حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در اجتماع، اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را برهم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می کند. از آنجایی که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل کرده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل شود. اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ کند. از این رو دادسرای عمومی وانقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می کند از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت درمعیت دادگاه های نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می کنند. البته در همه این موارد اصول حاکم تقریباً یکسان است. جهت اقامه دعوی دردادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت شود تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر است:

دادگاه های کیفری با اتمام دوره آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری قادر به رسیدگی نیستند و این خلاء قانونی مربوط است به عملکرد قوه مجریه، داستان پرغصه قانون آیین دادرسی کیفری به هر حال وارد تاریخ حقوق این مملکت شده است و به یقین سرفصل مشبهی از اجرای آن بعد از انقلاب وارد تاریخ قانونگذاری ما خواهد شد. آنچه مهم است برمی گردد به زمان تصویب قانون دادگاه های عام که ضربه هولناکی به ساختار قضایی ما وارد کرد و ۱۰ سالی گذشت بر سیستم قضایی ما آنچه که باید می گذشت و با اتمام دو دوره پنج ساله ریاست شیخ محمد یزدی و تصدی آیت الله شاهرودی بر این قوه، صفت <ویرانه> برای همیشه در تاریخ حقوقی ما ماندگار شد.

امروزه با اختصاصی شدن امور در دنیای مدرنیته، گام موثری در صرفه جویی اوقات افراد برداشته شده، به طور مثال سه راه امین حضور محل فروش لوازم خانگی، مولوی محل فروش انواع پارچه ، دلاوران محل فروش انواع مبلمان و... است و مردم برای تامین انواع نیازهایشان به هر یک از محل های مخصوص به آن می روند.

حال اگر شما بخواهید از همسایه تان برای تصرف غیرقانونی وی در زمین خود شکایت کنید آیا می دانید به کجا رجوع کرده، چه مراحلی را بگذرانید؟ آیا می دانید پیش از رفتن به دادگاه ها و انتظار وقت های طولانی برای رسیدگی به شکایت تان می توانید خیلی از مشکلاتتان را در شوراهای حل اختلاف سریع تر رسیدگی کنید؟

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس (مورخ ۱۸/۴/۸۷) را می توان از کم نظیرترین قوانین مصوب خلاف قانون اساسی، قوانین عادی (به ویژه مرتبط با اصول و قواعد دادرسی و صلاحیت محاکم) برشمرد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تصویب این قانون (آزمایشی پنج ساله) لایحه پیشنهادی قوه قضاییه را آنچنان زیر و رو کرده که گفته می شود در عمل قوه قضاییه درصدد است برای رفع برخی محدودیت ها و مشکلات ناشی از اجرای آن، طرح دوفوریتی از طریق مجلس ارائه دهد! جدا از اینکه لایحه تقدیمی خود قوه قضاییه نیز به لحاظ مغایرت مقررات آن با ده ها اصل از اصول قانون اساسی مورد انتقاد شدید برخی از حقوقدانان برجسته قرار گرفته بود و رویکرد کمیسیون و شورای نگهبان در بررسی و تصویب این لایحه، در واقع کاستن از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امر قضا و منطبق ساختن مقررات آن با قانون اساسی بوده است، اما اینک باید بررسی کرد این لایحه دستکاری شده و مصوب در قالب قانون آزمایشی پنج ساله موجب چه تحولات کم نظیر گسترده و ابداع های قانونگذاری در نظام قضایی می شود که حاصلی جز افزایش میزان خطا و اشتباه در آرا و تصمیم های قضایی و نارضایتی مردم نخواهد داشت. فقط به یکی دو مورد عمده ذیلا اشاره می شود:

با نگاهی به تاریخچه تشکیل جوامع و ایجاد حکومت ها ملاحظه می کنیم، از زمانی که کوچ نشینی و جابه جایی انسان ها از جایی به جای دیگر کمتر و یکجانشینی جایگزین آن شد، روابط میان افراد گسترش پیدا کرد. آنها برای ایجاد زندگی بهتر و راحت تر، دست به معاملات و روابط بیشتری میان خود زدند. با رشد بیشتر جمعیت، نیاز ها نیز افزایش پیدا کردند. پس دیگر افراد به تنهایی قادر به ایجاد نظم، صلح، دوستی، آرامش، عدالت و همچنین حفظ مال و جان خود نبودند. در نتیجه تصمیم به تعیین افراد یا تشکیل گروه های معتمدی با انتخاب خودشان گرفتند که به مرور و با گذشت زمان عنوان دولت یا حکومت به خود گرفت.

