حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت

در نیمه دوم قرن بیستم پس از پشت سر نهادن تکرار تجربه دهشتناک جنگ جهانی اول در مقیاسی وسیع تر در قالب جنگ جهانی دوم ، و گذر از آن همه فاجعه با جریحه دار شدن احساس جامعه جهانی ازاین حجم عظیم آتش و خون ، شاهد شکل گیری و تاسیس نهادهایی به منظور ممانعت از تکرار تاریخ جنگ سالار این نیمه و تجاوز به حقوق انسانی بودیم . ظهور حکومت های توتالیتر پس از جنگ اول و به دنبال آن وقوع جنگ دوم ابعاد ددمنشانه سرشت برساخته های بشری را آشکار ساخت و کسانی را که نگران "آینده انسان" بودند به فکری عمیق فرو برد . پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان نوع بشر را از شر شرارت های دامن گستر آن روزگار رهانید ،راه های گوناگونی را تا کنون پیش پای ما نهاده است . آزمودن و پیمودن مسیر های پیشنهادی اینک یر خزانه تجربه ما در دفاع از حقوق انسان ها افزوده است و خود پدید آورنده شیوه های جدید ی در نقاطی از جهان شده است که نیم قرن پیش کسی راگمانآن در سر نمی آمد.

به تحقیق می توان گفت که مساله (ملی کردن ) یک پدیده قرن بیستم می باشد. هرچند مداخله دولتها در امور اقتصادی کشورها دارای سابقه طولانی بوده و اختصاص به قرن بیستم ندارد ولی از آنجا که این نوع دخالت دولتها به لحاظ این که منافع عمومی را به (مالکیت خصوصی ) در مقابل (مالکیت عمومی ودولتی ) است .

اگر بخواهیم بطور خلاصه و سریع مقاطع مهم تاریخ ملی کردن را در این قرن ذکر نمائیم باید به (ملی کردن دولت مکزیک ) درسال ۱۹۱۴، ( ملی کردن شوروی ها) در سال ۱۹۱۷، ملی کردن اسپانیائیها در سال ۱۹۳۶، (ملی کردن اروپای شرقی وغربی ) بعد از سال ۱۹۴۴ از حیث اهمیت محدود به حدود جغرافیائی معینی بوده اند، اشاره نمود. اما دسته دیگری از ملی کردن ها وجود دارد که بعد از دهه ۵۰ میلادی یعنی از بعد ازپیدایش سازمان ملل ومطرح شدن پدیده استقلال کشورهای جهان سوم ، شروع می شود که اهمیت فوق العاده ای پیداکرده و از خصیصه بارز این دسته از ملی کردنها، توجه آنها به اتباع کشورهای استعمارگر است و از مهمتیرن آنها می توان به ملی کردن ایران در سال ۱۹۵۱، مصر در سال ۱۹۵۶، اندونزی در سال ۱۹۵۷، کوبا در سال ۱۹۶۱، الجزایر در سال ۱۹۶۳، پرو در سال ۱۹۶۸، بولیوی در سال ۱۹۶۹، شیلی در سال ۱۹۷۰، لیبی در سالهای ۱۹۷۱ ۱۹۷۳، عراق در سالهای ۱۹۷۲ ۱۹۷۳، ونزوئلا در سالهای ۱۹۷۰ ۱۹۷۵، کویت در سال ۱۹۷۷ و ایران مجددا\" در سال ۱۹۷۹ اشاره نمود.

مدتی است به عنوان محکومیت حادثه هشتم شوال۱۳۴۳ه ق که طی آن درعربستان سعودی وپس از تسلط وهابیون برقدرت ضمن تخریب قبور ائمه اطهارع آثاری که برروی قبورقرارداشت را ازبین بردند.ودرجریان این واقعه موهن بارگاه امامان معصوم(امام حسن –امام سجاد امام باقر امام صادق)ویران گردیدبراساس اسناد وتصاویر منتشره ،این قبرستان تاقبل ازروی کار آمدن حکومت های وهابی درعربستان همچون بسیاری دیگرازبقاع متبرکه وقبور ائمه وامام زادگان شیعه دارای گنبد وبارگاه بوده وحجاج شیعه وسنی هنگام وقوف درمدینه به زیارت این قبور می آمده اند.اما اززمان استیلای وهابیون بر شبه جزیره که هرگونه زیارت قبور را معادل شرک به خداوند می دانند بسیاری از بارگاه های ائمه ع وصحابه را تخریب

● مقدمه

توجه به حقوق اقلیت ها از دغدغه های دیرین جنبش حقوق بشر بوده است، آنچه که مسلم است اولا حقوق بشر وجود دارد ،ثانیا دولتها از سه منظر خود را به رعایت قوانین حقوق بشر ملزم می دانند :

الف) برای حفظ تداوم سیاسی و مشروعیت داخلی

ب) برای انجام تعهداتی که به واسـطه حـقـوق داخـلی و عمدتا قانون اساسی به عهده دولتهاست.

