حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

شمار جرایم بهداشتی, درمانی و دارویی در قوانین جزایی ایران بسیار زیاداست و به همین دلیل بررسی تفصیلی همه جرایم از حوصله این نوشتار خارج است . ما در این مقاله به بررسی مهم ترین مصادیق جرایم بهداشتی, درمانی ودارویی می پردازیم . مطالب این مقاله به تبعیت از گوناگونی جرایم مورد بحث, به سه بخش تقسیم می شود:

امروزه بررسی مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیّت است. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری در فراروی ما گشوده شده است و در نتیجه آن، ده ها موضوع جدید ایجاد شده، که نیاز است در فقه و حقوق، برای آن ها جواب هایی بیان گردد.

زمانی که قانون جدید سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۶/۸/۸۳ با اصلاحاتی مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، کمتر کسی تصور می کرد که چالش تعرفه به عنوان مهم ترین چالش در اجرا، دست اندرکاران امر بهداشت و درمان را درگیر خود نماید. این قانون که در شش فصل و چهل و هفت ماده و پنجاه تبصره به تصویب رسیده بود، موجب گردید در حساس ترین بحث اجتماعی امور پزشکی یعنی تعرفه، تحولی عمده حاصل گردد. بند «ک» ماده این قانون که در آن تعیین تعرفه ها در بخش غیردولتی را بر اساس ضوابط بند (۸) ماده (۱) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، بر عهده این سازمان می گذاشت، در واقع نخستین گام در جداسازی اقتصاد درمان در بخش های دولتی و خصوصی بود.

● تعریف و مفهوم Euthanasia

واژة اوتانازیا ریشه در زبان یونانی دارد . [ EU ] به معنی خوب و Thanatos به معنای مرگ است . و اوتانازیا یعنی خاتمه دادن به زندگی توسط دیگری به درخواست صریح شخصی که مرگش حتمی است . اوتانازیا اعم است از خامته دادن به زندگی یه نحو ارادی و غیرارادی . همانند بسیاری اصطلاحات اوتانازیا هم دارای معانی متعدد است و تمیز دادن آنها از یکدیگر دارای اهمیت بسیار .

مساله ء پیوند عضوی که به حکم قصاص قطع شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدین صورت بوده که اگر کسی گوش دیگری را قطع کند سپس گوش جانی را به قصاص قطع کنند، آن گاه یکی از آن دو، گوش بریده ء خودرا دو باره پیوند بزند، آیا دیگری حق دارد آن را برای بار دوم قطع کند یا چنین حقی ندارد؟ در تفسیر روایتی که در این باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخی آن را در باره ء مجنی علیه می دانند و برخی دیگر در باره ء جانی. این اختلاف در تفسیر روایت، منشا اختلاف آراء در مساله ء مذکور شده است.

درباره مسئوولیت مدنی پزشكتن درحقوق كنونی ایران ، دو متن قانونی مهم وجود دارد : مواد۳۱۹ و۳۲۲ قانون مجازات اسلامی درحالی كه متن نخست ، مسئوولیت طبیب را دربرابر بیمار مسوولیتی محض معرفی می كند ، متن دوم به پزشك اجازه می دهد تا با اخذ برائت از بیمار از هرگونه ضمانی مبرا شود.

دراین مقاله باتوجه به سابقه فقهی این دو ماده، اغراق درمسئوولیت مطلق وبی مسوولیتی طبیبان تعدیل شده است.

● مقدمه

۱) سنت گریز ازدرمان مادی

پزشكان ، این جغرافی دانان عالم صغیر انسان (۱) بوالفضولان نظام جاری طبیعت اند كه با گریزی وجسوری، اسرای پنهانی را به عالم سمر كرده اند كه قرن هاست نزد عامه مردم درپیله هایی از تقدسی مبهم ، منطوی ودرهاله ای از حرمتی مرموز مندمج است . مومنان همواره چنین ا((اسفصای دراسباب)) را دخالت درسیر طبیعی جهان به سوی مقصد خود می دانستند وعارفان آنرا مغایر با اصل ((توكل))می دیدند، پروردگار برای هروكالت وتوكلی كافی است (۲) پس توكیل طبیب ودرمان خواستناراو ، چیزی جز عملی فضولی نیست . (( طبیبان طبیعت )) (۳) خود اسبابی هستند دربندسبب هایی دیگر همچون سركنگبین وروغن بادام:

قاعده ی عسر و حرج پس از اصلاحات قانونگذاری در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی متجلی گردید . قاعده ینفی عسر و حرج از قواعدی است که فقها در موارد فراوان به آن استناد کرده و به موجب آن به نفی تکالیفی که مستلزم عسر و حرج برای مکلف است، حکم صادرکرده اند. استناد به این قاعده اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارد . بلکه در مباحث مختلف اعم از عبادات و معاملات بدان تمسک شده است . این قاعده در فقه اسلامی کاربرد زیادی دارد و آیات و روایات متعددی در این خصوص وجود دارد .