متأسفانه در سال های اخیر به دلایل مختلفی که شرح و بسط آن خارج از این مقوله است، سالانه پرونده های بی شماری اعم از حقوقی و کیفری در دادگستری ها مطرح می شود که رسیدگی به این حجم از پرونده مسلماً مستلزم صرف وقت و هزینه سنگینی برای جامعه و بویژه قوه قضائیه است. از این رو می بایستی به دنبال راهکارهای مفیدی بود که علاوه بر جلوگیری از پیدایش و یا گسترش این گونه اختلافات در صورت بروز بتوان با صرف کمترین هزینه و کمترین وقت آن را به سرعت و عادلانه حل نمود یکی از این راهکارها در کنار تشکیل شوراهای حل اختلاف، رونق و گسترش نهاد داوری و رجوع به داور است؛ نهادی که متأسفانه به دلایل مختلف ازجمله ناآگاهی عمومی نسبت به قوانین داوری تاکنون به نحو شایسته ای گسترش نیافته و به نوعی مهجور مانده است.

در جرایمی که دارای جنبه عمومی و نیز جنبه خصوصی اند مانند جرم خیانت در امانت، قتل، کلاهبرداری، تصرف عدوانی و دادسرا علاوه بر پاسداری از حقوق عمومی و جامعه مکلف است تا به شکایت شاکی خصوصی نیز رسیدگی کند.

اصولاً یکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیق در دادسرا شکایت شاکی است و با شکایت شاکی، دادسرا موظف به رسیدگی می شود و نمی تواند از رسیدگی به آن امتناع کند.

الف) شاکی: شاکی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. هنگام تحقیقات از شاکی توجه به نکات زیر ضروری است:

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که دگرگونی کلی در تشکیلات اجرایی نظام قضایی کشور ایجاد کرده است.

مطابق ماده ۳۷ این قانون، وزارت دادگستری موظف بوده است که ظرف سه ماه آیین نامه آن را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند. بر این اساس وزارت مزبور در فاصله زمانی اندک از تاریخ تصویب قانونی، آیین نامه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۲ تبصره تهیه کرد و رئیس وقت قوه قضاییه آن را تصویب کرد.پیرامون این قانون مخالفین و منتقدین از یک سو و موافقین آن از طرف دیگر (که عمدتا مسئولین قوه قضاییه بودند) هر کدام مطابق ذوق در ذم یا مدح آن بحث های فراوانی را انجام داده اند. این مقاله به دور از جبهه گیری های فوق الذکر با بررسی تحلیلی از منظر کیفر شناسی، درصدد پاسخ یابی به نحوه اجرای محکومیت های کیفری در قانون مزبور و آیین نامه دادرسی کیفری آن است تا مشخص سازد که مقنن برابر قانون یاد شده از اعمال مجازاتها، کدام هدف یا اهدافی را تعقیب می کند.

احقاق حق و اجرای عدالت، در تمام کشور های جهان، از مهم ترین دغدغه هاست و بیشترین توجه مسئولان حکومتی را به خود جلب کرده است. انجام این مهم برعهده دادگستری هاست.

وقتی حکمی صادر می شود و متهم خود را به ناحق محکوم می داند راه هایی برای رسیدگی به این اعتراض پیش بینی شده است.

برای آگاهی از اینکه چه راه هایی برای اعتراض نسبت به احکام دادگاه ها وجود دارد، به خصوص در مورد اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، با دکتر قدرت الله واحدی، استاد دانشگاه و مؤلف کتب آیین دادرسی مدنی و وکیل دادگستری گفت وگویی انجام داده ایم که در ادامه از نظرتان می گذرد.