ج) برای انجام تعهداتیکه به واسـطه الزامات حـقـوق بین الملل دولتهاپذیرفته اند. این امر همان مفـهـوم « نهادینه کردن قدرت از طریق حقوق » است که باعث می شود الزامات حقوقی یک کشور منجر به نهادینه شدن قدرت و محدودیت هایی بـاشد که بر اقدامات فرا قانونی دولتهاتسری می یابد.

▪ ماده ۱ . نام

اتحادیه بین المللی وکلا که اختصاراً « یو . آی . ای » یا « یویا » نامیده میشود در هشتم ژوئیه ۱۹۲۷ در شارل روا طبق قانون اکتبر ۱۹۱۹ بلژیک و با اختیار حاصل از آن و به موجب این اساسنامه تاسیس گردیده است .

این اساسنامه به چندین زبان رسمی مورد استفاده در اتحادیه ترجمه شده است لکن در مواردی که تفسیر مواد آن دشوار باشد ، متن فرانسه ، نسخه اصلی و معتبر محسوب خواهد گردید .

● چكیده :

تقریباًدر تمام اسنادی كه تاكنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد،این اسناد به طور خلاصه بر این نكته متفق اند كه بشر از حقوق و آزادیهایی برخوردار است كه باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند ، استقرار نظم عمومی در یك جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است كه محتوای آن بامعیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در میان انبوه قوانین، قوانین كیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی كیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء می نماید. تعقیب و محاكمه و صدور حكم محكومیت درباره بزهكاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاكدامن و جلوگیری از صدور محكومیتهای نارواكه از اهم اهداف آیین دادرسی كیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد.بدیهی است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان كیفری امروز گفته اند، حفظ جامعه درقبال خطر بزهكاران با تعیین قوانین كیفری كم و بیش شدید تأمین نخواهد شد، بلكه قوانینی كه كشف سریع جرم و محكومیت قطعی بزهكار به مجازات را ممكن سازد درتحقق این هدف مفید و مؤثر خواهد بود.

بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تکوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می کند. در قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یک معیار، بلکه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ که «احتلام در پسران و حیض در دختران» باشد. به بیان دیگر، در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت بر آن معیار می باشد. در مسؤولیت کیفری، علاوه بر بلوغ، رشد کیفری نیز شرط است.

اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده اند.

مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.

درباره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل های حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امکان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نموده ایم. در هر حال، فارغ از تفکیک فقهی حق الله و حق الناس، در موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان و برخی موارد که طرق خاصی در قانون برای آنها پیش بینی شده را از شمول حجیت علم قاضی خارج دانسته ایم.

● مقدمه

این بررسی مختصر شامل چهار قسمت است:

الف) تجزیه و تحلیل معرفت شناسی عمومی غرب، علل وجود تضاد در آن و بررسی بعضی علل. در نتیجه این معرفت شناسی، نظامهای حقوقی و قانون گذاری غربی به سوی عقل گرایی غیردینی و درنتیجه، ضد دینی حرکت کرد که منتهی به شناخت خواست فرد (لیبرالیسم حقوقی) به عنوان تنها منبع حقوق شد. از آنجا که مسیحیت در غرب تا حد تنها «ایمان عاطفی » کاهش یافته و دیگر دارای نظام حقوقی مستقل قابل اجرا نیست، در این بخش از بررسی مقایسه ای، تنها معرفت شناسی عمومی غرب نه مسیحیت که طبعا متاثر از فرهنگ مسیحیت بوده، مورد توجه قرار گرفته است.

● گفتار اول – مفهوم حکم شرع و حکم عقل

الف) حکم عقل : مراد از حکم عقل ـ بنابر نظر مشهور ـ صدور امر و نهی از سوی عقل نیست ، بلکه مراد از آن ، ادراک عقل است ؛ یعنی عقل درک می کند که این کار مصلحت ملزمه و آن کار مفسده ملزمه دارد؛ بنا بر این، عقل انسان ، امر و نهی یا بعث و زجر ندارد و " افعل " یا " لا تفعل " نمی گوید .