از لحاظ تعریف لغوی عسر مصدر به معنای دشوار شدن است و حرج اسم به معنای تنگی و فشار است و از نظر حقوقی به حکم طبیعت خود به عدالت گرایش دارند ونفی عسر حرج قاعده ای از اینگونه است .

مواد ۱ و ۲ اعلامیه شامل چهار اصل اساسی یعنی آزادی، برابری، عدم تبعیض، و برادری است که در حقیقت پایه ایدئولوژیکی و روح اعلامیه را تشکیل می دهد.

ماده ۱ اعلامیه چنین می گوید: "تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند".

هدف نویسندگان اعلامیه از تاکید بر تساوی حیثیت ذاتی و تساوی حقوق افراد، و اینکه همه دارای عقل و وجدان هستند، محکوم کردن هرگونه فکر نژادپرستی، تفوق و برتری جویی، تحقیر و کینه توزی، و ایجاد روح برادری، تعاون و تفاهم در بین افراد و اقوام و ملل جهان است. در تکمیل و تعقیب این هدف، ماده دوم اعلامیه، با صراحت بیشتر، کلیه تبعیضات ناشی از نژاد، رنگ، زبان، مذهب و عقیده سیاسی، وضع اجتماعی، ثروت و امثال آن را که سبب جدایی و اختلاف در بین افراد می شود را محکوم می کند.

● مقدمه

ولایت ( به فتح وکسر واو ) در لغت به معنی حکومت کردن ، تسلط پیدا کردن ، دوست داشتن ، یاری دادن ، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت قدرت واختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است . این ولایت دارای اقسامی است : ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار گردیده و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد . ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در مواد ۱۸۰ تا ۱۱۹۴ از آن سخن گفته است . وظیفه و سمت وصیی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجورتعیین شده باشد ( ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی ) نیز یک نوع ولایت است که غیر ازولایت قهری است ، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می باشد .

یکی از منابع اساسی حقوق هر کشور، قوانین موضوعه آن کشور می باشد. چرا که بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین کشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است که می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر کشور نیز دوقانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می کند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در قانون مجازات ذکر می گردد.

قانون مدنی فرانسه اساسی رومی ، سهمی از ارثیة عرفهای وحشی و پیامی از انقلاب کبیر فرانسه دارد.

در فرانسه پس از انقلاب فکر تدوین قانون و ایجاد وحدت حقوقی قوت گرفت . در دوم سپتامبر ۱۷۹۱ مجلس مؤسسان تصمیم گرفت « قانون مدنی واحدی برای تمام کشور نوشته شود » ولی در اجرای این فکر تا تشکیل کنوانسیون که بزرگترین مجمع انقلابی فرانسه بود اقدامی صورت نگرفت . کامباسرس حقوقدان انقلابی فرانسه چند طرح به کنوانسیون پیشنهاد کرد که همه آنها ملهم از نظرات فلسفی و حقوق آنزمان یعنی حقوق طبیعی بودند . عنوانی که کامباسرس برای اولین طرح پیشنهادی خود انتخاب کرد این بود :

افزایش قابل توجه تعداد چکهایی که به علت عدم موجودی پرداخت نمی شوند و مشکلاتی را که این امر در جریان مالی و بازرگانی کشور ایجاد کرده است موثر بودن قوانین مربوط به چک در ایران را زیر سوال برده است . این مساله توجه قانونگزار را به خود جلب کرده و اکنون مجلس در حال بررسی طرحهایی جهت اصلاح این قوانین است.

البته این مشکل تنها به کشور ما محدود نمی شود و بسیاری دیگر از کشورها با آن مواجه هستند . اما در ایران , طی چند سال اخیر , جرایم مربوط به عدم پرداخت چک بعد نگران کننده ای به خود گرفته , به حدی که اعتبار چک به عنوان وسیله پرداخت در نظر مردم و بویژه فعالین اقتصادی زیر سوال رفته است .