ابلاغ در حقوق ما از قواعد آمره محسوب می شود بنابراین باید تشریفاتش به رعایت شود.

همچنین ابلاغ در آیین دادرسی مدنی یک قاعده عام وکلی راتشکیل می دهد به طوری که ابلاغ در امور کیفری هم تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است. با یک تفاوت که اگر متهم بی سواد باشد ابلاغ باید در حضور دو شاهد به عمل آید. اگر چه ابلاغ از قواعد آمره است اما می توان گفت: اگر مخاطب به هر طریق از تشریفات دادرسی مطلع شود و به آن عمل کند در اینجا می گویند ورقه ابلاغ موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد.

تلفن روزنامه زنگ خورد. صدایی که از آن سوی سیم های ارتباط شنیده می شد حکایت از عصبانیت مردی داشت که قاضی و محکمه ای را متهم به نادرستی می کرد.

به هر تقدیر از لابه لای حرف های بریده بریده اش این را متوجه شدم که در دادخواست، خواسته اش را یک میلیون تومان نوشته و بعد بین طرفین درخصوص میزان، اختلاف به وجود آمده و کارشناس، استحقاق خواهان که همین آقای عصبانی و کارگر ساختمانی بود را ۲میلیون تومان تعیین کرده ، در حالی که دادگاه تنها به یک میلیون رای داده است.این همشهری گرامی به این دلیل از قاضی شکایت داشت که در حالی که دادگاه رای را درست داده بود چون دادخواست، محدوده رسیدگی را برای دادگاه تعیین می کند و دادگاه همواره در چارچوب خواسته مندرج در دادخواست رای می دهد و از آنجایی که خواسته این همشهری محترم از دادگاه یک میلیون تومان بود ه است، دادگاه تنها به یک میلیون تومان رای داده است.

استقلال شرط داوری از قراردادی که در آن درج می گردد، از جمله پرسش هایی است که همواره موضوع بحث بوده است. سؤال این است که آیا شرط داوری که ضمن قرارداد اصلی آمده از قراردادی که بدان تعلق دارد، مستقل است یا از حیث اعتبار و بطلان تابع قرارداد اصلی است.

۱) در حقوق ایران توافق به داوری اعم از اینکه به صورت شرط ضمن معامله اصلی باشد یا موافقتنامه جداگانه، قرارداد محسوب می شود و به عنوان یک قرارداد تابع ماده ۱۰ و ۱۹۰ و نیز مواد ۲۱۹ به بعد قانون مدنی است. ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر می دارد که طرفین می توانند منازعه یا اختلاف خود را «به تراضی» به داوری ارجاع نمایند. مطابق ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی این تراضی می تواند ضمن معامله اصلی باشد یا به صورت قرارداد علیحده ای تنظیم گردد و طرفین به موجب آن ملتزم شوند که درصورت بروز اختلاف بین آنها، رفع آن از طریق داوری به عمل آید.

موضوع جواز یا عدم جواز قضاوت زنان در سوابق فقه شیعی با رویکردی استدلالی نسبت به ادله مخالفین و موافقین این امر ما را به این وادی کشاند تا با بررسی موضوع به نقد ادله مخالفین امر قضاوت زنان و سپس به ارایه ادله موافقین بپردازیم. به طور کلی در سابق فقهی سه رویکرد در قبال این مسئله مطرح شده است. رویکرد نخست نظریه عدم جواز قضاوت زن می باشد که در بین علمای شافعی و حنبلی و مالکی نیز رواج دارد. دسته دوم فقها آن دسته از فقهایی هستند که به جواز قضاوت زنان رای داده اند. رویکرد سوم را می توان به آن دسته از فقهایی منتسب کرد که راه میانه را در پیش گرفته اند و در ممنوعیت جواز قضاوت زنان به مناقشه برخاسته اند بدون اینکه به صراحت نظریه خویش را بر مطلق امکان قضاوت زن عنوان کنند و به نوعی قایل به امکان قضاوت مشروط زنان در مواردی که امکان شهادت زنان ممکن است شده اند. عمده فقهای شیعه در دفاع از نظریه منع مطلق زنان از قضاوت به اجماعی بودن مسئله اشاره کرده اند. شیخ طوسی به عنوان زمامدار و طراح چنین نظریه ای در فقه شیعه تاثیر فراوانی بر اندیشه فقهای متاخر نهاده است تا جایی که به ندرت فقهای شیعه جانب جواز قضاوت زن را گرفته اند. معتقدین نظریه عدم امکان قضاوت زنان در راستای دلایل خویش به قرآن و سنت و اجماع و عقل متمسک شده اند:

آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون عادی بسیاری از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی را شامل می شود که در قانون اساسی هر کشوری به آنها اشاره شده و یکی از این حقوق حق دفاع متهم است. دادن فرصت به متهم برای تدارک دفاع از جمله موضوعاتی است که قانونگذار ایرانی در مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته است. موضوعی که این نوشتار درصدد تشریح آن است نیز یکی از حقوق دفاعی متهم می باشد که از آن به عنوان آخرین دفاع برای متهم یاد شده است. چگونگی اخذ آخرین دفاع از لحاظ زمانی در یک دادرسی ممکن است حالا ت متعددی داشته باشد. مرحله ای که درصدد تبیین آن هستیم، مربوط به حالتی است که مرجع قضایی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری برای متهم، سپردن تامین لا زم از سوی وی، آزاد شدنش و تکمیل تحقیقات قضایی، اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و قصد دارد وی را بار دیگر برای اخذ آخرین دفاع احضار نماید. پرسش این است که در چنین وضعیتی آیا مقام قضایی باید ابتدا نسبت به احضار چنین متهمی اقدام کند و در صورت حاضر نشدن او بدون داشتن عذر موجه، نسبت به جلب نمودن وی اقدام نماید؟

همیشه در بخشهای تحقیقاتی تقسیم بندی کمک شایانی به درک مطلب برای خواننده می کند در حقوق ایران بطور کلی تقسیم بندی دقیقی وجود ندارد لذا با توجه به نظریات بعضی حقوقدانان و رویه ها و به اعتبار رابطه استخدامی و شرح وظایف آنها ما ضابطان را به دو دسته عمده تقسیم می کنیم.

الف ) ضابطان قضایی

ب ) ضابطان غیر قضایی

● ضابطان قضایی

در مورد ضابطان قضایی می توان گفت : کسانی اند که علی رغم ابلاغ و پایه قضایی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری را دارا بوده. به عنوان مثال در قانون آ.د.ک. مصوب ۱۲۹۰ دادستان و بازپرس جزو ضابطین دادگستری بوده اند که خود این برگرفته از مقررات قانون تحقیقات جنایی قدیم فرانسه صورت گرفته بود.

در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلا می ایران مصوب ۷۹/۱/۱۷ ماده ۱۸۹ (شوراهای حل اختلا ف) وضع شد.

● اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف

۱) به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی

۲) توسعه مشارکت های مردمی

۳) رفع اختلا فات محلی

۴) حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شورای حل اختلا ف واگذار شد که حدود و وظایفی براساس آیین نامه ای تعیین شد.

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس شد. (مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی).

● ارکان دیوان:

دیوان عدالت اداری دارای سه رکن است:

۱) شعب

۲) هیات تجدید نظر

۳) هیات عمومی

هر شعبه دیوان شامل دو عضو است:

مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب» هر کس مسوول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رای و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می باشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ وفق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود.

به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و امکان مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضائی واحد، دادگاه هایی با صلاحیت عام تشکیل می شود. رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با دادگاه عمومی است. تاسیس این دادگاه ها در هر حوزه قضائی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب آن با رئیس قوه قضائیه است. صلاحیت این محاکم به جز مواردی که به دادگاه انقلاب ارتباط دارد، عام وهمه جانبه است. رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده، خارج از شمول صلاحیت این دادگاه ها است.