ادراک عقلی دو گونه است: مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلی .

مستقلات عقلی بخشی از مدرکات عقل است که عقل به طور مستقل و بدون هدایت شارع ، آنها را درک می کند ، مثل : ادراک حسن عدل و قبح ظلم .

و غیر مستقلات عقلی بخشی از مدرکات عقل است که عقل به طور مستقل قادر به درک آنها نیست ، بلکه در بعضی از مقدمات نیاز به ارشاد و هدایت شارع دارد ، مانند: وجوب مقدمه واجب و قبح عقاب بلا بیان .

رکن اساسی آئین اسلام، و حقوق شهروندی آن که در تمامی عرصه ها اثر خود را می گذارد، اندیشه ناب و کامل توحید است. از دیدگاه اسلام، نه تنها خداوند متعال خالق هستی است (توحید در خالقیت) بلکه همو به تنهایی و بدون هیچ شریکی جهان را تدبیر می کند (توحید در ربوبیت تکوینی) و نیز قوانین حاکم بر شهروندان و جوامع بشری را وضع می کند(توحید در ربوبیت تشریعی) و شهروند مکلف است که تنها از دستورات و قوانین او اطاعت کند (توحید در عبودیت) . تا بتواند شهروندی نمونه برای باری تعالی بوده و با عمل به حقوق شهروندی که از طرف شارع مقدس وضع شده سعادت دنیا و آخرت خود را تضمین نماید

در مورد بیماران، مجروحان و معلولان از نظر اسلام، حقوق و تکالیفی وجود دارد که در زیر به اختصار در چند بخش به برخی از آنها اشاره می شود.

باید دانست که گرچه ممکن است از نظر اجرو پاداش اخروی، یا از نظر احساسات و عواطف انسانی میان بعضی از مجروحان و معلولان، مثلا مجروحان و معلولان جنگی با مجروحان و معلولان دیگر تفاوت فاحشی وجود داشته باشد، چرا که هدف حرکت آنان هدفی است معنوی و مقدس، برای حفظ و بقاء اسلام و کشور اسلامی جنگیده اند، اما اینان بر فرض که دارای حرکت صحیحی باشند غالبآ هدف آنها هدفی است شخصی و خصوصی، لیکن چون بحث ما در جهت حقوق مسأله است از این جهت چنان که از اطلاقات ادله به دست می آید، هیچ گونه تفاوتی بین انواع مختلف مجروح و معلول وجود ندارد. آری چنانچه شخص در اثر سوء اختیار خود حرکتی نادرست را برگزیند که منشأ جراحت یا معلولیت او شود چه بسا چنین جراحت یا معلولیتی به حکم «الامتناعُ بالاختیارِ لایُنافِی الاختیارَ» دارای آثار متفاوتی باشد، مگر این که بعدآ نادم شده و به اصطلاح توبه کرده باشد.

در شمارة قبل، گفته شد که اسلام از نظر فکر فلسفی و از نظر تفسیر خلقت، نظر تحقیرآمیزی نسبت به زن نداشته، بلکه آن نظریات را مردود شناخته است؛ اما به هر حال، در اسلام، زن و مرد، از حقوق متفاوتی برخوردار هستند؛ حال سؤال این است که فلسفة این عدم تشابه حقوقی زن و مرد در اسلام چیست؟

گفتیم اسلام در روابط و حقوق خانوادگی زن و مرد، فلسفه خاصی دارد که با آن چه در چهارده قرن پیش می گذشته، مغایرت دارد و با آن چه در جهان امروز می گذرد نیز مطابقت ندارد. گفتیم از نظر اسلام، این مسئله هرگز مطرح نیست که آیا زن و مرد دو انسان متساوی در انسانیت هستند یا نه و آیا حقوق خانوادگی آنها باید ارزش مساوی با یکدیگر داشته باشند یا نه؟ از نظر اسلام، زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انسانی متساوی بهره مندند.

۱) تفاوت استحسان و استصلاح: استحسان راه حلی است هماهنک با خوی و سرشت انسان بدون اینکه مصلحت و مفسده ی ان در نظر گرفته شود_در حالیکه استصلاح عبارتست از سنجیدن و رعایت کردن مصلحت و مفسده.