در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می توان گفت که دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می توان گفت جامعه گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ تر جلوه می دهند.

می دانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جملة اینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـادة ۴۶۸ ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله مادة ۵۰۱ قانون مدنی که مقرر می دارد اگر عقد اجاره ای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق مادة ۵۰۱ قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مال الاجاره تعیین شده است منعقد می شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت های دوم، سوم و ...) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

▪ ماده ۱ هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

▪ ماده ۲ در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

طبق یکی از نظریات رایج در خصوص منشاء تشکیل دولت، انسان بدواً در حالت طبیعی زندگی می کرده و از آزادی کامل و بدون محدودیت برخوردار بوده است و چون افراد بشر در وضع طبیعی در معرضِ مُخاطرات زیادی قرار داشتند و نمی توانستند به تنهایی بر آن مشکلات غلبه نمایند، لذا برای مقابله با قدرت قاهره طبیعت به سمت همکاری و تشریک مساعی سوق داده شدند و در طی این طریق به انعقاد قرارداد اجتماعی و تشکیل دولت رسیدند؛ بنابراین «دولت عبارت است از اراده برتر که تک تک افراد یک جامعه در بوجود آوردن آن از طریق یک قرارداد اجتماعی سهیم اند.»

به عبارت دیگر، هر فرد در جامعه مقداری از آزادی های خود را با رضایت واگذار می کند تا تضمینی برای استفاده از باقیمانده آزادی های خود را داشته باشد.

مقررات بازدارنده از ارتکاب جرایم در هر اجتماع ، در راستای تأمین نظم در جامعه و امنیت اجتماعی ، با هدف پیشگیری از تکرار جرم به وسیله ی مجرم و ارتکاب جرم توسط افراد دیگر، توسط مراجع صلاحیتدار وضع می شود.

نظر به این که ارزش های اجتماعی امور واقعی است ، می تواند آزادی های افراد را تحت تأثیر قرار دهد;آن ها را محدود کند و مبنای برقراری مجازات های بازدارنده ی قانونی در سیاست جنایی گردد.

در حقیقت ، جرایم ، همان ناهنجاری های اجتماعی است که باید با رویکرد روان شناختی و آسیب شناختی اجتماعی ، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، همین رویکرد است که امتیاز اجرای عدالت ترمیمی را بر عدالت کلاسیک ، توجیه می کند.

این نوشتار، حمایت از بزه دیدگان را در رابطه با نهادهای مدنی، قضایی و اجرایی به ویژه در حقوق انگلستان مورد بررسی قرار می دهد.

● حمایت و خدمات برای بزه دیدگان

بزه دیدگان بایستی برای جلب کمک مورد نیاز خود [از جامعه و حکومت] باهمه گروههای محروم و بدشانس دیگر [مثلا نیازمندان، بیماران و قربانیان حوادث پیش بینی نشده] رقابت نمایند.

ولایت سمتی است که به وسیله قانون به پدر و جد پدری اعطا می شود و یکی از آثار نسب مشروع است. محجورین تحت ولایت قهری سه دسته اند؛

۱) صغار،

۲) اشخاص غیررشید (سفیه)

۳) مجانین در مورد سفها و مجانین.

زمانی که عدم رشد و جنون آنها متصل به زمان صغر باشد، ولایت قهری پابرجاست والا هرگاه بعد از رسیدن به سن بلوغ «سن ۹ سال تمام قمری برای اناث و ۱۵ سال قمری برای ذکور» عدم رشد و جنون بروز یابد، ولایت ولی قهری عودت نمی یابد. درباره حدود اختیارات ولی قهری باید خاطرنشان ساخت به موجب ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی اوست.

شاید با عمل به مواد قانونی و اسناد توسعه کشور که به بررسی همه جانبه مسایل جامعه، خصوصاً جوانان می پردازد، فرصت ها را از دست نمی دادیم.

بسیاری از مواد برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی که توسط دولت های پس از انقلاب تدوین شده و به عنوان اسناد رسمی و اجرایی، مدّنظر قرار گرفته است، در راستای ارتقا و رشد و تعالی کشور طراحی و به مرحله اجرا درآمده است.