▪ ماده ۱۸۹ از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اشعارمی دارد : « به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضائی ندارد و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد حدود وظائف و اختیارات این شوراها ، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد . »

سپاس و ستایش خدای دوگیتی را، و درود و سلام بر سرورما رسول خدا(ص) و بر خاندان پاک او، و نفرین بر دشمنانشان. آنچه فراروی دارید جستاری است دقیق در مساله شرط «مرد بودن » برای عهده دار شدن سمت قضاوت. این مساله را در دو فصل بر می رسیم: فصل نخست: نقل دیدگاها; فصل دوم: آنچه نگاه درست و دقیق به مساله اقتضا می کند. «فصل نخست: دیدگاههای دو مکتب سنی و شیعه»فقیهان دو مکتب «مرد بودن » را شرط بسیاری از سمتهای «ولایتی » می دانند، فقهاء اهل سنت این را شرط همه سمتهای ولایتی می دانند، از ولایت کبری گرفته تا ولایت های خاصی همچون ولایت بر قضاوت در شهر یا ناحیه ای معین، ولایت برگردآوری زکات، و ولایت بر ستاندن خراج. به دیگر سخن، آنان مرد بودن را شرط همه منصب هایی می دانند که از «حاکم » سرچشمه می گیرد

داوری یعنی نظر مثبت و منفی درباره ی پدیده ها. بهبود شیوه ی ارزیابی اهمیت فراوانی از جهت پیدایش شور انسانی دارد، لذا توجه بدان یک توجه مجرد نیست. نخستین شرط ضروری، داشتن قضاوت عینی است. اگر کسی بخواهد ذهنیات خود را بر قضاوت تحمیل کند، آن قضاوت فاقد جنبه ی علمی است. شرط دیگری که برای داوری ضروری است، بررسی همه جانبه موضوع و داشتن صلاحیت معرفتی لازم است. هر انسانی حق اظهار نظر دارد، ولی اظهار نظر عادی تا اجراء ارزیابی که امری است پر اهمیت، با هم فرق دارد. قضاوت درست به تحقیق جامع نیازمند است، چنین قضاوتی علمی است و می آموزد. برعکس قضاوتی که از روی اغراض به میان آید، یا قاضی در امر مورد قضاوت خود فاقد صلاحیت علمی است یا مطلب را چنان که باید بررسی نکرده و به جای توجه به همه فاکت ها، فاکت های مطلوب خود را دست چین کرده و مطالب را به شکل دلخواه تفسیر نموده است. این قضاوت، قضاوتی است غیر علمی و موجب آشفتگی است.

در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است. اساسا باید به این نکته توجه کرد که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لا زم الا جرا صادر نخواهد شد. زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظر خواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی از بین بردن خصومت مابین طرفین دعواست، آنچه که با قبول این نظریه به ذهن می رسد آن است که باید در دعاوی اصل عدالت هر چند که نسبی باشد رعایت شود و یک دادرس در نهایت بی طرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی بر خلا ف سیستم دادرسی کیفری که وظیفه دارد خود به جمع آوری ادله بپردازد، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی که سبب پیروزی یکی از طرفین شود منع شده است.

اطاله دادرسی یکی ازمشکلات اساسی تشکیلات قضایی ایران است که اگرپیشینه این مهم مورد بررسی وکنکاش دقیق قرار گیرد، اززمان پایه ریزی دستگاه عدلیه درایران سابقه دارد.که افزون بر ارباب ورجوع ،مدیران وقضات وکارکنان این دستگاه سترگ را نیز سخت آزارداده و میدهد.

اطاله دادرسی یکی ازمشکلات اساسی تشکیلات قضایی ایران است که اگرپیشینه این مهم مورد بررسی وکنکاش دقیق قرار گیرد، اززمان پایه ریزی دستگاه عدلیه درایران سابقه دارد.که افزون بر ارباب ورجوع ،مدیران وقضات وکارکنان این دستگاه سترگ را نیز سخت آزارداده و میدهد.مثلأ درشماره های چهارم وپنجم مجله حقوقی وزارت دادگستری منتشره در سال ۱۳۳۸ در سرنوشتارخود به اطاله دادرسی پرداخته وآنرا معضل عدلیه وقت اعلام کرده است.

● سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

یکی از مراجع دادگستری و منفک از نیروهای مسلح، مراجع خاص قضائی بنام سازمان قضائی نیروهای مسلح می باشد که به جرائم خاص نظامیان رسیدگی می نماید. ریاست سازمان قضائی به عهده رئیس شعبه اول نظامی ۱ مرکز می باشد و عنداللزوم می تواند دارای یک یا دو معاون باشد.

درمعیت دادگاههای نظامی دادسرای نظامی قرارداد که از دادستان و تعدادی دادیار و بازپرس تشکیل می گردد. وظائف و اختیار دادستان و دادیاران و بازپرسان نظامی، تعقیب و تحقیقات از متهم نظامی برابر قانون آئین دادرسی نیروهای مسلح می باشد.

براساس قوانین ایران، سن مسوولیت کیفری برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال قمری است و اگر دختربچه یا پسربچه یی مرتکب جرمی شوند، همانند یک فرد بزرگسال به زندان، شلاق و... محکوم می شوند. با تقدیم لایحه قانونی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به مجلس انتظار می رفت که این مساله نیز مورد توجه قانونگذاران قرار بگیرد.

اما با وجود ماده ۱۰ این لایحه مبنی بر اینکه اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسوولیت کیفری هستند، دخترکان ۹ ساله و پسربچه های ۱۵ ساله همچنان از شمول این قانون خارجند. چرا که تبصره ۱ همین ماده یادآوری می کند؛ منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. قانونگذار در حالی مبنای این مواد قانونی را شرع اسلام در نظر گرفته است که در بین فقها نظر واحدی در این رابطه وجود ندارد.

مجازات یكی از قدیمی ترین نهادهای بشری است. خصیصهٔ بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای كسی است كه مورد مجازات قرار می گیرد. این ویژگی فلاسفه را برانگیخته است تا در صدد ارایهٔ توجیهاتی برای آن برآیند.

این مقاله که در «دائرهٔالمعارف فلسفه» را تلیج به نگارش در آمده است، می كوشد نظریات فلسفی مختلف راجع به این مطلب را بررسی نماید. در ابتدا دو رویكرد آینده نگرا یا غایت گرا و گذشته گرا یا واپس گرا مطرح می شود. در رویكرد نخست مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه می شود؛ در حالی كه رویكرد دوم به خطایی كه مجرم مرتكب شده است توجه دارد.

ارائه لایحه بیمه سلامت از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی به دولت، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. از یک سو عده ای ارائه این لایحه را در جهت تامین رفاه و نظم دهی به نظام بیمه ای کشور می دانند و از سویی دیگر ،گروهی معتقدند این لایحه از محدوده پرداختن به مسائل بیمه و تعرفه ها فراتر رفته و مجموعه نظام سلامت کشور را در برمی گیرد.

نظام بیمه ای ایران که قدمتی بیش از ۷۵ سال دارد، برپایه بیمه اجتماعی بنیان گذاشته شده است. اما این نظام با وجود عمر نسبتا بلند، دچار پراکندگی و عدم مدیریت منابع مالی است و قادر به فراگیری نیست.

واژه اتانازی که ریشه آن از اصطلاح یونانی Eu به معنای خوب و راحت و thanatous به معنای مرگ گرفته شده مرگ خوب یا مرگ راحت معنی می شود و اما مفهوم آن پایان دادن ارادی به حیات بیمار غیرقابل درمان توسط پزشک یا اعضای گروه درمانی است که بنابر رضایت بیمار یا نزدیکان او صورت می پذیرد.

این نوع قتل به دو دسته تقسیم می شود؛ قتل ترحم آمیز فعال یا مستقیم انجام اقداماتی آشکار به منظور پایان دادن به حیات بیمار است و قتل ترحم آمیز انفعالی یا غیرمستقیم خودداری از انجام اعمالی است که سبب زنده ماندن بیمار می شود یعنی پزشک از اقداماتی چون دارودرمانی، عمل جراحی و موارد مشابه در مورد بیماران غیرقابل درمان پرهیز می کند.