۲) مثال برای استصلاح:۱_حکم به انحلال زوجیت بین غ مفقودالاثر و زوجه او ، در صورتیکه زوجه وی بخواهد ، بر اساس مصلحت در مذهب مالکی مجاز است ، هرجند ار جهت نفقه زوجه در زحمت نباشد.

۳) مصلحت و مفسده ی مورد نظر:مصلحت عبارتست از منفعت و مفسده یعنی مضرت و زیان ، خواه این نفع و ضرر شخصی یا عمومی،فوری یا اتی و کم و زیاد باشد_مثلا سود و لذت و راحت و امثال انها مصلحت محسوبند و در مقابل:نادانی و زیان و درد و رنج مفسده اند.

پدیده <خودکشی>( Suicide) از دیدگاه علوم مختلفی چون روان شناسی، جامعه شناسی، پزشکی، جرم شناسی و حقوق جزا (کیفری) قابل تحلیل و بررسی است. از لحاظ حقوق کیفری، بحث راجع به خودکشی در حاشیه بررسی ها قتل ها به میان می آید.

از این حیث خودکشی یا انتحار عبارت است از قتلی که فاعل جرم (قاتل)، مفعول جرم (مقتول) نیز می باشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه (بزه دیده) قتل، خودش قاتل باشد عمل خودکشی تحقق می یابد. در واقع خودکشی نوعی از قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است. براین اساس باید گفت خودکشی و به تبع آن <خودزنی>، از جمله بارزترین مواردی هستند که در آنها بزهکار و بزه دیده یک فرد واحد می باشد. بنابراین خودکشی مهمترین نوع خشونت تغییر شکل داده شده است. در این نوع خشونت، فرد مرتکب به جای اینکه دیگران را مورد حمله و تعرض قرار دهد، به زندگی و حیات خود حمله کرده و به آن خاتمه می دهد.

وقتی براساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری تعیین شده این پرسش مطرح است که چگونه و در چه زمانی باید این موضوع به کودکان آموزش داده شود؟

گرچه سن و تعریف کودکی مدت هاست چالش حقوقی ایران در زمینه حقوق کودکان است اما مسئله مهم این است که در مواجهه با چنین حالتی چگونه می توان آموزش حقوق به کودکان را آغاز کرد و با توجه به تفاوت های قانون در برخورد با پسران و دختران انتظار چه واکنشی از سوی آنان را داشت.

بررسی روایات به عنوان یکی از منابع استنباط احکام اسلامی بسیار حائز اهمیت است.

از روایات معلوم می شود که پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) اهتمام ویژه ای به اقامه حدود داشته اند و تاخیر در اجرای آن را برای لحظه ای جایز نمی دانستند

با وجود این تاکیدات، در قضاوت های پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) مواردی دیده می شود که به دلایلی حدود اجرا نکرده اند یا اقامه آن را موقتا به تاخیر انداخته یا مجرم را مورد عفو قرار داده اند به عنوان مثال می توان به تاخیر در اجرای حد برای زنان باردار یا مجرم بیمار، عدم اجرای حد در (اضطرار عفو مجرمان در زمان جنگ حد و سرزمین دشمن حد و سرقت) و تغییر کیفیت اجرای حد اشاره کرد.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۳۷۰ به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل های غیر ضروری و بی نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می باشد

این بند یکی از فرازهای مهم پژوهش است و نشان می دهد اعدام کودکان زیر ۱۸سال برخلاف فطرت است. معنا و مفهوم فطرت با وجود اهمیتی که در قرآن دارد (و ظاهراً نخستین بار در قرآن به کار رفته است) در حقوق و قانونگذاری راه نیافته و به رغم جایگاهی که در شریعت داشته به صورت یک مفهوم کلامی و حاشیه یی درآمده و در اجتهاد مجتهدان نقشی ایفا نکرده است. این واژه در حوزه فلسفه و علوم تربیتی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است اما شاید ابن عاشور از نادر فقها بلکه یگانه فقیهی بود که برای نخستین بار به فطرت به عنوان مفهومی کاربردی در فقه توجه تازه یی کرد و آن را جزء کلیات تشریع دانسته و نظریه مقاصدی خود (فلسفه احکام) را بر آن بنا کرده است. فطرت البته مفهومی کشدار و مبهم بوده و مفسران گوناگون درباره این واژه قرآنی سخنان متفاوتی گفته اند اما چنان که نشان خواهیم داد این مفهوم ارتباط تنگاتنگی با تشریع و قانونگذاری دارد. فطرت در ۱۹ آیه قرآن آمده است. فطرت را به معانی مختلفی گفته اند از جمله؛ آفرینش، خلق کردن و پدید آوردن.