قانون مدنی در مقام بیان اقسام عقود در ماده ۱۸۹ تعریفی از عقود منجز ارائه کرده است که از مفهوم مخالف آن می توان به تعریف عقود معلق دست یافت. تعلیق نقطه مقابل تنجیز است. عقد منجز طبق تصریح قانونگذار آن است که تاثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود. پس از این تعریف برمی آید که عقد منجز عقدی است که در آن ایجاد اثر حقوقی مثلاً در عقد بیع انتقال مالکیت منوط به امری نشده است، درحالی که عقد معلق برعکس آن است یعنی تحقق ماهیت عقد (اثر حقوقی) موقوف بر وقوع امری شده است و در واقع قصد مشترک بدون تحقق آن امر عقد را ایجاد نمی کند.

نکته حائز اهمیت این است که نباید عقد معلق را با عقد مشروط اشتباه گرفت. در عقد مشروط طرفین در ضمن تعهدات اصلی که دارند یکسری تعهدات ضمنی و فرعی را هم برعهده می گیرند که این شرط یا شروط باید صریح و روشن بوده و مشروط علیه ملزم به انجام شرط است والا از طریق دادگاه الزام می شود و در صورت عدم امکان اجرای شرط هم حق فسخ برای مشروط له (کسی که شرط به نفع او است) به وجود می آید.

▪ تَرَکه چیست؟

دارائی متوفی را می توانیم به دو بخش مثبت و منفی تقسیم کنیم. بخش مثبت دارائی عبارت از حقوق و اموال و مطالبات متوفی از اشخاص دیگر است و بخش منفی آن عبارت از بدهی هائی است که متوفی به دیگران حتی وارثان خود دارد. مجموع بخش مثبت و منفی دارائی متوفی ترکه نامیده می شود.

برای حفظ و رسانیدن ترکه، به وارثان و دیگر صاحبان آن اقداماتی از قبیل مهر و موم ترکه، تحریر ترکه و اداره آن و غیره باید انجام شود.

● مقدمه

بشر همواره دردفاع از حقوق، آزادی، جان و مال خویش، متخلف و متجاوز را به عناوین مختلف به کیفر رسانده و جامعه نیز در طول ادوار تاریخ برای حفظ آرامش، امنیت و تنبیه مجرم، با مجازات واکنش نشان داده است.

با وجود اینکه تاکنون بی رحمانه ترین و شدیدترین شکنجه ها و مجازات ها در مورد مجرمین اجرا گردیده ولی از ازدیاد بزهکاری پیشگیری نشده است. فردی که به مثابه مجرم توسط نظم اجتماعی و نظام حاکم بر آن به زندان افکنده می شود، آیا در عرض چند ماه در زندان اصلاح و تربیت می شود؟ آیا اساساً نگهداری افراد در چار دیواری زندان، آنان را متنبه و یا اصلاح و تربیت می نماید؟

● امنیت اجتماعی سنگ زیرین توسعه پایدار

در تقسیم حقوق شهروندی به حق مدنی، حق سیاسی و حق اجتماعی روشن شده است که امنیت اجتماعی استحقاق طبیعی هدفی و اولین شرط تداوم زندگی و همزیستی است. قوانین ایران هم تصریح دارد دستگاه های دولتی در کشور موظف به برقراری نظم و آرامش و تامین امنیت اجتماعی در هر شرایط می باشند.

آنچه مسلم است تامین امنیت در جامعه صرفا از سوی دولت امکان پذیر نیست بلکه آحاد مردم به عنوان پایه دیگر این نیاز حیاتی نقش اساسی دارند. در واقع امنیت اجتماعی پروسه ای است که از همراهی دولت و ملت حاصل می شود و می توان آن را سنگ بنای توسعه پایدار و همه جانبه دانست.

بی گمان شعار قانونگرایی خیلی ها را می رنجاند . کسانی که اراده شان به عنوان قانون اجراء می شود ، صلاح خود را در این می بینند که وضع ادامه پیدا کند ، ولی دانشگاه ها و روشنفکران و کسانی که نیازهای غیر از نیازهای ابتدایی مادی دارند ، برای اجرای قانون و قانونمند شدن جامعه ارزش فراوانی قائلند .

در واقع ، خلاصه و جوهر شعار حکومت و استقرار قانون این است که جامعه منظم باشد ، نظم یکی از نیازهای جامعه مدنی و انسان است . انسان از آزادیهای جامعه طبیعی گذشته و تن به وجود جامعه و دولت و تحمل سنگینی بار اقتدار دولت داده است ، تا جامعه اش منظم باشد و از بی نظمی پرهیز کند .

