کنید تا بهترین راه انتخاب شود. این موضوع را می توان به رفتار حضرت محمد(ص) هنگام بروز جنگ و اتفاقات مشاهده کرد او با سران و سرداران جلسه می گذاشت و نحوه برخورد با مشکل یا نوع مبارزه را انتخاب می کردند.

دستگاه قضایی احتیاج به یک بازنگری دارد چرا که اکثر افرادی که به این دستگاه مراجعه می کنند پس از سال ها می توانند حق خودشان را بگیرند پس باید فکری کرد تا مردم سریع تر و زودتر به حقشان برسند. البته راهکارهایی را در نظر گرفته اند ولی به نظر به نتیجه مطلوب نرسیده اند.

به موجب ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا ب در امور کیفری، آیین دادرسی کیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

آن گونه که از این تعریف پیداست، آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین شکلی است که دربرگیرنده و تضمین کننده حقوق اصحاب دعوا است. آیین دادرسی به معنای ضابطه مند کردن مراحل متعدد یک دادرسی است به نحوی که اجرای صحیح آن ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی اشخاص دارد.

هرچند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است که حکم صادره با واقعیت خارج از پرونده تطابق داشته باشد ، اما شهادت کذب ، قسم دروغ ، ارائه اسناد و مدارک مجعول ، ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و عوامل متعدد مختلف دیگر موجب می شود که بدون انجام تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر گردد و در این قبیل موارد مطمئناً بین مفاد آراء و واقعیت خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت . زیرا به هر حال ، نهایتاً آراء صادره بایستی با ادله و اوضاع و احوال قضایا مطابقت داشته باشد و بر این اساس و به منظور تلفیق اعتبار احکام قطعی و اجرای عدالت که مستلزم تطابق واقعیات خارجی و مفاد آراء صادره می باشد تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی ، مقرر و تجویز گردیده است و لذا در یک حکومت اسلامی که بر دیدگاه شرع و عدالت است وجود چنین مراجع ومراحل در سیستم قضایی آن کاربردی و به جا می باشد.

داوری مندرج در قانون آئین دادرسی ایران، داوری موردی یا به اصطلاح ad hoc است. زیرا نه تنها درباره امکان انجام داوری توسط اشخاص حقوقی ساکت است، بلکه با تصریح به اینکه تمام اشخاص می توانند منازعه و اختلاف خود را «به داوری یک یا چند نفر» ارجاع دهند، به باور بسیاری از حقوقدانان و صاحب نظران امر داوری سازمانی مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین تا پیش از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی ایران که از قواعد آنسیترال اقتباس و با تغییراتی در مضمون آن در سال ۱۳۷۶ به تصویب مجلس رسید مقرره ای که متضمن امکان تشکیل «سازمان داوری» باشد وجود نداشت و چنین مفهومی در قاموس حقوقی ایران نامانوس بود. جالب آن است که انجمن داوری آمریکا در سال ۱۹۲۶ تشکیل شده است.