مساله قضاوت شورایی از هنگام شکل گیری نظام دادگاهها، همواره مورد تجزیه و تحلیل حقوقدانان قرار گرفته و در مورد محاسن و معایب آن نظرات فراوانی ابراز گشته است . در این مختصر سعی بر آن شده است تا به این سوال که آیا نظام تعدد قاضی یا قضاوت شورایی از نظر عقلی و شرعی معتبر است؟ و بر فرض اعتبار و یا عدم اعتبار آن، نظام فعلی حقوقی کشور در این زمینه چگونه است؟ قضاوت در این صورت به معنای فصل خصومت حقیقی ملاک است نه هر اظهار نظر قضایی .

دومین مساله ای که در این مختصر به آن اشاره شده است مساله ماهیت تصمیم گیریهای هیات منصفه است که آیا نظر ایشان یک نظر قضایی لازم الاتباع است و یا صرفا نظری ارشادی است؟ همچنین آیا اعضای هیات منصفه بایستی مطلع از علوم قضایی و اجتماعی و سیاسی باشند یا خیر؟ و علت پذیرش یک نهاد دموکراتیک برای همکاری با قضاوت در امور خاص چیست؟ و نظام حقوقی ما بالاخره با چه ترکیبی از این هیات وفق دارد؟ و از نظر سوابق فقهی جایگاه آن در چه حد از اعتبار قرار دارد .

جرم ارتشاء از جرایمی است که واجد جنبه عمومی بوده و غیرقابل گذشت می باشد؛ یعنی با گذشت شاکی خصوصی هم جریان تعقیب متوقف نمی شود. همین نکته اهمیت این جرم را نشان می دهد. در گذشته احکام ناظر به دو جرم رشاء (دادن رشوه) و ارتشاء (گرفتن رشوه) در مواد ۱۳۹ تا ۱۴۷ قانون مجازات عمومی و ماده واحده مصوب سال ۱۳۰۸ شمسی پیش بینی شده بود. در سال ۱۳۶۲، این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی (کمیسیون قضایی) مورد تجدیدنظر قرار گرفت. قانون مصوب سال ۱۳۶۲، نیز با تصویب قانون دیگری، مورد تجدیدنظر قرار گرفت. در قانون اخیر که در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۶۷ به تصویب رسید، مجازاتها شدیدتر شد و شمول قانون نیز از کارمندان دولتی و قضایی و شهرداری ها و... فراتر رفت و نیروهای نظامی و غیره را نیز در بر گرفت و به این ترتیب، علاوه بر تشدید مجازات جرمهای رشاء و ارتشاء، قلمرو شمول قانون مشترک نیز گستره بیشتری یافت.

اجازه فرمائید آخرین مطلب را به استحضار برسانم :

پس از پیروزی انقلاب که لایحه قصاص و حدود و دیات بر طبق فتوای حضرت امام (ره ) مطرح شد و در مجلس تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان رسید طبق ماده ۲۹۸ قانون مجازات اسلامی دیه یکی از شش مورد تعیین شده بود . :

ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی می گوید؛ «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»

این ضابطه ریشه در فقه دارد و در خصوص شمول آن به «پدر» ادعای اجماع شده است۱ و در مورد جد پدری و هر چه بالاتر رود نیز گفته شده ظاهر شمول حکم به آنها است.۲ در این مورد تساوی دین هم شرط شمول حکم نیست و حتی اگر پدری که کافر است فرزند مسلمان خود را بکشد، قصاص نمی شود زیرا اقتضای اطلاق نص و فتوا عدم لزوم رعایت این شرط در خصوص مورد است.۳ و منقول است که فرموده اند؛ «پدر برای قتل فرزندش قصاص نمی شود.» و «تو و دارایی ات متعلق به پدرت هستی.» فرموده اول صریحاً به منع قصاص و دومی هر چند صریحاً چنین دلالتی ندارد اما فحوای آن باعث نفی قصاص از «درء» می شود به قیاس درءالحدود بالشبهات.۴ از این مجموعه چنین استنتاج می توان کرد که:

در لایحه ای که از طرف قوة قضاییه تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است همچون گذشته – با تغییراتی – مجازاتهای بدنی سنگینی در بابهای حدود ، قصاص و تعزیرات مشاهده می شود. در لایحة مورد بحث، حد مجازاتی است که نوع، میزان، کیفیت و مورد آن در شرع مقدس تعیین شده و قابل تبدیل یا تخفیف یا تعطیل نمی باشد و این مجازاتها بر سه قسم است .