ماده نخست قانون مدنی ایران مقرر داشته است که رئیس جمهوری ایران موظف است، ظرف مدت پنج روز پس از آنکه قانون موضوعه (مصوبه مجلس یا نتیجه همه پرسی) به او ابلاغ شد، آن را امضا کند، به مجریان ابلاغ کند و روزنامه رسمی کشور نیز باید، قانون را ظرف ۷۲ ساعت منتشر کند. رئیس جمهوری ایران، بر خلاف همتای آمریکایی اش، چندان حقی برای استنکاف از امضای مصوبه قوه مقننه ندارد، او هم امضا نکند، رئیس مجلس، پس از ۷۲ ساعت می تواند مصوبه را منتشر و چاپ کند (تبصره همان ماده). مهم تر، برای این نوشته، اما ماده دوم قانون مدنی است، که به موجب آن، قانونگذار مقرر داشته است تا قوانین پس از ۱۵ روز که از زمان انتشارشان در روزنامه رسمی گذشت، در سراسر مملکت لازم الاجرا باشند.

● گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون ادواری

مجنون در لغت فارسی به معنی دیوانگی است و در اصطلاح وضعیت شخصی است که در هنگام انجام اعمال حقوقی بدان ابتلا دارد از نظر حقوق جزا جنون به هر درجه باشد رافع مسوولیت کیفری است و از نظر حقوقی اثر جنون در عقد، ابطال آن عقد به طور کلی است. به جنون ادواری جنون اطباقی نیز گفته می شود و اما جنون دائمی وضعیت یا بیماری ای است که شخص دائما بدان دچار بوده و قوای دماغی و مشاعر وی دائما مختل است. در جنون ادواری در این حالت بیماری، سریع و بدون مقدمه شروع شده و در مدت چند ساعت یا چند روز تغییرات کلی در حالت یا رفتار یا اخلاق بیمار ایجاد می کند این نوع جنون ناشی از اختلالات هیجانی و عاطفی است.

حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین باعث از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی می شود . دارایی بدهکار پشتوانه التزام های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد می کند . پس اگر متعهد بتواند به اختیار، پشتوانه بدهی های خود را از بین ببرد، نه تنها زیانی ناروا به طلبکاران می زند بلکه امنیت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل می کند . پس بی توجهی قانونگذار به این موضوع ،باعث می شود که بدهکار با خارج ساختن اموال از دارائی خود،حقوق بستانکاران را مورد خدشه قرار دهد.

قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است. معیارها و احکام قانون مدنی حتی در امور کیفری نیز موثر است مخصوصاً در مواردی که مسئولیت کیفری موجب مسئولیت مدنی می گردد معیارهای پذیرفته شده در قانون مدنی اعمال می گردد.

بسیاری از ضوابط حقوق مدنی در حقوق عمومی نیز مورد استناد است و به طور کلی می توان گفت: مبانی حقوقی که در قانون مدنی هر کشور منعکس است در همه رشته های حقوقی آن کشور بازتاب دارد و در حقیقت معیارها، ضوابط و احکام حقوق مدنی همانند خون در جزء جزء اندامها و گوشه گوشه نظام حقوقی هر کشوری در جریان است و این وظیفه خطیر بر عهده قانون مدنی است که قلب این بدن به شمار می آید. به همین علت است که در همه کشورها در تدوین قانون مدنی دقت بسیار می کنند و برای این منظور از بزرگ ترین حقوقدانان که بر مفاهیم و معیارهای حقوقی و ارزشهای آن جامعه و حتی دیگر نظامهای حقوقی مسلط باشند کمک می گیرند و در بسیاری موارد بالاترین مقامهای کشور بر پیشرفت کار تدوین قانون مدنی نظارت می کنند و گاهی این نظارت مستقیم است.

● طرح موضوع تحقیق و دلیل انتخاب آن

گستردگی دامنه ی ارتباطات روز افزون بشری در طی سالهای اخیر، که حاصل پیشرفت های نوین علمی و صنعتی می باشد ، همچنین پذیرش اصل آزادی قراردادی در اکثر نظامهای حقوقی در مورد انعقاد قراردادهای خصوصی ؛ موجب بوجود آمدن قراردادهای پیچیده ای شده است که شمار شروط مندرج در این نوع از قراردادها بر پیچیدگی آنها می افزاید؛ فلذا می طلبد که اقسام این نوع از شروط ضمن عقد مورد شناسایی حقوقی قرار گیرد .