برای ورود در مسئله مقدمتاً یک بحث واژه شناسانه از معنای تمکین و نشوز لازم می باشد. “تمکین” در لغت به معنای مالک گردانیدن و ثابت نمودن می باشد در قرآن کریم[۲] آمده است : و مکناهم فی الارض یعنی آنها را در زمین استقرار بخشیدیم و مالک زمین گردانیدیم[۳]. اما “نشوز” در لغت به معنای بالابردن و بپا خواستن است. در قرآن کریم آمده است : و اذا قیل لهم انشزوا فانشزوا یعنی وقتی به آنها گفته می شود (برای انجام اوامر الهی) بپاخیزید، بپا می خیزند. اما در اصطلاح حقوقی و فقهی نشوز عبارت از “خروج زوجین از انجام تکالیف واجبی است که قانونگذار بر عهده هر کدام از آنها در رابطه با دیگری گذاشته است”. با این حساب، نشوز اختصاص به زن ندارد بلکه مرد نیز ممکن است در برابر زوجه خویش نسبت به انجام تکالیف واجب خود اقدامی ننماید و از این نظر ناشز محسوب گردد. قرآن کریم هم نشوز را به هر دو معنا بکار برده است

هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است. باوجود آن که انسان دارای ۲ بعد مادی و معنوی است; اما حقوق مدنی صرفا به بعد مادی می پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم، استقرار عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است. بر این اساس است که قانون گذار بخش بزرگی از توجه خود را معطوف به بحث خسارت های مادی نموده و از مسئله مهم خسارت های معنوی غافل مانده و در قوانین مدنی به تعهدات مالی پرداخته است، درحالی که بحث مربوط به خسارت های معنوی تنها در مسوولیت مدنی مورد بررسی قرار گرفته و در حقوق جزا به طور ناقص این مبحث مهم مورد توجه واقع شده است.

در دوران باستان حقوق به معنای واقعی کلمه وجود نداشته و آنچه رومی ها آن را حقوق ملل می نامیدند . در واقع حقوق بین الملل به مفهوم دقیق و کامل آن نبوده است . در قرون وسطا ، پاپ و کلیسا قدرت مطلقه و حاکم بر سرنوشت کشورهای جدید اروپائی که پس از سقوط امپراتور عظیم روم و تشکیل روم غربی ایجاد شده بود گردیدند و از آنجا که مسیحیت آئین مشترک آن ملتها بود بنابراین در روابط بین خود تابع قوانین الهی مسیح شدند . از این زمان حقوق بین الملل در اروپا جنبه الهی یافت و به عنوان « حقوق ملل مسیحی » تأسیس گردید و جامعه مشترک ملل مسیحی شکل گرفت .

با نگاه به حقوق بین الملل مسیحی ، به این نکته اساسی برمی خوریم که قسمت اعظم آنچه کلیسا به عنوان حقوق ملل عرضه نمود ، در واقع از تراوشات فکری اربابان کلیسا سرچشمه گرفته بود نه دستورات الهی مسیح .

بیشتر فقهاء عظام بدون اینکه وصیت را نخست به تملیکیه به و عهدیه تقسیم نمایند و دقیقا“ محل نزاع را در خصوص موضوع فوق مشخص سازند ، تحت عنوان مذکور به اختلاف نظر پرداخته اند و با وجود اینکه از ظواهر بعضی کلمات ، معمولا معلوم میشود که فقط نزاع در مورد وصیت تملیکی است نه عهدی ولی در عین حال این تفکیک را به صراحت عنوان نکرده اند . بعضی هم مطلب را بطور اعم مورد بحث قرار داده اند که اجمالا به نمونه ای از آن اشاره خواهد شد .

● پس از انقلاب اسلامی

انقلا ب اسلا می ایران که باحرکت منسجم و آگاهانه آحاد ملت به رهبری حضرت امام خمینی (ره) پیروز شد، با اعتقاد به تشکیل حکومت دینی بلا فاصله پس از پیروزی به تدوین قانون اساسی پرداخت.

● قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲

اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان به تصویب رسید، ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات بود که در حال حاضر به صورت تبصره ای به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلا می مصوب ۱۳۷۵ الحاق شده است.